rechts

تأليف: پروفسور دکتر ديتريش مورسويک (دانشگاه فرايبورگ ـ آلمان)

يک: حق تعيين سرنوشت و هويت گروهي

کمتر ايدة سياسي در دو سدة اخير به اندازة ايدة »حق تعيين سرنوشت خلقها« تأثيرگذار بوده است. از زمان روشنگري که انسان به مثابة فردِ خودمختار به محور فلسفة سياسي تبديل گشت، مباحث ساماندهي و سازماندهي جامعه کانون جدال خود را در ايدة حق تعيين سرنوشت يافت. انديشه‌های قانون اساسي و حقوق بشر از ايدة حق تعيين سرنوشت فرد است که الهام و تأثير گرفته‌اند.

چنانچه انسان به مثابة فرد منشأ و نقطة عزيمت سياست مي‌باشد و اگر نقش و وظيفة اجتماع سياسي [مثلاً دولت] خدمت به افراد جامعه است، در اين حالت دولت و علاوه بر آن جامعة دولتهاي جهان مکلف هستند، خودمختاري فرد را محترم بشمارند، مورد صيانت قرار دهند و پيش‌شرطهاي آن را فراهم و حفظ کنند. بر پاية چنين درک پايه‌اي، ضمانتهاي دولت قانوني جهت حفظ حقوق پايه‌اي فردفرد جامعه بوجود آمده‌اند که رسالت آنها در درجة نخست تأمين و تضمين حق تعيين سرنوشت فردي در حوزة خصوصي ـ در بخش امور شخصي و در جامعه ـ مي‌باشد. در سطح بين‌المللي ضمانتهاي حقوق بشري به آنها اضافه شدند. و در ارتباط با سازماندهي ساختار سياسي، اصل دمکراسي از حق تعيين سرنوشت چنين نتيجه مي‌گيرد که برابري و آزادي همة افراد اجازة شکلي از سلطه را نمي‌دهد که از طريق موافقت آزادانة شهروندان کشور مشروعيت نداشته باشد و در آن همه يک حق مساوي (»one man – one vote«) را نداشته باشند.

اما تجربه به ما آموخت که آزادي فرد (Individium) بعنوان آزادي واقعي و عينت‌يافته بستگي به فاکتورهاي متعددي دارد که توسط اصل آزادي في‌النفسه و به خودی‌خودی تأمين و تضمين نمي‌گردند، بلکه بايد به شرايط و بستر اجتماعي [طبقاتي] آزادي و به شرايط زيست‌محيطي آن نيز توجه نمود. براي نمونه هر چند حق زندگي مانع از اين مي‌گردد که فرد کشته شود. اما اين حق پايه‌اي به چه درد فرد آيد، چنانچه وي چيزي براي خوردن نداشته باشد و از گرسنگي جان سپارد؟ يا حق آزادي شغلي کمک چنداني به بيکار نخواهد کرد، چنانجه وي هيچ کاري را پيدا نکند. اين وابستگي امکانات واقعي تحقق حق تعيين سرنوشت فردي به فاکتورهاي اجتماعي طبيعتاً تنها بعنوان شرايط يگانه وجود ندارند، به اين معني که نمي‌توان گفت که اگر شرايط اجتماعي فراهم باشند، عملي ساختن آزادي ممکن است و اگر شرايط اجتماعي فراهم نباشند، عينيت بخشيدن به آزادي ممکن نيست. غالباً شرايط اجتماعي به ميزان نسبتاً وسيعي امکانات واقعي عملي ساختن آزادي فردي را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند. براي نمونه در ارتباط با مثال آزادي شغلي نامبرده، مهم تنها اين نيست که فرد کلاً يک کار پيدا کند، بلکه همچنين اين است که اين، چه کاري است، چه شرايط کاری، چه درآمدي و چه محيط کاري دارد. بنابراين اينکه فرد چگونه مي‌تواند زندگي‌اش را سامان دهد، بستگي به فاکتورهاي زيادي دارد که اصل آزادي به تنهايي و به خودی‌خود آنها را تأمين و تضمين نمي‌کند.

از جمله شرايط واقعي آزادي فردي و حق تعيين سرنوشت فردي همچنين آن شرايطي مي‌باشند که موضوع و محتواي حق صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت خلقها نيز مي‌باشند.

تک‌تک انسانها به ميزان وسيعي (حال يکي کمتر، يکي بيشتر) در داخل يک گروه بزرگتر جذب و ادغام شده‌اند و از خصائل جمعي آن تأثير گرفته‌اند ـ طبيعتاً از لحاظ فردي و فرهنگي به شيوه و شدت بسيار متفاوت. اين گروه فرافردي که فرد به آن از طريق زايش به درون آن و اجتماعي شدن در آن تعلق دارد، يعني خلق يا گروه قومي، به دلايل خصائل متفاوت اننيکي، به ويژه زبان، فرهنگ، دين و تاريخ و سرنوشت مشترک از گروههاي ديگر متمايز است.

هر انساني با يک زبان مادري معين بزرگ مي‌شود. زبان اهميت خيلي زيادي دارد، چه که وسيلة برقراري ارتباط ميان‌انساني مي‌باشد. هر انساني نياز به چنين ارتباط و فهم زباني دارد. بنابراين اين امکان که شخص بتواند به زبان مادري خودش مراوده کند و نيازها و خواسته‌هاي خود را بيان کند، يک شرط بنيادي عملي‌ساختن آزادي است. لذا بهره‌گيري از آزادي بدون شرط سخن گفتن به زبان مادری، اگر جه بطور مطلق ناممکن نيست، اما به ميزان بسيار بالايي دشوار مي‌شود.

اين امر همچنين براي خصائل ديگر خلق يا گروه قومي نيز صدق مي‌کند. کسي که در محيطي در تکاپو است که براي وي آشناست، يعني کسي که در داخل خلق خودش پرورش مي‌يابد، در بستر فرهنگي‌اي زندگي کند که به آن تعلق دارد و آحاد ديگر اين خلق نيز با اين ويژگيها، سنن و رسوم شکل گرفته‌اند، امکانات شکوفايي بيشتري به نسبت کسي دارد که مجبور به پذيرش فرهنگ و زبان ديگري گشته است.

هر چه ميزان اشتراک در ويژگيهاي فرهنگي و ساماندهنده اعضاي گروه جامع‌تر‌ و همچنين گسترة درک و برداشت مشترک پايه‌اي اجتماعي، يعني توافق کلي (و غالباً نانوشته و بديهي) آنها، در مورد امور جامعه بيشتر باشد، به همان اندازه براي فرد آسانتر است که حاکميت سياسي سازماندهي شده بر اساس اصل اکثريت را بپذيرد، حتي اگر در جريان انتخابات پارلماني و تشکيل حکومت در اقليت بماند، چرا که هر چه توافق کلي وراي مرزهاي حزبي و گروههاي سياسي بيشتر باشد، حاکميت سياسي که از سوي حزب صاحب اکثريت اعمال مي‌شود، به همان اندازه کمتر دليل و انگيزة اين را در خود نهفته دارد که آزادي فردي را محدود نمايد.

و به اين دليل، مدتها پيش از اينکه حق تعيين سرنوشت خلقها به يک اصل حقوقي تبديل شود، اين حق به يک پرنسيپ سياسي و تعيين‌کننده در اروپا تبديل گرديد. اين، ايدة حق تعيين سرنوشت سياسي و جمعي در شکل دولت ملي بود که در قرن 19 و بخشاً در سدة 20 در اروپا نقشة جغرافيايي را از نو سامان داد و اصل حکمروايي سلطنتي جاي خود را به اصل دولت ملي داد. هدف اين بود که خلقها به واحدهاي تشکيل‌دهندة دولت تبديل شوند. جنبش دولت ملي با جنبشهاي آزاديهاي دمکراتيک و ليبرال همراه گشت. بدين ترتيب ايدة حق تعيين سرنوشت فردي مکمل ايدة حق تعيين سرنوشت جمعي گشت. البته اين دو، ايده‌هايي نبودند که به طور تصادفي سير همزمان تاريخي طي کرده باشند، بلکه ايده‌هايي بودند که همديگر را کامل مي‌کردند: اساس بر اين گذاشته شده بود که آزادي و حق تعيين سرنوشت فردي مخصوصاً از طريق عملي‌ساختن آزادي و حق تعيين سرنوشت ملي تأمين و تضمين مي‌شوند.

چنانچه اين مسئله را از سوي ديگرش بنگريم، درخواهيم يافت که تجربة تاريخي که شالودة ايدة حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشد، عبارت از اين مي‌باشد که سلطة بيگانه بر يک خلق علي‌القاعده به معني سلطة بيگانه بر افرادي مي‌باشد که تشکيل‌دهندة اين خلق مي‌باشند. مطالبة سياسي محو هرگونه‌ از حاکميت بيگانه، آنظور که پس از جنگ دوم جهاني به رهايي خلقهاي تحت استعمار منجر شد، مي‌خواهد از طريق آزادي براي خلقها به آزادي براي افراد برسد.

بدين ترتيب مبرهن مي‌گردد که حق تعيين سرنوشت فردي و حق تعيين سرنوشت گروهي همديگر را تکميل مي‌کنند. هر دو به همديگر تعلق دارند. حق تعيين سرنوشت خلقها در خدمت تأمين شرايط واقعي عملي ساختن حق تعيين سرنوشت افراد در جامعه مي‌باشد.

صيانت از اقليتها هم در همين راستا و ارتباط قابل بحث است. هدف از صيانت از اقليتها و گروههاي قومي نيز تأمين مهمترين شرايط واقعي آزادي فردي مي‌باشد، آن هم همان شرايطي که مد نظر حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشد. صيانت از اقليتها تنها در شرايط و بستر ديگري موضوعيت پيدا مي‌کند.

هدف و يا، محتاطانه‌ بگوييم، تمايل اصلي حق تعيين سرنوشت بيشتر معطوف به تشکيل دولت، به عملي ساختن حق تعيين سرنوشت خلق در چهارچوب دولت خودي، مي‌باشد. تلاش مي‌شود هدف فراهم کردن، حفظ و اعتلاي شرايط قومي، فرهنگي، زبانيِ شکوفاييِ فردي براي يک خلق از طريق سازماندهي آن در يک دولت و کشور خودي عملي گردد، دولت و کشوري که بتواند در آن ويژگيها و به ويژه هويت ملي‌اش را در چهارچوب يک نظام حقوقي خودي رسميت و عينت بخشد و قوانين، نظام آموزشي و امکان فرهنگي را بر اساس آنها سازمان و سامان دهد.

در مقابل، صيانت از اقليتها آنجا ضروري مي‌گردد که حفظ ويژگيهاي اتنيکي از طريق حق تعيين سرنوشت ملي، يعني تشکيل دولت خودي، ميسر نباشد. و غالباً هم چنين است. دستيابي به حق تعيين سرنوشت ملي در چهارچوب دولت ملي به ندرت بطور کامل و حتي ناکامل تحقق مي‌يابد. اکثراً ممکن نيست که مرزهاي دولتي ملي با مرزهاي مناطق قومي خلقها يا گروههاي قومي انطباق داده شوند. و اين دلايل متعدد و متنوع سياسي، تاريخي و جغرافيايي دارد. بسياري اوقات مناطق مسکوني گروههاي قومي بسيار پراکنده هستند. بسياري جاها، به ويژه مناطق مرزي، ترکيب قومي مختلطي را دارند. تفاوتي نمي‌کند که مرز چگونه کشيده شود، يک گروه قومي همواره در اين يا آن سوي مرز در اقليت مي‌ماند. اين اقليتهاي قومي، يعني آن گروه يا گروه‌هايي که به مردمان در اکثريت و تشکيل‌دهندة دولت ملي تعلق ندارند، نياز به حمايت و صيانت ويژه دارند، تا در چهارچوب اين کشور پيش‌شرطهايي واقعي که در ارتباط با ويژگيهاي اتنيکي آنها براي آزادي‌شان لازم است، تأمين گردند. آنچه که خلق برخوردار از اکثريت عددي از طريق دولت ملي خود متحقق مي‌سازد، بايد براي اقليت به شيوة ويژه‌اي تضمين گردد. شکل‌گيري دولتهاي ملي (دولت ـ ملت‌ها) صيانت از اقليتها را بيش از پيش ضروري ساخته است، چرا که خود اين امر آگاهي به هويت ملي را هم تقويت بخشيده است و حتي موجبات افراط‌گرايي‌‌هاي ناسيوناليستي را نيز فراهم نموده است، چرا که دولت ملي به همان شيوه که حق تعيين سرنوشت ملت سازماندهي شده در آن را تأمين مي‌کند، در همان حال اين خطر و گرايش را در خود نهفته دارد که حق تعيين سرنوشت و خودمديري اقليتهاي اتنيکي که در آن کشور زندگي مي‌کنند را سرکوب و منکوب کند.[1] رسالت صيانت از اقليتها به ويژه در اين است که مکانيسمهايي براي مقابله با اين خطر ارائه کند.[2]

البته که نياز به حمايت از اقليتها تنها در دولتهاي ملي وجود ندارد. اين ضرورت در کشورهاي چند قومي هم وجود دارد، چه که در اين کشورها از يک سو اين خطر وجود دارد که يک يا چند گروه قومي حاکميت سياسي را تحت سيطرة خود در آورند و گروههاي قومي ديگر را سرکوب کنند. از سوي ديگر در آنها اين نياز وجود دارد که کشور و دولت طوري سازماندهي شود که هر قومي در منطقة خود و در چهارچوب ويژگيهاي اتنيکي خود بيشترين آزادي ممکن را براي اعتلا و شکوفايي خود داشته باشد.

چنانچه بخواهيم بطور بسيار کلي و خلاصه‌شده فرموله کنيم، بايد بگوييم که حق تعيين سرنوشت خقلها مربوط مي‌گردد به حق تعيين سرنوشت خلق از طريق تشکيل دولت و کشور خودي و صيانت از اقليتها به حق تعيين سرنوشت گروه قومي در چهارچوب دولت و کشوري که وي تعيين کنندة آن نبوده است. به عبارتي ديگر، حق تعيين سرنوشت خلقها از هويت ملي خلق از طريق تشکيل و يا پابرجانگه‌داشتن دولت ملي حفاظت مي‌کند و صيانت از خلقها از هويت قومي يک اقليت در چهارچوب يک کشور چندقومي و يا يک کشور برخوردار از يک فرهنگ غالب ديگر، آنهم به شيوة اجراي تمهيداتي به منظور جلوگيري از سرکوب و يا به تحليل‌بردن ويژگيهاي اقليت قومي [چون زبان و فرهنگ و غيره‌].

البته اين، تشريح دقيق وضعيت حقوقي مربوطه نيست، بلکه يک توصيف بسيار ساده‌شدة ايدة پايه‌اي مي‌باشد که مبنا و شالودة اصلي حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها مي‌باشد.

بنابراين ما مي‌بينيم که حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها بر يک ايدة اساسي واحد استوارند. آنها يک هدف مشابه را دنبال مي‌کنند[3]. موضوع هر دو تحقق هويت ملي و يا قومي، حفظ ويژگيهاي فرهنگي و به خصوص زباني گروهي و بدين ترتيب تأمين شرايط ويژ‌ة گروهيِ آزاديِ فردي مي‌باشد.

و اين در عين حال تفاوت عمدة آنها روشن مي‌سازد. حق تعيين سرنوشت در درجة نخست به هويت سياسي يک خلق، يعني بر طبق آنچه که در مادة اول هر دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشر فرموله شده است، قبل از هر چيز به حق تعيين سرنوشت خلق در کشور مستقل خود، برمي‌گردد. چنانجه خلقي بتواند در کشور ملي خودش سرنوشتش را تعيين کند، ديگر براي حفظ هويت ملي خود نيازي به تمهيدات و اقدامات حفاظتي ديگر ندارد. بنابراين يک خلق برخوردار از اکثريت عددي صاحب دولت ملي احتياجي به مکانيسم صيانت از اقليتها ندارد. در مقابل، آن خلقها، گروههاي قومي و يا اقليتهايي که به هر دليل از حق تعيين سرنوشت در دولت ملي خود محروم گشته‌اند، نياز به صيانت ويژه دارند. بنابراين حق صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت ابزارهاي متفاوتي براي تحقق يک هدف واحد تحت شرايط مختلف مي‌باشند. با چنين نگاهي آنها اساساً نقشها و عملکردهاي مختلفي پيدا مي‌کنند. آن خلقها يا گروههاي قومي که از حق تعيين سرنوشت برخوردار نيستند، از حق صيانت از اقليتها بهره‌مند مي‌گردند، درحاليکه خلقهايي که حق تعيين سرنوشت خود را از طريق تشکيل دولت ملي خود تحقق بخشيده‌اند، از حق صيانت از اقليتها برخوردار نمي‌گردند.

هدف و منظور هر دو حق يکسان است. با اين وصف آنها همديگر را ظاهراً از لحاظ حوزة اجرايي دفع مي‌کنند. چنين به نظر مي‌رسذ که هر خلق يا بايد موضوع حق تعيين سرنوشت باشد که در چنين حالتي مکانيسم صيانت از اقليتها براي وي موضوعيت ندارد، و يا موضوع صيانت از اقليتها باشد که در اين حالت نمي‌تواند همزمان حق تعيين سرنوشت خلقها در مورد وي مطرح باشد.

اين برداشت که صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت همديگر را منتفي مي‌سازند، در ادبيات تخصصي حقوق بين‌الملل بسيار ديده مي‌شود.[4] براي اينکه ببينيم که آيا اين برداشت درست است يا نه، بايد هر دو موضوع حقوقي را مورد بررسي دقيقتر قرار دهيم و وجوه اشتراک و تمايز آنها را مشخص نمائيم.

ابتدا مي‌خواهم روشن سازم که حاملين [و يا دارندگان و موضوعات و سوژه‌های] (Subjekte) که اين دو حق مورد صيانت و حمايت قرار مي‌دهند کدامها هستند و سپس آنها را با هم مقايسه کنم.

منظور از »خلق« به مفهومي که در »حق تعيين سرنوشت خلقها« کابرد پيدا مي‌کند، چيست؟ »گروه قومي« و يا »اقليت قومي« به مفهومي که در اصطلاح »حق صيانت از اقليتها« مدنظر است، به چه معناست؟ و اين، به نظر مي‌رسد با توجه به موارد مشخص بسياري کاملاً روشن به نظر مي‌رسد. اما در بسيار از موارد ديگر پاسخ به پرسشها دشوار مي‌باشد. مخصوصاً يک تعريف کلي ـ نظري و چگونگي کاربرد آن در نرمهاي قانوني مشکل مي‌باشد.

طبيعتاً آلماني‌ها به مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها يک خلق هستند، همانطور که فرانسويها و ايتاليايي‌ها خلق مي‌باشند. فريزيها يک گروه قومي به مفهوم حق صيانت از اقليتها مي‌باشند و يا دانمارکي‌ها در زودشلزويگ (ايالت شمال‌ آلمان) يک اقليت ملي مي‌باشند. چنين به نظر مي‌رسد که اين تبيين بدون مشکل است. اما در نگاهي دقيقتر مشکلاتي ديده مي‌شوند. براي نمونه آلماني‌ها بعنوان سوژة حق تعيين سرنوشت چه کساني هستند؟ آيا خلق صاحب دولت جمهوري فدرال آلمان همة کساني را در برمي‌گيرد که از تابعيت آلماني برخوردار هستند؟ يا تمام انسانهايي که از لحاظ تباري و قومي آلماني هستند، آلماني‌زبان مي‌باشند، خود را متعلق به فرهنگ و ملت آلمان مي‌دانند؟ نقطة پيوند کجاست؟ آيا اين نقطة پيوند قومي است. خوب اگر چنين است، اين سوال پيش مي‌آيد که معيار چيست. اين پرسش هم در ارتباط با حق تعيين سرنوشت خلقها بوجود مي‌آيد و در پيوند با حق صيانت از اقليتها.

حامل و سوژة (Subject) حق تعيين سرنوشت[5] تنها مي‌تواند خلقي باشد که در يک سرزمين به‌هم‌پيوسته و قابل تمايز سکونت گزيده است. بدين ترتيب از يک سو قبايل کوچ‌نشين بدون سرزمين و محل سکونت ثابت جزو آن نمي‌باشند و از سوي ديگر آن دسته از اقليتهاي قومي که در محيط جغرافيايي به‌ هم متصل زندگي نمي‌کنند، بلکه در منطقه‌اي بطور پراکنده زندگي مي‌کنند که از جمله زيستگاه يک اکثريت قومي ديگر است و بدين ترتيب آن گروه قومي نه تنها در بعد کل کشور در اقليت مي‌باشند، بلکه همچنين در مناطق مسکوني‌شان.

بر اساس اعتقاد مسلط در اين زمينه خلقهاي صاحب دولت موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت مي‌باشند. اما خلق در دولت تنها حامل و موضوع ممکن حق تعيين سرنوشت نيست. در غيره اينصورت نمي‌توانستيم حق تعيين سرنوشت را از استقلال که حق دولت است، متمايز کنيم، اگر آن را به مفهوم حق تعيين سرنوشت داخلي و بنابراين در نهايت بعنوان تضمين بين‌المللي دمکراسي درک ننمائيم. اما اين بر اساس عملکرد دولتها و سير تاريخي حق تعيين سرنوشت خلقها بيشتر منظور نبوده است؛ البته اين گرايش که بر آن است که مقصود از حق تعيين سرنوشت خلق همچنين حق دمکراتيک يک خلق در مقابل دولت خودش مي‌باشد، وجود دارد[6]. اما خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت بايد بتواند خلقِ فاقد ساختار دولتي نيز باشد. خلق به مثابة حامل و موضوع حق تعيين سرنوشت بر اساس تاريخ ايدة حق تعيين سرنوشت تنها مي‌تواند به مفهوم قومي آن مد نظر باشد. هيچ معيار ديگري براي تعريف خلق وجود ندارد. گزينه‌هاي ديگر، خلق صاحب دولت و اقوام (Ethnos) مي‌باشند[7].

بعنوان سومين راه براي تبيين مفهوم »خلق« قاعدة »uti possidentis« نام برده مي‌شود که بر طبق آن حق تعيين سرنوشت در داخل مرزهاي تعيين شدة واحد اداري‌اي که تحت سلطة بيگانه است، متحقق مي‌گردد. در اکثر مناطق استعماري استعمارزدايي‌ بر اساس اين قاعده صورت گرفت. خلقهاي تحت استعمار در مستعمرات در داخل مرزهاي تعيين شده توسط استعمار دولتهاي مستقل تشکيل دادند، آن هم بدون توجه به ترکيب قومي آنها[8]. برخي از پژوهشگران از اين امر نتيجه مي‌گيرند که در ارتباط با حاملين و مستحقين حق تعيين سرنوشت معيارهاي قومي تعيين کننده نيستند. اين ارزيابي را من اشتباه مي‌دانم، چرا که بدون درنظرداشت معيارهاي قومي نمي‌توان سلطة بيگانه را ـ که در اسناد بين‌المللي »alien subjugation domination and exploitation« ناميده مي‌شود ـ از حاکميت بومي متمايز ساخت. به همين جهت هم استعمارزدايي بر مبناي قاعدة »uti possidentis« تحقق ناکامل حق تعيين سرنوشت است که با عواقب منفي آن، يعني تنشهاي خونين قومي، هنوز درگريبانيم. با اين وجود، کاربرد اين قاعده اجتناب‌ناپذير بود، چرا که به نظر مي‌آمد که گروههاي قومي در بسياري از مستعمره‌ها از لحاظ جمعيتي، شرايط جغرافيايي و سطح رشد آنها توانايي تشکيل دولت را ندارند. بنابراين، ممکن است گروهي که از مشخصات قومي مشترک هم برخوردار نباشد، موضوع و حامل حق تعيين سرنوشت خلقها باشد، چنانچه اين گروه در داخل مرزهاي يک واحد اداري منطقه‌اي زندگي بکند که يک قوم ديگر بر آن مسلط باشد. در همچون حالتي اين خلق تقريباً چون خلق در دولت از طريق مرزهاي سياسي آن منطقه تعريف مي‌شود. چون مرزها را بيگانگان يعني استعمارگران تعيين نموده‌اند، تعيين‌کنندة هويت حامل آن هم بيگانگان بوده‌اند. استعمارزدايي بر اساس اين الگو چيزي بيشتر از نزديک شدن صرف به ايده‌‌آل حق تعيين سرنوشت نمي‌تواند باشد و اين با حق تعيين سرنوشت واقعي و کامل تفاوت دارد. اين نوع تحقق حق تعيين سرنوشت از لحاظ ساختاري به حق تعيين سرنوشت تدافعي نزديک است. خلق تحت استعمار چون خلق در دولت يک کشور موجود نگريسته مي‌شود که از سرزمينش [تماميت ارضي‌اش] در مقابل يک نيروي اشغالگر دفاع مي‌کند. البته دوران اين نوع حق تعيين سرنوشت پس از خاتمة دوران استعمار، يعني خاتمة سلطة خلقهاي از لحاظ ساختار دولتي سازماندهي شده [خلقهاي صاحب دولت] بر خلقهاي از لحاظ ساختار دولتي غالباً سازماندهي نشده [خلقهاي بدون دولت] که خارج از قلمرو دولت حاکم زندگي مي‌کردند و از سوي اين دولت در واحدهاي شبه‌ دولتي سازماندهي شده بودند، بايد بسر آمده باشد.

در مقابل، عينيت يافتن حق تعيين سرنوشت در اروپا که هنگام فروپاشي اتحاد شوروي و يوگسلاوي شاهد آن بوديم، بر اساس اصل دولت ملي صورت پذيرفت. جلقهايي که به استقلال خود دست يافتند، به مفهوم قومي خلقهايي بودند که خود را بعنوان ملت در دولت مستقل خود سازماندهي کردند. اينکه در اين موارد نيز مرزکشي بر اساس قاعدة »uti possidentis«، يعني بر اساس مرزهاي جمهوريهاي موجود و نه بر طبق سکونتگاههاي قومي انجام گرفت، در تضاد با آن قرار ندارد. تشکيل دولت ملي هيچگاه بطور دقيق با ترکيب قومي مردم سرزميني که دولت در آن تشکيل مي‌گردد، در انطباق نخواهد بود. آنجا که ممکن نيست ايدة تعيين سرنوشت به شيوة بهتري تحقق يابد، يعني مرزهاي سياسي جديد را در مناطق برخوردار از ترکيب قومي مختلط بر پاية رفراندوم منطقه‌اي تعيين نمود، بهتر است که به دلايل عملي مرزهاي موجود اداري [تقسيمات کشوري موجود] را ملاک قرار داد.

رفراندوم منطقه‌اي، آن طور که پس از جنگ اول جهاني چون تبلور اساسي اصل حق تعيين سرنوشت نگريسته مي‌شد، پس از جنگ جهان دوم جزو لاينفک حق تعيين سرنوشت نشد. چنانچه مرزهاي دولتي از طريق همه‌پرسي تعيين نگردند، بلکه تعيين سرنوشت از طريق مرزهاي موجود تاکنوني تحقق يابد، در چنين حالتي منطقاً بايد کل اهالي ساکن در داخل مرزهاي اين منطقه، درصورتيکه آنها بطور ثابت و از زمانهاي دور در آنجا زندگي مي‌کنند، حامل حق تعيين سرنوشت باشند و در صورت اجراي اين اصل از طريق همه‌پرسي حق رأي داشته باشند. اما زماني يک خلق حق قانوني و لازم‌الاجراي تعيين سرنوشت خود را دارد که اکثريت آن در منطقة تعيين گرديدة توسط مرزهاي اداري خود از لحاظ قومي از اکثريت تشکيل دهندة کل آن کشور متمايز باشد. هيچ حق تعيين سرنوشتي براي يک واحد اداري چون جمهوري [مثلاً در اتحاد شوروي سابق]، نيمه‌جمهوري [يوگسلاوي سابق]، واحدهاي اداري ديگر [مثلاً استانها] در چهارچوب يک کشور وجود ندارد. براي آن هم دليلي که در انطباق با ايدة حق تعيين سرنوشت باشد، وجود ندارد و عملکرد مربوطة دولتها نيز که يک ديدگاه حقوقي بتواند آنرا توجيه و مدلل کند، يافت نمي‌شود. جمهوريها بعنوان واحدهاي ساختار سياسي يک نظام فدرال تنها آن هنگام به استناد به حق تعيين سرنوشت و يا در اجراي عملي ايدة حق تعيين سرنوشت به استقلال خود دست مي‌يابند که آن کشور يک کشور چند قومي باشد و خلقها ساختار بخشاً دولتي خود را [مثلاً به صورت ايالت يا جمهوري] در داخل آن کشور داشته باشند و هر يک از جمهوريها از سوي آن خلق به مفهوم اتنيکي آن حکومت شوند (و آن جمهوري نام آن خلق را بر خود داشته باشد)، مانند کرواتي و سلُوِِني. گره زدن مرزهاي دولت نوبنياد به تقسيمات کشوري موجود به معني تضعيف ايدة تعيين سرنوشت مي‌باشد که البته به دليل الزامات سياسي و عملي صورت مي‌گيرد. اما از آن نمي‌توان نتيجه گرفت که مرزهاي موجود يک دولت يا يک جمهوري در داخل يک کشور فدرال براي تعيين حامل و دارندة حق قانوني تعيين سرنوشت تعيين کننده مي‌باشند، بلکه بايد به آن عنصر ترکيب قومي را نيزاضافه نمود. اينکه اين دو با هم حامل و دارندة حق تعيين سرنوشت را مشخص مي‌سازند، هنوز روشن نيست و عملکرد دولتها بايد آنرا در آينده نشان دهد. از لحاظ حقوق بين‌المللي بايد در اين خصوص گفت: تعيين حامل قانوني حق تعيين سرنوشت به اين شيوه مي‌تواند مخرب باشد. اين امر ممکن است دليلي براي کشورها باشد تا از سازماندهي نو و قابل توصية جامعه و نظام سياسي بر اساس فدراليسم ممانعت بعمل آورند و يا همچون ساختار موجودي را منحل نمايند. اما چنانچه مبنا تنها ارادة خلق به مفهوم اتنيکي آن باشد، ايجاد يک نظام فدراتيو در کشور چندقومي بر اساس داده‌هاي اتنيکي و مناطق مسکوني خلقهاي ساکن مي‌تواند وسيله‌اي براي تأمين و تحکيم ثبات در کل کشور باشد و رغبت به طرح خواسته‌هاي جدايي‌طلبانه را در اين خلقها اساساً بوجود نياورد.

به هر حال، چنانچه از موضع مباني حقوقي موجود (de lege lata) به اين مسئله بنگريم، بايد بگوييم که هر جمهوري [اتحاد شوروي و يوگسلاوي سابق]، هر لاند [آلمان]، هر ايالت [آمريکا، مکزيک، ...] و يا هر طوري که آن واحد سياسي، دولتي و منطقه‌اي در نظام فدراتيو ناميده ‌شود [مثلاً استان (درکانادا)]، جامعة زباني (بلژيک)، کانتون (سويس)]، آن واحد سياسي ـ دولتي بعنوان واحد اداري في‌النفسه از حق قانوني تعيين سرنوشت برخوردار نيست. از لحاظ حقوق بين‌الملل اين حق هر کشوري است که نظام سياسي خود را متمرکز يا فدراتيو سازماندهي نمايد. بنابراين اين يک امر کاملاً داخلي است و تصميم‌گيري در مورد آن هم بر مبناي استقلال آن دولت و هم بر اساس حق تعيين سرنوشت خلق صاحب اکثريت آن کشور در برابر مداخلات خارجي محفوظ و مصون است. چنانچه دولتي از لحاظ بين‌المللي متعهد نشده باشد که واحدهاي نامتمرکز و کم يا بيش مستقل را در داخل خود بوجود بياورد، حقوق بين‌الملل هم نمي‌تواند حق تعيين سرنوشت را براي اين واحدهاي نامتمرکز منطقه‌اي به رسميت بشناسد. حق تعيين سرنوشت در خدمت واحدهاي دولتي قرار ندارد، بلکه حامل آن تنها خلقها مي‌توانند باشند. حامل حق تعيين سرنوشت بايد به دلايل منطقي از مشخصات و ويژگيهايي [چون زبان و فرهنگ] برخوردار باشد که دولتي که در برابرش اين حق مطرح مي‌شود، فاقد آنها باشد.

اما اگر کشوري بر اساس معيارهاي اتنيکي به واحدهاي سياسي [مثلاً ايالتها] تقسيم شده باشد، شايد به دلايل عملي بسيار هم مفيد و منطقي باشد که حق تعيين سرنوشت به اين واحد سياسي موجود مربوط گردد، به ويژه به اين دليل که با آن استقلال داخلي کل آن کشور بيشتر رعايت مي‌گردد، تا اينکه بر اساس حقوق بين‌المللي منطقه‌اي که بايد در آن حق تعيين سرنوشت تحقق يابد، بر مبناي مناطق مسکوني و قومي خلق مربوطه تعيين گردد. لذا بايد جدايي مثلاً کرواتي را چون اجراي حق تعيين سرنوشت خلق کرواتي به مفهوم قومي آن تلقي نمود، در حاليکه اجراي عملي اين حق به دلايل سياسي بر مرزهاي موجود استوار گشت و بدين ترتيب در انطباق ناکامل با ايدة حق تعيين سرنوشت قرار داشت.

بنابراين حامل و سوژة حق تعيين سرنوشت هم متعلق به خلق در دولت است که از سوي دولت آن از طريق قدرت دولتي و مرزهاي دولتي تعيين مي‌گردد، و هم متعلق به خلق به مفهوم قومي آن مي‌باشد و اين از طريق معيارهاي اتنيکي چون تبار، زبان، تاريخ مشترک و فرهنگ مشترک تعيين مي‌گردد.

هر دو اين حاملين حقوق متفاوت دارند. خلق در دولت تنها مي‌تواند حامل »حق تعيين سرنوشت تدافعي« باشد که هدف دفاع از قلمرو موجود آن دولت را دنبال مي‌کند. در مقابل، خلق به مفهوم قومي حامل »حق تعيين سرنوشت تهاجمي« مي‌باشد[9]. و اين مي‌تواند در مقابل دولتي مطرح گردد که يک خلق ديگر بر آن غلبه دارد و هدف تغيير قلمرو دولتي آن را دنبال کند.

تا آنجا که حق تعيين سرنوشت به خلقها به مفهوم اتنيکي تعلق پيدا مي‌کند، آنها (خلقها) بر اساس همان معيارهايي تعيين و مشخص مي‌گردند که بر اساس آنها گروههاي قومي (Volksgruppen) و يا اقليتهاي قومي به مفهوم حقوقي اقليتها تعيين مي‌گردند.

من در اينجا از تمايزگذاري بين مفاهيم »گروه قومي«، »اقليت قومي« و »اقليت ملي« صرف نظر مي‌کنم[10] و به جاي همة آنها مفهوم »اقليت« را بکار مي‌برم. اينجا نيز موضوع گروههايي است که بر اساس معيارهاي قومي از گروههاي ديگر متمايز هستند. مشخصاتي که به کمک آنها حاملين حق تعيين سرنوشت تهاجمي و گروههايي که صيانت از اقليتها مربوط به آنها مي‌باشد، مشخص مي‌شوند، از اين نظر با هم متفاوت نيستند. بايد به مشخصات عيني چون زبان، نژاد، تبار، دين، اجتماعات هم‌سرنوشت تاريخي و از اين قبيل، هم در ارتباط با خلق و هم در ارتباط با اقليت يک شرط ذهني نيز اضافه شود، و آن ارادة حفظ هويت تعريف و مدلل و مشخص شده.[11]

خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت بايد در يک منطقة به‌هم‌پيوسته سکونت داشته باشد، درحاليکه اين شرط براي اقليت الزامي نيست، بدين معني که اقليت مي‌تواند بطور پراکنده در گسترة يک کشور زندگي کند، اما در چنين حالتي در ارتباط با وي نمي‌تواند حق صيانت اقليمي اقليت مطرح باشد. خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت (تهاجمي) مي‌تواند سرزمين و يا منطقه‌اي داشته باشد که مرزهاي چندين کشور را درنوردد. درحاليکه اقليت به مفهوم صيانت از اقليتها همواره گروهي است در چهارچوب يک کشور موجود. چنانچه خلق به مفهوم قومي در منطقة مرزي چند کشور سکونت داشته باشد، مي‌تواند کل آن، سوژه و موضوع حق تعيين سرنوشت گردد، اما اين امر براي اقليت به مفهوم حق صيانت از اقليتها ممکن نيست. اقليتها، در مقابل، پاره‌هايي از خلق کشور ديگري هستند، که درآن اکثريت قومي را تشکيل مي‌دهند.

بنابراين بايد در ارتباط با مفهوم اقليت به معيارهاي اتنيکي که با معيارهاي خلق يکسان هستند، معيارهاي ديگري اضافه شوند که از پيوند کشوري استنتاج مي‌گردند. اقليت هميشه گروهي است در چهارچوب يک کشور موجود، و اين گروه بايد کم جمعيت‌تر از مابقي اهالي اين کشور باشد و نبايد سلطة سياسي بر اکثريت اعمال کند. وي بايد همچنين از تابعيت کشوري برخوردار باشد که در آن سکونت دارد[12]. وجه مشترک حامل حق تعيين سرنوشت، يعني خلق، با حامل حق صيانت از اقليتها، يعني اقليت، اين مي‌باشد که اقليت بايد بطور سنتي در منطقه‌اي که در آن خواستار برخورداري از حق صيانت از اقليتها مي‌باشد، زندگي کرده باشد. نه حق صيانت از اقليتها و نه حق تعيين سرنوشت در خدمت مهاجرين و انسانهاي غيرخودي که در يک منطقه بطور موقت سکونت گزيده‌اند، نمي‌باشد. صيانت از کل انسانها را حقوق بين‌المللي بيگانه[13] و منشور جهاني حقوق بشر ـ به شموليت ممنوعيت به دلايل نژادي و قومي ـ برعهده دارد، اما نه مکانيسم و حق صيانت از اقليتها[14].

بنابراين اصطلاح »خلق« به مفهوم حق تعيين سرنوشت تهاجمي خلقها و »اقليت« به مفهوم حق صيانت از اقليتها نامگذاري دو سوژة مختلف برخوردار از کاراکترهاي منحصر به فرد و کاملاً متفاوت نيست، چه که آنها هم ويژگيهاي مشترک دارند و هم خصائل متفاوت از هم. اکنون بايد پرسيد که: آيا اين خصائل متمايزکننده باعث اين مي‌شود که خلق همواره‌ چيزي غير از اقليت باشد و يا بالعکس؟ پاسخ اين پرسش از کاربرد تعاريف ما بدست داده‌ مي‌شود: خلقي که در محل سکونت خود در اکثريت باشد، ديگر نمي‌تواند اقليت باشد. اقليتي که در کشوري زندگي مي‌کند که بر آن يک گروه اتنيکي ديگر غلبه دارد، مي‌تواند قطعاً همزمان خلق ناميده شود و سوژه و موضوع حق تعيين سرنوشت خلقها گردد. پيش‌شرط اين امر در کنار برخوردار بودن از هويت ويژة قومي يک زيستگاه به هم‌پيوستة متعلق به آن گروه و همچنين بزرگي و وسعتي که براي تشکيل دولت کافي است، طبيعتاً در پيوند با عناصر ذهني خودآگاهي و داشتن اراده براي حفظ و اعتلاي هويت خويش، مي‌باشد. از سوي ديگر خلقي که موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت تهاجمي است، ممکن است همزمان يک اقليت باشد، آن هم زماني که وي در چهارچوب کشوري که سکونتگاه وي در آن قرار دارد، از مابقي مردم کم‌جمعيت‌تر باشد. اينجا ديگر اهميت ندارد که وي آيا از لحاظ ترمينولوژي قوم‌شناسي يک »خلق« است يا يک »گروه قومي«.

خوب، اگر چنين است، خلق ممکن است هم موضوع حق تعيين سرنوشت باشد و هم موضوع حق صيانت از اقليتها و به عبارتي ديگر، اقليت تنها از طريق مکانيسم و حق صيانت از اقليتها مورد حمايت و صيانت قرار نمي‌گيرد، بلکه همچنين بطور همزمان با استناد به حق تعيين سرنوشت خلقها[15]. اين امر براي کاربرد عملي هر دوي اين مفاد حقوقي ـ حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها ـ بدين معني خواهد بود که آنها همديگر را دفع نمي‌کنند و منتفي نمي‌سازند، بلکه تنها با هم تداخل پيدا مي‌کنند. مقررة حق تعيين سرنوشت براي همة خلقها معتبر است و مقررة صيانت از اقليتها براي همة اقليتها و حقوق منتنج از هر دوي اين حقوق بطور جمع براي تمام خلقهايي که در عين حال اقليت مي‌باشند.

براي روشن شدن تبعات عملي اين جمع‌بست حقوقي بايد به ساختار و محتواي اين دو ماتريال حقوقي نظر افکنيم. به چنين طريقي مي‌توان بررسي نمود که آيا کاربرد هر دوي اين موازين حقوقي فوايد و محاسني براي خلقي که در عين حال اقليت مي‌باشد، دارد.

حق تعيين سرنوشت خلقها يک حق کلکتيو و جمعي است. سوژة آن، خلق در مجموع خود است. موضوع حق صيانت از اقليتها اقليتها مي‌باشند، آنها هم بعنوان کلکتيو و گروه. البته در کنار آن غالباً و يا حتي در درجة نخست آحاد متعلق به اقليتها به مثابة افراد موضوع حق صيانت از اقليتها مي‌باشند و نه به مثابة گروه. بنابراين صيانت از اقليتها علي‌القاعده نه حقوق گروهي، بلکه حقوق فردي مي‌باشد. من اينجا نمي‌خواهم به اين مسئله بپردازم که حق فردي صيانت از اقليتها به چه ميزان نياز به حقوق کلکتيو دارد. حقوق قابل استناد و مطالبة صيانت از اقليتها به هر حال بر طبق قوانين جاري و معتبر اکثراً جزو حقوق فردي مي‌باشند.

اجراي فردي (و نه جمعي) حقوق صيانت از اقليتها اين مزيت را دارد که غالباً با نظام حقوقي موجود کشورها در تعارض قرار نمي‌گيرد.[16] آحاد (و البته نه خلقها) مي‌توانند در دادگاهها و يا مراجع مشابه براي دستيابي به اين حقوق شکايت کنند. به هر حال حق صيانت از اقليتها به نسبت حق تعيين سرنوشت خلقها به سهولت بيشتري به کرسي نشانده مي‌شوند و دست‌يافتني هستند.

مايلم اين مسئله را با يک مثال نشان دهم. چند سال قبل يک گروه سرخ‌پوست کانادايي به نام Lubicon Lake Band از قبيلة Cree در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر عليه تضييق حقوق بشر خود شکايت نمود[17]. Cree که از سوي رئيس قبيله نمايندگي مي‌شد، اظهار نمود که حکومت کانادا حق تعيين سرنوشت آنها را زير پا مي‌گذارد. اتهاماتي که وارد مي‌شدند، بسيار سنگين بودند. مطرح مي‌شد که از طريق نابودي زيرساخت حيات اين سرخ‌پوستان نه تنها شيوة زندگي سنتي آنها لطمه ديده است، بلکه حق تعيين سرنوشت آنها بطور فيزيکي به يغما برده شده است. چنانچه اين اتهامات واقعيت داشته‌ باشند و Lubicon Lake Band يک خلق باشند، بدون ترتيب اين امر زيرپانهادن فاجعه‌‌آميز حق تعيين سرنوشت خلقها از سوي حکومت کانادا مي‌بود. اين حق بر طبق مادة نخست ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نه تنها شامل تعيين سرنوشت سياسي مي‌شود، بلکه همچنين دسترسي به منابع طبيعي را هم دربرمي‌گيرد. اين حق ضرورتاً بطور ضمني‌ حق حيات را نيز شامل مي‌شود. اما کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خود را به دلايل مکانيسم اساسنامه‌اي و نظامنامه‌اي موجود محق نديد، اتهام زيرپانهادن حق تعيين سرنوشت را مورد بررسي قرار دهد، چرا که پروتکل اختياري الحاقي ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي بعنوان مبناي حقوقي براي کار کميسيون حقوق بشر به اين ارگان تنها اختيار اين را مي‌دهد که به شکايت افراد (و نه خلقها) درمورد نقض حقوق فردي رسيدگي نمايد. و حق تعيين سرنوشت خلقها يک حق فردي نيست.

با اين وصف کميسيون خواست به سرخ‌پوستان نامبرده کمک کند و در اين راستا به اين فکر افتاد: کميسيون کليت قبيلة سرخ‌پوستان را به اصطلاح از لحاظ حقوقي به اجزاي يک قبيله تجزيه نمود و اتهام نقض حق تعيين سرنوشت قبيلة مزبور بر اساس مادة 1 ميثاق نامبرده را به اتهام زيرپاگذاشتن حقوق صيانت از اقليت آحاد اين قبيله بر اساس مادة 27 اين پيمان که از سوي رئيس اين قبيله به نام خود و اعضاي آن ارائه شده‌ است، تغيير داد. اين واقعيت که »کريها« اقليت هستند و صيانت از اقليتها در ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي يک حق فردي است، براي شاکيان اين فايده را در برداشت که شکايتشان به اين شيوه مورد بررسي قرار گرفت و در انتها موفق هم شدند، درحاليکه چنين موفقيتي را با استناد به حق تعيين سرنوشت خلقها نمي‌توانستند داشته باشند.

اين نمونه يک حُسن ديگرِ حق صيانت از اقليتها را نمايان مي‌سازد: در اين مورد اين مسئله که اين گروه Lubicon Lake Band يک اقليت قومي بود، مشکل‌ساز نبود. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اين قبيله را چون گروه اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي نسبتاً خودمختار، برخوردار از هويت ويژه تشريح کرد که اعضاي آن »کري« را بعنوان زبان مادري صحبت مي‌کنند، از مدتهاي مديدي در مناطق خود زندگي مي‌کنند، شکار مي‌کنند، ماهي مي‌گيرند و همچنان فرهنگ سنتي، دين، ساختار سياسي و اقتصاد خودکفاي خود را پابرجا نگه داشته‌اند. اما در اينکه آيا اين گروه خلق به مفهومي که مدنظر حق تعيين سرنوشت خلقها است، بايد بطور قطع ترديد نمود: اين گروه با تنها 500 عضو خود فاقد توانايي لازم براي تشکيل دولت مي‌باشد. تعداد جمعيت کافي يک فاکتور و ويژگي مهم خلق بعنوان سوژة و حامل حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشد.

اين چيزي که در اين مورد بسيار روشن بود، ممکن است در موارد ديگر دشوار و ناروشن باشد. بهر حال در برخي موارد تشخيص اينکه گروهي يک اقليت است، آسانتر از اين تشخيص و ارزيابي است که آيا اين گروه همزمان خلق هم است يا نه.

چنانچه مضمون و محتواي حقوق منتنج از حق تعيين سرنوشت را با حقوق منتنج از حق صيانت از اقليتها مقايسه نماييم، تصوير ذيل به دست داده‌ مي‌شود: حق تعيين سرنوشت يک اصل بسيار کلي و نامشخص است. اين حق اين مزيت را دارد که به سبب قانون عرفي اعتبار دارد و از لحاط قراردادي در دو منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، يعني در قراردادهايي که براي تقريباً تمام کشورهاي جهان لازم‌الاجراست، تضمين شده‌ است. و بر طبق درک و برداشت غالب حتي بعنوان [18]ius cogens، يعني بعنوان يک حق بين‌المللي قطعي و لازم‌الاجرا ارجح و مقدم بر مقرره‌هايي است که در تضاد با آن قرار مي‌گيرند. اين حق در مقابل اين فوايد و محاسني که به نسبت حق صيانت از اقليتها دارد، معايبي هم دارد، به اين معني که محتواي آن و مخصوصاً شرايط پياده نمودن آن مبهم و جدال‌برانگيزند. آنچه که روشن و نامبهم است اين مي‌باشد که اين حق تعيين سرنوشت که به معني حق تعيين هويت و سرنوشت سياسي مي‌باشد (بر اساس مادة 1 منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد) به هر خلقي حق تصميم‌گيري در مورد ايجاد يک قوارة سياسي مستقل، تشکيل يک دولت خودي، پيوستن به يک کشور ديگر و تصميم‌گيري در مورد مسائل ديگر مرتبط به امور حاکميت ملي و ارضي خود را مي‌دهد. آنچه بسيار ناروشن است شرايطي مي‌باشند که تحت آنها خلق به مفهوم قومي آن از اين حق ـ به مثابة حق تعيين سرنوشت تهاجمي ـ مي‌تواند بهره گيرد، چون در مقابل حق تعيين سرنوشت خلقها حق دولتها براي حفظ استقلال و تماميت ارضي خود قرار مي‌گيرد[19]. تنها در موارد استثنايي حق جدايي به رسميت شناخته مي‌شود[20]؛ اين حق از سوي برخي از صاحب‌نظران حتي به کلي رد مي‌شود. همچنين پاسخ به اين پرسش که آيا و چه حق ديگري، حال کمتر و پايين‌تر از حق جدايي، از اصل حق تعيين سرنوشت منتنج مي‌گردند، نيز آسان نيست.

متأسفانه در ارتباط با حق بين‌المللي صيانت از اقليتها هم نمي‌توان حکم داد که ويژگي اين حق وضوحيت و روشني ضمانتها و اطمينان حقوقي اقليتها مي‌باشد. اين ابهام به هر حال براي استاندارد عمومي صيانت از اقليتها صدق مي‌کند. اما دست کم ضمانتهاي حقوقي که بطور مشخص به صيانت از اقليتها مربوط مي‌شوند و يا آن موازيني که در هر حال بطور مستقيم به نفع اقليتها مي‌باشند، نسبتاً دقيق و محکمه‌پسند هستند. از آن جمله‌اند به ويژه مادة صيانت از اقليتها در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، از آن جمله‌اند ممنوعيت حقوق بشري تبعيض، همچنين تضمين آزاديها، به ويژه آزادي دين[21]. البته که اينها حقوق بسيار زيادي نيستند، اما محتملاً براي کارکرد حقوقي با اهميت‌تر از يک مقررة بسيار کلي و وسيع، اما مبهم و به همين دليل هم دشوار براي پياده کردن و به کرسي نشاندن مي‌باشند. به آن بايد قراردادهاي دوجانبة صيانت از اقليتها و مکانيسمهاي درون‌کشوري صيانت از اقليتها را نيز افزود. صيانت از اقليتها آنجا نيرومند است که مشخص و روشن فرموله شده است، آنجا که ضمانتهاي حقوقي به اقليتهاي بسيار مشخص شده برمي‌گردند و به آنها حقوق بطور دقيق فرموله شده اعطا مي‌شوند[22]. با اين مکانيسمها و ضمانت‌هاي مشخص صيانت از اقليتها به اقليتها کمک بهتري مي‌شود تا با اصل سطح‌ ‌بالا [خواست حداکثر]، اما از لحاظ مضموني مبهم حق تعيين سرنوشت خلقها. اما دقيقاً به اين دليل بسياري از کشورها آماده نيستند، به اقليتهايشان حقوق دقيقاً فرموله شده و منطبق با شرايط مشخص و نيازهاي مشخص آنها اعطا نمايند.[23]

از لحاظ تجريدي هر اقليتي حق تعيين سرنوشت خود مشتمل بر تشکيل دولت خود و يا پيوستن به کشور ديگر را دارد. اما شرايط حقوقي اين حق غالباً مهيا نيست و به کرسي‌نشاندن آن دشوارتر. استقلال دولتي کشوري که با اين حق روبرو مي‌گردد، اکثراً نيرومندتر از ارادة خلقي است که مي‌خواهد به اين حق دست يابد.

اقليتي که در عين حال سوژه و موضوع اصل حق تعيين سرنوشت نيز است، در حالت عادي تنها زماني از اين موقعيت حقوقي دوگانه بهره‌اي خواهد برد که از حق تعيين سرنوشت، غير از حق استقلال که غالباً غيرعملي است، حقوق ديگري نيز استنتاج شوند. بايد با اين پديده موافق بود، هر چند که عملکرد حقوق بين‌المللي در اين خصوص داده‌هاي فراواني به دست نمي‌دهد. چون اگر حق تعيين سرنوشت به همة خلقها اين حق را مي‌دهد که در مورد هويت دولتي ‌ـ سياسي‌اشان آزادانه تصميم بگيرند، اما اين حق در برابر حق استقلال و تماميت ارضي کشورها پيوسته‌ به عقب رانده مي‌شود، نمي‌توان نتيجه گرفت که نبايد براي خلقهاي مربوطه هيچ حق تعيين سرنوشتي وجود داشته باشد. اگر قرار باشد تضاد نرمي بين حق تعيين سرنوشت از سويي و تماميت ارضي از سويي ديگر به سود دولتها و به زيان خلقها حل شود، استنتاج منطقي و نظام‌مند از چنين وضعيتي تنها اين مي‌تواند باشد که خلقها بايد حق تعيين سرنوشت خود را دست کم به ميزاني بايد داشته باشند که با تماميت ارضي کشور قابل انطباق باشد. اين بدين معني است که حفظ تماميت ارضي در چهارچوب مرزهاي موجود منافي حق تعيين سرنوشت در حد پايين‌تر و کمتر از جدايي نيست. خلقي که بعنوان اقليت در يک کشور در کنار اکثريت زندگي مي‌کند، علي‌القاعده و به‌خودي‌خود حق جدايي، حق تعيين سرنوشت به شيوة تشکيل دولت و کشور مستقل خود را ندارد، اما بايد حق تعيين سرنوشت را در چهارچوب مرزهاي آن کشور داشته باشد[24].

از اين امر چه نتيجه‌اي مي‌گيريم؟ از آن اين نتيجه را مي‌گيريم که اين خلق حق موجوديت دارد، آنهم حق موجوديت در منطقه‌ و زيستگاه خود را. مقصود اينجا تنها حفظ موجوديت فيزيکي، يعني برخوردار بودن از حق مقاومت در مقابل نسل‌کشي، حق مقاومت در مقابل ممانعت از زاد و ولد نيست، بلکه همچنين حق حفظ و اعتلاي هويت فرهنگي، زباني و ديني و فراهم آوردن شرايط آن است[25]. حقوقي که بايد اين اقليتها در هر حال از آنها برخوردار باشند از جمله ممنوعيت کوچ‌ اجباري و تبعيد و ممنوعيت اسکان دادن آحاد قوم در اکثريت شمارشي يا حاکم و يا اقوام ديگر در مناطق گرووهاي قومي و ملي مي‌باشند که هر چند در بُعد کشوري در اقليت قرار دارند، اما در سرزمين خود اکثريت عددي را تشکيل مي‌دهند. ديده شده که کشورهايي به منظور در اقليت قرار دادن يک خلق در خاک خودش آحاد قوم حاکم را در مناطق مسکوني اين خلق اسکان داده‌‌اند.[26] اين مطالبات را مي‌توان بعنوان حقوق و خواسته‌هاي حداقل براي صيانت از اقليت از حق تعيين سرنوشت داخلي خلق در داخل کشور مشتق نمود. اين مطالبات همچنان آن هنگام برحقند که مقرره‌هاي صيانت از اقليتها وجود نداشته‌ باشند. البته امروزه در کشورهايي که دولتهاي آنها به کنوانسيونهاي ويژه چون کنوانسيون منع نسل‌کشي[27] و اين اواخر دادگاه کيفري بين‌المللي[28] پيوسته‌اند و تعهداتي را پذيرفته‌اند و تمهيداتي را براي صيانت از اقليتها انجام داده‌اند، اکثر آن چيزهايي که اينجا بعنوان مطالبات حداقل نام برده شدند، ديگر نياز به استنتاج از حق تعيين سرنوشت ندارند.

تأمين و تضمين موجوديت و ماندن خلق در خاک خودش يگانه حقي نيست که از حق تعيين سرنوشت استنتاج مي‌گردد، بلکه بايد براي خلقها تمام حقوقي را به رسميت شناخت که در تعارض با تماميت ارضي قرار نمي‌گيرند[29]. بنابراين آنچه مي‌تواند جزو مضامين حق تعيين سرنوشت شمرده و بايد رعايت شوند، حق تعيين سرنوشت فرهنگي، مخصوصاً آموزش و پرورش و آموزش عالي، بهره‌‌گيري از منابع طبيعي، حفظ اقتصاد سنتي [داخلي] مي‌باشند[30] . اينجا نيز ممکن است تعارضاتي با تماميت ارضي پيدا شود. هر چه کمتر بر هويت ويژة سياسي ـ منطقه‌‌اي[31] پافشاري شود، اين تضادها و مشکلات کمتر پيش خواهند آمد. اما آنچه که به اعتقاد من تعديل‌‌پذير و تخطئه‌‌پذير نيست، حداقلي از خودمختاري فرهنگي و سياسي براي هر خلقي مي‌باشد که موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت است. اينکه اين خودمختاري چگونه بايد سازمان داده شود، نمي‌توان علي‌العموم حکم داد. اين مسئله ربط زيادي به فاکتورهايي چون بزرگي و کوچکي آن خلق، تاريخ و فرهنگ آن، موقعيت جغرافيايي و نيازهاي آن کشور دارد. به هر حال هر کشوري که پيشاپيش هر نوع از خودمختاري را رد کند، حق تعيين سرنوشت را نقض مي‌نمايد.

بهره‌اي که از حق تعيين سرنوشت عايد اقليتها ـ که از لحاظ حقوقي خلق مي‌باشند ـ مي‌شود، مطمئناً چندان زياد نيست. اما اين حق تعيين سرنوشت ضامن منافع و مصالح بنيادي آنها مي‌باشد، حداقل نقطه‌ شروعي است براي آغاز مذاکرات حول خودمختاري مشخص اقليتها. آقاي اوتر (Oeter) قبل از ظهر امروز به شيوة بسيار جالبي نشان داد که چرا ما به خودمختاري فرهنگي براي اقليتهاي قومي نياز داريم[32]. من امروز به شما نشان دادم که اقليتهاي معيني همين امروز با استناد به حق تعيين سرنوشت حق قانوني برخورداري از خودمختاري را دارند.

رفتار کشورهاي ناتو در نزاع کوسوو اين درک را تأييد مي‌کند. اين کشورها ـ بدون اينکه اعتراضي از سوي کشورهاي ثالثي وارد شود ـ از حکومت يوگسلاوي خواستند خودمختاري لغو شدة کوسوو را مجدداً احيا نمايد. پيش‌نويس قرارداد رامبويه[33] يک خودمختاري بسيار وسيعي را بر اساس يک نظام فدراتيو براي کوسوو درنظر گرفته بود[34]. کشورهاي ناتو يوگسلاوي را در صورت عدم پذيرش اين قرارداد تهديد نظامي نمودند[35] و بالاخره به اين تهديد جامة عمل پوشاندند. من نمي‌خواهم در اين ارتباط صحبت کنم که آيا کاربرد زور قانوني بود. آنچه که مد نظر من است تنها راه حل خودمختاري مي‌باشد که کشورهاي ناتو از يوگسلاوي مطالبه مي‌کردند. اين خواستة ـ همراه گشته با تهديد نظامي ـ تنها زماني مي‌تواند از لحاظ حقوق بين‌المللي قانوني باشد که يوگسلاوي از لحاظ بين‌المللي به اعطاي خودمختاري مطالبه شده از سوي ناتو مکلف و متعهد گرديده باشد[36]. در غير اينصورت اين خواسته يک دخالت غيرمجاز در امور داخلي يوگسلاوي محسوب مي‌شد. اما تعهد يوگسلاوي بر اساس حقوق بين‌المللي براي اعطاي خودمختاري به کوسوو به دليل عدم وجود قراردادها و مقرره‌هاي مربوطه تنها مي‌بايست از حق تعيين سرنوشت خلقها استنتاج و استنباط شود. تنها زماني که اين تصور وجود داشته باشد که آلباني‌هاي کوسوو يک خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشند و آنها حق تعيين سرنوشت داخلي خود در داخل يوگسلاوي با شموليت خودمختاري سياسي را دارند، مي‌توان برخورد کشورهاي ناتو را قانوني تلقي نمود.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم در قطعنامه‌هاي متعدد، خودمختاري و خودمديري کوسوو را خواستار شده بود[37] و خودمختاري و خودحکومتي کوسوو به‌ وسيلة يک دستگاه اداري بين‌المللي را که در رامبويه (فرانسه) در نظر گرفته شده‌ بود، قبولاند و عملي ساخت[38]. اين امر بسيار به دشواري قابل فهم مي‌بود، چنانچه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اصل را بر اين قرار نمي‌داد که آلباني‌هاي کوسوو از لحاظ حقوق بين‌الملل حق قانوني و قابل مطالبة خودمختاري را دارند[39].

چنانچه اين انديشه را تا انتها پي‌گيريم، مي‌توانيم از آن حتي اين استنتاج منطقي را بکنيم که به هر خلقي آن زمان بايد ius secedendi [يعني حق جدايي و تشکيل دولت خودي] تعلق گيرد که در کشور محل سکونت تاکنوني‌‌اش حق تعيين سرنوشت داخلي آن به رسميت شناخته و رعايت نشود[40]. [...]

بعنوان نتيجه‌گيري مي‌توان گفت که حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها در خدمت يک هدف واحد قرار دارند: حفظ موجوديت و هويت فرهنگي و ويژگيهاي مختص گروههاي قومي بعنوان پيش‌شرط حق تعيين سرنوشت فردي آحاد آنها. حق تعيين سرنوشت خلقها و صيانت از اقليتها مکمل همديگرند. آنجا که با هم تداخل پيدا مي‌کنند، اقليتها و خلقهاي مربوطه يک جايگاه حقوقي دوگانه و محکمتري دارند. اين امر ـ دست کم در تئوري ـ صيانت و حمايت از آنها را تقويت مي‌بخشد. مشکلات تنها در قبولاندن و عملي‌ساختن آن است که بوجود مي‌آيند. اما اينکه حقوق بين‌الملل ارزش و جايگاه مستقل هويت قومي را به رسميت مي‌شناسد و موجوديت خلقها و گروههاي قومي در مناطق خودشان را تضمين مي‌کند، يک مبناي خوبي براي تمام تلاشهاي عملي سياست مي‌باشد.

Murswiek, Dietrich: Das Verhältnis des Minderheitenschutzes zum Selbstbestimmungsrecht der Völker. In: Blumenwitz, Dieter; Gornig, Gilbert; Murswiek, Dietrich (Hrsg.): Ein Jahrhundert Minderheiten- und Volksgruppenschutz, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 2002.

[1] مقصود اين است که آناني که نظام سياسي و دولتي را بر اساس ناسيوناليسم و ملي‌گرايي قومي خود و اصل به اصطلاح »دولت ـ ملت« و بر پاية ويژگيهاي تنها يک قوم و يک زبان و يک فرهنگ و حتي يک دين و مذهب بناکرده‌‌اند، همين حق را براي اقوام ديگر به رسميت نمي‌شناسند و همچون »دولت ملي« را تنها برازندة خود مي‌دانند. آنها شووينيسم خود را »ملت‌گرايي« و جنبش حق‌طلبي ملي مليتهاي زيردست را که به عقيدة من حتي ناسيوناليسم هم نمي‌توانيم بناميم، »قوم‌گرايي«، »جزءگرايي«، »خاص‌گرايي«، ... مي‌نامند و بيرحمانه به مصاف آن مي‌روند. (مترجم)

[2] مشروحتر در مورد اهداف صيانت از اقليتها: Dietrich Murswieck: Schutz der Minderheiten in Deutschland (»صيانت از اقليتها در آلمان«)، مندرج در مجلة HStR شمارة هشت 1995، فصل 201، بند 38 به بعد.

Aland-Gutachten [3] (»گزارش کارشناسي آلاند«) به تاريخ 1920 به نقل از: Hermann Raschhofer: Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund (»حق تعيين سرنوشت و جامعة ملل«)، 1969، ص 54 (58).

[4] مقايسه کنيد براي نمونه Eckart Klein: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frage (»حق تعيين سرنوشت خلقها و مسئلة آلمان«) 1990، ص 61 به بعد، با اشاره به A. Cassese, Political Self-Determination. Old Consepts and New Developments در همان (ناشر)، UN Law/Fundamental Rights ، 1979، ص 137 (151).

[5] در بارة اين موضوع بطور مفصل: Dietrich Murswiek: Offensives und defensives Selbstbestimmungsrecht. Zum Subject des Selbstbestimmungsrechts der Völker (»حق تعيين سرنوشت تهاجمي و تدافعي. در بارة حاملين و مستحقين حق تعيين سرنوشت خلقها«)، در مجلد Der Staat، شمارة 23 (1984)، ص 523 (به ويژة ص 528 به بعد).

[6] مقايسه کنيد بطور مثال: Denise Brühl-Moser: Die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter besonderer Berücksichtigung seines innerstaatlich-demokratischen Aspekts und seiner Bedeutung für den Minderheitenschutz (»روند تاريخي حق تعيين سرنوشت خلقها با عنايت ويژه به جنبة درون‌کشوري ـ دمکراتيک آن و اهميت آن براي صيانت از اقليتها«)، 1994، ص 219 به بعد، ص 270.

Murswiek [7] (منبع زيرنويس شماره 5)، ص 528 به بعد؛ همچنين مقايسه کنيد براي نمونه: Karl Doehring: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker (»حق تعيين سرنوشت خلقها«)، در Bruno Simma (Hrsg.): Charta der Vereinten Nationen. Kommentar (»منشور سازمان ملل متحد. تفسير«)، 1991، بر طبق مادة 1، بند شمارة 27 به بعد؛ Dietrich Blumenwitz: Volksgruppen und Minderheiten. Politischer Vertretung und Kulturautonomie (»گروههاي قومي و اقليتها. نمايندگي سياسي و خودمختاري فرهنگي«)، 1995، ص 67 و 68.

[8] در ارتباط با استعمارزدايي نگاه کنيد براي مثال به: Daniel Thürer: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker (»حق تعيين سرنوشت خلقها«)، 1976، ص 126 به بعد.

[9] Murswiek (منبع نامبرده در زيرنويس شماره 5)، ص 532 به بعد.

[10] در ارتباط با تعريف اين مفاهيم بنگريد به: Dietrich Blumenwitz: Minderheiten- und Volksgruppenrecht. Aktuelle Entwicklung. (»حقوق مربوط به اقليتها و گروههاي قومي«. سير جديد آن«)، 1992، ص 26 به بعد.

[11] در خصوص اقليتها مقايسه کنيد: Francesco Capotorti: Study on the rights of persons belongig to ethnic, religious and linguistic minorities, E/CN.4/Sub.2/384 v. 20.06.1977 و در ارتباط با حق تعيين سرنوشت به: Karl Doehring: Das Selbstbestimmungsrecht der Völler als ein Grundsatz des Völkerrechts (»حق تعيين سرنوشت خلقها بعنوان يک اصل حقوق بين‌الملل«)، 1974 (BerDGVR 14)، ص 23.

[12] مقايسه کنيد تعريف Francesco Capotorti (منبع زيرنويس شمارة 11). مفصل‌تر در مورد مفهوم اقليت: Blumentwitz (منبع زيرنويس شمارة 10)، ص 26 به بعد، همچنين به ترسيم Gilbert Gornig در مقالة Die Definition des europäischen Minderheitenbegriffs und der Minderheitenrechte aus historisch-völkerrechtlicher Sicht (»تعريف مفهوم اروپايي اقليت و حقوق اقليتها از ديد تاريخي و حقوق بين‌المللي«)، مندرج در همين کتاب.

Blumenwitz [13] (منبع زيرنويس شمارة 10)، ص 27.

[14] مقايسه کنيد براي نمونه: Blumenwitz (منبع زيرنويس شمارة 10)، Gornig (منبع زيرنويس شمارة 12)؛ Murswiek (منبع زيرنويس شمارة 2)، بند شمارة حاشيه‌اي 7.

[15] مقايسه کنيد Dietrich Murswiek: Das Recht auf Sezession – neu betrachtet(»حق جدايي ـ نگرشي جديد«) در آرشيو حقوق بين‌الملل، شمارة 31 (1993)، ص 307 (328) (= نسخة مفصل‌تر اين مقاله: Dietrich Muswiek: The Issue of a Right of Secession – Reconsidered مندرج در: Christian Tomuschat [ed.], Modern Law of Self-Determination ، 1993، ص 21 به بعد)؛ همينطور نگاه کنيد به: Blumenwitz (منبع زيرنويس شمارة 7)، ص 68 به بعد، با اشاره به Ermacora, Receuil des Cours 182 (1983), Part IV، ص 250 (324 به بعد)؛ همچنين مقايسه کنيد براي نمونه: Dehring (منبع نامبرده در زيرنويس شمارة 7)، بند با شمارة حاشيه‌اي 29.

[16] همانطور که ملاحظه مي‌شود، نويسندة مقاله کشورهايي چون ايران و ترکيه را مد نظر ندارد که اين حکم را مي‌دهد. توجه اين پژوهشگر بيشتر معطوف به کشورهاي اروپاي شرقي مي‌باشد، چرا که کيست نداند که در دو کشور نامبرده سخن گفتن از همين حقوق فردي نيز »کفر« و »جدايي‌طلبي« و نظاير اينها معرفي مي‌شوند و مطالبه‌کنندگان آن »عامل بيگانه«. آيا در اين دو کشور مثلاً مرجعي وجود دارد که قادر باشد روشن کند که چرا بايد آموزش زبان مادري ميليونها انسان ممنوع باشد و از آن مطالبة حق کرد؟ (مترجم)

UN-Human Rights Committee, Decision of 26 March 1990, HRLJ II (1990), 305 – Bernard [17] Ominayak vs. Canada.

Doehring [18] (منبع زيرنويس 7)، پاراگراف با شمارة حاشيه‌اي 57 به بعد؛ E. Klein (منبع زيرنويس شمارة 4)، ص 56 به بعد.

[19] در ارتباط با تضاد اين دو اصل و حل آن نگاه کنيد به Murswiek (منبع ذکر شده در زيرنويس شمارة 15)، ص 309 به بعد و به‌ ويژه 325 به بعد.

[20] مقايسه کنيد Doehring (منبع زيرنويس شمارة 7)، پاراگرافهاي با شماره‌هاي حاشيه‌اي 35 به بعد؛ Georg Nolte: Eingreifen auf Einladung (»دعوت به حمله‌«)، 1999، ص 255 و 256؛ براي مراجعه به منابع ديگر نگاه کنيد به: Stefan Oeter: Selbstbestimmungsrecht im Wandel. Überlegungen zur Debatte um Selbstbestimmung, Sezessionsrecht und „vorzeitige“ Anerkennung, (»تحول حق تعيين سرنوشت. نظرياتي پيرامون حق تعيين سرنوشت، حق جدايي و به رسميت شناختن "زودهنگام"«) در ZaöRV 52 (1992)، ص 741 (759 و 760). مرجع ژرفتر: Murswiek (منبع مندرج در زيرنويس 15)، ص 307 به بعد، به ويژه‌ ص 325 به بعد.

[21] در بارة صيانت از اقليتها در چهارچوب کنوانسيون حقوق بشر اروپا مقايسه کنيد: Christian Hillgruber/Matthias Jestaedt: Die Europäische Menschenrechtskonvention und der Schutz nationaler Minderheiten (»کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و صيانت از اقليتهاي ملي«)، 1993.

[22] مقايسه کنيد Dietrich Blumenwitz: Minderheitenschutz nach dem ersten und zweiten Weltkrieg – Ein Rechtsvergleich unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Minderheit in Polen (»صيانت از اقليتها پس از جنگ اول و دوم جهاني ـ يک قياس حقوقي با در نظر گرفتن ويژة اقليت آلماني در لهستان«)، در همين کتاب.

[23] نويسنده در اين بخش فعلاً دنبال اين قضيه را نمي‌گيرد که خوب اگر چنين است، اگر بيشتر کشورها همين حقوق فردي را هم براي آحاد به اصطلاح اقليتهاي قومي و ملي خود قائل نيستند، تکليف چيست. آيا بايد در چنين شرايطي هم از طرح حق تعيين سرنوشت خلقها پرهيز نمود؟ صريح‌تر: آيا اگر پاسخ ابتدايي‌ترين خواسته همان باشد که در جواب به بزرگترين مطالبه داده مي‌شود و با هر دو تقريباً به يک شدت و حدت ستيز شود، منطقاً نبايد خواست اصلي، يعني رهايي ملي را طرح نمود، به ويژه با در نظرداشت بخش اول اين گفتار که حق تعيين سرنوشت جمعي مقدم بر حق تعيين سرنوشت فردي است، چرا که جمعي که آزاد نيست، آحاد آن نيز نمي‌توانند آزاد باشند؟ اما بعنوان آخرين جملة اين بخش که حکم نتيجه‌‌گيري آن را دارد، بالاخره مي‌گويد که هر خلقي حق تعيين سرنوشت »خارجي« و »تهاجمي« خود، يعني حق تشکيل دولت مستقل خود را دارد، چنانچه حق تعيين سرنوشت »داخلي« آن خلق و به‌ ويژه حقوق فردي منتنج از صيانت از اقليتهاي آن مورد عنايت قرار نگيرد. (مترجم)

Murswiek [24] (زيرنويس 15)، ص 329 و 330.

[25] مشروحتر: Murswiek (زيرنويس 15)، ص 314 و 315.

[26] با چنين پديدة ضد انساني براي نمونه در کردستان عراق روبرو بوده‌ايم: دولت عراق با صرف هزينة فراوان و ترغيبهاي مالي عربهاي نواحي جنوبي عراق را به کرکوک منتقل مي‌کرد و کردهاي ساکن اين شهر نفت‌خيز را به مناطق ديگر کوچ اجباري مي‌داد، تا کردهاي اين شهر در اقليت قرار بگيرند. اين سياست »تعريب« نام گرفته است. (مترجم)

[27] کنوانسيون پيشگيري و مجازات کشتار جمعي به تاريخ نهم دسامبر 1948.

[28] در اساسنامة رومي دادگاه جزايي بين‌المللي به تاريخ 1998/7/17 توجه کنيد براي نمونه به مادة 6 که مربوط به کشتار جمعي مي‌باشد، مادة 7 که مربوط به ممنوعيت بيرون راندن و کوچاندن اجباري و همچنين ممنوعيت تحت تعقيب قراردادن اقليتها مي‌باشد. مادة 8 اين اساسنامه که در مورد جنايات جنگي مي‌باشد، از خلقها حمايت و حفاظت مؤثرتري مي‌کند، به اين شيوه که براي نمونه اسکان دادن شهروندان خودي در مناطق متعلق به ديگران را در جريان نزاعهاي بين‌المللي تحت پيگرد و مشمول مجازات قرار مي‌دهد. در ارتباط با الگوهاي اين نرمها براي نمونه در کنوانسيون ژنف 1949 و پروتکل الحاقي 1977 مقايسه کنيد تفسير Triffterer را در: Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 1999.

Murswiek [29] (زيرنويس 15)، ص 329 به بعد.

[30] مقايسه کنيد محتواي مادة 1 ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر را: بند اول ماده نخست اين پيمانهاي جهاني مي‌گويد: »... آنها (خلقها) به حکم اين حق در بارة هويت سياسي [جدا شدن يا ماندن در چهارچوب کشوري موجود] تصميم مي‌گيرند و آزادانه امر توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را سازمان مي‌دهند.« و در بند دوم همين ماده آمده است: »تمام خلقها مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود آزادانه به ثروتها و منابع طبيعي دسترسي داشته باشند... به‌ هيچ وجه نمي‌توان خلقي را از دستيابي به ابزارهاي لازم براي حفظ و بقاي موجوديتش محروم ساخت.«

[31] البته برعکس اين هم صادق است: يعني هر چه کمتر بر طبل »تماميت ارضي« و »توطئه بيگانه« و نظاير اين شعارها و مفاهيم دماگوژيک کوبيده شود، هر چه کمتر تلاش شود که ساختار سياسي از سوي يک زبان و فرهنگ و قوم و دين و مذهب و مکتب و حتي جنس معين تعيين گردد و شکل داده شود، خواستهاي مردم به همان اندازه کمتر خصلت منطقه‌اي، قومي، ملي، ... پيدا خواهند نمود؛ برعکس مبناي توافق و اجماع در جامعه گسترده و بيشتر نيز خواهد شد. (مترجم)

Stefan Oeter: Minderheiten zwischen Segregation, Integration und Assimilation. Zur Entstehung [32]und Entwicklung des Modells der Kulturautonomie (»اقليتها مابين جدايي‌گري، جذب، حل شدن فرهنگي. در بارة پيدايش و روند مدل خودمختاري فرهنگي«)، مندرج در همين کتاب.

Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo [33]، طرح 23 فورية 1999.

[34] مقايسه کنيد فصل 1 مادة 1 (1): „Kosovo shall govern itself …“، همچنين مادة 1 (3) که صلاحيتهاي مانده براي جمهوري فدرال يوگسلاوي در کوسوو را برمي‌شمارد.

[35] مقايسه کنيد براي نمونه Marie-Janine Calic: Die Jugoslawienpolitik des Westens seit Dayton (»سياست غرب در قابل يوگسلاوي از زمان نشست دايتون«)، مندرج در مجلة Aus Politik und Zeitgeschichte، شمارة 99/34ب، ص 22، 27 به بعد. هر چند اين تهديد در درجة نخست با خواسته‌هاي نظامي همراه بود (مانند خروج نيروهاي يوگسلاوي از کوسوو، مستقر شدن نيروهاي ناتو در آنجا)، اما همة اينها نهايتاً در خدمت اجراي مفاد طرح قرارداد بودند.

[36] در بارة حق تعيين سرنوشت آلباني‌هاي کوسوو وهمچنين در بارة حق قانوني و قابل مطالبه و پذيرش خودمختاري منتنج از آن بطور مشروح نگاه کنيد به Fee Rauert: Das Kosovo. Eine völkerrechtliche Studie (»کوسوو. يک پژوهش بر مبناي حقوق بين‌الملل«)، 1999، ص 121 به بعد، و به ويژه در بارة رابطة خودمختاري (صِرف) با حق جدايي به ص 166 به بعد.

[37] قطعنامة S/RES/1160 به تاريخ 31 مارس 1998 شمارة 5؛ مجدداً مورد تأکيد قرار گرفت در قطعنامة‌هاي S/RES/1199 (1998)، S/RES/1203 (1998)؛ S/RES 1244 (1999).

[38] قطعنامة S/RES/244 (199) به تاريخ 1999/06/10، به ويژه شمارة 10، 11 و همچنين ضميمة 1 و ضميمة 2.

[39] ممکن است در مقابل اين رويکرد و ارزيابي گفته‌ شود: "شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه‌هاي خود که تدوين و صدور آنها با استناد به فصل هفتم منشور اين سازمان در ارتباط با اقداماتي که پيش‌رو هستند، صورت مي‌گيرند، آزادي عمل و تشخيص دارد و هدف، تأمين و حفظ صلح مي‌باشد. لذا در اين راستا اين شورا مجاز است حکم انجام همة اقداماتي را بدهد که براي برقراري اين صلح لازم است. چنين اقداماتي نبايد الزاماً توجيه حقوقي داشته باشند." در حاليکه در مقابل اين ارزيابي بايد گفت که ايجاد خودمختاري و خودمديري يک ابزار حفظ صلح نيست، بلکه خود يک هدف و خواستة سياسي است. و هر خواستة سياسي ـ که مجاز نباشد صرفاً بعنوان هدفي ميان‌مدت براي احياي صلح درک و استنباط شود، بلکه بايد مناسبات سياسي در کشور مورد نظر را در بعد طولاني‌مدت سازمان و سامان دهد ـ تنها زماني مي‌تواند از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطالبه شود که تبلور تأمين حق تعيين سرنوشت باشد، در غيراينصورت شوراي امنيت خود در تضاد با حق تعيين سرنوشت قرار مي‌گيرد.

Murswiek [40] (زيرنويس 15)، ص 330؛ Rauert (زيرنويس 36)، ص 206، که بر پاية طرح و انديشة کلاسيک حق جدايي يک خلق (مقايسه کنيد ص 188 به بعد) اين حق را تنها زماني به رسميت مي‌شناسد که يک کشور در ارتباط با آن گروه قومي حقوق بشر را به ميزان زيادي زيرپاگذاشته باشد.