نيم‌نگاهي دگر به فدراليسم و چندزباني در سويس

مترجم: ناصر ايرانپور

اگر چه امروزه سويس تنها كشور فدراتيو جهان نيست، اما مدل فدراليستي اين كشور كوچكِ قرار گرفته در قلب اروپاي مركزي از جذابيت زيادي در عرصة بين‌المللي برخوردار است. دلايل اين امر پيش از هر چيز تاريخي مي‌باشند. سويس از 4 گروه اتنيكي آلماني‌زبان، فرانسوي‌زبان، ايتاليايي‌زبان و رتوروماني‌زبان (6 دهم درصد) و همچنين 26 كانتون سياسي با استقلال داخلي وسيعي تشكيل گرديده است. اين كانتونها با ايالتهاي آلمان قابل قياس هستند. از اين 26 كانتون 20 كانتون كامل و 6 مورد نيمه‌كانتون مي‌باشند. نيمه‌كانتونها از طريق تقسيم كانتونهاي كامل بوجود آمده‌اند. كانتونهاي كامل هر كدام 2 كرسي و نيمه‌كانتونها هر كدام 1 كرسي در مجلس كانتونها كه نمايندگي كانتونها را در سطح فدرال برعهده دارد، دارند. هر كدام از اين كانتونها از نهادهاي دمكراتيك مستقل خود برخوردار هستند: چون قانون اساسي كانتون، پارلمان كانتون، حكومت كانتون، دادگاههاي كانتون و پليس كانتون.

پيش از تأسيس دولت فدرالِ مدرنِ سويس در سال 1848 في‌الواقع كشوري به نام سويس وجود نداشت ـ هر چند كه قدمت كنفدرال قديم بعنوان يك سيستم فدرال به سال 1291 ميلادي برمي‌گردد و كشور كنفدرال در صلح وستفالن 1648 از طرف كشورهاي اروپا از لحاظ حقوق‌بين‌المللي به رسميت شناخته شد. 13 منطقة آن هنگام كنفدرال به شيوه‌هاي بسيار متفاوتي سازماندهي و بخش بزرگي از سويس امروز بعنوان مناطق رعايا نگه‌داشته بودند و حتي دهها بار بر عليه هم به جنگ پرداختند ـ آن هم با تركيب و بخشاً ائتلافهاي مختلف با نيروهاي خارجي.

همين امروز هم از صلاحتيها و اختيارات كانتونها با چنگ و دندان دفاع مي‌شود. هر جايي كه ممكن باشد كانتونها قانونهاي ويژة خود را به تصويب مي‌رسانند. هر چند كه امروز ديگر قانونهاي فدرال متعددي وجود دارند، اما بخشهاي بزرگي چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پليس، آئين دادرسي كيفري، مجازات جزايي و از اين قبيل همچنان در سطح كانتونها سازماندهي و تنظيم مي‌شوند. آنجا كه تفاوتهاي بين سيستمهاي سياسي، قضايي و آموزشيِ كانتونها ناهماهنگي زيادي ايجاد مي‌كند، ابتدا تلاش مي‌شود كه بين خود كانتونها قراردادي بسته و از اين طريق بدون دخالت دولت فدرال مركزي هماهنگي و همساني بين آنان ايجاد شود. تنها در موارد بسيار استثنائي تصويب يك قانون فدرال مد نظر قرار مي‌گيرد، تازه در چنين صورتي نيز در تنظيم اين قانون فدرال كانتونها نقش فعال و اساسي دارند و چگونگي اجراي آن برعهدة خود آنها مي‌باشد و نه دولت فدرال. بين ترقيخواهان و محافظه‌كاران پيوسته بر سر فدراليسم بحث بوده است. اما جالب اين است كه با اين وجود ساختار فدراليستي اين كشور در عرض 150 سال گذشته، هر چند اندكي تعديل يافته، اما تغيير ماهوي نكرده است.

انكارناپذير است كه كاركردها وخدمات معين دولتي ارزانتر تمام مي‌شدند، در صورتيكه هر كانتوني براي خود راه حل مستقلي را كشف و ارائه نمي‌نمود. اما از طرفي ديگر رقابتي كه بين كانتونها وجود دارد محتملاً تأثيرات مثبتي بر ارتقاٌ كيفيت و كاهش هزينه‌هاي خدمات دولتي دارد. البته بايد با احتياط با تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته و منتشر شده‌اند برخورد نمود، چون استنتاجاتي كه آنها بدست مي‌دهند متناقض مي‌باشند و از آنها مي‌توان دريافت كه چه نهادي (اتحادية كارفرمايان، اتحادية كارگران و كارمندان، احزاب...)  مبتكر و تأمين‌كنندة مالي اين تحقيقات است و به همين ميزان هم نتيجه‌گيريها فرق مي‌كند. با اين وصف اين تحقيقات در قياس بين‌المللي در انطباق با موضعگيري شركتهاي بزرگ نشان مي‌دهند كه فاكتور جذابيت اقتصادي منطقه‌اي سويس با وجود (و يا حتي شايد به يمن وجود) فدراليسم لطمه نديده است، چنانچه صنايعي را درنظر نگيريم كه توليد را از اروپا به كشورهاي آسياييِ برخوردار از سطح دستمزد پايين منتقل كرده‌اند.

جالبتر مقايسة بازده سياسي اين كشور با كشورهاي ديگر اروپايي خواهد بود. پرواضح است كه در عصر جوامع چندفرهنگي نيز نمي‌توان انكار نمود كه به موازات مرزهاي زباني يا بين اقوام مختلف همچون گذشته تفاوتهاي رفتاري وجود دارد. آنجا كه اين واقعيت انكار مي‌شود و تصميمات سياسي بدون مشاركت اقليتها گرفته مي‌شوند يك نوع سرخوردگي خطرناك بين آحاد اين مليتها به نسبت نظام سياسي حاكم انباشت مي‌شود.

دقيقاً همينجاست كه سيستم بغايت فدراليستي سويس نقش تشنج‌زدايي خود را ايفا مي‌كند: از طريق انتقال صلاحيتها به پايين‌ترين سطح حكومتي (يعني اعطاي آنها تا جايي كه ممكن است به كانتونها و يا حتي به شهرها) شفافيت هزينه‌ها و كاركردهاي دولتي براي شهروندان بهبود مي‌يابد ـ من باب مثال سرمايه‌گذاريهاي دست‌ودل‌بازانه در بيمارستانها و مكانهاي ورزشي و غيره در ميزان مالياتها انعكاس مي‌يابند و عدم سرمايه‌گذاري در اين زمينه‌ها با كاهش ماليات براي مردم همراه خواهد بود. مثلاً  بر همگان روشن است كه در بخش فرانسوي‌زبان سويس به نسبت بخش آلماني‌زبان آن، آمادگي بيشتري براي پرداخت بيشتر ماليات در ازاي خدمات بهتر دولتي وجود دارد. اما چنانچه اين بحث در بعد سراسري انجام گيرد اقليت فرانسوي‌زبان كه تقريباً 20 درصد مردم اين كشور مي‌باشد، در رأي‌گيري مغلوب اكثريت آلماني‌زبان اين كشور خواهد شد. بنابراين تنها سيستم فدرال است كه براي اين اقليت ممكن مي‌سازد كه برعكس اكثريت تصميم بگيرد و پاسخگوي هم بازده و هم هزينه‌هاي مطالبات رفاهي در مناطق خود باشد.

اصطكاكات زماني ممكن است بوجود ‌آيند كه به كمك يك رفراندوم در مورد يك قانون فدرال تصميم‌گيري ‌شود، چه كه در همه‌پرسي اكثريت تعيين‌كننده است. بسياري اوقات چنين به نظر مي‌رسد كه مرز موافقت و رد يك قانون در انطباق با مرزهاي جغرافيايي بين مناطق زباني اين كشور قرار دارد، درحاليكه دست كم به همان اندازه تفاوتهاي ديدگاهي بين مردم شهر و روستا نيز وجود دارند و نقش بازي مي‌كنند، اما كمتر به چشم مي‌آيند.

لذا فدراليسم قادر است شكافهاي بين گروههاي زباني و قومي را كاهش دهد ـ البته تنها آنزمان كه مرزهاي بين دولتهاي كانتوني با مناطق اسكاني اين گروهها انطباق داشته باشند. آنجا كه تركيبي از  گروههاي مردمِ برخوردار از تفاوتهاي رفتاري و زباني در يك كاننون و واحد جغرافياييِ واحد زندگي مي‌كنند، فدراليسم ظرفيتهاي كاهش‌دهندة تضاد وسيعي را عرضه نمي‌كند. به همين دليل نمي‌توان مدل سويس را بدون مقدمه و تحليل و درنظرداشت شرايط خاص آن به كشورهاي ديگر انتقال نمود.

منبع:         http://demokratie.geschichte-schweiz.ch/foderalismus-mehrsprachigkeit.html

 تاريخ ترجمه: 11 آوريل 2005