گزارش سازمان ملل متحد:

فدراليسم نوين: پاسخي صحيح به تنوع ملي و فرهنگي

ترجمه و تلخيص از ناصر ايرانپور

بروكسل، 15 ژولاي 2004 ـ طرحهاي نوآور فدراليستي مي‌توانند نزاعهاي بين اديان، گروههاي قومي و نژادي را كاهش دهند يا مرتفع سازند. اين نتيجه‌گيري است كه نويسندگان «گزارش رشد انساني 2004 ، آزادي فرهنگي در جهان متنوع ما» به آن دست يافته‌اند.

در اين گزارش سازمان ملل استدلال مي‌شود كه نظامهاي «نامتقارن» فدرال به گروههاي مختلف در كشورهاي چند قومي ياري مي‌رساند، در يك فضاي باثبات و احترام متقابل با هم زيست كنند. مؤلفين گزارش مورد بحث همچنين دولتها را از برخورد بسيار شديد سياسي بر عليه جنبشهاي حتي افراطي برحذر مي‌دارند كه در برخي از كشورها به مخالفت با پذيرش فرهنگهاي مختلف برمي‌خيزند.

Malloch Brown، متولي برنامة توسعة سازمان ملل متحد، بر آن است كه «راه حل، در ايجاد نهادها و طرح‌هاي عملي‌اي نهفته است كه هم اجازة حق تعيين سرنوشت را مي‌دهند ـ كه از طريق آن احساس تعلق و افتخار به گروه ملي خودي را بوجود مي‌آورد ـ  و هم امكان براي ايجاد يك نظم مشترك را، نظمي كه موجد دلبستگي به نهادها و نمادهاي مشترك باشد.»

جهان در برابر وظايف بغرنجي براي ايجاد ساختارهاي دولتي در افغانستان و عراق قرار دارد. با توجه به اين مساله گزارش مزبور پيشنهادات مشخصي در خصوص تشنج‌زدايي بين گروههاي قومي و ديني و همچنين در مورد چگونگي ايجاد احساس تعلق مشترك گروهها با وجود تنوع آنها به يك جامعة واحد ارائه نموده است. فدراليسم فضاي لازم را براي تنوع ايجاد مي‌كند، به نحوي كه يك نوع توازن و هم‌سنگيِ در قانون سياسي تضمين شده بين تقسيم قوا و حق تعيين سرنوشت ايجاد مي‌كند. در چنين ساختاري دست كم دو سطح حكومتي دارد: حكومت فدرال مركزي و حكومتهاي منطقه‌اي. حكومتهاي منطقه‌اي از خودمختاري و صلاحيتهايي در زمينه‌هاي تعيين شده در قانون اساسي برخوردار مي‌شوند. آنها همچنين مي‌توانند در تبيين طرحها و برنامه‌هاي سياسي دولت مركزي هم ايفاي نقش كنند. در نظام فدراتيو تامتقارن كه در گزارش براي اشكال معيني از كشورهاي چند فرهنگي توصيه مي‌گردد، برخي از استانها از صلاحيتهاي متفاوتي برخوردارند.

·        در كانادا صلاحيتهاي نامتقارن فدرال امكاني براي جذب و ادغام استان كبك (Quebec) در سيستم فدرال را عرضه مي‌كند، به نحوي كه به استان نامبرده اختيارات و حقوق ويژه‌اي در ارتباط با حفظ و رشد فرهنگ و زبان فرانسوي آن اعطا شده است.

·        فدراسيونهاي چند مليتي چون بلژيك و اسپانيا در قانون اساسي‌شان چيزي فراتر از يك هويت فرهنگي را براي مناطق خود به رسميت ‌شناخته‌اند.

·        مالزي و آفريقاي جنوبي صراحتاً تلاش نموده‌اند، به حذف گروههاي مختلف ملي و نژادي از حوزة قدرت سياسي خاتمه دهند و براي شهروندان خود هويتهاي چندگانه را ايجاد نمايند، هويتهايي كه همديگر را نه تنها دفع نمي‌نمايند، بلكه حتي تكميل نيز مي‌كنند.

·        هر چند هندوستان براي خود تنها يك هويت ملي قائل است، اما پذيرفته است كه مردمش بغايت گونه‌گون است. قانون اساسي اين كشور چنين تنظيم شده كه در آن مطالبات ويژة گروهها به رسميت شناخته شده و اين، دولت اين كشور را در موقعيتي قرار داده كه با وجود تنوع زباني و فرهنگي منطقه‌اي فراواني كه در آن وجود دارد، پابرجا بماند. چنين است كه شهروندان اين كشور با وجود جامعة بغايت متنوع و گروه‌بندي شدة آن قاطعانه به كشور و دمكراسي علاقه دارند.

·        در قانون اساسي افغانستان كه اخيراً به تصويب رسيد، در كنار دو زبان اصليِ كشور، پشتو و دري، 6 زبان ديگر نيز در مناطقي كه سخنوران اين زبانها زندگي مي‌كنند، به عنوان زبانهاي رسمي به رسميت شناخته شدند. حميد كارزايي، رئيس جمهور افغانستان، در يك مقالة ويژه كه براي اين گزارش نوشته است، اظهار مي‌دارند: «اين امر كه امروز هموطنان افغاني بلوچ، نورستاني، پاميري، پاشايي، تركمني و ازبك حق اين را دارند، زبان خود را بكار ببرند و اين زبانها از لحاظ قانوني به رسميت شناخته شده‌اند، ما را سرافراز مي‌سازد. من اطمينان دارم كه اين گام، افغانستان را به يك ملت راسخ مبدل خواهد نمود.»

براي بوجود آوردن يك جامعة چند مليتي دوام‌دار بايد حكومتها بپذيرند كه هويتهاي چندگانة متمم و مكمل همديگر تهديدي براي حاكميت آنها نمي‌باشند. آنها بايد همزمان از طريق شناسايي و برسميت شناسي هويت مليتها، از طريق ايجاد اعتماد در آنها و همچنين حمايت از آنها موجبات وفاداري به كشور در آنها را فراهم آورند.

جريانات و طيفهاي سياسي افراطي كه از ويژگي اعتقاد به برتري فرهنگ خودي و رد فرهنگهاي ديگر برخوردارند و ـ گاهاً ـ به شيوة زورمدارنه ـ بر اساس اين اعتقاد عمل مي‌كنند، مي‌توانند ثبات سياسي هر كشوري را به خطر بياندازند. گزارش مزبور قاطعانه توصيه مي‌كند كه جنبشهاي حتي افراطي ملي نيز در پروسة دمكراتيك و سياسي جامعه دخيل داده شوند. در گزارش در اين ارتباط استدلال مي‌شود كه بحثهاي دمكراتيك و ارزشهاي دمكراتيك بهترين ابزارها براي خنشي نمودن جريانات افراطي حاكم و غيرحاكم در كشورهاي برخوردار از تركيب اتنيكي و ديني متنوع مي‌باشد. Malloch Brown  مي‌گويد: «فقدان دمكراسي غالباً باعث بوجود آوردن كاروساز و شرايط رشد جريانات افراطي مي‌گردد، درحاليكه دخيل دادن محتاطانة آنها مي‌تواند سرچشمه‌هاي تشنج و نزاع را تعديل ‌دهد و دمكراسي را تقويت نمايد.»

نويسندگان گزارش برآنند كه براي دستيابي به همبستگي ملي لزوماً نبايد يك هويت واحد را به آحاد جامعه تحميل و تنوع را انكار يا نقطه ضعف توصيف نمود. استراتژيهاي موفق براي بوجود آوردن به اصطلاح «ملل دولتي» مي‌توانند به شيوة سازنده‌اي بازتاب تنوع ملي و فرهنگي جامعه نيز گردند، به نحوي كه آنها بايد برنامه‌ها و راهبردهاي سياسي براي به رسميت شناختن و انجام تغييرات در ساختار سياسي، در راستاي اين تنوع را تدوين و اجرا كنند. تنها برنامه‌هاي سياسي‌اي كه بر مبناي برسميت شناسي و دخيل‌دادن اين تنوع در جامعه تدوين شده باشند، قادر هستند، احساس اتحاد و يگانگي را در جامعه تقويت كنند، چه كه بدون شركت دادن و سهيم كردن فعال همة اقوام و مليتها در ساختار سياسي و تعيين سرنوشت كل جامعه، بوجود آوردن «احساس ما» در شهروندان آحاد اين گروههاي ملي و قومي غيرممكن است و اين منشأ بسياري از بغرنجيها و بي‌اعتماديها در جامعه مي‌شود.   

تاريخ ترجمه: 20 آوريل 2005