سويس ـ چون اكثريت كشورهاي جهان ـ كشوريست با بافت ملي و زباني متنوع. اين كشور تركيبي از مردم آلماني زبان، فرانسوي‌زبان، ايتاليايي‌زبان و همچنين رتوروماني‌زبان مي‌باشد. مدل فدراليستي سويس بر اساس به رسميت شناختن تنوع ملي و زباني اين كشور و ضرورت همزيستي مسالمت‌آميز مردم آن بنا شده است. ارج‌گذاري زبانهاي رايج و مليتهاي ساكن سويس در ميزان بالاي خودمختاري كانتونها (دولتهاي ايالتي) اين كشور خود را مي‌يابد. ريشه‌دار بودن اشكال و شيوه‌هاي حل دمكراتيك و تشنج‌زدايانة مسائل در سويس حاصل يك پروسة طولاني تاريخي در اين كشور مي‌باشد. پيدايش سويس از طرفي به قشر آزاد، مسلح و به دليل اخذ درآمدهاي گمركي در گذرگاههاي آلپ در برخورد با مسائل اقتصادي ورزيده شدة كشاورزان برمي‌گردد كه از اواخر قرون وسطي كم‌كم شكل گرفت، و از طرفي ديگر به اين واقعيت بر مي‌گردد كه شهرهاي كوهستاني آن زمان تنها زماني قادر مي‌گشتند سود لازم را در امر اخذ گمركات ببرند، كه با يكديگر همفكري و همكاري داشته باشند. به اين ترتيب ضرورتهاي اقتصادي، مناطق مختلف را وا مي‌داشت كه با هم همكاري و تحاد عمل داشته باشند.
مضاف بر اين فاكتورها، عامل ديگري هم در بوجود آمدن سويس نقش بازي كرد و آن اين بود كه در مناطق مزبور تا دوران مابعد قرون وسطي هيچ ارگان مذهبي، اشرافي و اداري فرامنطقه‌اي وجود نداشت. علاوه بر اين، تا عصر جديد يك فرهنگ مصالحه و ميانه‌روانه در ميان نخبگان سياسي و اجتماعي مردمان اين سرزمين حاكم بوده است، و اين از طرفي ريشه در استقلال نسبي كشاورزان از اشراف و اقشار ممتاز و صاحب نفوذ شهري داشته و از طرفي ديگر در صرف‌نظر كردن شهرها و نخبگان آن در وسعت بخشيدن به سرزمينهاي خود و به تصرف درآوردن خشونت‌آميز سرزمينهاي ديگر. اين عوامل باعث اين شدند كه اتحاد شهرها و مناطق سويس حتي در زمان جنگهاي صليبي هم پا برجا بماند. سنت بي‌طرفي سويس در نزاعهاي بين‌المللي به همين اعتدال در فرهنگ سياسي اين كشور و به اين امر برمي‌گردد كه در داخل خود كشور نيز هيچ مليت يا گروه زباني خاصي سعي ننموده مليت يا گروه زباني ديگري را مطيع خود سازد و به اين ترتيب موجوديت كل كشور را به خطر اندازد.
برابري در عمل همة شهروندان و كاربرد شيوه‌ها و ابزارهاي دمكراسي مستقيم و بلاواسطه در طول صده‌ها نوع خاصي از دمكراسي در كشور بوجود آورده كه «دمكراسي تفاهم‌آور» (Konsensdemkratie) نام گرفته است، به اين معني كه پيوسته تلاش مي‌شود كه بر اساس بيشترين حد آراي ممكن، به كمك بزرگترين اكثريت ممكن، تصميمات لازم گرفته و اجرا شوند. حتي در ارتباط با گروههاي زباني، ملاك نه قوانين مكتوب و مدون، كه به جاي خود خيلي دمكراتيك و انساني هم هستند، بلكه پيوسته آراء و نظريات مردم مي‌باشد. چنين بوده كه در اين كشور درپيشگيري هر نوع راه‌حل خشونت‌آميز منتفي گرديده و اساساً موضوعيت خود را از دست داده است. البته اين گفته به هيچ وجه به اين معني نيست كه سويس مشكلات خود را ندارد، بلكه تنها به اين معني است كه اين كشور مشكلات خود را تنها بطور مسالمت‌آميز و با تكيه بر رأي مردم حل و فصل مي‌كند. ارگاني از بالا نيست كه خير و شر را براي آنها تشخيص دهد. حتي در بسياري مواقع به رأي نمايندگان هم رجوع نمي‌شود، بلكه مردم خود در يك همه‌پرسي رأي خود را صادر مي‌كنند. به همين دليل دمكراسي نوع سويس را «دمكراسي مستقيم» نيز ناميده‌اند.
سويس از نظر نظام سياسي بر اساس قانون اساسي سال 1876 يك كشور فدرال دمكراتيك مي‌باشد. 26 كانتون (دولت ايالتي) و يك دولت فدرال (كه در سويس «شوراي فدرال» نام دارد) سيستم فدراتيو اين كشور را بوجود آورده‌اند. در اين نظام قدرت دولت فدرال محدود است و اما اختيارات ايالتها (كانتونها) وسيع. ايالتها خود هم صلاحيت وضع قوانين را دارند و هم مسئوليت اجراي آن را. سياست خارجي، ارتش، قوة قضائية فدرال، مسائل مالي و گمرك و بخشهايي از سياست انرژي و راه و ترابري در صلاحيت دولت فدرال (دولت مركزي، مجلس شوراي ملي، شوراي متحدة ايالتها) است. كانتونها (ايالتها) در تدوين و اجراي قانون اساسي خود نسبتاً مستقل بوده و خودمختاري دارند، به ويژه در زمينه‌هاي نظام آموزشي، سياستهاي فرهنگي و امور مربوط به گروههاي زباني اين كشور.
البته غير از حوزة اختيارات ايالتها در ارتباط با سياستهاي فرهنگي و گروههاي زباني، اصول كلي هم در همين زمينه‌ها وجود دارند كه به كل سويس برمي‌گردند. براي نمونه قانون اساسي سويس از زبانهاي ملي ـ كه عبارتند از آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رتوروماني ـ و همچنين زبانهاي رسمي ـ كه سه زبان نخست نامبرده مي‌باشند ـ سخن مي‌گويد. نتيجتاً در اين كشور هر سه زبان رسمي و تا اندازه‌اي هر چهار زبان ملي از رسميت و حقوق برابر در كل كشور برخوردار مي‌باشند. مضافاً اينكه به هيچ يك از سه زبان رسمي ارجعيت و اولويت ويژه داده نمي‌شود (اساساً «اقليت زباني» در سويس يك مفهوم حقوقي نيست كه بتوان از آن به زيان سخنوران آن استفاده نمود). پستهاي سياسي و مسئوليتهاي مهم دولتي و رسمي بر اساس نسبيت زباني زبانهاي رايج در سويس اعطا مي‌شوند و سنتاً هميشه تلاش شده همة گروههاي زباني و ملي اين كشور در سرنوشت سياسي و ادارة كل كشور دخيل داده شوند.
قانون اساسي سويس به كانتونها بر اساس اصول فوق حق تبيين سياست فرهنگي و سياست در ارتباط با مليتهاي ساكن خود را اعطا نموده است. براي نمونه كانتونها مي‌توانند زبان رسمي و اداري كانتون خود و همچنين حوزه‌ها و شهرهاي آن را تعيين كنند. مبنا زبان مادري اكثريت مردم آن كانتون مي‌باشد و اين در آمارگيريهاي ده‌ساله مشخص مي‌گردد. حتي خود شهرها هم مستقلاً زبان رسمي خود را بر اساس زبان مادري اكثريت مردم آن شهر معين مي‌كنند. در كشور 7 ميليوني سويس 17 كانتون آلماني زبان، 4 كانتون فرانسوي زبان و 1 كانتون ايتاليايي زبان مي‌باشد. 4 كانتون هم دو يا چند زبانه مي‌باشند.
بالاي تمام مقررات كانتونها در ارتباط با زبانها يك اصل فدرال و سراسري قرار دارد كه همه ملزم به رعايت آن هستند: آزادي و قابل ارج بودن تمام زبانها. اصل آزادي زبانها به همة شهروندان سويس اين امكان را مي‌دهد كه بتوانند در هر كانتون و شهري كه باشند و با هر زباني كه بخواهند، با ادارات فدرال ارتباط بگيرند، مشروط به اين كه اين زبان يكي از سه زبان رسمي كشور باشد. اصل فدرال البته به اين معني نيز است كه كانتونها بايد مناطق زباني خود را حفظ كنند، به اين معني كه مهاجرت كساني كه به زبان ديگري سخن مي‌گويند از كانتوني به كانتون ديگر، تغيير زبان رسمي اين كانتون را نبايد به دنبال داشته باشد، چه كه از كسي كه از كانتوني به كانتون ديگر (مئلاً از پايتخت كشور به كانتونها (ايالتهاي دوردست) كوچ مي‌كند، بايد انتظار داشت كه زبان آن كانتون را صحبت كند و يا بياموزد.
نتيجتاً اينكه در سويس زباني كه تحت لواي «زبان رسمي كشور» همه ملزم به سخن گفتن به آن باشند وجود ندارد. همة زبانهاي رايج و مهم سويس (آلماني، فرانسوي و ايتاليايي) «رسمي» محسوب مي‌شوند و از اعتبار قانوني برابر برخوردارند. تمام قوانين و مقررات دولت فدرال با هر سه زبان پيشگفته انتشار مي‌يابند. اينجا قانون و دولت نمي‌گويد كه زبان رسمي در «سراسر كشور» فلان است و آموزش به زبان مادري مناطق مختلف «بلامانع» است، بلكه قانون، حاكميت فدرال و ايالتها تمام امكانات موجود را در خدمت آموزش به زبان مادري همة شهروندان خود قرار داده و اساساً اين امر پاية اصلي فدراليسم در سويس را تشكيل داده است. و تجربه ثابت كرده كه در پيشگيري چنين رويه‌اي نه تنها اين كشور چند مليتي را از هم نپاشيده، بلكه به شهادت تاريخ يكي از باثبات‌ترين، مردمي‌ترين، پيشرفته‌ترين و بااعتبارترين كشورهاي جهان مي‌باشد.
16 آوريل 2003