فدراليسم

ـ سخنرانی در "کنفرانس حقوق بشر، دمکراسی و فدراليسم در ايران"، برگزار شده‌ در پارلمان اروپا ـ

دوستان و حضار محترم، ضمن درود و خيرمقدم به‌ شما و سپاس از دعوت به‌ اين مراسم به‌ عرضتان

می‌رسانم که‌ بنده‌ از تبار کُرد هستم و تحصيلاتم ‌ در رشتة ژورناليستک بوده‌ است. از من درخواست شده‌ است در مورد فدراليسم سخن گويم. اين مبحث بسيار وسيع است، لذا اينجا در حضور اساتيد و صاحب‌نظران فکور و با عنايت به‌ وقت بسيار کم 10 دقيقه‌ای که‌ دارم، مطلبم را تنها به‌ اجمال و به‌ زبان فارسی خدمتتان عرض می‌کنم، کمتر وارد مبانی تئوريک موضوع می‌شوم و صرفاً به‌ جنبه‌هايی عملی از آن اشاره‌ می‌ورزم. چنانچه‌ پرسشی بود، توضيحات لازمه‌ را در بخش پرسش و پاسخ خواهم داد. فدراليسم جنبه‌های بسيار گوناگون دارد و من به‌ گوشه‌هايی از آنها در چند سال اخير پرداخته‌ام. لذا خاضعانه‌ تقاضا می‌کنم، برای اطلاع از آنها به‌ سايت بنده‌، iran-federal.com، مراجعه‌ فرمائيد.

فدراليسم» يكي از مفاهيم علوم سياسي است كه ريشة لاتيني آن Foeder, Foedus است و از لحاظ لغوي به معناي «اتحاد»، «ائتلاف» يا «قرارداد» مي‌باشد. رسالت فدراليسم تقسيم قدرت سياسي بين يك دولت مركزي و چند دولت منطقه‌اي در عين ايجاد اتحاد در بين آنها مي‌باشد. فدراليسم در عين حالي كه به مناطق مختلف استقلال داخلي اعطا مي‌كند، آنها را در سطحِ دولت فدرال نيز سهيم مي‌سازد. بسته به نوع فدراليسم، اين يا آن جنبة فدراليسم (خودمختاري داخلي يا ايفاي نقش ايالتها در سطح فدرال) نيرومندتر است.

فدراليسم را «اصل تنوع در اتحاد» يا «اتحاد در ضمن تنوع» خوانده‌اند و اين به معني آن است كه در اين نظامها ملاك و مبناي حاكميت سياسي نه اصل «يك ملت ـ يك دولت»، بلكه پلوراليسم و تنوع (ملي، قومي، فرهنگي، ديني، ...) مي‌باشد.

به‌ عبارتی بسيار ساده: اگر ايران امروز را در نظر بگيريم و فدراليسم را به آن بسط دهيم، در آن يك دولت فدرال مركزي خواهيم داشت با كابينة فدرال، پارلمان فدرال، قوة قضائية فدرال و همچنين مثلاً 6 ايالت با كابينة ايالتي، پارلمان ايالتي، قوة قضائية ايالتي، پليس و نيروهاي انتظامي ايالتي. در ضمن، ايالتها مشتركاً در مركز يك ارگان خواهند داشت كه بر تنظيم و تصويب و اجراي قوانين در سطح فدرال كنترل اعمال نموده و در صورت لزوم دولت فدرال را بلوكه مي‌كنند.

(نگاه‌ کنيد به‌ ناصر ايرانپور: پرسش و پاسخ مربوط به فدراليسم در آلمان: ناصر ايرانپور: نگاهی به فدراليسم در آلمان پس از رفرم؛ ناصر ايرانپور: فدراليسم و همبستگی، در سايت iran-federal.com.)

بسته به‌ ملاك گروه‌بندي، چند نوع توپولوژي كشورهاي فدراتيو وجود دارد:

اگر ميزان اختيارات ايالتها و همچنين ميزان تأثيرگذاري سطح فدرال و ايالتي بر همديگر را ملاك دسته‌بندي قرار دهيم، بايد بگوييم كه دو نوع فدراليسم داريم:

1. «فدراليسم متقارن» كه در آن اولاً همة ايالتها از صلاحتيها و امكانات برابر و هم‌سطح برخوردار هستند و ميزان نظارت آنها بر دولت مركزي فدرال بالا است (مانند آلمان، سويس، آمريكا) و

2. «فدراليسم نامتقارن» كه در آن برخي از ايالتها مثلاً به خاطر برخورداري از ويژگيها و جنبشهاي ملي از خودمختاري بيشتري به نسبت بقيه برخوردار هستند و دولت مركزي اختيارات کمتری را در مناطق آنها دارد. آنها نيز در عوض امكانات و اهرمهای کمتری را براي كنترل و بلوكه كردن دولت مركزي در دست دارند (مانند ايالتهاي باسك در اسپانيا و كوبك در كانادا).

از لحاظ نوع سازماندهي ارگانهای فدرال و ايالتی نيز دو نوع فدراليسم داريم:

1. «فدراليسم دوآل» يا «دوگانه» كه در آن همزمان دو سطح دولتي موازي وجود دارد و تقسيم قدرت بين اين دو سطح بر اساس موضوع سياست و وظايف دولتي است (مانند آمريكا) و

2. «فدراليسم كئوپراتيو» يا «تعاوني» كه در آن تقسيم و تفكيك قدرت نه بر اساس موضوع سياسي، بلكه بر مبناي نوع قوه‌ (قانونگذاري، اجرايي) انجام گرفته است (مانند آلمان)؛ در اين نوع از فدراليسم، پارلمان سطح فدرال قدرت زيادي در تصويب قوانين دارد و ايالتها به استثناي برخي از موارد چون آموزش و پرورش، پليس، ... نقش مجري قوانين مصوبة مجلس فدرال را دارند، اما در عوض در مرحلة تدوين و تصويب نهايي اين قوانين شركت داده مي‌شوند و قدرت اين را دارند كه در بسياري موارد از تصويب نهايي آن ممانعت به عمل آورند.

در کل تنوع زيادی در چهارچوب نظام فدراتيو ديده‌ می‌شود. به‌ اعتقاد من در 24 دولت فدرال 24 نوع نظام فدرال را می‌توان ديد. لذا اين نظام پتانسيل و ظرفيت پياده‌ شدن در کشورهای با بافت قومی، ملی، دينی و سابقه‌ی تاريخی متفاوت را دارد، چنانچه‌ که‌ می‌بينيم فدراليسم در تمام قاره‌ها (اروپا، آمريکا، آسيا و استراليا)، بر بسترهای فرهنگی مختلف (سنتی چون هند، امارات متحده‌ی عربی از سويی و کشورهای غربی از سويی ديگر)، با بافت زبانی و قومی متفاوت (آلمان و آمريکا از سويی و بلژيک، سويس، اسپانيا و کانادا از سويی ديگر) متحقق شده‌ است.

(بنگريد به ناصر ايرانپور:‌ "سخنی پيرامون تفاوت فدراليسم با خودمختاری"، همچنين به‌ رولند ال. واتس به‌ نقل از فرانست فالند در مقالة ترجمه‌شدة «تنوع در فدراليسم»، مندرج در سايت iran-federal.com)

بديهی است که‌ هر نظام فدراتيو غيرمتمرکز می‌باشد، اما همة نظامهای غيرمتمرکز الزاماً فدراتيو نيستند. ويژگی اصلی نظام نامتمرکز عدم تمرکز در دستگاه‌ صرفاً اداری و اجرايی می‌باشد، درحاليکه‌ عدم تمرکز در نظام فدرال شامل کل نظام حکومتی مشتمل بر هر سه‌ قوه‌ می‌باشد. ويژگيهای نظام فدرال عبارتند از:

· وجود «[حداقل] دو سطح حكومتي فدرال و ايالتي كه تحت استيلاي هم و وابسته به هم نباشند، بلكه ارگانهاي مستقل خود را داشته‌ باشند، به‌ نحوی که‌ مستقل و بلاواسطه به وظايف خود در مقابل شهروندان عمل كنند؛

· تقسيم قانوني اختيارات و صلاحيتهاي قانونگذاري و اجرايي و همچنين حق وضع و اخذ مالياتها بين اين سطوح، طوري كه هر كدام از اين سطوح زمينه‌ها و حوزهاي معينی را كه در آنها بطور خودمختار عمل كنند, داشته باشند؛

· وجود نمايندگي نظريات و منافع مناطق مختلف در سطح مركزي كه غالباً توسط مجلس سنا يا شعبه‌ی دوم مجلس فدرال صورت مي‌گيرد؛

· وجود قانون اساسي فدرال مدون كه هيچ كدام از سطوح قادر نباشند يك‌طرفه تغيير بدهند [به همين جهت در سيستمهاي فدراتيو نمي‌توان، آنطور كه در سيستمهاي يگانه‌گرا و متمركز ممكن است، دولتهاي منطقه‌اي از طرف دولت مركزي تشكيل گردند، تغيير داده و يا عزل و منحل شوند]؛

· وجود يك «داور» براي حل موارد اختلافي كه بين سطوح مختلف وجود دارند [اين «داور» مي‌تواند دادگاه صلاحيتدار و مورد قبول هر دو سطح باشد يا رفراندوم] و بالاخره

· وجود مكانيسمها و نهادهايي براي همكاري در حوزه‌هايي با صلاحيتهاي جداگانه يا مشترك».

(برای مقايسة تمرکززدايی با فدراليسم نگاه‌ کنيد به‌ شتورم و تسيمرمان شتاينهارت: تمرکززدايی در اروپا، ترجمه‌ از ناصر ايرانپور‌ در سايت نامبرده‌.)

شش دليل متفاوت برای بنای فدراليسم آورده‌ می‌شوند که‌ با‌ ترکيب متفاوت کم يا بيش در اکثر نظامهای فدراتيو وجود دارند.

دلايل حقانيت فدراليسم
1.	دليل اخلاقی:	از نظر اخلاقی اين راه‌ حل شيوه‌ای است برای حل و فصل مسائل بر اساس اصل "سوبسيدياريتی". اين اصل می‌گويد که‌ امور مربوط به‌ هر سطحی باشد، بايد در همان سطح در مورد آن تصميم گرفته‌ شود و نه‌ توسط سطوح و کسانی که‌ ارتباط مستقيمی با اين امور ندارند. هر دولتی يک فقره‌ وظايف و حقوق دارد. تقسيم اين وظايف و صلاحيتها بر اساس اين اصل در فدراليسم به‌ اين ترتيب خواهد بود که‌ ابتدا از پائين‌ترين سطح حکومتی (محلی) که‌ شهرها باشند، پرسيده‌ می‌شود که‌ آيا اين سطح با توجه‌ به‌ تشخيص خود قادر به‌ پيشبرد اين وظايف خواهد بود يا نه‌. آن دسته‌ از صلاحيتها که‌ باقی ماند، به‌ سطحی بالاتر که‌ ايالتی باشد، ارجاع می‌گردد و از آن سطح پرسيده‌ می‌شود که‌ کدام يک از وظايف باقيمانده‌ را اين سطح قادر و شايسته‌ است، اجرا کند. اينجا نيز هر چه‌ که‌ از وظايف و حقوق و صلاحيتهای دولتی ماند به‌ سطح بالاتر که‌ سطح مرکزی يا فدرال می‌باشد، تفويض می‌گردد. بنابراين اين اصل به‌ معنای اعطای وظايف از پائين به‌ بالا است و نه‌ برعکس.
2.	دليل دمکراتيک‌تر بودن فدراليسم‌:	اين سيستم به‌ دليل اينکه‌ در کنار تفکيک و تقسيم قدرت حکومتی بين قوای مجريه‌ و مقننه‌ و قضايی از تفکيک ديگری نيز بين دولت فدرال، دولت ايالتی و نواحی و شهرها برخوردار است (يعنی تقسيم قدرت سياسی هم عمودی است و هم افقی)، و شهروندان همزمان از حق مشارکت در سه‌ انتخابات (پارلمان فدرال، پارلمان ايالتی و پارلمانی شهری) برخوردار هستند و به‌ اين دليل که‌ تصميم‌گيريها از سوی ارگانها و افرادی اتخاذ خواهند شد که‌ به‌ مردم نزديکترند و برای مردم آشناتر و ملموس‌ترند، حتی به‌ نسبت يک نظام متمرکز دمکراتيک نيز دمکراتيک‌تر است.
3.	دليل گستردگی جغرافيايی:	برخی اوقات گستردگی جغرافيايی تمرکززدايی و تشکيل حکومتهای منطقه‌ای را چه‌ به‌ لحاظ عملی و چه‌ به‌ لحاظ دمکراتيک ضروری می‌سازد، چه‌ که‌ هدايت کشور از دور امری بسيار دشوار است و موجد تنشها و دشواريهای حتی اداری و کاهش کارايی و راندومان دستگاه‌ دولتی می‌باشد.
4.	دليل تاريخی:	تاريخ چند کشور به‌ ما نشان داده است که‌ برخی از آنها از نظام کنفدراليسم به‌ فدراليسم دست يافته‌اند (آمريکا)، در برخی ديگر بخشهای متفاوتی به‌ ويژه‌ در برابر تهديدات برونی متحد شده‌اند و حکومت فدرال را بوجود آورده‌اند (سويس) و همچنين کشورهايی را داريم که‌ از تمرکز و تراکم زياد و برای جلوگيری از تلاشی به‌ فدراليسم رويی آورده‌اند (مانند بلژيک و اسپانيا).
5.	دليل اقتصادی:	امر پايه‌ريزی و پيشبرد سياست اقتصادی اصولی و پربازده‌ و متناسب با شرايط در مناطق و ايالتها ممکن‌تر و شرايط آن مهياتر است تا سياستگزاری در مراکز دور که‌ بر اساس تجربه‌ی تاکنونی نه‌ آشنايی کافی با اين مناطق دارند و نه‌ قادر هستند به‌ اندازة خود اين مناطق خوب و بد و سود و زيان نواحی مربوطه‌ را تشخيص دهند. اين سياستگزاری به‌ ويژه‌ در کشورهايی دشوار است که‌ از بافت جغرافيايی و آب و هوايی بسيار متفاوتی برخوردار باشند. برای نمونه‌ اولويتهای اقتصادی در و برای مثلاً شمال ايران با جنوب ايران و غرب و شرق و مرکز ايران به‌ دلايل اقليمی بسيار متفاوت، است سطح رشد اقتصادی آنها متفاوت می‌باشد و مهمتر از آنها نيازهای آنها متفاوت از هم می‌باشد. لذا هدايت بی‌دشوار اين امر در مرکز، به‌ ويژه‌ اگر اين مرکز بافت اتنيکی متفاوت با مناطق ديگر را داشته‌ باشد، غيرممکن است. از اين گذشته‌ تعيين و اجرای سياست اقتصادی در مرکز باعث تمرکز کادر متخصص در مرکز می‌شود و نفس اين قضيه‌ خود عواقب منفی متعددی چون آسيميلاسيون و از خودبيگانگی اين کادرها را در پی دارد.
6.	دليل تنوع قومی ـ ملی:	حتی اگر هيچکدام از دلايل پيشگفته‌ موضوعيت نداشته‌ باشند و اما کشور از قوميتها، خلقها، مليتها و ملتها و اديان و مذاهب متفاوتی تشکيل شده‌ باشد، راه ديگری جز برقراری نظام فدراتيو برای کنشگران سياسی باقی نمی‌ماند. حکومت مرکزی در نظام متمرکز تمام امکانات و فرصتها و قدرت سياسی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ای و نظامی و امنيتی را در تنها منطقة‌ يک قوم و يا ملت متمرکز می‌نمايد و مليتهای ديگر را به‌ حاشيه‌ می‌راند، حتی اگر خيلی هم "دمکراتيک" باشد. نتيجه‌ی همچون نظامی چيزی جز آسيميلاسيون از سويی و تنش و مقاومت از سويی ديگر نخواهد بود. آزادی و دمکراسی واقعی در نظام متمرکز زير پا گذاشته‌ می‌شود، چرا که‌ اکثريت هميشه‌ اکثريت می‌ماند و اقليت هميشه‌ اقليت. در چنين نظامی برای مشارکت اقوام و مليتها در نظام مرکزی موانع عيان و نهان و قانونی و غيرقانونی ايجاد می‌شود و آحاد اين مليتها هم تنها زمانی شانس ترفيع در ساختار سياسی را خواهند داشت که‌ خود را به‌ لحاظ قومی و ملی و سياسی آسيميله‌ کنند و آنی بشوند که‌ حکوميتان از آنها می‌خواهند. هيچ نظام متمرکزی در جامعه‌ی چندمليتی پابرجا نمی‌ماند و دير يا زود از هم می‌تلاشد. هيچ کشور دمکراتيکی را در جهان پهناور امروز نمی‌توان يافت که‌ به‌ مانند ايران از تنوع ملی، قومی، فرهنگی و زبانی برخوردار باشد، اما متمرکز باشد. ترفندهايی چون "همه‌ يک ملت هستيم" و "‌همه‌ حقوق برابر شهروندی داريم" نيز در نظام متمرکز و متراکم کارايی نخواهند داشت و به‌ ضد خود تبديل خواهد شد. لذا تأمين حقوق طبيعی مليتهای به‌ حاشيه‌رانده‌شدة کنونی (تحقق اصل حق تعيين سرنوشت درونی)، مشارکت آنها در سرنوشت خودشان و حکومت مرکزی و از اين راه‌ تأمين وحدت کشور مهمترين و اصلی‌ترين دليل برقراری نظام فدراتيو می‌باشد.

(نگاه‌ کنيد به‌ شتورم و تسيمرمان ـ شتاينهارت: فدراليسم در آلمان، فصل اول، دلايل فدراليسم، ترجمة سامره‌ند م.، قابل دسترسی در سايت نامبرده‌، بخش "ويترين کتاب".)

پرسيده‌‌ می‌شود که‌ شانس موفقيت اين نظام در ايران چقدر است؟ پاسخ من هم اين است که‌ ‌"فدراليسم همان اندازه‌ شانس موفقيت دارد که‌ دمکراسی دارد." اگر همه‌ به‌ اين نتيجه‌ رسيده‌ايم که‌ ما راهی جز برقراری دمکراسی در کشورمان نداريم، پرسش بعدی که‌ مطرح می‌شود اين است که‌ کدام مدل از دمکراسی. همانطور که‌ مدلهای مختلفی از فدراليسم وجود دارد، مدلهای متنوعی از دمکراسی نيز داريم. دمکراس اکثريتی؟ دمکراسی تفاهمی؟ چنانچه‌ بر اين امر واقفيم که‌ يکی از معضلات اصلی جامعه‌ی ايران و مانع اصلی تأمين دمکراسی تمرکز قدرت است، به‌ اين نتيجه‌ می‌رسيم که‌ اين دمکراسی تنها می‌تواند غيرمتمرکز و فدراتيو باشد. به‌ ويژه‌ اينکه‌ دمکراسی و آزادی در کشورهای چندمليتی با کشورهای تک‌بافتی به‌ لحاظ قومی فرق می‌کند. در کشوری چون ايران دمکراسی اکثريتی شانس موفقيت ندارد، بلکه‌ دمکراسی تسهيمی، توافقی و مذاکره‌ای مصداق و تبلوريافته‌ در فدراليسم است که‌ شانس پايدار دارد و متضمن عدالت، آزادی و پيشرفت و ثبات است.

در صورتی که‌ فدراليسم در ايران شانس موفقيت پيدا نکند، وحدت ايران نيز زير سوال می‌رود، آن هم به‌ ويژه با توجه‌‌ به‌ رشد کيفی و کمی خودآگاهی و جنبشهای ملی در تقريباً تمام مناطقی که‌ سکونتگاه‌ مليتهای غيرفارس ايران می‌باشند.

به‌ هر حال چنانچه‌ فدراليسم شانس موفقيت نداشته‌ باشد، حاکميت متمرکز (حال در هر زرورقی هم که‌ پيچيده‌ شود) شانس موفقيت نخواهد داشت.

(نگاه‌ کنيد به‌ ديتريش مورسويک، "آزادی و دمکراسی در کشورهای چند قومی"، ترجمة مقاله‌ در سايت نامبرده‌.)

من در ارتباط با ايران دستيابي به برابري حقوقي در همة عرصه‌هاي برشمرده را در يك نظام دمكراتيك و فدرال و سکولار قابل تحقق مي‌دانم، نظامي که بر بستر يک تمرکززدايي وسيع و تفکيک و تقسيم قدرت سياسی متضمن و تأمين‌کنندة

1. ‌رفع ستم ملي و نابرابريهاي بيشمار موجود و عدالت فرهنگي، زباني،

2. دستيابي به امكانات و مكانيسمهاي پيشرفت همه‌جانبة مناطق مسکوني مليتهاي ايراني،

(نگاه‌ کنيد به‌ ناصر ايرانپور، "نه‌ در بارة هم، که‌ با هم گفتگو کنيم!" در همين سايت)

1. تمرکززدايي کامل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و تأمين و تضمين استقلال عمل داخلي در هر يک از مناطق مليتهاي ايران در چهارچوب كشور فدرال ايران،

2. غيرميليتاريزه كردن تمامي آن مناطق؛ در چنين حالتي طرفدار اين هستم كه براي انحلال كامل ارتش فعاليت كنيم، اگر نمي‌خواهيم اين مناطق از آرايش نظامي خود برخوردار باشند،

3. تشكيل و تضمين استقلال قوة سه‌گانة مقننه، قضائيه، اجرائيه در گسترة ايران و در ايالتها،

4. ايالتي كردن كامل ارگانهاي انتظامي و امنيتي،

5. برخوردار کردن اين مناطق از منابع مالي كافي با عنايت به الف) درجة عقب‌ماندگي و ب) نفوس آنها،

6. جدايي كامل دين و ايدئولوژي از دولت و سكولاريزه كردن بافت دولتي، مضامين دروس و نظام آموزشي و حقوق قضايي (كيفري، مدني، اداري، كاري)،

7. رسميت يافتن همة زبانهاي ايراني، اعم از فارسي، کردي، آذري، بلوچي، ترکمني و عربي در همة عرصة كشور و در اختيار قرار دادن امكانات دولتي کامل براي آموزش اين زبانها؛ زبان رسمي هر منطقه و ايالتي بايد زبان اکثريت ساکنان آن باشد،

8. تضمين خودمختاري و فدراليسم در قانون اساسي،

9. تضمين سازمانهاي بين‌المللي براي مصون ماندن از تهاجم احتمالي دولت مركزي به ساختارهاي دولتي اين مناطق،

10. مشاركت در كابينة دولتي و ارگانهاي فدرال (وزارتخانه‌ها، ادارات فدرال، سفارتخانه‌ها) به نسبت جمعيت،

11. برخورداري از حق وتو در ارگان مشترك ايالتها در سطح فدرال،

12. برخورداري مناطق از ارگانهاي دولتي سراسري فدرال،

13. تضمين استقلال و از انحصار دولت درآوردن رسانه‌هاي همگاني و بازسازي نوين آن بر اساس ايالتها و داده‌هاي اتنيكي.

(نگاه‌ کنيد به ناصر ايرانپور: "نظرياتی پيرامون فدراليسم"، در سايت نامبرده‌.)

امروزه‌ ديگر بر کسی پوشيده‌ نيست که‌ بافت ملی، قومی، زبانی و فرهنگی و دينی و مذهبی مردم ايران بسيار مختلط است. همچنين ظاهراً به‌ استثنای حکومتيان همه‌‌ اين واقعيت را درک نموده‌اند که‌ ساختار سياسی آن بسيار متمرکز و متراکم است، اجزاء ملی جامعه‌ی ايران در آن سهيم نيستند و حتی در مناطق مسکونی خودشان از اختيارات و صلاحيتهای مستقل برخوردار نمی‌باشند. برای تغيير اين وضعيت، اما، تاکنون راه‌‌حلهای متفاوتی ارائه‌ شده‌ است:

می‌توان مشاهده‌ نمود که متعادلترين و اثرگذارترين جريانات فکری جامعه‌ی ايران از فدراليسم دفاع و ‌ حاشيه‌ای‌ترين آنها با آن عناد می‌ورزند. پيوسته‌ به‌ طرفداران فدراليسم افزوده‌ می‌شود و اين شعار حتی در داخل ايران دارد فراگير و توده‌ای می‌شود.

به‌ اعتقاد من با توجه‌ به‌ داده‌های اتنيکی و نظام سياسی ايران از سويی و وظايفی که‌ فدراليسم برعهده‌ دارد، از سويی ديگر، نظام فدراتيو بهترين بديل برای نظام سياسی کنونی ايران می‌باشد، به‌ ويژه‌ اينکه‌ ايران هيچگاه‌ در تاريخ تمرکزپذير و متمرکز نبوده‌‌ و خودآگاهی ملی و قومی و جنبشهای اجتماعی وسيعی در مناطق مختلف ايران چون کردستان، آذربايجان و خوزستان و بلوچستان و ترکمنستان وجود داشته‌اند و بخشا هنوز وجود دارند.

به‌ باور من نه‌ مکانيسم حقوق شهروندی بدون تقسيم قدرت سياسی توانايی حل معضل را دارد، نه‌ حتی تمرکززدايی اداری از چنين پتانسيلی برخوردار است و نه‌ جدايی واحدهای اتنيکی تشکيل دهندة جامعة ايران راه‌ حل درست می‌باشد. از سويی ديگر چون حقوق بشر و حقوق شهروندی حقوق فردی می‌باشند و ارتباط مستقيمی با حقوق جمعی و کلکتيو ندارند، قادر نيستند ستمهايی ژرف و گستردة جمعی تاکنونی را حل و فصل کنند، همانطور که‌ اين حقوق و دمکراسی اکثريتی قادر به‌ رفع ستم و نابرابريهای جنسی نمی‌باشند و شبکه‌ی مختلفی از ابزارها و مکانيسمها برای نيل به‌ اين هدف ضروری می‌باشند.

نگاه‌ کنيد به کريستيان پان شرر: اکثريت در مقابل اقليت؛ کريستيان پان شرر: پروژة استعماری "ملت" و "دولت ملی"، کريستيان پان شرر: سازمانيابی اقليتهای ملی به‌ مثابة پيش‌شرط مشارکت دمکراتيک؛ ديتريش مورسويک: آزادی و دمکراسی در کشورهای چند قومی. ترجمة همة اين مقالات را می‌توانيد در سايت iran-federal.com ملاحظه‌ فرمائيد.)

هومانيسم، دمکراتيسم و فدراليسم پاسخ من است به‌ شووينيسم و ناسيوناليسم و نابرابريهای متعدد کنونی ملی، قومی، دينی، مذهبی کنونی در ايران.

نه‌. رابطه‌ی فدراليسم با حق تعيين سرنوشت خلقها و صيانت از اقليتها

"نظام آينده‌ی ايران، چنانچه‌ بخواهد وحدت خود را حفظ کند و در عين حال پاسخ شايسته‌ای به‌ مطالبات مردم غيرفارس ايران بدهد، بايد بر پايه‌ی دو اصل بنيادی

اولی با برگزاری رفراندوم برای ماندن يا نماندن در ايران و در مورد قانون اساسی پيشنهادی کل کشور و دومی با بنای نظام فدرال و تشکيل حکومتهای منطقه‌ای و اعطای استقلال در تعيين نظام حقوقی آنها به‌ خود آنها تحقق پيدا می‌کند.

فدراليسم نيز بر چهار‌ محور ذيل استوار خواهد بود:

(1) تمرکززدايی وسيع در کشور، تشکيل حکومت فدرال از سويی و حکومتهای ايالتی از سويی ديگر با بيشترين اختيارات ممکن برای ايالتها بر طبق اصل سوبسيدياريتی،

(3) صيانت از اقليتها در ايالتها (حق برخورداري از حقوق و آزاديهای جمعی (قومی، ملی) در جاهايی که‌ سخنوران يک گروه‌ ملی در اقليت عددی باشند و آن مناطق جزو حوزه‌ی حکومت گروه‌ قومی ديگری باشد. اين امر استثناء نخواهد بود و ما در همه‌ی مناطق ايران چنين وضعيتی خواهيم داشت) و

(4) حقوق شهروندی در پهنه‌ی ايران (هيچ کس در هيچ جای ايران ديگر نبايد به‌ دليل تعلق داشتن يا نداشتن به‌ گروهی ملی، قومی، مذهبی، دينی و غيره‌ مورد ستم و تبعيض قرار گيرد و يا از امتياز برخوردار باشد. من کُردی که‌ در شيراز زندگی می‌کنم، صرف‌نظر از اينکه‌ زبان رسمی آن ايالت را که‌ فارسی است بايد بياموزم و دولت ايالت فارس امکانات آموزش زبان مادری را برايم فراهم می‌کند، از همه‌ی حقوق و آزاديهايي برخوردار خواهم شد که‌ يک شهروند ديگر شيرازی دارد و دولت ايالتی در کنار دولت فدرال در مقابل هر تبعيض احتمالی از من دفاع می‌کند. و يا آن مشهدی که‌ در مهاباد است، دولت ايالتی کُردستان امکان آموزش زبان مادری وی را فراهم می‌کند و وی در کنار آن از همه‌ی اين حقوق و آزاديهايی برخوردار خواهد بود که‌ يک شهروند کُرد مهابادی برخوردار است.)

اين اصول و محورها تنها با هم معنا پيدا می‌کنند و قابل تفکيک از هم نيستند."

(نگاه‌ کنيد به ناصر ايرانپور:‌ آقای همايون، اين در هم که‌ بر همان پاشنه‌ می‌چرخد!، مندرج در سايت نامبرده‌.)

تاکنون تنها دلايلی که‌ از مخالفان فدراليسم در حواشی چپ و راست جامعه‌ شنيده‌ شده‌ اين بوده‌ که‌

1. فدراليسم تاريخاً با‌ شرايط ايران سازگار نيست، چون "اقوام" ايران مشکلی با هم نداشته‌اند و فدراليسم در کشورهايی شکل گرفته‌ که‌ اقوام از واحدهای سياسی متفاوتی تشکيل شده‌ بودند و اگر ما بخواهيم اين سيستم را اجرا کنيم، بايد ابتدا اين واحدها را از هم جدا کنيم، بعد با نظام فدراتيو آنها را با‌ هم متحد سازيم. درحاليکه‌ مردم ايران با هم جنگی نداشته‌اند و قرنها زندگی در کنار هم آنها را با هم پيوند داده‌ است و فدراليسم تازه‌ آنها را از جدا می‌کند و به‌ جان هم می‌اندازد. در اين ارتباط غالباً به‌ "آذربايجان غربی" که‌ محل سکونت آذري‌ها و کردها می‌باشد و نيروهايی آن را تماماً آذری يا کردی می‌نامند، اشاره‌ می‌کنند.

2. "فدراليسم قومی" مقدمه‌ و يا بهانه‌ای برای تجزيه‌ی ايران است.

3. فدراليسم مسأله‌ی ملی را حل نمی‌کند و ستم ملی باقی می‌ماند.

اين کل منطق و استدلال مخالفان فدراليسم می‌باشد. پاسخ به‌ اين استدلالها بحثی جداگانه‌ می‌طلبد. اينجا تنها بطور اجمال متذکر می‌گردد که‌:

o نخست اينکه‌ اين ادعا صحت ندارد که‌ گويا تنها آنجا که‌ مردم از هم جدا بوده‌اند و با هم در جنگ و گريز بوده‌اند، فدراليسم بنا شده‌ است!! چرا که‌‌ در هيچکدام از کشورهايی که‌ بعنوان فدرال شناخته‌ می‌شوند، حتی در يکی از آنها، چنين روندی نداشته‌ايم. حتی در سويس و آمريکا نيز چنين نبوده‌ است. آنجا که‌ اقوام ازهم جدا و با هم در حال جنگ باشند، ديگر چه‌ دليلی می‌توانند داشته‌ باشند که‌ با هم يک نظام سياسی واحد را تشکيل دهند و بخشی از اختيارات و صلاحيتهای خود را به‌ دولت مرکزی فدرال بدهند؟

o دوم اينکه‌ فدراليسم همواره‌ ابزار و مکانيسمی بوده‌ است از سويی برای تقسيم قدرت و از سويی ديگر برای اتحاد و همبستگی. در آن دسته‌ از کشورهای فدرالی نيز که‌ تنش داريم، اين تنش کاناليزه‌ شده‌ و اتفاقاً از جدايی و تجزيه‌ی کشور جلوگيری به‌ عمل آورده‌ است. هيچکدام از جنگهايی نيز که‌ مورد اشاره‌ قرار می‌گيرند (برای نمونه‌ در بالکان) ارتباطی با فدراليسم نداشته‌ و ندارند و برعکس به‌ تمرکز و شووينيسم مرتبط بوده‌اند. در ارتباط با ايران و مناطقی چون "آذربايجان غربی" نيز فدراليسم قادر است نقش مثبت ايفا کند. آنچه‌ که‌ روشن است اين است که‌ يکی از منشاءهای مسأله‌ی ملی در ايران در تقسيمات تصنعی و غيراصولی و تبعيض‌آميز و اتفاقا تنش‌گرای کشوری نهفته‌ است. در فردای ايران تقسيمات ديگری خواهيم داشت. لذا ما در نظام فدرال، غيرمتمرکز و يا حتی متمرکز ، يعنی خارج از نظام سياسی آينده‌ نيز با اين پرسش روبرو هستيم که‌: تقسيمات کشوری بر چه‌ اساسی صورت خواهد گرفت؟ حال اگر توانايی پاسخ به‌ اين پرسش را به‌ شيوه‌ی متمدنانه‌ نداشته‌ باشيم، چگونه‌ می‌خواهيم يک نظام دمکراتيک و سکولار ايجاد کنيم. و چنانچه‌ توانايی بنای چنين جامعه‌ای را داريم، از عهده‌ی معضل تقسيمات کشوری، به‌ جايی مانده‌ از دوران تمرکز، را نيز خواهيم داشت. معيار از نظر من تنها نظر و رأی ساکنان آن مناطق است و بس. لذا اين نظام يک نظام فدراتيو "قومی"، آنطور که‌ برخی ادعا می‌کنند، نخواهد بود.

o و سوم اينکه‌ به‌ تصور من فدراليسم قادر است تبعيضات موجود را از ميان بردارد. چرا اين امر بايد برای کشورهای فدرالی چون کانادا، اسپانيا، بلژيک، سويس و غيره‌ ممکن باشد، برای ما که‌ داعيه‌ی تمدن چندين هزار ساله‌ داريم، امری غيرممکن؟ بر همين اساس من بنای يک ايران آزاد و آباد و دمکراتيک و صدالبته‌ فدرال را از سويی به‌ يک نظام متمرکز و از سويی ديگر به‌ جدايی از ايران ترجيح می‌دهم.

با تشکر فراوان از توجه‌ شما مطلبم را اينجا به‌ پايان می‌برم.

کنفرانس حفوق بشر، دمکراتيزاسيون و فدراليسم در ايران،

برگزارکننده‌: جامعه‌ی ملتهای بدون دولت و کنگره‌ی مليتهای ايران فدرال)