ترجمه از ناصر ايرانپور
جهان خود را در مقابل بحران حكومت‌كردن مي‌بيند. بطور دم‌افزوني عيان مي‌گردد كه دولتهاي ملي مشكلاتي كه زائيدة وابستگي متقابل آنها به هم مي‌باشد، را قادر نيستند حل كنند. اين مصائب حتي افزايش نيز خواهند يافت، چون دولتهاي ملي سنتي در مقابل ارائة راههاي دمكراتيك در سطح زير ملي (نامركزي) و همچنين در سطح منطقه‌اي و محلي از خود مقاومت نشان مي‌دهند.
عدم توانايي دولتهاي ملي براي اجراي اصلاحات موفق‌آميز به دو دليل اصلي برمي‌گردد. از يك طرف به اين دليل كه دولت ملي يك بافت بغرنج تمركزگرايانه و بروكراتيك دارد كه در درجة نخست در خدمت حفظ و انحصار قدرت سياسي قرار دارد و به همين دليل بطور فزاينده از شهروندان فاصله مي‌گيرد. فقدان امكانات و راههاي مشاركت كافي مناطق مختلف كشور در ساختار سياسي و عدم شفافيت ضرور روند تصميم‌گيريهاي سياسي باعث و باني بيگانگي دولت ملي از شهروندان مي‌باشد. در اين نظامها غالباً تصميمات بدون امكان مشاورة مناسب و بدون اطلاع كساني گرفته مي‌شوند كه مسئله به آنها برمي‌گردد. اين بدين مفهوم است كه مشكلات فراواني كه تنها مي‌توانند در سطح منطقه‌اي يا محلي بطور شايسته حل و فصل شوند، حل نخواهند شد. علاوه بر اين تفاوتهاي منطقه‌اي و تنوع فرهنگي نيز در نطفه خفه مي‌شوند. از طرفي ديگر وابستگي‌هاي متقابل سياسي و اقتصادي مشكلاتي را بوجود آورده‌اند كه از طرف دولتهاي ملي نمي‌توانند كنترل شوند. تلاشهاي تاكنوني براي حل اين مشكلات با ابزار سنتي همكاريهاي دولتي با موفقيت روبرو نگرديده‌اند.
براي اقدام كارآمد ضروري است كه راهبردهاي مشتركي بوجود بيايند كه به شيوة دمكراتيك تبيين شده باشند و توسط نهادهاي غيرمركزي بطور كارا به اجرا دربيايند. بدين مضمون رفرم تقسيم قدرت و صلاحيتها بين نهادهاي ملي و اروپايي اجتناب‌ناپذير است. اتحادية اروپا تكامل يافته‌ترين مدل انتگراسيون اروپا مي‌باشد، اما مهمترين تصميمات هنوز هم بر طبق متد بين‌دولتي («انترگورنمنتال») گرفته مي‌شوند. شوراي وزرا همزمان مهمترين اقتدار قواي مقننه و اجرائية اتحادية اروپا مي‌باشد.
براي اينكه به انسانها حق كنترل و هدايت زندگي خود داده شود و به واژة دمكراسي معناي واقعي خود را بيابد، تحولات بنيادي الزامي مي‌باشند. به رسميت‌شناختن حقوق فردي كه در اعلامية حقوق بشر سازمان ملل و در كنوانسيون حقوق بشر اروپا برشمرده شده‌اند، يك پيش‌شرط اساسي براي يك جامعة عادلانه مي‌باشد.
پرنسيپ فدرال مي‌گويد كه تصميمات در جامعه نبايد در يك سطح دولتي بالا (در مركز) گرفته شوند، چنانچه اين امر الزاماً ضروري نباشد. هر فرد حق دارد كه بيشترين امكان تأثيرگذاري ممكن را در تمام آن زمينه‌هايي داشته باشد كه به وي برمي‌گردند. اين حق تنها بايد با حقوق ديگران محدود گردد. ساختار قدرت در جامعه بايد به نحوي سازماندهي شود كه صلاحيتهاي قانونيِ رسيدگي به يك مسئله را سطحي داشته باشد كه مسئله در آن بوجود آمده و يا طبيعتاً به آن برمي‌گردد. اصول دمكراسي بايد در تمام سطوح به اجرا درآيند؛ در محل كار، در محل زندگي، در نهادهاي آموزشي.
براي اينكه فدراليسم بازدة مثبت داشته باشد، بايد در تمام سطوح نهادهاي وجود داشته باشند كه از صلاحيتها و اختيارات كافي برخوردار باشند، تا بتوانند تصميمات ضرور را در خدمت سعادت افراد و كل جامعه بگيرند و به مرحلة اجرا نيز درآورند. مشكلات در سطح محلي، منطقه‌اي، اروپايي و جهان قد علم مي‌كنند.
در چهارچوب اصول فدراليستي ضروري است كه بيشترين ميزان ممكن از تمركززدايي در پيش گرفته شود و پيامدها و مكانيسمهاي ذيل كه برآمده از ساختارهاي متمركز دولتهاي ملي مي‌باشند، برچيده شوند:
بروكراسيهاي بزرگ و متمركز كه باعث دوري و كاهش مشاركت شهروندان در پروسة تصميم‌گيريها شده‌اند؛
سركوب فرهنگي، سياسي و اقتصادي اقليتهاي مختلف توسط اكثريت تصميم‌گيرنده؛
تحليل‌بردن و يكسان‌سازي فرهنگي از طريق روشهايي چون تمركز رسانه‌هاي همگاني در مركز؛
سركوب تنوع ملي ـ فرهنگي و فعاليتهاي (سياسي، فرهنگي، اقتصادي) مستقل شهروندان در بخشهاي مختلف كشور و دور از مركز؛
ساختار و سمتگيري اقتصادي بر طبق معيارهاي مركزي كه توسعة منطقه‌اي را مسدود نموده و گرايشات تمركزگرايانة اقتصادي را تقويت مي‌كند.
يك اروپاي فدرال بايد بر اساس همكاريهاي سطوح مختلف دولتيِِ فرامرزي بنا شود. همكاريهاي بين بخشها، شهرها، مناطق يك كشور و بين مناطق مختلف كشورها فراسوي مرزهاي سياسي بايد گسترش چشمگيري يابند. دولت ملي هم بايد در ساختارهاي فدراليستي جذب و ادغام شود، براي اينكه شهرها و مناطق مختلف يك هويت مستقل از سطح اروپا و دولتهاي مركزي خود داشته باشند و همكاري آنها بدون دخالت دولتهاي ملي تضمين گردد. يك اروپاي فدرالِ بر پاية واحدهاي خودمختار راه حل مشكلات فوقاً برشمرده مي‌باشد. حتي تصميماتي كه ناچاراً در سطح بالاي دولتي گرفته مي‌شوند نيز بايد در سطح پايين‌تر اجرا و اداره شوند. براي دستيابي به اين هدف بايد تضمين گردد كه آن توازني كه در پي فرآيند شكلگيري دولتهاي ملي و تمركز قدرت سياسي در مركز از ميان برده شدند، دوباره محيا شوند. مهم است كه تقسيم‌بندي منطقه‌اي در اروپا دربرگيرندة هم اهداف فرهنگي و هم شرايط اقتصادي باشد.
در چهارچوب اتحادية اروپاي آينده نبايد وحدت و تماميت ارضي دولتهاي ملي كنوني خدشه‌ناپذير ارزيابي شود. مناطق اروپا بايد امكان اين را بيابند، سرنوشت سياسي خود را خود رقم بزنند. به مناطق بايد قدرت و اختيارات واقعي تصميم‌گيريِ اقتصادي و سياسي داده شود، براي اينكه آنها بتوانند بلاواسطه و بدون مؤثر امور خود را سازمان دهند. پروسة تصميم‌يابي در سطح منطقه‌اي بايد دمكراتيك باشد و بر نهادهاي منطقه‌اي استوار شده باشد و نه برطبق ارادة دولت مركزي.
ممكن است كه منافع مشترك گروههايي از مردم كه مرزهاي دولتها آنها را از هم جدا كرده است، باعث اين شوند كه آنها واحدهاي سياسي خود را بوجود آورند. همه بايد از همچون تحولاتي استقبال كنند. همكاري بين‌منطقه‌اي (براي نمونه نورديك كونسيل و جامعة آلپ ـ آدريا) بايد به فاكتور مهمي در اروپا فرارويد. سطح بين‌منطقه‌اي رابط مهمي بين سطوح پايين و بالاي جامعة فدرال در اروپا و در جهان خواهد بود.
كشورهاي اروپا يك مبنا و پيشينة مشترك فرهنگي، اقتصادي و سياسي دارند. آنها در طي قرنها روندهاي توسعة مشابهي را طي نموده‌اند و اين در شكلگيري آنها تأئير تعيين‌كننده داشته است. لذا يك اروپاي فدرال براي همة كشورهاي اروپا كه آماده‌اند اصول فدراليستي را پذيرند و اجرا كنند، دست‌يافتني است. و اين بهترين راه و شيوة حفظ منافع اروپائيان خواهد بود.
الگوي دولت ملي ديگر قادر نيست رشد اقتصادي، حفظ محيط زيست، عدالت اجتماعي، تصميم‌يابي دمكراتيك و توسعة درازمدت را تضمين نمايد. ايجاد يك فدراسيون اروپايي راه را براي اينكه به اين پارادايمها دست يافت مي‌گشايد. مسائل و مشكلاتي از اين دست تنها مي‌توانند از طرف ارگانهاي دولتي منطقه‌اي و غيرمتمركز حل شوند كه در بعد درازمدت در مقابل خودمحوري و كم افقي دولتهاي ملي موفقيت‌آميز خواهند بود. شكافهاي داخلي كه از لحاظ توسعة اقتصادي بين مناطق وجود دارند مي‌توانند از طريق ايجاد يك حكومت مشترك و غيرمتمركز و هماهنگ‌كنندة اروپايي بطور مؤثر كاهش يابند. يك اروپاي از لحاظ سطح رشد اقتصادي متوازن باعث تقويت كليت اروپا خواهد شد. در بين نهادهاي اروپايي كه وجود دارند بايد اتحادية اروپا بعنوان هستة اساسي دولت فدرال آيندة اروپا در نظر گرفته شود. ساختار نيرومندتر فدرال اتحادية اروپا يك ضرورت حتمي مي‌باشد، براي اينكه رفاه اقتصادي، عدالت اجتماعي و حفظ محيط زيست تضمين شود.
در ساختار سياسي كنوني اتحادية اروپا غيرممكن است، بتوان منافع اروپا را بطور مؤثر نمايندگي نمود. نبايد نمايندگان دولتهاي عضو بر اتحادية اروپا مسلط گردند. در حال حاضر رؤساي دولتها و كشورها اروپا، وزرا و كارمندان (غيرانتخابي!) آنها قدرت اين را دارند، هر نوع تصميمي را بلوكه كنند و تغيير دهند. آنها منافع ملي دولتهاي متبوع خود را نمايندگي مي‌كنند و به همين جهت ديدگاههاي واقعي و طبيعي اروپاي ماوراي مرزهاي جغرافيايي را ناديده مي‌گيرند. فرآيند سياست در اروپا بايد نتيجة يك روند دمكراتيك باشد كه نيازهاي واقعي اروپايي را مدنظر داشته باشد. پارلمان اروپا را مي‌توان بعنوان موتور آيندة فدراليسم در اروپا مد نظر داشت. لذا اين پارلمان بايد صلاحيتهاي بيشتري در چهارچوب قانون اساسي اروپا بگيرد. اما اين ارگان هيچگاه همچون نقشي ايفا نخواهد كرد، چنانچه از پشتيباني بخش بزرگ افكار عمومي و به ويژه نوجوانان و جوانان برخوردار نباشد. شوراي اروپا در پروسة انتگراسيون (همگرايي) اروپا نقش ايفا مي‌كند، آن هم به اين ترتيب كه همكاريهاي داخلي اروپا و حفاظت از حقوق بشر در تعداد مستمراً افزايش‌يابندة كشورهاي اروپايي را رشد و اعتلا مي‌دهد. صلح ارزش بنيادي جنبش فدراليستي مي‌باشد. [...] تكامل «سازمان امنيت و همكاري اروپا» (OSCE) به يك سازمان منطقه‌اي و همچنين ارتقاء ترقيخواهانة اتحادية اروپا چهارچوب لازم را براي دستيابي به اين اهداف ارائه مي‌كنند.
يك فدراسيون (دولت فدرال و مشترك) اروپايي نبايد اختتام تلاشهاي ما براي ايجاد يك دنياي بهتر باشد. همچون دولتي بايد نقطه حركت براي ايجاد دنيايي باشد كه از طريق پرنسيپهاي فدراليستي متحد شود و ضامني براي صلح جهاني گردد. يك فدراسيون جهاني هدف نهايي همة فدراليستها مي‌باشد. در رهگذر نبايد اصل همبستگي محدود به اروپا بماند، بلكه بايد به روابط جهاني گسترش داده شود، براي اينكه بي‌عدالتي‌هايي كه بين شمال [كشورهاي توسعه‌يافته] و جنوب [كشورهاي توسعه‌نيافته] وجود دارد از ميان بروند. در اين راستا تقويت سازمان ملل متحد تنها راه براي نيرومند كردن نقش وي در پروسة انتگراسيون بين‌المللي مي‌باشد. به همين جهت «جوانان فدراليست اروپا» خود را بخشي از جنبش جهاني فدراليستي مي‌دانند.
مـنـبـع:
http://www.jef.at/html/fed_was.htm
تاريخ ترجمه: 31 مه 2005