10 تـز در مورد دمكراسي
تأليف: ﺁلن د بونيست
ترجمه از ﺁلماني: ناصر ايرانپور
1. چون امروزه همه خود را «دمكرات» مي‌نامند، تعاريف مختلفي كه از دمكراسي ارائه مي‌گردند، بالاجبار در تعارض با هم قرار مي‌گيرند. تلاش براي روشن نمودن ريشه‌شناسانه («اِتمولوژيك») واژة دمكراسي نيز فرجام‌بخش نيست. تعيين محتواي دمكراسي بر اساس اَشكال حكومتي عصر جديد كه خود را (البته بعدها) دمكراتيك ناميدند نيز بسيار مورد اختلاف است. لذا بررسي تاريخي مقولة دمكراسي، دست آخر، عاقلانه‌ترين شيوة تعيين ماهيت آن به نظر مي‌رسد: چرا كه چنانچه مي‌خواهيم بدانيم، دمكراسي چيست، بايد ابتدا از نظر بگذرانيم كه اين مقوله چه مفهومي براي كساني داشته كه مبتكر آن بوده‌اند. دمكراسي عهد باستان مجموعه‌اي از شهروندان را گرد هم مي‌آورد و حقوق مساوي را براي آنها تأمين و تضمين مي‌نمود. مفاهيمي چون شهروند، آزادي، حق تعيين سرنوشت و حاكميت خلق و برابري حقوقي پيوند تنگاتنگي با هم دارند. آزادي خلق همة آزاديها را هدايت مي‌كند؛ مصلحت اجتماعي بر منفعت شخصي ارجح است. برابري حقوقي از برابري هويت بعنوان شهروند استنتاج مي‌شود، كه تمام انسانهاي آزاد از آن برخوردارند. اين برابري ابزار و موضوع سياست است. تفاوت دمكراسيهاي عهد باستان و عصر جديد عمدتاً در اين است كه اولي‌ها فردگرايي برابري‌طلبانه را نمي‌شناسد، در حاليكه دومي‌ها بر آن استوارند.
2. ليبراليسم و دمكراسي مترادف هم نيستند. دمكراسي يك نوع «كراسي» [سالاري، حكومت]، يك شكل حاكميت سياسي مي‌باشد، درحاليكه ليبراليسم يك نوع ايدئولوژي است، ايدئولوژي تحديد كل حاكميت سياسي. دمكراسي بر پاية حاكميت مردم بنا شده است، درحاليكه پاية اصلي ليبراليسم بر اساس حقوق فرد/تك استوار است. دمكراسيِ نمايندگي ليبرال موجب واگذاري استقلال عمل شهروند به نماينده مي‌شود كه مي‌توان آن را با يك سنجش سختگيرانة روسويي به «انصراف خلق» تشبيه نمود. در سيستم نمايندگي، خلق نمايندگاني را برمي‌گزيند كه بر وي به مسؤوليت و صلاحديد خودشان حكومت رانند: رأي‌دهندگان به يك قدرت واقعي مشروعيت مي‌بخشند، قدرتي كه تنها نمايندگان مردم دارندگانش هستند. در يك سيستم برخوردار از حاكميت و حق تعيين سرنوشت مردم نامزد منتخب مأموريت مي‌يابد، ارادة خلق و ملت را بيان نمايد؛ اما وي مظهر خلق نيست.
3. انتقاد سنتي از دمكراسي كه برآن است دمكراسي حاكميت جاهليت و «ديكتاتوري عدد» مي‌باشد، با استدلالات متعددي از طرف مقابل روبرو است. دمكراسي نه با حاكميت عدد منطبق مي‌باشد، نه با اصل اكثريت، بلكه اصل پايه‌اي آن «كليت‌باورانه» است: و آن اين برداشت است كه خلق بعنوان خلق است كه از حقوق ويژة سياسي برخوردار است. برابري حقوقي به هيچ عنوان برابري حقوق طبيعي را بازتاب نمي‌دهد، بلكه تنها حقي را كه از شهروند بودن استنتاج مي‌گردد و بهره‌گيري از آن مشاركت را ممكن مي‌سازد. بايد بين برابري عددي و برابري هندسي كه تناسبها را در نظر مي‌گيرد، تفاوت قائل بود. قاعده و مكانيسم [نمايندگي و حاكميت] اكثريت براي اين گذاشته نشده حقيقت را بگويد؛ بلكه تنها ابزاريست براي تصميم‌گيري و انتخاب بين گزينه]هاي مختلف. به همين ترتيب دمكراسي تعارض چنداني با شكل حكومتي قدرتمند و همچنين با مفاهيم اقتدار، برگزيدگان يا نخبگان ندارد.
4. توانايي جنسي و توانايي ويژه مفاهيم متفاوتي هستند و بايد بين آنها تمايز قائل شد. چنانچه خلق اطلاعات ضرور در اختيار داشته باشد، قطعاً قادر خواهد بود، در مورد اينكه آيا حكومت خوب است يا بد، قضاوت كند. تأكيدي كه امروزه روي «توانايي» مي‌شود كه بطور فزاينده‌اي به مفهوم «دانش فني» برداشت مي‌شود، نامفهوم است. توانايي براي شركت در زندگي سياسي با آگاهي پيوند ندارد، بلكه با تصميم‌گيري، آنطور كه ماكس وبر آنرا در عنوان «علم بمثابة شغل» نشان داد. اين تصور كه بهترين حكومت، حكومت «انديشمندان» و «كارشناسان» است، درك كاملاً اشتباهي را از سياست بدست مي‌دهد و اجراي آن عموماً نتايج فاجعه‌باري را ببار خواهد آورد. اين امر امروزه چيزي جز حقانيت و مشروعيت بخشيدن به تكنوكراسي نيست كه حاكميتش ـ به دليل تكنيك‌گرايي و اعتقاد به «پايان دورة ايدئولوژيها» ـ در واقع با هر نوع حاكميت مردمي در تضاد قرار دارد.
5. در دمكراسي شهروندان حقوق سياسي يكساني دارند، آن هم نه بدليل حقوق گويا سلب‌نشدني «شخصي انسان»، بلكه به اين دليل كه آنها به اجتماع ملي واحدي تعلق دارند، يعني به دليل شهروند بودن واقعي آنها. مبناي دمكراسي «جامعه» نيست، بلكه اجتماع شهروندان به مثابة وارثان يك تاريخ واحد مي‌باشد، وارئاني كه مي‌خواهند ادامه‌دهندگان اين تاريخ تا يك سرنوشت مشترك باشند. اصل پايه‌اي دمكراسي «يك انسان، يك رأي» نيست، بلكه «يك شهروند، يك رأي» است.
6. در حكومت دمكراتيك مفهوم كليدي نه تعداد، نه رأي، نه انتخابات يا نمايندگي، بلكه مشاركت مي‌باشد. «دمكراسي مشاركت خلق در سرنوشتش مي‌باشد» (مولر فان دن بروك). دمكراسي آن فرماسيون سياسي‌است كه در آن براي هر كدام از همة شهروندان حق مشاركت و سهيم شدن در امور دولتي به رسميت شناخته مي‌شود، از جمله از طريق انتخاب حكومت‌كنندگان، اعلام رضايت يا عدم رضايت از آنها. لذا اين نه نهادها، بلكه مشاركت خلق در آنها است كه دمكراسي‌ساز مي‌باشد. بالاترين ميزان دمكراسي نه به معني «بزرگترين آزادي» و نه به معني «بزرگترين برابري»، بلكه به معني بالاترين حد از مشاركت است.
7. مراجعه به اصل اكثريت از اين برداشت استنتاج مي‌شود كه اتفاق رأي كه از لحاظ تجريدي در مفهوم ارادة جمعي و حاكميت خلق نهفته است، علي‌الظاهر عملاً تحقق‌يافتني نيست. بنابراين اصل اكثريت ممكن است يا بعنوان يك حكم جزمي (مبني بر اينكه اكثريت گزينه‌اي است براي اتفاق آراء) و يا بعنوان امر تكنيكي (مبني بر اينكه اكثريت يك راه چارة موقت است) درك شود. تنها درك دومي است كه براي اقليت يا اپوزيسيون كه ممكن است اكثريت آينده باشد، يك ارزش نسبي قائل است. پذيرش و كاربرد عملي اين درك و برداشت پرسش حوزة تحقق و مرزهاي پلوراليسم (كثرتگرايي) را پيش مي‌كشد. البته اينجا نبايد پلوراليسم نظري را با پلوراليسم ارزشي اشتباه بگيريم; پلوراليسم صرفاً نظري با تعريف واقعي خلق نامتجانس است. پلوراليسم مرزهاي خود را دارد: وي بايد تابع مصلحت عمومي باشد.
8. فرآيند دمكراسيهاي ليبرال مدرن كه پوليارشي انتخاباتي است، يك انحراف مشخص از آرمان دمكراتيك را عيان مي‌سازد. در آن، احزاب نهادهايي هستند كه دمكراتيك كار نمي‌كنند. تسلط پول رقابت واقعي را مخدوش نموده و فساد بوجود مي‌آورد. اثرات توده اثرات تصميم‌گيري در انتخابات را خنثي مي‌كند. نامزدهاي انتخاب‌شده وادار نمي‌شوند، به وظايف خود عمل كنند. دمكراسي اكثريتي شدت و حدت گرايشات را در نظر نمي‌گيرد. شرايط فرايند شكل‌گيري نظر هترونوم، يعني دگر سالار و وابسته به قوانين بيگانه هستند: در عين حال جلو اطلاعات گرفته مي‌شود (و اين باعث تقويت استبداد عقيده مي‌گردد). همگون شدن محسوس برنامه‌ها و سخنراني‌ها موجب اين مي‌شود كه تميزدادن اهداف از همديگر ناممكن گردد. بدين سبب زندگي سياسي كاملاً منفي و حق عمومي شركت در انتخابات به يك توهم مبدل مي‌گردد. عواقب آن بي‌شوري و بي‌تفاوتي سياسي خواهد بود، پديده‌اي كه با اصل مشاركت و بنابراين با دمكراسي واقعي در تضاد مي‌باشد.
9. حق عمومي شركت در انتخابات همة شيوه‌هاي دمكراتيك را دربرنمي‌گيرد. و خصلت شهروند بودن در كنش انتخاباتي خلاصه نمي‌شود. لذا بازگشت به مكانيسمهاي دمكرتيك مي‌تواند در انطباق با روح اصلي دمكراسي باعث گشودن همة امكانات موجود گردد و اين نيز موجبات پيوند عميق‌تر خلق و حكومت‌كنندگان و همچنين گسترش دمكراسي محلي و منطقه اي را فراهم آورد: مشاركت نيرومندتر در شوراهاي شهرها و تشكلات صنفي، شكوفايي ابتكارهاي مردمي و مراجعه با آراء عمومي و همه‌پرسي، رشد اشكال كيفي براي حصول توافقات از جملة اين امكانات مي‌باشند. برعكسِ دمكراسيهاي ليبرال و «دمكراسيهاي خلقي» مستبد كه بر تعريف اشتباهي از آزادي، برابري و خلق تكيه مي‌كنند، مي‌تواند يك نوع دمكراسي ارگانيك (اندام‌وار) منطبق با روح اولية دمكراسي حول ايدة برادري [يكي از شعارها و اهداف اصلي انقلاب كبير فرانسه] بوجود آيد [و اين يعني دمكراسي تفاهمي، مذاكره اي و تسهيمي، يعني قائل شدن حق جمعي براي خلقها و اقوام و مشاركت ﺁنها در سرنوشت خود و جامعة مشترك، كه امروزه به بهترين شكل خود در فدراليسم قابل تحقق است].
10. دمكراسي حاكميت خلق، يعني حاكميت يك گروه انساني اندام‌وار است كه در چهارچوب يك يا چند واحد معين (دولت ـ شهرها، ملتها، رايشهاي قيصري و غيره) تاريخاً شكل گرفته است. آنجا كه نه خلق، بلكه صرفاً شماري از اتمهاي اجتماعي (انسانها) وجود دارند، دمكراسي نمي‌تواند وجود داشته باشد. بنابراين هر سيستم سياسي كه هستي خود را بر اساس تحليل و ﺁسيميلاسيون خلقها و يا انكار ﺁنها و همچنين بر اساس در هم شكستن درك قومي آنها (يعني مبارزه با احساس تعلق مشترك ﺁنها به مجموعه‌اي كه خود را خلق مي‌نامد) قرار دهد، بايد بعنوان يك سيستم غيردمكراتيك نگريسته شود.
[توضيحات داخل كروكي از مترجم]
مـنـبـع:
Alain de Benoist: „Demokratie: Das Problem, 1986, Hohenrain-Verlag.