1. مقدمه: در مورد ضرورت مبارزة قاطعانه با تبعيض[2]

تبعيض تهديدي جدي براي دمكراسي بشمار مي رود و در تعارض با ارزشهاي بنيادي هر جامعة دمكراتيك و مدرن قرار دارد، جامعه‌اي كه در آن سلسله مراتب خودكامانه و امتيازات ويژه بر اساس معيارهايي چون جنسيت، تعلق قومي و ملك و دارايي برچيده شده‌اند و همة انسانها از حقوق برابر برخوردار هستند. دمكراسي، بر عكس نظامهاي حكومتي اقتدارگرا، براي همة شهروندان ارزش و حقوق برابر قائل است. گذشته از آن، ممنوعيت عمومي تبعيض يكي از ستون اصول بنيادي حقوق بشر بشمار مي‌آيد: «همة حقوق بشر به همه تعلق دارد.» اصل برابري بطور ضمني در ايدة پايه‌اي حقوق بشر نهفته است. برخورداري از برابري در مقابل قانون و صيانت در برابر تبعيض يك حق انساني جهانشمول است كه در اعلامية جهاني حقوق بشر و همچنين در ميثاقهاي پايه‌اي حقوق بشر گنجانده شده‌اند.

ممنوعيت تبعيض همچنين براي كاركرد نظام حقوقي و قانونگرايي در سطح كشوري نيز نقش بنيادي بازي مي‌كند، به نحوي كه هدف ايجاد ممانعت از تصميم‌گيريهاي خودسرانه و خودكامانة ادارات دولتي و يا دست‌كم هدف محاسبه‌پذير و قابل پيش‌بيني نمودن آنها را دنبال مي‌كند.    

از منظر جامعه‌شناختي صيانت و حمايت از اقليتهاي ملي، قومي و ديني يكي از وجوه مهم امنيت ملي و بين‌المللي مي‌باشد. بي‌دليل نبود كه اولين توافقات بر سر شيوة برخورد با اقليتها و حقوق آنها بخشي از قراردادهاي صلح شدند; آنها ثبات بين‌المللي را بهبود بخشيدند و موانعي ايجاد نمودند تا اقليتها به خاطر رابطة تنگ دولتهاي متبوع خود با دولتهاي همسايه زيان نبينند. امروزه محور اصلي تلاشها براي تأمين ثبات و امنيت از عرصه و سطح بين‌المللي به سطح داخلي كشورها كشيده شده است. صيانت و حمايت برابر و هم‌ارج از همة بخشهاي جامعه و همچنين تأمين رابطه‌اي مطلوب بين اجتماعات و گروههاي ملي و قومي داخل آن، پيوسته بعنوان اهداف [و پيش‌شرطهاي اولية] امنيت ملي و يكپارچگي كشور نگريسته مي‌شوند [و نه بر عكس آن].

تبعيض نه تنها بعنوان تهديدي براي جامعه تلقي مي‌شود، بلكه بالطبع همچنين براي شخصي كه مورد تبعيض قرار گرفته است. تبعيض به شيوة مستقيمي نمايانگر عدم قائل شدن «ارزش» برابر و يا برابري حقوقي انسانها مي‌باشد. عملكرد تبعيض‌آميز به دو طريق روي مي‌دهد و عواقب مخرب برجايي مي‌گذارد: از طرفي از طريق محروم ساختن انساني از يك حق، از خدمات دولتي و يا از يك شئ و از طرفي ديگر از طريق انكار ارزش برابر شخص مورد تبعيض با بقيه. اين امر مي‌تواند باعث آسيب‌ ديدن خودآگاهي و خودارجي و هويت قرباني گردد. تحمل عواقب تبعيض براي شخص ذيربط مخصوصاً به اين دليل سنگين خواهد بود كه وي غالباً به دليل ويژگيهايي مورد تبعيض قرار مي‌گيرد كه خود آنها را برنگزيده و از تغيير آنها عاجز است; تعلق قومي، جنسيت و يا تمايلات ژنتيك جنسي از جملة اين ويژگيها مي باشند. تبعيض از جمله باعث طرد، دوري، انزوا، افراط‌گرايي و آسيب‌ديدن احساسات و عواطف قربانيان مي‌گردد.

اخيراً توجه به مبارزة جدي بر عليه تبعيض به دليل ژرفش يافتن درك در مورد ماهيت و علل تبعيض افزايش يافته است. از يك طرف تعداد علل و موارد به رسميت شناخته شدة تبعيض، چه در سطح ملي و چه در عرصة بين‌المللي، افزايش يافته است و اكنون در كنار ويژگيهايي چون جنسيت، «نژاد»[3] يا تعلق قومي همچنين سن، تمايلات جنسي و معلوليت را نيز دربرمي‌گيرد. از طرفي ديگر همچنين بصورت دم‌افزون اشكال غيرمستقيم تبعيض نيز به عنوان تبعيض به رسميت شناخته مي‌شوند، كه مستقيماً به يك علت معين تبعيض برنمي‌گردند و به همين دليل هم به سهولت قابل رؤيت و مبارزه نيستند. اهميت فزايندة مبارزه بر عليه تبعيضات «نژادي»، قومي، ديني و زباني امروزه به ويژه از فرآيند جهاني‌شدن سرچشمه مي‌گيرد كه در پي آن انسانهاي هر چه بيشتري از حوزه‌هاي فرهنگي مختلف را گردهم مي‌آورد و حل تضادها و تنشهاي آنها را به همين دليل ضروري‌تر و عاجل‌تر مي‌سازد.[4]

قوانين يكي از ابزارهاي مهم مبارزه با تبعيض مي‌باشد، اگر چه مهمترين آنها نمي‌باشد. لذا وجود و اجراي اين چنين قوانيني در سطح ملي و داخلي از اهميت اساسي برخوردار است. نظام حقوقي كشورها در اين ارتباط نقش بنيادي بازي مي‌كند، چون نه تنها موجبات امنيت و تفاهم حقوقي شهروندان را فراهم مي‌آورد و باعث تأمين امنيت عمومي جامعه نيز مي‌گردد، بلكه همچنين وظيفه دارد، از قربانيان تبعيض از طريق قائل شدن حق اعتراض به احكام قوة مجريه و قضائيه و مقننه و همچنين به كمك اقدامات و ابزارهاي قانوني ديگر حمايت كند. در اين ارتباط قاضي‌ها، دادستانها و وكلا كه با موارد تبعيض سروكار حقوقي دارند، مسؤوليت ويژه‌اي براي حل مؤثر مشكلات و مصائب مربوط به تبعيض برعهده دارند، البته اگر نخواهند خود به بخشي از مشكل تبديل شوند [كه در كشورهاي اقتدارگرا و غيردمكراثيك شده‌اند].

بزرگترين مانعي كه بر سر راه اعتلا و بهبود هر وضعيت وجود دارد، اين است كه راضي به «وضع موجود» بود. اين امر بطور خيلي ويژه همچنين در مورد مبارزه با تمام اشكال تبعيض صدق مي‌كند. لذا آنچه كه مانع جدي بر سر راه تلاش براي تحقق و تكامل پيوستة برابري محسوب مي‌شود، قبل از هر چيز اين اعتقاد است كه گويا برابري ـ و يا بهتر است گفته شود: برابري حقوقي ـ اكنون ديگر بدست آمده يا تحقق يافته است [مثلاً چون حقوق شهروندي همه تضمين گرديده است].[5]

2. اشكال اصلي تبعيض

2.1  برداشتهاي متفاوت از برابري و تبعيض

از آنچه در بخش مقدمه گفته شد، برمي‌آيد كه اصل برابري به همراه اصل هم‌خانوادة عدم تبعيض ارتباط تنگاتنگي با ارزشهاي اصلي جامعه دارد. به همين خاطر تعجب‌برانگيز نيست كه در قانون اساسي‌ بيشتر كشورها بطور صريح قيد گرديده است كه برابري بطور كلي و به خصوص در مقابل قانون يك اصل بنيادي نظام حقوقي آن كشورها مي‌باشد.

سهواً تصور مي‌شود كه يك تئوري واحد در مورد اصل برابري وجود دارد. درحاليكه چنين تئوري واحدي نه از منظر فلسفي وجود دارد، نه سياسي و نه حقوقي. بطور كلي مي‌توان سه برداشت متفاوت از برابري را از هم متمايز ساخت:

-         برابري رسمي و صوري (تضمين برابري در ساختار حقوقي و سياسي)،

-         برابري در نتيجه و

-         برابري فرصتها و امكانات.

برابري رسمي و صوري (formal) از يك جنبة مكانيسمي و هدايت‌كنندة ساختاري و مقرراتي برخوردار است و شيوة برخورد برابر را طلب مي‌كند كه بر طبق آن با آنچه برابر است، بايد برخورد برابر نمود. اين طرح مي‌تواند از طريق ممنوع نمودن قاطع تبعيض و يا اجراي اصل برخورد برابر عينيت يابد. اصل برابري رسمي و صوري مي‌تواند توسط «يوستيتسياي چشم بسته»[6] بوجود بيايد كه مي‌گويد: «همه با هم در برابر قانون برابر هستند، صرف‌نظر از اينكه چه جنسيتي و چه قوميتي داشته باشند.»[7]

برابري در نتيجه، تقسيم خدمات و مساعدتها را مدنظر دارد. براي اين برداشت نتيجه و عواقب يك قانون و مقررة معين اهميت درجه اول دارد. يك نمونة اين برداشت قاعده‌اي مي‌باشد كه به موجب آن بايد آحاد همة اقليتهاي قومي و ملي ساكن كشور به نسبت جمعيت خود در پرسنل [مثلاً در كادر و دستگاه اداري و مديريت سياسي و كشوري] حضور داشته باشند.[8] براي دستيابي به اين هدف غالباً روية سهميه‌بندي در پيش گرفته مي‌شود. اين اصل كه در پي تحقق برابري به شكل به اصطلاح بالفعل و عملي («دو فاكتو») مي‌باشد، در تعارض با رويه‌اي قرار دارد كه در تلاش عينيت بخشيدن به برابري به شيوة صوري و رسمي است، چون اين برداشتِ برابري در نتيجه بر آن است كه برابري و يكساني دقيق و موكد مي‌تواند در عمل به ادامة نابرابريها بيانجامد.

آن طرح و برداشت برابري كه در پي فرصتها و امكانات برابر براي همه مي‌باشد، در تلاش است كه يك راه حل بينابيني بين دو طرح پيش بپيمايد. هدف اين طرح اين است كه براي همة موقعيت و شرايط شروع برابر بوجود بياورد كه البته در ادامه بايد با همه بر طبق معيار برابري رسمي و صوري برخورد ‌گردد. اصل مساله اينجا صرفاً برابر و يكسان نمودن نقطة شروع براي گروههاي مختلف مردم نيست، بلكه همچنين از ميان برداشتن پيشداوريها و روندهايي است كه نتايج تبعيض‌آميز ببار خواهند آورد.[9]

اين ديدگاههاي مختلف در ارتباط با برابري برداشتهاي مختلفي از عدالت را بازتاب مي‌دهند كه البته به درجة بالايي، از فرهنگهاي هر يك از جوامع تأثير مي‌گيرند. همانطور كه مارتين مك اون تأكيد كرده است، چنين به نظر مي‌آيد كه اجراي هر كدام معين از اين طرحها بيشتر به ارزشهاي غالب در جامعه بستگي دارد تا به نتيجة يك منطق معين پيروي شده.[10] اين واقعيت كه به دليل عملكردهاي متفاوت دولتي يك درك واحد از برابر وجود ندارد، در گذشته مانع بزرگي براي پياده نمودن استاندارهاي بين‌المللي جهت صيانت در مقابل تبعيض بوجود نياورده است. ضرورتهاي برآمده از ساختارهاي واقعي جوامع، بطور فزاينده‌اي كشورها را واداشته كه پيمانهاي بين‌المللي امضاء كنند و از طريق پياده نمودن آنها برابري را رشد دهند و مانع تبعيض گردند. بطور كلي تشخيص داده شد كه بهتر است بجاي تلاش براي يافتن يك تعريف واحد از برابري، مشتركاً بر عليه اشكال مختلف تبعيض مبارزه شود. توافقات بين‌المللي در بخش تبعيض‌زدايي كه در بخش سوم اين نوشتار مفصل‌تر مورد بحث قرار خواهند گرفت، گسترش فراواني يافته‌اند و از طرف اكثر كشورها به رسميت شناخته مي‌شوند، با اين وصف نمي‌توان تمام بخشهاي آنها را منسجم و همخوان تلقي نمود.

2.2  تبعيض مستقيم، غير مستقيم، نهادي و اقدامات مثبت

براي اينكه شكل معين تبعيضي كه مورد بحث و نظر است، بهتر نمايان شود، اغلب صفتهاي معيني چون مستقيم، غير مستقيم، نهادي، سيستماتيك، فعال، غيرفعال، و همچنين تبعيضِ معكوس بكار برده مي‌شوند. به ويژه تمايز بين تبعيض مستقيم/غيرمستقيم و نهادي براي درك بحث اين نوشتار حائز اهميت مي‌باشد. در اينجا بايد گفته شود كه در سطح داخلي و بين‌المللي تعاريف مختلفي براي اين مفاهيم وجود دارند و نظرية واحدي در ارتباط با قوانين ضد تبعيض وجود ندارد. به همين جهت تعاريفي كه ذيلاً به آن قدري مشروحتر پرداخته خواهد شد، رايج‌ترين نظريه در خصوص مقررات مربوط به تبعيض‌زدايي مي‌باشد.[11] بر طبق آن، تبعيض هر گونه تمايزگذاري به‌ناحقي مي‌باشد كه به يك يا چند دليل قانوناً ممنوعه چون جنسيت، تعلق قومي، «نژادي» و از اين قبيل روي مي‌دهد. البته هر نوع تمايزگذاري بر اساس معيارهاي مذكور ممنوع نمي‌باشند، بلكه اين ممنوعيت تنها شامل تفاوتهايي مي‌گردد كه براي آنها استدلال منطقي و عاقلانه وجود ندارند و برخورد نابرابر و متفاوت را محق نمي‌سازند. يك نمونة قابل ذكر در اين ارتباط محدودسازي سن انتخاباتي براي پارلمانهاي داخلي مي‌باشد. سن در اين مورد به مثابة معياري براي بلوغ چون پيش‌شرط ضرور بهره‌گيري از حقوق سياسي نگريسته مي‌شود. به همين جهت برخورد نابرابر با اشخاص بر اساس سن الزاماً و در هر موردي بناحق نمي‌باشد.

برخوردنابرابر هنگامي تبعيض مستقيم بشمار مي‌آيد كه مستقيماً به يكي از دلايل قانوناً ممنوع شده چون جنسيت، «نژاد»، مليت، دين و غيره روي دهد. اما تبعيض غيرمستقيم موقعيتي را تشريح مي‌كند كه در آن يك قانون يا عملكرد ظاهراً بي‌طرفانه نتايج و عواقب تبعيض‌آميز به دنبال داشته باشد. در اين حالت اثبات نيات و مقاصد تبعيض‌آميز ـ بر عكس اكثر موارد تبعيض مستقيم ـ ضروري نمي‌باشد. صرفاً  اگر مكانيسم، عملكرد يا تصميمي عملاً زيانهايي براي يك گروه معين به دنبال داشته باشد، كافي است كه گمان موجود بودن تبعيض را مدلل ساخت. براي نمونه ممكن است دلايلي علي‌الظاهر عيني و عقلي و منطبق بر اصل تناسب  (Proportionateness)  بعنوان دلايل اثباتي براي درستي يك مقررة حاصلاً تبعيض‌آميز آورده شوند و مثلاً ادعا شود كه اين شرايط براي همه برابر است... يك مثال نمادين براي تبعيض غيرمستقيم آگهي مناقصه و اشتغال است كه بعنوان پيش‌شرط تصدي يك سمت و استخدام اشراف كامل به زبان رسمي [يا داشتن «دين و مذهب رسمي كشور»] اعلام مي‌شود، درحاليكه براي انجام وظايف محوله و مربوطه دانستن اين زبان [يا تعلق به اين مذهب و يا دين] ضروري نباشد. همچون شرطي موجب اين مي‌گردد كه يك بخش بسيار بزرگ از متقاضيان واجد شرايط و كارآمد كه زبان مادري‌شان زبان رسمي كشور نيست [و يا از پيروان «مذهب و دين رسمي كشور» نيستند] ، از استخدام و گرفتن شغل اعلان و آگهي شده محروم شوند.

در كنار تبعيض مستقيم و غيرمستقيم اغلب مفهوم «تبعيض نهادي» نيز بكار برده مي‌شود. تبعيض نهادي به رويه‌ها و عملكردهاي مؤسسات، شركتهاي دولتي و غيردولتي و همچنين به ساختار خود جامعه برمي‌گردد. تبعيضات نهادي حتي ممكن است بدون مقاصد تبعيض‌آميز بوجود مي‌آيند. در مواردي كه با آن مقاصد و نيات تبعيض‌آميز آگاهانه دنبال مي‌شوند، از «تبعيض نهادينه شده» سخن گفته مي‌شود. يك نمونة معروف چنين تبعيضي نظام آپارتايد افريقاي جنوبي بود.

طرح و نظرية به اصطلاح «affirmative actions» [به مفهوم جبران بي‌عدالتي‌هاي گذشته] كه در اروپا همچنين به «اقدامات مثبت» معروف شده است[12] و گاهاً به شيوة نامناسب «تبعيض مثبت» ناميده مي‌شود، به اقدامات مشخصي گفته مي‌شوند كه هدف ايجاد ممانعت از بوجود آمدن يا هدف برطرف نمودن نابرابريها و تبعيضات ناشي از ويژگيهاي جنسي، قومي، ديني و غيره را دنبال مي‌كنند. بدين ترتيب «اقدامات مثبت» در پي برقراري مساوات «دوفاكتو» (عملي و نه صرفاً صوري و رسمي) مي‌باشند و از اين نظر ممنوعيت تمايز قائل شدن بين افراد بر اساس ويژگيهاي قانوناً مشخص شده را دور مي‌زنند و در نظر نمي‌گيرند. از اين لحاظ هدف دستيابي به «برابري در نتيجه» بعنوان دليل برحق بودن اين تمايزگذاري و اولويت بخشيدن به گروه‌هاي تاكنون مورد تبعيض قرار گرفته به رسميت شناخته مي‌شود.[13]

2.3  «نگرش واقعه‌نگرانه» و «نگرش پروسه‌نگرانه»                   

تبعيض غالباً چون حادثه‌اي نادر و يگانه‌اي نگريسته مي‌شود كه معمولاً از مقاصد منفي بوجود مي‌آيد، درحاليكه مطالب پيشگفته در مورد تبعيض غير مستقيم و نهادي نشان دادند كه تبعيض پديده‌اي است كه از اعمال و جريانات تكي، مجزا و مستقل از هم فراتر مي‌رود. منشأ تبعيض غالباً در پروسه‌ها و ساختارهاي مؤسسات و نهادهايي نهفته است كه الزاماً نيات تبعيض‌آميزي را دنبال نمي‌كنند. خاصاً در قوانين كيفري يك درك رسمي و صوري از تبعيض كاربرد پيدا مي‌كند، طوريكه كل توجه روي اعمال تكي متمركز است.[14] برخي از كارشناسان به جاي اين «نگرش واقعه‌نگرانه» «نگرش پروسه‌نگرانه» را پيشنهاد مي‌كنند كه بر طبق آن بايد به پديدة تبعيض در يك فرآيند تاريخي، اجتماعي يا جامعه‌شناختي نگريسته شود.[15] اين ديدگاه بر آن است كه تبعيض روندي را نشان مي‌دهد كه در آن گروههاي مشخصي از مردم بر خلاف بقية جامعه مورد آسيب قرار گرفته، محروم و زيردست گردانيده شده‌اند و به همين جهت دون‌پايه قلمداد مي‌گردند.

قربانيان تبعيضات اغلب تجربه مي‌كنند كه همواره هدف اعمال و رفتارهاي طردآميز و تبعيض‌آميز قرار مي‌گيرند. البته مجموع اين اعمال است كه تهديدي جدي محسوب مي‌شود، چه كه تبعيض تنها در جاهاي مختلف چون محل كار، در بازار خانة اجاره‌اي و يا بطور عمومي در ارتباط با دستيابي به كالاها و خدمات دولتي و غيردولتي روي نمي‌دهد، بلكه اين رويه در بيشتر موارد از طريق رفتارهاي تساهل‌ناپذير چون اهانت‌، تهديد و يا اجراي خشونت و زور نيز نمود پيدا مي‌كند. نتيجه اينكه تبعيض در يك بخش و حوزة زندگي، تبعيض در بخشها و حوزه‌هاي ديگر زندگي را نيز به دنبال خواهد داشت، لذا بدون شك رؤيت و بررسي موارد معين و تكي در ارتباط با جريانات و دادرسي‌هاي قضايي در دادگاهها برخورد درستي مي‌باشد، اما نگرش جامع به تبعيض بر اساس موارد تكي و بدون عنايت به بستر و ‌بافت سياسي ـ اجتماعي جامعه اشتباه واضح خواهد بود. به همين جهت هم است كه برنامه‌ها و اقدامات سياسي وسيعي جهت مبارزه بر عليه تبعيض در سطوح مختلف و ممانعت و يا جبران و برطرف نمودن زيانهاي ناشي از آن ضرورت بنيادي و عاجل پيدا مي‌كند.

2.4  دلايل تبعيض ‌           

دليل تبعيض مي‌تواند تمام آن ويژگيهايي باشد كه انسان از آن برخوردار است. قوانين و سياست، بسته به زمان و مكان، توجه خود را به دلايل مختلف تبعيض معطوف مي‌سازند. امروزه نيز تفاوتهايي از لحاظ تجاربي وجود دارند كه گروههاي خاصي از مردم در كشورهاي مختلف كسب مي‌كنند. در اين ارتباط مي‌توان چه در عرصة داخلي و چه در عرصة بين‌المللي سير زماني شناسايي تك‌تك دلايل تبعيض را نشان داد. در نظامهاي حقوقي بسياري از كشورها بيشترين حساسيتها و بيشترين تلاشها معطوف به مقابله با تبعيض جنسي (مقابله با عدم برابري زنان و مردان)، تبعيض »نژادي» و تبعيض قومي بوده است و دلايل ديگر تبعيض چون معلوليت و سمتگيريهاي ژنتيكي جنسي بسيار ديرتر به مثابة منشاء تبعيض مورد توجه قرار گرفتند و در برخي از كشورها حتي همين امروز هم مورد شناسايي قرار نگرفته‌اند و به همين دليل هم با آن مبارزه نمي‌شود. در بخش حقوق بين‌الملل منشور سازمان ملل كه يكي از استوانه‌هاي نظام حقوقي بين‌المللي بشمار مي‌آيد، اعلام مي‌دارد كه يكي از اهداف سازمان ملل «[...] دستيابي به همكاري بين‌المللي جهت رشد و شكوفايي احترام به حقوق بشر و براي آزاديهاي بنيادي براي همه بدون عنايت به تفاوتهاي »نژادي»، جنسي، زباني و ديني مي‌باشد.»[16] شمارش ممنوعيتهاي تبعيض كه در اين مورد معين شامل چهار ويژگي شده است، تنها نمونه‌وار مي‌باشد. در مقابل، منشور حقوق پايه‌اي اتحادية اروپا كه در سال 2000 پذيرفته شد، اعلام مي‌دارد كه «تبعيضات، به ويژه بخاطر جنسيت، نژاد، رنگ پوست، قوميت، پايگاه اجتماعي و طبقاتي، ويژگي‌هاي ژنتيكي، زبان، دين و هر نوع جهان‌بيني، اعتقادات سياسي و غيره، تعلق داشتن به يك اقليت ملي، تملك و بنيه مالي، تولد، معلوليت يا سمتگيري جنسي، [...] ممنوع مي‌باشند.[17] بنابراين اعلامية مزبور صرفاً تبعيض به دلايل «سنتي» چون جنسيت، نژاد، رنگ پوست، تعلق قومي و اجتماعي، مالكيت، زبان، دين، اعتقادات سياسي و از اين قبيل را ممنوع نمي‌سازد، بلكه همچنين تبعيض بخاطر ويژگيهايي چون معلوليت، سن و تمايلات ژنتيكي جنسي كه به تازگيها به عنوان دلايل و منشاء تبعيض مورد شناسايي قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين، ليست ممنوعيتهاي نامبرده مي‌تواند بر طبق عبارت «دلايل و ويژگي‌هايي چون...» ادامه يابد و ممنوعيت تبعيض شامل دلايل و موارد ديگر نيز گردد.            

بطور كلي مشاهده مي‌شود كه توافقنامه‌ها و اعلاميه‌هاي حقوق بشر[18] و همچنين قوانين اساسي كشورهاي دمكراتيك ديد وسيعي از صيانت و حمايت در مقابل ممنوعيت ارائه و به نُرم تبديل مي‌كنند. [...]

در زندگي واقعي، مخصوصاً اقليتها يا گروههاي مرئي و قابل رؤيت هستند كه مورد تبعيض مستقيم قرار مي‌گيرند. اين گروهها از جمله زنان، اشخاص از لحاظ رواني و جسمي معلول و همچنين آحاد اقليتهاي قومي مي‌باشند. اعضاي گروههاي ديگر نيز در معرض تبعيض قرار مي‌گيرند، چنانچه نمايان گردد كه آنها جزو اين گروهها هستند. نگراني از تبعيضات و عواقب آن باعث مي‌شود كه آنها تعلق خود به اين گروهها و اقليتها را كتمان و انكار كنند. همچنين ديده شده كه افرادي به دليلي مورد تبعيض قرار گرفته‌اند كه در مورد آنها گمان رفته كه آنها از يك ويژگي خاصي برخوردار هستند، صرف‌نظر از اينكه اين گمان درست بوده يا اشتباه.

2.5  علل چندگانه ـ تبعيض چندگانه

سير شناسايي دلايل تبعيض با دلايل به اصطلاح «جديدِ» تبعيض چون سن، معلوليت و سمتگيري جنسي پايان نمي‌يابد. تازه‌ترين فرآيند در بخش حقوق و سياستِ مربوط به مقابله با تبعيضات، طرح شدن نظرية «تبعيض چندگانه» و «تبعيض تداخلي» مي‌باشد. اين دو نظريه بازتاب اين واقعيت مي‌باشند كه شخص يا گروههايي از مردم ممكن است به دلايل و اشكال متعدد و در سطوح مختلفي مورد ستم قرار ‌گيرند. اين تبعيضات مي‌توانند در موقعيت خاصي با هم عمل كنند (تبعيض تداخلي) و يا مستقل از هم عمل كنند، اما در نتيجه مضاعف ‌گردند (تبعيض چندگانه).[19]  اين موارد مي‌توانند مثلاً زماني بوجود بيايندكه طرف زن باشد و به يك اقليت قومي تعلق داشته باشد [مثلاً در ايران اسلامي اين شخص همزمان كُرد باشد و سُني و مهابادي]، يك سياه افريقاي معلول باشد، يك معلول هم‌جنس‌گرا باشد و از اين قبيل.

با بررسي دقيق‌تر تبعيض چندگانه و تداخلي مي‌توان تبعيض درون‌گروهي و تبعيض برون‌گروهي را از هم متمايز نمود. تبعيض برون‌گروهي زماني رويي مي‌دهد كه افراد گروهي بطور عموم از طرف جامعه مورد تبعيض قرار ‌گيرند، درحاليكه تبعيض درون‌گروهي به موقعيتهاي برمي‌گردد كه در آنها شخص در چارچوب داخلي خود گروه به دليل برخورداري از ويژگيهاي معيني تحت تبعيض قرار مي‌گيرد.

هضم و فهم عواقب تبعيضات تداخلي و چندگانه كه از جانب افراد خارج از گروه و از طرف گروه خودي اعمال مي‌شوند، براي قرباني ـ به ويژه به سبب تعداد موارد ـ غالباً بسيار سخت و دشوار خواهد بود. به همين خاطر بايد به اشخاصي كه در چنين وضعيتي قرار دارند، بطور ويژه توجه نمود و بايد آنها را مورد دفاع و حمايت بيشتري قرار داد. مخصوصاً تبعيضات در داخل گروه خودي مي‌توانند براي اشخاص ذيربط عواقب بسيار منفي به دنبال داشته باشند، چون عدم برخورد برابر و بدين جهت عدم قائل شدن ارزش برابر از طرف اشخاصي روي مي‌دهد كه شخص مورد تبعيض قرار گرفته بيشترين نزديكي عاطفي را با آنها دارد و به همين دليل هضم و پذيرش آن براي وي بسيار سنگين‌تر خواهد بود. امتناع از به رسميت شناختن برابر فرد از سوي گروه خودي آسيب زيادي به هويت شخص مربوطه مي‌رساند. چنين وضعيتي زماني بوجود مي‌آيد كه مثلاً يك گروه مذهبي يا قومي با هم‌جنسگرايي مقابله كند و يا برابري زن و مرد را نپذيرد. تبعيض دروني مي‌تواند در داخل هر گروهي روي دهد، حتي در آنهايي كه خود در معرض تبعيض قرار دارند. متأسفانه تجربه نشان مي‌دهد كه حتي برخي از گروههايي كه خود قرباني رفتارها و اعمال تبعيض‌آميز مي‌باشند نيز نسبت به اشكال ديگر تبعيض در داخل گروه خود [مثلاً در داخل جامعة خارجيان و مهاجرين] حساس و متوجه نمي‌شوند.[20] 

2.6  نمونه‌هاي نمادين تبعيض

به ويژه در ارتباط با ترسيم نمونه‌ها و موارد نمادين تبعيض بايد محتاط بود، آنهم به اين دليل كه اطلاعات قابل اطميناني در ارتباط با اشكال تيپيك تبعيض در دست نيست، چون آمارهاي مربوظ به دادرسي‌ها و جريانات دادگاهها يا شكايات در پليس تنها نمونه‌هاي گزارش شدة تبعيض را نشان مي‌دهند. آمار قربانيان كه درصدد مشخص نمودن تعداد و نوع تك‌تك موارد آشكار شدة تبعيض مي‌باشد، نيز منبع اطلاعاتي قابل اعتمادي در اين ارتباط نمي‌باشد، چون تعداد زيادي از قربانيان تبعيض خود نمي‌دانند كه مورد تبعيض قرار گرفته‌اند.[21]

در اكثر كشورهاي عضو اتحادية اروپا در حال حاضر در كنار موازين تبعيض‌زدايانه‌اي كه در آنها وجود دارد و در سطوح ملي، زيرملي و منطقه‌اي و بين‌المللي اجرا مي‌شوند، هنوز احكام قضايي كافي و واضحي در اين ارتباط وجود ندارند. علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه قوانين طبيعتاً نمي‌توانند تمام موقعيتهايي را دربرگيرند كه در آنها اشخاص احساس تبعيض مي‌كنند. همچنين نبايد از نظر دور داشت كه حوزه‌هاي كاربرد ممنوعيتهاي قانوني تبعيض بسته به علت هر تبعيض معين از امكانات برابر برخوردار نيستند. براي نمونه موازين ضدتبعيض اتحادية اروپا در كنار حوزه‌هاي كار، اشتغال (مثلاً دسترستي به بازار كار و اشتغال، دوره‌هاي آموزش فني، شرايط كار و غيره) همچنين تأمين و امنيت اجتماعي و خدمات بهزيستي و درماني و دستيابي به كالاها و خدمات را نيز دربرمي‌گيرد. اما برخلاف اين موازين ضدتبعيض، موازين برابري‌طلبانه هر چند به علل و سرچشمه‌هاي ديگر بي‌عدالتي و تبعيض چون دين، جهان‌بيني، معلوليت، سن، سمتگيري جنسي اشاره مي‌كند، اما در اصل تنها حوزه‌هاي كار و دوره‌هاي كاريابي را شامل مي‌شود. بنابراين حوزة كاربرد هر يك از موازين ضدتبعيض بسته به دليل و علل آن متفاوت است.

ممكن است تبعيض در جريانات و روندهاي مختلفي ديده شود، من‌جمله در پروسة تصميم‌يابي و تصميم‌گيري. همچنين امتناع از انجام عملي مي‌تواند يك شكل از تبعيض باشد. اين امر از طرفي زماني صدق مي‌كند كه از انجام يك عمل ضروري عامدانه به سبب يكي از علل برشمردة تبعيض‌ قصور شود. از طرفي ديگر كوتاهي‌غيرعامدانه نيز مي‌تواند موجب عواقب تبعيض‌آميز گردد.   

3. منشاء و ريشه‌هاي اصلي تبعيض

پس از بررسي اشكال مختلف تبعيض در صفحات پيش ضروري به نظر مي‌رسدكه اكنون به علل و سبب‌هاي مختلف تبعيض نيز نظري بيافكنيم. هر چند كه تا امروز علوم مختلف اجتماعي اطلاعات شفافي در مورد فاكتورهاي بوجودآورندة تبعيض به دست نمي‌دهند، با اين وصف به وضوعي قابل ملاحظه است كه پيشداوريها در ارتباط با تبعيضِ هدفمند نقش مهمي را ايفا مي‌كنند و همچنين پروسه‌هاي نهان معيني منجر به تبعيض غيرعمدي مي‌گردند.

3.1  تبعيضات، گرايشات، رفتارها

«پيشداوري مشكلي است كه هر كسي برايش يك تئوري دارد،

اما هيچ كس راه حلي ندارد.»

ماكس هوركهايمر[22]

پييشداوريها به شكل‌گيري نظرات ناعادلانه يا نافكورانة افراد در مورد يك شخص يا گروه معين برمي‌گردند. آنها غالباً با عدم يا كمبود آگاهي و اطلاعات درست درپيوندند. در مواردي كه يك شخص آگاهي كافي در مورد يك وضعيت معين ندارد، نظرات و ارزيابي‌هاي خود را اكثراً بر گمانها يا احساسات منفي استوار مي‌سازد. ديدي را كه بر تصورات و احساسات غيرمنصفانه و ناانديشمندانه بنا شده باشد، مي‌توان پيشداوري ناميد. يك نمونة چنين رفتاري تعميم‌دادن و حكم كلي صادر كردن است. پيشداوريها پيوند تنگاتنگي با كليشه‌هاي (Stereotypen) موجود درجامعه و با قضاوتهاي ارزشي در مورد اعضاي يك گروه معين دارند. به همين جهت بايد براي فهم واقعي پيشداوريها در يك جامعة معين جنبه‌هاي تاريخي، سياسي و اقتصادي و نيز ساختارهاي اجتماعي و طبقاتي آن جامعه نيز درنظر گرفته شوند.[23]

توضيح پيشداوريها بدين گونه صورت مي‌گيرد كه آنها به خصائل و سرشتهاي معيني نسبت داده مي‌شوند. معروفترين استدلال از اين دسته متعلق به تئودور آدورنو مي‌باشد. بر طبق نظرية وي مدلهاي معيني از خانواده‌ها كه در آنها تربيت مفرط و خشك اخلاقي حكمفرماست، منجر به رفتارهاي اغراق‌آميز مطيعانه دربرابر اقتدارها و همچنين منجر به رفتارهاي اجتماعي محافظه‌كارانه و استنكاف عمومي در مقابل اقليتها و گروههاي حاشيه‌اي خواهد شد. البته هر چند مشخص شده كه يك چنين زمينة خانوادگي واقعاً يك نقش مهمي در ارتباط با تفكر پيشداورانه بازي مي‌كند؛ با اين وصف اين نرمهاي اجتماعي مي‌باشند كه به ميزان بالايي كميت و كيفيت پيشداوريها در گروهها و جوامع معين را تعيين مي‌كنند و فرآيندهاي شخصيتي و تربيتي فردي اشخاص نقش كمتري دارند. مدلهاي رفتاري انسانها و روابط و برخوردهاي جامعة ما با گروهها و جوامع ديگر تأثيرات تعيين‌كننده‌اي بر ما در ارتباط با شكل‌گيري نظراتمان در مورد انسانهاي ديگر مي‌گذارند.[24]

دانشمندان و كارشناسان از يك لحاظ نظر واحدي در مورد اينكه چگونه مي‌توان پيشداوري را به بهترين شيوة ممكن بعنوان يك شكل از نگرش يا موضع تشريح نمود، ندارند.[25] ذيلاً تلاش مي‌شود پيدايش پيشداوريها به صورت زنده‌تري ترسيم شود و پيوستگي كليشه‌هاي موجود در جامعه، احساسات فردي منفي و فقدان تماس و ارتباط بين گروههاي معين توضيح داده شود:

 فاصلة اجتماعي (social distance) به اين مفهوم است كه شخصي كه عمل تبعيض‌آميز از آن رويي مي‌دهد، با اعضاي گروهي كه از طرف وي مورد تبعيض قرار مي‌گيرد، آشنايي و ارتباط ندارد. البته همچنين زماني از فاصلة اجتماعي سخن به ميان مي‌آيد كه گروهي به مثابة گروه به درجة معيني در جامعه طرد گردد. كليشه‌هاي منفي (مؤلفة معرفتي)، احساسات منفي (مؤلفة عاطفي) و فاصلة اجتماعي (مؤلفة رفتاري يا واقعي) همديگر را تقويت نموده و باعث رفتارهاي مبتني بر پيشداوري مي‌شوند. اهميت هر يك از فاكتورهاي برشمرده از مورد به مورد و بسته به دليل تبعيض متفاوت است. البته در بيشتر موارد احساسات منفي مي‌باشند كه باني فاصلة اجتماعي (پرهيز از ارتباط‌گيري) مي‌شوند و اين امتناع ودوري فضاي لازم را براي پابرجاماندن كليشه‌هاي منفيِ بوجودآمده در جامعه فراهم مي‌كند و اين نيز خود بعنوان استدلال «بر حق» براي اين برخورد و موضع منفي بكار برده مي‌شود.            

‌تحقيقات روانشناسي اجتماعي نشان داده‌اند كه رابطة مثبتي بين نگرش مثبت از طرفي و تعداد و كيفيت تماسهاي داوطلبانه (مخصوصاً آناني كه در اوقات فراغت گرفته مي‌شوند) بين آحاد گروههاي قومي مختلف از طرفي ديگر وجود دارد.[26] البته همة تماسها پيشداوريها را كاهش نمي‌دهند، بلكه تنها آنهايي تأثيرات مثبت به دنبال خواهند داشت كه از يك استمرار معين برخوردار باشند و از لحاط تعداد و نوع خود، يك رابطة پايدار همانند را ممكن سازند. حمايتهاي اجتماعي و نهادييِ چنين ملاقاتهايي نقش تعيين‌كننده‌اي در كاهش اشكال برشمردة پيشداوري دارند.[27]

كليشه‌ها (Stereotypen) به تصورات ذهني در مورد اعضاي يك گروه معين برمي‌گردند، تصوراتي كه معمولاً تركيبي از يك ديد بسيار ساده‌نگرانه، از يك پيش‌داوري و از يك قضاوت بسيار سطحي‌نگرانه مي‌باشند. كليشه‌ها به ويژه از پديدة «فرا عاميت‌بخشي» بوجود مي‌آيند. از آن نتيجه گرفته مي‌شود كه غالباً سهواً تصور مي‌رود كه تمام اعضاي يك گروه همانند هستند، يكسان عمل مي‌كنند و خصوصيات يگانه‌اي دارند. منشاء كليشه‌ها مي‌تواند خودِ فرهنگ جامعه و يا تمايزات فرهنگي و اقتصادي ـ اجتماعيِ عيني بين گروههاي معيني باشد كه مشتركاً در يك محيط زندگي مي‌كنند. كليشه‌ها همچنين مي‌توانند از موضع يا ديدگاه معرفتي (مبتني بر شناخت) كه از تمايزگذاري قاطعانه بين گروهها و انسانها بدست مي‌آيند، بوجود بيايند.[28]

امروزه به كليشه‌ها هميشه چون پديده‌هايي غيرعقلاني و غيراخلاقي نگريسته نمي‌شوند. رابطة بين موضع (مثلاً پيشداوري) و رفتار (مثلاً تبعيض) بسيار پيچيده و بغرنج مي‌باشد.[29] در حال نقطة عزيمت مي‌تواند اين شناخت باشد كه يك رابطة علتي بين موضع و رفتار وجود دارد. من باب مثال، از پيشداوريها اغلب يك گرايش كلي به رفتار تبعيض‌آميز بوجود مي‌آيد. اما نمي‌توان، برعكس آن، الزاماً از يك عمل مشخص يك پيشداوري را استنتاج نمود.[30] لذا نبايد بطور صددرصدي يك رابطة الزامي بين موضع و رفتار را تصور نمود. برخي از مردم ممكن است پيشداوري داشته باشند، اما با اين وصف منصفانه عمل ‌كنند. و همينطور برخي، رفتارهاي تبعيض‌آميز دارند، بدون اينكه بطور واقعي در مورد اين اعمال خود آگاه باشند. خيلي چيزها در اين رابطه بستگي به اين دارد كه چه اشكالي از تبعيض در جامعه پذيرفته مي‌شوند و كداميك بعنوان غيرقابل قبول ارزيابي مي‌شوند، «هزينه‌هاي» رفتارهاي تبعيض‌آميز (مثلاً پيامدهاي قانوني و يا محكوميت اجتماعي) كدامها هستند و اينكه آيا اشخاص ديگري نيز حضور دارند كه «نقش مراقب» را برعهده داشته باشند.

البته در يك سطح بسيار كلي مشخص گرديده كه يك رابطة مثبت بين مواضع و ديدگاههاي مبتني بر پيشداوريها و كليشه‌ها از طرفي و رفتارهاي تبعيض‌آميز از طرفي ديگر وجود دارد. اين رابطه بطور معكوس هم مشاهده شده است، مثلاً آن هنگام كه مدلهاي رفتاري معيني چون فاصلة اجتماعي پيدايش پيشداوريها را زير تأثير خود قرار مي‌دهند.[31]

همچنين داده‌هايي در دست است كه نشان مي‌دهند كه اعمال «تحميل‌شده» يا ممنوعه تأثيرات و نتايج مشابهي را بهمراه خود مي‌آورند و براي نمونه منجر به تغيير ديدگاه و موضع مي‌شوند. اين به اين معني است كه شخصي كه رفتارهاي تبعيض‌آميزش توسط موازين و مقررات قانوني محدود مي‌گردد، ديدگاه شخصي‌اش هم در طول زمان منطبق با آن تغيير مي‌يابد. يك چنين وضعيتي البته نمي‌تواند به تنهايي يك راه حل قطعي براي مشكل پيشداوريها و كليشه‌ها باشد. لذا علاوه بر تصويب و كاربرد مقررات تبعيض‌ستيز، اقدامات آگاهگرانه‌اي نيز ضروري مي‌باشند كه هدف محو مؤثر انگيزه‌ها و ديدگاههايي را دنبال مي‌كنند كه زيربناي رفتارهاي تبعيض‌آميز مي‌باشند.

3.2  تبعيض »نژادي«، تبعيض جنسي و اشكال ديگر تبعيض                 

چنانچه پيشداوري از يك ميزان و شدت معين تجاوز كند و يا در ابعاد زيادي بر انديشة يك شخص معين تسلط داشته باشد، مي‌تواند خود را همچنين به اشكال راسيسم (نژادپرستي/نژادباوري)، سكسيسم (جنس‌گرايي)، هوموفوبيا (هم‌جنس‌بازستيزي) و غيره نيز بروز دهد.[32]

راسيسم («نژاد»پرستي/تبعيض »نژادي») به ايدئولوژي، ساختار فكري و يا به كرداري گفته مي‌شود كه بر پاية تصوري استوار است كه بر آن است «نژادها» و فرهنگهاي متفاوتي وجود دارند كه به دليل ويژگي‌هاي مادرزادي و ارثي از هم متمايز مي‌باشند. بر طبق اين درك، اين تمايزاتِ «نژادي» همچنين تفاوت در ژنها، خصائل و همچنين تفاوتهاي فيزيكي را نيز دربرمي‌گيرند.[33] و اين درحاليست كه علم دهه‌هاست ثابت كرده است كه هيچ معيار با اهميتي وجود ندارد كه بتوان بر طبق آن انسانها را به «نژادهاي» متفاوتي تقسيم و دسته‌بندي نمود. ايدئولوژيهاي نژادگرايانه در زمانهاي اخير بطور فزاينده‌اي درصدد برآمدند، تفاوتهاي فرهنگي را بعنوان تمايزات بيولوژيك معرفي و مورد تأكيد قرار دهند. در كل مي‌توان گفت كه اين تفاوتها بعنوان دليلي براي به اصطلاح ضرورت ايجاد مرزهاي غيرقابل عبور بين گروههاي انساني و «نياز طبيعي» آنها براي جدايي مطرح و برجسته مي‌گردند. پيش‌زمينة ايدئولوژي راسيسم  «نژادگرايي» مي‌باشد و مقصود از آن روندي است كه در طي آن خود انسانها شروع خواهند كرد، خود را اعضاي «نژادهاي» متفاوتي بدانند. صهيونيسم‌ستيزي هم به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتي در حق يهوديان يا در مقابل يهوديسم برمي‌گردد. اصطلاح «اسلام‌فوبيا» (اسلام‌ستيزي) نيز به تازگي به يك مفهوم پركاربرد تبديل شده است و به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتي اطلاق مي‌شود كه هواداران انديشة اسلامي در معرض آنها قرار دارند.

سكسيسم (جنس‌گرايي) به ايدئولوژي يا رفتاري گفته مي‌شود كه بر كليشه‌ها و قالبها و تصوراتي از نقشهاي اجتماعي زنان و مردان بر اساس تفاوتهاي جنسي آنها استوار است. يك نوع از اين كليشه‌پردازيها و قالبهاي فكري غالباً به ميراث سركوب زنان در فرهنگهاي مردسالارانه برمي‌گردد. «هوموفوبيا» به هراس يا نفرت و همچنين به اعمال تبعيض‌آميز در قبال انسانهاي زن و مرد همجنس‌گرا گفته مي‌شود.

همة اَشكال تبعيض و پيش‌داوري ـ هم آنهايي كه مستقيماً بر عليه جوانان هستند يا سالمندان، عليه معلولين هستند يا همجنس‌گرايان، عليه اقليتهاي قومي هستند يا مذهبي، زن‌ستيزانه هستند يا ضد مردان ـ يك منشاء مشترك دارند: كليشه‌پردازي. هر چند ممكن است كه شكل بروز بيروني آن در گروههاي مختلف متفاوت باشد، اما همة آنها در انتها ارزشهاي برابر انسانها را منكر مي‌شوند و اصل بنيادي برابري را زير پا مي‌گذارند.

3.3  اَشكال غيرعامدانة تبعيض و علل آنها  

يك بخش قابل ملاحظه از تبعيضات در عصر ما به دليل نيات و اعتقادات بد نيست كه رويي مي‌دهد، بلكه قبل از هر چيز نتيجة بي‌تفاوتي در مقابل تأثيرات و عواقب رفتارها و اهمالها مي‌باشد. خيلي از انسانها بسياري از مواقع بر اين امر واقف نيستند كه اعمال معيني يك شكل از تبعيض مي‌باشند. اين تبعيضات ناآگاهانه مي‌توانند به اين دليل رويي دهند كه خيلي از مردم برخورد لاقيدانه و فاقد ترديد و تعمق لازم با كليشه‌ها و فاكتورهايي چون رسوم سنتي يا اعمال ظاهراً ترديدناپذير نهادهاي رسمي و دولتي دارند. اين پديده در ارتباط تنگاتنگي با طرح و نظرية تبعيض باواسطه (بخش 2.2 اين نوشتار) دارد.

به همين جهت بايد بر اساس نظريه‌هاي «تبعيض غيرمستقيم» و «تبعيض غيرعامدانه» تأثيرات و پيامدهاي همة اعمال و اهمالات از زاوية ديد و منافع گروههاي مختلفي كه در معرض تبعيض و تهديد قرار دارند، در نظر گرفته شوند. اين دو نظريه، علاوه بر اين، بر ضرورت بازبيني و بررسي مجدد همة اعمال تأكيد مي‌كنند، تا ديده شود كه آيا آنها تأثيرات تبعيض‌آميز دارند يا نه.

4.  عواقب اصلي تبعيض

4.1  استراتژيهاي رويارويي با تبعيض

تبعيض از طرد و همچنين از كاهش شأن و پايه انساني و حقوقي سخن مي‌راند و براي قرباني بوضوح پيام‌آور متفاوت بودن و كم‌ارج بودن وي مي‌باشد.  به دليل همين خصلت تحقيرآميز تبعيض است كه قربانيان تلاش مي‌كنند كه هر چه سريعتر با آن كنار بيايند و از شكايت و اعتراض پرهيز ‌كنند.[34] تحقيقات علمي در زمينة تبعيض »نژادي» تأثيرات تحقيرآميز تبعيضات را بر روي انسانهاي تحت ستم قرار گرفته به اثبات رسانده‌اند، چون «تبعيض نژادگرايانه» و راسيسم در كل تأثيري مستقيم بر روي وضعيت رواني شخص تحت ستم قرار گرفته و تبعيض‌ديده دارند. مضاف بر اين، مشخص شده كه تجاربي اين چنيني نشانه‌ها و عوارضي را كه در ارتباط با ترس و افسردگي قرار دارند، تقويت مي‌كنند.[35] هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور شود كه اين نتيجه‌گيريها در ارتباط با دلايل ديگر تبعيض نيز صدق نمي‌كنند.

قربانيان تبعيض به شيوه‌هاي مختلفي با تجربة منفي تبعيض برخورد مي‌كنند. بسياري از قربانيان در عكس‌العمل به آن اغلب نوعي استراتژي بوجود مي‌آورند. برخي به شيوه‌اي برخورد مي‌كنند كه مي‌توان آن را انكار تبعيض ناميد. اين طيف از قربانيان، نتيجتاً اكثراً ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ رويداد را يا بعنوان شكلي از تبعيض برداشت نمي‌كنند و يا به تبعيض به عنوان امري برحق مي‌نگرند و به همين جهت خود را به خاطر اين تبعيض سرزنش مي‌كنند و نه عمل‌تبعيض‌آميز را.

يكي ديگر از استراتژيهاي معمول، دوري از تبعيض مي‌باشد، به اين مفهوم كه خود شخص «داوطلبانه» تلاش مي‌كند، از حالتهايي پرهيز كند كه ممكن است در آنها مورد تبعيض قرار بگيرد. از طريق اين محدوديت خود ساخته مي‌توان جلو بوجود آمدن بسياري از وضعيتهايي را گرفت كه در آنها غالباً تبعيض بوجود مي‌آيد. اما اين برخورد از ديد جامعه‌شناختي راه حل قانع‌كننده‌اي براي معضل تبعيض نيست، چون كاهش روابط اجتماعي مانع جذب گروههاي مورد تبعيض قرار گرفته در كليت جامعه مي‌شود.

آخرين استراتژي‌اي كه از اشخاص براي روبروشدن با تبعيض ديده مي‌شود، خودانكاري مي‌باشد، به اين معني كه اشخاص تلاش مي‌كنند جنبه‌هاي معيني از هويت خود را پنهان نگه‌ دارند، تعديل دهند و يا حتي به كلي كنار بگذارد. مثلاً  اعضاي يك گروه فرهنگي، قومي يا مذهبي مي‌خواهند وجوه معيني از هويت خود را از دست بدهند، تا بتواند خود را بهتر با اكثريت جامعه همسان سازند. نمونة همچون رفتاري مثلاً برخي اوقات از آحاد گروههاي زباني ديده مي‌شود كه در جامعة اكثريت زندگي مي‌كنند؛ آنها براي اينكه آحاد جامعة اكثريت متوجه نشوند كه آنها از يك گروه قومي و ملي ديگر هستند[36]، از صحبت با ديگران [به ويژه با فرزندان خود!] به زبان مادري خود پرهيز مي‌كنند.[37] [...]

استراتژيهاي امتناع و خودانكاري در واقع مقاصد تبعيض‌گران را برآورده مي‌سازند و بي‌عدالتي‌ها و ستمها را پابرجا نگه مي‌دارند. چنانچه شخصي از ترس برخورد تبعيض‌آميز به مكاني عمومي و رسمي نرود، اين كار همان پيامدي را خواهد داشت كه تبعيضات نظام‌مند واقعي خواهند داشت، چرا كه اين شخص در هر دو حالت از خدماتِ قابل انتظار محروم خواهد شد. اين مساله همچنين زماني اتفاق خواهد افتاد كه شخصي به دليل تجارب تبعيض‌آميز از جايي تقاضاي استخدام نكند. حتي اگر اين شخص بخشي از هويت خود را دور بياندازد و يا پنهان نگه دارد، يكي از اهداف اصلي تبعيض يعني طرد از دگرديسان برآورد شده است.

از ميان اشخاصي كه مورد تبعيض قرار مي‌گيرند، همچنين عده‌اي وجود دارند كه يك استراتژي فعال را در پيش مي‌گيرند و با تجارب منفيِ تبعيض مقابله و براي احقاق حقوق و امنيت حقوقي گروه خودي تلاش مي‌كنند. اين استراتژي، چنانچه با ابزارهاي برحق و مشروع تعقيب شود، طولاني‌مدت بهترين طريقة رويارويي با پديدة تبعيض مي‌باشد، چون تبعيض را قابل رؤيت مي‌سازد، نمونة مثبتي براي قربانيان ديگر تبعيض خواهد گرديد و يك نيرو و انرژي آزادمنشانه و برابري‌طلبانه را اشاعه مي‌دهد. نظام حقوقي و نهادهاي عمومي و رسمي بايد متضمن اين گردند كه قربانيان تبعيض بتوانند به حقوق واقعي خود دست يابند.

4.2  پيامدهاي درازمدت تبعيض

تبعيض غالباً زنجيره‌اي از بي‌عدالتي‌ها را به دنبال خود دارد. براي نمونه امتناع از دادن يك شغل يا پرداخت حقوق كمتر ممكن است منجر به اين شود كه اشخاص به خانه‌هاي كوچكتر و ارزانتري نقل‌مكان كنند و در منطقة ارزان‌قيمتي سكونت گزينند، جايي كه محتملاً انسانهاي از لحاظ اجتماعي و طبقاتي مورد ستم و تبعيض قرار گرفته زندگي مي‌كنند و در آن، احساس عمومي نارضايتي و نوميدي يك جو خصومت‌آميز بوجود آورده است. تبعيضات بطور عموم تمايل به اين دارند، همديگر را تقويت كنند. چنانچه روند بي‌عدالتي‌ها و تبعيضات در فضا و بعد مكاني و زماني بزرگي ادامه داشته باشد، مي‌توان مشاهده نمود كه مواضع و ديدهاي منفي (براي مثال كليشه‌ها و پيشداوريها) در قبال يك گروه معين و رفتارهاي تبعيض‌آميز در مقابل اعضاي اين گروه همديگر را قوت مي‌بخشند. اين ديناميسم و كنش و واكنش را كه «دور باطل» نيز ناميده مي‌شود، مي‌توان به شكل زير نشان داد:

ارتباط سببي بين موضع و تبعيض و رابطة فاصلة اجتماعي و ديد شخصي در بخش 3.1 مورد بحث قرار گرفت. شكل فوق بُعد تازه‌اي به آن اضافه مي‌كند و آن رابطة سببي بين ديدگاه فردي، تبعيض و تفاوتهاي اجتماعي ـ اقتصادي مي‌باشد. تبعيض در دراز مدت منجر به شكافهاي اقتصادي ـ اجتماعي بين گروههاي انساني خواهد شد، مخصوصاً اين، اقليتهاي قومي و مذهبي هستند كه در معرض اين ديناميسم و تأثيرگذاري قرار دارند. البته افكار عمومي در ارتباط با علل واقعي اين تفاوتها غالباً آگاه نيست. اين تفاوتها و شكافها اكثراً بعنوان نشانه‌اي براي كم‌ارزش بودن يا اشتباهات خود قربانيان نگريسته مي‌شود (پديدة متهم كردن قربانيان) و اين خود باعث نيرومندتر شدن كليشه‌ها مي‌شود و اين نيز موجب افزايش تبعيضات. اين دور به همين ترتيب ادامه دارد. مضاف بر اين، شكافهاي اجتماعي و اقتصادي بين گروههاي مثلاً قومي و ملي باعث اين مي‌شوند كه فاصلة اجتماعي بين انسانها نيز بزرگتر گردد، چون تعداد تماسهاي داوطلبانه بين انسانهايي متعلق به اين گروهها كاهش مي‌يابد. همچنين در اين رابطه اين واقعيت نيز شايستة ذكر است كه يك رابطة معيني بين تبعيض و فاصلة اجتماعي وجود دارد، چون از ديدگاه روانشناسانه مورد تبعيض قرار دادن انساني كه غريب است و آشنا نيست، معمولاً سهل‌تر است.

5.  نقش قوانين و نظام حقوقي در مبارزه با تبعيضات

محتملاً قوانين يكي از مهمترين ابزار مبارزه با تبعيضات مي‌باشد. آنها نه تنها بنيادي‌ترين ارزشهاي جامعه را انعكاس مي‌دهند، بلكه همچنين بازتاب دهندة اين پيام هستند كه چه چيزي قابل قبول جامعه و چه چيزي در آن عبوس و ناپسند شمرده مي‌شود. قوانين [چنانچه محتواي عادلانه داشته باشند و مثلاً يك گروه قومي، ملي، زباني، ديني، مذهبي و اجتماعي را بر گروه ديگر ترجيح ندهند] نوعي ثبات اجتماعي در كليت جامعه بوجود مي‌آورند، چون عواقب آن براي مردم قابل پيش‌بيني مي‌باشد و افراد و گروها مي‌توانند رفتارهاي خود را با آن منطبق سازند. موازين و مقررات براي صيانت در مقابل تبعيضات در اين ارتباط اهميت بالايي پيدا مي‌كنند، چون آنها كاركرد سيستم دمكراتيك جامعه را تضمين مي‌كنند و باعث تقويت حقوق بشر مي‌شوند. به همين جهت ضروري مي‌باشد كه نگاهي هم به انتظارات موجود از قوانين در كل و مقررات ضد تبعيض بطور ويژه انداخته شود و مشكلات و موانعي كه بر سر راه اجرايشان وجود دارند، مورد تحليل قرار گيرند.

5.1  مقابله با تبعيض در نظام حقوقي دمكراتيك

هدف هر قانوني اين مي‌باشد، رابطة بين سوژه‌هاي حقوقي [انسانها] را چنان تنظيم كند كه اين نرم به نتيجة مورد نظر دست يابد.[38] قوانين البته يك ارزش نمادين نيز دارند، چون آنها پايه‌اي‌ترين ارزشهاي جامعه را به نمايش مي‌گذارند و خلاصه مي‌كنند. هر يك از موازين قانوني، بر خلاف آن، به تنهايي يك قطعه متن بر روي كاغذ بيش نيستند؛ لذا براي اينكه تغييرات مورد نظر رفتاري بطور واقعي رويي دهند، بايد سوژه‌هاي حقوقي اين نرم را به صورت عيني بكار ببندند و يا بر طبق آن عمل كنند.[39]

برخلاف تصوري كه به وفور وجود دارد، نرمهاي قانوني بسيار بيشتر در همزيستي روزمرة انسانها كاربرد پيدا مي‌كنند، تا در دادرسيهاي قضايي.[40] اما براي اينكه مردم بطور واقعي مقررات را رعايت كنند، بايد بطور روشني بر اين امر واقف باشند كه همچون نرمهايي اساساً وجود دارند. اين ديدگاه منطقي بر اهميت و ضرورت كمپين‌ها و كارزارهاي اطلاع‌رساني و اقدامات آگاهگرانه در ارتباط با موازين قانوني براي حفظ و صيانت در مقابل تبعيضات تأكيد مي‌ورزد.

در مواردي كه چنين مقرراتي زيرپاگذاشته مي‌شوند، مكانيسمهاي به كرسي‌نشاندن قانون يك نقش تعيين‌كننده پيدا مي‌كنند. در اين راستا نهادهايي چون دادگاهها و ديوانهاي داوري، همچنين كميسيونهاي برابري حقوقي و مؤسسات دادآور [كه كارشان رسيدگي به شكايات مردم از دولت است] مي‌توانند فاصلة بين رفتار ايده‌آل و رفتار واقعي را كاهش دهند. به ويژه احكام قانوني يا توصيه‌ها و تصميمات حقوقي اختياري و غيرالزامي اين نهادها يك اهميت بنيادي پيدا مي‌كنند، چون آنها موازين و مقرراتِ غالباً بطور انتزاعي فرموله شده را مشخص‌تر و عموماً گوياتر و قابل فهم‌تر مي‌سازند.         

تمام اين واقعيات در مورد قوانين حوزة ضد تبعيض نيز صدق مي‌كنند. هر قانون سه مؤلفة مختلف دارد: پيش‌گيرانه، اصلاح‌گرايانه و تنبيه‌گرايانه. قوانين مي‌خواهند از طرفي مانع رفتارهاي ناخواستة افراد و نهادها گردند (تأثير پيش‌گيرانه)، از طرفي ديگر به قرباني حق قانوني استيناف و اعتراض مي‌دهند (تأثير اصلاح‌گرايانه)، و بالاخره قانون زمينة لازم را فراهم مي‌كند تا كسي كه ممنوعيت قانوني تبعيض را زير پا مي‌گذارد، مجازات شود (تأثير تنبيه‌گرايانه). از شرح فوق دو زمينة كاري نتيجه گرفته مي‌شوند كه براي صيانت مؤثر در مقابل تبعيض ضروري مي‌باشند:

   -    از طرفي كار آگاهگرانه و كارزارهاي عمومي ضروري مي‌باشند، تا الف) توجه و نظر مردم متوجه محتوا و اهداف واقعي قانون گردد و ب) حساسيت و توجه افكار عمومي براي رعايت هر چه بهتر قوانين افزايش يابد (استراتژي درازمدت بازدارنده).

   -    از طرفي ديگر بايد تضمين گردد كه قوة قضائيه بطور مؤثر و كارآمد كار كند، تا قربانيان قادر شوند الف) از راه قضائي و قانوني حقوق خود را دنبال كنند و در صورت ضرور جبران خسارت شوند (عنصر اصلاح‌گرايانه)، ب) عاملان و مجرمان اعمال تبعيض‌گرا مجازات شوند و پ) براي اينكه جلو كساني را بگيرد كه توانايي اين را دارند، ممنوعيت تبعيض را زير پا بگذارند (عنصر پيش‌گيرانه).

چنانچه وارد جزئيات بيشتري بشويم، بايد بگوييم كه قانون ضد تبعيض بايد از معيارها و شرايط زير برخوردار باشد. اين قانون بايد:

الف) يك ارزيابي شفاف و صريح و خالي از ابهام بر عليه تبعيض به دست بدهد و اين ارزيابي بايد براي كل حوزه‌هاي سياست معتبر باشد،

ب)  به هر يك از قربانيان تبعيض حق دفاع و دنبال كردن حقوق خود را از طريق قانوني بدهد،

پ)  اشكال سيستماتيك تبعيض را كاهش دهد، به نحوي كه اعمال و مدلهاي رفتاري رايج را كه منجر به تبعيض باواسطه مي‌شوند، شكسته و تغيير دهد،

ت)  محو صلح‌آميز و منظم ناهنجاريها را ميسر سازد و از اين طريق تنش‌هاي منفي را از ميان بردارد؛

ج)  در هر مورد مجرد مجرمي كه قانون ضد تبعيض را زيرپاگذاشته مجازات شود،

چ)  از طريق تأثيرات عمومي بازدارنده ديگران را از رفتارهاي تبعيض‌آميز برحذر دارد،

ح)  پيشداوريها را كاهش دهد، به نحوي كه مانع از رفتارهايي گردد كه از طريق آنها پيشداوريها بروز مي‌گردند،

خ)  توسط موارد نمونه‌اي توجه افكار عمومي را معطوف به محتواي موازين قانوني ضدتبعيض گرداند،

د)  از طريق احكام دادگاهها موجبات رشد و توسعه و اشاعة نظرية نهفته در قوانين موجود در زمينة تبعيض‌زدايي را فراهم آورد.[41]

هنگام تدوين موازين ضدتبعيض قانونگذار در مقابل اين پرسش قرار دارد كه آيا اين قانون، يك قانون مدني بايد باشد، يا يك قانون كيفري. حُسن كيفري بودن قانون در اين است كه در بيشتر كشورها موضوع زيرپاگذاشتن موازين قانون ضدتبعيض از طرف وكلا دنبال مي‌شود و پليس مسؤول تحقيقات مي‌باشد. بدين ترتيب كار، همچنين مسؤوليت و ريسك قرباني كاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، موازين كيفري، محكوميت شفاف اجتماعي تبعيض را در كليت خود نمايان مي‌سازد. و اما حُسن مدني بودن قانون در اين است كه شرايط اثبات موضوع به اندازة كيفري بودن دادرسي، آن چنان سخت و دشوار نيست. خارج از اين، شاكي در دادرسي مدني تأثيرات بيشتري بر روند دادرسي دارد و پرداخت غرامت و جبران خسارت مي‌تواند با شرايط هر مورد مشخص بهتر انطباق داده شود.[42]

در برخي از موارد دادرسي مصالحه نيز يك گزينة مفيد و منطقي مي‌باشد. در حالت ايده‌آل بهتر است كه هر سه امكان براي گزينش در اختيار قرباني قرار گيرد.

[...]

كتابشناسي

Adorno, T. W. et al (1982). The Authoritarian Personality, Abridged Edition. New York: Norton 1982.

Björgo, T. (1997). Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia: Patterns, Perpetrators and Responses. Otta: Ait Enger A/S 1997.

Bovenkerk, F. (1992). A Manual for International Comparative Research on Discrimination on the Grounds of “Race” and Ethnic Origin. ILO, Geneva 1992.

Brown, R. (1995). Prejudice - Its Social Psyhology. Oxford:Blackwell 1995.

Bowling, B. (1993). "Racial Harrasment and the Process of Victimization", in British Journal of Criminology, Vol 33, No. 2 1993.

Duckitt, J. (1993). The Social Psychology of Prejudice. London: Greenwood 1999.

Fredman, S. (2002). Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press 2002.

Griffiths, J. (1993). “The Social Working of Anti-Discrimination Law”, in Loenen & Rodriques 1993.

Hallberg, Pekka et al (eds) (1999). Perusoikeudet. Helsinki–Juva: WSLT 1999.

Horkheimer, M. (1982). “Foreword for Studies in Prejudice”. in T.W. Adorno et al 1982.

Jasinskaja-Lahti, I. et al (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus 2002.

Liebkind, Karmela & Haaramo, Juha & Jasinskaja-Lahti (2002). “Kannattaa tutustua paremmin”, in Liebkind, Karmela (ed) 2002.

Loenen, T. & Rodriques, P. (eds.) (1999). Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives. The Hague: Kluwer Law International 1999.

MacEwen, M. (1995). Tackling Racism in Europe. An Examination of Anti-Discrimination Law in Practice. Oxford: Berg Publishers 1995.

Malik, K. (1996). The Meaning of Race: Race, History and Culture in Western Society. Basingstoke: Macmillan 1996.

McCrudden, C. (1999). “Regulating discrimination”, in Loenen & Rodriques 1999.

McCrudden, C. (ed), (1999). Regulation and Deregulation. Oxford: Clarendon Press 1999.

Mkhopadhayay, C. & Moses, Y. (1997). “Reestablishing ‘Race’ in Anthropological Discourse”, in American anthropologist 99(3) 1997.

Scheinin, M. (1999). “Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto”, in Hallberg et al, 1999.

Young, K. (1999). “The Private Enforcement of Competition Law”, in McCrudden, 1999.

منبع:           http://www.iom.fi/anti-discrimination/pdf/Saksa1.pdf

تاريخ ترجمه: 16  ﺁبان 1384