سويس و حقوق مليتها (2)

ترجمه و تلخيص از ناصر ايرانپور

توضيحات مترجم:

چند هفته پيش بخش اول گزارش سويس به شوراي اروپا در ارتباط با اجراي مفاد منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي در اين كشور را در اختيار علاقمندان گذاشتيم. اكنون ترجمه‌ي تلخيص شده‌ي بخش دوم اين گزارش 80 صفحه‌اي در اختيار شما  قرار دارد.[1]

براي درك بهتر مطلب حاضر توضيح كوتاهي در مورد ساختار سياسي اين كشور ضروري به نظر مي‌رسد: هر چند از ترجمه‌ي لغوي نام اين كشور چنين برمي‌آيد كه سويس يك كشور كنفدرال[2] است، اما بر طبق قانون اساسي سال 1874، اين كشور يك جمهوري دمكراتيك فدرال است كه از يك دولت فدرال و 26 كانتون و نيمه كانتون بوجود مي‌آيد. كانتون معادل ايالت است. ارگانهاي فدرال تنها آن وظايف و اختياراتي را برعهده دارند كه كانتونها به آنها واگذار نموده‌اند (موجوديت كانتونها قديمي‌تر از دولت فدرال است). رئيس كشور رئيس جمهور اين كشور مي‌باشد كه هر سال از ميان 7 عضو مساوي‌الحقوق كابينه‌ي دولت فدرال اين كشور كه «شوراي فدرال» نام دارد و قوه‌ي مجريه‌ي اين كشور را تشكيل مي‌دهد، برگزيده مي‌شود. رئيس جمهور امتيازات چندان بيشتري به نسبت اعضاي ديگر كابينه («شوراي فدرال») كه معمولاً هر كدام از آنها مسئول يكي از وزارتخانه‌ها مي‌باشد، ندارد. وي تنها جلسات شوراي فدرال را اداره و سويس را در صحنه‌ي بين‌المللي نمايندگي مي‌كند. پارلمان سويس به مثابه‌ي قوه‌ي مقننه‌ي سطح فدرال اين كشور «مجلس فدرال» نام دارد. اين ارگان خود مركب از دو مجلس كاملاً برابر حقوق است: «شوراي ملي» و «شوراي كانتونها». «شوراي ملي» مركب از 200 نماينده است كه از طرف مردم در حوزه‌هاي انتخاباتي كانتونها به مدت 4 سال برگزيده مي‌شوند. «شوراي كانتونها» نمايندگي كانتونها را در پارلمان اين كشور برعهده دارد و مركب از 46 نماينده مي‌باشد (هر كانتون داراي دو نماينده و هر نيمه‌كانتون داراي يك نماينده مي‌باشد). از صلاحيتهاي «مجلس فدرال» انتخاب «شوراي فدرال»، رئيس جمهور، دادگاه فدرال، دادگاه فدرال بيمه، صدراعظم، فرمانده‌ي ارتش فدرال و تصميم‌گيري در مورد تقاضاهاي عفو و نزاع ارگانهاي فدرال در ارتباط با صلاحيتها مي‌باشد. اختيارات ديگر مجلس فدرال علاوه بر قانونگذاري از جمله كنترل قوه‌ي مجريه، تعيين بودجه، شركت در پيمانهاي بين‌المللي و تصويب قرارداد با كشورهاي خارج و تصميم‌گيري در مورد جنگ و صلح مي‌باشد. كانتونها در سويس نقش مهمي دارند و بطور خودمختار اداره مي‌شوند، تا جايي كه آنها تقريباً از تمام خصائل دولتي چون هيئت دولت، دستگاه اداري مستقل، پارلمان و دستگاه قضايي مستقل خود برخوردارند. آنها حتي اختيار ايفاي نقش در سياست خارجي كشور و وضع قرارداد با كشورهاي ديگر را دارند، بويژه در امور مربوط به «اقليتهاي ملي». كانتونها در سطح فدرال نيز نقش تعيين‌كننده‌اي دارند: هيچ قانوني بدون موافقت نمايندگي آنها («شوراي ايالتها») در «مجلس فدرال» تصويب نمي‌شود. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه ـ همانطور كه در خود گزارش هم آمده است ـ واژه‌ي «اقليتهاي ملي» در قوانين سويس وجود خارجي ندارد. در اين گزارش هم مقصود از «اقليتهاي ملي» همه‌ي مليتهاي ساكن سويس مي‌باشد، حتي آلماني‌ها كه در بعد سراسري و در تعداد زيادي از كانتونها اكثريت را تشكيل مي‌دهند. 

دفاع بين‌المللي از اقليتهاي ملي

رشد حقوق بشر، دمكراسي و اصول دولتِ مبتني بر قانون يكي از پنج هدف سياست خارجي سويس را تشكيل مي‌دهد. در انطباق با فعاليتهاي عرفي سويس حفاظت و حمايت از اقليتهاي ملي جزء جدايي ناپذير دفاع اين كشور از حقوق بشر در عرصه‌ي بين‌المللي مي‌باشد و بدين ترتيب بخشي از همكاريهاي بين‌المللي اين كشور را تشكيل مي‌دهد. پيوستن سويس به قرارداد و تفاهمنامه‌ي شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي در دهم نوامبر 1994 تأكيدي دوباره بود بر اعتقاد اين كشور كه احترام نهادن به اقليتها بخش تفكيك‌ناپذير رعايت حقوق بشر مي‌باشد و به همين جهت نبايد به عنوان مسئله‌ي داخلي كشورها قلمداد گردد.

سويس علاوه بر اين منشور چندين قرارداد و تفاهمنامه و كنوانسيون را در عرصه‌ي بين‌المللي امضاء نموده كه موضوع آنها مستقيم يا غيرمستقيم دفاع از حقوق اقليتهاي ملي مي‌باشد.[3] اين كشور همچنين در چندين مجمع و سازمان بين‌المللي عضويت دارد كه از جمله در تلاش تقويت حقوق و آزاديهاي اقليتهاي ملي مي‌باشند.[4] يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه سويس در چهارچوب شوراي اروپا در تدوين منشور اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي فعالانه شركت داشته است، بويژه اينكه رياست كميسيون ويژه‌ي دفاع از اقليتهاي ملي را نيز كه منشور مزبور را تهيه كرده است برعهده دارد. مضاف بر اينها سويس فعاليتهاي ديگري نيز در عرصه‌ي بين‌المللي براي دفاع از اقليتهاي ملي انجام مي‌دهد.[5]

بيشتر حقوق مندرج در منشور فوق‌الذكر در قانون اساسي اين كشور و ديگر قوانين سويس و همچنين از طريق پذيرش اسناد و منشورهاي بين‌المللي چون كنوانسيون حقوق بشر اروپا و عهدنامه‌ي سازمان ملل در مورد حقوق سياسي و مدني تأمين و تضمين شده‌اند.

آحاد اقليتهاي ملي در كل از تمام حقوقي برخوردارند كه ديگر شهروندان دارند. بر اساس ماده‌ي 8 قانون اساسي فدرال اين حقوق بايد بدون هيچ تبعيضي رعايت شوند. برخي از مفاد قانوني اهميت ويژه‌اي براي حمايت از اقليتهاي ملي قائل مي‌شوند. مثلاً اصل آزادي زبان (ماده‌ي 18 قانون اساسي فدرال) از اقليتهاي زباني حمايت مي‌كند. به همين ترتيب آزادي وجدان و اعتقاد (ماده‌ي 15 قانون اساسي فدرال) حمايت از اقليتهاي ديني را دربرمي‌گيرد. و بالاخره هر يك از اقليتهاي ملي مي‌توانند در مقام اقليت ملي در پروسه‌ي شكل‌دهي اراده و سرنوشت سياسي كل كشور شركت فعال داشته باشند. مضاف بر اينها بايد بر طبق قانون اساسي فدرال اين كشور حقوق پايه‌اي در كل نظام حقوقي تضمين و رعايت شوند. تمام كساني كه وظايف دولتي برعهده دارند موظف به رعايت و عملي ساختن اين حقوق پايه‌اي هستند. بر همين مبنا است كه در سويس حقوق اقليتهاي ملي از جانب دولت و سيستم حقوقي بطور مؤثر ضمانت قانوني يافته است.

فدراليسم در خدمت تعميق تفاهم بين ملتها

سويس مجموعه‌اي از جوامع مختلف از لحاظ زبان، فرهنگ و دين مي‌باشد. اين كشور اغلب بعنوان مدلي موفق براي همزيستي گروههاي مختلف مردم نامبرده مي‌شود و در سيستم فدراتيو خود به اقليتهاي ملي خودمختاري وسيعي براي حفظ و رشد زبانها و فرهنگهاي موجود در اين كشور اعطا كرده است، در عين حالي كه شركت آنها را در ارگانهاي دولتي فدرال تأمين و تضمين نموده است. سويس بر اين اعتقاد است كه حمايت از آحاد اقليتهاي ملي سهم بسزايي در همزيستي صلح‌آميز و تأمين بهترين كارآيي دمكراسي در اين كشور داشته است. سويس با تصويب اين منشور بر باور خود تأكيدي مجدد بخشيد كه حمايت از اقليتهاي ملي براي تأمين ثبات دمكراتيك، براي صلح در اروپا و در تمام گيتي نقش بزرگي را بازي مي‌كند. اين كشور به منشور چون ابزاري مهم در راستاي خدمت به صلح جهاني و ثبات بين‌المللي مي‌نگرد.

تضمين آزادي تعلق به يك مليت يا گروه زباني

سويس چهار زبان ملي دارد: زبان 63،7 درصد مردم اين كشور آلماني مي‌باشد. 19،2 درصد به زبان فرانسوي سخن مي‌گويند. و بلاخره ايتاليايي‌زبانها 7،6 درصد و رتورماني‌زبانها 0،6 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند. 8،9 درصد ساكنين اين كشور زباني ديگر غير از آنچه كه برشمرده شد دارند. در 17 از 26 كانتون سويس آلماني صحبت مي‌شود، در 4 كانتون فرانسوي، در يك كانتون ايتاليايي (و يك اقليت كوچك كه آلماني صحبت مي‌كنند). سه كانتون دوزبانه و يك كانتون سه‌زبانه مي‌باشد. محدوده‌ي مناطق زباني نسبتاً نامتغير است: از سال 1960 تا 1990 تعداد آلماني زبانها به ميزان 5،7 درصد و ايتاليايي‌زبانها به ميزان 1،9 درصد كاهش پيدا كرده است، درحاليكه تعداد فرانسوي‌زبانها در همين مدت به ميزان 0،2 درصد افزايش يافته است. وزن زبان رتوروماني پيوسته كاهش مي‌يابد: در سال 1960 0،9 درصد مردم به اين زبان سخن مي‌گفتند، درحاليكه تعداد آنها تا سال 1990 به 0،6 درصد كاهش پيدا كرد. در كانتونهاي چندزبانه راه‌حلهاي مختلفي براي اينكه همزيستي و برابر حقوقي سخنوران اين زبانها تأمين شود، درپيش گرفته شده‌اند.

 در قانون اساسي فدرال سويس واژه‌ي «اقليتهاي ملي» وجود ندارد. حقوق اين اقليتها از طريق ساختار سياسي فدراتيو، ممنوعيت تبعيض و همچنين مفاد متعدد قانوني تأمين و تضمين شده‌اند. با توجه به اينكه خود منشور شوراي اروپا اين مقوله را تعريف نكرده، سويس خود در توضيحي درك خود را از اين مفهوم در انطباق به محتواي منشور اعلام نموده است. اين تبيين بر اساس پيشنهادات گروه كار در عرصه‌ي بين‌المللي انجام گرفته است: «آن گروههاي از افراد در سويس بر اساس محتواي منشور، اقليت ملي شناخته مي‌شوند كه از لحاظ تعداد كوچكتر از مابقي جمعيت كل كشور و يا يك كانتون باشند، از تابعيت سويس، علايق و دلبستگي كهن، محكم و درازمدت به اين كشور و همچنين از اراده‌ي مشترك براي حفظ هويت خود، بويژه فرهنگ، سنتها، دين و زبان خود برخوردارند.»

از تعريف فوق برمي‌آيد كه اجراي مفاد منشور محدود به آحاد اقليتهاي ملي نيست، بلكه گروه‌هاي ديگر مردم را نيز دربرمي‌گيرد. هر كس هم كه به اقليتهاي ملي تعلق دارد، خود تصميم مي‌گيرد كه با وي چون عضوي از اين مليت برخورد شود يا نه. از توضيح فوق همچنين برمي‌آيد كه مفهوم تعريف شده تنها شهروندان سويسي را دربرمي‌گيرد. بنابراين يك شهروند خارجي نمي‌تواند به مفاد منشور حمايت از اقليتها استناد كند. اما آنها از حقوقي كه در معاهده‌ي سازمان ملل براي حقوق مدني و سياسي نامبرده شده‌اند برخوردارند. و بالاخره قانون اساسي برخي از كانتونها به حقوق اقليتهاي ملي اشاره دارد. براي نمونه قيد شده كه نيازهاي زباني، فرهنگي، منطقه‌اي اقليتها بايد در نظر گرفته و رعايت شوند و به اين اقليتها بدين منظور اختيارات ويژه‌اي داده شده است.

تضمين برابري قانوني مليتها

دستيابي به امر برابر حقوقي برابري در تمام زمينه‌هاي زندگي و حقوقي را مي‌طلبد و محدود به يك بخش معين نمي‌ماند. اين اصل از طرفي از ماده‌ي 8 قانون اساسي فدرال و از طرفي ديگر از اسناد بين‌المللي، براي نمونه از كنوانسيون حقوق بشر اروپا، پيمان سازمان ملل براي حفظ حقوق مدني و سياسي و همچنين از كنوانسيون سازمان ملل در مورد از ميان برداشتن هر نوع تبعيض نژادي استنتاج مي‌گردد. بنابراين هر نوع تبعيض بر اساس تعلق به يك اقليت ملي خاص ممنوع مي‌باشد، حال اين تبعيض چه مربوط به تدوين مفاد قانوني باشد و چه مربوط به اجراي تبعيض‌آميز قوانين موجود توسط ارگانهاي دولتي، قضايي، پليس و غيره.

دولت لائيك بجاي «مذهب رسمي»

هر چند بي طرفي ديني سويس (جدايي دين از دولت؛ دولت لائيك و سكولار) در قانون اساسي مستقيماً قيد نگرديده، اما اين اصل را مي‌توان بلاواسطه از ماده‌ي 15 قانون اساسي فدرال كه آزادي دين را تضمين نموده است استنتاج نمود. اين اصل به معناي اين است كه دولت اجازه ندارد خود را با يك بينش مشخص، يا با يك مذهب يا اعتقاد ديني معين تعريف كند. بنابراين در سويس دين و مذهب رسمي وجود ندارد. البته بر طبق ماده‌ي 72 قانون اساسي فدرال تعيين رابطه بين دولت و كليسا در حوزه‌ي اختيارات كانتونها مي‌باشد. اين امر باعث گرديده كه ارگانهاي متعدد مذهبي در كانتونهاي مختلف بوجود بيايند و در برخي از كانتونها يك مذهب معين به رسميت شناخته شود. اما اين به هيچ وچه به معني اين نيست كه دولتهاي اين كانتونها خود را با اين مذهب تعريف مي‌كنند و آن را بعنوان مذهب رسمي معرفي مي‌نمايند. اين امر را خود كانتونها بارها تأكيد كرده‌اند. ماهيت لائيك قانون اساسي فدرال و بي‌طرفي دولت از لحاظ دين و مذهب به معني دفاع يكسان از تمام اديان و اعتقادات مذهبي و از جمله آنهايي  است كه در اقليت مطلق قرار دارند. آزادي وجدان و اعتقاد هر يك از اشخاص در ماده‌ي 15 قانون اساسي قيد گرديده است. بر اساس اين بند هر شخص حق دارد به دين و يا تشكل ديني وابسته باشد و در كلاسهاي ديني شركت ورزد. در ضمن، اين ماده‌ي قانوني به اين مفهوم نيز است كه هيچ كس را نمي‌توان مجبور به پذيرش دين و مذهب معيني نمود، مراسم مذهبي به جابياورد و يا در كلاسهاي مذهبي شركت ورزد. بنابراين آزادي وجدان، هم به معناي آزادي دينداري است و هم به معناي آزادي عدم داشتن يك دين معين. قانون اساسي فدرال همچنين حق همه را براي تغيير دين خود محفوظ مي‌دارد. كسي را نمي‌توان به خاطر ترك دين مورد مواخذه قرار داد. آزادي وجدان همچنين به اين معني است كه مجاز نيست هيچ كس را مجبور به سوگند خوردن نمود.

تنوع زباني به جاي «يك زبان رسمي يا مشترك»

همانطور كه فوقاً گفته شد، بر طبق ماده‌ي 4 قانون اساسي فدرال آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رتوروماني زبانهاي ملي و به رسميت شناخته شده‌ي كشور سويس (Landessprachen) مي‌باشند. بر اساس ماده‌ي 70 اين قانون آلماني، فرانسوي و ايتاليايي زبانهاي اداري دولت فدرال (Amtssprachen) نيز مي‌باشند. اين سه زبان، زبانهاي رابطه‌ي شهروندان با دولت فدرال و كانتونها، كانتونها با همديگر و زبانهايي هستند كه با آنها متون قانوني انتشار مي‌يابند. رتوروماني زبان رابطه‌ي رتوروماني‌زبانها با دولت فدرال مي‌باشد. تعيين سياستهاي زباني در كليت خود در حوزه‌ي صلاحيتهاي دولتهاي ايالتي مي‌باشد. با اين وصف ماده‌ي 70 قانون اساسي فدرال كانتونها را موظف ساخته اقدامات لازم را در راستاي تعميق تفاهم و همكاري ميان مليتهاي ساكن سويس بعمل آورند. بر اساس اين قانون دولت فدرال از اقدامات كانتونها براي حفظ و رشد فرهنگ و زبانهاي رتوروماني و ايتاليايي  و همچنين از كانتونهاي چندزبانه حمايتهاي مالي مي‌كند. هدف دولت فدرال از اين اقدامات زنده‌نگه داشتن و تقويت چهارزباني سويس مي‌باشد.

تا جايي كه به كانتونها برمي‌گردد، آنها خود زبان رسمي و اداري خود را بر اساس تفاهم مابين گروهاي زباني، با عنايت به تركيب زباني و بويژه با رعايت اقليتهاي زباني و ملي خود تعيين مي‌كنند. براي نمونه در كانتون برن 84 درصد مردم آلماني‌زبان و 8 درصد فرانسوي‌زبان مي‌باشند و 8 درصد بقيه به زبانهاي ديگري[6] سخن مي‌گويند. به همين دليل در برن براساس قانون اساسي اين كانتون آلماني و فرانسوي زبانهاي رسمي و اداري اين كانتون مي‌باشند. در كانتون فرايبورگ تقريباً 61 درصد مردم فرانسوي زبان و 30 درصد آلماني‌زبان مي‌باشند. 9 درصد زباني ديگري را دارند. به همين دليل براساس قانون اساسي مربوطه آلماني و فرانسوي زبانهاي اداري اين كانتون مي‌باشند و در دستگاه اداري و قانونگذاري با هم ارج و همرتبه هستند. در كانتون واليس تقريباً 29 درصد آلماني‌زبان و 60 درصد فرانسوي زبان مي‌باشند. در اين كانتون نيز هر دو زبان زبانهاي رسمي محسوب مي‌شوند و ساكنين اين كانتون مي‌توانند با هر يك از اين دو زبان با ارگانهاي كانتوني ارتباط برقرار كنند. كانتون گراوبوندن سه زبانه است. در اين كانتون حدوداً 65 درصد مردم آلماني صحبت مي‌كنند، 17 درصد رتوروماني و 11 درصد ايتاليايي. سخنوران زبانهاي ديگر جمعاً 7 درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند، به همين جهت زبانهاي آلماني، رتوروماني و ايتاليايي زبانهاي رسمي هستند. در كانتون تسين تقريباً 83 درصد مردم ايتاليايي‌زبان و 10 درصد آلماني‌زبان مي‌باشند. 7 درصد نيز به زبانهاي ديگر سخن مي‌گويند. زبان اداري تسين ايتاليايي مي‌باشد. 

حتي شهرها هم خود زبان يا زبانهاي رسمي و اداري خود را تعيين مي‌كنند.

فرهنگ

آزادي شركت در زندگي فرهنگي جامعه براي همه‌ي مردم در ماده‌هاي مختلف قانون اساسي فدرال تضمين شده است. ساختار فدراليستي نيز خود به تنهايي يك ضامن مهم براي حفظ و رشد تنوع فرهنگي سويس مي‌باشد. بر طبق ماده‌ي 69 قانون اساسي فدرال فرهنگ اساساً در حوزه‌ي اختيارات و صلاحيتهاي كانتونها مي‌باشد. بنابراين توسعه‌ي فرهنگي جزء مسئوليتهاي دولتهاي كانتوني مي‌باشد. تا جايي كه به دولت فدرال در امور فرهنگي برمي‌گردد، وي فعاليتهاي فرهنگي ملي و كشوري ـ مثلاً نمادهاي هنري و موسيقي از طريق رشد آموزش در اين زمينه‌ها ـ را تقويت و حمايت مي‌كند. اين حمايتها حفظ ميراث فرهنگي كل جامعه، حمايت از خلق آثار فرهنگي در زمان حاضر و تقويت ارتباط فرهنگي بين مليتها را دربرمي‌گيرد. هنگام انجام وظايف فرهنگي دولت فدرال موظف است، پيوسته تنوع فرهنگي جامعه را درنظر بگيرد. دولت فدرال همچنين بر اساس قانون فدرال از نهادهاي فرهنگي متعددي چون بنياد فرهنگي «پرو هلوتيا»[7]، موزه‌ي (ملي) كشور، كتابخانه‌ي (ملي) كشور و جمع‌آوري آثار فرهنگي فدرال حمايت مي‌كند. دولت فدرال همچنين مسئوليت تبادل فرهنگي سويس با خارج را برعهده دارد. حفظ محيط زيست اما از وظايف كانتونها مي‌باشد و دولت فدرال اينجا نقش حمايت كننده‌ي كانتونها را دارد.

دولت فدرال بايد در كنار ويژگي‌هاي زباني‌ـ‌منطقه‌اي كشور فرهنگ دوره‌گردها را نيز كه تعداد آنها بين 25 الي 30 هزار نفر تخمين زده مي‌شوند در نظر بگيرد و به آنها توجه لازم را بنمايد. در گذشته به خاطر تلاشهاي انجام گرفته براي مقيم ساختن اجباري آنها ظلم زيادي به آنها روا داشته شده است. دولت فدرال ضمن عذرخواهي از آنها با همراهي برخي از كانتونها امكاناتي را براي پذيرش سبك زندگي آنها و تأمين رفاه و نيازهاي آنها انجام داه است.

قانون اساسي فدرال آزادي هنر را در ماده‌ي 21 تضمين نموده است. آزادي هنر از طرفي از خلق هر اثر فرهنگي و از طرفي ديگر از به نمايش گذاشتن آن حمايت مي‌كند و مسئوليت حفاظت از خود اثر را نيز بر عهده دارد. قانون اساسي فدرال نه تنها از هنرمندان و كساني كه آثار هنري را خلق كرده‌اند حمايت و دفاع مي‌كند، بلكه همچنين از آناني كه اين آثار را معرفي مي‌كنند و در اختيار علاقمندان مي‌گذارند بويژه صاحبان گالري‌ها و آژانسهاي هنري، ناشرين كتاب و صاحبان سينما پشتيباني مي‌كند.

انتگراسيون به جاي آسيميلاسيون اقليتهاي ملي

در سويس مفهوم «انتگراسيون» (درهم‌آميزي) بيشتر براي شهروندان خارجي مقيم اين كشور بكار برده مي‌شود. صرف نظر از اين ترمنولوژي، ما در سويس شاهد هم‌زيستي و درهم‌آميزي واقعي گروههاي مختلف مردم هستيم. دولت فدرال و كانتونها ـ همانطور كه از گزارش حاضر برمي‌آيد ـ تمام هم و تلاش خود را وقف نزديكي اين خلقها به همديگر در عين حمايت از ويژگيهاي آنها مي‌كنند. اما انتگراسيون آنها به معني آسيميلاسيون به مفهوم همسان‌سازي اجباري و ذوب‌كردن آنها نيست. نظام حقوقي و ساختار فدراتيو سويس از اقليتهاي ملي در مقابل سياستهاي آسيميليستي حمايت مي‌كند. خارج از اين دو فاكتور، سياستها و اقدامات دولت، هم در سطح فدرال و هم در سطح كانتونها نيز معطوف به اين است كه كساني كه به اقليتهاي ملي تعلق دارند بتوانند ويژگي‌هاي خود چون فرهنگ و زبان خود را حفظ كنند و در راستاي اعتلاي آن بكوشند. بدين ترتيب اين اقدامات از آسيميلاسيون اين اقليتها ممانعت بعمل مي‌آورد. همچنين نهادهايي فعاليت دارند كه نقش بسزايي در اين راستا ايفا مي‌كنند، من‌جمله «كميسيون كنفدرال بر عليه راسيسم». اين كميسيون در ارتباط با ملحق شدن سويس به پيمان سازمان ملل براي مبارزه با هر شكل از تبعيض نژادي تشكيل گرديد و تركيبي از نمايندگان اقليتهاي ملي، تشكلات ديني، سازمانهاي غيردولتي فعال، كنفرانس رؤساي پليس و آموزشي، و همچنين فعالان امور اجتماعي و كارشناسان مي‌باشد. اين نهاد ضمن مبارزه با تبعيض نژادي، در راستاي رشد و تقويت تفاهم بين اشخاص با نژادها، رنگ پوست، منشأ قومي و ملي و مذهبي مختلف فعاليت دارد و نقش مشورتي، تحقيقي و علمي، آگاهگرانه و حمايتگرانه براي اشخاص خصوصي، تقويت همكاري ما بين ارگانهاي دولتي سطوح مختلف را ايفا مي‌كند.

تقويت مدارا و مصالحه در جامعه

سويس اقدامات مؤثري را براي تقويت روح مدارا و گفتگو ما بين فرهنگها انجام داده است. اين كشور در جهت دستيابي به اين هدف اهميت زيادي براي آموزش و پرورش، فرهنگ و رسانه‌هاي همگاني قائل است. اين اقدامات همه‌ي بخشهاي تشكيل دهنده‌ي سويس را شامل مي‌شوند، اما عملاً حمايت از اقليتهاي ملي را در مركز توجه خود قرار داده‌اند.

بخش آموزش نقش ويژه‌اي در امر تقويت مدارا و گفتگوي مابين فرهنگها ايفا مي‌كند. فعاليتهاي اين بخش بايد متوجه اين امر است كه دانش‌آموزان اشكال مختلف آشكار و پنهاني راسيسم را بشناسند و با آن مبارزه كنند. هدف نظام آموزشي بايد اين باشد كه برخورد باز و بدون واهمه‌ي انسانهاي با فرهنگهاي مختلف را ممكن سازد. كانتونها در بخش آموزش و پرورش اقدامات فراوان و متنوعي را در اين راستا بعمل آورده‌اند و در تلاشند تفاهم بين فرهنگها را رشد و اعتلا دهند. آنها همچنين از فعاليتهاي اشخاص و سازمانهاي غير دولتي در اين راستا نيز حمايت مي‌كنند. براي نمونه «كنفرانس مديران آموزشي» كه وظيفه‌ي هماهنگ كردن سيستمهاي مختلف آموزشي 26 كانتون سويس را برعهده دارد، در 6 ژوئن 1991 بيانيه‌اي صادر نمود كه بر مبناي آن مدارس تمام مراحل تحصيلي بايد دانش آموزان را با روح مدارا و دگرانديش‌پذيري و انسان‌گرايي فراي مرزهاي ديني، ملي و زباني و پاسداري از صلح ميان خلقها پرورش دهند. اين اصول در هنگام تربيت كادر آموزشي، در مرحله‌ي تدوين موازين قانوني براي آموزش و پرورش و همچنين هنگام تهيه و نگارش كتب درسي مورد توجه قرار مي‌گيرند.

تربيت و آموزش چند فرهنگي ـ كه يكي از مفاهيم و مقولات كليدي جوامع چند فرهنگي دمكراتيك است ـ  يكي از ابزارهاي بسيار مهم براي پيشگيري از تبعيض نژادي و در راستاي بوجود آوردن آگاهي در دانش‌آموزان براي تفاهم بين اقليتها و براي احترام‌گذاري به فرهنگهاي ديگر و درپيشگيري رويه‌ي مدارا و تقويت روحيه‌ي پذيرش اشخاص با فرهنگهاي مختلف مي‌باشد. آموزش چند زبانه‌ي همه‌ي زبانهاي كشور سهم و نقش مدارس در راه دستيابي به اين تفاهم ميان‌فرهنگي مي‌باشد. دولت فدرال نيز سهم تعيين‌كننده‌اي در تقويت و حمايت مالي از تحقيقات علمي برعهده دارد. يكي از موضوعات اين تحقيقات پيوسته جوانب مختلف مقوله‌ي «جامعه‌ي چندفرهنگي» مي‌باشد. به منظور حمايت از پروژه‌هاي تحقيقاتي، دولت فدرال صندوقي مالي در سطح فدرال تأسيس نموده است كه تاكنون از آن برنامه‌هاي تحقيقاتي متنوعي مورد پشتيباني مالي قرار گرفته‌اند، از جمله برنامه‌ي «تنوع فرهنگي و هويت ملي» يا «روابط و مهاجرت فرهنگي». اين بررسيهاي علمي به منظور فهم بيشتر امر «روابط و درهم‌آميختگي فرهنگي» انجام مي‌گيرند.

يكي ديگر از اهداف اين برنامه‌ها حمايت از سازمانها و ادارات دولتي و اشخاص خصوصي ـ از طريق در اختيار گذاشتن اسناد علمي و رهنمودهاي عملي ـ است كه در زمينه‌ي روابط و انتگراسيون چند فرهنگي فعاليت دارند. دولت فدرال در بخش اجتماعي ـ فرهنگي عمدتاً در زمينه‌ي سياست جوانان و نوجوانان فعال است. اينجا بايد به اين نكته اشاره شود كه آموزش چندزبانه، پديده‌ي چند فرهنگي و امر از ميان برداشتن موانع زباني در قانون هم وضوحاً قيد شده‌اند. به همين دليل دولت فدرال كمكهاي مالي به نهادهايي اعطا مي‌كند كه در زمينه‌ي اعتلاي تبادل فرهنگي جوانان مناطق مختلف ـ حتي فراسوي مرزهاي جغرافيايي ـ فعاليت دارند، آنهم در چهارچوب فعاليتهاي خارج از محدوده‌ي مدارس (چون فعاليت در چهارچوب مدارس از صلاحيتهاي كانتونها مي‌باشد و نه دولت فدرال). اين سازمانها نقش بسزايي در مبارزه با پيشداوريهاي نژادپرستانه و ناسيوناليستي دارند. فعاليتهاي دولت فدرال در اين زمينه در چهارچوب «كمپين جوانان بر عليه راسيسم، خارجي‌ستيزي، يهودي‌ستيزي و مداراستيزي» انجام مي‌گيرد كه در ديدار رؤساي دول عضو شوراي اروپا در اكتبر 1993 در وين شكل گرفت.

بخش فرهنگ عمدتاً در حوزه‌ي صلاحيتهاي كانتونها و شهرها مي‌باشد. در كانتونها و بويژه در مناطق پر جمعيت برنامه‌ها و مراسم فرهنگي متعددي برگزار مي‌گردند كه باعث تقويت تفاهم و نزديكي بين فرهنگهاي مختلف مي‌شوند. دولت فدرال هم در سطح سراسري از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و از فيلمهايي كه محصول مشترك فرهنگهاي مختلف سويس باشند، حمايتهاي مالي و معنوي مي‌كند. دولت فدرال بويژه از اقليت دوره‌گردها و تشكلات آنها حمايت مي‌كند، كه پيشتر از آن سخن رفت.

وسايل ارتباط جمعي نيز نقش و مسئوليت بزرگي در امر دفاع از اقليتهاي ملي و تقويت روح تفاهم و همكاري مابين فرهنگهاي مختلف برعهده دارند. در سويس استقلال راديو و تلويزيون در تهيه، انتخاب و پخش برنامه و همچنين آزادي رسانه‌ها از طريق كنوانسيون اروپا براي دفاع از حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي، پيمان سازمان ملل در باره‌ي حقوق سياسي و مدني و همچنين از طريق قانون اساسي فدرال تضمين گرديده است. رسانه‌ها ملزم به رعايت موازين قانوني دولت و فدرال نيستند. با اين وصف آنها مجاز نيستند ايدئولوژيهاي نژادپرستانه و فراخوانهاي راسيستي را پخش كنند. مطبوعات كشور نه به دولت، بلكه مطلقاً به بخش خصوصي تعلق دارند. در اين بخش تنها موازين قانوني كمي وجود دارند. اما بر طبق قانون اساسي فدرال قانونگذاري در زمينه‌ي راديو و تلويزيون در حوزه‌ي صلاحيتهاي دولت فدرال قرار دارد. همين قانون مي‌گويد كه رسانه‌هاي همگاني خدمات خود را بايد در جهت حفظ تنوع فرهنگي در جامعه و شكلگيري آزادانه‌ي نظر مردم انجام دهند، ويژگيهاي كشور و نيازهاي كانتونها را در نظر بگيرند، مسائل را حرفه‌اي و متناسب با موضوع  انعكاس دهند و منعكس‌كننده‌ي تنوع نظرات موجود باشند. اين احكام در قانون فدرال نيز دوباره تأكيد مي‌گردد.

رسانه‌هاي همگاني الكترونيكي (راديو و تلويزيون) در سويس بر دو دسته‌اند: يك دسته متعلق به بخش خصوصي‌اند و از طريق تبليغات تأمين مالي مي‌شوند. دسته‌ي دوم متعلق به بخش عمومي مي‌باشد و از طريق دريافت هزينه‌ي خدمات از شنوندگان و بينندگان تأمين مي‌شود. راديو و تلويزيون سويس كه بر اساس موازين حقوق مدني سازماندهي شده يك كاركرد و مسئوليت ملي دارد: وظيفه‌ي وي در درجه‌ي نخست اين است كه يك سرويس عمومي و سراسري و به بياني دقيقتر به تمام زبانهاي كشور برنامه‌هاي هم‌ارج ارائه دهد. سازمان راديووتلويزيون سويس (SRG) 10 برنامه‌ي راديويي (3 برنامه به زبان آلماني، 3 برنامه به زبان فرانسوي، 3 برنامه به زبان ايتاليايي و يك برنامه به زبان رتوروماني)[8] و همچنين براي هر يك از مناطق زباني يك برنامه‌ي تلويزيوني كامل و يك برنامه‌ي تلويزيوني تكميلي پخش مي‌كند.

بر طبق پروانه‌ي كاري كه شوراي فدرال سويس [كابينه‌ي دولت فدرال اين كشور] در تاريخ 18 نوامبر 1993 به سازمان راديو و تلويزيون سويس اعطا نمود، برنامه‌هاي راديو و تلويزيون بايد تفاهم و تبادل فرهنگي بين مناطق مختلف، مليتها و فرهنگهاي كشور را تقويت كنند و به همشهريان خارجي توجه ويژه مبذول دارند. موازين قانوني مربوط به اعطاي پروانه‌ي كار براي راديو و تلويزيون هر نوع تبليغات غيراخلاقي، انعكاس مطالبي را كه از اعمال خشونت‌آميز دفاع مي‌كنند و يا شخصيت و حيثيت طرف ثالثي را جريحه‌دار مي‌كنند ممنوع نموده است. سويس همچنين عضو پيمان 5 مه 1989 اروپا در مورد تلويزيون فرامرزي مي‌باشد كه در آن قيد شده كه تمام برنامه‌هاي فرامرزي چه در شكل و چه در محتوي حقوق بشر و حيثيت انساني را بايد رعايت كنند. اين برنامه‌ها همچنين مجاز به فراخواندن به تنفر و خصومت نژادي نيستند.

همانطور كه گفته شد، سازمان راديو و تلويزيون به ميزان بالايي از طريق دريافت هزينه‌ خدماتي از گيرندگان اين خدمات رسانه‌اي تأمين مالي مي‌شود. اين كارمزدهاي دريافتي سپس بر اساس فرمول زير تقسيم مي‌شود: 43 درصد براي برنامه‌هاي آلماني زبان، 33 درصد براي برنامه‌هاي فرانسوي زبان و 23 درصد براي برنامه‌هاي ايتاليايي‌زبان. اگر اين درصدها را با درصد جمعيتي اين گروههاي زباني مقايسه كنيم، درخواهيم يافت كه اقليتهاي ملي كوچك در موقعيت برتري قرار دارند. هر چند كه سازمان راديو و تلويزيون سويس (SRG) در سطح فدرال از امتيازات ويژه‌اي برخوردار است، اما تعداد زيادي از فرستنده‌هاي راديويي و تلويزيوني ديگري نيز در سطح منطقه‌اي و محلي وجود دارندكه بخشاً از طرف كانتونها حمايت مي‌شوند. در سال 1998 تعداد پروانه‌هاي كاري كه براي پخش برنامه در سطح سراسري و منطقه‌اي اعطا شده بودند به 5 برنامه‌ي تلويزيوني و 3 برنامه‌ي راديويي رسيده بود.

حمايتهاي قانوني

اشخاصي كه بخاطر هويت قومي، فرهنگي، زباني يا ديني قرباني رفتارهاي تبعيض‌آميز، خصمانه و خشونت‌آميز مي‌شوند و يا در معرض همچون تهديداتي قرار دارند، در سويس در سطوح مختلفي مورد حمايت قرار مي‌گيرند. آنها در ارتباط با ادارات مي‌توانند به حقوق خدشه‌ناپذيري كه در قانون اساسي فدرال تضمين شده‌اند استناد كنند، به ويژه به اصل برابري حقوقي. در سطح حقوق قضايي و قوانين كيفري نظامي افراد از حمايتهاي قانوني بخش ضدنژادپرستانه‌ي نرمهاي جزايي حمايت مي‌شوند. ماده‌ي 261 قانون مجازات كيفري سويس مي‌گويد:

-         «هر كس در انظار عمومي بر عليه شخصي يا گروهي از اشخاص بخاطر تعلق نژادي، قومي، ديني آنها نفرت‌پراكني ‌كند و يا مردم را به تبعيض آنها فرا خواند؛

-         هر كس در ملاء عام ايدئولوژيهايي اشاعه دهد كه مبناي آنها پست‌انگاري و تحقير سيستماتيك ديگران و افتراپراكني نسبت به آحاد يك نژاد، قوم يا دين باشد؛

-         هر كس با اهداف مشابه حركتهاي تبليغاتي سازمان و مورد حمايت قرار ‌دهد، يا خود در آن شركت كند؛

-         هر كس با كلام، نوشته، عكس، كردار، برخورد فيزيكي و يا به شيوه‌ي ديگري شخص يا گروهي از اشخاص را به خاطر نژاد، قوميت يا دين به شيوه‌اي كه مغاير با حيثيت و شأن انساني باشد پست و حقير معرفي ‌كند و مورد تبعيض قرار ‌دهد؛

-         هر كس به يكي از اين دلايل منكر قتل عامها و نسل‌كشي‌هاي نژادپرستانه‌ي انجام شده ‌شود، آنها را بطور جدي كم‌اهميت و ناچيز قلمداد و يا توجيه كند؛

-         هر كس از انجام كار و وظيفه‌اي كه در حالت كلي براي عموم انجام مي‌دهد براي شخص يا گروهي از اشخاص بخاطر نژاد، قوميت يا دين آنها سرباز ‌زند،

با زندان يا جريمه‌ي نقدي مجازات خواهد شد.»

در اينجا همچنين به محتواي ماده‌ي جديد 274 قانون مجازات كيفري در ارتباط با جرم جينوسايد (نسل‌كشي) اشاره مي‌گردد كه در 15 دسامبر 2000 اعتبار قانون يافت: «با حبس ابد و يا با زندان طويل‌المدت كه كمتر از 10 سال نخواهد بود، مجازات خواهد شد، هر كس كه

-         اعضاي گروهي را به قصد نابودي كل يا بخشي از آن به خاطر تابعيت، نژاد، دين و يا تعلق قومي آن بكشد و يا به آنها از لحاظ بدني و رواني به شدت زيان برساند؛

-         اعضاي اين گروه را تحت شرايطي قرار دهد كه منجر به نابودي تمام يا بخشي از آن بشود؛

-         دستور اقداماتي را بدهد، يا خود اقداماتي را انجام ‌دهد كه هدف ممانعت از زاد و ولد در درون اين گروه را دنبال مي‌كنند؛

-         فرزندان اين گروه را به زور و اجبار وارد گروه ديگري ‌كند و يا دستور آن را بدهد.»

و بلاخره ماده‌ي 6 منشور شوراي اروپا در سويس با ملزومات «منشور سازمان ملل براي از ميان برداشتن هر شكل از تبعيض نژادي» نيز انطباق پيدا مي‌كند. علاوه بر اين، فعاليتهاي «كميسيون كنفدراسيون بر عليه نژادپرستي» نيز كه پيشتر به آن اشاره گرديد، در اينجا يادآوري مي‌شود.  

آزادي تجمعات

آزادي تجمع (مانند تظاهرات، ميتينگ و غيره) در ماده‌ي 22 قانون اساسي فدرال تضمين گرديده است. اين آزادي يكي از اجزاء مهم نظام دمكراتيك مي‌باشد و محتواي بند 11 كنوانسيون حقوق بشر اروپا و ماده‌ي 21 پيمان سازمان ملل در مورد حقوق مدني و سياسي را تشكيل مي‌دهد و به معني اين مي‌باشد كه همه‌ي افراد حق اين را دارند با افراد ديگر به منظور تبادل افكار و عقايد در جايي گردهم‌آيند. حال چه تعداد افراد در اين تجمع شركت مي‌كنند، در مورد چه موضوعي با هم بحث مي‌كنند، كجا و به چه مدتي جمع مي‌شوند، نقش مهمي بازي نمي‌كنند. اين تجمع مي‌تواند تفريحي، سياسي، فرهنگي، ورزشي يا دوستانه باشد؛ مي‌تواند چند دقيقه طول بكشد يا چندين روز؛ در يك مكان عمومي باشد يا در يك محدوده‌ي خصوصي، بصورت ايستاده باشد يا راهپيمايي. آزادي تجمع به اين معني است كه مي‌توان مردم را به تجمع دعوت كرد، آنرا سازمان داد، در آن شركت كرد. اين آزادي همچنين به اين معني است كه كسي را نمي‌توان مجبور ساخت در يك تجمع معين سياسي، مذهبي و غيره شركت كند. آزادي تجمع جزء حقوق بشر مي‌باشد، هر شخص حقيقي و بدين ترتيب هر عضوي از اقليتهاي ملي  از اين حق برخوردار است. آزادي تجمعات را تنها مي‌توان بر مبناي قانون و آن هم براي مدت كوتاهي محدود ساخت. 

آزادي تشكلات

در سويس آزادي تشكلات يا جمعيتها (احزاب، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و غيره) در ماده‌ي 23 قانون اساسي فدرال، در ماده‌ي 22 پيمان سازمان ملل در باره‌ي حقوق مدني و سياسي افراد، در ماده‌ي 8 پيمان سازمان ملل در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد و همچنين در ماده‌ي 11 كنوانسيون حقوق بشر اروپا تضمين گرديده است. آزادي تشكل حق هر يك از افراد را براي تشكيل آزادانه‌ي يك گروه سياسي، صنفي، ورزشي و غيره به منظور دستيابي به اهداف و ايده‌آلهاي مشترك تأمين و تضمين مي‌كند. اين آزادي شامل حق منحل كردن اين گروه، ملحق شدن به يك گروه و خروج از آن مي‌شود. همچنين بر اساس اين حق كسي را نمي‌توان مجبور به ملحق شدن به يك گروه معين نمود. آزادي تشكل جزء حقوق بشر است و هر كس منجمله آحاد اقليتهاي ملي مي‌توانند از آن بهره گيرند و به آن استناد كنند. استفاده از اين حق (عضويت در يك سازمان و حزب سياسي، تشكل صنفي، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبي و غيره) نبايد مشكلات و مجازاتها و تبعيضاتي را به دنبال داشته باشد.

مهمترين كاركرد اصل آزادي جمعيتها در تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي و احزاب سياسي ديده مي‌شود. يكي از مهمترين مولفه‌هاي دمكراسي احزاب سياسي هستند. بدون احزاب دمكراسي متصور نيست. اراده‌ي سياسي خلق از جمله از طريق احزاب به منصه‌ي ظهور مي‌رسد. در سيستم دمكراتيك سويس احزاب نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. در اين كشور در سطح فدرال و سراسري 16 حزب سياسي فعاليت دارند. تنها در جرگه‌ي ناآرام جنگ جهاني دوم بود كه يك حزب سياسي ممنوع اعلام شد. اما تكرار همچون اقدامي امروزه تنها بر عليه گروهي مجاز و قابل تصور است كه درصدد باشد اهداف خود را خارج از پروسه‌ي دمكراتيك و با ابزارهاي غيردمكراتيك پيش ببرد.

آزادي ابراز اعتقادات ديني و جهان‌بيني

آزادي بروز اعتقادات مذهبي از طريق اجراي شئونات مذهبي در ماده‌ي 15 و حق ابراز باورهاي اخلاقي و غيره در ماده‌ي 16 قانون اساسي فدرال تضمين شده‌اند. تمام افراد جامعه و از جمله آحاد اقليتها از آزادي ابراز و نمايان نمودن دين يا اعتقاد خود چون هر يك از حقوق و آزاديهاي اساسي ديگر برخوردارند. اين حق را تنها در شرايط خاص مي‌توان محدود ساخت، آنهم هنگامي كه منافع عمومي آن را واقعاً ايجاب ‌كند. و در چنين حالتي نبايد اصل متناسب بودن ميزان اين محدوديت را به نسبت هدفي كه با آن دنبال مي‌شود از نظر دور داشت و اغراق نمود. در يك مورد مشخص كه مديريت يك زندان از ايجاد نمازخانه براي زندانيان مسلمان سرباز زده بود، در حاليكه زندانيان مسيحي از امكان مشابه برخوردار بودند، دادگاه فدرال حكم داد كه اين رفتار مديريت زندان مغاير آزادي فرهنگي مي‌باشد و اين حق را براي زندانيان مسلمان نيز محترم شمرد.

در تبصره‌ي 3 ماده‌ي 27 قانون اساسي فدرال پيشين آمده بود: «مدارس عمومي (دولتي) بايد آحاد تمام بينش‌ها را بپذيرند بدون اينكه اين پذيرش لطمه‌اي به آزاديهاي وجدان و اعتقاد آنها وارد آورد.» اگر چه اين مقرره در قانون اساسي جديد به اين وضوحي قيد نشده، با اين وصف اصل آن به قوت خود باقي مانده و اعتبار خود را از دست نداده است. بي‌طرفي ديني مدارس عمومي در سويس از ماده‌هاي 15 و 62 قانون اساسي فدرال جديد استنتاج مي‌شود. دادگاه فدرال ضرورت بي‌طرفي ديني مدارس عمومي را خيلي جدي مي‌گيرد و رأي به اين داد كه نصب صليب در كلاسهاي مدارس مغاير قانون اساسي فدرال است. دادگاه فدرال در اين راستا همچنين يادآور شد كه دولت بايد تمام هم خود را بكار گيرد كه دولت با يك دين يا مذهب معين تعريف و معرفي نشود، حال آن دين يا مذهب، دين يا مذهب اكثريت جامعه باشد يا نه. در عين حال اين دادگاه اعتراض يك خانم معلم ژنفي را كه ادارات كانتوني بر وي ممنوع كرده بودند هنگام تدريس روسري سر كند، رد كرد و آنرا نپذيرفت. دادگاه فدرال بر اين باور بود كه ممنوعيت روسري در راستاي دفاع از حقوق دانش‌آموزان و والدين است. اين رأي توسط ديوان عالي حقوق بشر اروپا در فوريه‌ي 2001 نيز تأييد شد. حتي اگر در كانتوني درس ديني هم تدريس شود، شركت در اين كلاسها بايد كاملاً  اختياري باشد.                  

آزادي بيان نظر و تهيه‌ي اطلاعات

آزادي نظر و اطلاعات در ماده‌ي 16 قانون اساسي فدرال سويس با وضوح كامل قيد گرديده است. در ضمن يادآوري مي‌شود كه ماده‌ي 10 كنوانسيون حقوق بشر اروپا و ماده‌ي 19 پيمان سازمان ملل در مورد حقوق مدني و سياسي نيز بر آزادي نظر تأكيد مي‌ورزند. اين آزادي شامل حق داشتن آزادانه‌ي نظر، و همچنين بيان و تبليغ بدون مانع آن مي‌شود. اين آزاديها نيز جزء حقوق بشر و به اين اعتبار متعلق به هر شخص از جمله تمام آحاد اقليتهاي ملي مي‌باشند.

 بر بستر سيستم دمكراسي مستقيم داشتن آزادانه‌ي نظر و عقيده اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. لازمه‌ي حق داشتن آزادانه‌ي نظر اين است كه هر كس بتواند بدون دخالت دولت و بدون توجه به مرزها كسب اطلاعات كند. بنابراين آزادي نظر به معني آزادي اطلاعات از منابع عموماً قابل دسترسي مي‌باشد، چرا كه واضح است كه افراد تنها زماني واقعاً امكان پرورش فكري خود را خواهند يافت كه قادر گردند خود را نيز آزادانه مطلع و آگاه گردانند. آزادي نظر شامل ممنوعيت دولت براي تحميل نظرات خود به افراد نيز مي‌شود.

حتي دادگاه فدرال بر اين باور است كه تشكيل يك سازمان راديووتلويزيون از جانب دولت مغاير اين حق و آزادي است و بدين ترتيب ممنوع مي‌باشد. در اين ارتباط بايد همچنين تأكيد شود كه ماده‌ي 17 قانون اساسي فدرال سويس آزادي رسانه‌هاي همگاني را تضمين نموده است. راديو و تلويزيون در سويس تابع يك سيستم معين اعطاي پروانه‌ي كار است. سياست مركزي اين سيستم اين است كه در پخش برنامه‌ها هر چهار زبان به نسبت جمعيت سخنوران آن در نظر گرفته شوند و مانع اين شود كه اين ارگان تريبون دولت يا يك گروه قدرتمند باشد. البته آزادي رسانه‌هاي همگاني نامحدود نيست، به اين معني كه هر شخص حق اين را دارد كه بر عليه آنها شكايت كند، چنانچه بر اين اعتقاد باشد كه مثلاً  پخش برنامه‌ي معيني لطمه‌اي به شخصيت، شأن و يا منافع وي وارد نموده است. اين محدوديتها از جمله شامل ممنوعيت

-         اتهام نادرست به اشخاص،

-         كنترل تلفن اشخاص،

-         فراخواندن مردم به خشونت و جنايت،

-         به هم زدن آرامش درگذشتگان،

-         پخش خشونت،

-         زير پا گذاشتن آزادي اعتقاد و موازين فرهنگي،

-         پخش پورنوگرافي،

-         تبعيض به خاطر نژاد، قوم يا دين و

-         اهانت به يك كشور خارجي و يا سازمانهاي بين‌المللي مي‌باشد.

تضمينات قانوني براي استفاده‌ي آزادانه از زبان

علاوه بر آنچه كه قبلاً در زمينه‌ي زبان گفته شد، ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي‌رسد كه قانون اساسي فدرال ضمن تضمين آزادي زبان هر نوع تبعيض را بر اساس زبان ممنوع نموده است. اين نرمها براي اين تعيين شده‌اند كه آزادي زبان بعنوان نمود حقوق بشر تأمين و تضمين و كاراكتر چهارزبانه‌ا‌ي سويس حفظ شود. غير از اين مفاد قانوني تفاهمنامه و منشورهاي متعددي وجود دارند كه سويس براي حمايت از افراد به لحاظ زبان امضاء نموده است، براي نمونه منشور اروپا براي زبانهاي مناطق و اقليتها و همچنين كنوانسيون حقوق بشر اروپا. مضاف بر اينها اين كشور عضو پيمان سازمان ملل در مورد حقوق مدني و سياسي و نيز پيمان اين سازمان در باره‌ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ كه موازين و مقرره‌هاي آنها حمايت و رشد زبانهاي اقليتها را دربرمي‌گيرد ـ و همچنين منشور حمايت از كودك ـ كه از كودكان هر يك از اقليتها دفاع و حمايت مي‌كند ـ مي‌باشد.

 ماده‌ي 18 قانون اساسي فدرال حق هر كس را براي استفاده‌ي آزادنه و بدون محدوديت از زبان وي محفوظ دانسته است، آنهم هم در حوزه‌ي خصوصي و هم در ملاء عام، هم شفاهي و هم كتبي. اين آزادي محدود به يك زبان و يك منطقه‌ي جغرافيايي خاص نيست. هر كس مي‌تواند در هر جاي سويس كه مي‌خواهد از زبان خود به هر نوعي كه مي‌خواهد استفاده كند. آزادي زبان پيش‌شرط رعايت و حفظ آزاديهاي ديگر، بويژه آزادي نظر، آزادي مطبوعات و آزاديهاي سياسي مي‌باشد. آزادي زبان دو هدف را دنبال مي‌كند: از طرفي مي‌خواهد رشد و شكوفايي انسان را ممكن سازد، به ترتيبي كه به هر شخص اجازه دهد به زباني كه خود مي‌خواهد نظر خود را بيان كند، و از طرفي ديگر مي‌خواهد از اقليتهاي زباني حمايت كند. و اين از نظر مردم سويس اصل پايه‌اي حمايت از آحاد اقليتهاي ملي مي‌باشد. استفاده از زبانهاي اقليتها براي آحاد آنها يكي از مهمترين ابزارهاي ممكن براي ابراز و حفظ هويت و در عين حال وسيله‌اي براي ابراز نظر و عقيده مي‌باشد. آزادي زبان در درجه‌ي نخست به روابط خصوصي مردم برمي‌گردد. اين روابط و مناسبات خصوصي هسته‌ي اصلي آزادي را تشكيل مي‌دهد و دولت حق دخالت در اين امور را ندارد و اين به امر آزادي بدون محدوديت انتخاب و استفاده از زبان دلخواه نيز مربوط مي‌شود.

استفاده از زبان در مراوده با دستگاه اداري

بر اساس آزادي زبان تك‌تك افراد حق اين را دارند در مراوده با ادارات دولتي از زبان خودشان بهره گريند. آنها مي‌توانند به انتخاب خود از يكي از چهار زبان رسمي در مراجعه به ادارات فدرال استفاده كنند و حق اين را نيز دارند به همين زبان هم پاسخ دريافت كنند. خارج از اين، مي‌توان خواستار اين شد كه به هر يك از اين زبانها دادگاه فدرال و دادگاه فدرال بيمه تشكيل گردد. اين زبانها مي‌توانند در مكاتبات، در مذاكرات شفاهي دادگاه و در رابطه با تهيه‌ي اسناد و مدارك اثباتي مورد استفاده قرار گيرند. البته در حال حاضر استفاده از زبان رتوروماني در پروسه‌هاي دادگاه كيفري در سطح فدرال در نظر گرفته نشده است.

اصل حاكميت مستقل مناطق (Territorialitätsprinzip) كه به وضوح كامل در قانون اساسي فدرال تبيين گرديده است، هدف تضمين تنوع زباني در سويس را دنبال مي‌كند. بر طبق اين اصل انتخاب زبان يا زبانهاي رسمي و اداري در سطح كانتوني در حوزه‌ي صلاحيتهاي كانتونها قرار دارد. كانتونهاي مختلفي دو زبان يا سه زبان را به عنوان زبانهاي رسمي تعيين كرده‌اند. بنابراين اين اصل به اقليتهاي ملي در كانتونهايي كه اكثريت را تشكيل مي‌دهند، اين امكان را فراهم مي‌آورد تا در مناسبات با ادارات كانتوني و در مدارس از زبان خود استفاده كنند. البته تعيين زبان يا زبانهاي رسمي و اداري الزاماً به معني عدم استفاده از زبانهاي ديگر كشور در مناسبات با ادارات نيست. خودمختاري كانتونها صرفاً به صلاحيت تعيين زبانهاي رسمي محدود نمي‌شود، بلكه آنها مضافاً اين حق را دارند كه استفاده از يك زبان معين را در مناسبات افراد خصوصي با ادارات مقرر و امر كنند. البته كانتونهاي چند زبانه اين امر را مي‌توانند به خود شهرها منتقل كنند، تا آنها استفاده از يك زبان معين در مدرسه يا در دادگاه تعيين و مقرر كنند.

تضمينات قانوني در استفاده از زبان در امور كيفري

هر يك از آحاد اقليتهاي ملي كه بازداشت مي‌گردد حق اين را دارد كه بلافاصله به زباني كه بر آن مسلط است در مورد دليل دستگيري، نوع و منشأ اتهاماتي كه به وي وارد مي‌شود مطلع گردد. وي همچنين حق اين را دارد كه به اين زبان از خود دفاع كند. اين حق در سويس در ماده‌هاي 5 و 6 كنوانسيون حقوق بشر اروپا و در ماده‌ي 14 پيمان سازمان ملل در باره‌ي حقوق مدني و سياسي و در تبصره‌ي 2 ماده‌ي 31 قانون اساسي فدرال اين كشور تضمين گرديده است. اين حقوق در سويس محدود به آحاد اقليتهاي ملي نيست و همه‌ي مردم سويس را در برمي‌گيرد. چنانچه مترجمي لازم باشد، تهيه‌ي اين مترجم و خرج و مخارج آن برعهده‌ي  دولت مي‌باشد.

استفاده از نام

هر يك از آحاد اقليتهاي ملي حق اين را دارند نام  و نام خانوادگي خود را از زبان خود انتخاب كنند و ادارات دولتي موظف هستند آن را برسميت بشناسند. هيچ كس را نمي‌توان مجبور ساخت نام خود را به خاطر تعلق به يك مليت يا اقليت زباني تغيير دهد. همچون حقي از سال 1907 در قانون مدني سويس تضمين گرديده است. در ضمن چنانچه دلايل قانع‌كننده‌اي وجود داشته باشند، دولت كانتوني مي‌تواند با درخواست افراد براي تغيير نام آنها موافقت كند. البته ادارات ثبت احوال نامها را تنها مي‌توانند با حروف لاتين به ثبت برسانند. حق آزادانه‌ي افراد براي تعيين نام در ماده‌ي 8 كنوانسيون حقوق بشر اروپا نيز تضمين گرديده است.

نوشتن نام و تابلوي اعلانات

حق نگارش تابلو، برچسب و اطلاعات خصوصي به زبانهاي اقليتهاي ملي كه براي ديگران قابل رؤيت باشد در سويس از آزادي زبان استنتاج مي‌شود. ضمانت آزادي بيان آزادي انتخاب وسيله‌ي آن را نيز در برمي‌گيرد. براي نمونه تبليغات، شعارنويس روي پارچه، برداشتن پرچم و از اين قبيل اين آزادي بيان را بازتاب مي‌دهد. تعيين نام مكانها در حوزه‌ي اختيارات كانتونها و شهرها مي‌باشد. در سطح سراسري نيز بخشنامه‌اي در ارتباط با تعين و تغيير نام مكانها، شهرها و ايستگاهها وجود دارد. معيار اصلي اين نامگذاري و يا تغيير نام اصولي‌بودن است. زماني در كانتون گراوبوندن در منطقه‌ي رتوروماني خيلي از نام مكانها و شهرها و حوزه‌هاي اداري به زبان آلماني بودند. بعدها موقعيت تغيير پيدا كرد، تا جايي بخش زيادي از حوزه‌هاي اداري و محلات امروزه نامهاي اصلي خود را بازيافته‌اند.

نقش آموزش و پرورش در امر تعميق تفاهم

مبناي مفاد منشور حمايت از اقليتهاي ملي در بخش مربوط به آموزش و تحقيقات دكترين رشد و توسعه‌ي مدارا و گفتگوي ميان فرهنگها مي‌باشد. رشد شناخت در مورد فرهنگ، تاريخ، زبان و دين اقليتهاي ملي از طريق ارتباط بين دانش‌آموزان و كادر آموزشي جوامع مختلف ملي و زباني سويس يكي ديگر از ابزارهاي اين كشور براي برقراري توازن بين منافع برحق اقليتهاي ملي در ارتباط با حفظ و تضمين هويت آنها در عين انتگراسيون آحاد آنها در جامعه به منظور تقويت همبستگي اجتماعي مي‌باشد. در سويس امر آموزش و پرورش در درجه‌ي نخست در حوزه‌ي صلاحيتهاي كانتونها قرار دارد. آنها به طرق مختلف مي‌كوشند تفاهم و مدارا بين فرهنگها را تقويت كنند و از فعاليتهاي اشخاص خصوصي براي رشد و تعميق اين تفاهم حمايت بعمل آورند. كنفرانس مديران تربيتي كانتونهاي سويس تأكيد نمود كه وظيفه‌ي مدارس در تمام مراحل از جمله اين مي‌باشد كه دانش‌آموزان را با احترام به انسانها، مدارا بين جوامع اتنيكي، زباني و ديني مختلف و پاسداري از صلح بين خلقها پرورده كنند. دولت فدرال در چهارچوب سياست جوانان خود و از طريق سوپسيدهاي مختلف اكسيونهاي متعددي را مورد حمايت قرار مي‌دهد. اقداماتي كه از طرف دولت فدرال، كانتونها و شهرها در حال حاضر انجام مي‌گيرند در انطباق با ماده‌ي 12 منشور نامبرده مي‌باشند و ادامه خواهند يافت.

فرصتهاي برابر در آموزش و پرورش

در مورد تضمين برابري فرصتها براي دسترسي آحاد اقليتهاي ملي به سيستم آموزشي نيز بايد گفته شود كه در سويس هر كودك صرف‌نظر از مليت، منشأ يا جنسيت وي بايد يك دوره‌ي آموزشي را دريافت كند. رايگان بودن تحصيلات مدرسه‌اي نتيجه‌ي بلاواسطه‌ي كاراكتر اجباري مرحله‌ي ابتدايي مدارس مي‌باشد. همه بايد از شانس و شرايط برابر در امر آموزش برخوردار باشند. اينكه كودكان و نوجوانان در برابري بزرگ شوند براي دمكراسي اهميت بسزايي دارد.

مدارس خصوصي

بر طبق آزادي اقتصادي كه بر اساس ماده‌ي 27 قانون اساسي فدرال در سويس وجود دارد، ايجاد مدارس خصوصي در اين كشور جايز است. ميزان آزادي در رابطه با ايجاد و اداره‌ي مدارس خصوصي، كه در آنها به زبانهاي اقليتهاي ملي تدريس مي‌شود، بستگي به قوانين كانتونها دارد. هر شخصي مجاز است مدارس خصوصي كه در آن با زبانهاي اقليتهاي ملي تدريس ‌شود تأسيس كند، مشروط به اينكه موازين قانوني كه مربوط به تضمين كيفيت تدريس مشابه يا هم‌ارج با مدارس عمومي هستند رعايت شوند و كانتون مربوطه اجازه‌ي آن را صادر كرده باشد.

زبان آموزشي

تدريس به زبانهاي مختلف در سويس هميشه از اهميت زيادي برخوردار بوده است. البته با توجه به استقلال كانتونها در امر آموزش و پرورش سيستمهاي مختلف آموزشي در سويس بوجود آمده‌اند. مع‌الوصف در رابطه با زبان آموزش در اين كشور در طول زمان تدريس دو زبانه باب شده است، به شيوه‌اي كه زبان تدريس در مدارس عمومي زبان اداري آن منطقه است و زبان دوم تدريس يكي از چهار زبان سويسي مي‌باشد. البته جانبداران تبديل زبان دوم تدريس از يكي از زبانهاي سويسي به انگليسي در مناطق آلماني‌نشين افزايش مي‌يابد. توسعه‌ي تدريس دوزبانه در مدارس يكي از اهداف سيستم آموزشي مي‌باشد. دولت فدرال و دولتهاي ايالتي مأموريت دارند پرورش دو زبانه را فعالانه تقويت كنند. چنين برمي‌آيد كه نظام آموزشي دوزبانه پاسخي مناسب به اين حق انساني است كه صرف‌نظر از اينكه در آن شهر محل سكونت چه زباني رسمي باشد، آنها امكان اين را بيابند به زبان مادري خود آموزش ببيند. تدريس دوزبانه در خدمت شكوفايي شخصيت انسانها و مبارزه با هر شكل از تبعيض و مداراستيزي است. تدريس دوزبانه همچنين يك ابزار مناسب جهت رشد توانايي‌ها و استعدادها براي آموزش زبان مي‌باشد. تدريس دوزبانه به ويژه در مناطق با تركيب چند زبانه پيوسته توسعه داده مي‌شود و اين نقش مهمي در تفاهم ميان‌فرهنگي اقليتهاي ملي سويس دارد.

جايگاه اقليتهاي ملي در ارگانهاي دولتي

در اينجا بايد برجسته شود كه سيستم فدراليستي سويس نمايندگي و حضور اقليتهايي ملي اين كشور در ارگانهاي فدرال را تضمين نموده است و به كانتونها استقلال زيادي براي سازماندهي ساختار دولتي خودشان اعطا نموده است. ابزارهاي دمكراسي مستقيم نيز به اقليتهاي ملي اين امكان را مي‌دهد كه نظرات خود را طرح و از منافع خود دفاع كنند.

حمايت از اقليتهاي ملي در درجه‌ي نخست از طريق حضور فعال آنها در ارگانهاي مركزي دولت تضمين گرديده است. تركيب مهمترين ارگانهاي دولت فدرال، يعني پارلمان فدرال، شوراي فدرال (كابينه‌ي دولت) و دادگاه فدرال به شيوه‌اي است كه بخشهاي مختلف كشور سويس نمايندگي شوند.

در شوراي كانتونها نيمه‌كانتونها حق اشغال حداقل يك كرسي را دارند. علاوه بر اين هر كدام از كانتونها صرف‌نظر از كوچكي و بزرگي آنها دو نماينده در اين ارگان دارند. بنابراين تركيب شوراي كانتونها طوري است كه كانتونهاي كوچك را در موقعيت برتري قرار مي‌گيرند. و هنگام انتخاب اين دو نماينده سعي مي‌شود كه آنها از هر دو مذهب و دو جريان بزرگ سياسي برگزيده شوند. مضاف بر اين بايد گفته شود كه پارلمان سويس تصميم گرفت به منظور تقويت تفاهم بين جوامع زباني و بذل توجه به مشكلات اقليتهاي ملي سويس جلسات بهار 2001 خود را در كاانتون تسين به جاي برن (كه پايتخت است) برگزار كند. اين پارلمان در پاييز 1993 نيز جلسات خود را به همين منظور به منطقه‌ي فرانسوي‌زبان سويس منتقل نموده بود.

تا جايي كه به شوراي فدرال برمي‌گردد، قاعده‌ي نوشته نشده‌اي وجود دارد كه بر اساس آن از 7 عضو اين كابينه بايد حداقل 2 عضو از اقليت ملي فرانسوي زبان و ايتاليايي زبان باشند. بر اساس قرار نوشته نشده‌ي ديگري كه از سال 1959 معتبر است، 4 حزب بزرگ سياسي سويس 7 عضو شوراي فدرال را بر اساس «فرمول جادويي» برمي‌گزينند: به هر يك از سه حزب بزرگ 2 كرسي و به چهارمي يك كرسي در اين ارگان داده مي‌شود. اين چهار حزب جمعاً 80 درصد از قدرت سياسي پارلمان را بازتاب مي‌دهند.

تركيب دادگاه فدرال هم تنوع سياسي و مذهبي جامعه را انعكاس مي‌دهد. در انتخاب قاضي‌ها مناطق مختلف كشور نمايندگي مي‌شوند.

در سويس حمايت از اقليتهاي ملي همچنين از طريق خودمختاري كانتونها در ارتباط با سازماندهي خودشان تأمين گرديده است. در اينجا نمي‌توان به دليل محدوديت جا تك‌تك زمينه‌هايي را كه در اختيار و در حوزة صلاحيت كانتونها قرار دارد و همنچنين حضور و نمايندگي عادلانه‌ي اقليتها در آنها را برشمرد. با اين وصف مي‌توان بخشهاي زير را كوتاه نام برد كه در حوزه‌ي صلاحيتهاي كانتونها مي‌باشند: نهادهاي كانتوني (چون انتخابات كانتوني، پارلمان كانتون، دادگاه كانتون)؛ سازماندهي شهرها و حقوق سياسي چون (قانون انتخابات كانتوني، همه‌پرسي و درخواست مردم براي رفراندوم). 

و بالاخره حمايت از اقليتهاي ملي از طريق شركت دادن آنها در پروسه‌ي تدوين و پذيرش و اجراي قانون تأمين و تضمين مي‌شود. در مرحله‌ي تدوين موازين قانوني، بويژه آن دسته كه به اقليتهاي ملي برمي‌گردد، چنين معمول است كه سازمانهاي نماينده‌ي اين اقليتها شركت داده مي‌شوند. و در مرحله‌ي تصويب قوانين نيز ساختار دولتي چنين سازماندهي شده كه براي تغيير و تصويب قوانين اكثريتي دوگانه (هم اكثريت نمايندگان خلق و هم اكثريت نمايندگان كانتونها) لازم است. اين سيستم اين امكان را به يك اقليت مي‌دهد، از تصويب نهايي قانوني كه اكثريت پذيرفته و به سود خود نمي‌داند، ممانعت بعمل آورد و آنرا خنثي كند. اين امر براي اجراي اصل قانوني رفراندوم نيز صدق مي‌كند، به اين معني كه اقليت به كمك اين ابزار قانوني قادر خواهد شد با قانوني كه به نفع خود نمي‌داند، مبارزه كند، آنهم به اين شيوه كه مي‌تواند خواستار اين شود كه لايحه يا قانون مورد بحث به رأي مردم گذاشته و در مورد آن رفراندوم شود.

علاوه بر مكانيسمهايي كه برشمرده شد، اقليتها همچنين خود مستقلاً حق طرح و پيشنهاد قوانين را دارند (Initiativrecht)، چنانچه قادر شوند براي آن حداقل صدهزار امضاء جمع‌آوري كنند. در خاتمه‌ي اين بخش همچنين بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه اجراي موازين قانوني فدرال نيز اساساً جزء اختيارات كانتونها مي‌باشد و سطح فدرال به كانتونها در چگونگي اجراي اين موازين آزادي عمل فراواني اعطا نموده است، تا آنها بتوانند ويژگيهاي خود را در نظر بگيرند. غير از اين صلاحيتها كانتونها در حد معيني در زمينه‌ي قانونگذاري و قوه‌ي قضائيه نيز خودمختاري دارند. آنها بنابراين مي‌توانند در چهارچوب خودمختاري خودشان منافع و علايق اقليت يا اقليتهاي ساكن خود را مورد توجه قرار دهند، حال اين امر در ارتباط با چگونگي اجراي قوانين فدرال باشد، در مورد تصويب قوانين جديد و يا در زمينه‌ي تنظيم روابط و امور قضايي.

تغيير تقسيمات كشوري

بر اساس ماده‌ي 53 قانون اساسي فدرال موجوديت و هويت كانتونها و محدوده‌ي آنها از طرف دولت فدرال حفاظت مي‌شود، به ترتيبي كه اولاً هر تغييري در موجوديت كانتونها نياز به موافقت مردم آن مناطق، كانتونهاي مربوطه و كل خلق و همچنين شوراي كانتونها دارد و دوماً تغيير محدوده‌ي آنها نيز نياز به موافقت رأي‌دهنده‌گان كانتون مربوطه و سپس پارلمان فدرال دارد. اما اصلاح جزئي مرزها بين كانتونها را اساساً خود كانتونها بر عهده دارند. از اين مقررات نتيجه گرفته مي‌شود كه در سويس هر تغييري در مرزهاي حوزه‌هاي اداري كه منجر به تحديد حقوق و آزاديهاي اقليتها شود غير قانوني است. اما آن تغييراتي كه معطوف به دستيابي به استقلال بيشتر اين اقليتها در سويس باشد، مجاز و ميسر مي‌باشند. در اين ارتباط در سويس يك نمونه‌ي تاريخي وجود دارد كه مربوط به تشكيل كانتون جديد يورا مي‌شود كه ذيلاً توضيح داده مي‌شود.

در سال 1815 حوزه‌هاي اداري يورا كه اكثريت مردم آنها فرانسوي زبان و كاتوليك بودند به كانتون برن كه اكثريت آن آلماني زبان و پروتستان بودند ملحق گرديد. اقليت فرانسوي‌زبان اما بعدها بارها درخواست تأسيس يك كانتون مستقل را نمود. اما اين خود مستلزم اين بود كه كانتون برن از بخشي از خاك خود صرف‌نظر كند. سال 1970 مردم اين كانتون با تغيير قانون اساسي كانتون خود موافقت كردند براي اينكه به مناطق يورايي حق رفراندوم در زمينه‌ي تعيين سرنوشت خود و امكان ايجاد كانتون جديد را اعطا نمايد. بر اساس اين مقرره‌ي قانوني جديد سه بار همه‌پرسي در اين مناطق برگزار گرديد. در اولين رفراندوم كه در 23 ژوئن 1974 برگزار شد مردم 7 حوزه‌ي اداري يورانشين  برن رأي به تأسيس يك كانتون جديد دادند. نتيجه‌ي اين همه‌پرسي مبنايي شد براي تشكيل يك كانتون جديد. تنها مانده بود كه مرزهاي اين كانتون تعيين شوند. اين گام نيز در رفراندوم دوم كه در 16 مارس 1975 برگزار گرديد، برداشته شد. در اين همه‌پرسي از تك‌تك اين حوزه‌ها خواسته شده بود، مشخص كنند كه آيا مي‌خواهند از كانتون برن جدا شود يا نه. سه حوزه‌ي شمالي از جدايي از كانتون برن جانبداري كردند، اما 4 حوزه‌ي جنوبي خواهان آن شدند كه در كانتون برن باقي بمانند. در سومين همه‌پرسي در اكتبر 1975 8 شهر كه در مرز حوزه‌هاي شمالي و جنوبي واقع شده بودند، خواهان پيوستن به كانتون يورا شدند و 6 شهر ديگر ‌خواستند كه در كانتون برن باقي بمانند. اما براي اينكه كانتون جديد در سيستم فدرال پذيرفته شود، نياز به موافقت مردم سويس و كانتونهاي اين كشور داشت. اين موافقت نيز در رفراندوم قانوني 25 سپتامبر 1978 بعمل آمد. يك اكثريت 82 درصدي و تمام كانتونهاي سويس موافقت خود را با تشكيل كانتون جديد يورا اعلام نمودند. موضوع اين همه‌پرسي تغيير ماده‌ي 1 قانون اساسي فدرال كه كانتونهاي سويس را برمي‌شمارد، بود.

براي تغيير تعلق كانتوني يك منطقه (واگذاري يك منطقه از كانتوني به كانتون ديگر) مي‌توان ملحق شدن منطقه‌ي لاوفنتال به كانتون بازل‌ـ‌‌لاندشافت را مثال آورد. مسئله‌ي الحاق لاوفنتال به كانتون بازل‌ـ‌لاندشافت مناقشات طولاني مدتي را به دنبال داشت. حوزه‌ي اداري لاوفن كه به برن تعلق داشت در جريان همه‌پرسي مربوط به تشكيل كانتون يورا اين حق را براي خود قائل شد كه به يكي از كانتونهاي همسايه (بازل‌ـ‌شتات، بازل‌ـ‌لاندشافت، سولوتوم) ملحق شود. در سال 1980 اكثريت رأي‌دهندگان لاوفنتال به امر پيوستن به بازل‌ـ‌لاندشافت الويت دادند، اما در سال 1983 قرارداد پذيرش در كانتون بازل‌ـ‌لاندشافت را رد كردند. در سال 1988 دادگاه فدرال دستور تكرار همه‌پرسي را داد، چون كانتون برن بطور غيرمجاز با بهره‌گيري از منابع هنگفت مالي كانتون در اين مبارزه‌ي انتخاباتي دخالت كرده بود. در رفراندومي كه در 12 نوامبر 1989 مجدداً برگزار گرديد 51،7 درصد لاوفنتاليها رأي به پذيرش قرارداد نامبرده و بدين ترتيب الحاق به كانتون بازل‌ـ‌لاندشافت دادند (ميزان شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي 93،6 درصد بود). اما نتيجه‌ي اين همه‌پرسي نيز با اعتراض دادگاه فدرال روبرو شد. البته اين اعتراض ناموفق ماند، چه كه بعد از اينكه در سپتامبر 1991 رأي‌دهندگان كانتون بازل‌ـ‌لاندشافت نيز مهر تأييد بر پذيرش لاوفنتال زدند، خلق سويس در 26 سپتامبر 1993 و همه‌ي كانتونها با مصوبه‌ي فدرال در مورد الحاق لاوفنتال به كانتون بازل‌ـ‌لاندشافت موافقت نمودند. بدين ترتيب از اول ژانويه‌ي 1994 لاوفنتال بخشي از كانتون بازل‌ـ‌لاندشافت مي‌باشد.

در ارتباط با آرزو و خواست يك شهر يا منطقه براي تغيير كانتون خود قانون اساسي فدرال جديد حامل تفاوتهايي با قانون اساسي پيشين است. تغيير كانتوني مناطق (گرفتن مناطق از كانتوني و دادن آن به كانتوني ديگر) همواره نياز به موافقت مردم منطقه‌ي مربوطه و كانتونهاي مربوطه دارد. اما اجازه‌ي اداره‌ي قانونگذار براي اينكار لازم نيست. بر طبق قانون اساسي جديد تغيير كانتوني مناطق تنها نياز به اجازه‌ي پارلمان متحده‌ي فدرال به شكل يك مصوبه‌ي فدرال دارد كه آنها هم به رفراندوم اختياري گذاشته مي‌شود.

همكاريهاي فرامرزي

بر اساس ماده‌هاي مختلف قانون اساسي فدرال، ماده‌ي 17 منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي و همچنين قراردادها و تفاهمنامه‌هاي متعددي كه سويس امضاء نموده اقليتهاي ملي اين كشور حق و آزادي اين را دارند با آحاد اقليتهاي ملي در فراسوي مرزهاي كشور ارتباط برقرار كنند. همچنين آنها حق اين را دارند در فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي سراسري و بين‌المللي شركت كنند.

ماده‌ي 18 منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي كشورهاي امضاءكننده را ترغيب نموده است تا به منظور دفاع از اقليتهاي ملي قراردادهاي دو و چندجانبه منعقد كنند. هدف از اين مقرره اين است كه دولتهاي مزبور خارج از اصول مندرج در اين منشور امكان يافتن راه حلهاي مشترك و مناسب براي مشكلات اين اقليتها فراهم كنند. چنين رويه‌اي در عين حال ابزار مهمي براي كاستن از تنشها و اختلافات در ارتباط با اقليتهاي ملي مي‌باشد. در اين راستا سويس قراردادهاي متعددي را منعقد نموده است.

ماده‌ي 18 منشور فوق‌الذكر در ارتباط با همكاريهاي بين‌المللي اقليتهاي ملي و كانتونها در انطباق كامل با سياستهاي شوراي فدرال (كابينه‌ي دولت) سويس قرار دارد. در اين رابطه توجه علاقمندان را به گزارش مربوطه در 7 مارس 1994 جلب مي‌كنيم.[9] اينجا بايد اضافه شود كه سويس معاهده‌هاي ديگري را نيز به منظور رشد و توسعه‌ي موزونتر اقتصادي و اجتماعي مناطق مرزي با آلمان، فرانسه و بلژيك امضاء نموده است. در خاتمه بايد متذكر شد كه همكاريهاي فرامرزي در حوزه‌ي اختيارات كانتونها قرار دارد كه با حمايت دولت فدرال در پيش گرفته مي‌شوند.

 آلمان ـ 23 مه 2003