باز بوی مرگ عزيزان به‌ مشام می‌رسد، باز نالة مادران داغدارمان به‌ سمع می‌رسد، باز خبر رسيد که‌ حکومت اسلامی ايران جان انسانهای آزاده‌ی ديگر را گرفت. پنداری نه‌ تنها پايانی برای گرفتن جان انسانها از سوی حاکمان اسلامی نيست، بلکه‌ شواهد حکايت از گسترش موج اين اعدامها نيز دارد. چــه‌ بــايــد کــرد؟

طبيعی است که‌ بايد در مقابل آن ايستاد و کارزاری داخلی و جهانی بر عليه آن راه‌ انداخت.‌ اما اينکه‌ انتظار داشته‌ باشيم، پديده‌ی زندانی سياسی و اعدام دگرانديش سياسی و فلسفی در زمان موجوديت اين حکومت خاتمه‌ يابد، انتظاری عبث است.

پيداست که‌ شکنجه‌، زندان، اعدام مختص و منحصر به‌ حکومت اسلامی ايران نيست و برخی از ديکتاتوريهای دنيوی جهان نيز از اين ابزارها بهره‌ می‌گيرند. اما آنچه‌ حکومت اسلامی ايران را از آنها متمايز می‌سازد، وجه‌ دينی اين سرکوب است. آری، کشتار در جمهوری اسلامی تنها به‌ دلايل سياسی صورت نمی‌گيرد، بلکه‌ باورهای فلسفی ديگر، ترک و تغيير دين اسلام، تبليغ برای دينی ديگر و حتی دگرانديشی دينی و مذهبی تحت عناوينی چون "منافق" و "محارب" نيز اتهام و جرم محسوب می‌شوند و در صورت محرزشدن آن ممکن است منجر به‌ مرگ نيز بشوند.

از آنجا که‌ دين، به‌ ويژه‌ دين اسلام ـ اگر در اقليت و اپوزيسيون نباشد و در حصار قانونی قرار گرفته‌ نشده‌ باشد ـ مدارايی نمی‌شناسد و با حقوق فردی، حق انتخاب باور دينی و فلسفی و دمکراسی و حقوق زنان و آزادی و دگرانديشی سر سازگاري ندارد، از اختلاط آن با حکومت و سياست معجونی خلق خواهد شد که‌ نمونه‌های آن را تاکنون در ايران، افغانستان و عربستان سعودی شاهد بوده‌ايم. بنابراين از حکومت اسلامی ايران همان تراود که‌ در اوست.

صدالبته‌ که‌ در ميان کنشگران و "روشنفکران" اسلامی اقليتی کوچک چون استثناء پيدا می‌شود که‌ چنين درک غيردمکراتيکی از اسلام ندارد که‌ البته‌ بر همين اقليت هم همان می‌رود که‌ بر دگرانديشان فلسفی و لائيک‌ می‌رود. اين استثناء اما، خود تأييد قاعده‌ است و نه‌ نفی آن. لذا به‌ اعتقاد من بايد بر خلاف ادعای عده‌ای که‌ خلقيات انسانی و آزادگی خود را بطور نامأنوس به‌ اسلام تعميم می‌بخشند و از آن چهره‌ای مطلوب، اما موهوم و غيرواقعی ارائه‌ می‌دهند، معترف ‌شويم که‌ حکومت اسلامی ايران مهمترين قوانين چون قانون مجازات اسلامی و غيرانسانی و متحجرانه‌ی خود را بر اساس شرع اسلام تنظيم نموده‌ است. در غيراينصورت اتهامات و جرايم نامبرده‌ معنايی نمی‌داشتند. اين حکومت به‌ اندازه‌ی کافی استبدادی و وحشتناک می‌بود، اگر کسی را تنها به‌ جرم "تبليغ عليه‌ نظام اسلامی" و يا "عضويت در احزاب منحله‌" (!!!) اعدام می‌کرد. اما پنداری برايش اين اتهامات کافی نيست و بايد به‌ کالبدشکافی ذهن انسانها نيز بپردازد و آنها را از اين حيث هم تفتيش و مجازات کند و اين تنها از حکومت تفتيش عقايد کليسايی و اسلامی برمی‌آيد.

به‌ هر حال، بايد همين اقليت دگرانديش هم ـ حتی اگر آنرا با شفافيت هم بر زبان نياورد ـ به‌ همين استنتاج رسيده‌ باشد. در غيراينصورت شاخص‌ترين چهره‌های آن در ايران و کشورهای عربی و اسلامی خواهان يک نظام سکولار و جدايی دين از حکومت نمی‌شدند. آنها اکنون ديگر به‌ نيکی درک کرده‌اند که‌ استبداد دينی، به‌ ويژه‌‌ اگر به‌ قول آقای اکبر گنجی با "تعبير فاشيستی" از آن هم همراه‌ شده‌ باشد، بدترين نوع استبداد است، چرا که‌ در آن به‌ نيابت و به‌ نام موجودی کشتار می‌شود که‌ امکان پرسش از آن در مورد درستی و نادرستی آن وجود ندارد.  با‌ مشروعيت دينی می‌توان کسی را که‌ به‌ اسلام اعتقاد نداشته‌ باشد، چون "محارب با خدا" و "مفسد فی‌العرض" کشت، کسی را به‌ جرم اينکه‌ مثلا دين ديگری پذيرفته‌ است، بعنوان "مرتد" کشت، کس ديگری را چون به‌ اين دليل که‌ اين يا آن آيه‌ و يا حديث يا تفسير را نپذيرد، چون "مشرک" کشت، کس ديگری را تنها به‌ صرف اينکه‌ درک ديگری در مورد اسلام داشته‌ باشد، چون "منافق" کشت...

آيا مردم ايران همچون رژيمی می‌خواهند؟ آيا کشتن هزاران هزار انسان مجاهد، کمونيست، يهودی، بهائی، مسيحی، اهل تسنن، ... تنها به‌ جرم اينکه‌ باورهای دينی يا مذهبی حاکمان اسلامی را نمی‌پذيرفتند، کافی نيست و ما بايد همچنان نظاره‌گر کشتار انسانها به‌ جرم "محارب با خدا و رسول خدا" باشيم؟ اصلاً از خود پرسيده‌ايم که‌ چگونه‌ جوانی بيست و چند ساله‌  می‌تواند به‌ "حرب" (جنگ) خدا و "رسولش" برود؟!! آيا از خود پرسيده‌ايم که‌ چرا انسانی که‌ تنها به‌ جرم اينکه‌ در گروهی سياسی عضو است سزاوار مرگ باشد؟ آيا از خود پرسيده‌ايم که‌ چرا بايد تبليغ بر عليه‌ حکومت امری طبيعی و حق هر انسانی نباشد؟ آيا ...

به‌ باور من بايد در رهگذر پاسخ به‌ اين پرسشها قبل از هر چيز مبانی فکری و سياسی و دينی و مذهبی حکومت نشانه‌ بروند و موضوع کارزارهای روشنگرانه‌ و تبليغی و ترويجی قرار گيرند.

اگر مدعی شويم که‌ دين مردم و‌ دستگاه‌ نظری حاکمان، اسلام است، نمی‌توانيم ادعا کنيم که‌ استقرار جمهوری اسلامی در ايران و به‌ ويژه‌ ضرب و شتم و قلع و قمع مخالفان دينی و سياسی، آنهم با چنين سبعيتی، خلق‌الساعه‌، سرنوشت محتوم ما و بدون پيوند با زمينه‌های فرهنگی ريشه‌دار درون جامعه‌ی ما که‌ اصلی‌ترين آن از نظر آقای آرامش دوستدار، فيلسوف ايرانی، "دين‌خويی" است، می‌باشد.

من نيز معتقدم: تا زمانی که‌ با خود صادق و صريح نباشيم و‌ با دين ـ حال به‌ هر دليل ـ همچنان مماشات کنيم و آنرا از دايره‌ی بحث و انتقاد خارج سازيم، آری، تا زمانی که‌ تابوشکنی نکنيم و‌ با فرهنگ دين‌گرايانه و دين‌منشانه‌ و با نظام حقوقی، قضايی، جزايی اسلام وداع نکنيم، زمينه‌ برای استمرار استبداد شيخی در جامعه‌ی ما همچنان باقی خواهد ماند و روزنه‌ و شانس واقعی برای دستيابی به‌ آزادی و رعايت شخصيت و حيثيت و کرامت انسانی وجود نخواهد شد. لذا اکنون که‌ خانه‌ از پای‌بست ويران است، بايد طرحی نو برانداخت، انتخابی نو کرد. و با عنايت به‌ مشکلات برشمرده‌ انتخاب واقعی انتخاب بين حکومت دينی و حکومت غيردينی، بين حکومت اسلامی و حکومت انسانی خواهد بود و نه‌ چيزی کمتر از آن.

بايد به‌ جای دين‌گرايی خردگرايی و انسان‌گرايی پيشه‌ کنيم و با برچيدن حکومت اسلامی ايران و برافراشتن پرچم حکومتی انسانی، نظامی بر اساس عقلانيت و دستاوردهای بشر مترقی بنا سازيم که‌ در آن عضويت در حزب مخالف، اعتقاد دينی و غيردينی و تبليغ برای اعتقادات سياسی و دينی و مذهبی و غيردينی خود سبب زندان و شکنجه‌ و مرگ انسانها نشود. يقين داشته‌ باشيم تنها در پرتو چنين حکومتی انسانهای آزاده‌ای چون احسان فتاحيان و فسيح ياسمنی و زينب بايزيدی به‌ جرم "محارب" به‌ جوخه‌ی اعدام سپرده‌ نخواهند شد.