ترجمة ناصر ايرانپور
اشاره‌ي مترجم:
در فوريه‌ي 1995 شوراي اروپا منشوري را متشر كرد تحت عنوان «بيانيه‌ي حمايت از اقليتهاي ملي». بيانيه‌ي مزبور اعضاي شوراي اروپا و ديگر امضاءكنندگان بيانيه را مكلف ساخت كه در ارتباط با اجراي مفاد اين منشور به اين شورا گزارش دهند. نوشته‌ي حاضر ترجمه‌ي آزاد و تلخيص شده‌ي بخش اول گزارشي است كه سويس در اين ارتباط به شوراي اروپا ارائه داده است. اين بخش از گزارش عنوان «نگرشي كلي به وضعيت اقليتها و نحوه‌ي اجراي مفاد منشور در سويس» را برخود دارد كه در آوريل 2001 منتشر شده است. شماره‌ي بندها در ترجمه‌ي حاضر به دليل تلخيص منطبق بر شمارش اصل گزارش نيست. در فرصتهاي آينده تلاش مي‌شود بخش دوم گزارش كه مربوط به نحوه‌ي اجراي بندهاي بيانيه مي‌باشد نيز ترجمه و در اختيار علاقمندان قرار گيرد. درضمن در اينجا از آوردن منابع كه در اغلب موارد شمارة ماده‌هاي قانون اساسي فدرال بوده به خاطر حجم زياد آنها و نيز به جهت رواني مطلب خودداري شده است.
1. سويس كشوريست با 41285 كيلومتر مربع مساحت و 7164000 نفر جمعيت كه از اين تعداد يك ميليون و چهارصد هزار نفر تبعه‌ي خارجي مي‌باشند. 51،1 درصد جمعيت سويس را زنان و 48،9 درصد را مردان تشكيل مي‌دهند. 67،1 درصد از مردم سويس در شهرها زندگي مي‌كنند. نرخ رشد جمعيت 1،46 درصد و مرگ و مير نوزادان 4،8 به هزار است. ميانگين سن زنان 82،5 و مردان 76،5 سال مي‌باشد. 63،7 درصد سويسي‌ها آلماني زبان، 19،2 درصد فرانسوي زبان، 7،6 درصد ايتاليايي زبان، 0،6 روتوروماني زبان مي‌باشند. بقيه زبانها مجموعاً 8،9 درصد را تشكيل مي‌دهند. 46 درصد مردم سويس كاتوليك، 40 درصد پروتستان، 2،2 درصد مسلمان هستند و 7،4 درصد هم هذهب خاصي ندارند. درآمدناخالص ملي اين كشور در سال 1997 322572 ميليون و درآمد سرانه 45330 فرانك سويسي بوده است. نرخ تورم اين كشور در سال 1999 0،8 درصد و نرخ بيكاري 3،1 درصد (مردان 2،7 و زنان 3،5 درصد) بوده است.
2. سويس، اين سرزمين كوچك در قلب اروپا، كشوريست كه از جمله از لحاظ فرهنگي، زباني و تعلق ملي به غايت متنوع و رنگارنگ مي‌باشد. به رسميت شناختن و ارج‌نهادن اين تنوع از مشخصات اصلي هويت سويسي مي‌باشد. سيستم سياسي و ساختار حقوقي سويس بر اساس اين گونه‌گوني بنا شده است. در اين رهگذر همچنين اقدامات متعددي براي حمايت از اقليتهاي ملي در پيش گرفته شده‌است كه موضوع اين گزارش مي‌باشد.
3. در كليت خود، فدراليسم، به نحوي كه در سويس پياده شده، مهمترين ابزار حمايت از اقليتهاي ملي مي‌باشد. اين سيستم متضمن اين است كه آحاد اقليتهاي ملي كه البته در تعدادي از مناطق جغرافيايي ديگر اكثريت را تشكيل مي‌دهند، در ارگانهاي دولتي فدرال حضور فعال داشته باشند. فدراليسم به كانتونها [ايالتها] و شهرهايي كه اقليتهاي ملي در آنها ساكن هستند، در ارتباط با سازماندهي دولتي خود خودمختاري اعطا نموده است. اما فدراليسم براي تضمين حقوق اين اقليتها به تنهايي كافي نيست. حمايت از حقوق اقليتها بويژه از كانال احترام گذاشتن به حقوق بنيادي بشر مي‌گذرد و تنها بر بستر بوجود آوردن يك فضاي تفاهم و تحمل‌پذيري در داخل خود جامعه ميسر است.
4. سويس يك كشور پلوراليستي [كثرتگرا] است. اصلي‌ترين عنصر هويت سويسي نه يك زبانِ واحد ملي، نه يك فرهنگ واحد و نه يك مليت خاص مي‌باشد، بلكه مجموعه‌اي از جوامع مختلف اتنيكي، فرهنگي و زباني و ديني مي‌باشد. آن چيزي كه سويس را با وجود همه‌ي اين تفاوتها پابرجا نگه داشته، در كنار يك گذشته تاريخي مشترك دلبستگي مشترك مردم اين كشور به ارزشهاي فدراليسم، دمكراسي مستقيم و تنوع زباني و فرهنگي بوده است.
5. بنابراين در جامعه‌ي پلوراليستي سويس مشكل است در نگاه اول پي به وجود اقليتها در آن برد. بسته به اينكه از چه زاويه‌اي به اقليتها نگريسته شود، ساختار و تركيب آنها متفاوت است. بدون شك مهمترين و آسان‌ترين وچه تمايز آنها زبان مي‌باشد. با اين وجود مشخص كردن اكثريت و اقليت زباني در سويس هميشه آسان نيست. مثلاً هرچند كه آلماني‌زبانها در كانتون واليز در اقليت مي‌باشند، اما در معيار كل كشور اكثريت مردم را تشكيل مي‌دهند. اگر فاكتور مذهب را هم به آن بيافزاييم، مسئله‌ي بغرنج‌تر نيز مي‌گردد. همچنين بايد توجه داشت كه مرزهاي كانتونها الزاماً با مرزهاي زباني و مذهبي و با مرزهاي اقتصادي و سياسي منطبق نيستند. به علاوه وجود مناطق متعدد در سويس با تركيب زباني و فرهنگي مختلط نوعي توازن و تعادل در اين كشور ايجاد كرده است.
6. در سويس چهار زبان ملي وجود دارند كه عبارتند از آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رتوروماني، و هر يك از اينها در ماده‌ي 4 قانون اساسي فدرال اين كشور نام برده شدهاند. در بعد سراسري آلماني زبانها اكثريت مردم را تشكيل مي‌دهند، بعد آن، از لحاظ تعداد سخنوران فرانسوي زبانها، ايتاليايي زبانها و رتوروماني زبانها قرار دارند. آلماني، فرانسوي و ايتاليايي همزمان سه زبان رسمي و اداري دولت فدرال نيز هستند (ماده‌ي 70 قانون فدرال). اين سه زبان زبانهاي مكاتبه و محاوره‌ي دولت فدرال با شهروندان و كانتونها با هم مي‌باشند. همچنين تمام قوانين و موازين حقوقي به هر سه زبان انتشار مي‌يابند. رتوروماني زبان ارتباط سخنوران اين زبان با ارگانهاي دولت فدرال است. سيماي زبانها در سطح ايالتها كاملاً متفاوت است: در كانتون تسين اكثريت شهروندان ايتاليايي‌زبان هستند و به همين دليل زبان رسمي در اين كانتون ايتاليايي مي‌باشد، درحاليكه در كانتونهاي ژنف، وادت، يورا و نوينبورگ اكثريت با فرانسوي‌زبانهاست، به همين دليل هم در اين كانتونها زبان فرانسوي زبان رسمي مي‌باشد. چون در كانتونهاي واليس و فرايبورگ كه اكثريت با فرانسوي‌زبانهاست، يك سوم جمعيت با زبان آلماني سخن مي‌گويند اين زبان نيز جزء زبانهاي رسمي اين كانتونها مي‌باشد. بر عكس اين، در كانتون برن كه اكثريت آلماني هستند، بخش قابل توجهي از مردم فرانسوي مي‌باشند. همين باعث شده كه در اين كانتون هر دوي اين زبانها زبانهاي رسمي اعلام بشوند. و بالاخره در كانتون گراوبوندن كه در آن اكثريت مردم آلماني صحبت مي‌كنند، بخشهاي از مردم هم با زبانهاي ايتاليايي و رتوروماني سخن مي‌گويند و بنابراين هر سه زبان در اين كانتون رسمي مي‌باشد. در كانتونهاي ديگر آلماني زبان رسمي مي‌باشد.
7. از آنچه گفته شد برمي‌آيد كه تركيب اقليتهاي ملي در سويس بسيار بغرنج و چندبعدي مي‌باشد. تقريباً هر شهروند سويسي در عين حال هم جزو اكثريت و هم جزو اقليت مي‌باشد.
8. نهادها و ساختارهاي سياسي سويس در قرن بيست‌و‌يكم تنها بر بستر يك تاريخ طولاني مردم كثرتگرا و با اراده‌ي سياسي مشترك اين كشور قابل فهمند. تاريخ سويس، تنوع فرهنگي اين كشور و تجربه‌ي فدراليسم در اين كشور به معناي واقعي كلمه اين حكم را براي ما به اثبات رساندند كه وحدت و يگانگي كشور تنها آن زمان پابرجا خواهند ماند كه تنوع فرهنگي و ملي مليتهاي تشكيل‌دهنده‌ي آن به رسميت شناخته و تضمين شوند. دمكراسي مستقيم (دخيل دادن پي‌درپي مردم در سرنوشت سياسي خودشان و در پروسه‌ي قانونگذاري از طريق رفراندوم و «ابتكار مردمي») نيز نقش اساسي در همزيستي مسالمت‌آميز فرهنگهاي مختلف اين كشور بازي كرده‌اند، به صورتي كه جايگاه و ارزش اقليتهاي زباني و فرهنگي در پروسه‌ي شكلگيري اراده و اتخاذ تصميمات سياسي و قانوني پيوسته تقويت شده است. سياست بي‌طرفي كه سويس از قرن 16 ميلادي به اين سو در پيش گرفته است به ميزان بالايي باعث استحكام دروني جامعه چند فرهنگي اين كشور و حفظ آن در مقابل يورش خارجي گشته است.
9. تا انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 سويس يك «اتحاد چند دولتي» [كشور كنفدراليستي] بود كه در خدمت دفاع مشترك از استقلال در مقابل دعاوي ارضي هابسبورگي‌ها و بعدها در خدمت تسخير و مطيع‌ساختن سرزمينهاي ديگر قرار داشت. آن هنگام روابط بين كانتونها نه از طريق يك قانون اساسي، بلكه از طريق تعداد زيادي از قراردادهاي اتحاد و هم‌پيماني تنظيم شده بود. سياست مشترك بين اين هم‌پيمانان خيلي به كندي در حال شكلگيري بود، چرا كه تفاوتهاي سياسي و مذهبي موجود هنوز غيرقابل حل پندار مي‌شدند.
10. پس از اشغال سويس در سال 1798 توسط نيروهاي فرانسوي يك جمهوري واحد هلواتي بر اساس الگوي فرانسوي بنا شد. امتيازات مكانهاي اصلي به نسبت سرزمينهاي زير سلطه برچيده و آزادي اعتقاد و مطبوعات تأمين و تضمين شدند. البته فكر تشكيل يك كشور و دولت واحد هنوز مغاير سنتها و تصورات رايج اين كشور بود. چنين بود كه سند ميانجيگرانه‌اي كه ناپلئون بناپارت در 19 فوريه‌ي 1803 صادر كرد به يك دوره‌ي كوتاه بحرانهاي متوالي پايان داد و مردم سويس مجدداً به سيستم فدرال روي آوردند. اختيارات دولت مركزي محدود به سياست خارجي و تأمين نظم عمومي شد و كانتونها در تمام حوزه‌هاي ديگر مستقل ماندند.
11. در كنگره‌ي 1815 وين استقلال سويس و بي‌طرفي آن بعنوان جزء مهم توازن در اروپا به رسميت شناخته شد (از همان سال 1648 استقلال اين كشور در مقابل «رايش روم مقدس» در قرارداد صلح وستفالن كه بعد از پايان جنگ سي ساله بسته شد، پذيرفته شد). سويس مجدداً اتحاد كنفدرالي از 22 كانتون شد، كانتونها در ضمن حفظ استقلال خويش، با پيماني يك نوع اتحاد و يگانگي در بين خود بوجود آوردند. آن زمان بود كه مرزهاي كشور كه هنوز معتبرند، تعيين گرديدند.
12. انقلاب 30 ژولاي 1830 فرانسه در سويس نيز يك جنبش آزاديخواهانه بوجود آورد. در 12 كانتون اين كشور حركتهاي مردمي باعث تدوين و تصويب قانونهاي اساسي آزاديخواهانه گرديدند كه بر پايه‌ي اصل «منشأ قدرت خلق است» و تأمين حق تعيين سرنوشت خلق از طريق نمايندگان خودشان بنا شده بود. اين قوانين جديد در تضاد با «قرارداد اتحاد چند دولتي» سال 1815 قرار داشت، چنين شد كه بازنگري اين پيمان و تثبيت قدرت دولت مركزي ضروري گرديد. پس از تفوق كانتونهاي آزادمنش بر كانتونهاي محافظه‌كار در يك جنگ داخلي كوتاه، به يمن قانون اساسي فدرال سال 1848 گام تعيين‌كننده‌اي براي سمتگيري سيستم كنفدرال به سوي يك نظام فدرال برداشته شد. اين قانون اساسي فدرال به دولت فدرال اختيارات و صلاحيتهاي جديدي به ويژه در زمينه‌ي سياست خارجي، امور گمرك، پست، ضرب سكه و بخشاً ارتش تفويض نمود. به اين ترتيب ساختار امروزي دولت بر اساس تقسيم قوا پايه‌گذاري شد؛ تلاش شد با سيستم دوپارلماني (پارلماني از نمايندگان مردم و پارلمان از نمايندگان كانتونها) بر طبق مدل ايالات متحده‌ي آمريكا يك نوع توازن و تعادل بين گرايشات فدراليستي و مركزگرايان ايجاد شود.
13. بازنگري كامل قانون فدرال در سال 1874 قدرت دولت فدرال را در مقابل كانتونها و همچنين حقوق شهروندان را تقويت نمود. امور ارتش و قانونگذاري در زمينه‌ي تأمين رفاه اجتماعي از جمله صلاحيتهاي دولت فدرال بودند، درحاليكه رفراندوم محدود به حوزه‌ي قانونگذاري شد. بعدها بارها اصلاحاتي در اين قانون صورت گرفت.
14. تشكيل كانتون جديد يورا در سال 1978 هم از طرف خلق و هم از جانب كانتونها مورد استقبال قرار گرفت، و اين وجود دمكراسي در سويس را باري ديگر به اثبات رساند.
15. حدود اواسط دهه‌ي 60 كارهاي مقدماتي براي بازنگري و اصلاح كامل قانون اساسي فدرال آغاز گرديد. بعد از نافرجام ماندن اين تلاشها در دو مورد طرح پيشنويس قانون فدرال جديدي آماده گرديد. اصلاح قانون از حمايت سياسي وسيعي برخوردار شد و معطوف به تغيير فرمولبنديهاي قانون و انطباق محتواي آنها با نيازهاي روز و تأكيد مشخصه‌هاي كشور و بنيادهاي اصلي دولت فدرال بود. در 14 آوريل 1999 خلق و كانتونها قانون جديد را پذيرفتند. اين قانون اساسي فدرال جديد در اول ژانويه‌ي 2000 به مرحله‌ي اجرا گذاشته شد.
16. سويس يك كشور فدراتيو است، كه هم از نظر سياسي و هم از لحاظ تاريخي بر پايه‌ي اراده‌ي هر 26 دولت ايالتي آن كه در اين كشور «كانتون» ناميده مي‌شوند، بنا شده است. اين كانتونها (به استثناي كاانتون يورا كه بعدها به اين مجموعه پيوست) قبل از بنيانگذاري دولت فدرال نيز وجود داشته‌اند و امروزه بر اساس قانون اساسي فدرال اجزاء نظام فدراليستي اين كشور را تشكيل مي‌دهند.
17. تقسيم قدرت سياسي بين دولت مركزي [دولت فدرال] و كانتونها [دولتهاي ايالتي] بر اساس «اصل سوپسيداريتي» صورت گرفته است، و آن به اين معني است كه دولت فدرال تنها آن اختياراتي را دارد كه قانون فدرال به آن تفويض نموده است. در اعطاي اختيارات و صلاحيتها ابتدا اين پرسش مطرح مي‌شود كه كدام وظيفه را كدام سطح به بهترين نحو ممكن اجرا مي‌كند. در پاسخ به اين سوال ابتدا از ايالتها شروع مي‌شود. تنها آن زمان كه مشخص گرديد كه ايالتها از عهده‌ي اين مهم برمي‌آيند اين صلاحيتها به دولت فدرال تفويض مي‌گردند.
18. واقعيت امر اين است كه به دولت فدرال از زمان بنيانگذاري آن در سال 1848 اختيارات بيشتري اعطا شده است، تا جايي كه امروزه برخي از امور منحصراً در حوزه‌ي صلاحيتهاي دولت فدرال (مركزي) مي‌باشند مانند امور گمركي، نظام پولي و دفاع از كشور. برخي ديگر از حوزه‌ها منحصراً در اختيار كانتونها مي‌باشند مانند امور مربوط به كليساها، پليس و تأمين اجتماعي. البته بسياري اوقات هم مشخص نيست كه كدام بخشها در حوزه‌ي صلاحيتهاي كدام سطح قرار دارند. مثلاً سطح فدرال مي‌تواند در موردي معين صلاحيت وضع يك قانون كامل و وسيع را داشته باشد و يا تنها اختيار وضع قانوني را داشته باشد كه در آن تنها چهارچوبهاي كلي معين مي‌شوند. در كل مي‌توان گفت كه اجراي قوانين نه بر عهده‌ي ارگانهاي دولت فدرال بلكه تحت صلاحيتهاي دولتهاي ايالتي (كانتونها) مي‌باشد. اين جنبه ساختار فدراتيو را «فدراليسم اداري» نيز مي‌نامند. در بخشي از امور صلاحيتهاي قانونگذاري موازي وجود دارند، يعني هم سطح فدرال اين صلاحيت را دارد و هم سطح كانتونها. اين امر براي نمونه در مورد قوانين مربوط به مالياتها و آموزش و پرورش صدق مي‌كند. در واقع خصيصه‌ي نظام فدراتيو امروزي سويس تداخل و درهم‌تنيدگي روبه‌رشد سطح فدرال با سطح كانتونها مي‌باشد. علاوه بر اين خيلي از بخشهاي قوانين كشوري پيوسته به قوانين بين‌المللي تبديل مي‌شوند، به اين معني كه تنظيم روابط و اجراي امور نه چون قبل بر اساس قوانين داخلي كشور، بلكه روزبروز بيشتر بر پايه‌ي قوانين و كنوانسيونها و قراردادهاي بين‌المللي صورت مي‌گيرند.
19. اما تا جايي كه مسئله به حقوق اقليتهاي ملي برمي‌گردد، كانتونها اختيارات وسيعي دارند. كانتونها همچنين در زمينه‌ي فرهنگ و آموزش و پرورش به ميزان خيلي زيادي مستقل هستند. سطح فدرال نقش تكميل كننده ـ مثلاً به شيوه‌ي ايجاد آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي ـ دارد. علاوه بر اين كانتونها خود زبان رسمي خود را تعيين مي‌كنند، اما موظف هستند كه تقسيم سنتي و اقليمي زبانها را محترم بشمارند و اقليتهاي زباني كشور را مورد توجه قرار دهند و بر اساس اين داده‌ها عمل كنند. قانون اساسي فدرال، هم دولت فدرال و هم دولتهاي ايالتي را مكلف ساخته، تفاهم بين مليتهاي ساكن سويس و تبادل بين اين جوامع زباني را تقويت كنند. بويژه بر اساس بند 4 ماده‌ي 70 قانون اساسي فدرال اين كشور، دولت فدرال به كانتونهايي كه بعلت وجود سيستم چند زبانه‌ي آنها وظايف ويژه برعهده دارند كمكهاي مالي اعطا مي‌كند. براي نمونه كانتونهاي واليس، فرايبورگ و برن رسماً دو زبانه هستند (به اين معني كه در اين كانتونها هر دوي اين زبانها زبانهاي رسمي، اداري و آموزشي مي‌باشند). حتي در كانتون گراوبوندن سه زبان رسمي اعلام شدهاند. تنظيم رابطه‌ي دين با دولت صرفاً در حوزه‌ي اختيارات كانتونها مي‌باشد.
20. فدراليسم و دمكراسي مشتركاً يكي از پايه‌هاي اساسي كشور سويس را تشكيل مي‌دهند. ملزومات فدراليسم وجود تنوع فرهنگي و پذيرش خودمختاري و استقلال داخلي مليتهاي مختلف مي‌باشد. به اين خاطر تنها اين سيستم قادر است وحدت كشور را حفظ كند، چرا كه در آن تنوع ملي ـ فرهنگي نه تنها انكار نمي‌شود، نه تنها بار منفي بحساب نمي‌آيد، بلكه چون يك ارزش والا حفظ و حمايت نيز مي‌شود. از طرفي ديگر تنها ساختارهاي فدراليستي ضامن حمايت و رشد اقليتهاي ملي مي‌باشند.
21. شوراي فدرال سويس در واقع كابينه‌ي دولت اين كشور است كه مركب از 7 عضو متساوي‌الحقوق مي‌باشد. هر يك از اين 7 نفر جداگانه براي مدت 4 سال از طرف پارلمان فدرال برگزيده مي‌شوند. تعداد دفعات انتخاب اين اعضا محدود نيست و بارها مي‌توانند برگزيده شوند. در عمل نيز چنين است كه هر يك از اين اعضا بارها انتخاب مي‌شوند، امري كه به سياست در سويس ثبات و تدوام مي‌بخشد. در طول تمام اين دوره‌ي چهار ساله پارلمان فدرال نه مجاز است كل شوراي فدرال را عزل كند و نه هر يك از اعضاي آن را.
22. هر سال «مجلس فدرال متحد» يكي از اعضاي شوراي فدرال را بعنوان رئيس شورا انتخاب مي‌كند. اين شخص همتا و همرتبه‌ي مابقي اعضا مي‌باشد و از امتياز و حقوق ويژه برخوردار نيست. وظيفه‌ي وي در درجه‌ي نخست اداره‌ي جلسات شوراي فدرال (كابينه‌ي دولت) و نمايندگي كشور در مراسم و مجامع بين‌المللي است.
23. هر يك از اين اعضاي شوراي فدرال در رأس يك وزارتخانه قرار دارند و مدافع منافع اين وزارتخانه‌ها در كابينه‌ي دولت (شوراي فدرال) مي‌باشند. شوراي فدرال يك ارگان مشترك است كه تصميمات را مشتركاً و با توافق همه و يا با اكثريت نسبي آراء مي‌گيرد. هر عضو كابينه مسئول تصميماتي است كه شورا مي‌گيرد.
24. شوراي فدرال در تركيب خود يك نوع پارسنگي و توازن مدبرانه از لحاظ زباني، منطقه‌اي و سياسي ايجاد كرده است. تاكنون عرف چنين بوده كه اقليت لاتيني (فرانسوي و ايتاليايي) هميشه حداقل دو نماينده و كانتونهاي بزرگ (زوريخ، برن و وادت) اصولاً در آن عضويت داشته‌اند. از سال 1959 به اين سو بر اساس يك مصالحه‌ي سياسي از ميان مهمترين جريانات سياسي كشور چهار حزب زير پيوسته در اين ارگان حضور داشته‌اند: حزب دمكرات آزاديخواه، حزب دمكرات مسيحي خلق و حزب سوسيال دمكرات. هر كدام از اين احزاب دو عضو و حزب خلق سويس يك عضو در اين شورا (كابينه) دارد. براي نخستين بار در سال 1984 يك زن براي عضويت در اين شورا برگزيده شد. در حال حاضر دو عضو اين شورا زن مي‌باشند.
25. شوراي فدرال نقشهاي شناخته شده‌ي قوه‌ي مجريه را ايفا مي‌كند؛ اين ارگان بر نظم عمومي، امنيت داخلي و خارجي نظارت دارد، اجراي قوانين، مصوبه‌هاي مجلس فدرال و احكام ادارات قضايي و همچنين قوانين فدرال و كانتونها و نيز مفاد قرارداد بين آنها را پيگيري مي‌كند. در مواردي كه قانون اختيار قضاوت را به دادگاه فدرال اعطا ننموده، بالاترين مرحله‌ي براي ارائه‌ي اعتراض شوراي فدرال مي‌باشد. در اين كشور نه رهبر، رئيس‌جمهور، پادشاه، نخست‌وزير و غيره، بلكه شوراي فدرال من‌مجموع بالاترين مرجع دولتي است و سويس را در خارج نمايندگي و منافع دولت فدرال را حفظ مي‌كند و قراردادهاي بين‌المللي را پس از تصويب توسط شوراهاي هم‌پيمان مي‌پذيرد.
26. مجلس فدرال (Bundesversammlung) از دو بخش تشكيل شده است: شوراي نمايندگان كانتونها (Ständerat) و شوراي ملي(Nationalrat). اين سيستم دو مجلسي نتيجه‌ي مستقيم نظام فدراليسم است. شوراي نمايندگان كانتونها 46 نماينده دارد. از هر كانتون 2 نماينده و از هر كدام از نيمه كانتونها يك نماينده در اين ارگان عضويت دارند، آن هم بدون توجه به مساحت و بزرگي اين كانتونها. مجلس شوراي ملي مركب از 200 نماينده‌ي مردم مي‌باشد. كرسيهاي اين پارلمان بر اساس نسبيت جمعيتي بين كانتونها تقسيم مي‌گردد. نحوه‌ي انتخاب و ارسال نماينده به شوراي نمايندگان كانتونها را خود كانتونها معين مي‌كنند، اما اعضاي مجلس شوراي ملي در سراسر سويس بر اساس سيستم واحد انتخاب مي‌شوند. اين نحوه‌ي تركيب مجلس فدرال شركت اقليتهاي ملي در پروسه‌ي قانونگذاري را تضمين مي‌كند.
27. هر دوي اين مجلس اختيارات و جايگاه حقوقي كاملاً برابر دارند. آنها قادر نيستند اراده‌ي خود را به همديگر تحميل كنند. هر طرح قانوني، هر مصوبه بايد با عين محتوا از طرف هر دو مجلس تصويب گردند. مكانيسم حل اختلاف ما بين دو مجلس اجازه‌ي توافق و مصالحه را به هر دو طرف داده است. چنانچه اين دو شورا پس از سه دور مذاكره كميسيونهاي مربوطه و تشكيل «كنفرانس توافق» باز هم به توافق نرسند، اين طرح تصويب نشده و اعتبار قانوني نخواهد يافت.
28. «مجلس فدرال متحد» در يك جلسه‌ي مشترك اعضاي شوراي فدرال (كابينه‌ي دولت)، رئيس شوراي فدرال، صدراعظم دولت فدرال، قاضي‌هاي فدرال ـ و در حالت جنگ ژنرالي را بعنوان فرمانده‌ي كل ارتش ـ انتخاب مي‌كند.
29. مجلس فدرال متحد تمام آن قوانيني را بررسي و وضع مي‌كند كه مربوط به حوزه‌ي اختيارات سطح فدرال باشند. حرف آخر را اما در اين زمينه خلق خواهد زد، آنهم در صورت ضرور در يك همه‌پرسي.
30. دادگاه فدرال كه در لوزان مي‌باشد، بالاترين ارگان قضايي اين كشور مي‌باشد. اين دادگاه 30 قاضي رسمي و 15 قاضي نيمه‌رسمي دارد (به اين معني كه قضاوت حقوقي شغل دوم اين 15 قاضي مي‌باشد). مجلس فدرال اين قاضي‌ها از ميان آحاد همه‌ي مليتها و سخنوران همه‌ي زبانهاي رسمي كشور انتخاب مي‌كند. همچنين مجلس فدرال عملاً بر اين امر نظارت مي‌كند كه نمايندگان همه‌ي مذاهب مسيحي و جريانات سياسي بطور برابر در ميان اين قاضي‌ها باشند.
31. دادگاه فدرال بر رعايت قوانين فدرال نظارت مي‌كند، آن هم نه تنها در زمينه‌ي حقوق كيفري، حقوق مدني و حقوق اداري، بلكه همچنين در زمينه‌ي حقوق مربوط به قانون اساسي. دادگاه فدرال بعنوان بالاترين مرجع در مورد احكام و تصميمات دادگاههاي كانتونها ـ چنانچه به وي رجوع داده شوند ـ تصميم‌گيري مي‌كند، و تلاش خواهد نمود موجبات هماهنگي موازين قانوني كانتونها با قانون اساسي فدرال را فراهم بياورد. دادگاه فدرال هنگام انجام وظايف و صلاحيتهاي خود قوانين فدرال و حقوق بين‌المللي را ملاك قرار مي‌دهد.
32. دادگاه فدرال متضمن رعايت حقوق پايه‌اي در امر حمايت از اقليتها است. به يمن احكام دادگاه فدرال اين حقوق اساسي از نظر محتوا و شكل تدقيق و وارد نظام حقوقي اين كشور مي‌شود.
33. سويس مركب از 26 كانتون [ايالت] مي‌باشد. كانتونها اساس نظام فدراليستي اين كشور را تشكيل مي‌دهند. قانون اساسي فدرال سويس در ماده‌ي 47 خود به وضوحي خودمختاري كانتونها را كه يك جنبه‌ي مهم استقلال و آزادي آنهاست به رسميت شناخته است. بنابراين كانتونها بر اساس قانون فدرال آزاد هستند ساختار سياسي خود را به صلاحديد خود معين و ارگانهاي آنها در چهارچوب صلاحيتها و اختياراتي كه به آنان تعلق گرفته عمل كنند.
34. هر كانتوني قانون اساسي و دستگاه قانونگذاري خود را دارد. قوه‌ي قانونگذار از يك پارلمان كه نمايندگان آن در اغلب موارد بر حسب نسبيت جمعيت انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. دولت و يا دستگاههاي اداري كانتونها «شوراي دولتي» يا «شوراي حكومتي» نام دارند كه از جانب خلق براي مدت معيني انتخاب مي‌شوند و مانند شوراي فدرال (كابينه‌ي دولت فدرال) سازماندهي شدهاند. رئيس اين ارگان سالانه عوض مي‌شود و تصميمات در آن معمولاً مشتركاً ـ يا به توافق همه و يا با اكثريت رأي ـ گرفته مي‌شوند. ذكر اين نكته نيز در اينجا ضروري به نظر مي‌رسد كه در كانتون آپنتسل اينرهودن انتخاب اعضاي دولت و قاضي‌هاي كانتون و در كانتون گلاروس حتي كارمندان پايين‌رتبه‌ي دستگاه دادگستري ـ همانند همه‌پرسي در موضوعات كانتوني ـ در جلسات و گردهمايي‌هاي شهروندان با بالا بردن دست انتخاب مي‌شوند.
35. در حوزه‌ي دادگستري و حقوق قضايي كانتونها استقلال وسيعي دارند، چيزي كه باعث بوجود آمدن تفاوتهاي زيادي مابين كانتونها در اين زمينه شده است. [...] كانتونها براي شهروندان خودشان يك سيستم قضايي عادلانه، انساني و دمكراتيك مستقل از دولت ايجاد نموده‌اند.
36. دركنار دولت فدرال و كانتونها سطح ديگري نيز در ساختار دولتي سويس وجود دارد كه سطح شهرها مي‌باشد. اين كشور در حال حاضر حدود 2900 شهر كوچك و بزرگ دارد. شهرها ارگانهاي حقوقي ـ دولتي هستند كه منطقه‌ي خاصي را دارند و براي اينكه قادر باشند وظايف محوله را به بهترين نحو ممكن انجام دهند در چهارچوب قانون كانتون مربوطه از حد معيني از استقلال برخوردارند. بنابراين آنها يك عنصر مهم تمركززدايي ارضي و عيني هستند كه اجازه مي‌دهند منطبق بر نيازهاي خاص منطقه‌ي مربوطه عمل شود.
37. سازماندهي شهرها در همه جاي سويس يكسان نيست. مثلاً در شهري امر قانونگذاري به عهده‌ي تجمعات مردم شهر است كه در آن همه‌ي اهالي شهر كه حق رأي دارند مي‌توانند شركت كنند، در حاليكه شهرهاي بزرگ براي اينكار يك پارلمان دارند. قوه‌ي اجرائيه در شهرها عبارت است از يك اداره كه در اكثر موارد از طرف خلق انتخاب و در آن تصميمات تنها اشتراكي گرفته مي‌شوند.
38. سويس از يك دمكراسي مستقيم برخوردار است. ابزارهاي آن رفراندوم و «ابتكار مردمي» (Volksinitiative) مي‌باشند. اين دو به مردم اجازه مي‌دهند مكانيسمهاي نوي را در جامعه پياده كنند و در تعيين سرنوشت سياسي خود مستقيماً و فعالانه شركت داشته باشند.
39. در سطح فدرال پارلمان قرارهاي را تصويب نموده كه بر اساس آنها موارد و موضوعات، روندها و نرمهاي قانوني معيني وجود دارند كه بايد همچنين در رفراندومي از طرف اكثريت مردم تأييد شوند، و تنها بعد تأييد مردمي است كه آنها اعتبار قانوني خواهند يافت. اين امر براي موارد ذيل صدق مي‌كند: تغيير قانون فدرال، به عضويت درآمدن در سازمانهاي بين‌المللي اقتصادي، نظامي يا امنيتي و همچنين براي قوانين فدرالي كه فوريت آنها اعلام شده و مبناي قانوني ندارند و مدت اعتبار آنها بيشتر از يك سال است. همه‌ي اينها قبل از پذيرش بايد تأييد دوگانه شوند: هم از طرف مردم و هم از طرف كانتونها. كانتونها خود نيز چنين رفراندومهاي الزامي را دارند.
40. موارد ديگري معين گرديده كه برگزاري رفراندوم در مورد آنها آزاد اعلام شده، بدين معني كه بخشي از مردم مي‌توانند درخواست كنند كه در مورد فعل‌و‌انفعالات سياسي و حقوقي همه‌پرسي شود. اين امر براي مورد ذيل صدق مي‌كند: براي قوانين فدرالي كه فوريت آنها اعلام شده و اعتبار آنها بيشتر از يك سال است، براي قرارهاي فدرالي كه قانون همچون امكاني را براي آنها در نظر گرفته و همچنين براي قراردادهاي بين‌المللي كه محدوديت زماني ندارند و براي هميشه معتبر خواهند ماند و فسخ‌شدني نيستند، در مورد به عضويت درآمدن در يك سازمان بين‌المللي و همچنين در باره‌ي همسان‌سازي نرمهاي قانوني بين كانتونها. كانتونها نيز همچون رفراندوم آزادي را دارند.
41. مكانيسم «ابتكار مردمي» به بخشي از مردم اين حق را اعطا مي‌كند، بازنگري و از اعتبار قانوني خارج شدن يك نرم قانوني را طلب كنند. در سطح فدرال اين ابتكارات مردمي تنها مي‌توانند بازنگري و تغيير قانون فدرال را بخواهند. چندين كانتون هم مكانيسم «ابتكار قانوني» دارند كه به تعداد معيني از شهروندان اجازه مي‌دهد تغيير يك قانون تاكنوني و يا تصويب يك قانون جديد را به مردم پيشنهاد كند.
42. قانون فدرال تعدادي از حقوق پايه‌اي را برمي‌شمارد كه در در مقياس كل نظام حقوقي سويس بايد اجرا و رعايت شوند، از جمله خدشه‌ناپذري شخصيت و منزلت انساني، تأمين برابري حقوقي، حفاظت در مقابل خودكامگي و خشونت، حق زندگي و آزاديهاي فردي، ممنوعيت سلب آزادي، حفاظت از كودكان و نوجوانان، حق برخورداري از كمكهاي اجتماعي در هنگام نيازمندي، حفاظت از حريم خصوصي افراد، آزادي وجدان و اعتقاد، آزادي بيان و اطلاعات، آزادي و استقلال رسانه‌هاي همگاني، آزادي زبانها، آزادي علم و هنر، آزادي تجمعات (تظاهرات)، آزادي ايجاد تشكلات صنفي و سياسي و عضويت در آنها، آزادي اعتصاب وغيره. وجه مشترك همه‌ي اين حقوق اين است كه مي‌توان به آنها استناد نمود. افرادي كه به اقليتهاي ملي تعلق دارند از همه‌ي حقوق و آزاديهايي برخوردارند كه در قانون اساسي فدرال قيد و تضمين شدهاند. ممنوعيت هر نوع تبعيضي، كه در بند 8 اين قانون آورده شده است، همچنين براي اعضاي اين اقليتها اعتبار دارد.
43. چون هر يك از كانتونها از قانون اساسي خود برخوردارند، آنها نيز خود مستقلاً حقوق و آزاديهاي پيشگفته را تضمين نموده‌اند. در اين ارتباط قانون اساسي فدرال تنها در آن مواردي به كانتونها استقلال عمل اعطا نموده كه آنها حقوق و آزاديهايي كه براي شهروندان قائل مي‌شوند بيشتر از آن حقوق و آزاديهايي باشند كه در قانون اساسي فدرال درنظر گرفته شدهاند و نه كمتر از آنها.
44. و بالاخره بايد به اين نكته اشاره نمود كه موازين كنوانسيون اروپا براي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي ـ آنجا كه موقعيت و جايگاه باز هم بهتري براي تك‌تك اشخاص به نسبت حقوق و آزاديهاي مندرج در قانون اساسي فدرال سويس قائل مي‌شود ـ مكمل قانون اساسي فدرال بحساب مي‌آيند. مفاد اين كنوانسيون بلافاصله قابل اجرا هستند؛ قانونگذار، دادگاهها و ادارات دولتي فدرال و كانتونها موظف مي‌گردند به آنها عمل نموده و شهروندان مي‌توانند در دادگاه به آنها استناد كنند.
45. سويس در چهارچوب سازمان ملل متحد نيز وارد كنوانسيونهاي متعدد حقوق بشر شده است. به محض قابل اجرا بودن مفاد آنها شهروندان مي‌توانند در دادگاههاي داخلي به آنها استناد و اجرا و رعايت آنها را طلب كنند. از نظر سويس امر حقوق بشر مسئله‌ي داخلي كشورها نيست.
46. تنها تحت شرايط خاصي دولت مجاز است آزاديهاي مردم را محدود كند. اين شرايط مضاعف بر طبق حكم دادگاه فدرال و دادگاه عالي اروپا براي حقوق بشر كه در بند 36 قانون فدرال سويس نيز گنجانده شدهاند از قرار زيرند: اولاً اينكه محدود ساختن آزاديها بايد در قانون درج شده و بدين ترتيب مبناي قانوني داشته باشد؛ دوماً بايد اين محدوديتها برحق و براي آنها دليل منطقي وجود داشته باشند و سوماً بايد اعتدال رعايت شود و حد اين محدوديتها نسبت منطقي به نسبت اهدافي داشته باشد كه با آن تعقيب مي‌شوند. علاوه براين، محدود ساختن آزادي نبايد تمام بخشهاي آن را دربرگيرد، چه كه بخش بزرگي از حقوق پايه‌اي خدشه‌ناپذيرند.
47. در اينجا يادآوري مي‌شود كه گزارش حاضر كه در تنظيم و تدوين آن ارگانهاي متعدد اداره‌ي فدرال و تمام كانتونهاي سويس شركت داشته‌اند، به هر سه زبان رسمي سويس انتشار مي‌يابد تا همه امكان كنترل آن را داشته باشند و همچنين براي اينكه همه با حقوق خود آشنا شوند و آنرا از دولت طلب كنند.
48. در خاتمه‌ي اين بخش مايليم به نقش بزرگ سازمانهاي غير دولتي در امر جلب افكار عمومي براي دفاع از حقوق و آزاديهاي اقليتهاي ملي اشاره كنيم. بسياري از آنها از كمكهاي مالي دولت فدرال براي پخش اعلاميه‌ها و منشورهاي حفظ حقوق بشر هم در خارج و هم در داخل، براي انتشار مطالب، برگزاري سمينارها و آكسيونها در اين زمينه بهره‌مند هستند.
7 مه 2003