در باب ضرورت دگرديسی در تحزب و سياست
ـ درد دلی با مردم و احزاب کردستان ايران ـ
ناصر ايرانپور
1. بر اساس برداشت من در سالها و ماههای اخير مناسبات درونی و فی‌مابين احزاب کردستان از مهم‌ترين دغدغه‌های افکار عمومی کردستان ايران بوده است. اين امر به ويژه از تماسهاي تلفنی و مستقيمی که بينندگان رسانه‌های بصری با وسايل ارتباط جمعی کردستانی حاصل می‌کنند، محرز می‌گردد. بسيار ديده و شنيده شده که آنها حتی زمانی که برنامه‌های اين تلويزيونها به موضوعات ديگری جز روابط احزاب اختصاص يافته‌اند، بحث وحدت و تفرق احزاب کردستانی را مطرح ساخته‌اند. اين امر تحيربرانگيز نيست؛ چه که در چند سال اخير شاهد چند انشعاب و بحران درون تشکيلاتی احزاب کردستان ايران بوده‌ايم.
2. از نظر من می‌توان و بايد سازمانهای کردی را از خيلی لحاظ و از جمله از اين حيث مورد سرزنش قرار داد و استنباط کرد که مردم از اين وضعيت بسيار ناخرسندند، اما يک جنبة مثبت اين دلمشغولی مردم را نيز نبايد از ديده نهان نمود و يا مورد بی‌توجهی قرارداد: دلنگرانی‌های مردم کردستان در مورد احزاب کردستانی و خشم آنها بخاطر عدم وجود يک اتحاد و اثتلاف بين احزابشان خود حکايت از پايگاه اجتماعی و مردمی اين احزاب دارد. آری، مردم کردستان باوجود سلطة سی سالة حکومت اسلامی ايران و تبليغات وسيع و اعمال سياست سرکوب و ارعاب مردم و ترفند و حربة تخريب احزاب کردستان قدرت تشخيص درست خود را از دست نداده‌اند و خط تمايز غيرقابل عبوری بين غم‌خواران و فرزندان و پيشروان و مبارزين خود از سويی و حکومت اسلامی مستبد و متحجر و فاشيست و شووينيست از سويی ديگر قائل هستند. آيا اگر چنين نمی‌بود، اگر احزاب کردستان از آجندا و روان و ذهن مردم کردستان خارج می‌شدند، اگر اينان برای اين مردم بی‌اهميت می‌بودند و بود و نبودشان نقشی در زندگی آنها بازی نمی‌کرد، مردم چنين دلمشغولی‌هايی می‌داشتند؟ به عقيدة من، قطعاً نه.
3. اما آيا وجود چنين پايگاه مردمی بالفعل و بالقوة احزاب کردستانی می‌تواند اين استنتاج را بدست دهد که هر آنچه را که آنها می‌گويند و می‌کنند، مورد تأييد مردم است؟ به عقيدة من پاسخ اين پرسش هم "نه" قطعی است. من حتی فراتر از اين، مدعی می‌شوم که مناسبات درونی آنها و همچنين روابطی که بخشهای منشقق آنها با همديگر دارند، لطمه‌ای جدی به حيثيت و اعتبار و پايگاه مردمی آنها وارد آورده است و اين آسيبها در صورت ادامة چنين وضعی بيشتر نيز خواهند شد و اين وضعيت خطر اين را در خود نهفته دارد که در درازمدت نوعی بی‌تفاوتی سياسی را در آنها ايجاد کند. مبرهن است که چنين حالتی به سود و زيان کيست.
4. جالب است که آنچه که فوقاً گفته شد، مورد تأييد خود اين احزاب نيز است، اما هر بار طرف مقابل را مسبب ايجاد و تداوم آن می‌دانند و تاکنون حتی يک مورد ديده نشده که تشکيلاتی بيايد و بگويد که وی نيز سهمی ـ هر چند کوچک ـ در پيدايش و ادامة چنين وضعيتی داشته است! همه وحدت‌طلب هستند، همه ائتلاف و جبهة متحد کردستانی می‌خواهند، اما غرور بی‌مورد و مشرق‌زمينی آنها تاکنون مانع از آن شده که تابوشکنی کنند و قدمی بطرف مقابل بردارند. عجيب‌تر اينکه آنتیپاتی آنهايی که بيشترين نزديکی‌های سياسی، ايدئولوژيکی و تاريخی را با هم دارند، به نسبت همديگر بيشتر است؛ کومله در مقابل کومله و دمکرات در مقابل دمکرات صف‌آرايی کرده است! طوری شده که نمی‌توان کومله را با کومله و دمکرات را با دمکرات زير يک سقف گرد هم آورد، اما کومله‌‌ها با دمکرات‌ها مرتب جلسه می‌گذارند، به ديد و بازديد همديگر می‌روند و حتی اعلامية مشترک صادر می‌کنند. تصور می‌کنم که تعداد اعلاميه‌های مشترکی که حزب کوملة کردستان ايران و حزب دمکرات کردستان ايران در عرض يکی ـ دو سال اخير منتشر ساخته‌اند، رکورد مجموعة 28 سال قبل را شکسته است! تا ديروز بسيار دشوار بود که بتوان يک همکاری عملی کوچک را بين حزب دمکرات و کومله سازمان داد، اما بخشهايی از اين دو امروز بمناسبت و بی‌مناسبت بخاطر در سايه انداختن رفقای منشقق خود که تحت همين عناوين فعاليت می‌کنند، هر از چندگاهی ييانية مشترکی با رقيب سياسی خود صادر می‌کنند، حال اگر اين موضوع و مناسبت رد خبر يا ادعای يک سايت اينترنتی باشد! اين گامها البته که به دليل حسابگرانه و تاکتيکی‌بودنشان چندان جدی به نظر نمی‌رسند. آيا می‌شود پذيرفت که مثلاً سازمانهايی که نام 'کومله" را برخود دارند، ناعادلانه‌ترين ادعاها و به‌ناحق‌ترين اتهامات را نثار افراد رهبری آن يکی کومله کنند، اما خواهان "جبهه" با حزب دمکرات باشند و بالعکس؟!
پديدة عجيب مشابه ديگری که در چند سال اخير شاهد آن بوده‌ايم اين بوده که به محض اينکه در تشکيلاتی انشقاقی رويی می‌دهد، بخش منشقق به يکباره وحدت‌طلب و دست کم خواهان ائتلاف می‌شود!! آخرين نمونة اين پديده را در رفقای "فراکسيون فعاليت به نام کومله" شاهد بوده‌ايم. آنها اکنون پس از خارج شدن ـ انصافاً اجباری‌شان ـ از حزب کمونيست ايران جانبدار ديالوگ با هدف وحدت دست کم بخشهايی از کومله که خود را هنوز متعهد به آرمان سوسياليستی می‌دانند، شده‌اند. همة اين عزيزان بايد اجازة دو پرسش را به ناظر بيرونی بدهند، مبنی بر اينکه اگر وحدت خوب است، چرا تلاش کافی بعمل نياورديد که انشقاقی رويی ندهد؟ و اگر عامل انشقاق و تفرقه و بحران را طرف مقابل معرفی می‌کنند، با کی می‌خواهند اکنون وحدت کنند و يا اتحاد و ائتلاف بوجود بياورند؟ اين روية اين بخش از روشنفکران ما به مانند اين می‌ماند که ما کردها بخواهيم پس از جنگها و خونهای بسيار از مجموعة کشوری مثلاً ايران جدا شويم و بعد به طرف مقابل خود بگوئيم، بيائيد با هم وحدت کنيم و يک انتگراسيون سياسی مشترک بوجود بياوريم! آيا صحيح‌تر و عقلانی‌تر و کم‌هزينه‌‌تر اين نيست که از سويی قدری روحية وحدت‌شکنی و منيت‌گرايی و هژمونيستی را در خود کاهش دهيم و با رفقای خود، انسانهايی که بيشترين سالهای عمر سياسی خود را با آنها سپری نموده‌ايم، مدارای بيشتری داشته باشيم و يک شبه اين چنين آنها را سياه نکنيم؟ آخر، نبايد ناسلامتی فرقی بين تعامل ما با همديگر و دگرانديش با برخورد آنهايی که بر عليه‌‌شان مبارزه می‌کنيم، وجود داشته باشد؟ آيا درست‌تر اين نيست که اين چنين بی‌رحمانه به داوری همديگر نرويم و خود را مظهر پاکی و طرف مقابل را نماد پليدی ننمايانيم؟
5. ما به رويکردی کاملاً متفاوت نيازمنديم: اگر بنا را بر اين بگذاريم که همة ما حامل خطاها و ضعفهای ريز و درشت خود هستيم، با خطاهای ديگران اين گونه تعامل نمی‌کنيم. تعريف می‌کنند که در دوران حيات مسيح قرار بوده کسی را سنگسار کنند. مسيح، اما، می‌گويد، "دست نگه داريد. آنکه گناه نکرده اولين سنگ را بياندازد". چنين می‌شود که سنگی ـ حتی از سوی وی ـ پرتاب نمی‌شود و فرد بزهکار آزاد می‌شود. نکتة ظريف و پيام اخلاقی مهمی که در اين داستان ـ خارج از صحت و سقم آن ـ نهفته است، اين است که چنين بی‌مهابا به داوری هم نرويم. می‌گويند فلان شخص در رهبری فلان تشکيلات خصائل فئودالی و مستبدانه دارد. آيا همة ما محصول دوران و جامعة خود نيستيم؟ بقول مارکس توده‌ها تاريخ‌سازند، تاريخی که همين توده‌ها را ساخته است. اگر چنين تضادی در جوهر انسان نمی‌بود، جوامع و دوران چنين رشد و تکامل ديالکتيکی به خود نمی‌ديد. نگرشی غير از اين به انسان ذهنی و دين‌گرايانه است. ظاهراً همة اين دوستان اعتقادی به متافيزيک و مناديان آن که مدعی می‌شود مبری از هرگونه عيب و خطايی بوده‌اند، ندارند اما برخوردهای آنها به "رهبران" ـ که جای پيامبران ـ و تشکيلاتشان ـ که جای دين را برای آنها گرفته است ـ چنان مذهبی گونه و تقدس‌گرايانه است که سرزدن هر اشتباهی از آنها را عملاً غيرممکن می‌نمايانند و لذا رودررويی با آنها را برنمی‌تابند.
البته چنين رويکرد و رويه‌ای منحصر به مريدان اين "رهبران" و اعضا و هواخواهان اين تشکلها نيست، بلکه اين عارضه اتفاقاً دامان معارضان اين "رهبران" و منتقدان اين سازمانها را نيز گرفته است و دست کم در ضمير ناخودآگاه آنها نيز عمل می‌کند، حتی و يا به ويژه زمانی که انتقاد يا "افشاء" می‌کنند، چرا که آنچه که ـ به درستی ـ زير سوال و ضرب می‌برند، دور از ويژگی‌های انسانی و علی‌الخصوص ناهمساز با خصوصيات يک "رهبر" می‌دانند.
در ادبيات لنينيستی برخی از خصائل، من جمله حس مالکيت، "خرده‌بورژوايی" محسوب و معرفی می‌شود که شايسته است از انسان کمونيست و پيشرو طبقة کارگر زدوده ـ بخوان سرکوب ـ و دست کم تقبيح شود! آری، چنين رويه و نگرشی در ميان ما مبنای بسياری از تحليلهای سياسی، ارزيابی از تاريخ و گذشته خود و سازمان و اعضاء تشکيلات متبوع و "رهبر" خود بوده است و آنگاه که طبيعت سرسخت انسانها عکس آن را به ما نشان داده است، منشاء يأس و استيصال و اعتراض ما بوده است.
از جمله اينجاست که می‌گويم، نياز به يک دگرديسی بينشی و بنيادی و حتی فلسفی در مورد انسان، سياست و تحزب داريم. ماکس وبر، جامعه‌شناس شهير آلمانی، معتقد بود که برخی از خصائل را نمی‌توان در انسانها کشت، لذا اشتباه است، دست به چنين اقدامی زد. آنچه که به اعتقاد وی بايد کرد، کاناليزه کردن و در چهارچوب انداختن و ضابطه‌‌مند نمودن اين خصائل است، تا منشاء تضييق و تحديد حقوق و آزادی ديگران نشوند و حتی برعکس، زمينه‌ای برای پيشرفت و رقابت بوجود بياورد.
همانطور که ديديم تجربة ساختن انسان و جامعة طراز نوين نيز که قرار بود بر پاية چنين ديدگاه فلسفی و جامعه‌‌شناختی از انسان ميسر گردد، نافرجام بود. اما تجربه‌ای که درصدد برآمد گرايشها و خصائل غيراجتماعی و گاهاً غيراخلاقی و تحديدکنندة آزادی و حقوق انسانها را در مردم محدود و کانليزه کند، تاکنون موفق‌تر بوده است، چرا که اين نگرش ادعا و رسالت خود را خلق انسانی به کلی دگرگونه اعلام ننمود، بلکه توجه محوری خود را بر روی همزيستی "عادلانه" و مسالمت‌آميز انسانها بر اساس برسميت‌شناسی اضداد و تنوع آنها متمرکز ساخت. اين امر طبيعتاً مشمول احزاب و طبقات و "رهبران" نيز گشت. ديگر در کشورهای غرب از رهبران ـ بمانند کشورهای سوسياليستی و کشورهای مستبد شرقی ـ عکسهايی در ابعاد وحشتناک بزرگ بر در و ديوارها نصب و نقاشی نشد، آنها ماورای انسان و جامعه و حزب تصور و معرفی نشدند و چه بسا کم يا بيش منصفانه به چالش نيز کشيده شدند.
نتيجه‌گيری من از اين بحث اين است که "استحالة" ما نبايد تنها محدود به تغيير ايدئولوژی و افق‌های تماميت‌گرايانه و مطلق‌گرايانه و عدول از ادعای ساختن بهشت‌های زمينی بشود، بلکه اصولی است که اين تغيير و تحول شامل نگرش متافيزيکی تاکنونی‌مان به نسبت تحزب و اعضای حزبی و به ويژه رهبران آن با مبناقراردادن ناکامل بودن و جايزالخطا بودن آنها نيز بشود.
6. با تأمل بر موضوع و تلاش برای آسيب‌شناسی و ريشه‌‌يابی وضعيت نامطلوب مناسبات درون حزبی‌مان به استنتاجی رسيدم که قبلاً آن را بصورت فرضيه مطرح ساخته‌ام و اينجا تنها تأکيدی دوباره و فشرده روی آن خواهم داشت: انسان پيشامدرن به لحاظ دايرة عمل و انديشه و افق و روابط درونی بالنسبه بسيط و تک‌بعدی بود. انسان امروز، اما، موجودی بس بغرنج است و مناسبات آن به مراتب بغرنج‌تر. انسان سنتی ديروز به خاطر تعلق به يک زيرگروه اجتماعی (خانوادگی، ايلی، عشيره‌ای، دينی، مذهبی، طبقاطی، شغلی، ...) و حل و جذب در آن بيشتر چون عضوی از آن اجتماعات تعريف می‌شد و کمتر به مثابة يک موجود و فرد منحصر به فرد و اينديويدوال موجوديت می‌يافت. اما با رشد مناسبات سرمايه‌داری و آغاز و تکوين پروسة گذار سنت به مدرنيته و فراگيرشدن دمکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی علی‌الخصوص از انقلاب کبير فرانسه به اين سو غلظت اين تعلقات، وابستگی‌ها و دلبستگی‌ها پيوسته در حال کاهش است و فرد بيشتر چون فرد عرض اندام می‌کند و کمتر چون عضوی از اين يا آن گروه. به همين ميزانِ افزايشِ "فرديتِ" انسانها از ابعاد، اعتبار، گستردگی و گسترة نفوذ و تقدس و ازلی‌بودن زيراجتماعات داخل جامعه کم می‌شود.
خانواده، دين، حکومت و حزب از جملة اين زيراجتماعات هستند. خانواده‌های امروز ديگر چون خانوارهای سابق بزرگ و پرتعداد نيستند و طلاق در دنيای متمدن ديگر پديده‌ای پيش و پا افتاده است. دين نيز ـ خارج از اسلام سياسی که در چند دهة اخير در پی کسب هژمونی سياسی است و تلاشهای تماميت‌گرايانة آن مشکلی برای انسان متمدن امروزی شده است ـ در کليت و سير تاريخی خود با بحران مشروعيت روبروست و ارتداد در مثلاً اروپای امروز ديگر پديده‌ای نيست که کسی را به هيجان بياورد. خود کليسا هر ساله آمار اعضای خود را منتشر می‌سازد و جالب اينکه تعداد کسانی که به کليسا پشت می‌کنند، پيوسته در حال افزايش است. من معتقدم اگر اسلام سياسی نمی‌بود، اين روند سرعت بيشتری نيز می‌يافت. حکومتهای بزرگ هم امروز ديگر در دنيا نادر هستند. ابتدا چهار امپراطوری داشتيم، سپس ده تا شدند، در دوران تشکيل "جامعة ملل" 46 دولت شدند و امروز بيش از 200 دولت و کشور در دنيا داريم. اين تعداد در حال افزايش است. تحزب بعنوان يک پديدة مدرن نيز جايگاه سابق خود را ندارد. قريب ده سال پيش حزب سوسييال‌دمکرات آلمان به مثابة قديمی‌ترين حزب دنيا قريب يک ميليون عضو داشت. اين تعداد اکنون به کمتر از 600 هزار نفر رسيده است. در واقع هر دو حزب توده‌ای آلمان با بحران جدی مقبوليت و مشروعيت روبرو هستند. اگر تا ديروز به تنهايی می‌توانستند حکومت کنند، امروز اينکار بدون ائتلاف با احزاب کوچک‌تر که تعداد آنها در پارلمان افزايش يافته، ديگر ممکن نيست. اين روند البته منحصر به کليساها و احزاب نيست، حتی اتحاديه‌ها و سنديکاها را نيز دربرگرفته است.
من اعتقاد دارم که جامعة ايران و کردستان از اين لحاظ در مرحلة گذار می‌باشد و البته اين روند همانطور که در اروپا بدون بحران نبوده است، در ايران و کردستان نيز بدون بحران طی نخواهد شد. من با وصفی که معتقدم که حزب دمکرات کردستان ايران (هر دو بخش آن) و حزب کوملة کردستان ايران (هر سه بخش آن) از محبوبيت و مقبوليت مردمی برخوردارند، اما به دلايل مختلفی که الزاماً ارتباطی به آنها و سياستهايشان ندارد، هيچگاه آن جايگاه سابق خود را باز نخواهند يافت. اين امر در مورد فدائيان، مجاهدين، جبهة ملی، حزب توده و غيره نيز صدق می‌کند.
خارج از همة اين دلايلی که ريشه در گذار از سنت به مدرنيته و زيرسوال رفتن اتوريتة زيراجتماعات داخل جامعه و گسترش فرديت انسانها دارد، در ارتباط با بحران درون‌سازمانی احزاب کردستانی می‌توان و بايد به دلايل و فاکتورهای ديگری نيز اشاره نمود که اهم آنها تغيير جهان‌بينی و استحالة فلسفی آنها، تغيير ديدگاههای سياسی تابعة آن، نامناسب بودن بستر سياسی و مالی و جغرافيايی و امنيتی که آنها در آن قرار دارند، می‌باشد. و بلاخره آن چهارچوب و بستر ايدئولوژيکی (فرهنگ حزبگرايی لنينيستی، "سانتراليسم دمکراتيک" (بخوان مرکزگرايی اقتدارگرايانه و غيردمکراتيک)، عدم تساهل لنينی با دگرانديشان درون حزبی و برون حزبی، ...) و جامعة سنتی نيمه‌‌فئودالی و شبه‌‌سرمايه‌داری کردستان که کنشگران سياسی کرد در آن پرورش يافته‌اند را نيز نبايد ناديده گرفت.
آری، معتقدم آنگاه که در مورد احزاب کردستان به داوری می‌رويم، اين فاکتور را هم در نظر بگيريم و تصور نکنيم که آنها در خلاء زندگی می‌کنند و از دوران و جامعه و تغيير و تحولات آن تأثير نمی‌پذيرند وخارج از دايرة زمان و مکان خود قرار دارند.
7. بارها گفته‌ام و باز می‌گويم، بايد تلاش کنيم در داوری‌مان شرط انصاف و اعتدال را رعايت کنيم. در اين بخش روی سخنم نه با احزاب، که با منتقدان احزاب کردی است. منظور از رعايت شرط انصاف در اينجا اين است که شرايطی که احزاب کردستان به يمن عدم وجود آزادی و سلطة ديکتاتوری مذهبی بر ايران در آن قرار دارند، را نيز درنظر بگيريم. آيا می‌شود حزبی آماج سخت‌ترين حملات نظامی، امنيتی، تبليغی، تروريستی باشد، به سبب مشکلات مالی و اقتصادی تحميلی در تنگنا باشد، مجبور به فعاليت زيرزمينی در ايران و حيات در خارج از کشور باشد، بار يک ملت مظلوم را بر دوش کشد، در عرصه‌های مختلف مبارزاتی، در ايران و سطح بين‌المللی فعال باشد، در فضای اجتماعی و سياسی و ايدئولوژيکی فوق‌الذکر پرورده شده باشد، بسياری محدوديتهای ديگر دست به گريبانش باشند، اما دچار مشکلات و بحران و انشعاب نشود؟!
آری، صحيح است؛ وضعيت احزاب کردستان به لحاظ تشتت و پراکندگی آنها مطلوب و ايده‌آل نيست، اما بدتر از ديگر احزاب ايرانی نيست. احزاب کردستان دست کم باوجود همة تفرقشان پويا و زنده هستند. با تمام دشواريهايی که با آنها روبرو هستند، سربلند و قائم‌به‌ذات و متکی‌به‌نفس مانده‌اند. اگر رژيم اسلامی ايران جان اعضای آنها را می‌گيرد، اين حکايت از دست کم حضور زندة آنهاست، حکايت از واهمة حکومت از اين حضور است. از ياد نبريم که حکومت ايران سه دهه است که کمر به نابودی فيزيکی آنها بسته است. آيا اينکه در اين نقشة شوم موفق نگرديده است، خود موفقيتی برای اين احزاب و مردم نيست؟
مقصود اين است: حال که از آنها انتقاد می‌کنيم ـ و بايد هم بکنيم ـ حداقل زحماتشان، تلاشهايشان، راه پررنج و محتنشان را نيز مدنظر داشته باشيم و تنها آنچه را که درعهده‌اش برنيامده‌اند را نبينيم. در ليوانی که 50 درصد آن آب است تنها نيمة خالی آن را نبينيم و ارزشی هم برای نيمة پر آن بگذاريم.
جا دارد مايی که در احزاب سياسی نيستيم و کمتر از خود مايه می‌گذاريم، غالباً ملاحظه‌‌کاری و محافظه‌کاری پيشه می‌کنيم، در انتقادکردن و زيرسوال‌بردن احزاب سياسی چنان سخاوتمند هستيم، قدری هم به خود برگرديم و از خود بپرسيم که ما چکار کرده‌ايم، چقدر در راستای رهائی خود با احزاب کردستان همراهی کرده‌ايم.
در ضمن جا دارد انتظارات و توقعاتمان از احزاب را که چيزی جز تشکل‌هايی از انسانهايی چون من و شما با يک آرمان مشترک با کمترين امکانات ممکن نيستند، قدری پايين بياوريم. آخر کجا ديده‌ايم که حزب سياسی همزمان مبارزه سياسی بکند، مبارزة مدنی و فرهنگی بکند، مبارزه و دفاع نظامی بکند، مبارزة زيرزمينی بکند، هم در داخل کشور خود باشد، هم در يک کشور همسايه پايگاه داشته باشد، هم در اروپا و آمريکا فعال باشد، هم کادر سياسی پرورده کند، هم پارتيزان پرورده کند، هم تئوريسين و نظريه‌‌پرداز تربيت کند، هم تحقيق و پژوهش کند و کتاب و نشريه منتشر کند، هم روزنامه و راديو و تلويزيون و اينترنت داشته باشد، هم اين رسانه‌ها از محتوا و برنامه‌های غنی و متنوع برخوردار باشند، هم ...؟! آيا اين انتظارات تخيلی نيستند؟
احزاب اپوزيسيون آلمانی سالانه صدها ميليون يورو ـ بر اساس و به تناسب ميزان حق عضويت جمع‌آوری شده و ميزان رأی کسب شده در انتخابات ـ از صندوق مالياتی دولت فدرال اين کشور برای تأمين کار و فعاليت خود کمک مالی دريافت می‌کنند. آنها هزاران استاد و پروفسور و مدرس دانشگاه را برای تحقيق در موضوعات مختلف در اختيار دارند، در برخی از ايالتها حتی حکومت ايالتی هم در اختيار دارند، با اين وصف با بحران و مناقشه روبرو می‌شوند، تازه مردم خواهان رفع مشکلات ريز و درشت خود از آنها نيستند و تنها يقة دولت را می‌گيرند.
به ياد داشته باشيم: احزاب ما به همان اندازه توان و نيرو دارند که ما پشتيبانی بالقوة خود از آنها را به بالفعل، حمايت معنوی و کلامی خود از آنها را به حمايت عملی و مالی تبديل کنيم. و دست کم تا آن زمان انصاف داشته باشيم: اين احزاب با اقليت بسيار کوچکی از فعالانشان بار اکثريت مطلق جامعة ما (به نضمام خود ما)، که معترض است، اما به اندازة کافی به ميدان نيامده است را بردوش می‌کشد. لذا جای شگفتی و غيرطبيعی نيست که هر از چندگاهی در درون آنها نزاع پيش بيايد، همانطور که در هر خانواده‌ای اين امر غير طبيعی و شگفت‌انگيز نيست.
توجه داشته باشيم که اکثريت قريب به اتفاق کادرهای باسابقة اين احزاب 30 سال آزگار است که ميهن و مردمی را که برايش مبارزه می‌کشند و برای آنها محروميتهای زيادی را به جان خريده‌اند، نديده‌اند. مهاجرت اجباری، بخوان تبعيد آنها سه دهه است که ادامه دارد و اين مدت در مواردی بيش از نيمی از عمر آنها را دربرگرفته است. اين محروميت کوچکی نيست. همچنين توجه داشته باشيم که آنها سالهای مديدی در معرض بسيار جدی ترور از سوی جمهوری ترور قرار داشته‌اند. يقيناً همة اين محروميتها و فشارها بی‌تأثير بر روان آنها نبوده است. با همة اين احوال آنها بيش از يک ربع قرن است که پرچم مبارزه بر عليه "جمهوری" اسلامی ايران را برافراشته نگه داشته‌اند. آيا اين خدمت و تلاش سزاوار تحسين و تقدير نيست؟ آيا تنها زمانی که آنها با هم نزاع دارند، بايد يادمان بيايد که حضور دارند؟
از ياد نبريم که اين احزاب امکان کافی برای بازتوليد خود نداشته‌‌اند؛ هستة مرکزی و بخش اصلی فعالان آنها همانهايی هستند که سی سال و بخشاً حتی بيش از سه دهه است که در اين راه جان می‌کنند. آيا از خود پرسيده‌ايم که ما خود چند سال حاضريم اين راه محروميت‌آميز را با اين همه مخاطرات برويم؟
درضمن کجای دنيا رفاقت تحت شرايط چنين دشواری 30 سال دوام می‌آورد که در احزاب کردستان بياورد؟!
8. ايراد گرفته می‌شود که در درون آنها به اندازة کافی دمکراسی رعايت نمی‌شود. اين به احتمال زياد حقيقت دارد. اما به دو نکتة ديگر هم توجه داشته باشيم؛ نخست اينکه دمکراسی در همه جای گيتی مقوله‌ای نسبی است. دوم اينکه قياس کنيم بين نسبيت و ميزان دمکراسی در احزاب ايرانی و پرسش کنيم که: آيا سازمانهای ديگر ايرانی از اين لحاظ وضعيت بهتری از ما دارند؟ مگر تاريخ حزب تودة ايران، سازمان چريکهای فدائی خلق ايران، سازمان پيکار، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، سازمان راه کارگر، ... حاکی از پاکسازيهای گاهاً حتی خونين نبوده است؟ نگاهی هم به شعبات متعدد جبهة ملی ايران، سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان و بخشهای مختلف حزب کمونيست کارگری و همچنين به حزب کمونيست ايران بياندازيم. آنگاه درخواهيم يافت که نسبت رعايت موازين دمکراتيک در احزاب کردستان ايران (حتی به نسبت احزاب کردستان عراق و ترکيه) اگر بيشتر نبوده باشد، مطلقاً کمتر نبوده است. تازه اينها اپوزيسيون هستند و در شرايط بسيار دشواری قرار داشته‌اند. از حکومتيان صحبت نمی‌کنم که چگونه به جان هم افتاده‌اند.
ايراد گرفته می‌شود که در درون احزاب کردستان نزاع و مناقشه است. اين درست است. اما مگر بايد غير از اين باشد؟ آيا می‌خواهيم احزابی داشته باشيم که در درون آنها "وحدت کلمه" سنخ آقای خمينی حاکم باشد؟ آيا سازمانهايی چون مجاهدين می‌خواهيم که رهبران الهی آنها از دور برای تشکيلاتهايشان نسخه صادر و هر روز شعار و به اصطلاح "استراتژی نوی" مطرح می‌کنند؟
در گفتگويی تلويزيونی جريانی را تعريف کردم که اينجا بازگو می‌کنم: زمان جنگ آمريکا و عراق جرج بوش به آلمان آمد و اينجا افکار عمومی با تظاهرات ضد جنگ از وی "استقبال" کردند. در کنفرانسی مطبوعاتی از سوی خبرنگاری مورد پرسش قرار گرفت که آيا اين قضيه وی را نمی‌رنجاند. وی پاسخ داد که "من به کشوری سفر می‌کنم که در آن حق اعتراض و تظاهرات محفوظ باشد." اين سخن را باوجود آنتیپاتی که به آقای بوش داشتم، بسيار فکورانه يافتم. آيا ما وارد حزبی می‌شويم که در آن حق اعتراضی وجود نداشته باشد؟ يقيناً نه. خوب، مگر می‌شود موافق حق اعتراض بود، اما از اعتراض آزرده شد؟
اينکه در درون احزاب اختلاف بر سر مواضع سياسی و حتی مديريت تشکيلاتی وجود دارد، نبايد الزاماً ضعف و منفی تلقی شود، بلکه اين امر می‌تواند تحت شرايطی نقطة قوت هم باشد. حتی اين، ضعف و يا به اصطلاح برخی "اهانت به خون شهيدان" نيست که بی‌مهابا، صادقانه و شفاف بگوئيم که در اين يا آن مورد در اشتباه بوده‌ايم، کژراهه رفته‌ايم و بايد راه و سياست خود را اصلاح کنيم.
حتی طغيان بر عليه مرکزيت و يا رهبری و انشعاب تشکيلات را نبايد در هر شرايطی نفرين نمود. فوقاً در مورد خانواده/حق طلاق، دين/حق ارتداد، حکومت/حق جدايی و حزب/حق انشعاب کوتاه سخن گفتيم. آيا هر يک از ما چون شريک زندگی تن به ازدواجی می‌دهيم که پيشاپيش حق جدايی را از ما گرفته باشند؟ به دين يا ايدئولوژی‌ای رويی می‌آوريم که پيشاپيش حق ترک آن را از ما گرفته باشند و تعلق اجباری به آن مشمول فرزندان و نوه‌هايمان نيز بشود؟ آيا داوطلبانه وارد يک اتحاد سياسی برای تشکيل يک نظام سياسی خواهيم شد که پيشاپيش از ما امضاء بگيرند که چون شهرونده حق ترک تابعيت نداشته باشيم و چون ملت تحت هيچ شرايطی مجموعة کشوری را ترک نخواهيم کرد و جدا نخواهيم شد؟ آيا وارد حزبی خواهيم شد که چه به مثابة عضو و چه چون عضو يک گروه فکری درون حزبی (فراکسيون) حق جدايی و انشعاب نداشته باشيم؟ من مطمئنم که پاسخ قاطع اکثريت مخاطبين "نه" خواهد بود. لذا به پديدة انشعاب بهخودیخود اين چنان بد ننگريم. بخش بسيار بزرگی از احزاب موجود خود محصول انشعاب بوده‌اند.
برای تفهيم بيشتر اين نظريه به موضوع طلاق برگردم: من وجود آمار بالای طلاق در کشورهای دمکراتيک به نسبت کشورها و جوامع سنتی را الزاماً منفی ارزيابی نمی‌کنم. برعکس آن، اگر در کشوری آمار طلاق پائين بود، بايد ديد که چه موانعی بر سر طلاق وجود دارد. در ايران اسلامی، برای نمونه، زن در شرايط عادی عملاً حق طلاق ندارد. آنجا نيز که طلاق ممکن می‌گردد، اين امر به منزلة تحميل بيشترين محروميتها بر وی خواهد بود، به ويژه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی. آری، موانع حقوقی، سياسی، فرهنگی و اقتصادی و ضعف آزادی و دمکراسی آمار طلاق را بطور مصنوعی پائين نگه می‌دارند. و قربانی چنين وضعيتی تنها زنان هستند. لذا از نظر من آمار طلاق را می‌توان چون معياری برای سنجش ميزان استقرار آزادی و دمکراسی در هر کشوری معرفی کرد؛ آنجا که آمار بالاست، دمکراتيک‌تر است، آنجا که آمار بسيار پائين است، نادمکراتيک و زن‌ستيزتر.
حال اين قضيه خانواده و طلاق را به حزب و انشعاب تعميم دهيم. آيا در جامعه‌ای که نظام تک حزبی دارد و يا دو حزب دارد، می‌توانيم از دمکراسی بيشتر سخن برانيم، يا آنجا که احزاب مختلف هستند؟ در کشور آلمان در آخرين انتخابات پارلمان فدرال 23 حزب در مبارزات انتخاباتی شرکت داشتند که تنها 6 تای آنها حد لازم از آرا را بدست آوردند و به پارلمان راه يافتند. و اين در شرايطی است که آنها مطلقاً شرايط دشوار ما را ندارند؛ نه تحت تعقيب هستند، نه اعضای آنها هر از چندگاهی توسط دژخيمان اعدام می‌شوند، نه مبارزة زيرزمينی می‌کنند، نه پايگاه نظامی در خارج از کشور دارند و غيره. حال بين دو کشور آزاد قياسی کنيم: آيا آلمان که ـ همانطور که گفته شد به هر حال ـ شش حزب ـ از حزب چپ بگير تا حزب ليبرال ـ به پارلمان راه پيدا می‌کنند دمکراتيک‌تر است و يا ايالت متحدة آمريکا که تنها دو حزب دمکرات و جمهوريخواه در کنگره و سنا حضور دارند؟
لذا تعدد احزاب سياسی در کردستان را فی‌النفسه منفی ارزيابی نکنيم. با تأسيس حزب دمکرات کردستان ايران جامعة کردستان يک گام اساسی به سوی دمکراسی و مدنيت برداشت. با آمدن کومله به کارزار و عرصة سياست اين جامعه گامی بيشتر به سوی مدرنيته برداشت. اکنون هر کدام از اين دو حزب رقبای خود را دارند. و اين باز گامی بيشتر ما را به سوی جامعه‌ای آزاد نزديک خواهد کرد.
سوء تعبير نشود: من جانبدار انشعاب نيستم. اما معتقدم هر آينه انشعابی رويی داد، نبايد آن را دراماتيزه کنيم و آنجا نيز که می‌بينيم اين پروسه درست و اصولی پيش نمی‌رود و دارد از رهند سياسی خارج می‌گردد، کمک کنيم که اين نقيصه برطرف شود و روابط سالمی بين دو طرف از هم منشقق برقرار گردد. اگر ما حق طلاق را به رسميت می‌شناسيم، حق ترک فردی و گروهی هر گونه دين و ايدئولوژی فلسفی و سياسی را به رسميت می‌شناسيم، حق تعيين سرنوشت سياسی و جدايی از کشور را به رسميت می‌شناسيم، بايد حق خروج فردی و جمعی از حزب سياسی را نيز برسميت بشناسيم.
صد البته برسميت‌شناسی اين حق بهخودیخود به منزلة تأييد و تشويق طلاق، جدايی از دين و ايدئولوژی و حکومت و حزب نيست، بلکه تنها و تنها به معنی پذيرش چنين گزينش‌هايی به مثابة اصل و پرنسيب خارج از داوری در مورد درستی و نادرسی آن است. چنانچه بتوانيم چنين فرهنگی را در احزاب و جامعه نهادينه کنيم، جلو بسياری از تبعات منفی انشعابات و انشقاقات گرفته خواهد شد؛ برای نمونه آنانی که بيشتر اهرمهای حزبی را در اختيار دارند و يا در تشکيلات در اکثريت هستند، ديگر به هر حربه و دستاويز و ابزار ناشايستی متوسل نخواهند شد که "وحدت" تشکيلاتی تاکنونی را حفظ کنند، لذا حريمها شکسته نخواهد شد، حيثيت و شخصيت افراد لگدمال نخواهد شد، خونی ريخته نخواهد شد و مهمتر از همه هر دو طرف آسيبهای زيادی به لحاظ اتوريته و نفوذ و پايگاه توده‌ای نخواهند ديد. جناح منشعب "اقليت" نيز ديگر برای موجه جلوه دادن اقدامش دست به تخريب شخصيتهای طرف مقابل نخواهد زد، مظلوم‌نمايی نخواهد نمود...
بنابراين هر گاه ما پديدة انشعاب را دراماتيزه کنيم و آن را فاجعه بيابيم، حال در هر کدام از دو طرف که باشيم، به سبب ضعفهايی که در ما به دلايل مختلف وجود دارد، تلاش می‌کنيم، طرف مقابل را زشت و پليد و خودخواه و ديکتاتور و ... و دست آخر وحدت‌شکن و مسبب انشعاب معرفی کنيم. چه بسا پرنسيبهای اخلاقی به ويژه راستگويی و انصاف را کنار گذاشته و در سياه جلوه دادن طرف مقابل چنان افراط و اغراق کنيم که گاهاً گوی سبقت را از دشمن مشترک هم ربائيم و با اينکار عملاً کليت خود (يعنی هر دو طرف کشمکش) را زير سوال ببريم. اما اگر پديدة انشعاب از سوی مردم و هر دو طرف درگير عادی تلقی شود، ديگر ضرورتی به اين زياده‌رويی‌ها و حرمت‌شکنی‌ها نخواهد بود و به همين دليل روابط آنها پس از انشقاق آنچنان تيره نخواهد شد و چه بسا پس از دوره‌ای همکاری مشترک، متحد شوند و سرانجام وحدت کنند. نتيجتاً نگرش غيرمنفی‌تری به پديدة انشعاب از سوی مردم و به ويژه خود احزاب سياسی اگر نتواند جلو انشعاب را بگيرد، دست کم مناسبات پس از انشعاب و همچنين پل پشت سر دو طرف را برای بازگشت به سوی هم تخريب نمی‌کند.
در همين راستا بعنوان کسی که در هيچ تشکيلات سياسی نيستم، اما کمتر از اعضای خود اين احزاب علاقمند به سرنوشت آنها نيستم و آرزوی قلبی‌ام رشد و سرافرازی و تعالی و به‌سرمقصود رسيدن آنهاست، توصيه می‌کنم که نه تنها حق تشکيل فراکسيون درون تشکيلاتی در اساسنامه برسميت شناخته شود، بلکه حتی انشعاب گروهی از حزب نيز در اين سند بطور شفاف برسميت شناخته شود. هچ کس از حزبی که چه به صورت فردی و چه بصورت گروهی حق جدايی داشته باشد، نمی‌هراسد و چه بسا اين مسأله باعث تقويت صفوف حزبی ـ صد البته بر اساس نگرشی نو و دمکراتيک به تحزب ـ نيز گردد. در همين اساسنامه بايد موازينی برای شيوة جدايی و عواقب بعد از آن قيد شود.
توصية دوم من در اين راستا اين است که "رئيس" حزب در کنگره و از سوی نمايندگان حاضر در آن (و نه اعضای دفتر سياسی و يا کميتة مرکزی) برگزيده شود و اين رئيس حزبی کسی را بعنوان دبيرکل برای انجام امور حزبی و تشکيلاتی به کميتة مرکزی برای شور و انتخاب معرفی کند، آنطور که مثلاً در احزاب آلمانی چون حزب سوسيال دمکرات آلمان رايج است. البته وظايف اين دو سمت بايد بطور شفاف تعريف شده باشد.
به نظر من يکی از محاسن اين تفکيک وظايف و صلاحيتها مصمون ماندن نسبی رئيس حزب از کشمکشهای درون جناحی و ايفای نقش انتگرال و متحدکننده از سوی وی می‌باشد. رئيس حزب حزب را بيشتر به سوی بيرون نمايندگی می‌کند، به نوعی سخنگوی حزب است و دبيرکل (مثلاً بعنوان مسؤول دبيرخانه و يا رئيس هيئت اجرايی) نقش مدير عامل تشکيلات را ايفا می‌کند.
9. يکی از منازعات اصلی که تقريباً در تمام انشعابات چندين سال اخير شاهد آن بوده‌ايم، بر سر نام حزبی بوده است. آيا اقليتی که از تشکيلات خارج می‌شود، محق است يا نيست که نام تشکيلاتی تاکنونی را برخود داشته باشد؟ پاسخ به اين پرسش ساده نيست، چرا که نام حزبی تاريخ مشخصی را و همچنين سياستها و مواضع معينی را نمايندگی و تداعی می‌کند. و به ويژه به اين دليل که معمولاً هر دو طرف، طرف مقابل را متهم به عدول از سياستهای حزبی، پشت‌کردن به تاريخ حزب و زيرپاگذاشتن موازين اساسنامه‌ای می‌کنند. اين امر بغرنج‌تر هم می‌شود، چنانچه اکثريت حزبی سياستهای تاکنونی را تغيير دهد و اقليت منشعب بطور واقعی بر مواضع فعلی پافشاری کند. آيا در چنين صورتی اکثريت حق حفظ نام آن تشکيلات را دارد و يا اقليت؟ ما در تاريخ معاصر ايران هر دوی اين گونه‌ها را داشته‌ايم: برای نمونه، اين، بخش منشعب و اقليت سازمان چريکهای فدائی خلق ايران بود که بطور واقع ـ حال درست يا اشتباه ـ مواضع بنيانگذاران خود را نمايندگی می‌کرد و نه بخش اکثريت آن سازمان. حال پرسش اين است که کدام مستحق آن نام (فدائی) بودند؟ و يا بخش منشعب حزب کمونيست ايران و کومله که تحت نام "کومله" به فعاليت مجدد پرداخت، حقاً ـ باز درست يا اشتباه ـ سياستهای کاملاً متفاوتی را در پيش گرفت. آيا منشعبين ـ آنطور که حزب کمونيست ايران و حزب کمونيست کارگری ايران معتقد بودند و هستند ـ محق نبودند، همچنان تحت نام "کومله" فعاليت داشته باشند؟
اين کشمکش را در حزب دمکرات کردستان ايران نيز چند بار داشته‌ايم. در مورد اين حزب حتی نمی‌توان از تغيير سياست دو طرف هم سخن راند. اساسی‌ترين خطوط سياسی دو طرف منشقق همانها هستند که زمان پيش از انشقاق بوده‌اند. خوب چنانكه تاريخ يکی باشد، سياستها يکی باشند، چه ملاک و معياری می‌توانيم برای اين داشته باشيم که کدام طرف مستحق نام و عنوان حزبی مشترک تاکنونی است؟ تعداد اعضا؟ کدام اعضا؟ اعضای کميتة مرکزی؟ اعضای تشکيلات علنی؟ اعضای تشکلات مسلح؟ اعضای تشکيلات خارج از کشور؟ اعضای تشکيلات غيرعلنی داخل شهرها؟ اعضای قديمی تشکيلات؟ اعضای کل تشکيلات؟ ميزان نفوذ توده‌ای؟ چه مرجع بی‌طرفی است که بتواند غير از مورد تعداد اعضای کميتة مرکزی و اعضای باسابقه و ديرينة حزب اعضای ارگانهای ديگر را بشمارد؟ و يا آيا دبير کل حزب در هر طرف ماجرا بود، آن طرف حقانيت بيشتری برای کاربرد نام کنونی حزب دارد؟ در مورد فاکتور تعيين‌کنندة "اکثريت و اقليت" تشکيلاتی هم در مورد حقانيت و عدم حقانيت نيز يک علامت سوال و تعجب بزرگ می‌گذارم. از نظر من تجربه ـ آنهم نه يکبار و دوبار ـ نشان داده که احتمال اينکه اکثريت در اشتباه باشد، چندان کم نيست. علاوه بر اين، آيا اخلاقاً و انصافاً رأی من جوانی که مثلاً شش ماه بيشتر نيست عضو اين حزب شده‌ام، وزن و اعتبار رأی عضوی را دارد که 30 الی 40 سال از عمر خود را وقف اين تشکيلات نموده است و در اين راه محروميتهای زيادی کشيده است، قربانی‌ها داده است و عمر و سرماية معنوی و مالی و انسانی خود را فدای حفظ و بقای آن نموده است؟
آری، پاسخ هيچکدام از اين پرسشها آری يا نه ساده و قاطع نيست؟ خوب، تکليف چيست؟ به نظر من راه بينابينی اين است که هيچ طرفی هيچ حقی را در اين خصوص از طرف ديگر سلب نکند. حقيقتاً هم امروز واژه‌هايی چون "دمکرات"، "کومله"، "فدائی" صفاتی عام هستند چون سوسياليست، سوسيال دمکرات، کمونيست، ناسيوناليست و غيره. کمتر کسی به دلايل پيشگفته قادر است آنها را 'مصادره" کند. به عبارتی ديگر: آن صفات، ديگر نه تعلق تشکيلاتی، که بيشتر دلبستگی به يک انديشه، تاريخ و آرمان و جريان عمومی را نشان می‌دهند و بسياری می‌توانند خود را با آن تعريف و يا به لحاظ سياسی ـ آرمانی و احساسی ـ عاطفی منتسب کنند، حتی اگر در هيچ تشکيلات سياسی نباشند. نتيجه اينکه با سلب حق "کومله'بودن و "دمکرات"بودن از همديگر فضا و مناسبات جامعة سياسی کردستان را مسموم نسازيم و راه همکاری و همگامی را مسدود نسازيم و با تعاملی خويشتندارانه‌تر و فروتناته‌تر با همديگر، با تفاهم و تساهل و مدارای بيشتر يک فرهنگ سياسی دمکراتيک بالا پي‌ريزی کنيم. بدانيم جامعه و تاريخ قضاوت مثبتی در مورد ما نخواهد کرد، چنانچه با رفقای ديروز و امروز خود به خاطر نام چنين نارفيقانه برخورد کنيم. "دمکرات" و "کومله" را خانواده‌هايی بدانيم که اعضای آن بالغ شده‌اند و مسکن ديگری گزيده‌اند و از نام خانوادگی مشترک استفاده می‌کنند.
گفته می‌شود که نامهای ثبتی مثلاً شرکتهای خصوصی را نيز نمی‌توان بدون مجوز مورد استفاده قرار داد. اين حکم و قياس از بسياری لحاظ اشتباه است. اگر اين نام ثبتی مشترک ارزش مادی و معنوی معينی داشته باشد و حاصل تلاش و سرماية مشترک باشد، بايد طرفی که می‌خواهد حق بهره‌گيری از اين نام را از طرف ديگر بگيرد، سهم اين طرف را بپردازد. ديده و شنيده نشده که مثلاً اکثريت سهامداران يک شرکت خصوصی و ثبت شده سهام مادی و معنوی اقليتی از سهامداران را مصادره کند، تازه حق استفاده از نام مشترک را نيز از آنها بگيرد! تازه اين در دنيای سرمايه‌داری که مورد سرزنش قرار می‌دهيم، چنين است. ما با ادعای تعهد بيشترمان به دمکراسی بايد از اين لحاظ نيز گشاده‌روتر باشيم و چنين مالکانه و انحصارطلبانه به نام مشترک حزبی برخورد نکنيم.
باری ديگر ميل دارم تأکيد کنم، مايی که به مثابة کرد بودتمان دردها و محروميتهای در اقليت بودن در کشورهای محل زيستمان را کشيده‌ايم، شايسته نيست که "استدلال" در اکثريت بودن خود برای برخوردار بودن از حق بيشتر و يا انحصاری برای بهره‌گيری از نام حزبی را چنان يدک بکشيم.
10. و بالاخره با چنين رويکرد و تعاملی شرايط را برای خلق و گسترش يک فرهنگ سياسی بالاتر و دست آخر تشکيل يک ائتلاف ملی کردستانی آماده کنيم. مردم و کنشگران سياسی کردستان سالهاست که اين امر را از احزاب سياسی‌شان مطالبه می‌کنند. ائتلاف کردستانی بايد حول پلاتفرمی باشد که فردا مبنای قانون اساسی ايالت کردستان در ايران فدرال خواهد شد. در اين پلاتفرم شايسته است که اساسی‌ترين مطالبات و منافع و مصالح ملی مردم کردستان، دستيابی به حق تعيين سرنوشت سياسی و همچنين سيما و چهارچوب کلی نظام حکومتی آينده در کردستان بازتاب يابد. مردم کردستان بايد بدانند که فردا چه در انتظار آنها خواهد بود.
شرط عضويت در آن بايد تنها پذيرش اصول برنامه‌ای و اساسنامه‌ای جبهه باشد و نه مثلاً معيار کوچکی و بزرگی و طول و عرض و چهارچوب جغرافيايی احزاب و يا پيش‌شرط و يا روشن‌تر بگويم بهانة تغيير نام از سوی اين يا آن حزب سياسی. بديهی است که سازمانهای عضو در آن استقلال سياسی خود را از دست نخواهند داد. رسالت اصلی اين جبهه بايد نمايندگی کردستان در سطح سراسری و بين‌المللی باشد.
تشکيل اين ائتلاف محرک و مشوق و انگيزة نيرومندی برای ارتقای مبارزات مردم کردستان بر عليه حکومت اسلامی ايران خواهد شد.
اين اتحاد همچنين پيش‌زمينه و محرک ايجاد يک جبهة دمکراتيک سراسری در ايران و پس از آن ـ به باور من ـ لوکوموتيو و ستون فقرات آن خواهد شد.
اين اتحاد اعتبار و وزن و نقش کردستان و احزاب آن در سطح سراسری ـ آن هم نه صرفاً در شرايط کنونی، بلکه در رويدادها و معادلات و پی‌ريزی نظام آينده ـ را افزايش خواهد داد.
آری، ما بايد از اين سکو نيز تلاش کنيم جنبش کردستان را سراسری و به تعبيری بهتر جنبش سراسری ايران را کردستانی کنيم. جمهوری اسلامی نبايد در هيچ کدام از مناطق ايران احساس امنيت کند. جايی جايی ايران را چون کردستان به سنگری عليه حکومت متحجر و مستبد، حکومت ترور و جنايت، حکومت اعدام و شکنجه تبديل کنيم.
خواستهای مردم کردستان برحق‌تر از آننند که پشتيبانی مردم و احزاب و شخصيتهای مترقی و دمکراتيک ايران را در پی نداشته باشد. تنها بر ماست که روی شناساندن اين مطالبات به مابقی ايران و جلب پشتيبانی آنها و همچنين ارتقای سطح مطالبات و مبارزة آنها به سطح مطالبات و مبارزات کردستان کار و تلاش بيشتری کنيم. اين از اهداف اين جبهة کردستانی خواهد بود.
به اعتقاد من ايفای نقش فعال و پيشبرندة سازمانهای سياسی کردستان در يک جبهة سراسری برای دمکراسی، فدراليسم و سکولاريسم در ايران ما را به هدف سراسری و بين‌المللی کردن مسألة کرد يک گام اصلی نزديک‌تر خواهد کرد. و اين از نظر من بهترين و کم‌هزينه‌ترين و دمکراتيک‌ترين راه رهائی کردستان از يوغ ستم ملی و دستيابی به آرمان رهائی کل مردم ايران و خلاصی از شر "جمهوری" اسلامی ايران خواهد کرد. به باور من ايفای چنين نقش فعالی در سطح سراسری ايران و در جبهه‌ای سراسری از کانال تشکيل جبهه‌ای کردستانی خواهد گذشت. ما نمی‌توانيم از ديگران دعوت کنيم با ما وارد يک اتحاد سياسی بشوند، آنگاه خود چنان پراکنده و متشتت باشيم.
تأثير مثبت و جانبی اين اتحاد همچنين اين خواهد بود که بستر و چهارچوب و تمرينی خواهد بود برای تعامل با همديگر در کردستان و ايران آينده.
(چون در مورد ضرورت و محاسن جبهه بسيار گفته و نوشته شده، اين بحث را اينجا به پايان می‌برم.)
15 نوامبر 2009 ـ 24 آبان 1388