توافق سران 25 كشور اروپا حول

«قـانـون اسـاسـي اتـحـاديـة اروپـا»

نـاصـر ايـرانـپـور

بالاخره پس از يك سال بحث و جدل روز 28 خرداد امسال سران 25 كشور اروپايي حول متن قانون اساسي اتحادية اروپا به توافق رسيدند. اين قانون قرار است تا سال 2007 به اجرا درآيد. البته قبلاً بايد پارلمانهاي اين كشورها آنرا تصويب نمايند. در برخي از كشورها مانند بريتانياي كبير، دانمارك، ايرلند و لوكزامبورگ نيز قرار است اين قانون اساسي به رفراندوم گذاشته شود. همچنين حكومتهاي بلژيك، هلند، اسپانيا و لهستان خواهان همچون همه‌پرسي در كشورهاي خود هستند. به احتمال قريب به يقين در ايسلند نيز به آراء عمومي  مراجعه خواهد شد. اينكه فرانسويها، پرتقاليها، چكها، اسلاوها و اسلونيها نيز همچون امكاني خواهند يافت، هنوز معلوم نيست. اما در آلمان رفراندومي براي اين قانون برگزار نخواهد گرديد، چون طبق اظهارات گرهارد شرودر، صدراعظم اين كشور، قانون اساسي آلمان آنرا در نظر نگرفته است. سبزهاي آلمان خواهان همه‌پرسي در ابعاد كل اروپا هستند كه احتمالاً عملي نخواهد گرديد.

كشورهاي اروپايي تغييرات زيادي را در متني كه يك سال پيش تهيه شده بود، دادند. پيشنهاداتي كه معطوف به تقويت سخاوتمندانة اتحادية اروپا بودند بخشاً كم‌رنگتر شدند، اما از طرفي ديگر منشور حقوق پايه‌اي اروپا كه تاكنون پاي‌بندبودن به آن اختياري بود، رتبة يك قانون لازم‌الاجرا پيدا نمود. با قانون اساسي اروپا براي اولين بار امكان مراجعه به آراء عمومي مردم سراسر اروپا به شكل رفراندوم پديد آمد.

بحتهاي مربوط به قانون اساسي اروپا فرازونشيب فراواني طي نمودند. حتي خيلي‌ها از شكست آن سخن مي‌راندند. آخرين مسئله‌اي كه بايد قبل از سازش حل مي‌شد، ميزان و نوع اكثريت دوگانه راي‌ها براي اتخاذ تصميمات در شوراي وزيران بود، كه از جانب ايرلند پيشنهاد شده بود. بالاخره روي مكانيسمي توافق به عمل آمد كه بر اساس آن در اكثريت زمينه‌هاي سياسي پيشنهادي پذيرفته خواهد شد كه آنرا حداقل 55 درصد كشورهاي عضو و حداقل 15 كشور تاييد كنند كه دست كم 65 درصد كل جمعيت اتحادية اروپا را تشكيل ‌مي‌دهند. اقليتي كه بتواند آنرا بلوكه و وتو كند چهار كشور تعيين شده است. همين مسئلة تعيين ميزان اكثريت براي پذيرش پيشنهادات بود كه باعث شكست پروژة قانون اساسي اروپا در اواخر 2003 شده بود. اما بايد به هر حال به اين مسئله براي تضمين كاركرد اين اتحادية 25 كشوري پاسخ داده مي‌شد. البته در مسائل خيلي حساس سياست داخلي و مالي و همچنين قضايي موانعي كه براي تصويب پيشنهادات مقرر گرديده‌اند بزرگترند: براي نمونه تصميمات با يك اكثريت 72 درصدي از كشورهاي عضو كه حداقل 65 درصد جمعيت اتحاديه را نمايندگي مي‌كنند، گرفته مي‌شوند. در مسائل مالياتي، دفاعي و در بخشهاي وسيعي از سياست خارجي بايد تصميمات با توافق همه گرفته شوند.

گره ديگري كه بايد حل مي‌شد، درخواست كشورهاي راستگرا و محافظه‌كار چون ايتاليا و لهستان و همچنين دمكرات‌مسيحي‌هاي آلمان براي گنجاندن واژة خدا در مقدمة قانون بود كه با مخالفت اكثريت كشورهاي عضو روبرو شد و رد گرديد و بدين ترتيب از اشارة مشخص به مسيحيت به مثابة دين رسمي و حتي خدا پرهيز به عمل آمد. به عنوان سازش فرمول «سنن فرهنگي، ديني و انسانگرايانة اروپا» در متن قانون گنجانده شد. با اين قانون اساسي، بنا است اروپا دمكراتيكتر، شفافتر و كارآمدتر گردد. لذا «منشور حقوق پايه‌اي» اروپا جزء جدايي‌ناپذير اين قانون اعلام گرديد.

متن جديد قانون اساسي اروپا در نظر گرفته است كه تعداد اعضاي «پارلمان اروپا» به 750 كرسي افزايش يابد. در «كميسيون اروپا» كه نقش دولت مشترك اروپا را دارد هر كشور عضو تا سال 2014 يك نماينده خواهد داشت، اما پس از آن به جهت ارتقاء كارآيي آن تعداد اعضاي اين ارگان كاهش مي‌يابد. سومين ارگان مهم اروپا «شوراي اروپا» مي‌باشد كه در آن رؤساي دولتهاي عضو (رئيس‌جمهور، نخست‌وزير يا صدراعظم) عضويت خواهند داشت. مضاف براين، اتحادية اروپا از ارگانهاي ديگري نيز چون «شوراي وزرا» كه در آن وزراي يك بخش سياسي مشخص از كشورهاي مختلف عضويت دارند (مثلاً شوراي وزاري داخلة اروپا، شوراي وزاري اقتصاد اروپا و غيره)، همچنين ديوان عالي اروپا به مثابة بالاترين ارگان قضايي اتحادية اروپا برخوردار مي‌باشد. در آينده راس اتحادية اروپا را سه نفر تشكيل خواهد داد: رئيس كميسيون اروپا، وزير امور خارجه و رئيس شوراي اروپا. پارلمان اروپا اختيارات بيشتري به نسبت قبل مي‌گيرد و غالباً در پروسة قانونگذاري شركت داده مي‌شود. هر گاه در اروپا يك ميليون امضاء خواهان تصويب يا تغيير يك قانون شوند، كميسيون بايد دست به كار شود. هر كشوري حق خروج از اتحاديه را دارد.

اكنون مانده كه پارلمانهاي كشورهاي عضو و در مواردي مردم اين كشورها در رفراندوم آنرا تصويب و تاييد كنند. با توجه به اينكه اكثريت مردم برخي از اين كشورها نظر مساعدي نسبت به اين قانون ندارند و براي لازم‌الاجرا بودن آن بايد همة اعضاي اتحادية به آن راي بدهند، معلوم نيست كه آيا اين قانون هرگز به مرحلة اجرا در خواهد آمد.

رهبران اتحادية اروپا تاكيد نمودند كه برآنند كه سال 2007 روماني و بلغارستان را نيز به عضويت بپذيرند. در اين راستا شوراي اروپا پيشرفتهايي كه در مذاكرات با اين دو كشور در ماههاي اخير حاصل گرديده را خيلي مهم ارزيابي نمود. اما در عين حال اضافه كرد كه كشورهاي مزبور بايد دستگاه قضايي و اداري خود را بهبود بخشند و رفرمهاي آغاز شده در زمينة ساختار اقتصادي و مالياتي را ادامه دهند. سران اتحادية اروپا همچنين از درخواست عضويت كروآسي استقبال نمودند و براي اين كشور هويت يك «كشور متقاضي» قائل گرديدند. مذاكرات با اين كشور در سال آينده شروع خواهد شد. در مورد اينكه آيا همچون مذاكراتي با تركيه نيز آغاز خواهد گرديد، اتحادية اروپا در دسامبر امسال تصميم خواهد گرفت.