يادداشتي پيرامون روند درهم‌آميزي دم‌افزون ملتهاي اروپا و

درسي كه بايد از آن آموخت

نـاصـر ايـرانـپـور

 

با توافق سران كشورهاي اتحادية اروپا در هفتة گذشته حول متن «قانون اساسي اتحادية اروپا»، رهبران اروپا صاحب يك قانون اساسي شدند، اما 450 ميليون شهروند اروپايي هنوز نه، چرا كه اين قانون ابتدا بايد به تصويب پارلمانهاي كشورهاي عضو برسد و حتي برخي از كشورهاي عضو برآنند كه اين قانون را به همه‌پرسي مردم خود بگذارد و آن طور كه به نظر مي‌رسد، مردم برخي از اين كشورها هنوز در مورد مفيد و ضروري بودن آن قانع نشده‌اند و سعادت را نمي‌توان بر آنها تحميل نمود. اما به هر حال مي‌توان حكم داد كه اين روند برگشت‌ناپذير است و بخش بزرگي از اروپا مي‌رود كه در آغاز هزارة سوم از يك قانون اساسي مشترك برخوردار گردد. اين امر نقطه عطفي بزرگ و آغاز يك عصر نو در تاريخ اين قاره و همچنين كل بشريت بشمار مي‌رود. اهميت اين امر به ويژه آن هنگام بارز مي‌گردد كه از نظر بگذرانيم كه هيچكدام از مناطق دنيا به اندازة قارة اروپا جنگ و نزاع خونين به خود نديده است؛ تنها دو جنگ جهاني قرن پيش و جنگ بالكان دهة قبل ميليونها قرباني به جايي گذاشته‌اند، باعث ويراني بخش اعظم اين قارة پرتلاطم گرديدند و زخمهاي بزرگي را برجايي نهادند.

تجربة اروپا قبل از هر چيز اين واقعيت خوشايند را به اثبات مي‌رساند كه خلقها ـ چه كوچك و چه بزرگ ـ راهي جز نزديك شدن به هم و از ميان برداشتن مرزهاي جغرافيايي و سياسي بين خود ندارند. آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه صرف‌نظر از اختلاف منافع عيني كه به ويژه حول مسائل اقتصادي دارند، اشتراك منافع وسيعي هم در ارتباط با مسائل معاصر چون حفظ صلح، حقوق پايه‌اي مردم، نزديكي و همياري فرهنگي، رشد موزون اقتصادي، امنيت فرامرزي، جهانگرايي اقتصادي و رقابت با آمريكا و شرق آسيا و صدها مسائل ريز و درشت ديگر دارند. اتحادية اروپا بستر و قانون اساسي اروپا مباني حقوقي مناسبي براي تنظيم مناسبات بين آنها و متحقق ساختن آمالهاي نامبرده مي‌باشد.

ما امروز در اروپا شاهد دو روند همگام هستيم: از سويي تقويت ساختارهاي فدراليستي در داخل خود كشورها و از سويي ديگر ايجاد مناسبات فدراليستي مابين كشورهاي عضو اتحادية اروپا. به عبارتي ديگر، پيوسته از قدرت دولتهاي اروپايي كاسته مي‌شود كه بخشي از آن به پارلمان و كميسيون و شوراي وزراي اروپا و بخشي ديگر به ايالتها و مناطق مختلف تفويض مي‌گردد. نخبگان سياسي اروپا هدف خود را ايجاد ابتدا يك كنفدراسيون و سپس يك فدراسيون اروپايي با ارتش و سياست خارجي واحد قرار داده‌اند. چنين است كه مرزها پيوسته اهميت خود را از دست مي‌دهند، حتي احزاب چپ اروپايي (مانند حزب سبزهاي اروپا) نيز تشكيل شده‌اند. در خود پارلمان اروپا هم فراكسيونهاي مشترك از احزاب و همفكران كشورهاي مختلف تشكيل گرديده‌اند. ديگر كسي نگران «تماميت ارضي» كشورش نيست. كسي احساس تبعيض ملي و قومي نمي‌كند و كسي به اين خاطر دغدغة تشكيل «دولت ملي» در سر ندارد. طبيعتاً اروپايي‌ها راه درازي در پيش دارند، چه كه هنوز هستند نيروهاي راستگرا و محافظه‌كار كه در مقابل اين روند مقاومت مي‌كنند. اما مسيري طولاني نيز پيموده شده است. قانون اساسي اروپا ثمرة درسگيري از صده‌ها جدايي، خصومت، بدبيني و جنگ و نزاع خونين و ويرانگر است.

جا دارد ما خاورميانه‌اي‌ها و «جهان‌سومي‌ها» و به ويژه ايراني‌ها از اين تجارب بياموزيم: چنانچه نمي‌خواهيم، نخست تجربة انشقاق و جدايي و جنگهاي خونين آنها را تكرار كنيم تا بعد از قرنها به اين نتيجه برسيم كه چاره‌‌اي جز نزديكي به هم نداريم، بايد دستاوردهاي فكري و سياسي اروپايي‌ها را كه در ميثاقهاي متعددي چون كنوانسيون حقوق بشر ژنو، منشور دفاع از حقوق مليتها، منشور زبانها و قانون اساسي اتحادية اروپا و دهها سند مهم ديگر تبلور يافته‌اند، الگو و ملاك عمل قرار بدهيم.

من اينجا واژة «الگو» را آگاهانه و عامدانه برگزيده‌ام. بر اين امر واقفم كه ممكن است فوراً با اين استدلال مورد اعتراض قرار گيرم كه «اين امر در كشور و منطقة ما پياده‌شدني نيست»، چون گويا «ما بستر فرهنگي ديگري داريم» و مردم ما چنين هستند و چنان. من اعتقاد دارم كه همة اين استدلالات براي اين است بقبولانند كه مردم ما مي‌توانند از دستاوردهاي تكنيكي دنياي پيشرفته بهره گيرند، اما توانايي و شايستگي بهره‌گيري از دستاوردهاي فكري و سياسي و فلسفي و اقتصادي و اجتماعي آنها را ندارند. و صد البته اين برداشتي اشتباه است. نبايد فراموش كنيم كه اروپا نيز زماني از امروز ما بسيار عقب‌مانده‌تر بود. سوال اينجاست كه چرا آنها توانايي اين را دارند، به چنين درجه‌اي از رشد و شكوفايي برسند و ما كه نيروي فكري، معنوي و مادي‌اش را بيشتر از آنها داريم از همچون تواني برخوردار نيستيم؟ ما ايراني‌ها سر بحث كه مي‌رسد كسي را از لحاظ هوش، نژاد و ... همپاي خود نمي‌دانيم، خود را گهوارة بشريت و كشور خود را زادگاه تمدن انساني و دولتمداري معرفي مي‌كنيم. ولي آنجا كه بحث بهره‌گيري از دستاوردهاي فكري بشريت ترقيخواه به ميان مي‌آيد، يك تصوير بسيار عقب‌مانده از خود ارائه مي‌دهيم.

به اعتقاد من بناي يك فدراسيون ابتدا درون‌كشوري و سپس ميان‌كشوري و تاسيس «اتحادية خلقهاي خاورميانه» بايد جزو اهداف مهم روشنفكران ما باشد. ما بايد آن مكانيسم دمكراتيك را در اين خطه از جهان برقرار سازيم كه قادر باشد در عين تضمين حقوق اساسي آحاد جوامع اين منطقه و همچنين تامين حق تعيين سرنوشت مليتهاي آن، از اهميت مرزهاي سياسي بكاهد، ملتها را فراسوي مرزها به هم نزديك سازد، و در اين رهگذر از مليتاريزه شدن منطقه بكاهد و احتمال تشنج و تنش نظامي را به حداقل برساند. اين امر دست‌يافتني است.

كمااينكه كشور اروپاي واحد ديگر سرابي دست‌نيافتني و محصول ذهنيتگرايي نخبگان سياسي نيست؛ بلكه يك امر واقع است و اكنون تاثير مستقيم در زندگي مردم اين قاره دارد. اين امر با پول واحد (يورو) و اكنون با قانون اساسي مشترك مي‌رود كه به روندي برگشت‌ناپذير تبديل گردد. اين مهم بدون از ميان برداشتن مرز بين كشورهاي اروپايي در بخش مهمي از اين قاره ميسر نمي‌بود. مردم كشورهاي اروپايي طعم اروپاي متحد را سالها پيش چشيده‌اند، آن هنگام كه در پي «قرارداد شنگن» كنترل مرزي بين چندين كشور اروپاي مركزي برچيده شد. اين حتي براي خارجياني نيز به خوبي ملموس است كه جهت ديدار به يكي از كشورهاي اروپاي مركزي مي‌آيند و بدين منظور ويزايي دريافت مي‌كنند كه براي كل كشورهاي عضور «قرارداد شنگن» معتبر است و غالباً در مدت اعتبار همين تك ويزا به چندين كشور اروپاي ديگر نيز سفر مي‌كنند، بدون اينكه كسي جلودار آنها باشد.

فراموش نخواهم كرد روزي را كه در آلمان با ماشين به اتفاق خانواده به ديدار خويشان در يك كشور ديگر اروپايي (هلند) مي‌رفتيم. در راه يكي از بچه‌ها پرسيد: «پدر، اينجا كجاست؟» جواب دادم: «ما چند دقيقه قبل خاك آلمان را ترك كرديم. اينجا ديگر هلند است.» مجدداً سوال كرد. «از كجا مشخص است؟ هنوز كه به مرز نرسيده‌ايم.» گفتم: «از رنگ تابلوها. در ضمن كنترل مرزي ديگر در كار نيست، اروپا يكي شده...» آري، نه پليس وكنترلي در كار بود و نه مرزي در نگاه اول مشخص بود. اينجا بود كه در خود فرورفتم و به خود گفتم:  «اروپايي كه تا همين نيم قرن پيش تاريخي مملو از جنگ و اشغال و توسعه‌طلبي و فاشيسم داشته، به اينجا رسيده كه خود داوطلبانه مرزهاي خود را بر روي ديگران مي‌گشايد، بدون اينكه با توسل به «تز توطئه» تصور كنند كه ديگران براي نابودي و تجزية كشور آنها صف كشيده‌اند. چه مي‌شود كه ما در خاورميانه همچون رويه‌اي در پيش بگيريم؟...» غرق اين افكار بودم كه ناخودآگاه خاطره‌اي يادم آمد كه چند سال پيش در ايران برايم اتفاق افتاده بود:

در يكي از دفعاتي كه براي ديدار به ايران برگشته بودم، در فرودگاه اروميه هنگام برگشت بخاطر همراه داشتن چند نوار تائيد نشدة (!!)كُردي مورد بازخواست و تفتيش قرار گرفتم. مامور فرودگاه (!) مي‌خواست بداند كه من اين توارها را چكار مي‌كنم، خود در اروپا چكاره هستم و غيره. من هم پاسخ دادم كه «اين نوارها را (ماملي، حسن‌زيرك، ...) براي استفادة شخصي و به عنوان يادگاري به آلمان مي‌برم و مشغول تحصيل هستم.» متعاقب اين، سوال شد «چه مي‌خوانيد؟». پاسخ دادم «علوم ارتباطات، روزنامه، راديو، تلويزيون». مامور پس از «ابراز لطف» چندي فرمودند كه «سعي كنيد در اروپا حقايق را در مورد ايران بنويسيد. ما مي‌دانيم كه خيلي در مورد ايران د... مي‌نويسند.» من هم آزرده از تفتيش و معطلي جواب دادم: «خير قربان. بنده اولاً در دانشگاه كار تحقيقاتي مي‌كنم و نه مقاله‌نويسي. دوماً اينكه اگر هم بخواهم روزي در مورد ايران چيزي بنويسم، مجبورم مسائل را وارونه منعكس كنم!» آقاي مامور هم با تعجب فرمودند: «چرا؟؟» پاسخ دادم: «اگر در اروپا بنويسم كه من بين مهاباد و اروميه كه در داخل يك كشور واحد قرار دارد و بيشتر از صدوده كيلومتر راه نيست، چند بار از طرف نيروهاي امنيتي كنترل شدم و هر بار از من مي‌خواستند كه چمدانهايم را باز كنم، براي اينكه ببينند كه آيا موز دارم يا برنج، و همچنين بنويسم كه در فرودگاه بسيار كوچك داخلي اروميه پس از چند بار كنترل مي‌بايست به مامور فرودگاه در مورد اينكه چرا اين نوارهاي كُردي تائيد نشده‌اند و در كشور خارجي چكاره هستم و غيره، حساب پس بدهم، آبرويمان كه مي‌رود. همان بهتر كه حقايق را كتمان كنم و بگويم كه ايران «مدينة فاضله» است و بمانند اروپا مي‌ماند كه از چند كشور با ماشين رد مي‌شوي كسي جلويت را نمي‌گيرد، چه رسد به اينكه كسي با نگاه امنيتي بپرسد كه چه چيزي همراه داريد و در فلان كشور چكار مي‌كنيد...»

باشد كه ما نيز با بهره‌گيري از تجارب بشريت ترقيخواه و ايجاد «اتحادية خلقهاي خاورميانه» هم از تضادها و تصادمات و ناهنجاريهاي داخلي خود بكاهيم و هم موجبات شكوفايي منطقه‌ را در ساية صلح و يك ساختار دمكراتيك و عادلانه فراهم سازيم. كافي است از نظر بگذرانيم، چه شكوفا خواهد شد منطقة ما، چنانچه كشورهاي ما هزينه‌هاي تسليح خود به سلاحهاي مرگبار را صرف رفاه و آسايش مردمشان مي‌كردند. اين امر ميسر نيست مگر با دمكراتيزه كردن ساختارهاي داخلي خود اين كشورها و همچنين مناسبات بين آنها، با ايجاد يك نظم نوين منطقه‌اي بر اساس كنفدراسيون و سپس فدراسيون منطقه‌اي به دست خلقهاي خود منطقه.

4 تير 1383