«انتخابات» رياست «جمهوري»: شرکت يا بايکوت؟
ـ 51 به 49 به سود شرکت، اما با مطالبات معين ـ
ناصر ايرانپور
در گفتگو با عزيز شيخاني از سايت "به‌يان" (beyan.info)
توضيح سايت "به‌يان":
ايران بعد از سي سال در آستانه‌ي برگزاري دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري قرار دارد. جمهوري اسلامي در طول سه دهه‌ي گذشته داراي شش رئيس جمهور بوده است: ابوالحسن بنيصدر، محمد علي رجايي، علي خامنه‌اي، اكبر هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد. اولين انتخابات رياست جمهوري بعد از سقوط نظام شاهنشاهي در ايران، پنجم بهمن ماه سال ١٣٥٨ برگزار شد. ابوالحسن بنيصدر به عنوان اولين رئيس جمهور انتخاب شد و اما بعد از ١٦ ماه رياست از پست خويش معزول شد. دو ماه بعد از عزل وی رجايي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد، اما مدت رياست وي نيز بيش از دو ماه نبود.
در هر دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري، مردم به نوعي و در نسبتي خاص به پاي صندوقهاي انتخابات رفته‌اند، اما هر انتخابي در عمل انتصابي بيش نبوده است. بعد از سه دهه از روي كار آمدن جمهوري اسلامي هنوز اصلی‌ترين شعار پيش از انقلاب، يعنی آزادی، تحقق نيافته و به ويژه ساختار سياسی برآمده از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مانع اصلی دستيابی به اين هدف تلقي مي‌شود. به‌ويژه مليتهاي داخل در حوزه و مرزهاي موسوم به ايران به دليل وجود ساختار غيردمکراتيک، هرمی و شووينيستی کشور تاکنون نتوانسته‌اند در مديريت سياسی کلان کشور مشارکت کنند. بخشی از اينان درجريان هر انتخابات و گزينشي مردد و فاقد از برنامه‌ای مدون در پس جريانات و جناحهای نامردمي و گردبادهاي انتخاباتي و تنها بعنوان فرع و ضميمه‌ای از آنها سرگردان بوده‌اند و بخشی ديگر علی‌العموم آن را بايکوت کرده‌اند. و اما نظام حكمران در ايران در نتيجه‌ي فقدان برنامه‌اي مشخص و عملي اپوزيسيون براي شركت يا عدم شركت مردم در انتخابات و همچنين به سبب سلطه‌ی استبداد و در سايه‌ی رعب و وحشت ايجاد شده، همچنان بر مسند قدرت تكيه زده و مردم نيز در چرخه‌ي نااميدي تسليم وضع موجود شده‌اند.
انتخاباتی آزاد و شفاف كه مقوله‌اي مشخص و از پايه‌هاي اصلی يك سيستم دمكراتيك می‌باشد، در عمل براي مردم ايران و به ويژه كردستان ايران تاکنون همچنان چون يک آماج و آرزو باقی مانده است. در نهان تجربه‌ي عموم ايران و کردستان ايران پيامي نقش بسته كه دال بر ضرورت تغيير ساختاری و گذار به نظامی مردم‌سالار مي باشد. اولين گام دستيابی به چنين نظامی تحقق حق مشروع تعيين سرنوشت مردم ايران ـ از سويی به مثابه‌ی شهروندان برابر حقوق يک جامعه و از سويی ديگر به عنوان حق تعيين سرنوشت سياسی و کلکتيو خلقهای کشور ـ مي‌باشد.
استبداد كنوني و مشكل مزمن عدم آزادي عمل و انديشه در حوزه‌هاي مختلف جامعه سدي محكم سر راه کنکاش اين وضعيت بوده است. تنها در پرتو گفتگو و جدل سازنده شناخت و گسترش درك ما از مشكلات و مصائب جامعه به معناي عملي و عيني ميسر است. اين گفتگو با اين هدف صورت پذيرفته است.
"شركت يا عدم شركت در انتخابات"، زواياي عيني و پيامدهای عملي آن، جايگاه انتخابات در رژيم كنوني، رابطه‌ی نظام "ولايت فقيه" با امر دمکراسی و انتخابات و وضعيت مليتهاي غير فارس در ايران از عناوين اين گفتگو مي‌باشند. با ما باشيد.
عزيز شيخاني
آقاي ايرانپور، با تشکر از قبول دعوتمان براي شرکت در اين گفتگو، لطف کنيد بطور مقدماتي و پيش از پرداختن مشروحتر به موضوع نظر خود را در مورد اينکه چه ضرورتي براي بحث در مورد مشارکت در پروسه‌ي انتخابات رياست جمهوري ايران وجود دارد، صحبت کنيد. آيا شرکت در انتخابات امري بديهي نيست؟
ايرانپور: البته که به لحاظ تجريدي است. اما ما بطور عيني در مورد شرکت در انتخابات در يک نظام معين با يک ماهيت معين صحبت مي‌کنيم. و موقعي که من اين نظام را در کليت خود نفي مي‌کنم و کوچکترين مشروعيتي براي آن قائل نيستم، شرکت و يا عدم شرکت در "انتخابات" آن معنا و مفهومي ديگر پيدا مي‌کند. حکومتي که تمام مختصات نظامهاي شووينيستي (جنسي، قومي و مذهبي)، ارتجاعي، استبدادي و تروريستي را يکجا در خود جمع کرده است و الحق از اين لحاظ در جهان پهناور بي‌همتا است، "انتخابات" آن هم بي‌همتاست و هر بار پاسخ جديد مي‌طلبد، چه که از نظر من در ايران نه آزادي و حکومت قانون و تعدد انديشه‌ها در کار است، تا انتخابي واقعي بين آنها مطرح باشد و نه ساختار سياسي حاکم جمهوري واقعي است، تا بخواهيم براي آن رياستي تعيين کنيم: آنچه هست انتخاب بين بد و بدتر است از ميان نامزدهاي حکومت اسلامي. به همين سبب بالشخصه در عرض 30 سال گذشته حتي در يک انتخابات آن شرکت ننموده‌ام و در آينده نيز تنها زماني در آن شرکت خواهم نمود که در بستري متفاوت حق انتخاب نماينده‌ي واقعي خود و يا در يک رفراندوم امکان رأي به برچيدن آن را داشته باشم و اين در تعارض آشتي‌ناپذير با ماهيت و فلسفه‌ي وجودي رژيم اسلامي قرار دارد. لذا موضع شخصي من کماکان تحريم آن خواهد بود.
بنا بر ماهيتي که شما از حکومت ترسيم کرديد، شرکت مردم در انتخابات آن بلاموضوع است. چنين نيست؟
ايرانپور: خير. اي کاش مسأله به همين سادگي مي‌بود. موضوع انديشه‌ها و تمايلات دروني مني که هيچگونه قرابت و پيوندي با زندگي واقعي مردم در درون حکومت اسلامي ندارم و در دنياي آزاد زندگي مي‌کنم و در انتخاباتهايي ديگر و تحت شرايطي ديگر شرکت مي‌کنم، نيست، بلکه مردم دربند ميهنم است. و چون چنين است پرسشهايي در ايام اخير به ذهنم تلنگر مي‌زنند مبني بر اينکه: آيا مردم نيز که درگير يک زندگي واقعي در همين حکومت اسلامي هستند، بين شرکت و عدم شرکت، بين "آري يا نه" گزينه‌ي ديگري در مقابل خود نمي‌بينند؟ آيا تأکيد بر موضع اصولي، آرمانگرايانه و بخشا منزه‌طلبانه و روشنفکرانه در مورد جمهوري اسلامي و غيردمکراتيک بودن انتخابات آن بهخوديخود و در هر شرايطي کارساز و در راستاي پيشبرد مبارزات مردم و امر دمکراسي قرار دارد؟ آيا شايسته نيست پارامترهاي ظريفتر و بيشتري را وارد معادله و پاسخ به پرسش شرکت يا تحريم نمود، تا شايد انسداد سياسي و دور باطل کنوني ـ حاصل نظام بسته‌ي حاکم ـ شکسته شود؟ نقطه عزيمت ما بايد همين دغدغه‌هاي مردم باشد و نه صرفا ايده‌آلهاي زيبا. و اين در مورد پديده‌ي "انتخابات" در جمهوري اسلامي نيز صادق است. ما بايد بين ايده‌آليسم (آرمانخواهي) و پراگماتيسم (عمل‌گرايي) تناسبي معقول ايجاد کنيم. ايده‌آليسم در اين بحث بدين معنا خواهد بود که به مردم بگوئيم، تا دستيابي به دمکراسي حد ايده‌آل دست از مشارکت سياسي و از جمله شرکت در انتخابات بردارند. پراگماتيسم هم بدين معنا خواهد بود که در دام قواعد بازي حکومت بيافتيم و انتظارات و مطالبات خود را تنها در چهارچوبهاي تعريف شده‌ي حکومتيان فرموله کنيم و چنين بيانديشيم که سرنوشت ما حکومت اسلامي است و راه فراري از آن نيست.
قدري پيرامون پيوند انتخابات با دمکراسي و نظام انتخاباتي در جامعه‌ي چند مليتي برايمان صحبت کنيد!
ايرانپور: بي‌شک انتخابات يکي از مهمترين ابزارهاي مشارکت سياسي شهروندان و يکي از اجزاء و عناصر اصلي دمکراسي مي‌باشد. نظامي که از انتخابات برخوردار نباشد، فاقد وجاهت و مشروعيت دمکراتيک مي‌باشد. اما برگزاري انتخابات بهخوديخود به منزله‌ي وجود دمکراسي نيست. دمکراسي شاخصهاي بسياري دارد که انتخابات آزاد تنها يکي از آنها است. دمکراسي همچنين در امر محدود و ادواري بودن قدرت سياسي، در حکومت قانونگرا و حتي اجتماعي (دولت رفاه)، در تفکيک قواي مقننه، اجرائيه و قضائيه، در حقوق برابر شهروندي براي همه فارق از جنسيت، ديانت، قوميت، مذهب و انديشه‌ي آنها، در وجود آزادي بيان، مطبوعات و جمعيتها و تشکلهاي سياسي نمود پيدا مي‌کند.
مضاف بر اين بايد توجه داشته باشيم که هر "انتخاباتي" هم انتخابات نيست. بدين معني زماني انتخابات معنا و مفهوم انتخابات واقعي و آزاد پيدا مي‌کند که امکان واقعي اتنخاب بين اشخاص، انديشه‌ها و احزاب مختلف وجود داشته باشد و لازمه‌ي اين شرط هم وجود پارامترهاي فوقا برشمرده است، در غيراينصورت شايسته نام "انتخابات" نيست.
دمکراسي را "وجود امکان واقعي تبديل اکثريت به اقليت و اکثريت به اقليت در انتخابات" نيز تعريف نموده‌اند. ملاک اصلي دمکراسي که "مردم‌سالاري" نيز ناميده مي‌شود، حاکميت باواسطه‌ي مردم و از طريق نمايندگان انتخابي آن بر مبناي حقوق برابر انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن است. هيچ حق ويژه‌اي براي گروه يا گروههاي معيني از مردم نبايد وجود داشته باشد. هيچ مرجع و ارگاني، با هيچ عذر و بهانه‌اي نمي‌تواند فراي حاکميت و اراده مردم براي تعيين سرنوشت خود قرار گيرد.
خود نظام انتخاباتي هم نقش بس بزرگي در تأمين و يا عدم تأمين دمکراسي ايفا مي‌کند؛ اينکه نوع انتخابات اکثريت نسبي، اکثريت مطلق، نسبيتي و يا ترکيبي باشد نيز بسيار حائز اهميت است. اين تفکيک و تدقيق به ويژه زماني اهميت پيدا مي‌کند که جامعه به لحاظ اتنيکي، ديني و مذهبي مختلط و متنوع باشد. نظام انتخاباتي اکثريت نسبي در جامعه‌ي به لحاظ قومي ـ ملي متنوع تنش‌زا است و محکوم به شکست. براي نمونه نظام انتخابات پارلماني فرانسه را نمي‌توان در کشوري چون انگليس، سويس، بلژيک و اسپانيا به اجرا گذاشت. اين امر به درجات بالاتري براي احراز پست رياست حکومت (رئيس جمهور، نخست‌وزير) مصداق پيدا مي‌کند. بنابراين دمکراسي در کشورهاي چندمليتي به مفهوم حاکميت اکثريت بر اقليت نيست، بلکه مشارکت دادن همه‌ي گروههاي اکثريت و اقليت در حاکميت است. بنابراين شکل و مدل دمکراسي و نظام انتخابات دمکراتيک در کشورهاي چند قومی متفاوت از دمکراسي و انتخابات در کشورهاي تک‌قومي مي‌باشد.
بگذاريد اين مسأله را اينجا قدري بيشتر باز کنم: نظامهاي جمهوري دسته‌اي پارلماني هستند و دسته‌اي رياست جمهوري. در گونه‌ي نخست پارلمان است که نقش اول را ايفا مي‌کند؛ مردم نمايندگان خود را به پارلمان مي‌فرستند و آنجا از ميان اتثتلافي از نمايندگان که حائز اکثريت باشد، کابينه تشکيل مي‌شود و بدين ترتيب رئيس حکومت نخست وزير و يا صدراعظم خواهد بود. رئيس جمهور در چنين نظامي نقش سمبوليک و نمايندگي کل کشور در مراسم رسمي را برعهده دارد و پاي قوانين مصوبه را امضاء مي‌کند. لذا با توجه به محدويت صلاحيتها و اختيارات وي انتخاب آن از سوي مردم موضوعيت ندارد. و اما در دسته‌ي دوم که رئيس جمهور از سوي مردم انتخاب مي‌شود، بطور طبيعي اختيارات رئيس جمهور زياد است و پارلمان تنها نقش کنترل‌کننده و نظارتي دارد. دسته‌ي اول مناسب کشورهاي تک بافتي است و دسته‌ي دوم نيز مناسب کشورهاي به لحاظ بافت قومي متنوع. اما ما در ايران ـ چون الگوي ساختار سياسي کشور غالبا فرانسه بوده ـ دقيقا نمونه‌ي نامتجانس آن را داريم، تازه از نوع غيردمکراتيک آن. تعلق اتنيکي رئيس جمهور هر چه باشد، آنهم با اين اختيارات وسيع، از سوي اتنيکهاي ديگر هميشه مورد پرسش قرار مي‌گيرد. براي پرهيز از تنش انتخاب گزينه‌ي دومي، يعني اعطاي اختيارات اصلي به پارلمان و نمايندگان مردم و دو مجلسي کردن آن (پارلمان نمايندگان و مجلس سنا متشکل از نمايندگان مناطق مختلف کشور) و انتخاب کابينه از سوي پارلمان مرکزي (فدرال) بسيار ضروري است. به همين جهت در نظام دمکراتيک آينده نظام انتخاباتي و رياست جمهوري از بنياد بايد تغيير کند، تا شخصي چون احمدي‌نژاد ديگر نتواند از درون آن زاده شود. به ويژه در ايران پيش‌شرط دستيابي به دمکراسي تمرکززدايي و تراکم‌زدايي است. يکي از راههاي مهم تمرکززدايي جلوگيري از انباشت و تمرکز قدرت سياسي در يک مرکز و در يک ارگان و در دست يک شخص (حال "رهبر" باشد، رئيس جمهور يا پادشاه) مي‌باشد. براي دستيابي به اين هدف تفکيک همزمان عمودي و افقي آن، از سويي بين چهار قوة مقننه، اجرائيه و قضائيه و رسانه‌هاي همگاني آزاد و از سويي ديگر بين حکومت مرکزي (فدرال) و حکومتهاي منطقه‌اي (ايالتي) الزامي است. خوب در چنين نظامي رياست جمهوري به مفهوم کنوني ايران موضوعيت خود را از دست خواهد داد. لذا ضروري است که کنشگران سياسي ايران در اين ايام که فضاي مناسبي براي اين بحثها ايجاد شده است، در راستاي تبليغ و ترويج اين ايده که آزمون موفقي در تعدادي از کشورهاي دمکراتيک دنيا بوده است و بدين ترتيب دهه‌ها است از حالت تجريدي صرف بيرون آمده است، تلاش کنند. محمود احمدي‌نژاد نه استثناء، بلکه همچنين فرزند خلف ساختار متمرکز ايران است. تمرکز در دمکراتيک‌ترين حالت خود غيردمکراتيک است و موجد فساد. لذا مشکل و بدين ترتيب آنچه که بايد زير سوال برود، نه صرف جمهوري اسلامي، نه صرف حکومت احمدي‌نژاد، بلکه همچنين نوع خاصي از نظام سياسي که هرمي است و متمرکز و در جوامع سنتي الزاما منجر به ديکتاتوري و استبداد فردي خواهد شد، مي‌باشد.
جايگاه "انتخابات" در حکومت اسلامي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
ايرانپور: در ايران هر از چندگاهي "انتخابات" "مجلس خبرگان رهبري"، "مجلس شواري اسلامي"، شوراي شهرها، "رياست جمهوري" برگذار مي‌شود. اين "انتخابات" چه قرابتي با يک انتخابات آزاد و دمکراتيک و واقعي دارند؟ آيا پيش‌شرطها و ملزومات يک انتخابات سالم که در سطور بالا تعداد معدودي از آنها برشمرده شد، در ايران اسلامي وجود دارند؟ آيا ايران تنها به صرف اينکه اين دسته انتخابات در آن صورت مي‌گيرد، دمکراتيک‌تر از، براي نمونه، امارات متحده‌ي عربي، اين مدينه‌ي فاضله‌ي اخير ايرانيان، است؟
پاسخ همه‌ي اين پرسشها "نه" قاطع است. اساسا فلسفه‌ي وجودي اين حکومت با دمکراسي و "جمهوريت" و به‌رسميت‌شناسي حق انتخاب در تضاد قرار دارد. در دمکراسي منشاء و سرچشمه‌ي قدرت و حقانيت، تنها مردم هستند، درحاليکه در حکومت اسلامي ايران، شرع اسلام و حتي محدودتر از آن فقه شيعه و از آن بدتر درک ولايت فقيهي از آن مي‌باشد. خود بنيانگذار "نظام" از «حکومت قانون الهي بر مردم» سخن مي‌راند. لذا مردم و رأي آنها در اين حکومت اساسا جايگاهي ندارند.
به ويژه زنان و همه‌ي آناني که هژموني فلسفي و سياسي مذهب شيعه اثني عشري را نمي‌پذيرند، بر اساس قانون جاري حق انتخاب‌شدن بعنوان رئيس دولت و مشارکت در سرنوشت سياسي کشور از ﺁنها سلب شده است. بدين معني که مردان شيعه‌‌مذهب في‌النفسه از امتيازات ويژه‌اي برخوردارند. اين چهارچوب با التزام تبعيت از "ولايت مطلقه‌ي فقيه" تنگتر و تنگتر نيز مي‌شود. سپس آناني از اين دايره‌ي تنگ خارج مي‌شوند که مرد هستند، شيعه‌‌مذهب هم هستند، ولايت فقيه را هم تازه مي‌پذيرند، اما درک متفاوت‌تري با حاکمان نظامي و امنيتي و قشري حاضر دارند. اين "رجال" و انديشه‌هاي آنها بالاخره در مرحله‌اي از سوي اهرمهايي ارتجاعي و استبدادي چون "ولي فقيه" و"شوراي نگهبان قانون اساسي"، "نظارت استصوابي"، "وزارت کشور"، "شوراي مصلحت نظام" بلوکه مي‌گردند.
آيا در اين چهارچوب وحشتناک تنگ جايي براي يک انتخابات نيمه‌‌آزاد هم باقي مي‌ماند؟! آيا نبايد آن را "يک نمايش مضحک" حکومت اسلامي خواند که حکومتيان با آن مزورانه درتلاشند تصويري امروزي از خود نمايان سازند؟
آيا چنين حکومتي قادر خواهد بود، رأي واقعي مردم را حتي در "انتخابات" نمايشي و يا شبه‌انتخابات خود بپذيرد؟ آيا ارقامي که حکومت در ارتباط با ميزان شرکت مردم در انتخابات و رأي داده شده به کانديداها منتشر مي‌کند، واقعي‌اند؟ چه منطقي مي‌تواند قبول کند که همان اکثريتي که براي تغيير و اصلاح در حکومت اسلامي به خاتمي رأي داد، مأيوس و سرخورده از وي به بظاهر رقيب "متضاد" آن، يعني احمدي‌نژاد، رأي مي‌دهد؟! منطقي آن مي‌بود که اين ميليونها رأي پس از خاتمي به کسي "راديکالتر" و "اصلاح‌طلب‌تر" از وي داده مي‌شد و يا اين تعداد سرخورده از شرکت در "انتخابات" سرباز مي‌زدند، نه اينکه به احمدي‌نژاد رأي بدهند. به اعتقاد من هيچکدام از ارقام اعلامي انتخاباتهاي رژيم واقعي نيستند، همانطور که کانديداهاي دوره‌هاي پيش نيز به بخشي از اين واقعيت اشاره نموده‌اند. در بهترين حالت تنها نسبت رأي‌هاي داده شده به کانديداها مي‌تواند درست باشد و رژيم با رعايت نسبت، ارقام نجومي خود را به آنها اضافه مي‌کند.
رژيم اسلامي اگر از خود مطمئن مي‌بود، يک رفراندوم برگزار مي‌کرد که نمي‌کند. رژيم اين را به خوبي مي‌داند. اگر کسي از اپوزيسيون نيز شک و شبهه‌اي در ارتباط با اين واقعيت دارد، کافي است پاي صحبت مردم بنشيند، تا عمق تنفر و انزجار مردم از حکومت و حکومتيان ـ به انضمام اصلاح‌طلبان آن ـ برايش نمايان گردد.
اين رژيم تمام مختصات يک حکومت فاشيستي (از لحاظ درک فلسفي و تعامل با "اقوام" غير فارس ايران، اديان غيراسلامي، مذاهب غير شيعه)، توتاليتاريستي (دخالت در خصوصي‌ترين امر افراد)، ارتجاعي (گرايش واپسگرايانه‌ي 1400 ساله)، استبدادي (در برخورد با همه‌ي دگرانديشان) و شووينيسم (به لحاظ جنسيتي) و تروريستي (قلع و قمع فيزيکي دگرانديشان در داخل کشور، در زندانها و حتي در خارج از کشور) را در خود يکجا جايي داده است. آيا انتخاباتي به مفهوم "جمهوري" اسلامي ايران و در چنين شرايط و بستري قادر است، تغييري ماهوي در اين همه تبعيض و سرکوب و خشونت و عقب‌ماندگي و توحش ايجاد کند؟
چه دلايلي مي‌توانند براي تحريم "انتخابات" وجود داشته باشند؟
ايرانپور: عمده‌ترين دلايلي که براي بايکوت "انتخابات" آورده مي‌شوند عبارتند از:
· عدم وجود يک انتخابات واقعي و آزاد؛
· مشروعيت نبخشيدن به رژيم و بازيهاي نامشروع آن ؛
· عدم توهم‌آفريني بين مردم (آنها مي‌گويند نمي‌خواهند اين توهم را دامن بزنند که گويا رژيم رأي مردم و نتيجه‌ي "انتخابات" نمايشي خود را مي‌پذيرد و امکان تغييراتي مثبت در ساختار سياسي و زندگي آنها پس از انتخابات وجود دارد) و
· مأيوس نکردن توده‌ها از طرح مطالبات واقعي خود، دور نکردن آنها از مطالبه‌ي تغيير بنيادي و براندازي رژيم و بدين ترتيب عدم کمک به تداوم سلطه‌ي باز هم بيشتر آن.
کساني هم هستند از مردم که درصدد شرکت در "انتخابات" در اين شرايط معين هستند. استدلال آنها چيست؟
ايرانپور: جانبداران شرکت در "انتخابات" در جبهه‌ي مردم و بخشا اپوزيسيون بر آنند که:
· نفس برگزاري انتخابات، حتي در شرايط نابرابر و تحت حاکميت رژيمي چون "جمهوري" اسلامي مثبت است و بهتر از برگزار نکردن آن است، چه که اين کارزار توده‌هاي وسيع‌تري را به ميدان خواهد آورد، حساسيت آنها را گسترش خواهد داد، پويايي و ميزان آمادگي آنها را براي توجه به استدلالات مخالفان سياسي حکومت افزايش خواهد داد و به تعبيري سياسي‌ترشان خواهد نمود؛
· عده‌اي نيز مضافا مي‌گويند، که آري، در "جمهوري" اسلامي شرايط براي رقابت بين انديشه‌هاي متفاوت و متضاد، بين اپوزيسيون و حکومت وجود ندارد، اما تنشها و کشمکشهاي درون جناحي و ميان‌جناحي حکومتيان بر سر نوع مديريت سياسي حکومت اسلامي و تعامل با خارج واقعي است؛ لذا بايد از اين فرصت بهره گرفت، تا جناحي از حکومت تفوق يابد که اعتقاد به گشايش (هر چند محدود) فضاي سياسي جامعه دارد و اين در خدمت شکستن انسداد سياسي و دور باطل کنوني و پيشبرد امر مبارزه‌ي مردم در راه ايجاد جامعه‌اي مدني قرار دارد. اين دسته مي‌گويد که تجربه‌ي خاتمي نه دليلي بر عليه، بلکه بر له اين ادعا و ارزيابي است.
· برداشتم اين است که برخي نيز برآنند که نفس اينکه آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس "جمهور" اين مملکت نماند، خود "موفقيتي بزرگ" است، کسي که به گزارش رسانه‌هاي پر اعتبار اتريش و آلمان عضو يکي از تيمهاي ترور دکتر قاسملو، از برجسته‌ترين رهبران جنبش ملی ـ دمکراتيک کردستان ايران و دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران، بوده است و کلام و رخسار مبارکش مورد تمسخر عام و خاص، ايراني و خارجي بوده است.
نظر مشخص خود شما چيست؟
ايرانپور: حقيقتا مدتي را با خود کلنجار رفتم. تمايل دروني‌ام بيشتر به تحريم بود تا شرکت. اما چون مورد پرسش قرار گرفتم و خود را ملزم به ارائه‌ي تحليل‌گونه‌اي عمومي و از منظر منافع مردم درگير در زندگي تحت حاکميت حکومت اسلامي ديدم و در تلاش تنها تمايلات دروني خود را مبنا قرار ندهم، ضمن اينکه خود ـ همانطور که گفتم ـ در آن شرکت نمي‌کنم، در سبک سنگيني و ارزيابي نظر موافقان و مخالفان شرکت در آن به استنتاج ذيل رسيدم:
هر دو گروه محقند: هم مي‌توان با آناني همراه گشت که خواستار تحريم هستند و هم با کساني که مي‌گويند به دلايل برشمرده شرکت در آن را صحيح مي‌دانند. به عقيده‌ي من جمع آنها نيز ممکن است، بدين معني که در مورد ماهيت ضدمردمي بودن رژيم نبايد توهم داشت. در اين مورد که اين "انتخابات" انتخاباتي غيردمکراتيک و ناآزاد است نبايد شبهه داشت و پيوسته بايد به آن اشاره نمود. اما کساني را که نه تنها با حاکميت سياسي، بلکه حتي با حکومتگران کنوني و مشخصا احمدي‌نژاد مشکل دارند و براي به زيرکشيدن وي و پاسداران و اطلاعاتي‌هاي بدنام ديگر (کساني که بطور مستقيم در سرکوب مردم و ترور مخالفان دست داشته‌اند) و همچنين به منظور تشديد تضادهاي درون‌حکومتي و شکستن انسداد و فضاي بسته‌ي سياسي کنوني در "انتخابات" شرکت مي‌کنند و به مخالفان درون حکومتي آنها رأي مي‌دهند را درک مي‌کنم و موضع آنها را بسيار نابجا و غيرقابل فهم نمي‌دانم.
شرکت در "انتخابات" نه در هر شرايطي درست است و نه در هر شرايطي نادرست. اما تصميم‌گيري براي شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات اين دوره براي بسياري امري دشوار شده است، چه که خارج از موضوع ماهيت رژيم، همانطور که اشاره رفت، حضور اشخاص معيني چون احمدي‌نژاد در ميان کانديداها به موضوع و دليلي براي شرکت در آن و به‌زيرکشيدن آنها تبديل شده است. اين عده بر اين باورند، که انتخاب مجدد احمدي‌نژاد به معني توانمندتر شدن وي و هارشدن و افزايش افسارگسيختگي هر چه بيشتر وي مي باشد. اين استدلال بي‌پايه نيست.
نکته‌ي مهم ديگري که از سوي محافلي از اپوزيسيون بدرستي مورد تأکيد قرار مي‌گيرد اين است که شرکت در انتخابات بايد با مطالبات معين باشد و کسي به نامزدها "چک سفيد" ندهد. نبايد به شعارهاي کلي کانديداها بسنده نمود. بايد برنامه‌هاي آنها را هم مورد توجه و مبناي تصميم‌گيري قرار داد.
اين انتخاب به ويژه در صورت عدم تحقق خواستهاي رأي‌دهندگان بايد پيامد هم داشته باشد. اين پيامد نه گسترش انفعال و نوميدي و يا تغيير اولويتها و عقب‌نشيني از مطالبات برحق، بلکه درک اين واقعيت بايد باشد که اين حکومت اصلاح‌پذير نيست و نبايد بيش از اين تن به بازيهاي انتخاباتي آن داد، لذا بايد آن را در کليت خود به زير کشيد. اهميت دارد که مردم توقعات و خواسته‌هاي تبعيض‌زدايانه، برابري‌طلبانه و آزاديخواهانه‌ي خود را تنزل نبخشند و تن به حکومت جور و ستم و خشونت ندهند. اين بايد پيام ما به مردم باشد.
تعامل سياسيون با رژيم علي‌القاعده تابع نگرشهاي استراتژيک و جهان‌بيني سياسي و فلسفي آنها مي‌باشد.و اما تجربه به ما آموخته است که موضع‌گيريهاي مردم تابع شرايط مشخص و منافع موضعي آنها است و کمتر آرمانگرايانه و کلي و طولاني‌مدت. نگاه آنها معطوف به چند سال پس از انتخابات است و کوسموپوليتک نيست. آنها مي‌خواهند نتيجه‌ي انتخابشان را در موردي معين ببينند. اگر کانديدي از همين رژيم همين امروز بيايد و بگويد که در صورت انتخاب وي پوشش اجباري براي زنان را برمي‌دارد، اکثريت قاطع رأي مردم را بدست خواهد آورد. عدم توجه به اين زيرخواسته‌ها، عدم توجه به تاکتيکها و معادلات و محاسبات مردم و صرفا تکرار اين واقعيت که ماهيت رژيم ضدمردمي است و غيره، در شرايطي حتي مي‌تواند به سود تداوم سلطه‌ي حاکمان تمام شود. به ويژه زماني که اپوزيسيون نگون‌‌بختانه صداي پرطنين در بين مردم ندارد و گفتمان آن به گفتمان غالب مردم تبديل نشده و به قولي جنبش در شرايط رکود و افت قرار دارد، بهره‌گيري از شعارها و مطالبات معين و استفاده از ابزارهاي محدود و حتي قانوني چون "انتخابات" فرمايشي مي‌تواند مردم بيشتري را به ميدان بياورد و رژيم را بيشتر به عقب‌نشيني وا دارد. لذا شرکت با مطالبات معين و مدون و فراخواندن کانديداهاي مورد نظر به اعلام موضع شفاف و کتبي و نشر بيروني آن و يا مثلا ثوق دادن آنها به تقبل تعهد براي اجراي اصل 15 قانون اساسي حکومت که تدريس زبان مادري را در مدارس مجاز مي‌شمارد ـ مي‌تواند از سويي از تحريم منفعلانه و از سويي ديگر از شرکت منفعلانه اصولي‌تر باشد.
نتيجه‌گيري آخر و کوتاه شما را بشنويم:
ايرانپور: نتيجه‌گيري درصدي من 51 به 49 به سود شرکت در "انتخابات" بدون توهم‌پراکنی و با مطالبات معين در اين شرايط معين مي‌باشد. و پيامد مشخص همچون رويکردي (به ويژه در صورت عدم تحقق‌يابي مطالبات) بايد رويگرداني بيش از پيش مردم از حکومت و کمک به اين استنتاج آنها باشد که تا زماني که حکومت اسلامي بر سرنوشت آنها حاکم باشد، تغييري بنيادي و دمکراتيک در حيات اجتماعي و سياسي آنها بوقوع نخواهد پيوست و مشکل و مانع، خود "جمهوري" اسلامي است و ايدئولوژي بغايت تبعيض‌گرايانه، آزادي‌ستيزانه و واپسگرايانه‌ي آن و نه صرفا اين يا آن شخص، اين يا آن ماده‌ي قانوني. و بلاخره در راستای توهم‌زدايی قابل تأکيد است که اين حکومت در ماهيت خود و به لحاظ فلسفی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی به گذشته تعلق دارد و پيکر آن نيز در عمل به گذشته تعلق خواهد گرفت.
17 ارديبهشت 1388