گشايش درهاي اروپا بر روي تركيه: افقي نو در برابر مسأله‌ي كُرد

كميسيون اتحاديه‌ي اروپا (كه نقش «دولت مشترك اروپا» را دارد) ديروز گزارش خود را در مورد تركيه انتشار داد و بر مبناي آن توصيه‌ي آغاز مذاكره با تركيه را براي پذيرش اين كشور در اتحاديه‌ي اروپا به نشست سران اروپا داد كه قرار است در 17 دسامبر امسال صورت گيرد. كميسيون نامبرده به اين نتيجه رسيده است كه تركيه شرايط سياسي لازم براي اينكه با آن در مورد عضويتش در اتحاديه‌ي اروپا مذاكره شود را دارد. اين مذاكرات 10 الي 15 سال بطول خواهند انجاميد و تنها در خاتمه‌ي اين روند است كه مشخص خواهد گرديد كه آيا اين كشور با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي و حقوقي آن به عضويت اين اتحاديه پذيرفته خواهد شد يا نه. سران اروپا با صراحت تأكيد كردند كه صرف اين مذاكرات كه احتمالاً در نيمه‌ي دوم سال آينده‌ي ميلادي آغاز خواهند شد الزاماً به منزله پذيرفته شدن اين كشور در خاتمه‌ي اين مدت نيست. طبق گزارش كميسيون، در تركيه با وجود پيشرفتهاي مهم (چون لغو مجازات اعدام، لغو ممنوعيت زبان كُردي، آزادي پارلمانتاريستهاي زنداني كُرد، ...) همچنان كمبودها و مشكلات جدي چون وجود شكنجه، زيرگذاشتن حقوق پايه‌اي مندرج در كنوانسيونهاي حقوق بشر، عدم رعايت موازين دمكراتيك، عدم آزادي دگرانديشان، فساد اداري و رشوه‌خواري و تبعيض اجتماعي زنان وجود دارد. اين كشور فرصت دارد در عرض اين 10 ـــ 15 سال سيستم قضايي خود به ويژه مجازات كيفري، حقوق اقليتها و وضعيت اجتماعي زنان را بهبود بخشد. كميسيون همچنين خيلي صريح اعلام نمود كه چنانچه در حين مذاكرات شاهد بدتر شدن شرايط كنوني من‌جمله سركوب نظامي كُردها و تغيير قانون مجازات كيفري در جهت تبرئه نمودن قتلهاي ناموسي شود، مذاكرات يا به حالت تعويق درخواهند آمد و يا بكلي قطع خواهند شد.

در اروپا مخالفتهاي جدي با پيوستن اين كشور به 25 كشور عضو اتحاديه‌ي اروپا وجود دارد كه عمدتاً منشأ اقتصادي دارند: برخي ــ به ويژه در كشورهاي قدرتمند اين اتحاديه چون آلمان و فرانسه ـــ به اين موضوع اشاره مي‌كنند كه تركيه ساختار اقتصادي و كشاورزي عقب‌مانده‌اي دارد و براي جبران اين عقب‌ماندگي حدود 22 الي 33 ميليارد يورو از صندوق اتحاديه‌ي اروپا كمك مالي خواهد گرفت و طبيعتاً كشورهايي متضرر خواهند شد كه بزرگترين پرداخت‌كنندگان آن هستند و اين در درجه‌ي نخست آلمان و سپس فرانسه خواهد بود. آلمان به ويژه نگران اين است كه در صورت عضو شدن اين كشور ميليونها نفر از تركيه به آلمان مهاجرت نموده و از سيستم تامين اجتماعي اين كشور بهرمند شوند و اين، مشكلات مالي و بيكاري اين كشور را افزايش دهد (در حال حاضر حدود دو ميليون شهروند تركيه در آلمان زندگي مي‌كنند). كشورهاي ضعيف و كوچكتر عضو اين اتحاديه به اين دليل كه نگران كاهش مساعدتهاي مالي اتحاديه‌ي اروپا به خود در صورت عضو شدن تركيه و اخذ كمكهاي مالي توسط اين كشور از اتحاديه‌ي اروپا هستند نيز با بدبيني به اين امر مي‌نگرند. برخي ديگر از احزاب دمكرات مسيحي‌ها و سوسيال مسيحي‌ها اسلامي بودن تركيه را مانع عضويت اين كشور مي‌دانند. و بالاخره دسته‌اي نيز بر آنند كه تركيه بخاطر ساختار سياسي غيره‌دمكراتيك (به ويژه به سبب قدرت و نقش نظامي‌ها در آن)، عدم حاكميت قانون و زيرپاگذاشتن مكرر موازين حقوق بشر و همچنين مرزهاي ناامن با ايران و عراق شايستگي پيوستن به اتحاديه‌ي اروپا را كه به هر حال بر اساس اصول و مباني دمكراتيك بنا شده است را ندارد.

موافقين پذيرفتن تركيه به تاثير مثبت همين موازين بر تركيه در صورت عضو شدن آن و قبول رسمي اين اصول از طرف اين كشور استناد مي‌كنند و معتقدند: اين كشور براي اينكه اتحاديه‌ي اروپا حاضر به مذاكره با آن شود اصلاحات مهمي را به ويژه از لحاظ رعايت حقوق كُردها و مجازات كيفري انجام داده است و تاكيد مي‌ورزند، تا ختم اين مذاكرات در يك دهه الي يك دهه‌ونيم آينده بر ادامه و تعميق اين رفرمها اصرار مي‌ورزند و آنرا شرط پذيرفته شدن اين كشور قرار خواهند داد. همچون رويه‌اي اين كشور را به سمت اروپا و رعايت موازين دمكراتيك سوق خواهد داد. اما اگر آنها همچنان دست رد به سينه‌ي اين كشور بزنند و افق روشني تحت شرايط معيني در مقابل آن قرار ندهند، مسير اصلاحات را ترك نموده، از گرويدن به اروپا سرخورده شده و در دام اسلامگرايي خواهد افتاد (به ويژه به اين دليل كه از همان آغاز تشكيل نطفه‌هاي اوليه اين اتحاديه در 4 دهه پيش همچون درخواستي را نموده، اما هميشه پاسخ منفي گرفته است، درحاليكه از تقاضاي كشورهاي سابقاً «سوسياليستي» عضو اين اتحاديه زمان زيادي نمي‌گذرد). همچون روندي از خيلي لحاظ ــ به ويژه از نظر امنيتي ــ براي اروپا زيان‌آور خواهد بود.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اين طيف عموماً «سياست شيريني و شلاق» را در ارتباط با تركيه پيش مي‌برد و خطاب به اين كشور مداوماً تأكيد مي‌كند كه اگر مي‌خواهد درهاي اروپا بر وي بسته نشود، بايد اين يا آن رفرم را انجام دهد... و خطاب به اروپا اظهار مي‌دارد كه چنانچه مي‌خواهد اين روند برگشت‌ناپذير و تعميق گردد، نبايد اميد رسيدن به اروپا را از آن كشور بگيرد.

آنچه در بحث‌هاي داغ مربوط به آغاز مذاكره با تركيه در روزهاي اخير بطور محسوسي به چشم مي‌خورد، جاي خالي جريانات سياسي و صاحب‌نظران كُرد تركيه بود؛ قضيه‌ي به عضويت در آمدن تركيه در اتحاديه‌ي اروپا به هر حال به 20 الي 25 ميليون كُرد تركيه نيز برمي‌گردد، آنهم احتمالاً به دلايلي بيش از تركها: كُردها در تركيه يك مسأله‌ي معين سياسي حل نشده دارند. اين مسأله ربط مستقيمي به دمكراسي دارد. اين مقوله نيز (دست كم بصورت فُرمال و علني) همواره شرط مهم اتحاديه‌ي اروپا براي مذاكره با اين كشور بوده است. انديشمندان و سياسيون كُرد مقيم اروپا مي‌توانستند و مي‌بايست بهترين بهره‌برداري ممكن را از اين كارزار و توجه افكار عمومي دست‌كم براي قبولاندن بخشي از خواستهاي دمكراتيك خود به دولت تركيه مي‌كردند. اما افسوس كه به جاي آن، شاهد يك «فستيوال هنري» چند هزار نفري يكي از جناحهاي فكري كُردستان تركيه در آلمان بوديم كه در آن، شركت‌كنندگان هر چند گاهگاهي فرياد «آشتي (!!) و دمكراسي» سر مي‌دادند، اما عمدتاً خواستار آزادي رهبرشان از زندان بودند! پنداري آنها غير از برگزاري فستيوال و آتش‌زدن اغذيه‌فروشي‌هاي تركها و زدوخورد با پليس كشورهاي اروپايي و فرياد «بژي آپو» «مبارزه‌ي» ديگري نمي‌شناسند. آري، دردآور است كه حتي در يك مناظره‌ي تلويزيوني، در يك گفتگوي مطبوعاتي يك روشنفكر كُرد حضور نداشت كه نظام فاشيستي تركيه را به چالش بكشد و ندا سر دهد كه در تركيه حداقل يك چهارم مردم آن كه طبق تصادف روزگار «بخت» ترك بودن را نداشته‌اند هنوز از ابتدايي‌ترين حقوق خود ــ حتي پس از آن مقدار رفرم صوري كه انجام گرفته ــ محرومند. درحاليكه در هيچ نشست مطبوعاتي و راديووتلويزيوني نمايندگان ترك ــ كه از تكرار ادعاي «دمكراتيك بودن تركيه» و گوشزد كردن «دو ميليون ترك آلمان» (جمعيت كُردها را هم جزو تركها جا مي‌زدند)  خسته نمي‌شدند ــ غيبت نداشتند. و اين درحاليست كه در آلمان طبق «فرهنگنامه‌ي اقليتهاي قومي ساكن آلمان» كه خود دولت اين كشور منتشر نموده، قريب 600 هزار كُرد زندگي مي‌كنند كه حداقل 560 هزار نفر آنها از تركيه مي‌آيند. همچنين تعداد كُردهايي كه در احزاب آلماني فعال هستند نيز كم نيستند. دريغا كه از آنها هم خبري نبود. اگر اين يا آن نماينده‌ي غيركُرد حزب سبزها يا حزب سوسياليسم دمكراتيك نمي‌بود، حتي از كُردها نامي هم برده نمي‌شد.

اگر چه اينجا و آنجا از ضرورت رعايت «حقوق اقليتها» توسط دولت تركيه قبل از به عضويت درآمدن آن كشور در اتحاديه‌ي اروپا سخني به ميان آمد، با اين وجود نبايد انتظار داشته باشيم كه ديگران «كاسه‌ي داغتر از آش» شوند و از حقوق كُردها بيشتر از خود كُردها دفاع كنند. يقين داشته باشيم كه در افكار عمومي دنيا و اروپا در بهترين حالت به اندازه‌ي تلاشها و پافشاري خويش بر حقوقمان است كه مطرح خواهيم بود و نه بيشتر. بنابراين در غيبت همچون تلاشهايي نبايد زياد تعجب كنيم كه به نسبت بي‌حقوقي كُردها مماشات شود. اگر ما از خود مايه نگذاريم، چرا بايد توقع داشته باشيم كه 25 كشور اروپايي از منافع خود به نفع ما گذشت كنند؟ بنابراين جايز نيست كه خرده گرفته شود كه گويا «اروپا ما را از ياد برد!». سوال اينجاست كه چرا آنها بايد ما را به ياد داشته باشند، اگر ما خود، خود را فراموش كرده‌ باشيم؟ منشا انتقاد من از نخبگان و نيروهاي سياسي تركيه نيز همين‌جاست.  

به هر حال، ظاهر امر اين است كه دولت تركيه مي‌خواهد به هر قيمتي كه شده به عضويت اتحاديه‌ي اروپا درآيد. اعتقاد دارم كه كُردها بايد از آن جانبداري بعمل بياورند، چرا كه اين امر بطور ناخواسته افق نسبتاً روشني را در مقابل كُردها، دست‌كم در راستاي تعديل گام به گام رنجهاي آنها قرار مي‌دهد: تركيه مجبور به رعايت برخي از اصول دمكراتيك خواهد گرديد. دست كم نخواهد توانست به سهولت گذشته سياستهاي شووينيستي خود را در مورد كُردها و ديگر اقليتهاي ملي و مذهبي ساكن اين كشور اعمال كند. دوم اينكه كُردستان تركيه با جمعيت 20 الي 25 ميليوني خود نيز بخشي از اين اتحاديه كه يك ائتلاف سياسي، اقتصادي و حقوقي است خواهد شد و اين، پيشرفتهايي را براي جامعه‌ي كُردي در خيلي از زمينه‌ها به ويژه از لحاظ اقتصادي بهمراه خواهد آورد، چرا كه اتحاديه‌ي اروپا به مثابه‌ي كنفدراسيوني از 25 كشور مستقل (كه به زودي تعداد آنها به 27 كشور خواهد رسيد) از يك نظام مالي مشترك نيز برخوردار است كه در آن كشورها و مناطقي از آن بسته به نياز از صندوق كميسيون اروپا كمك مالي دريافت مي‌كنند. همين الان هم سالانه مبالغ هنگفتي از اين مساعدتها به كشورهاي جنوبي و شرقي اروپا تعلق مي‌گيرد. اين، فردا كه تركيه 28مين عضو اين اتحاديه گردد، شامل كُردستان تركيه نيز مي‌گردد. ديگر تركيه قادر نخواهد شد از طرفي از بروكسل براي جبران عقب‌نگه‌داشتن مناطق كُردنشين اين كشور پول بگيرد و در عين حال روستاهاي آن را با خاك يكسان كند. علاوه بر اين راه شكايت از دولت تركيه در مراجع و مجامع اروپايي هموارتر نيز خواهد شد و ديگر اين كشور مجاز نخواهد بود چون گذشته حقوق انسانها را آشكارا زير پا بگذارد و مدعي شود كه اين امر «مسأله‌ي داخلي» آنهاست. بنابراين مسائل تركيه به انضمام مسأله‌ي كُرد مسائل اروپا نيز خواهند شد و اين كشور چون مي‌خواهد حداقل اداي رعايت اصول دمكراسي را دربياورد، ناچار است حسابي نيز براي افكار عمومي اروپا باز كند و چون گذشته بي‌مهابا دست به جنايت نزند. لغو مجازات اعدام در اين كشور براي جلب افكار عمومي و راضي نمودن سران اروپا براي شروع مذاكره با اين كشور حكايت از محتمل بودن اين امر مي‌كند.

اما آنچه كه جنبش ملي ‌ـــ ‌دمكراتيك كُرد در كُردستان تركيه و همچنين تمام نيروهاي چپ و دمكرات اين كشور بايد در اين راستا انجام دهند، مشروط نمودن پذيرش اين كشور به رعايت موازين دمكراتيك، به رفع بي‌حقوقي كُردها و ديگر اقليتهاي ملي و از ميان برداشتن تبعيضات بيشمار سياسي، اقتصادي و فرهنگي و بي‌عدالتي‌ اجتماعي در حق آنها و به يژه به زدودن ناسيوناليسم ترك از ساختار دولتي و مدني كردن آن، به قطع و منع شكنجه‌ي دگرانديشان در زندانها و مجازات نيروهاي نظامي و انتظامي در صورت تخطي از اين اصل، به اصلاح نظام فاسد اداري و قطع دخالتهاي غيرمجاز نظاميان در امور سياسي و دولتي مي‌باشد. يكي از محوري‌ترين مطالباتي كه آنها مي‌توانند فعاليتهاي تبليغي خود را حول آن متمركز سازند تغيير ساختار سياسي متمركز تركيه به «فدراليسم و دمكراسي» است. از آنجايي كه ساختار سياسي خود اتحادية اروپا سمت‌وسوي فدراليستي دارد و برخي از كشورهاي اروپا چون آلمان، هلند و خود بلژيك كه پارلمان اروپا در آن قرار دارد، فدراليستي مي‌باشد، اين خواسته از مقبوليت بالايي برخوردار خواهد بود و دولت تركيه به دشواري خواهد توانست از زير بار آن شانه خالي كند. هدف اين كارزار بايد افزايش فشار بر حاكمان تركيه براي تحميل اصلاحات دمكراتيك در ساختار سياسي اين كشور باشد.

خلاصه‌ي كلام: من‌بعد راه اصلاحات و حل مسأله‌ي كُرد در تركيه از جمله از اروپا مي‌گذرد و نه صرفاً از آنكارا. و اين فرصت و امكاني است كه بايد بيشترين بهره‌برداري ممكن را به نفع جنبش كُرد و امر دمكراسي در تركيه از آن نمود. يكي از اهداف اصلي روشنفكران كُرد اروپا در اين راستا بايد افزايش نقش پارادايمهاي سياسي (چون رعايت اصول دمكراتيك و موازين حقوق بشر)، به ويژه فاكتور «مسالة كُردستان تركيه»، در معادلات استراتژيك اروپا در ارتباط با اين كشور باشد. هنر سياست نيز در همين ظرافتكاريها نهفته است و نه در «فستيوالهاي» تكراري و ملال‌آور.

آلمان  ـ 17 مهر 1383