ترجمه از ناصر ايرانپور
كشورهاي عضو شوراي اروپا كه منشور[1] حاضر را براي رشد و حمايت از زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي امضاء نموده‌اند
- نظر به اينكه هدف دستيابي به رابطه‌اي تنگاتنگتر بين صفوف خود جهت حفظ و رشد آرمانها و اصولي كه ميراث مشترك همه‌ي آنهاست را دنبال مي‌كنند؛
- با توجه به اينكه حفظ زبانهاي تاريخاً شكل‌گرفته‌ي منطقهاي و زبانهاي اقليتهاي ملي اروپا كه برخي از آنها در معرض از بين رفتن تدريجي مي‌باشند در خدمت حفظ و رشد سنن و ثروت فرهنگي اروپا قرار دارد؛
- نظر به اينكه استفاده از زبانهاي منطقهاي يا اقليتها يك حق سلب‌نشدني مي‌باشد و در انطباق با اصول مندرج در پيمان ملل متحد در مورد حقوق مدني و سياسي است و با روح ناظر بر كنوانسيون شوراي اروپا براي حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي منطبق مي‌باشد؛
- با در نظر داشت تلاشهايي كه در چهارچوب «كنفرانس امنيت و همكاري اروپا» انجام گرفته و بويژه با توجه به توافقنامه‌ي پاياني هلسينكي 1975 و سند ديدار كوپنهاگن در سال 1990؛
- با تأكيد بر اهميت روابط فرهنگها با همديگر و امر چند زباني;
- همچنين نظر به اينكه حفظ و حمايت از زبانهاي منطقهاي يا اقليتها نبايد تأثير منفي بر زبانهاي اداري و ضرورت يادگيري آنها بگذارد؛
- با علم بر اينكه حفظ و تقويت زبانهاي منطقهاي يا اقليتها در كشورها و مناطق مختلف اروپا كمك شاياني به بناي يك اروپاي مبتني بر اصول دمكراسي و تنوع فرهنگي در چهارچوب استقلال و حاكميت ملي مي‌نمايد؛
- و بالاخره با عنايت به شرايط ويژه و سنتهاي تاريخي در مناطق مختلف كشورهاي اروپا،
روي اصول زير به توافق رسيده‌اند:
ماده‌ي 1: تعريف مفاهيم
به مفهوم اين منشور
الف) اصطلاح «زبانهاي منطقهاي يا اقليتها» به زبانهايي گفته مي‌شود كه
يك: سنتاً در منطقه‌ي خاصي از يك كشور مورد استفاده‌ي گروهي از شهروندان اين كشور قرار مي‌گيرد كه از نظر تعداد از بقيه‌ي مردم آن كشور كوچكترند
دو: و با زبان يا زبانهاي رسمي كشور متفاوت است (البته اين مفهوم لهجه‌هاي زبان يا زبانهاي رسمي كشور و همچنين زبان مهاجرين را در برنمي‌گيرد)؛
ب) اصطلاح «منطقهاي كه اين زبانها در آن بكار برده مي‌شوند» به منطقه‌ي جغرافيايي اطلاق مي‌شود كه در آن، زبان مربوطه زبان بيان و ارتباط آن تعداد از مردم است كه پذيرش اقدامات در نظر گرفته شده در اين منشور براي حفظ و رشد زبانهاي آنها را موجه مي‌سازد؛
ت) اصطلاح «زبانهايي كه ريشتاً منطقهاي نيستند» به زبانهايي گفته مي‌شود كه هر چند سنتاً در اين كشور بكار مي‌روند و با زبان يا زبانهاي مابقي اهالي آن كشور فرق دارند، اما به منطقه خاصي از آن كشور تعلق ندارند.
ماده‌ي 2: تعهدات
(1) هر يك از طرفين اين قرارداد متعهد مي‌شوند كه بخش دوم اين منشور را در مورد تمام زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي كه در قلمرو آن كشور بكار برده مي‌شوند و با مفهوم تعريف شده در ماده‌ي 1 منطبق مي‌باشند اجرا نمايند.
(2) در ارتباط با هر زباني كه بر اساس ماده‌ي 3 هنگام تصويب، پذيرش و صدور مجوز مربوطه از طرف كشورهاي امضاءكننده نام برده مي‌شود، هر يك از اين كشورها متعهد مي‌شوند حداقل 35 بند و زيربند از بخش سوم اين منشور را اجرا كنند، از جمله 3 بند از هر يك از ماده‌هاي 8 و 12 و يك بند از هر يك از ماده‌هاي 9، 10، 11 و 13 را.
ماده‌ي 3: جزئيات اجراي مفاد منشور
(1) هر يك از كشورهاي طرف اين قرارداد بايد در سندي كه در ارتباط با تصويب، پذيرش و موافقت رسمي با اين منشور صادر مي‌كنند، هر يك از زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي خود و يا آن زبانهاي دولتي [رسمي] را كه در قلمرو آن كشور و يا بخشهايي از آن كمتر رايج و با موازين تصريح شده در بند 2 ماده‌ي 2 منطبق هستند را نام ببرند.
(2) آنها همچنين پس از آن نيز هر زمان كه بخواهند مي‌توانند به دبيركل گزارش دهند كه تعهدات منتنج از ماده‌ها و بندهاي ديگري را كه قبلاً در سند مربوط به تصويب، پذيرش و موافقت رسمي با اين منشور نام نبرده بودند را اكنون پذيرفته‌اند و يا اينكه گزارش دهند كه آنها بند 1 را در ارتباط با زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي خود و يا آن زبانهاي دولتي [رسمي] كه در مقياس كل كشور و يا بخشهايي از آن كمتر رايج هستند را اجرا مي‌كنند.
(3) تعهداتي كه بر اساس بند 2 پذيرفته شده‌اند بعنوان بخش تفكيك‌ناپذير از تصويب، پذيرش و موافقت رسمي نامبرده محسوب مي‌شوند و از روز ارائه‌ي گزارش به دبيركل اعتبار مي‌يابند.
ماده‌ي 4: مكانيسمهاي حمايتي موجود
(1) مقرره‌هاي اين منشور نبايد بعنوان تحديد و تضعيف حقوقي كه در كنوانسيون حقوق بشر اروپا تضمين شده‌اند تفسير شوند.
(2) اين منشور موازين و مقرراتي را كه در كشورهاي امضاءكننده آن وجود داشته‌اند و يا موضوع توافقات دو يا چندجانبه بوده‌اند، دست نخورده مي‌گذارد، چنانچه آنها جايگاه حقوقي بالاتري براي زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي و براي آحاد اقليتهاي ملي قائل شده‌اند.
ماده‌ي 5: تعهدات موجود
موازين تعيين شده در اين منشور نبايد طوري تفسير و ارزيابي شوند كه گويا آنها حق در پيش‌گرفتن كردار و انجام عملي را با هدف زير پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد و ديگر تعهدات بين‌المللي، من‌جمله ضديت با اصل حفظ استقلال و حق حاكميت ملي كشورها را شامل مي‌شوند.
ماده‌ي 6: اطلاعات
طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند مراتب اين را فراهم آورند تا ادارات، سازمانها و مردم در مورد حقوق و وظايف برشمرده در اين منشور آگاه گردند.
بخش دوم ـ اهداف و اصول در انطباق با بند 1 ماده‌ي 2
ماده‌ي 7: اهداف و اصول
(1) با توجه به زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتها طرفين اين قرارداد در مناطقي كه اين زبانها بكاربرده مي‌شوند اهداف و اصول زير را با رعايت شرايط ويژه‌ي هر يك از اين زبانها مبناي سياست، قانونگذاري و عملكرد دولتي خويش قرار مي‌دهند:
الف) به رسميت شناسي زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتها بعنوان نماد ثروت و گنجينه‌ي فرهنگي؛
ب) عنايت و احترام‌گذاري به مناطق جغرافيايي هر يك از اين زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتها در ساختار اداري موجود و يا هنگام تغيير در تقسيمات كشوري در جهت تضمين عدم ممانعت از رشد و اعتلاي اين زبانها؛
ت) ضرورت برخورد قاطعانه براي حفظ و رشد زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتها؛
ث) تسهيل استفاده كلامي و نوشتاري از زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتها در زندگي اجتماعي و در حوزه‌ي خصوصي و يا ترغيب به استفاده از آنها؛
ج) حفظ و توسعه‌ي رابطه در زمينه‌هاي مندرج در اين منشور بين گروههاي از مردم كه به يك شكل معين و يا اشكال مشابه به يك زبان واحد منطقهاي يا زبان يك اقليت ملي سخن مي‌گويند و همچنين ايجاد رابطه‌ي فرهنگي بين گروههاي از مردم كه زبانهاي متفاوتي دارند؛
ح) در اختيار گذاشتن مكانيسمها و امكانات لازم براي تحصيل و تدريس زبانهاي منطقهاي يا اقليتها در تمام مراحل مناسب؛
خ) ايجاد مؤسسات براي آموزش زبانهاي منطقهاي يا اقليتها به كساني كه با اين زبانها سخن نمي‌گويند، اما چون در آن مناطق زندگي مي‌كنند، مايل به يادگيري زبان آنها هستند؛
د) پشتيباني [مالي، معنوي و قانوني] از تحقيقات در زمينه‌ي زبانهاي منطقهاي يا اقليتها در دانشگاهها يا در مؤسسات هم‌تراز؛
ذ) حمايت [مالي، معنوي و قانوني] از اشكال مناسب براي تبادل فرامرزي در زمينه‌هايي كه در اين منشور قيد شده‌اند و در ارتباط با زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتها ملي كه در دو يا چند كشور به يك شيوه‌ي واحد و شيوه‌هاي مشابه بكار برده مي‌شوند.
(2) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، چنانچه اين كار تاكنون اتفاق نيافته، هر نوع تمايز، طرد، محدودسازي و ارجح قائل شدن نارواي زبان يك منطقه يا اقليت ملي را كه معطوف به ممانعت از حفظ و رشد و به خطر انداختن موجوديت آن است از ميان بردارند. اقداماتي كه به نفع زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي و با عنايت درخور به موقعيت ويژه‌ي آنها و جهت برقراري برابري بين سخنوران اين زبانها و مابقي مردم كشور در پيش گرفته مي‌شوند، بعنوان عملي تبعيض‌آميز در مقابل سخنوران زبانهايي كه كاربرد وسيعتري دارند، محسوب نمي‌شود.
(3) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، از طريق اقدامات شايسته تفاهم متقابل بين گروههاي زباني كشور را تقويت كنند. اين امر بويژه از طريق جزو اهداف نظام آموزش و پرورش قراردادن احترام و تفاهم و مدارا در مقابل زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي و از طريق ترغيب رسانه‌هاي همگاني براي دنبال كردن اين هدف ميسر است.
(4) طرفين قرارداد در سياستگذاري در ارتباط با زبانهاي مناطق و يا زبانهاي اقليتهاي ملي نيازها و آمالهاي سخنوران اين زبانها را مورد توجه قرار مي‌دهند. آنها فراخوانده مي‌شوند در صورت ضرور مجامعي جهت مشاوره‌ي ادارات در تمام امور مربوط به زبانهاي مناطق يا زبانهاي اقليتهاي ملي ايجاد كنند.
(5) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، اصول مندرج در بندهاي 1 الي 4 اين بخش را مضموناً در مورد زبانهايي كه تعلق به منطقه‌ي خاصي ندارند را اجرا كنند. البته در مورد اين زبانها نوع و حجم اقداماتي كه در پيش گرفته مي‌شوند براي اينكه كارايي لازم به اين منشور بخشيده شود، منعطف و تغييرپذير در نظر گرفته مي‌شوند، در عين حال كه نيازها و آرزوهاي گروههايي كه اين زبانها را بكار مي‌برند، دخيل داده شده و سنتها و ويژگي‌هاي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرند.
بخش سوم ـ اقدامات براي تقويت كاربرد زبانهاي مناطق و يا زبانهاي اقليتهاي ملي در زندگي اجتماعي در هماهنگي با تعهداتي كه بر اساس بند 2 ماده‌ي 2 اين منشور پذيرفته شده‌اند
ماده‌ي 8: آموزش و پرورش
(1) در بخش آموزش و پرورش طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند در مناطقي كه اين زبانها بكار مي‌روند، بادرنظرداشت موقعيت ويژه‌ي هر يك از اين زبانها و بدون لطمه خوردن آموزش زبان يا زبانهاي كشور
الف) يك: پرورش كودكان در مرحله‌ي قبل از مدرسه [مهد كودك، كودكستان] در يا به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا
دو: بخش مهمي از پرورش كودكان در مرحله‌ي قبل از مدرسه به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا
سه: يكي از اقداماتي را كه در زيربندهاي يك و دو اين بند نام برده شده‌اند، دست كم در مورد دانش‌آموزاني اجرا كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش‌آموزان كافي تشخيص داده شوند؛
چهار: در صورتيكه ارگانهاي دولتي فاقد مسئوليت مستقيم در زمينه‌ي پرورش پيش‌مدرسه‌اي باشند، دست كم اقداماتي را كه در زيربندهاي يك تا سه‌ي اين بند در نظر گرفته شده‌اند را مورد حمايت قرار دهند و يا ارگانهاي مسئول را ترغيب به اجراي آنها كنند؛
ب) يك: آموزش در مرحله‌ي ابتدايي به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا
دو: بخش مهمي از آموزش در مرحله‌ي ابتدايي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا
سه: تدريس زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي را جزو برنامه‌ي آموزشي مدارس ابتدايي قرار دهند يا
چهار: يكي از اقداماتي را كه در زيربندهاي يك تا سه اين بند نام برده شده‌اند، دست كم در مورد دانش‌آموزاني اجرا كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش‌آموزان كافي تشخيص داده شوند؛
ت) يك: آموزش در مرحله‌ي دوم تحصيلي [از كلاس پنجم تا اخذ ديپلم] به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتها عرضه شود يا
دو: بخش مهمي از آموزش در مرحله‌ي دوم تحصيلي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا
سه: تدريس زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي را جزو برنامه‌ي آموزشي مدارس مرحله‌ي دوم تحصيلي قرار دهند يا
چهار: يكي از اقداماتي را كه در زيربندهاي يك تا سه اين بند نام برده شده‌اند را دست كم در مورد دانش‌آموزاني اجرا كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش‌آموزان كافي تشخيص داده شوند؛
ث) يك: تحصيلات در آموزش فني و حرفه‌اي به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا
دو: بخش مهمي از آموزش فني و حرفه‌اي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا
سه: تدريس زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي را جزو برنامه‌ي آموزشي مؤسسات فني و حرفه‌اي قرار دهند يا
چهار: يكي از اقداماتي را كه در زيربندهاي يك تا سه اين بند نام برده شده‌اند، را دست كم در مورد دانش‌آموزاني اجرا كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش‌آموزان كافي تشخيص داده شوند؛
ج) يك: تحصيلات در دانشگاهها و مدارس عالي به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا
دو: امكاناتي براي تحصيل اين زبانها بعنوان رشته‌هاي دانشگاهي در دانشگاهها و مدارس عالي عرضه شود يا
سه: در صورتيكه دولتها نتوانند بخاطر نقش و اختياراتش در زمينه‌ي مؤسسات آموزش عالي[2] زيربندهاي يك و دو اين بند را اجرا كنند، آنها بايد دست كم نهادها و مؤسسات مربوطه را براي اجراي آنها ترغيب كنند و يا اجازه بدهند كه در دانشگاهها و مدارس عالي تدريس به زبان مناطق يا اقليتهاي ملي باشد و يا امكانات لازم را براي تحصيل اين زبانها در دانشگاهها بعنوان رشته‌ي تحصيلي فراهم آورند؛
ح) يك: مراتب اين را فراهم آورند كه در آموزش بزرگسالان و در صورت ادامه‌ي تحصيل دوره‌هايي ارائه شوند كه تمام يا بخشي از آن به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي باشد؛
دو: اين زبانها را در آموزش بزرگسالان و در صورت ادامه‌ي تحصيل عرضه كنند؛
سه: در صورتيكه ارگانهاي دولتي فاقد مسئوليت مستقيم در زمينه‌ي آموزش بزرگسالان و براي مرحله‌ي ادامه‌ي تحصيل باشند، عرضه‌ي اين زبانها را بعنوان مواد درسي آموزش بزرگسالان و در مرحله‌ي ادامه‌ي تحصيل مورد حمايت قرار دهند و يا ارگانهاي مسئول را ترغيب به اجراي آنها كنند؛
خ) مراتب تدريس و آموزش درس تاريخ و فرهنگ، كه در زبان منطقهاي يا اقليتهاي ملي تبلور پيدا مي‌كند، فراهم آورند؛
د) مراتب تربيت و بسط تعليمات معلمان را كه براي اجراي مفاد بندهاي الف تا خ لازم مي‌باشند و طرفين قراداد پذيرفته‌اند را فراهم آورند؛
ذ) يك يا چند ارگان ناظر را جهت نظارت بر اقداماتي كه معطوف به بنيادگزاري و توسعه‌ي آموزش زبانهاي مناطق و اقليتها مي‌باشند و همچنين براي نظارت بر ميزان پيشرفتهاي بعمل‌آمده در اين زمينه را بكار گمارند، اين ارگان يا ارگانها بايد مرتب گزارشات خود را ارائه دهند و آنها منتشر شوند.
(2) در بخش آموزش و پرورش طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند كه در خارج از مناطقي كه زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي سنتاً بكار مي‌روند، تدريس زبان مناطق و اقليتها و يا آموزش به اين زبان در تمام مراحل آموزشي را اجازه دهند، اجراي آنرا ترغيب كنند و خود آنرا عرضه كنند، چنانچه تعداد سخنوران اين زبان اين را موجه مي‌سازد.
ماده‌ي 9: ادارات دادگستري
(1) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند در رابطه با آن حوزه‌هاي دادگاهها كه در آنها تعداد جمعيت اهالي با زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي آنقدر است كه اقدامات ذيل را موجه سازند، با در نظرداشت موقعيت هر يك از اين زبانها و تحت اين شرط كه بهره‌گيري از امكانات برشمرده در اين بند به تشخيص قاضي مانع اجراي قوانين نگردد:
الف) در دادرسي كيفري:
يك: مراتب اين را فراهم آورند كه دادگاهها ـ چنانچه يكي از طرفين آن را درخواست كند ـ دادرسي را به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها پيش‌ببرند و يا
دو: تضمين كنند كه متهم حق اين را داشته باشد، زبان منطقهاي يا اقليت ملي خود را بكار ببرد و يا
سه: مراتب اين را فراهم آورند كه تقاضاها و اسناد و مدارك اثباتي، كتبي باشند يا شفاهي، صرفاً به اين دليل كه آنها به يك زبان منطقهاي يا زبان يك اقليت ملي هستند، نامعتبر قلمداد نگردند، و يا
چهار: در صورتيكه درخواست شود، مداركي كه با جريان دادگاهي مربوط هستند به زبان مربوطه‌ي منطقه يا اقليت ملي نوشته شوند،
اگر لازم باشد از طريق بكارگيري مترجم، بدون اينكه اين كار خرجي براي طرفين نزاع دربرداشته باشد؛
ب) در دادرسي مدني:
يك: امكان اين را فراهم آورند كه دادگاه ـ چنانچه يكي از طرفين آن را بخواهد ـ دادرسي را به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها پيش‌ببرند و يا
دو: اجازه داده شود كه هر يك از طرفين نزاع، در صورتيكه وي بايد شخصاً حضور پيدا كند، بتواند از زبان منطقهاي يا اقليت ملي خود بهره گيرد، بدون اينكه اينكار براي وي مخارج اضافي بهمراه داشته باشد، و يا
سه: اجازه داده شود كه اسناد و مدارك اثباتي به زبان منطقهاي يا اقليت ملي ارائه شوند،
اگر ضروري بود از مترجم استفاده شود؛
ت) در دادرسي اداري:
يك: امكان اين فراهم گردد كه دادگاهها ـ اگر يكي از طرفين آن را طلب نمود ـ دادرسي به زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي پيش‌برده شود، و يا
دو: اجازه داده شود كه هر يك از طرفين نزاع، در صورتيكه وي بايد شخصاً حضور پيدا كند، بتواند از زبان منطقهاي يا اقليت ملي خود بهره گيرد، بدون اينكه اينكار براي وي مخارج اضافي بهمراه داشته باشد، و يا
سه: اجازه داده شود كه اسناد و مدارك اثباتي به زبان منطقهاي يا اقليت ملي ارائه شوند،
اگر ضروري بود از مترجم استفاده شود؛
ث) اين امكان فراهم گردد كه براي طرفين دعوا به دليل اجراي مندرجات حرف ب، رقم يك و سه و حرف ت، رقم يك و سه و همچنين به سبب استفاده ضروري از مترجم هزينه‌هاي اضافي بوجود نيايند.
(2) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند كه:
الف) اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده‌اند تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها نگاشته شده‌اند زير سوال نرود، يا
ب) اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده‌اند در رابطه‌ي بين طرفين تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها نگاشته شده‌اند نفي نشود و ترتيبي داده شود كه اين اسناد تنها به شرطي بر عليه شخص ثالثي كه اين زبان را نمي‌فهمد بكار رود كه محتوي آن براي وي از طرف شخص يا كساني كه آن را بكار مي‌برند روشن شود، يا
ت) اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده‌اند در رابطه‌ي بين طرفين تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها نگاشته شده‌اند زير سوال نرود.
(3) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، مهمترين متون قوانين كشور و همچنين آن قوانين كه بطور ويژه در مورد اشخاصي هستند كه اين زبانهاي را بكار مي‌برند، به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها در دسترس قرار داده شوند، در صورتيكه آنها به شيوه‌هاي ديگري در دسترس نباشند.
ماده‌ي 10: ادارات و مؤسسات خدماتي دولتي
(1) در آن حوزه‌هاي اداري كه در آنها تعداد جمعيت سخنوران زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي آنقدر بالا است كه اقدامات ذيل را موجه سازند، طرفين قرارداد با در نظرداشت موقعيت هر يك از اين زبانها و در چهارچوب معقولانه متعهد مي‌شوند:
الف) يك: تضمين كنند كه دستگاه اداري زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي بكار ببرند، يا
دو: تضمين كنند كه آن دسته از كارمندان و كاركنان خود كه در ارتباط مستقيم با مردم هستند در برخورد با مردمي كه از زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي دارند، از اين زبانها استفاده كنند، يا
سه: تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي استفاده مي‌كنند، بتوانند به اين زبانها درخواستهاي شفاهي يا كتبي خود را ارائه كنند و به همين زبانها هم پاسخ خود را دريافت دارند، يا
چهار: تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي استفاده مي‌كنند، بتوانند به اين زبانها درخواستهاي شفاهي يا كتبي خود را ارائه كنند، يا
پنج: تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي استفاده مي‌كنند، بتوانند اسنادي كه به اين زبانها نگاشته شده‌اند را ارائه كنند و بدون آنكه اعتبار قانوني آنها نفي شود؛
ب) متون [موازين و مقررات] و برگهها [پرسشنامه‌ها و درخواستنامه‌هاي] اداري را كه كاربرد عمومي دارند به زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي و يا دوزبانه در اختيار عموم قرار دهند؛
ت) اجازه دهند كه ادارات دولتي مدارك و نوشتجات اداري را به زبان منطقهاي يا اقليت ملي تنظيم كنند.
(2) در ارتباط با ادارات محلي و منطقهاي كه در حوزه‌هاي اداري آنها تعداد جمعيت سخنوران زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي آنقدر است كه اقدامات ذيل را موجه سازند، طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند اجازه بدهند و يا ترغيب اين را كنند كه:
الف) زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي در ادارات دولتي منطقهاي و محلي مورد استفاده قرار گيرند؛
ب) مردم اين امكان را داشته باشند كه به زبانهاي منطقهاي و اقليت ملي خود تقاضاهاي كتبي و شفاهي بنمايند؛
ت) اسناد رسمي ادارات منطقهاي از جانب آنها به زبانهاي منطقهاي و اقليتهاي ملي مربوطه نيز انتشار يابند؛
ت) اسناد رسمي ادارات محلي از جانب آنها به زبانهاي منطقهاي و اقليتهاي ملي مربوطه نيز انتشار يابند؛
ث) زبانهاي منطقهاي و اقليتهاي ملي در جلسات شوراها در سطح ادارات منطقهاي مورد استفاده قرار گيرد، بدون اينكه كاربرد زبان يا زبانهاي رسمي منتفي گردد؛
ج) زبانهاي منطقهاي و اقليتهاي ملي در جلسات شوراها در سطح ادارات محلي مورد استفاده قرار گيرد، بدون اينكه كاربرد زبان يا زبانهاي رسمي منتفي گردد؛
ح) اشكال سنتي و دقيق نام اماكن به زبانهاي منطقهاي و اقليتها پذيرفته و مورد استفاده قرار گيرد، اگر ضروري باشد به همراه آن نام در زبان يا زبانهاي رسمي كشور.
(3) در ارتباط با خدمات عمومي كه از طرف خود ادارات دولتي و يا [از طرف افراد يا شركتهاي خصوصي] به وكالت از طرف آنها ارائه مي‌شوند، طرفين قرارداد در منطقهاي كه زبان منطقهاي يا زبان يك اقليت ملي بكار مي‌رود با رعايت وضعيت ويژه‌ي هر زبان و در چهارچوب معقولانه متعهد مي‌شوند:
الف) تضمين كنند كه زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي هنگام ارائه‌ي خدمات مورد استفاده گيرد، يا
ب) تضمين كنند كه اشخاصي كه به زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي سخن مي‌گويند به همين زبانها هم درخواستهاي خود را بكنند و پاسخ آن را هم دريافت كنند، يا
ت) اجازه بدهند كه اشخاصي كه به زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي سخن مي‌گويند بتوانند به همين زبانها هم تقاضاهاي خود را بكنند.
(4) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند يك يا چند مورد از اقدامات زير را در پيش بگيرند، براي اينكه مفادي كه از بندهاي 1، 2 و 3 پذيرفته‌اند به مرحله‌ي اجرا برسانند:
الف) ترجمه در و به ميزان ضرور؛
ب) استخدام و، اگر لازم باشد تعليم كارمندان و ديگر خدمه‌ي بخش دولتي؛
ت) در صورت امكان ترتيب اثر دادن به آرزوهاي خدمه‌ي ادارات دولتي كه از توانايي لازم در يك زبان منطقهاي يا اقليت ملي برخوردارند، براي بكارگيري و انتقال آنها به منطقهاي كه در آن اين زبانها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
(5) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، اجازه‌ي استفاده و ثبت نامهاي خانوادگي در زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي را به درخواست خود طرف بدهند.
ماده‌ي 11: وسايل ارتباط جمعي
(1) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند براي سخنوران زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي در مناطقي كه اين زبانها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، با رعايت شرايط ويژه‌ي هر زبان و به ميزاني كه ارگانهاي دولتي با يا بلاواسطه مسئوليت، اختيارات و نفوذ دارند و با رعايت اصل استقلال و خودمختاري رسانه‌هاي همگاني اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف) تا آنجايي كه راديو و تلويزيون يك رسالت عمومي[3] [مئلاً اطلاع رساني، شكل‌دهي افكار عمومي، كنترل دولت] برعهده دارد:
يك: ايجاد حداقل يك فرستنده‌ي راديو و يك تلويزيون را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي تضمين كنند يا
دو: ايجاد حداقل يك فرستنده‌ي راديو و يك تلويزيون را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا
سه: تداركات و مقدمات لازم را انجام دهند، براي اينكه سازمانهاي راديو و تلويزيون بتوانند برنامه‌هايي را به زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي تهيه و عرضه كنند؛
ب) يك: ايجاد حداقل يك فرستنده‌ي راديويي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا
دو: پخش منظم برنامه‌هاي راديويي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا
ت) يك: ايجاد حداقل يك فرستنده‌ي تلويزيوني را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا
دو: پخش منظم برنامه‌هاي تلويزيوني را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند؛
ث) توليد و پخش آثار صوتي و صوتي‌ـ‌تصويري به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها را مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند؛
ج) يك: انتشار و حفظ حداقل يك روزنامه را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا
دو: انتشار منظم مقاله‌هاي روزنامه‌اي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا
ح) يك: هزينه‌هاي اضافي رسانه‌هاي همگاني در زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي را بعهده بگيرند، چنانچه قانون، كمكهاي مالي براي وسايل ارتباط جمعي را بطور كلي در نظر گرفته است، يا
دو: كمكهاي مالي كه اعطا مي‌شوند را به توليدات صوتي‌ـ‌تصويري به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها وسعت دهند؛
ث) آموزش خبرنگاران و كادرهاي ديگر را كه زبانهاي منطقهاي يا اقليتها را بكار مي‌گيرند مورد حمايت مالي قرار دهند.
(2) طرفين قرارداد متعهد مي‌گردند، دريافت مستقيم و آزادانه‌ي برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كشورهاي همسايه را كه عيناً يا به شيوه‌ي مشابه به زبانهاي مناطق يا اقليتها پخش مي‌شوند تضمين كنند و مانع تكثير مجدد آنها نگردند. آنها همچنين متعهد مي‌شوند تضمين كنند كه آزادي بيان و عرضه‌ي آزادانه‌ي اطلاعات در مطبوعات را كه عيناً يا به شيوه‌ي مشابه به زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي انتشار مي‌يابند، محدود نسازند. بهره‌گيري از اين آزاديها وظايف و مسئوليتهايي را نيز به همراه دارد، به اين دليل نيز آنها مي‌توانند در چهارچوبهاي قانوني معين تحت شرايط، محدوديتها و هشدارهاي قانوني نيز قرار گيرند، همانطور كه اين اقدامات در يك جامعه‌ي دمكراتيك به منظور تأمين امنيت ملي، حفظ حاكميت ملي و امنيت و نظم عمومي، و جهت پيشگيري از جنايات، حفظ تندرستي و ارزشهاي اخلاقي، حفظ حيثيت و حقوق ديگران پرهيزناپذير مي‌باشند، براي اينكه از پخش اطلاعات محرمانه جلوگيري و اعتبار و استقلال قوه‌ي قضائيه تضمين شود.
(3) طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند تضمين كنند كه منافع و علايق سخنوران زبانهاي منطقهاي يا اقليتهاي ملي را در ارگانهايي كه بر طبق موازين قانوني بوجود آمده‌اند و مسئوليت تضمين آزادي و پلوراليسم وسايل ارتباط جمعي را برعهده دارند نمايندگي كنند و مورد توجه قرار دهند.
ماده‌ي 12: فعاليتها و نهادهاي فرهنگي
(1) در رابطه با نهادها و فعاليتهاي فرهنگي ـ بويژه كتابخانه‌ها، فروشگاههاي فروش و كرايه‌ي نوار ويدئويي، كانونهاي فرهنگي، موزه‌ها و آرشيوها، آكادمي‌ها، تئاترها و سينماها و آئار ادبي و توليدات فيلم، اشكال بومي نمايه‌هاي فرهنگي، فستيوال‌ها و صنايع فرهنگي ـ امضاكنندگان متعهد مي‌شوند در منطقهاي كه اين زبانها مورد استفاده قرار مي‌گيرند از جمله با بهره‌گيري از تكنولوژيهاي نو و به ميزاني كه ارگانهاي دولتي در اين زمينه مسئوليت، اختيارات يا امكان ايفاي نقش دارند:
الف) اشكال مختلف نمايه‌ها و فعاليتهاي متعلق به زبانهاي منطقهاي و اقليتها را تشويق و همچنين امكانات و راههاي مختلف دسترسي به آئاري را كه به اين زبانها خلق شده‌اند را مورد حمايت قرار دهند؛
ب) امكانات و راههاي مختلف دسترسي سخنوران زبانهاي ديگر به آئاري را كه به زبانهاي منطقهاي و اقليتها خلق شده‌اند را به شيوه‌ي حمايت [مالي] از ترجمه، دوبله‌كردن همزمان و يا ناهمزمان و تيترنويسي فيلم‌ها مورد پشتيباني قرار دهند؛
ت) دسترسي سخنوران زبانهاي منطقهاي يا اقليتها به آئاري را كه به زبانهاي ديگر خلق شده‌اند به شيوه‌ي حمايت [مالي] از ترجمه، دوبله‌كردن همزمان و يا ناهمزمان و تيترنويسي فيلم‌ها مورد پشتيباني قرار دهند؛
ث) تضمين كنند كه ارگانهايي كه مسئول برگزاري و حمايت از حركتهاي متنوع فرهنگي مي‌باشند، بايد هنگام سازماندهي يا پشتيباني از اين فعاليتها مراتب اين را به ميزان مناسبي فراهم بياورند كه شناخت و كاربرد زبانهاي منطقهاي و اقليتها و همچنين فرهنگهاي منطقهاي و اقليتها مورد توجه قرار گيرند؛
ج) از اقداماتي حمايت كنند كه متضمن اين امر مي‌باشند كه ارگانهاي مسئول برگزاري و حمايت از حركتهاي متنوع فرهنگي، خدمه و پرسنلي در اختيار داشته باشند كه بر زبانهاي منطقهاي يا اقليتها و همچنين زبان مابقي مردم تسلط داشته باشند؛
ح) مشوق اين باشند كه نمايندگان سخنوران زبانهاي منطقهاي و اقليتها هنگام بنيادگذاري نهادها و سازمانها و همچنين هنگام برنامه‌ريزي فعاليتهاي فرهنگي مستقيماً دخيل داده شوند؛
خ) مشوق و يا تسهيل‌كننده‌ي ايجاد يك يا چند ارگان براي جمع‌آوري، نگهداري، به اجرا و نمايش‌گزاري و انتشار آثاري كه به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها خلق شده‌اند باشند؛
د) در صورت ضرور خدمات مترجمي و سرويسهاي تحقيقات واژگان‌شناسي [فرهنگستان] بويژه در زمينه‌هاي واژه‌نگاري اداري، تجاري، اقتصادي، جامعه‌شناختي، تكنيكي و حقوقي در هر يك از زبانهاي منطقهاي يا اقليتها ايجاد كنند يا مورد حمايتهاي مالي قرار دهند و يا آن را تماماً تأمين مالي كنند.
(2) امضاكنندگان متعهد مي‌شوند در مناطقي كه زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي ريشه در آنها ندارند، اجازه‌ي فعاليتها و ايجاد نهادهاي فرهنگي مناسب را در تطابقت با بند 1 اين ماده بدهند، اجراي آنرا ترغيب كنند و يا خود آنرا عرضه كنند، چنانچه تعداد سخنوران اين زبان اين امر را موجه مي‌سازد.
(3) امضاكنندگان متعهد مي‌شوند در اجراي سياستهاي فرهنگي در خارج از كشور زبانهاي منطقهاي يا اقليتها و فرهنگهايي كه به اين زبانها تبلور مي‌يابند را نيز مورد توجه قرار دهند.[4]
ماده‌ي 13: زندگي اقتصادي و اجتماعي
(1) كشورهاي طرف قرارداد در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي متعهد مي‌شوند كه در سراسر كشور:
الف) در قوانين خود تمام موازيني را حذف كنند كه استفاده از زبانهاي منطقهاي يا اقليتها را در سندهايي كه در زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم كاربرد دارند ـ بويژه قراردادهاي كار ـ همچنين در نوشتارهاي تكنيكي مانند دفترچه‌هاي كاربرد دستگاهها و ماشين‌آلات صنعتي ممنوع يا محدود كرده‌اند؛
ب) قيد بندهايي را كه استفاده از زبانهاي منطقهاي يا زبانهاي اقليتها را در آئين‌نامه‌هاي داخلي شركتها و در اسناد خصوصي دست كم مابين سخنوران يك زبان واحد منتفي و يا محدود مي‌سازند را ممنوع سازند؛
ت) با عملكردهايي مقابله كنند كه ممانعت‌هايي براي استفاده از زبانهاي منطقهاي يا اقليتها در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي‌كنند؛
ث) موجبات ترغيب و يا تسهيل كاربرد زبانهاي منطقهاي يا اقليتها را از راهها و با ابزارههايي كه در زيربندهاي الف تا ت اين بند نام برده نشده‌اند را فراهم آورند.
(2) در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، تا آنجا كه ارگانهاي دولتي آنها مسئوليت و اختيارات داشته باشند، در مناطقي كه زبانهاي منطقهاي يا اقليتها بكار مي‌روند، به ميزان معقولانه:
الف) در آئين‌نامه‌هاي مؤسسات بانكي و مالي مقرراتي را ـ بطرقي كه با عرفهاي تجاري منطبق باشند ـ قيد كنند تا بر مبناي آنها استفاده از زبانهاي منطقهاي يا اقليتها در صدور و چاپ برگهها و حواله‌هاي بانكي (چون چك، سفته و از اين قبيل) و يا اسناد مالي ديگر ممكن شوند و جايي كه لازم باشد اجراي همچون موازيني را پيگيري كنند؛
ب) در آن بخشهاي اقتصادي و اجتماعي كه تحت كنترل و مسئوليت بلاواسطه‌ي آنهاست (بخش دولتي)، اقداماتي را جهت حمايت و رشد كاربرد زبانهاي منطقهاي يا اقليتها در پيش گيرند؛
ت) تضمين كنند كه نهادهاي اجتماعي چون بيمارستانها، خانه‌هاي سالمندان و خوابگاهها امكان اين را عرضه كنند كه سخنوران زبانهاي منطقهاي و اقليتها كه به دليل بيماري، سالمندي در اين مكانها نياز به رسيدگي دارند، به زبان خودشان پذيرفته، تحت معاينه و پرستاري قرار گيرند؛
ث) از طرق مناسب تضمين كنند كه آئين‌نامه‌هاي ايمني به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها نيز در دسترس قرار گيرند؛
ج) ترتيبي بدهند كه اطلاعات ارگانهاي دولتي مسئول در مورد حقوق مصرف‌كنندگان به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها نيز دستيافتني باشند.
ماده‌ي 14: تبادل وراي مرزها
طرفين قرارداد معهد مي‌شوند:
الف) توافقات دو يا چندجانبه‌ي موجود را رعايت كنند كه آنها را با كشورهايي مرتبط مي‌سازد كه در آنها نيز اين زبانهاي منطقهاي يا اقليتها عيناً و يا به شكل مشابه بكار مي‌روند، و يا ـ اگر ضروري باشد ـ در تلاش انعقاد چنين قراردادهايي به منظور ايجاد رابطه در زمينه‌هاي فرهنگ، آموزش و پرورش، اطلاع‌رساني، آموزش شغلي و ادامه‌ي تحصيل و آموزش مابين سخنوران اين كشورها كه زبان واحدي دارند باشند؛
ب) در خدمت به زبانهاي منطقهاي يا اقليتها همكاريهاي فرامرزي، علي‌الخصوص بين ادارات محلي يا منطقهاي را تسهيل و تقويت كنند كه مناطق تحت مسئوليت آنها اين زبانها را، حال عيناً يا شبيه به هم، بكار مي‌روند.
ماده‌ي 15: ارائه‌ي گزارشهاي منظم
(1) طرفين قرارداد به دبير كل شوراي اروپا به شيوه‌اي كه كميته‌ي وزرا تعيين مي‌نمايد گزارشي را در فواصل زماني منظم در باره‌ي اجراي سياستهايي كه در انطباق با بخش دوم اين منشور در پيش گرفته شده‌اند و همچنين در باره‌ي اقدامات انجام گرفته بر اساس مفادي كه آنها از بخش سوم منشور پذيرفته‌اند ارائه مي‌دهند. اولين گزارش در ظرف يك سال پس از رسميت و اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن منشور از طرف كشور مربوطه ارائه مي‌گردد. گزارشهاي بعدي هر سه سال يكبار بعد از اولين گزارش تحويل داده مي‌شوند.
(2) طرفين قرارداد گزارشهاي خود را منتشر مي‌سازند.
ماده‌ي 16: بررسي و كنترل گزارش
(1) گزارشهايي كه بر اساس ماده‌ي 15 به دبير كل شوراي اروپا ارائه مي‌شوند بر طبق ماده‌ي 17 از طرف يك كميسيون كارشناسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
(2) سازمانها و جمعيتهايي كه در هر يك از كشورهاي طرف اين قرارداد بر طبق موازين قانوني تشكيل شده‌اند مي‌توانند كميسيون كارشناسي را در مورد مسائلي كه مربوط به تعهدات كشورهاي آنها بر مبناي بخش سوم اين منشور مي‌باشند آگاه سازند. كميسيون كارشناسي مي‌تواند بعد از مشورت با كشور مربوطه اطلاعات مزبور را وارد گزارشي كند كه بر اساس بند 3 اين ماده تحرير مي‌كند. اين سازمانها و جمعيتها همچنين مي‌توانند اظهارات و نظرات كتبي خود را در ارتباط با سياستهايي كه كشورهاي طرف قرارداد در انطباق با بخش دوم اين منشور در پيش گرفته‌اند ارائه كنند.
(3) كميسيون كارشناسي بر اساس گزارشهايي كه در بند 1 و اطلاعاتي كه در بند 2 اين ماده نام برده شده‌اند، گزارشي را براي ارائه به كميته‌ي وزرا تحرير مي‌كند. سپس شوراي وزرا از طرفهاي قرارداد درخواست مي‌كند كه در مورد اين گزارش اظهارنظر كنند. در خاتمه ممكن است گزارش مزبور به انضمام اظهارنظرهاي طرفين قرارداد از طرف شوراي وزرا منتشر شود.
(4) گزارشي كه در بند 3 از آن سخن رفت بويژه پيشنهادات كميسيون كارشناسي به شوراي وزرا جهت تدوين توصيه‌هاي ضرور شوراي وزرا خطاب به يك يا چند طرف قرارداد حاضر را نيز دربرمي‌گيرد.
(5) دبيركل شوراي اروپا به تجمع پارلماني هم اجازه مي‌دهد هر دو سال يكبار بطور مشروح در مورد اجراي مفاد منشور گزارش دهد.
ماده‌ي 17: كميسيون كارشناسي
(1) كميسيون كارشناسي مركب از اعضاي شوراي اروپا مي‌باشند. هر يك از اين اعضا يك نماينده در كميسيون كارشناسي دارند. هر يك از اين نمايندگان از طرف كميته‌ي وزرا از فهرست تعدادي از شخصيتهاي با بالاترين درجه‌ي صداقت و دانش شناخته شده در مورد مسائل مربوط به منشور كه كشور طرف قرارداد در اختيار وي مي‌گذارد برمي‌گزيند.
(2) اعضاي كميسيون كارشناسي براي مدت 6 سال انتصاب مي‌شوند؛ انتصاب مجدد جايز است. در صورتيكه عضوي قادر نباشد مدت خدمت خود را به پايان برساند، كسي ديگري بر اساس مكانيسمي كه در بند 1 تشريح شد جاي وي را مي‌گيرد، اين شخص مدت 6 سال خدمت وي را به پايان مي‌رساند.
(3) كميسيون كارشناسي براي خود يك نظامنامه‌ي داخلي تدوين مي‌نمايد. دبيرخانه‌ي آن از طرف دبيركل شوراي اروپا اداره مي‌شود.
(2) براي هر كشور عضوي كه بعدها موافقت خود را با منشور عنوان مي‌كند و خود را ملزم به اجراي اصول مندرج در آن مي‌نمايد، اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن مفاد اين قرارداد اولين روز سه ماه بعد از روزي خواهد بود كه اين كشور سند مربوط به تصويب، پذيرش يا مجوز صادر شده توسط دولت يا پارلمان كشور مربوطه را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي‌دهد.
ماده‌ي 20
به جهت سنديت و رسميت بخشيدن به اين بيانيه نمايندگان كشورهاي امضاءكننده آن را امضاء كردند.
اين كار در پنجم نوامبر 1992 در شهر ستراسبورگ به زبانهاي انگليسي و فرانسوي انجام پذيرفت. اينجا بايد گفته شود كه هر دو نسخه كه اصل آنها در بايگاني شوراي اروپا نگهداري مي‌شود به يك ميزان اهميت و اعتبار قانوني دارند. دبيركل شوراي اروپا براي تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا و همه‌ي كشورهايي كه براي امضاء و پيوستن به اين بيانيه دعوت شده‌اند كپي تأييد شده ارسال مي‌دارد.
13 ژوئن 2003
[1] عنوان اصلي تفاهمنامه«منشور اروپا براي زبانهاي منطقهاي و اقليتها» ((EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES مي‌باشد (مترجم).
[2] مئلاً به اين دليل كه امر فرهنگ و آموزش و پرورش جزو حوزه‌ي اختيارات ايالتها مي‌باشد و نه دولت مركزي يا فدرال. (م.)
[3] وسايل ارتباط جمعي كه از طرف بخش خصوصي اداره مي‌شوند همچون رسالتي برعهده ندارند. (م.)
[4] به ديگر سخن، كشورهاي امضاكننده تعهد مي‌دهند كه در خارج از كشور نماينده‌ي صرفاً يك فرهنگ و يك زبان و يك مليت نباشند. (م.)