ناسيوناليسم قومی ـ مذهبی حاکم تَـرَ ک برمی‌دارد!

 

ناصر ايرانپور


گويا سه‌ نفر از کانديداهای رياست جمهوری اسلامی ايران در جبهة اصلاح‌طلبان ـ البته‌ به‌ زبان و ادبيات خاص خود و متأثر از تلاشهای اصلاح‌طلبان کُرد ـ توجه‌ به‌ حقوق اقوام را ضروری دانسته‌‌ و حتی در مبارزات انتخاباتی‌ درونی‌شان در مواردی سخن از فدراليسم به‌ ميان آورده‌اند. در بين اپوزيسيون راست هم شاهد اين تَرَک‌برداشتن روية ناسيوناليستی تاکنونی بوده‌ايم و از سوی نمايندگانی از آنها اينجا و آنجا گاه‌ از حکومت غيرمتمرکز و گاه‌ حتی از فدراليسم سخن در ميان بوده‌ است. آخرين مورد‌ از اين دستة دومی سخنان آقای دکتر مهرآسا، عضو جبهة ملی ايران و استاندار کردستان در زمان آقای بنی‌صدر، در برنامة ميزگردی با شما از تلويزيون صدای آمريکا در مناظره‌ با اقای عبدالله‌ مهتدی بود.

اين رويکرد جديد را مثبت، اما هنوز متزلزل و ناپيگر و به‌ ويژه‌ نادقيق می‌دانم. هر چند اين بحثها يقيناً کمک خواهند نمود گسترة انسانها و نيروهای با‌ درک صحيح‌ در ارتباط با اين مقولة مهم وسعت باز هم بيشتری يابد. اما زدودن کامل پيشداوريهای موجود در اين حوزه‌ نياز به‌ کار تجريدی و ترويجی بسيار بيشتر دارد و ما هنوز در ابتدای راه‌ هستيم.

با اين وجود نفس مطرح شدن اين بحثها‌ صرف نظر از نيات و اهداف اشخاص و نيروهايی که‌ در آنها بطور واقعی و يا ظاهری نوعی تغيير رويکرد به‌ سود فدراليسم و حقوق مليتهای ايران ديده‌ می‌شود، خود حکايت از واقعيتهاي انکارناپذيری دارد که‌ از جمله‌ می‌توان به‌ موارد ذيل اشاره‌ داشت.

o       نخست اينکه‌ اکنون ديگر همگان‌‌ بر اين امر واقفند که‌ نظام سياسی ايران بغايت متمرکز و متراکم می‌باشد. اين تمرکز شامل قدرت سياسی، قدرت اقتصادی، دستگاه‌ اداری، قوة قانونگذاری، قوة قضايی، رسانه‌های همگانی، حوزة فرهنگی، نظامی و امنيتی می‌باشد.

o       اگر تا ديروز اين مسأله‌ بخودی خود موضوع و از نظر بسياری معضل نبود، امروز هست. آری، اين برداشت که‌ دست کم يکی از مشکلات اصلی جامعه‌ و ساختار سياسی ايران همين امر تمرکز است، دارد فراگير می‌شود. اين تمرکز ـ ديروز در حکومت شاهنشاهی و در دست شاه‌ و امروز در حکومت اسلامی در دست ولی فقيه‌ ـ به‌ واقع يکی از موانع اصلی دستيابی ايران به‌ دمکراسی می‌باشد. اين درک جديد موجبات پيدايش نطفه‌هايی برای تغيير موضع و رويکرد کنونی در ارتباط با مليتهای ايران را فراهم آورده‌ است. لذا يقيناً نمی‌توان اين تغيير درک و رويکرد را تماماً نتيجة توطئه‌، ترفندهای انتخاباتی و امثالم دانست، بلکه‌ می‌تواند بخشاً به‌ اين امر برگردد که‌ دسته‌ای بطور واقع به‌ اين نتيجه‌ رسيده‌اند که‌ خواسسته‌های مليتهای ايران به‌ ويژه‌ در عرصة عدم تمرکز و اعتلای فرهنگ خويش و آموزش زبان مادری بديهی‌تر از آنند که‌ بتوان آنها را به‌ سبک و سياق گذشته‌ انکار و به‌ توطئه‌های بيگانه و يا کشف نخبگان قومی‌‌ منتسب نمود.

o       البته‌ چنين به‌ نظر می‌رسد که‌ دسته‌ای نيز به‌ اين درک رسيده‌اند که‌ ادامة اين وضع باعث رشد بيش از پيش کمی و کيفی جنبشهای ملی در مناطقی چون کردستان، آذربايجان، بلوچستان، خوزستان و ترکمن‌صحرا و توده‌ای شدن شعار رفع ستم ملی و  فدراليسم حتی در بين نيروهای موسوم به‌ سراسری شده‌ است و چنانچه‌ اين شعارها جانبدارانی در حکومت يا پيرامون حکومت و يا جناح راست اپوزيسيون نداشته‌ باشد و يا بخشی از آنها چون آموزش زبان مادری را دست کم در کلام نپذيرد، دير يا زود کنترل و هدايت اوضاع را از دست خواهند داد و آن هنگام است که‌ اين شعارها ديگر به‌ استقلال و جدايی فرا خواهند روئيد. بنابراين دغدغة اصلی اين دسته قبل از اينکه‌ احقاق حق و دمکراسی و تبعيض‌زدايی باشد، نگرانی از به‌ خطر افتادن جدی تماميت ارضی ايران است. ‌اين نگرانی آنها به‌ ويژه‌ به‌ سبب عطف جديد برخی محافل بين‌المللی به‌ اين مسأله‌ دو چندان شده‌ است. نتيجتاً اينکه‌ برای سرعت بخشيدن به‌ روند راسيوناليسم کنشگران سياسی و سوق دادن آنها به‌ سمت پذيرش مطالبة فدراليسم تلاش در راستای بين‌المللی نمودن موضوع تبعيض بر مليتهای ايران الزامی و سازنده‌ است، همانگونه‌ که‌ بسيج افکار عمومی جهان بر عليه‌ بي‌عدالتی‌های جنسی و طبقاتی امری ضروری و ياری‌دهنده‌ است.   

روند خردگرايانة نسبی در ارتباط با دوری جستن برخی افراد و نيروها از ايدئولوژی ناسيوناليسم قومی و مذهبی ـ صرف نظر از دلايل و انگيزه‌های موجد آن ـ سمت و سويی درست دارد و در مجموع دال بر حقانيت مطالبات خلقهای تحت ستم ايران و همچنين مشروعيت و مقبوليت فدراليسم می‌باشد. پيوسته‌ به‌ تعداد افراد و نيروهايی که‌ به‌ اين نتيجه‌ می‌رسند که‌ نمی‌توان در جهان حکومتی را با مختصات و تنوع نزديک به‌ ايران يافت که‌ دمکراتيک باشد، اما فدرال نباشد، افزوده‌ می‌شود. خود اين روند افق نوی را برای ايران نويد می‌دهد، ايرانی که‌ در آن حاکميت ناسيوناليسم قومی و شووينيسم مدهبی کنونی در نهايت چيزی جز حکومت اسلامی ايران با انديشه‌های نژادپرستانه‌ با تمام عواقب وخيم آن برای مردم ايران و جهان را به‌ ارمغان نياورده‌ است. در فقدان چنين ايدئولوژی‌ ويرانگری که‌ پايه‌های اصلی آن توسط حکومت رضا شاه‌ ريخته‌ شد جامعة ما نيز به‌ احتمال قريب به‌ يقين ره‌ ديگری می‌پيمود و به‌ هر حال ولی فقيهی بر سرنوشت مردممان حاکم نمی‌شد. لذا جا دارد که‌ نه‌ تنها حکومت اسلامی ايران در کليت خود، بلکه‌ آن بنياد و دستگاه‌ فکری که‌ چنين حکومتی را ميسر نمود و هنوز بستر و شالودة آن است نيز زير سوال برود. به‌ اعتقاد من اصلی‌ترين اهرم و ابزار و آلترناتيو شالوده‌شکنانه‌ در اين ارتباط تقسيم و توزيع قدرت و پايه‌ريزی دمکراسی تسهيمی و توافقی می‌باشد. و تنها فدراليسم است که‌ متضمن چنين مدلی از دمکراسی می‌باشد. لذا فدراليسم نه‌ بديلی برای دمکراسی، بلکه‌ برای تمرکز و ناسيوناليسم قومی ـ مذهبی حاکم است که‌ دم‌افزون ترک برمی‌دارد و بايد در نهايت بطور قطع از ساختار سياسی ايران رخت بربندد. برای نيل به‌ اين هدف کار تجريدی و نظری، بحث اثباتی و طرح استدلال و ارائة تجربيات بشريت ترقيخواه در اين زمينه‌‌ از ملزومات است. اين روند را بايد تعميق بخشيد‌ و برگشت‌ناپذير ساخت.

23  آوريل  2009