پيشنويس طرح
«قـانـون زبـانـهـا» در سـويـس
ترجمه از ناصر ايرانپور
اشاره‌ي مترجم:
خوانندة گرامي، آنچه پيش‌رو داريد، پيشنويس طرح قانون زبانها در سويس مي‌باشد كه گروه كار مشترك دولت فدرال و كانتونها پس از يك دهه بحث و گفتگو در مورد تبيين نو سياست زباني و نحوة تنظيم امور مربوط به زبانها و «گروههاي زباني» براي آگاهي افكار عمومي و تصويب نهايي در ماه مارس 2001 منتشر گرديده است. قانون مزبور دو هدف اصلي را دنبال مي‌كند: نخست حفظ و رشد هويت چهارزباني سويس و ديگري رشد دانش اشخاص و نهادهاي دولتي به نسبت زبانهاي رسمي كشور به منظور تقويت و تعميق تفاهم بين سخنوران اين زبانها مي‌باشد.
يكي از مهمترين مسائلي كه در ارتباط با مسئلة زبانها و ساختار فدراليستي در سويس بايد به آن اشاره نمود اين است كه مسئلة زبان و فرهنگ و آموزش و پرورش اصولاً در حوزة اختيارات كانتونها (ايالتها) مي‌باشد. اينكه كدام زبان در كدام كانتون بعنوان «زبان اداري» و «زبان رسمي» تعيين مي‌شوند و كداميك از اين زبانها مورد حمايتهاي ويژة دولت كانتوني و دستگاه اداري آن قرار مي‌گيرد، تنها در حوزة اختيارات قانوني كانتونها مي‌باشد. با اين وصف قانون مزبور در ضمن تأكيد بر اين استقلال فرهنگي كانتونها، اختيارات و امكانات دولت فدرال را براي رشد و ارتقاء زبان و فرهنگ و تفاهم بين جوامع زباني سويس گسترش مي‌دهد. حال به دولتهاي كانتوني برمي‌گردد كه آيا آنها از اين امكانات مالي دولت فدرال استفاده مي‌كنند يا نه.[1] بنابراين استقلال فرهنگي هيچيك از كانتونها با قانون مزبور خدشه‌دار نمي‌گردد، بويژه اينكه اين خود كانتونهاي برن ( در سال 1991) و فرايبورگ (1992) و واليس (1992) بودند كه خواستار شده بودند كه دولت فدرال بخشي از وظايف و هزينه‌هاي مربوط به كانتونهاي چندزبانه را برعهده بگيرد.
يادآوري مي‌شود كه زبان 63،7 درصد مردم اين كشور آلماني، 19،2 درصد فرانسوي، 7،6 درصد ايتاليايي و 0،6 رتوروماني مي‌باشد. بويژه زبانهاي ايتاليايي و رتوروماني از حمايتهاي ويژه‌ي دولت فدرال و برخي از كانتونها برخوردار مي‌باشند.
فصل اول: كليات
اين قانون موارد ذيل را مشخص مي‌كند:
الف) كاربرد و انتخاب زبانهاي اداري بين دواير دولتي فدرال و هنگام رابطه‌ي مردم با آنها؛
ب) رشد و تعميق تفاهم و رابطه بين جوامع زباني سويس؛
پ) حمايت از كانتونهاي چندزبانه جهت انجام وظايف ويژه‌اي كه برعهده دارند؛
ت) حمايت از اقدامات كانتونهاي گراوبوندن و تِسين كه جهت حفظ و رشد زبانهاي رتوروماني و ايتاليايي در پيش مي‌گيرند.
اين قانون اهداف زير را دنبال مي‌كند:
الف) امر چهارزباني سويس را بعنوان مهمترين وجه مشخصه‌ي كشور تقويت كند؛
ب) همبستگي داخلي كشور را تحكيم بخشد؛
پ) چندزباني اشخاص و نهادها را در ارتباط با زبانهاي رسمي كشور رشد دهد؛
ت) زبانهاي رتوروماني و ايتاليايي را حفظ كند و رشد دهد.
دولت فدرال هنگام انجام وظايف خود اصول ذيل را مورد توجه قرار مي‌دهد:
الف) با هر چهار زبان برخورد برابر مي‌كند؛
ب) در تمام زمينه‌هاي فعاليت خود، آزادي زبانها را عملي مي‌سازد و تضمين مي‌كند؛
پ) تركيب تاريخاً شكل گرفته‌ي زباني مناطق را مورد توجه قرار مي‌دهد؛
ت) تفاهم بين جوامع زباني كشور را رشد مي‌دهد؛
ث) در راه دستيابي به يك همكاري تنگاتنگ با كانتونها تلاش مي‌كند.
1. مفاد اين فصل براي ادارات فدرال و همچنين براي طرف ثالثي كه انجام وظايف دولت فدرال را برعهده دارد اعتبار دارند و بايد اجرا شوند (ادارات). شوراي فدرال[2] مي‌تواند براي طرف ثالث استثنائاتي قائل گردد.
2. ادارات مي‌توانند اعطاي پروانه‌ي كار يا كسب، كنترات و همچنين كمكهاي مالي را مشروط به رعايت موازين اين قانون كنند.
ماده‌ي 5: زبانهاي اداري
1. زبانهاي اداري در سطح فدرال آلماني، فرانسوي و ايتاليايي مي‌باشد. رتوروماني زبان ارتباط رتوروماني‌زبانها با ارگانهاي فدرال مي‌باشد.
2. ادارات زبانهاي اداري را در اشكال استاندارد خود بكار مي‌برند.
ماده‌ي 6: انتخاب زبان
1. كسي كه با يك اداره ارتباط مي‌گيرد، اين كار را مي‌تواند به انتخاب خود در يكي از زبانهاي اداري انجام دهد.
2. ادارات به آن زباني كه با آنها ارتباط برقرار گرديده، پاسخ مي‌دهند. آنها مي‌توانند با اشخاصي كه به آنها مراجعه مي‌كنند در مورد يك زبان اداري ديگر به توافق برسند.
3. اشخاص رتوروماني‌زبان مي‌توانند به گويشها يا به رومانچ گريشون با ادارات فدرال ارتباط برقرار كنند. اين ادارات نيز به رومانچ گريشون پاسخ مي‌دهند.
4. شوراي فدرال مي‌تواند انتخاب آزادانه‌ي زبانهاي اداري را براي مراجعه يا برقراري ارتباط مردم با اداراتي كه فعاليتهاي آنها محدود به مناطق كوچكي است محدوديتهايي قائل شود.
5. شوراي فدرال مي‌تواند امكان اين را فراهم آورد كه ارائه‌ي بدون ترجمه‌ي اسناد يا مداركي كه به يكي از زبانهاي اداري كشور نگاشته نشده‌اند، مجاز باشد.
6. در روابط با اشخاصي كه به هيچ يك از زبانهاي اداري تسلط ندارند، ادارات دولتي در صورت مقدور زباني را بكار مي‌برند كه اين اشخاص مي‌فهمند.
7. تعيين مقررات ويژه [در ارتباط با انتخاب زبان] براي اجراي قوانين در سيستم قضايي فدرال مجاز مي‌باشد.
ماده‌ي 7: قابل فهم بودن
1. زباني كه ادارات دولتي بكار مي‌برند بايد متناسب با موضوع، روشن و عامه‌فهمند باشد. آنها بايد به فرموله‌هاي متناسب جنسيت اشخاص توجه لازم را بكنند.
2. شوراي فدرال اقدامات ضروري را در پيش مي‌گيرد؛ اين ارگان بويژه امكانات لازم براي دوره‌هاي كارآموزي و تخصصي كادر اداري [در ارتباط با آموزش زبانها و اصطلاحات و تحقيقات در مورد زبانهاي تخصصي] و همچنين تسهيلات و ابزارهاي كمكي مربوطه را در اختيار مي‌گذارد.
ماده‌ي 8: شوراهاي كنفدرال
1. هنگام مشورتهاي شوراهاي كنفدرال[3] و كميسيونهاي آنها هر عضو به آن زبان اداري اظهار نظر مي‌كند كه خود مي‌خواهد.
2. هنگامي كه در شوراهاي كنفدرال و در كميسيونها به موردي پرداخته و مسئله‌اي بررسي مي‌شود، ابلاغيه‌ها و پيامها، گزارشات، پيشنويس بخشنامه‌ها و پيشنهادات مربوه‌ي‌ه قاعدتاً بايد به هر سه زبان آلماني، فرانسوي و ايتاليايي ارائه شوند.
ماده‌ي 9: شوراي فدرال و دستگاه اداري فدرال
1. اعضاي شوراي فدرال و كارمندان دستگاه اداري فدرال به زبان اداري كه خود برمي‌گزينند كار مي‌كنند.
2. ادارات فدرال به مثابه‌ي صاحبان كار ابزارهاي كمكي لازم را در دسترس قرار مي‌دهند.
ماده‌ي 10: انتشار متون مهم
1. ادارات متون ذيل را همزمان به سه زبان آلماني، فرانسوي و ايتاليايي منتشر مي‌كنند:
الف) متوني كه بر اساس قوانين فدرال منتشر مي‌شوند؛
ب) متوني كه در سطح سويس اهميت سراسري و يا برد و دامنه‌ي سياسي وسيعي دارند.
2. آنها مي‌توانند از انتشار همزمان متون به هر سه زبان اداري كشور صرف‌نظر كنند، در صورتيكه علاقمندي و خواست عمومي براي انتشار فوري آن تسبت به انتشار همزمان آن ارجح و قوي‌تر باشد.
3. آنها مي‌توانند از انتشار همزمان اين متون به هر سه زبان اداري صرف‌نظر كنند، چنانچه اين كار بر طبق ماده‌ي 4 و بند 4 ماده‌ي 14 قانون انتشار، مصوبه‌ي 21 مارس 1986، به شكل اشاره به آن ممكن است.
4. مدارك لازم براي انتخابات و همه‌پرسي‌هاي كنفدرال، همچنين بخشنامه‌ها و ديگر متوني كه دامنه و بعد سياسي بزرگي دارند يا متوني كه بلاواسطه به مردم رتوروماني‌زبان مربوط مي‌شود، به زبان رتوروماني هم انتشار مي‌يابند.
ماده‌ي 11: اطلاعيه‌ها، آدرسها و كارتهاي شناسايي
1. ادارات براي نگارش اطلاعيه‌ها و آدرسها آن زبان اداري را برمي‌گزينند كه مخاطبان آنها به آن سخن مي‌گويند.
2. مهمترين مداركي كه بايد به چهار زبان اداري چاپ شوند از اين قرارند:
الف) كارتهاي شناسايي شخصي؛
ب) سرنامه‌ها و پاكت نامه‌ها؛
پ) آدرسها و صفحه‌هاي اينترنتي ادارات دولتي فدرال.
3. برگه‌ها و پرسشنامه‌ها [فرمهايي] كه براي عموم مردم تهيه شده‌اند بايد به همه‌ي زبانهاي اداري قابل دسترسي باشند. ادارات مي‌توانند در مورد فرمهايي كه تنها براي تعداد محدودي از افراد در نظر گرفته شده‌اند، استثنائاتي قائل شوند.
ماده‌ي 12: قراردادهاي بين‌المللي
1. قراردادهاي دوجانبه‌ي بين‌المللي كه انتشار بيروني آنها تعيين گرديده است، بايد حداقل به يك زبان اداري فدرال در اختيار عموم قرار گيرد.
2. در مورد قراردادهاي چندجانبه‌ي بين‌المللي كه انتشار بيروني آنها تعيين گرديده است، بايد دقت شود كه يك نسخه‌ي كامل از آن حداقل به يكي از زبانهاي اداري فدرال منتشر شود.
3. براي ضمائم تكنيكي آنها استثنائات ممكن مي‌باشد.
ماده‌ي 13: تبادل بين جوامع زباني
دولت فدرال و كانتونها مبادله‌ي دانش‌آموزان و كادر آموزشي تمام مراحل تحصيلي را مورد حمايت قرار مي‌دهند. دولت فدرال مي‌تواند بدين منظور به كانتونها و سازمانهايي كه در اين زمينه در سطح سراسري فعاليت دارند كمكهاي مالي اعطا كند.
ماده‌ي 14: آموزش و پرورش
1. دولت فدرال و كانتونها در چهارچوب مسئوليتها و اختياراتشان از آموزش چندزباني در مدارس حمايت بعمل مي‌آورند.
2. آنها بايد هنگام تعيين موازين براي اخذ و پذيرش مدرك تحصيلي ديپلم شرايطي را براي رشد و تقويت امر چندزباني دانش‌آموزان دبيرستاني بوجود بياورند.
3. آنها بايد مراتب اين را فراهم آورند كه زبان آموزشي، آنهم در شكل استاندارد خود، در تمام مراحل تحصيلي بطور ويژه مورد توجه و حمايت قرار گيرد.
4. دولت فدرال مي‌تواند به ايالتها كمكهاي مالي اعطا كند، به ويژه براي:
الف) تهيه كتب و ابزارهاي لازم و و رشد متدهاي آموزشي براي تحصيل در زبانهاي كشور؛
ب) آموزش كادر آموزشي و اعطاي دوره‌هاي تخصصي به آنها؛
پ) آموزش در آن مواد درسي ـ غير از خود دروس زبان ـ كه به يك زبان رسمي ديگر كشور ارائه مي‌شود؛
ت) آموزش در يك زبان سومي رسمي كشور در سطح مدارس ابتدايي.
ماده‌ي 15: فعاليتهاي علمي
دولت فدرال مي‌تواند براي ترجمه و انتشار كارهاي علمي كه در زمينه‌ي چندزباني و در ارتباط با سياست زباني و تقويت تفاهم تحرير شده‌اند، مساعدتهاي مالي اعطا كند، اگر آنها در مقياس سراسر سويس و يا مناطق زباني حائز اهميت و تعداد وسيعي از مردم را مخاطب خود قرار داده باشند.
ماده‌ي 16: چندزباني در ادارات دولتي
1. دولت فدرال دانش كادر اداري خود را در مورد زبانهاي كشور رشد مي‌دهد.
2. دولت فدرال شرايطي را بوجود مي‌آورد كه نمايندگان جوامع زباني در ادارات دولتي فدرال و در كميسيونهاي خارج از پارلمان حضور داشته باشند و پديده‌ي چند زباني را در ارتش مورد پشتيباني قرار مي‌دهد.
3. دولت فدرال مي‌تواند به كانتونها و شهرها براي آموزش و تخصصي كردن كادر اداري آنها در امر آموزش به زبانهاي رسمي كشور كمكهاي مالي اعطا كند.
4. دولت فدرال و كانتونها بانك اطلاعاتي خود در زمينه‌ي ترمنولوژي [واژه‌شناسي] را بطور رايگان در دسترس همديگر قرار مي‌دهند.
ماده‌ي 17: زبانهاي كشور و تحرك
دولت فدرال مي‌تواند به كانتونها براي موارد ذيل كمكهاي مالي اعطا كند:
الف) رشد و تقويت زبان مادري اشخاصي كه خارج از منطقه‌ي زباني خود زندگي مي‌كنند؛
ب) رشد و تقويت دانش زبان رسمي افرادي كه با هيچ يك از زبانهاي رسمي كشور آشنايي ندارند؛
پ) آموزش زبان مادري و فرهنگ كشور متبوع اشخاصي كه زبان آنها جزو زبانهاي رسمي كشور نيست [مهاجرين و خارجيان][4]؛
ماده‌ي 18: آموزش بزرگسالان
دولت فدرال مي‌تواند به كانتونها كمكهاي مالي براي رشد و تقويت شناخت زباني بزرگسالان در زبانهاي رسمي ديگر كشور اعطا كند.
ماده‌ي 19: حمايت از سازمانها
دولت فدرال مي‌تواند به سازمانهاي ذيل كمك مالي اعطا كند:
الف) خبرگزاريهايي كه اهميت سراسري دارند و در مورد چهار منطقه‌ي زباني سويس گزارش مي‌دهند؛
ب) سازمانها و نهادهاي غيرانتفاعي كه اهميت سراسري دارند و با فعاليتهاي خود در حداقل يك منطقه‌ي زباني باعث تقويت تفاهم مي‌شوند، يا كارهاي اساسي براي رشد چندزباني افراد انجام مي‌دهند و نتايج آن را منتشر مي‌كنند.
ماده‌ي 20: كم‌شنوايان و كم‌بينايان
1. ادارات دولتي هنگام ارتباط با مردم مسائل ويژه‌ي كم‌شنوايان و كم‌بينايان را مورد توجه قرار مي‌دهند.
2. دولت فدرال مي‌تواند در تكميل خدمات بيمه‌ي معلولين:
الف) اقدامات كانتونها جهت رشد و تقويت آموزش تحصيلي و شغلي كم‌شنوايان را در زبانهاي صدادار و ناشنوايان و براي رشد و تقويت زبانهاي رسمي كم‌بينايان را مورد حمايت مالي قرار دهد؛
ب) سازمانها و نهادهاي غيرانتفاعي را كه اهميت سراسري دارند و در زمينه‌ي امور مربوط به زبان و تفاهم كم‌بينايان و كم‌شنوايان فعاليت دارند مورد حمايت مالي قرار دهد.
ماده‌ي 21: نهادي براي رشد چندزباني
1. دولت فدرال و دولتهاي كانتوني مشتركاً از نهادي علمي براي تقويت و رشد چند زباني برخوردار مي‌باشند.
2. اين نهاد وظايف ذيل را برعهده دارد:
الف) انجام تحقيقات كاربردي در زمينه‌ي چندزباني:
ب) خلق اشكال نو براي تربيت و آموزش چندزبانه‌ي فني و شغلي، پياده و همراهي كردن و مورد سنجش قرار دادن آنها؛
پ) ايجاد و اداره‌ي كانوني براي جمع‌آوري اطلاعات و اسناد در اين زمينه؛
ت) هماهنگ كردن تحقيقاتي كه در سراسر سويس در زمينه‌ي چندزباني در جريان مي‌باشد؛
ث) تقويت درك و تمايل مردم براي چندزباني.
3. دولت فدرال و دولتهاي كانتوني يك شوراي مشورتي را براي مشاوره‌ي اين نهاد ايجاد مي‌كنند.
ماده‌ي 22
1. دولت در محدوده‌ي وامهاي مورد موافقت قرار گرفته كمكهاي مالي براي انجام وظايف ويژه به كانتونها اعطا مي‌كنند.
2. كانتونهاي برن، فرايبورگ، گراوبوندن و واليس چند زبانه محسوب مي‌شوند.
3. وظايف زير بعنوان «وظايف ويژه» قلمداد مي‌گردند:
الف) وجود آوردن شرايط مناسب و ابزارهاي كمكي لازم براي كار چندزبانه در ادارات سياسي، دستگاه قضايي و اداري؛
ب) آموزش چندزبانه به زبانهاي اداري كانتون در تمام مراحل تحصيلي.
ماده‌ي 23
1. دولت به كانتونها در چهارچوب وامهاي مورد موافقت قرار گرفته كمكهاي مالي اعطا مي‌كند، آنهم براي حمايت از:
الف) اقداماتي كه معطوف به حفظ و رشد فرهنگ و زبان ايتاليايي و رتوروماني مي‌باشند؛
ب) سازمانها و نهادهايي كه در چندين منطقه وظيفه‌ي حفظ و رشد فرهنگ و زبان ايتاليايي و رتوروماني را برعهده دارند؛
پ) ناشريني كه در مناطق ايتاليايي و رتوروماني‌زبان سويس فعاليت دارند.
2. دولت فدرال مي‌تواند جهت حفظ و رشد زبان رتوروماني از اقداماتي براي رشد مطبوعات رتوروماني حمايت بعمل آورد.
3. كمكهاي مالي دولت فدرال حداكثر 75 درصد كل هزينه‌ها مي‌باشد.
ماده‌ي 24: نحوه‌ي اعطاي كمكهاي مالي
1. دولت فدرال كمكهاي مالي خود را پس از درخواست كانتون، ارگان و نهاد و سازمان مربوطه است كه اعطا مي‌كند. اين درخواست همچنين بايد حاوي اطلاعاتي در مورد اقدامات در نظر گرفته شده و همچنين يك برنامه‌ي زمان‌بندي شده‌ي مالي باشد.
2. دولت فدرال كمكهاي مالي خود را به شكل انعقاد يك قرارداد يا بصورت حكم اعطا مي‌كند. اين پيمان در صورت امكان براي چندين سال منعقد مي‌شود.
3. اعتراضات و شكايات در ارتباط با احكام مربوط به كمكهاي مالي بايد به ارگانهاي دادگاه فدرال ارسال شوند.
ماده‌ي 25: منتفي بودن حمايتهاي مالي چندگانه
حمايتهاي مالي چندگانه منتفي مي‌باشد.
ماده‌ي 26: ارائه‌ي گزارش و ارزيابي آن
1. كانتونها، سازمانها و نهادها بطور منظم گزارش نحوه‌ي استفاده از كمكهاي مالي اعطاه شده را به دولت فدرال مي‌دهند.
2. دولت مرتب امر صرف كمكهاي اعطا شده براي اهداف و اقدامات تعيين‌شده و مؤثر و مفيد بودن اين اقدامات را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
ماده‌ي 27: فسخ و تغيير موازين قانوني تاكنوني
فسخ و تغيير موازين قانوني تاكنوني در ضميمه‌ي اين قانون مشخص مي‌گردند.
ماده‌ي 28: رفراندوم و اعتبار قانوني يافتن
1. اين قانون تابع رفراندوم اختياري مي‌باشد.
2. تاريخ اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين قانون را شوراي فدرال تعيين خواهد نمود
23 ژوئن 2003
[1] بدين جهت است كه آنجا كه اقدامات دولت فدرال نام برده مي‌شوند، غالباً از فعل كمكي «مي‌تواند» استفاده شده است. (م.)
[2] كابينه‌ي دولت فدرال اين كشور «شوراي فدرال» نام دارد، چه كه اين ارگان از نمايندگان همه‌ي مليتهاي ساكن اين كشور و همچنين بزرگترين احزاب سياسي آن تشكيل مي‌گردد. (م.)
[3] هر آينه در قوانين سويس ـ چون اينجا، به تبعيت از نام رسمي كشور و سابقه‌ي كنفدراليستي اين كشور ـ از «كنفدرال» صحبت است، مقصود همان «فدرال» است، چه كه اين كشور نه يك كشور كنفدراليستي، بل فدراليستي مي‌باشد. (م.)
[4] همانند برخي از مفاد اين پيشنويس، در مورد اين بند نيز در گروه كار توافق كامل وجود نداشت. جانبداران اين بند بر اساس تحقيقات علمي بعمل آمده معتقدند كه مهاجريني كه از كشورهاي ديگر مي‌آيند و در مورد زبان اولية خود شناخت كافي دارند، توانايي بيشتري براي يادگيري يكي از زبانهاي رسمي سويس و به همين نسبت هم شرايط بهتري براي جذب و انتگراسيون در جامعة سويس را به نسبت اشخاصي دارند كه بر زبان اولية و مادري خود احاطه ندارند و آموزشهاي لازم را در مورد آن نديده‌اند. رومانو مولر (1997) نشان داده كه دانش‌آموزان دوزبانه در مدرسه ناموفق‌تر از دانش‌آموزان يك‌زبانه هسنتد، هر چند كه هوش و قدرت يادگيري آنها به اندازة يا بيشتر از دانش‌آموزان تك‌زباني مي‌باشد. وي دليل اين امر را از جمله عدم رشد و آموزش دانش‌آموزان دوزبانه در زبان اوليه يا مادري آنها مي‌داند. (رجوع كنيد به گزارش گروه كار دولت فدرال و ايالتها براي تهية اين قانون، ص 19، زيرنويس34)