خلاصة بحث

مقصود از دمكراسي مذاكره‌اي آن سيستم سياسي مي‌باشد كه در آن مهمترين تصميمات نه بر اساس رأي اكثريت، بلكه از طريق مذاكره تا حصول توافق گرفته مي‌شوند. اين پروسه‌هاي مذاكره مي‌توانند بين احزاب سياسي، بين حكومت و گروههاي صنفي يا بين ارگانهاي حكومتي و همچنين تأثيرات متقابل اين عرصه‌ها و ميدانهاي مختلف مذاكره صورت پذيرند. دمكراسي‌هاي مذاكره‌اي را نمي‌توان به صورت يك‌بُعدي و صرفاً از طريق در كنار هم قرار دادن چند ويژگي مجرد و انتزاعي چون ساختارهاي نهادي وتو، بيشترين حد از اثتلافهاي موضوعي و اصل توافق و يا شيوة كاركرد آنها تشريح نمود. بلكه اين كار نياز به طرحهاي تحليلي چندبُعدي دارد كه همكاري و هم‌كنشي ساماندة تك‌تك عناصر دمكراسي مذاكره‌اي را در هر يك از سيستم‌هاي سياسي مربوطه نشان دهد. تحليل جامعه‌شناسانة تجربي ناهمسازي متقابل سه نوع مهم پياده شدة دمكراسي مذاكره‌اي ـ يعني توافق ميان حزبي، مشاركت دادن نوين سازمانهاي صنفي (نئوكورپراتيسم) و ساختارهاي قانوني وتويي ـ را نشان مي‌دهند. براي نمونه ساختارهاي قانوني وتويي مي‌توانند مانع از گروههاي اجتماعي و صنفي گردند كه در مذاكرات نثوكورپراتيسم (صنفگرايانه) با حكومتهايي شركت كنند كه توانايي‌ كاركردشان ضعيف گشته است. اگر ابعاد يا ميدانهاي دمكراسي مذاكره‌اي صرفاً بطور جمعي به هم پيوند داده شوند، آنطور كه در تثوري دمكراسي و در تحقيقات تجربي دمكراسي به شيوة فزاينده‌اي صورت مي‌گيرد، پيامدها و اثرات فعل و انفعالات سيستم از نظر دور مي‌مانند و به اين دليل قابليت تشريحي و توضيحي خود را از دست مي‌دهند. 

مقدمه

مفهوم دمكراسي مذاكره‌اي براي نخستين بار در دهة 1970 جهت نامگذاري سيستمهاي سياسي بكار برده شد كه «هر چند به ميزان محدودي به شيوة رقابت ميان حزبي و اصل اكثريت كار مي‌كردند، اما اين بُعد در آنها پيوسته در حال كاهش است و به جاي آن پروسة تصميم‌يابي و تصميم‌گيري سياسي از طريق كسب موافقت صورت مي‌گيرد»[1]. بر اين اساس، دمكراسي مذاكره‌اي[2] نوعي از سيستم سياسي مي‌باشد كه مهمترين تصميمات سياسي نه بر اساس رأي اكثريت‌، بلكه از راه مذاكره تا حصول توافق و مصالحه گرفته مي‌شود. «حل مناقشه از طريق مذاكره» به قول لمبروخ[3] گزينه‌اي براي دمكراسي اكثريت‌گرا است كه در بيشتر سيستمهاي دمكراتيك آزاد قابل ملاحظه است. آرند ليجفرت توانست در 1984 به ياري يك بررسي قياسي 21 كشور نشان دهد كه اشكال حكومت دمكراتيك مذاكره‌اي در كشورهاي صنعتي غربي بيشتر از ميزاني وجود دارد كه تاكنون در آموزه‌هاي علمي تصور مي‌رفت. تا سالهاي دهة هفتاد، حاكميت اكثريت پارلماني، آنطور كه در «مدل وست‌مينستر» بصورت نمادين عينيت يافته، بعنوان الگوي سيستم‌هاي دمكراتيك آزاد محسوب مي‌گشت.

مفهوم دمكراسي مذاكره‌اي پديدهايي از تقسيم قدرت سياسي‌ را دربرمي‌گيرد كه همچنين بعنوان «دمكراسي تناسبي»[4] (لمبروخ 1967)، دمكراسي تفاهمي[5] (لمبروخ 1968)، «دمكراسي هميارانه»[6] (ليجفرت 1977) يا «دمكراسي توافقي»[7] (ليجفرت 1984) ناميده شده‌اند. ليجفرت و لمبروخ در دهة 60 مستقل از هم متوجه اين نوع از دمكراسي مخصوصاً در كشورهاي كوچك اروپايي شدند. هر دو، اين گونه از دمكراسي را از زاوية يك نوع ساختار تضادهاي ويژة جامعه توضيح مي‌دهند. دمكراسيهاي توافقي تحت شرايط ويژه‌اي علي‌الخصوص در جوامعي بوجود مي‌آيند كه در آنها چنان تضادها و تفاوتهايي از لحاظ فرهنگي، مذهبي، قومي، زباني، ايدئولوژيكي يا اجتماعي ـ اقتصادي وجود دارند كه انتخابات و رأي‌گيري، همواره يك اكثريت ساختاري معين و واحد و در مقابل آن يك اقليت هميشه بازنده را به دست مي‌دهد. اصل اكثريت در همچون جوامعي به سهولت به يك نوع «استبداد اكثريت» بدل خواهد شد و موجبات انشقاق در كشور و حتي جنگ داخلي را فراهم مي‌آورد، آن طور كه ما تاكنون در لبنان، ايرلند شمالي و جوامع برخوردار از بافت فرهنگي متنوع[8] شاهد آن بوده‌ايم. راه حلي كه سويس، هلند، اتريش و اخيراً افريقاي جنوبي[9] و همچنين ايرلند شمالي با تلاشهاي اوليه‌ در اين راستا در پيش گرفته‌اند ايجاد يك سيستم سياسي است كه در آن نخبگان سازمانهاي هر يك از اين گروههاي مردم تضادها و مناقشات را از راه مصالحه و مذاكره تا حصول توافق و اجتناب از تصميم‌گيري بر مبناي رأي اكثريت حل و فصل مي‌كنند.

ايدة دمكراسي مذاكره‌اي يا توافقي ابتدا تماماً بعنوان مكانيسمي براي فائق آمدن بر تشديد و گسترش تضادها و مناقشات سياسي در جامعة چندبافتي درك مي‌شد، درحاليكه از دهة 80 به اين سو بطور فزاينده‌اي تلاشهايي براي بسط و تكامل آن به دو پديدة از لحاظ سياسي مشابه ديده مي‌شوند. لمبروخ (1976) اين انديشة دمكراسي تفاهمي طراحي شده بر طبق نمونة دولتهاي كوچك اروپاي غربي را با ضرورتهاي مذاكره و سازش در دولت فدرال آلمان پيوند داد. چنانچه مي‌بينيم در پارلمان فدرال آلمان و شوراي فدرال اين كشور (نمايندگي ايالتها در سطح فدرال) دو حزب مخالف هم اكثريت دارند، لذا بيشترين و مهمترين تصميمات تنها مي‌توانند از طريق مذاكره تا حصول توافق گرفته شوند. بنايراين در اين كشور از لحاظ قومي و فرهنگي همگون هم همانند جوامع چند بافتي تصميمات نه از طرف اكثريت، بلكه از راه مصالحه و سازش بين احزاب رودرروي هم گرفته مي‌شوند. بعدها لمبروخ (1974) شيوة حل تضاد نئوكورپوراتيستي (صنفگرايانه) را هم جزو دمكراسي مذاكره‌اي شمرد. در اينجا به ويژه سيستمهاي «سه‌جانبة» دولت، اتحاديه‌هاي كارگري و كارمندي و اتحادية كارفرمايان هستند كه در مورد اقدامات اجتماعي و اقتصادي با هم مذاكره و توافق حاصل مي‌كنند. تضادي كه در اين مورد بوجود مي‌آيد و بايد بر آن فائق آمد، اين است كه اتحاديه‌هاي خودمختار شاغلين و كارفرمايان «قواعد لازم‌الاجرايي» (بوكنفورده 1976، 462) را مقرر مي‌سازند كه ممكن است موانعي براي كاركرد سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت بوجود بياورند.

همانطور كه لمبروخ طرح و ايدة دمكراسي مذاكره‌اي را بسط و گسترش بخشيد، ليجفرت/كره‌‌پاز[10]، كره‌پاز/ليجفرت[11]، ليجفرت[12]، كره‌پاز[13] و بيرشفيلد/كره‌پاز[14] نيز مفهوم دمكراسي توافقي خود را طوري وسعت بخشيدند تا اين مقوله بتواند سيستمهاي نئوكورپوراتيستي (صنفگرايانه) و ضروريات و اجبار براي مذاكره در چارچوب سيستمهاي حكومتي را نيز در بربگيرد. آنها طرحها و معيارهاي پيچيده‌اي را تبيين نمودند كه بتوانند ابعاد مختلف مصالحة احزاب سياسي، مشاركت دادن تشكلات صنفي در تصميم‌گيريهاي سياسي دولت و تقسيم قوا به صورت حق قانوناً تضمين شدة مشاركت ارگانها و سطوح مختلف دولتي در تصميم‌گيري‌ها، آنطور كه در تمايزگذاري بين فدراليسم و يونيتاريسم (پروسة يكسانگرايي از پايين) نمود پيدا مي‌كند، را نيز همزمان شامل شوند. با اين كار بالاجبار درجة انتزاعي مباني تثوريك طرح‌ها افزايش يافت. اكنون ديگر تضاد بين دمكراسي توافقي و دمكراسي رقابتي برجسته‌تر از پيش شد، درحاليكه تمايزگذاري و توپولوژي عرصه‌هاي مذاكرة ميان حزبي، صنفي و فدراتيوي كه براي تحليل سيستم سياسي بسيار مهم و مفيد مي‌باشند، مبهم و كم‌رنگ گرديدند. واضح است كه با آن بطور فزاينده‌اي شكلهاي مختلفي از حل مناقشة سياسي تابع مفهوم دمكراسي مذاكره‌اي يا دمكراسي توافقي‌ قرار داده شدند كه هم از لحاظ شكل عينيت يافتة نهادي و هم از نظر خصلت پروسه‌اي با هم فرق داشتند.

چنانچه هر نوع التزام نهادي و كاروري (فوكنسيونال) براي مذاكره در پروسة سياسي تصميم‌گيري بدون تمايزگذاري لازم، به طرح و انديشة دمكراسي مذاكره‌اي نسبت داده شود، الزاماً ابهامات تثوريكي‌اي بوجود خواهند آمد كه باعث محدود كردن ارزش و جايگاه توضيحي طرح مي‌شوند. در اين صورت دمكراسي مذاكره‌اي به نوعي از سيستم سياسي گفته مي‌شود كه مي‌تواند جنبه‌هايي از رقابت احزاب، ساختار قانوني و مشاركت تشكلات صنفي را به تنهايي، همزمان يا در تركيبات ويژه دربر‌گيرد. درحاليكه خلاصه نمودن دمكراسي تفاهمي، تداخل و درهم تنيدگي سطوح مختلف دولتي و نئوكورپوراتيسم (دخيل دادن تشكلات صنفي در پروسة تصميم‌گيري) تحت اين عنوان تنها آن هنگام منطقي است كه پيوندهاي سيستماتيك و به شيوة تجربي قابل رؤيتي وجود داشته باشند كه بر طبق آنها بطور واقع اين چنين سيستمهايي درامتداد تنها يك بعد قابل توضيح و تشريح باشند. اين مهم محتملاً تنها در يك سطح توضيحي تماماً تئوريكي و تجريدي ميسر است. اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه تا چه اندازه تئوريهاي كلي مذاكره يا مدلهاي فرضي و تئوريكي كنش‌ و واكنش استراتژيك قادرند پروسه‌هاي واقعي سياسي و نتايج آن را در بسترهاي نهادي عيني و اصلي خود دربر‌گيرند و مورد كاوش قرار دهند. خيلي چيزها دلالت بر اين دارند كه بايد چند پله از نردبان انتزاع پايين آمد، تا بتوان در ارتفاع مياني معرفتهاي ديگري در ارتباط با شيوة كاركرد نظامهاي دمكراتيك مذاكره‌اي كسب نمود.

من مايلم ذيلاً نشان دهم كه دمكراسي تفاهمي، كورپوراتيسم (مشاركت دادن تشكلات صنفي) و در هم تنيدگي قانوني سياست سه شكل يا نوع پيادة شدة نمادين دمكراسي مذاكره‌اي مي‌باشند كه به شيوه‌هاي متنوعي، اما نه به صورت دلبخواه، با هم همكاري و همگامي دارند و در اين راستا مولد نه يك، بلكه ـ بسته به نوع نهادينة شدة آن ـ منطقهاي كاركرد سياسي مختلف و قابل تعييني مي‌باشند. منش متديك من بر دركي از مفهوم استوار است كه دمكراسي‌هاي تفاهمي را با وجود «كسب بيشترين ميزان ائتلاف و توافق»[15]، به مفهوم حمايت بسيار گستردة پارلماني حكومت مي‌سنجد، كورپوراتيسم را بعنوان هم‌كنسرتي نهادينه شدة دولت و تشكلات صنفي تعريف مي‌كند و تداخل سياست را در بستر ساختارهاي وتويي مبتني بر قانون اساسي مستقر مي‌سازد. بر اين اساس اثرات و پيامدهاي خصلت‌نماي كنش و واكنش‌هاي مهم براي توضيح پروسة سياسي و نتايج آن بين مصالحه، مشاركت تشكلات صنفي و درهم‌تنيدگي سياست نمايان مي‌شوند. در بخشهاي ذيل ابتدا هر يك از اشكال اولية دمكراسي مذاكره‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرند و سپس همگامي پراستعاره‌اي آنها وارسي مي‌شود.[16]        

1. سيستمهاي تناسبي و تفاهمي

لمبروخ (1976، ص 7) آن نظامهاي سياسي را سيستمهاي تناسبي  (Proporzsystem) و بعدها تفاهمي  (Konkordanzsystem) مي‌نامد، «كه به شيوة دمكراتيك و پارلماني پايه‌ريزي شده و علاوه بر آن از يك سرشت نمونه‌اي و «الگويي» (pattern) براي حل تضاد و اختلاف بين مهمترين گروههاي سياسي جامعه برخوردار هستند، به اين مفهوم كه اصل اكثريت‌گرايي به ميزان خيلي زيادي به سود اصلي پايه‌اي به عقب رانده مي‌شود كه در صلح وستفالن «amicabilis compostitio» («توافق دوستانه») نام گرفته است. اين «توافق دوستانه» معمولاً به اين شيوه به مثابة الگويي براي حل و فصل اختلافات تضمين نهادي مي‌يابد، به اين معني كه بايد طبق آن مهمترين گروهها در قوة مجريه حضور داشته باشند و از طريق تصدي مناصب و پستهاي دولتي نفوذ خود را بر تصميمات سياسي تأمين و تضمين كنند».

اين تبيين بطور شفاف به ائتلافهاي بزرگِ متشكل از مهمترين نيروهاي جامعه اشاره دارد كه بر مبناي پروسه‌هاي مذاكره، حكومت تشكيل مي‌دهند و يا به سيستمهايي نظر دارد كه در آنها اپوزيسيون پارلماني بطور غير رسمي در كارهاي دولتي مشاركت دارد. سويس، اتريش و هلند اين نوع از نظام سياسي را دارا هستند، به ويژه در فاصلة زماني 1945 و 1994 كه در آن حكومت مركزي بطور ميانگين هر بار از حمايت بيشتر از 60 درصد آراء نمايندگان پارلمان برخوردار بوده است (اين نرخ در آلمان بر طبق محاسبات لان/مك كي/نيوتون[17] 58،3 درصد بود)[18]. اما در نظام رياست جمهوري (و نه پارلماني) ايالات متحده دولت در اين مقطع زماني مي‌توانست تنها روي 49،6 درصد آراء نمايندگان حساب كند، چون گاهاً اكثريت مجلس نمايندگان از حزب رئيس جمهور نبوده است. يك نمونة ديگر سوئد مي‌باشد كه در آن در اين دورة زماني بطور متوسط تنها 49،6 درصد نمايندگان از احزاب تشكيل دهندة حكومت بوده‌اند. اين امر نشانة حاكميت چندين «حكومت اقليت» چپ مي‌باشد كه البته از پشتيباني پارلماني غيرفعال حزب كمونيست نيز برخوردار بوده است. بطور كلي در هر دو كشور قطب‌بنديهاي حزبي ـ سياسي نسبتاً نيرومند بوده‌‌اند. به هيچ وجهي نمي‌توانستيم ايالات متحده و سوئد را بر طبق معيار «حكومت بسيار بزرگ»[19] بعنوان دمكراسي تفاهمي طبقه‌بندي كنيم. البته تا آنجا كه مسأله به فرهنگ تناسبي يا مصالحه‌اي مورد تأكيد لمبروخ برمي‌گردد، اين عناصر را گاهاً در دستگاه اداري آمريكا نيز مي‌توان يافت، مثلاً هنگام انتصاب رؤساي ادارات و به ويژه در مديريت ارگانهاي برخوردار از اختيارات متساوي مانند «كميسيون مستقل سامان‌بخش»[20]. اما منشاء اين انتصابها غالباً اصل رعايت تناسب و توازن حزبي و سازماني نمي‌باشد، بلكه رئيس جمهور تلاش مي‌كند از طريق اشغال نو و پي‌درپي پستها خط و جبهة سياسي خود را تقويت بخشد. مضاف بر اين، فرهنگ اداري «خلاف‌آور»[21] ايالات متحده كه بيشتر مبتني بر اقتدار شبه دادگاهي حل اختلافات مي‌باشد تا بر مذاكرات عادلانه، دلالت بر اين دارد كه نمي‌توان اين كشور را دمكراسي تفاهمي رده‌بندي نمود. اشاره به زد و بستهاي[22] پارلماني ـ كه در پي آن جناحي سياسي در پارلمان به شرطي به لايحة طرف مقابل رأي مي‌دهد كه آن هم به لايحة اين جناح رأي بدهد و اين موضوعات مختلف سياسي را دربرمي‌گيرد ـ نبايد بعنوان شاخصي براي تفاهم حزبي ارزيابي شود. اين نوع رأي‌گيري از يك قاعدة سادة دادن و گرفتن پيروي نموده و صرفاً در خدمت ارضاي منافع  علايق متقابل نمايندگان و موكلان آنها قرار دارد. اين نان به قرض‌دادنهاي پارلماني بيشتر به دادوستدهاي بطور ضرب‌العجل برگزار شدة بازارهاي نفت خام شبيه است تا به شبكه‌هاي ارتباطي دمكراتيك تفاهمي و مستمر. البته طبيعي است دمكراسي تفاهمي نيز بر محاسبات دادوستدي استوار است. اما آنچه كه در آن در اولويت قرار دارد ثبات منافع متقابل و توازن منافع ميان‌دولتي (سطح فدرال و سطح ايالتي) مي‌باشد.

در سوئد نيز به مانند آمريكا تقريباً هيچ عملكرد تفاهم‌گراي سياسي ـ حزبي در قوة اجرائيه ديده نمي‌شود. حتي برعكس، حزب سوسيال دمكرات اين كشور در طول مدت چندين سالة حكومتش مصرانه كوشيده، مهم‌ترين پستهاي اداري را با افراد خودي اشغال نمايد. در بهترين حالت مي‌توان كميسيونهاي كارشناسي پارلمان براي رايزني‌هاي اولية لوايح قانوني[23] را بعنوان عناصر دمكراسي تفاهمي سيستم سياسي نگريست. اما اينجا نيز اين رويه حاكم است كه اعضاي اين كميسيونها بر طبق قواعد واحد تناسبي برگزيده نمي‌شوند و كمتر در خدمت سازمان رقابت حزبي و بيشتر در راستاي وارد نمودن منافع گروهها و كارشناسان قرار دارد[24].

در حالت دمكراسي تفاهمي رقابت احزاب نه تنها مهار مي‌گردد، بلكه به ميزان زيادي توسط مجمعهاي توافق‌سازي كم يا بيش نهادينه شده به عقب رانده مي‌شود. بدين ترتيب جستجوي تفاهم و مصالحه‌ توسط كارتلي از نخبگان حزبي جاي رقابت احزاب را مي‌گيرد. اين امر در «فرمول جادويي» سويس كه بر طبق آن حكومت صرف نظر از نتايج انتخابات از تمام احزاب سياسي تشكيل مي‌گردد، نمايان است. منطق همچون مكانيسمي در ممانعت از اكثريتهاي ساختاري براي حالتي مي‌باشد كه بافت رأي‌دهندگان همگون نباشد. شارپف[25] اين سيستم را چون «منطق مذاكرة‌ Coase Theorem براي مشروعيت تصميمات مشترك الزام‌آور» توصيف مي‌كند. اين به معني است كه سيستمهاي دمكراتيك تفاهم‌گرا در خدمت به حداقل رساندن تأثيرات بيروني ازطريق برقراري توازن و تعادل مي‌باشند. استراتژيهاي حصول توافق بايد مانع اين شوند كه تصميمات سياسي به حساب و زيان اقليتهاي ساختاري گرفته شوند و مباني مشروعيت سياست در جامعة چندبافتي ساقط شوند. يك اثر جانبي چنين مكانيسمي در اين است كه دمكراسي‌هاي مذاكره‌اي روند تبديل اختلافات به انرژي مثبت را تقويت مي‌كنند و حتي صرفاً بخاطر ضرورت حصول بزرگترين ميزان از توافق تصميمات بهينه‌‌اي ترجيح داده مي‌شود ـ البته به قيمت بوجود آمدن ‌اصطكاكها و كند شدن سرعت تصميم‌گيريها و تحت حذف يا دست كم دشوار نمودن اساسي تصميمات مربوط به تقسيم امكانات[26].

از يك منظر رفاهي ـ اقتصادي تشابهاتي بين مكانيسمهاي كاركرد دمكراسي تفاهمي و نئوكورپوراتيستي (صنف‌گرايي) و پديده‌هاي قانوني تداخل سطوح مختلف دولتي در هم  ديده مي‌شوند. در چنين حالتي به نظر مي‌رسد كه مهمترين معيار تمايز بين سيستمهاي دمكراسي تفاهمي و دمكراسي رقابتي تعارضي مي‌باشد كه بين قاعدة اكثريت و قاعدة اتفاق آراء وجود دارد. بر اين پايه مي‌توان تمام بحث را به گزينش عمومي[27] قانونگرايي محققين پس از بوخانان/تولوك[28] برگرداند. اين رويكرد از لحاظ تئوريكي منطقي به نظر مي‌آيد. اما با تأملي دقيقتر به سهولت مشخص خواهد گرديد كه اصل اتفاق آراء در عمل ـ حال به هر شيوه‌اي هم سازماندهي شده باشد ـ در بخش محدودتر دولتي وِ رسمي ـ قانوني به شيوة ديگري به نسبت التزامات و اجبار به مذاكره‌ و يا در بين احزاب داخل يك ائتلاف عمل مي‌كند. دليل اين امر اين مي‌باشد كه ما در حالت تقسيم قدرت دولتي بين سطح فدرال و ايالتي با وتوي مبتني بر قانون اساسي سروكار داريم كه اتفاقاً يك آرايش قواي سياسي به‌روز در نظام احزاب و انجمن‌هاي صنفي را به نمايش نمي‌گذارد، بلكه در خدمت دستيابي به اهداف درازمدت نهادي قرار دارند. اين اهداف براي نمونه  مشاركت سطحهاي مختلف نظام سياسي در تصميم‌گيريهاي حكومت در صورت وجود فدراليسم، كنترل دولت قانوني در ارتباط با دستگاه قضايي مربوط به قانون اساسي و يا ثبات ارزش پول در ارتباط با خودمختاري بانك مركزي مي‌باشند. اين نهادهاي ضد اكثريتي از منطقهاي ديگري به نسبت اجبار براي رأي‌گيري در ائتلاف احزاب و يا اتحادهاي «سه بخشي» پيروي مي‌كنند. مهمترين تفاوت در اين است كه وتوي يك ارگان قانوني با تهديد يا اجراي گزينة ترك ميدان پيوند نخورده است. دادگاه قانون اساسي با فسخ و از اعتبار خارج نمودن يك مصوبة اكثريت پارلمان، انحلال يك اتحاد يا ائتلاف سياسي را دنبال نمي‌كند. شوراي فدرال موضع خود را در جريان مذاكرات تغيير نمي‌دهد، چنانچه هدف بلوكه كردن دولت فدرال را دنبال كند. درحاليكه در آرايش دمكراسي تفاهمي و كورپوراتيستي (صنف‌گرايي) يك حزب يا يك تشكل صنفي از موضع خاص خود به اين امكان (تهديد) متوسل مي‌شود و حرف خود را به كرسي مي‌نشاند، و اگر موفق به اين كار نشود به همكاري پايان مي‌دهد، عرصة سياسي مربوطه را ترك مي‌كند و بدين وسيله قواعد جديدي را به پروسة سياسي تحميل مي‌كند.

به ويژه مذاكرات درون دولتي نمي‌توانند جاي خالي يك توافق نئوكورپوراتيستي را پر كنند. برعكس: اجبار به مذاكره در يك كشور قانوناً چندبافتي قادر است مانع پروسة شكل‌گيري تفاهم نئوكورپوراتيستي نيز شود و حتي امر دخيل دادن تشكلات صنفي در تصميم‌گيريهاي سياسي را خنثي سازد. كئوپوراتيسم بر طبق تمام تجربيات موجود به بهترين نحو ممكن در كشورهاي يونيتاريستيِ برخوردار از نظامهاي حزبي از لحاظ ايدئولوژيك كمتر قطب‌بندي شده شكوفا مي‌شود. بنابراين بايد ارزش طرح يك‌بعدي‌اي كه سه پديدة در هم تنيدگي سطوح مختلف سياست، دمكراسي تفاهمي و صنف‌گرايي را در يك متغير خلاصه مي‌كند، براي توضيح پروسه‌هاي سياسي و نتايج آن اندك ارزيابي شود.

فرانس لنر[29] خيلي پيشتر با عنايت به تدابير تئوريكي دولت رفاهي يك طرح انتگراسيون (ادغام) دمكراسي تفاهمي و صنف‌گرايي را ارائه نمود كه طبقه‌بندي سيستمهاي سياسي را ممكن مي‌سازد؛ البته نه در امتداد صرفاً يك بًعد، بلكه چون طرحي چند بُعدي كه نمونه‌هاي مختلف صنف‌گرايي و تفاهم‌گرايي را از هم تميز مي‌سازد و بطور كلي ساختارهاي سياسي ـ اداري و ساختارهاي تشكلات صنفي و اجتماعي را بعنوان جنبه‌هاي مستقل از همِ سياست دمكراسي مذاكره‌اي طرح مي‌سازد[30]. اما اينجا نيز به مانند اكثر تلاشهاي توپولوژيك دانش قياسيِ سيستمهاي سياسي مشكل طرحهاي معياري و مقياسيِ بغرنج مهيا مي‌شود. تمام اين كوششها سوال‌برانگيز خواهند شد، چنانچه پيوسته ويژگي‌هاي جديد بخشاً مرتبط و بخشاً متضاد سيستمهاي سياسي تحت شاخص‌هايي خلاصه شوند كه در انتها قدرت توضيحي خود را از دست مي‌دهند. سطور زير كه در آنها به گونه‌هاي تابعه يا زيرمجموعه‌هاي نئوكورپوراتيسم و تداخل سياست قانوني پرداخته مي‌شود، نشان مي‌دهند كه حتي در چارچوب اين مقوله‌ها هم نمونه‌هايي وجود دارند كه مقياسهاي يك‌بعدي قادر نيستند آنها را دربرگيرند.

2.  دخيل دادن نئوكورپوراتيستي تشكلات صنفي

مشاركت گروههاي ذي‌نفع يا صنفي در فرموله كردن و اجراي برنامه‌هاي سياسي، آن هم بر پاية شبكه‌هاي ميان‌سازماني بين حكومت و ادارة سياسي از طرفي و انجمن‌هاي اجتماعي شديداً متمركز از سوي ديگر را كورپوراتيسم (صنف‌گرايي) مي‌ناميم[31]. انتقال علايق و منافع و اجراي سياست در تركيبي از دولت، اتحاديه‌هاي كارگري و كارمندي و تشكلات كارفرمايان براي حل مشكلات اقتصاد كلان چون تورم و بيكاري در دهة 70 منشاء تحقيقاات وسيع علوم سياسي در مورد صنف‌گرايي شد. در اين ارتباط بايد تدابير مربوط به صنف‌گرايي تك‌بخشي[32] يا صنفگرايي مياني‌[33] برجسته شوند. اين صنف‌گرايي شامل مشاركت تشكلهاي صنفي و ذي‌نفوذ در روند سياستگذاري مربوط به يك بخش جامعه، بعنوان نمونه از بخش بهداشت و درمان، سيستم بيمة بازنشستگي، ترتيبات فني امنيتي گرفته تا «حكومتهاي خصوصي صنفي»[34] و نقشهاي هدايت‌كنندة اقتصادي آنها در بخشهاي مختلف سياست مي‌شود. چنين اشكال صنفگرايي تك‌بخشي غالباً از يك سابقة تاريخي بسيار طولاني برخوردار مي‌باشند و تفاوتهاي زيادي با شبكه‌هاي هماهنگ فرا بخشي و فرا عرصه‌اي سياست دارد كه در آنها هر سه بخش كارگران/كارمندان، كارفرمايان و دولت تشريك مساعي مي‌كنند تا مشتركاً راه‌حلهايي براي مسائل پيش‌رو پيدا كنند. صنفگرايي يك‌بخشي كه مخصوصاً در آلمان سنتاً نيرومند مي‌باشد[35]، مي‌تواند حتي به ميزان زيادي هم‌آوايي فرابخشي و فراعرصه‌اي متشكل از دولت، اتحاديه‌ها و كارفرمايان جهت تحقق اهداف كلان اقتصادي و به ويژه اهداف مرتبط به بازار كار و امور اجتماعي و رفاهي را مختل سازد. اين مسأله مخصوصاً زماني صدق مي‌كند كه صنفگرايي تك بخشي حصاركشي متقابل ميان عرصه‌هاي سياست را تقويت بخشد. و اين نيز زماني اتفاق مي‌افتد كه شبكه‌هاي صنفگرايانة مستقل مثلاً در حوزه‌هاي سياست ساختاري و منطقه‌اي، بازنشستگي و يا بهداشت و درمان بوجود آيند و بتوانند در مقابل مسائل مربوط به سياست كلان اقتصادي مواضع و منافع خاص خود را همچنان دنبال كنند. بدين دليل تبيين مقياسهايي براي سنجش آن صنفگرايي‌ كه در آنها ابعاد هم چندبخشي[36] و هم تك‌بخشي انتقال و دنبال كردن منافع صنفي وجود دارند، بسيار سوال‌برانگيز مي‌باشد[37].

بدون شك هم‌آوايي اقتصادي دولت و گروههاي صنفي با حل و فصل تضادها به شيوة دمكراسي تفاهمگرايانه هم‌خانواده است. در بسياري از كشورهاي كوچك اروپايي هر دو بر ريشه‌هاي تاريخي واحدي استوارند. بر طبق نظرية لمبروخ[38] دمكراسي تفاهمي و صنفگرايي هر كدام مانيفست‌هاي ويژة يك منبع استراتژيك[39] مي‌باشند كه وي آنرا «دمكراسي مذاكره‌اي صنفي» مي‌نامد و ريشه‌هاي تاريخي آن كهن‌تر نيز هستند.

نقطة شروع آن را لمبروخ در "امپراطوري مقدس رومِِ" پايان قرون وسطي كه اضمحلال آن در عصر جديد آغاز گرديد جستجو ‌كرده است. وي در يكي از آخرين مقالات خود[40] مي‌نويسد: «امروزه مي‌توان ويژگي مشترك اين گروه از كشورها را چون مخرجي مشتركي ديد كه در آنها [...]  يك نوع ويژه از دمكراسي از طريق راههاي تكاملي منحصر به فرد، اما موازي با هم و همچنين درهم‌تنيده شكل گرفته است كه در آن مدل "دمكراسي مذاكره‌اي صنفگرا" يك مؤلفة مهم مي‌باشد. "دمكراسي تفاهمي" و "صنفگرايي" را مي‌توان بعنوان سنخهاي ويژة تاريخاً شكل‌يافتة اين مدل محسوب نمود. اما درهم‌تنيدگي سياست در نظام فدرال نيز متعلق به اين مقوله‌اند. بنابراين اكتورهاي محوري در دمكراسي مذاكره‌اي صنفگرا بروكراسيهاي دولتي (در جمع، چون ما با بروكراسيهاي متعدد تك‌بخشي روبرو هستيم)، منافع به صورت تشكلات صنفي متشكل‌شده و سازمان‌يافته، احزاب سياسي و سطوح خودمختار دولتي و اداري (چون ايالتها، شهرها، ...) مي‌باشند. در اين نوع دمكراسي آنچه كه بر روابط بين احزاب چيره است نه رقابت، بلكه تشريك مساعي، همكاري و ائثلاف بين آنها مي‌باشد. در "قانون اساسي مخلوط" اين كشورها طبيعتاً عرصة رقابت احزاب نيز وجود دارد كه با عرصة نمايندگي تشكلات صنفي و عرصة فدرال تداخل پيدا مي‌كند. اما دقيقاً بدليل همين تداخل و درهم‌تنيدگي با ساختارهاي دمكراسي مذاكره‌اي بعد رقابت ميان احزاب محدود مي‌شود.[41]

مشكل است بتوان بستر مشترك تاريخي كه در آن دمكراسيهاي مذاكره‌اي اروپاي غربي مركزي بوجود آمده‌اند (و تأثيرات پايدار موازنة مذهبي رعايت شده در «صلح وستفالن») را براي سيستمهاي صنفگراي اروپاي شماليِ سوئد، نروژ و دانمارك معتبر دانست. براي توضيح اين پديده در اين كشورها بايد بيشتر از تجارب و آموخته‌هاي تاريخي كه كاتسن‌شتاين[42] تشريح نموده و ويژگيهاي شكافهاي موجود در اقتصادهاي ملي كوچك اين كشورها كمك گرفته شود. براي نمونه در سوئد دهة 20 قرن 20 هنوز نظاميگري صنعتي[43] ريشه‌اري وجود داشت و تنها تحت تأثير شركت سوسيال‌دمكراتها در حكومت، سياستهاي توسعه و سياستها و اقدامات رفاهي كينزگرايانه در سالهاي 30 و همچنين يك اثتلاف غيررسمي بزرگ در طول جنگ جهاني دوم راه را براي يك دمكراسي توافقي صنفگرايانه باز نمود. علي‌الخصوص رؤيت و درنظرگرفتن الزامات صنفگرايي‌اي كه در اقتصادهاي كوچك وابسته به صادرات بوجود مي‌آيند، محتملاً براي شناخت و توضيح سيستمهاي صنفگراي اروپاي شمالي يك نقش مهم بازي مي‌كنند. [44]

دمكراسي تفاهمي بعنوان سنخ متضاد اصل اكثريت‌گراي دمكراسي رقابتي تعريف مي‌شود، درحاليكه جذب و ادغام نمايندگي تشكلهاي صنفي در ساختارها و روندهاي شكل‌گيري سياست بعنوان گزينه‌ و آلترناتيوي براي كاركرد تأثيرگذاري كثرتگرايانه بر سياست محسوب مي‌گردد كه در آن مذاكرات بين حكومت و تشكلهاي صنفيِ بسيار متمركز و برخوردار از مونوپول نمايندگي جايگزين زروآزمايي كثرتگرايانه بين تعداد زيادي از گروههاي صنفي براي تأثيرگذاري بر سياست دولتي مي‌شود. دمكراسيهاي تفاهمي رقابت بين احزاب را محدود مي‌كنند، چون آنها ائتلافهاي بسيار بزرگ را ترجيح مي‌دهند، درحاليكه وجه مشخصة صنفگرايي ايفاي نقش مجري‌گريِ طرف دولت مي‌باشد كه هنگام بوجود آمدن تضادهاي مربوط به تقسيم ارزش اضافي توليد و سود حاصله، بين گروههاي صنفي [مثلاً اتحاديه‌هاي كارگري و اتحادية كارفرمايان] ميانجيگري مي‌كند.  ‌

آشكار است كه رقابت كاهش‌يافتة احزاب با هم موجبات تقويت توافق بين دولت و تشكلها را فراهم مي‌كند. اگر چه اينجا نيز اين حالت قابل تصور است كه بخاطر چندبافتي بودن اجتماعي ـ سياسي، كاركردهاي تناسبي[45] حزبي وجود داشته باشند و بخاطر دقيقاً همين دلايل توافقات صنفگرايانه با ناكامي مواجه ‌شوند. يك نمونه، بلژيك مي‌باشد كه در آن بعد از جنگ جهاني (بين 1945 تا 1994) ائتلافهاي بسيار بزرگ حكومتي (با بيش از 60 درصد رأي‌هاي پارلمان) وجود داشته است، با اين حال در آن توافقات نئوكورپوراتيستي (صنفگرايي نوين) صورت نگرفت، چون جنبش سنديكايي از لحاظ قومي و مذهبي انشقاق يافته است و به اين دليل از لحاظ سازماني از سازوكارهاي لازم براي بوجود آوردن ساختارهاي صنفي‌گرايانة كلان برخوردار نيست. به اين فاكتور تفاوتهاي منطقه‌اي نيز اضافه مي‌شود، چون منطقة فرانسوي‌زبان والوني و فلمي با تشكلهاي صنفي مستقل و خاص خود داراي سطوح و ساختارهاي اقتصادي متفاوتي مي‌باشند.

اما من‌مجموع دمكراسي تفاهمي و صنفي‌گرايي به ويژه در اتريش، ندرلاند (هلند) و سويس چون مكانيسمهاي مكمل هم براي حل و فصل شكافها و اختلافات سياسي به نظر مي‌آيند. البته مكانيسم در هم‌تنيدگي سياسي (مثلاً در فدراليسم بين سطح فدرال و سطح ايالتي) بعنوان سنخ سوم ساختارهاي دمكراسي مذاكره‌اي چنين هم‌خواني و سازگاري از خود نشان نمي‌دهد. همانطور كه بخش پايين نشان مي‌دهد، انداختن اين تداخل سياسي با تفاهم ميان‌حزبي و نئوكوپوراتيسم در يك ظرف مشكلات زيادي را بوجود مي‌آورد.

3.  درهم‌تنيدگي سياسي بعنوان نوعي از دمكراسي مذاكره‌اي     

درهم‌تنيدگي (تداخل) سياست در درجة نخست به توافقات و قرارهاي مبتني بر قانون اساسي‌اي گفته مي‌شود كه در آن قدرت دولتي بطور رسمي بين ارگانها و سطوح مختلف دولتي (مثلاً فدرال و ايالتي) تقسيم شده و نمايندگان آنها در مقابل همان يا تقريباً همان رأي‌دهندگان مسؤول هستند[46]. اين سطوح و ارگانها در ايالات متحدة آمريكا مجلس نمايندگان، مجلس سنا (نمايندگي ايالتها در سطح فدرال)، رئيس جمهور؛ در فرانسه حكومت پارلماني و رئيس جمهور؛ در آلمان حكومت اكثريت پارلمان در سطح فدرال و شوراي فدرال ايالتها مي‌باشد. تنها در اين سيستمها به قول لمبروخ[47] يك شكاف ساختاري بين مكانيسم رقابتي در سيستم احزاب و مكانيسم منتنج از اجبار براي توافق در مذاكرات بين ارگانهاي قانونگذاري ديده مي‌شود.

مفهوم دمكراسي مذاكره‌اي به مثابة يك سيستم سياسي[48] در اولين كاربردش به درهم‌تنيدگي تصميم‌گيري فدرال در جمهوري فدرال آلمان و يا دقيقتر به وجود اكثريتهاي متفاوت در مجلس فدرال نمايندگان و شوراي فدرال ايالتهاي آلمان اشاره دارد: قوانيني كه از سوي مجلس فدرال نمايندگان تصويب مي‌شوند و به رأي موافق شوراي فدرال ايالتهاي اين كشور نياز دارند. اين قوانين ممكن است در صورت اختلاف بين اين دو ارگان، در شوراي فدرال ايالتهاي اين كشور بلوكه شوند و يا كلاً اعتبار قانوني نيابند و يا اين كار با تأخير صورت گيرد. اين امر زماني رويي مي‌دهد كه آنها قبلاً طي مذاكراتي روي يك متن قانوني به توافق نرسيده باشند. امكان بلوكه كردن سياسي نه تنها بين ارگانهاي فدرال مندرج در قانون اساسي فدرال بوجود دارد. بلكه در كنار آنها تعدادي زيادي حالتهاي مشابه ديگر قابل تصورند، آن هم بسته به اينكه قانون اساسي كدام تقسيم صلاحيتي را براي سيستم حكومتي مورد بررسي در نظر گرفته باشد.

در ايالات متحدة آمريكا براي حالتي كه قدرت حكومتي بين ارگانهاي قانون اساسي برخوردار از سمتگيريهاي سياسي متضاد تقسيم شده باشد، مفهوم «حكومت ناهم‌انديش»[49] جا افتاده است. و مقصود از آن هم تقسيم قوا بين ارگانهاي فدرال و ايالتي نيست، بلكه رابطة بين رئيس جمهور و كنگره است. در اين كشور همچنين سخن از «تفكيك و تجزية قدرت»[50] و بطور فزون‌بخشي «نقاط وتويي»[51] بر بستر قانون اساسي در ميان است[52]. در ادبيات تخصصي مربوطه حالتهاي مختلف وتويي مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند. رئيس جمهور يا رئيس دولت، پارلمان ارگانهاي قانونگذاري، ارگانهاي فدرال، دادگاهها، احزاب اثتلافي و ارتش اساساً بعنوان قدرتهاي وتويي نام برده مي‌شوند. هگارت و مك كابينس[53]  نظامهاي حكومتي كه در آنها امكان بلوكه نمودن سياسي وجود دارد را به شرح ذيل نام برده‌اند:

-         سيستم رياست جمهوري با تقابل و جبهه‌بندي رودرروي رئيس جمهور و پارلمان؛             

-         سيستم دو مجلسي با تقابل رودرروي دو ارگان قانونگذاري (مجلس فدرال از سوي و مجلس ايالتها از سوي ديگر)؛

-         سيستم فدراتيو با تقابل رودرروي دو سطح تصميم‌گيري (دولت فدرال و دولتهاي ايالتي) و

-         سيستم نظاميگري با تقابل رودرروي ارگانهاي حكومتي و نيروهاي نظامي.

مشخصة نيروهاي وتويي نامبردة فوق اين مي‌باشد كه آنها نظام دولتي را چندبافتي و آن را بعنوان تك واحد تأثيرگذار تضعيف مي‌كنند. بخش بزرگ تحقيقات انجام شده در مورد عواقب چنين ساختارهايي براي شكل‌دهي سياست انجام گرفته‌اند. در اين رهگذر وجود نيروهايي وتويي كم يا بيش بعنوان موانع بزرگ اصلاحات در سياست نگريسته مي‌شوند[54].

در مورد ايالات متحدة آمريكا مي‌توان از سيستم حكومتي چند مجلسي‌اي سخن راند كه در آن سنا، مجلس نمايندگان و رئيس جمهور بر روند قانونگذاري غالب هستند. هر يك از اين مراجع از نيروهاي وتويي خود در روند شكل‌گيري سياست برخوردارند. اما همچون سيستم چند مجلسي تنها نقاط وتويي قانوني را توليد نمي‌كند، بلكه در خدمت ارتقاء استراتژيهاي وتويي اقليتها در چارچوب ارگانهاي قانونگذار نيز مي‌باشد. براي نمونه اقليتهاي داخل سناي آمريكا غالباً از زمان نامحدودي كه براي سخنراني دارند و تنها با دوسوم آراء قابل شكست است، حداكثر استفاده را مي‌كنند، تا با اين كار مانع از تصويب لايحه‌هاي قانوني شوند[55].[56] بدين ترتيب در مواردي سرآغاز تفاهماتي بوجود مي‌آيد كه در انتها تنها مي‌توانند با اكثريتهاي بزرگ به تصويب برسند. اما از آنها كاركردِ به فرهنگ تبديل شده و عميقاً نهادي شدة مذاكره بوجود نمي‌آيد، آنطور كه چنين منشي در دمكراسي‌هاي مذاكره‌اي اروپا در زمان مقتضي تمام نيروهاي وتويي بالقوه را در پروسة شكل‌گيري تصميمات سياسي دخيل مي‌سازد. 

هر چند كه نظام سياسي آمريكا نيز يك سيستم تصميم‌يابي درهم‌تنيده مي‌باشد[57]، سيستمي كه اجبارات و الزامات ضرور را براي مذاكره بوجود مي‌آورد. اما از منظر سيستم سياسي‌اي كه سازماندهي نهادي را محور توجه قرار مي‌دهد، تفاوتهاي ملموس و متعددي در قياس بين‌المللي در نحوة كاركرد آن عيان مي‌شوند، آن هم بسته به اينكه كداميك از آكتورهاي سياسيِ ـ دولتي، قانونگذاري، اجرايي، موازي ـ دولتي، اجتماعي و غيره ـ  به چه نحوي در هم تنيده‌اند و تداخل پيدا كرده‌اند و چه تفاوتهاي اساسي در نظام احزاب و انتخاباتي و همچنين در نحوة سازماندهي احزاب وجود دارد. براي نمونه «احزاب جهان‌شمول» آمريكا در داخل خود بسيار ناهمسان و متمايز هستند و به تعداد معدودي از نمايندگان و يا تنها به گروههاي كوچكي از آن اختيارات و امكانات بيشتري اعطا مي‌كند و آنها نيز از اين صلاحيتها براي به تعويق انداختن و يا حتي بلوكه كردن پروسة تصويب قوانين حداكثر استفاده را مي‌كنند. اين امر در اروپا با احزاب منضبط و فرهنگ تفاهم و مصالحه‌اي آن بسيار متفاوت است. علاوه بر اين، علت وحدت تشكيلاتي كمتر احزاب آمريكايي همچنين مقررات و آيين‌نامه‌هاي متفاوتِ هر يك از ايالتها در ارتباط با گزينش نامزدها در پي انتخابات مقدماتي اجباري درون‌حزبي مي‌باشد. خاصاً آن دخالتهاي دولتي كه با هدف تقويت دمكراسي درون حزبي صورت مي‌گيرند، قادر نيستند، آكتورهاي خودمختار صنفي‌گرايي ـ در داخل، تعهدپذير و در ارتباط با دنياي خارج از حزب، توانمند ـ را بپروراند، بدون اينكه طولاني مدت توافقات دمكراتيك تفاهمي بالاجبار با شكست مواجه گردند.

يك پتانسيل وتويي مهمي كه به آن تاكنون در پژوهشهاي قياسي سياسي توجه لازم مبذول نگشته است، در حقوق و آزاديهاي مشاركت دمكراتيك مستقيم نهفته است[58]. آنها ـ از لحاظ انتزاعي ـ مي‌توانند مانع تصميم‌گيريهاي پارلمان گردند و يا موجبات تشكيل ائتلافهاي وتويي را بر عليه حكومت فراهم آورند. اين منطق و مكانيسم وتويي مخصوصاً آنجا اصولي به نظر مي‌رسند كه امكانات «ابتكارات مردمي» و همه‌پرسي در مورد قوانين ـ چون سويس ـ فرصتهاي مشاركت به سهولت پياده‌شدني و قابل بسط به همة حوزه‌هاي سياسي را مي‌باشند. اما لئونارد نايدهارت[59] نشان داد كه بهره‌برداري از حقوق «ابتكارات مردمي» و مراجعه به آراء عمومي و ابزارهاي دمكراسي مستقيم توافق بين احزاب و دخيل دادن تشكلات صنفي در روند تصميم‌يابي سياسي و شكل‌گيري سياست در سويس را بطور اساسي رشد و اعتلا بخشيده و به سهم خود باعث بوجود آمدن دمكراسي تفاهمي گرديده‌اند. امكان توقف لايحه‌هاي قانوني از طريق رفراندوم باعث دخيل دادن زودهنگام همة نيروهاي سياسي شده‌ است. پس از مرسوم نمودن رفراندوم براي تصويب قوانين در پي اصلاح قانون اساسي در سالهاي 1871 و 1874 خيلي سريع در سويس مشخص گرديد «كه در سيستم سياسي بازي كه آمادة اجراي همه‌پرسي است، تصويب مستمر قانون بر عليه اپوزيسيوني كه قادر است به رفراندوم متوسل شود طولاني‌مدت ممكن نيست و اين به خودي خود باعث جذب و دخيل دادن تدريجي تمام گروههايي در نظام فدرال مي‌شود كه توانايي مراجعه به همه‌پرسي را دارند»[60]. اين انتگراسيون (جذب و ادغام) در طول زمان چنان از لحاظ تاريخي مستحكم شده كه براي تشكلات صنفي بزرگي كهِ در نظام تصميم‌گيري سياسي مشاركت داده شده‌اند، رجعت به سياست وتويي با توسل به همه‌پرسي علناً ديگر موضوعيت خود را از دست داده است.

نمونه سويس نشان مي‌دهد كه هر چند كه اصل اكثريت در اصيل‌ترين شكل خود در موازين قانوني انتخابات موضوعي تبلور مي‌يابد، اما همزيستي حكومت اكثريت پارلماني و رفراندوم در مورد قوانين در دمكراسي مستقيم مي‌تواند منجر به سيستم سياسي بشود كه دست آخر وجه اصلي آن اتفاقاً نه تصميم‌گيري بر اساس رأي اكثريت، بلكه بر مبناي مذاكرات خواهد بود. چنين تأئيراتي را همچنين وجود يك سيستم چند مجلسي (مجلس فدرال نمايندگان و مجلس مشترك ايالتها در مركز) به همراه دادگاه قانون اساسي فدرال و استقلال بانك مركزي و تقسيم قدرت به شيوة فدرال بين دولت مركزي و دولتهاي ايالتي مي‌تواند داشته باشد. اين موارد بطور نمونه‌اي روشن مي‌سازند كه چگونه نحوة كاركرد يك سيستم سياسي مركب از سازماندهي نهادي و معاضدت و مشاركت تاريخاً آبديده شدة بخشهاي آن شكل مي‌گيرد. ويژگي‌هاي پروسه‌اي و ساختاري سيستم احزاب و تشكلات صنفي (تفاهم‌گرايي حزبي و صنفگرايي) كه تحت عنوان كلي‌تر دمكراسي مذاكره‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرند و همچنين ساختار دولتي برخوردار از پتانسيل‌هاي وتويي مندرج در قانون اساسي براي تحليل نحوة كاركرد چنين نظامهاي سياسي مختلط قراين و اطلاعات مهمي را به دست مي‌دهند.

شيوه‌هاي دمكراسي تفاهمي، آن چنان كه در ائتلافهاي بسيار وسيع احزاب عملي مي‌شود و همچنين دخالت و مشاركت دادن نئوكورپوراتيستي تشكلات صنفي اصل اكثريت را قاعدتاً محو نمي‌سازند، بلكه آن را كم يا بيش محدود مي‌سازند. از طرفي ديگر مخصوصاً موازين قانوني وتويي قادرند اصل اكثريت را خنثي سازند. چند سال قبل كه كنگرة آمريكا با اكثريت نمايندگان حزب جمهوريخواه با روشهاي خشني توافق با رئيس جمهور از حزب دمكرات در مورد بودجة دولت فدرال را ماهها بلوكه كرد، صدها هزار كارمند دولت قادر به ادامة كار نگشتند، چون قرارداد كار آنها تمديد نگرديد. «دام درهم‌تنيدگي سياست» دهه‌هاست كه مخصوصاً در برخي از ايالتها مكرراً با پيامدهاي خشني ضربه وارد مي‌كند. با اين وجود «دولت چند پارچه»[61] در بين رأي‌دهندگان اين وحشتي را ايجاد نكرد كه قابل انتظار است. برعكس: محققات انتخاباتي افزايش تعداد رأي‌دهندگاني را كه در انتخابات رياست جمهوري و فرماندار ايالتي نوع ديگري به نسبت انتخابات پارلماني رأي مي‌دهند، بعنوان يك استراتژي تعقل‌گرايانه براي محدودسازي زياده‌خواهي‌هاي سياستمداراني ارزيابي مي‌كنند كه مي‌خواهند همه چيز را تعيين و در مورد هر چيزي تصميم‌گيري كنند.

نه تنها ساختارهاي وتويي مبتني بر قانون اساسي، بلكه همچنين دمكراسي تفاهمي هم در خدمت جلوگيري از «استبداد اكثريت» قرار دارد. اما بر بستر سياسي ـ فرهنگي كاملاً متفاوتي ـ يعني بدون وجود موقعيتهاي وتويي رسمي مبتني بر قانون اساسي. به همين ترتيب شرايط تاريخي نيز با هم متفاوتند كه از يك طرف باعث بوجود آمدن دمكراسي تفاهمي مي‌شوند و از طرفي ديگر منجر به يك ساختار تصميم‌گيري دولتي كه با پافشاري نيروهايي كه به اكثريت تعلق ندارند، بوجود مي‌آيند.

اما با وجود تمام تفاوتهايي كه از لحاظ بستر تاريخي و صورت‌بندي امروزيِِ توافقات مبتني بر دمكراسي مذاكره‌اي وجود دارند، شباهتهاي كاروري (فوكسيونال) نيز به ويژه بين دمكراسي تفاهمي و صنفي‌گرايي قابل رؤيتند. چه از طريق بزرگترين حد ائتلاف به شكل حكومت تمام احزاب در سويس، چه از طريق «پايه‌ريزي» مذهبي، آنطور كه سابقاً در هلند پياده شده بود، و چه از طريق تشكيل مراجع هم‌نوا و توافق‌گر نئوكورپوراتيستي؛ اصل و پرنسيپ همواره اين خواهد بود كه موضوع سازماندهي توافق تحت‌الشعاع اصل اكثريت مي‌باشد. در تمام اين سيستمها پارلمان آخرين تصميم‌گيري را خواهد نمود، تصميماتي كه بر اساس توازن ايجاد شدة منافع در مرحلة قبل از رأي‌گيري پارلمان گرفته مي‌شوند، و اين توافقي است كه بين نخبگان گروههاي تعيين‌كنندة اجتماعي صورت مي‌گيرد. شارپف[62] بسيار به درستي به اين اشاره مي‌كند كه با آن نه اصل اتفاق آراء و نه موقعيتهاي رسمي وتويي پيوند خورده‌اند. دمكراسي تناسبي، دمكراسي تفاهمي، دمكراسي توافقي، دمكراسي همياري و يا هر گونه كه سيستمهاي تحليل شده از سوي لمبروخ و ليجفرت را بناميم، هيچكدام از آنها ربطي به درهم‌تنيدگي يا تداخل فدراليستي ندارند. بر عكس: وجه مشخصة سويس، اتريش، هلند و يا نوع صنفگرايانة دمكراسي مذاكره‌اي سوئد و نروز وجود نهادهاي اكثريت‌زدا يا تداخل ارگانهاي سطوح مختلف سياست درهم‌ نيست، آنطور كه مثلاً در ايالات متحدة آمريكا، آلمان و فرانسه به درجات مختلف شاهد آن هستيم.

4.  دمكراسي مذاكره‌اي و «سياست‌سازي»

از تعداد كثير پژوهشهاي جامعه‌شناسانة تجربي كه در مورد پيوند دمكراسي مذاكره‌اي با نتايج سياسي انجام گرفته‌اند، سه مورد از برجستگي خاصي برخوردارند:

-         دمكراسيهاي مذاكره‌اي بر طبق آخرين تحليلهاي علمي كه انجام گرفته‌اند براي تقسيم متوازن درآمدها بسيار مناسب هستند[63].

-         نئوكورپوراتيسم (صنف‌گرايي نوين) در قياس بين‌المللي منجر به بيكاري متعادل يا كم و رشد متعادل دستمزدها مي‌گردد[64].

-         ساختار دولتي هر اندازه چندبافتي‌تر باشد، نقاط وتويي و ضرورتها و الزامات مذاكره هر اندازه بيشتر باشند، به همان اندازه بخش دولتي كوچكتر است و اقتصاد و بازار با استقلال بيشتري از دخالتهاي دولت سير خواهد نمود[65].

بررسيهاي تجربي موجود معمولاً  ‌جنبه‌هاي منفردي از دمكراسي را مدنظر قرار مي‌دهند ـ تفاهمگرايي حزبي، صنفگرايي و ساختارهاي قانوني وتويي ـ يا با متغيرهاي توضيحي كار مي‌كنند، متغيرهايي كه دو يا سه از اين زيرگونه‌ها را در تنها يك مقياس خلاصه مي‌كنند. آنچه كه تاكنون نداشته‌ايم يك مدل توضيحي چندبعدي مفصل و دقيق است، مدلي كه تأثيرات متقابل ساختارهاي دمكراسي مذاكره‌اي را نشان بدهد.

يكي از اين تأثيرات متقابل مهم بدون شك كنش‌وواكنشهاي بين صنفگرايي و ساختارهاي وتويي قانوني مي‌باشد. يك حكومت رام و كنترل شده از سوي بازيگران وتويي متعدد نمي‌تواند در يك مجمع و مرجع سه‌بخشي مبتكر و متضمن يك سياست مبادله‌اي باشد. اين يكي از دلايل عدم موفقيت «ائتلاف براي كار» تشكيل شده از سوي اتحاديه‌هاي كاركنان و كارگران، اتحاديه‌هاي كارفرمايان و دولت شد كه در دهة 90 در جمهوري فدرال آلمان تشكيل گرديد. اولاف هنكل، رئيس اتحادية كارفرمايان در سطح فدرال، به صراحت علت كُندي روند اصلاحات و عدم موفقيت ائتلاف يا جبهة اصلاحات متشكل از دولت و تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايان جهت رفرم ساختار دولتي را وجود حق دخالت و مشاركت شوراي فدرال ايالتها در سياست فدرال ذكر نمود، ارگاني كه هر لايحة اصلاحي مهم را قبل از تصميم نهايي بلوكه و وتو مي‌كند. عموماً مي‌توان گفت كه دو نوع دمكراسي مذاكره‌اي، يعني صنفگرايي و درهم‌تنيدگي سياست فدراليستي، همديگر را دفع مي‌كنند، چون صنفگرايي يك حكومت توانمند و كاري را مي‌طلبد، حكومتي كه در آن ارگانها و سطوح مختلف دولتي كه در سياست دخالت و مشاركت داده مي‌شوند، معمولاً وجود ندارد. ممكن است بتوان از لحاظ تجريدي و تئوري مذاكره، اين تداخل سياست و صنفگرايي را تحت عنوان دمكراسي مذاكره‌اي خلاصه و معرفي نمود. اما اين كار از منظر پژوهشهاي قياسي سيستمهاي سياسي و زمينه‌هاي سياسي، استنتاجات اشتباهي را به دست مي‌دهد. و بالاخره، دليل تنازع صنفگرايي نوين از يك سو و محدودسازي قانوني قدرت سياسي از سوي ديگر اين مي‌باشد كه اولي در تلاش بوجود آوردن توافق اجتماعي مي‌باشد، درحاليكه دومي بر ضرورت كنترل ميان ارگاني دولتي از طريق نهادهاي ضداكثريتي (وتويي) استوار است.

چنانچه به تدابير مربوط به رابطة ساختار دولتي و صنفگرايي مختصات ديگري چون رقابت احزاب افزوده شوند، صورت‌بنديهاي نهادي جالبي به دست داده مي‌شوند كه از هر يك از آنها خصلتهاي منحصر به فردِ روند سياسي را مي‌توان انتظار داشت. چنين به نظر مي‌رسد كه اثتلافات بزرگ يا «دولت گسترده»[66] بطور قطع از اين ظرفيت و توانايي برخوردار هستند كه محدوديتهاي عملي پديد آمده از ساختارهاي وتويي دولتي را برطرف نمايند. و صد البته اين امر براي سيستمهاي فدراليستي و دو مجلسي (پارلمان فدرال و مجلس نمايندگان ايالتها در سطح فدرال) نيز معتبر است و آنها مي‌توانند از اين طريق حالتهاي بلوكه شده از سوي احزاب اپوزيسيون را دور بزنند و يا نگذارند اصلاً چنين حالتهايي بوجود بيايند. به اين دليل شارپف و لمبروخ بارها به اين نكته اشاره نموده‌اند كه يك ائتلاف بزرگ در سطح فدرال قادر خواهد بود، موانع نهادي اصلاحات را از سر راه خود بردارد. ارگانهاي رأي‌ اكثريت‌شكن[67] چون دادگاه قانون اساسي فدرال مي‌توانند به اين شيوه دست كم از لحاظ وزن و اهميتشان محدود گردند، چرا كه براي نمونه در صورت كاستن از رقابت احزاب شكايتهاي كمتري در زمينة انطباق نداشتن تصميمات و قوانين موضوعي با قانون اساسي و در زمينة صلاحيتهاي ارگانها و سطوح مختلف فدرال و ايالتي در مرجع نامبرده قابل انتظارند. بدين ترتيب تفاهم ميان حزبي يك عنصر كليدي و نقطة حساس هر نوع از دمكراسي مذاكره‌اي مي‌باشد و اين موضوعي است كه لمبروخ از ميانة دهة 70 به اين سو مكرراً اشاره نموده است[68].

ظرفيتهايي كه براي بلوكه كردن در ساختارهاي وتوي قانوني نهفته‌اند، مي‌توانند هم از طريق ائتلاف احزاب در دمكراسي تفاهمي، هم از طريق ساختارهاي كورپوراتيستي (صنفگرايي) مرتفع گردند. براي نمونه در مورد آلمان محرز است كه براي مثال تشكيل يك ائتلاف بزرگ در سطح فدرال قادر است حالت بلوك شده‌اي كه به دليل وجود اكثريت احزاب مخالف هم از طرفي در پارلمان فدرال و از طرفي ديگر در شوراي فدرال ايالتها بوجود آمده را، بلافاصله از ميان بردارد، چون اين ائتلاف بزرگ در سطح فدرال از اين احزاب تشكيل گرديده و بدين ترتيب خود در حاكميت خواهند بود. دخيل دادن تشكلات صنفي در پروسة سياست نيز مي‌تواند موقعيتهاي بلوكه شده در سيستم چند سطحي (فدرال) را تعديل دهد. يك نمونه، سياست سويس در مورد بيماري ايدز مي‌باشد. اين سياست تنها به اين دليل توانست با وجود اختلافات شديد بين كانتونها سر اين موضوع در سراسر كشور پياده شود، كه نه كانتونها (كه بر طبق قانون اساسي اين مساله در حوزة صلاحيتشان قرار داشت)، بلكه يك انجمن مشترك سراسري حمايتي و روشنگري ايدز (كه با پشتيباني ادارة بهداري فدرال تشكيل گرديد) يك برنامة كمكي و روشنگري را در مورد ايدز به اجرا گذاشت[69].

اينجا مي‌توان ملاحظه نمود كه دمكراسي تفاهمي و صنفگرايي هم عكس‌العملي منطقي است هم در مقابل چندبافتي [مثلاً قومي] بودن جامعه و هم در مقابل ساختارها و مكانيسمهاي وتويي كه در قانون اساسي تضمين گرديده‌اند. علاوه بر اين مي‌توان روابط از لحاظ تئوريكي مدللي را نيز بين سه شكل اينجا مورد بحث قرار گرفتة دمكراسي مذاكره‌اي را ترسيم نمود. مخصوصاً تحليل جامعه‌شناختي‌ـ‌تجربي دمكراسي تفاهمي، صنف‌گرايي و درهم‌تنيدگي سياست (فدراليسم) در كشورهاي مختلف مفيد خواهد بود. البته براي اينكار بايد ابتدا مشخص نمود كه در كداميك از كشورها، كدام شكل معين از ساختارهاي دمكراسي مذاكره‌اي وجود دارند.

5.  توپولوژي تجربي دمكراسيهاي مذاكره‌اي

در مورد شكلهاي تفاهم‌گراييِ ميان حزبي، صنفگرايي و نهادهاي اكثريت‌شكن (وتوهاي قانونيِ) در كشورهاي توسعه يافتة صنعتي داده‌هاي قياسي بين‌المللي وجود دارند.[70] چنانچه هر يك از اين ساختارها را از لحاظ ميزان ريشه‌دار بودنشان به دو درجة بالا و پايين تقسيم‌بندي كنيم، هشت نوع سازماندهي از كشورهاي مربوطه بدست خواهيم آورد:

اگر هر يك از اشكال نامبردة دمكراسي مذاكره‌اي را در كشورهاي نامبرده از لحاظ ژرفش و ريشه‌دار بودن، چنين درجه‌بندي كنيم كه يك ميانگين بالاي 60 درصديِ حمايتهاي پارلماني از حكومت در عرض چندين سال شاخصي براي دمكراسي تفاهمي مي‌باشد[71]، درجة ريشه‌دار بودن صنفگرايي سه به بالا[72] و ميزان نقاط وتويي قانوني چهار به بالا [73] است، در چنين حالتي الزامات نيرومند مذاكره در نظام دولتي محرز مي‌گردند و بدين ترتيب يك طبقه‌بندي بسيار روشن كشورها و سيستمهاي سياسي مربوطه بدست داده مي‌شود. در چنين حالتي از لحاظ تئوري هشت و براي كشورهايي كه در مورد آنها داده‌هاي لازم وجود دارند، هفت صورتبندي قانوني دمكراسي مذاكره‌اي بدست داده مي‌شوند.

جدول زير به وضوحي يك گروه‌بندي اروپاي غربي مركزي (سويس، اتريش، هلند و آلمان) را نشان مي‌دهد. در اين «خانوادة كشورها» حداقل دو بُعد و شكل ريشه‌دار و نيرومند دمكراسي مذاكره‌اي وجود دارد. در حاليكه گروه كشورهاي اسكانديناوي (دانمارك، فنلاند، نروژ و سوئد) وجوه نيرومند صنفگرايي را نشان مي‌دهد. اين گروه از كشورها به شكل اونيتاريستي (همسان‌گرايي از پايين) سازماندهي شده و حكومتهاي آنها بعد از جنگ جهاني دوم غالباً از حمايتهاي اكثريت ضعيف پارلمان و حتي در مواردي اقليت پارلمان برخوردار بوده است. بلژيك و پرتقال خود يك دستة مستقل را بوجود آورده‌اند. در اين كشورها نهادهاي اكثريت‌شكن و وتويي نيرومندي در حين حمايتهاي وسيع پارلماني از حكومت وجود دارند. و بالاخره دسته‌اي از كشورها (ايالات متحده، كانادا و استراليا) وجود دارد كه در آن وتوهاي قانوني الزامات مذاكره‌اي را بوجود مي‌آورند، در عين حالي كه در آن، سيستمِ احزاب و نظام تشكلات صنفي در حالت رقابتي با هم قرار دارند. به مابقي كشورها مي‌توان چون يك گروه و مقولة باقيمانده نگريست، چون در آن تمام كشورهاي صنعتي ديده مي‌شوند كه براي آنها داده‌هاي تجربي مربوطه در دستند و بر اساس داده‌ها اين كشورها يا از هيچ جنبة قوي دمكراسي مذاكره‌اي برخوردار نيست و يا اين وجه از نظام سياسي آنها آن قدر ضعيف است كه شايان ذكر نيست.

اينكه گروه‌بديهاي برخوردار از ساختارهاي مشابه دمكراسي مذاكره‌اي در عين حال «سيماي سياسي»[74] معيني را نيز نشان مي‌دهند، بصورت پرسش بي‌پاسخ باقي مي‌ماند. براي مثال پروژة تحقيقاتي «خانوادة ملتها»[75] براي خانوادة كشورهاي اروپاي غربي مركزي و كشورهاي اسكانديناوي چنين نتايجي را حاصل نمود. هارولد ويلنسكي، پتر فلورا، گوستا اسپينگ ـ اندرسن، مانفرد گ. شميت و ژوزف شميت كه خانواده‌‌‌هايي از كشورها وجود دارند كه در آنها نمونه‌هاي ويژة سير تكاملي دولت اجتماعي و رفاهي وجود دارد.[76] در اين راستا مي‌توان به ويژه دو گروه مختلف از كشورهاي توسعه‌يافتة رفاهي را از هم متمايز نمود كه دقيقاً  همان ويژگيهاي ساختاري نظامهاي سياسي نشان داده شده در جدول فوق را دارند:

-         سياست تأمين اجتماعي دولتهاي رفاهي اروپاي غربي مركزي عمدتاً از طريق وجوه پرداختي (مثلاً براي بيمة بيكاري، بازنشستگي،...) تأمين مالي مي‌شود. و اين در عين حال به اين معني است كه در آنها اصل هم‌ارجي[77] مبتني بركارمزدي غالب است، اصلي كه ميزان خدمات رفاهي را وابسته به ميزان وجوه پرداختي شهروند مي‌كند. به همين ميزان مساعدتهاي اجتماعي نقدي و پرداخت شده به شهروندان در مقطع زماني پس از جنگ نسبتاً زياد و رادمنشانه بوده‌ است، درحاليكه خود خدمات اجتماعي كه در تضاد با اصل هم‌ارجي مي‌باشد، رشد بسيار اندكي را داشته‌اند.

-         در دولتهاي رفاهي اسكانديناوي خدمات اجتماعي عمدتاً از طريق مالياتها تأمين مالي گرديده است، به اين معني كه حجم و زيادي و كمي آن به اندازة بيشتري به تصميمات پارلمان بستگي دارد. اين امر حق برخورداري عمومي از اين امكانات رفاهي را مدلل مي‌سازد. سيستمهاي تأمين رفاهي و اجتماعي كشورهاي شمال اروپا از اصل نياز پيروي مي‌كنند. آنها هم ميزان بالايي از وجوه نقدي و پرداختي را نشان مي‌دهند و هم يك سيستم خدمات رفاهي گسترده بر اساس نياز فردي.

اما چگونه مي‌توان اين ويژگي‌هاي سيستمهاي تأمين اجتماعي را از منظر نوع دمكراسي غالب هر يك از اين كشورها توضيح داد؟ دولتهاي رفاهي اروپاي شمالي بر يك هژموني سوسيال‌دمكراسي در سيستم احزاب و همچنين خيلي مواقع در دستگاه اداري دولتي استوارند. چنين است كه دستگاه اداري تأمين اجتماعي سوئد بعنوان «رفرم سوسيال دمكراتيك بروكراسي» نام برده شده است. [78]حكومتهاي منتخب پارلمان اين كشورها بر اساس اصل رقابت و اصل اكثريت بنا شده‌اند، درحاليكه مشاركت دادنهاي وسيع تشكلات صنفي (از پروسة قانونگذاري گرفته تا «ادارة صنايع»[79]) بر اصل همساني و توافق استوار است. از موقعيت نيرومند پارلمان با رقابت شديد احزاب، رقابتي كه البته توسط كميسيونهاي پارلمان با مشاركت تشكلات صنفي در آن تعديل مي‌شود، و از تأمين اجتماعي متمركز دولتي شبكه‌اي بسيار قوي‌تر و گسترده‌تر از خدمات اجتماعي با سمتگيري شموليت همگاني و اصل نياز حاصل شده است، به نسبت آنچه كه ما در كشورهاي اروپاي غربي مركزي شاهد آنيم.

دولتهاي رفاهي اروپاي غربي مركزي كه تاريخاً از شكافهاي مذهبي آسيب ديده‌اند بر بستر سنتهاي مذهبي‌ـ ‌محافظه‌كارانة حمايتهاي پدروارانه شكل گرفته‌اند و در روند صنعتي‌شدن با يك جنبش كارگريِ سريعاً گسترش‌يابنده روبرو گرديد. الكساندر هيكس، ژويا ميسرا و تانگ ناها[80] نشان دادند كه در مقطع زماني 1880 تا 1930 بسيج سياسي كارگران دليل اصلي اجراي برنامه‌هاي دولتي رفاهي بودند، آن هم مدتها پيش از اينكه در اين كشورها احزاب كارگري به حاكميت سياسي دست يابند. بنابراين سياست رفاهي و اجتماعي اين چنيني بايد چون يك فرمول صلح‌آميز نخبگان سياسي براي پاسخ به تضادهاي طبقاتي تعميق‌يافته و با نظامي‌گري صنعتي درك و برداشت شود. اين مشاهدة تاريخي در انطباق با تبيين لمبروخ در ارتباط با نفوذ تفكرات يكسان‌گرايانه در سيستم روابط صنعتي اين كشورها قرار دارد. مساوات بعنوان اصلي براي حل معضلات سياسي برآمده از اختلافات مذهبي موجود در اين كشورها بوجود آمد و در ميان نخبگان سياسي جا گرفت. اين سير را مي‌توان بعنوان پروسة آموزش سياسي قلمداد نمود كه در طي آن يك فرهنگ سياسي مصالحه‌آميز و تناسبي بوجود آمد و ـ بسته به شرايط و پيش‌زمينه‌هاي تاريخي بسيار متعدد ـ در دستگاه اداري دولت، در سيستم احزاب، در روابط صنعتي و در توافقات متعدد براي هدايت بخشها و حوزهاي سياسي معينِ خانوادة كشورهاي اروپاي غربي مركزي بسط و گسترش يافت. بدين ترتيب پيوند تاريخي قابل مشاهدة تفاهم‌گرايي و صنفگرايي (جدول فوق) در اين بخش اروپا روشن مي‌گردد. اينكه سنتهاي فدراليستي در اين كشورها به همين ريشه‌هاي تاريخي برمي‌گردد، بارها مورد بحث قرار گرفته است. لمبروخ در سال 1996 به مفصل‌ترين شيوه به اين پيوند پرداخته است. ليجفرت[81] يكي از اشتباهات خود را ـ به ويژه بر اساس پژوهشهاي لمبروخ ـ اين مي‌داند كه پيشتر بررسي دمكراسي اكثريت‌گرا و دمكراسي رقابتي را به تمايزگذاري دو عرصة قوة مجريه و نظام احزاب از يك طرف و فدراليسم و اونيتاريسم  از سوي ديگر پيوند نداده است. ليجفرت در زندگي‌نامه روشنفكرانه‌اي كه خود نگاشته همچنين ذكر مي‌كند كه حتي هلندي كه بر طبق قانون اساسي آن بيشتر يك نظام اونيتاريستي مي‌باشد، نيز نوعي «فدراليسم جامعه‌شناختي»[82] را نشان مي‌دهد كه به سنتهاي پيشين قانون اساسي «استانهاي متحدة هلند» برمي‌گردد.[83] اتريش نيز به شيوه‌اي مشابه خود را بعنوان دمكراسي مذاكره‌اي درك نمود، دمكراسي كه در كنار يك فدراليسم اجرايي عناصري از «فدراليسم جامعه‌شناختي»[84] را نيز دربرمي‌گيرد. گرايشاتي كه در پادشاهي اتريش ـ مجارستان براي درنظر گرفتن بخشهاي مختلف رايش در هنگام اشغال پستهاي دولتي و اداري و در سياست مربوط به امور اصناف وجود داشت را نيز مي‌توان به ريشه‌هاي تاريخي كاركرد و فرهنگ سياسي مبتني توجه به توازن منافع مختلف برگرداند.

هر اندازه هم وجود اين پيوندهاي سياسي ـ فرهنگي گمانه‌زني به نظر رسند؛ آنها دست كم يك توضيح ممكن براي كشورهايي مي‌باشند كه هنگام تحليل چند بعدي نظامهاي دمكراتيك مذاكره‌اي يك گروه معين را تشكيل مي‌دهند. دست آخر بايد پژوهشهاي مشروح موردي و تاريخي پيوندهاي نامبرده در هر يك از اين كشورها را نشان دهند. در چنين حالتي احتمالاً  مشخص خواهد گرديد كه توافقات مبتني بر دمكراسي مذاكره‌اي در هر يك از اين كشورها ويژگيهايي معيني را نشان مي‌دهند كه با توپولوژي سيستمهاي سياسي معرفي شده در اين نوشتار كم يا زياد در انطباق خواهند بود. اين امر تغييري در اين مشاهده نمي‌دهد كه دمكراسي مذاكره‌اي پديده‌اي مركب و مخلوط مي‌باشد كه در آن اجزاء و عناصر نظام رقابتي، سيستم مذاكره‌اي، اصل اكثريت‌گرا و اصل توافق‌گرا به هم پيوند خورده‌اند و به صورت خصلت‌وار نقش بازي مي‌كنند.

مذاكره متضاد رقابت نمي‌باشد. مذاكره را همچنين نبايد نامشروط معادل همكاري[85] محسوب نمود. چون نفس مذاكره همواره به منزلة وجود تضاد منافع است و بدين دليل يكي از مؤلفه‌هاي رقابت است. اگر بين اكتورهاي جامعه منافع متضاد و مغاير با هم وجود نمي‌داشت، بلكه تنها منافع هم‌سو يا مكمل، آنها ديگر نيازي به مذاكره نداشتند. منظور از دمكراسي مذاكره‌اي مدلي معين از حل اختلافات و شكافها مي‌باشد كه در آن قبل از هر چيز توافق و تفاهم از طريق ايجاد تعادل و توازن بين منافع مختلف نقش تعيين‌كننده دارد. مبادلات و داد و ستدهاي سياسي غالباً سهواً با «همكاري» يكي گرفته مي‌شوند. درحاليكه تنها آن زمان مي‌توان از همكاري سخن به ميان آورد كه اكتورها با هم تشريك مساعي مي‌كنند، تا به شيوة تقسيم كار اهداف مشتركي را عينيت بخشند. درصورتيكه مبادله به كنش و واكنشي گفته مي‌شود كه در پي آن اهداف و گرايشات متفاوتي به شيوة دوجانبه و متقابل ارضاء مي‌شوند. قرارها و توافقات دمكراسي مذاكره‌اي هر دو نوع مشاركت و همياري سياسي را دربرمي‌گيرد. نقش همكاري به منظور تعقيب اهداف مشترك متغير است و بستگي به اين دارد كه آيا منظور از آن دمكراسي مذاكره‌اي به مضمون اصليِ تبيين شده از سوي لمبروخ و ليجفرت مي‌باشد يا مشاركت دادن سياسي تشكلات صنفي و يا نظامهاي سياسي (فدراتيو) برخوردار از مؤلفة در هم‌تنيدگي سياست بر طبق ترمنولوژي شارپف. البته مخصوصاً اگر اين آخري بعنوان «دولت همياري» ناميده شود، بر طبق تمام آنچه كه شارپف در مورد درهم‌تنيدگي سياست مطرح مي‌كند، حسن تعبير به نظر مي‌آيد. هر چند پيش‌شرط تعاون مذاكرات مي‌باشد، مذاكراتي كه در آنها نوع و حجم همكاري هر يك از طرفين و مسائل مربوط به تقسيم سود و نفع حاصله از اين همكاري مشخص مي‌شوند[86]، اما مذاكرات الزاماً منجر به همكاري نخواهند شد. اينكه آيا و به چه ميزان همكاري بوجود خواهد آمد، از جمله بستگي به ساختارهاي وتويي قانوني و نيروهاي اجتماعي همبسته يا امكان و گزينة ترك ميز مذاكره[87] در سيستم مذاكره‌اي دارد. اين ديد به طور ويژه آن سيستمهاي سياسي‌اي را زير روشنايي خود قرار مي‌دهد كه در آنها ارگانهاي قانوني در حال رقابت با هم در سياست‌سازي مشاركت دارند و در عين حال از مدلهاي تفاهمگرايي و صنفگرايي كلان با سنتهاي خودتنظيمي و خودگرداني نيرومند ميان صنفي برخوردارند ـ و اين همان سيستم سياسي جمهوري فدرال آلمان مي‌باشد كه از اين منظر در بين كشورهاي صنعتي از يك خود ويژگي برخوردار است.        

6.  مشكل آلمان

در ارتباط با درهم‌تنيدگي سياست در آلمان با دو عرصة مذاكره سروكار داريم كه از لحاظ پرسنل با هم تداخل پيدا مي‌كنند و بين آنها مذاكره انجام مي‌گيرد. در كنار مذاكرات بين احزاب و مذاكرات در ائتلافهاي احزاب، مذاكراتي هم بين ارگانهاي قانونگذاري (يعني بين مجلس فدرال نمايندگان و شوراي فدرال ايالتها) صورت مي‌گيرند كه هر يك از سوي اكثريت نمايندگان حزبي هدايت مي‌شوند. اين امر تنها موجب بغرنجي و كندي روند سياسي نمي‌شود. چنانچه در مجلس فدرال, حزبي اكثريت داشته باشد و در شوراي فدرال ايالتها حزبي ديگر، اين ارگانها در معرض بلوكه‌ كردن هم قرار مي‌گيرند و از اين موقعيت احزاب اپوزيسيون حداكثر استفاده را مي‌كنند. اين امر فرموله شدن سياست را در همان مراحل اوليه تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.[88] البته چنين حالتهاي بلوكه‌ شده‌اي مي‌توانند از طريق توافق احزاب حكومت‌كنندة دولت فدرال مركزي و احزاب حكومتهاي ايالتها تعديل يابند و پيشگيري شوند. تفاهمگرايي احزاب سياسي در اين سيستم مخصوصاً آن هنگام قابل انتظار است كه ارضاي منافع متقابل ممكن باشد يا منافع مشتركي وجود داشته باشند. ارضاي منافع متقابل در كليت خود ظرفيتهاي معيني را براي تقسيم مي‌طلبد، ظرفيتهايي كه در نخستين دهه‌هاي پس از جنگ در آلمان وجود داشته‌اند. آنجا كه اين امر ميسر نباشد، منافع مشترك مي‌توانند تعاون و همكاري را تقويت كنند. به همين شيوه هم در آلمان در موقعيتهاي بسيار بحراني در سطح غيررسمي هماهنگي‌هايي بوجود آمده‌اند. يك نمونه برجسته جلسات پشت درهاي بستة تمام حكومتهاي فدرال و ايالتي مي‌باشد كه در سال 1993 «برنامة ثبات مالي فدرال» براي مشاركت دادن ايالتهاي جديد آلمان در سيستم توازن مالي فدرال اين كشور به تصويب رساند.[89]

كورپوراتيسم (صنفگرايي) و درهم‌تنيدگي سياست در نظام فدرال تأثيرات متقابل مشابهي را نشان مي‌دهند. اينجا ممكن است ناسازگاريهايي عرض اندام كنند، چون لازمة صنفگرايي يك حكومت كارا و كارآمد مي‌باشد و اين چيزي است كه يك نظام حكومتي درهم‌تنيدة سياسي معمولاً از آن برخوردار نيست. اما در اين حالت هم يك توافق وسيع ميان حزبي مي‌تواند نظام درهم‌تنيدة سياسي را كارآمدتر و تواناتر كند و دولت به دليل وجود ساختارهاي وتويي رام‌شده را قادر سازد، بعنوان سازماندهنده و تضمين‌كنندة مبادلات سياسي سه‌بخشي (شاغلين، كارفرمايان و دولت) ايفاي نقش كند. و بالاخره مخصوصاً در سيستمهاي سياسي‌اي كه وجه مشخصة آنها درهم‌تنيدگي سياسي و صنفگرايي نوين مي‌باشد توانايي كاركرد سياسي در درجة نخست بستگي به پتانسيل‌هاي موجود در سيستم احزاب آنها براي حصول توافق دارد. اين نيز به نوبة خود طبيعتاً وابسته به تعداد و برنامة سياسي احزاب مهم و فواصل ايدئولوژيك بين آنها مي‌باشد. البته خيلي ساده خواهد تصور كنيم كه يك فاصلة ايدئولوژيك كم تفاهم‌گرايي احزاب سياسي را همواره و در هر حالتي تقويت مي‌كند. اين امر تنها آنجا صدق مي‌كند كه رأيهاي شركت‌كنندگان در انتخابات قبل هر چيز يك ساختار اجتماعي ـ طبقاتي دارد، يعني در دمكراسيهاي تفاهمي ستوني شده[90] با شكافهاي اجتماعي و طبقاتي عميق.[91] اما چنانچه از لحاظ ساختار اجتماعي و طبقاتي تفاوت بين رأي‌دهندگان و طرفداران احزاب چنان بزرگ نباشد، احزاب با سمتگيريهاي ايدئولوژيك مشابه در يك رقابت سخت‌ با هم براي كسب رأي رأي‌دهندگان قرار مي‌گيرند.

به دليل كاهش شكافهاي مذهبي و همچنين كم شدن رأي‌هاي كارگران، با شركت حزب سبزها در حكومت فدرال و ايالتها و به دليل نيرومند شدن حزب سوسياليسم دمكراتيك در شرق آلمان و نيز به علت ظرفيتهاي كاهش يافتة براي تقسيم, رقابت احزاب در جمهوري فدرال آلمان تغيير يافته است. جبهه‌بندي روشن دهة 70 سالهاست كه جاي خود را به فرماسيوني از احزاب داده است كه در آن تنوع ساختاري، دگرگوني رفتارهاي رأي‌دهندگان و تفوق مسائل تقسيم (امكانات مالي) جبهه‌هاي سياسي احزاب را تعيين مي‌كنند.

امكانات ساماندهي و سازندگي سياست در آلمان در سالهاي دهة 90 به ويژة بخاطر پروسه‌هاي تحول بنيادي در سيستم احزاب و سيستم تشكلات صنفي كاهش يافته است. در آلمان در كنار گشايشي كه براي احزاب جديد پيدا شده و هم‌زمان در كنار قطبي‌شدن بيشتر سيستم احزاب، شاهد ساختارهاي تضعيف‌يافته تشكلهاي صنفي هستيم كه منشأ آن قبل از هر چيز مشكلات داخلي و تشكيلاتي و كاهش تعداد اعضاي آنها مي‌باشد. مضاف بر اين، همانطور كه لمبروخ[92]  نشان داد، مخصوصاً چندپاره‌ بودن صنفگرايي آلمان دليل كاميابي تلاشهاي تاكنوني براي اصلاح‌ دولت رفاهي در اين كشور بوده است. بلوكه كردن و ديواركشي متقابل سيستمهاي زيرمجموعه‌اي صنفگرايانه و تك‌بخشي در حوزه‌هاي سياست اجتماعي و رفاهي، سياست بازنشستگي، سياست بهداشت و درمان، سياست تعرفه‌اي (بين كارمندان و كارفرمايان)، سياست بنيادي و ساختاري اقتصادي رفرمهاي وسيعي را كه پيش‌رو قرار دارند چون يك توهم و سراب به نظر مي‌رسانند. جمهوري فدرال آلمان در چنين منظري مخصوصاً در حوزة سياست اجتماعي و رفاهي چون مجموعه‌اي از «كميته‌هاي سياسي» به نظر مي‌آيد كه هر يك از آنها چون يك سيستم مستقل مذاكره‌اي قابل مشاهده هستند. آن توافق همه‌گير و فراحزبي احزاب سياسي كه در دهه‌هاي نخست پس از جنگ اين چندپارگي را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود، در حال حاضر ديده نمي‌شود، چون ـ برعكس دهه‌هاي اول پس از جنگ ـ توافق كلي بين احزاب دمكرات مسيحي/ سوسيال مسيحي و سوسيال دمكرات متأثر از ميدانها ذخيره‌هاي منفي تقسيم موقتاً و يا براي هميشه شكسته شده است.

چندپارگي و چندبخشي سير سياست و يك سازماندهي فدرال و درهم‌تنيدة سياسي منجر به اين مي‌شوند كه به دليل شكافها و اختلافات ميان احزاب مشكلاتي براي دمكراسي مذاكره‌اي بوجود ييايند، مشكلاتي كه تنها مي‌توانند از طريق تفاهم‌گرايي ميان حزبي حل و فصل شوند. در صورت عدم وجود حداقلي از توافق بين احزاب، حالتهاي بلوكه شده‌اي منتنج از مكانيسمها و ساختارهاي وتويي تضمين‌شدة قانوني بوجود مي‌آيند. از طريق آن كاركرد سياسي دولت فدرال كاهش مي‌يابد و اين نيز باعث تضعيف پروسه‌هاي مذاكره‌اي صنفگرايانه مي‌گردد. مي‌توان اين وضعيت را به عنوان «مشكل آلمان» نامگذاري نمود. تشكلات صنفي آلمان، نه مانند اسكانديناوي از منابع و ظرفيتهاي سازماني و تشكيلاتي و استعدادهاي لازم براي توافق ايدئولوژيك برخوردارند و نه به اندازة مثلاً اتريش اينقدر به سيستم احزاب سياسي نزديكند[93] كه از طريق آن رقابت بين احزاب از طريق يك «اقتصاد مذاكره‌اي» خارج از حوزة پارلمان سردرآورد و خود را مستقل سازد. در آلمان نه ساختارهاي دولتي چون كشورهاي اسكانديناوي يا هلند اونيتاريستي مي‌باشند و نه رقابت احزاب آن به مانند سويس مهارشده است كه در نتيجة آن توانايي‌هاي سياسي و رفرمي دولت افزايش يابد.

هنوز هم در سوئد 90 درصد، در دانمارك 78 درصد، در نروژ 58 درصد و در اتريش 43 درصد كارگران و كاركنان در اتحاديه‌هاي مربوطه تشكل يافته‌اند،[94] درحاليكه در آلمان درجة تشكل‌يافتگي در سالهاي دهة 90 به زير 30 درصد كاهش يافت. در عين حال پيشرواني كه در جبهة كارفرمايان از همكاري با اتحاديه‌هاي كارگري و كارمندان جانبداري مي‌كردند، با انتقادات شديد اصلاح‌طلبان نئوليبرال روبرو هستند و مجبورند از خود دفاع كنند. به اين دليل تشكلات صنفي فاقد توانايي لازم براي يافتن توافق حول يك سياست تبادل نئوكورپوراتيستي (صنفگرايانه) مي‌باشد. جايي كه ميزان سازماندهي اتحاديه‌اي پايين است و اما به جاي آن ميدان عمل حكومت در برخورد با تشكلات صنفي بيشتر است (مانند هلند)، رفرم دولت رفاهي در پي پروسة مذاكره مي‌تواند موفق باشد. [95] 

7.  نتيجه‌گيري

اينكه دمكراسي مذاكره‌اي چهره‌هاي متعدد دارد، به شيوه‌هاي مختلف نشان داده شد.[96] از اين طريق طرحي كه شميت[97] به مناسبت بررسي طر ح پيشنهادي ليجفرت[98] پي‌ريزي كرده بود نيز «سنگين‌بار» مي‌شود. اين مساله به ويژه زماني اتفاق مي‌افتد كه تفاهمگرايي ميان حزبي، مشاركت دادن نوين تشكلات صنفي در پروسه سياست‌سازي و ساختارهاي وتويي قانوني و به ويژه ساختارهاي فدرالي، بدون تمايزگذاري بين آنها به عنوان عناصر دمكراسي مذاكره‌اي ناميده و بصورت جمعي با هم پيوند داده شوند، درحاليكه پديده‌اي كه با آن در كشورهاي اينجا نامبرده شده سروكار داريم در واقع ابعاد و اشكال مستقل و مختلف دمكراسي مذاكره‌اي هستند كه حتي گاهي اوقات تأثيرات منفي بر هم نيز مي‌گذارند. در اين راستا به نظر مي‌رسد كه نيروهاي وتوي قانونيِ محدودكننده و كُندكنندة كاركرد و توانايي سياسي حكومت سياستها و تلاشهاي مبادلة صنفگرايانه را خنثي مي‌كنند، البته چنانچه اين نيروها از طريق تفاهمگرايي ميان حزبي در مذاكرات به عقب رانده نشوند.

درك ايده‌آليستي از دمكراسي مذاكره‌اي‌اي كه مي‌گويد در اين سيستم تصميمات بر اساس اتفاق آراء گرفته مي‌شوند، منجر به اين مي‌شود كه ائتلاف احزاب، صنفگرايي و تداخل و درهم‌تنيدگي سياسي بعنوان صورت‌بنديهاي پايه‌اي و استراتژيك هم‌گونة متأثر از الزامات مذاكره‌اي درك و برداشت ‌شوند. اما در واقع امر، سيستمهاي تفاهم‌گرا و صنفگرايي بيشتر بر مذاكرات داوطلبانه استوار هستند، چون آكتورهاي شركت‌كننده مي‌توانند تهديد به ترك مذاكرات كنند. اگر چنين تهديدي به واقعيت بگرايد، اين امر ـ هر چند بطور موقت ـ به معني سقوط سيستم مذاكره‌اي خواهد بود. البته در همة اين موارد مشوق و انگيزه براي مذاكره وجود دارد. اين انگيزه از طريق محاسبة هزينه‌هاي مفيدي وبه‌جابودن ترك ميز مذاكره به آكتورهاي سياسي انتقال مي‌يابد. اينها در دمكراسي‌هاي تفاهمگرا هزينه‌هايي خواهند بود كه با گذر به اصل اكثريت‌گرا پيوند خورده است. بدين ترتيب تفاهمگرايي ميان حزبي همواره در معرض تصميم‌گيري مبتني بر اصل رأي اكثريت خواهد بود. در شبكه‌هاي صنفگرايانه نيز شرايط ترك ميز مذاكره به شيوة مشابه وجود دارند. اما اينجا محاسبة به جا بودن و نبودن، يا سود و زيان ترك ميز مذاكره عمدتاً از وجود آلترناتيو تصميم‌گيري پارلمان بر اساس رأي اكثريت يا يك بخشنامة حكومتي مايه و تأثير مي‌گيرد. تهديد به تدوين و تصويب قانوني براي تعيين دستمزدها (آنطور كه در هلند ميسر است) براي فشار آوردن به تشكلات صنفي براي نايل آمدن به هدف تعيين دستمزدها بين خود بدون اينكه قانوني براي اينكار لازم باشد، يك مثال مناسب مي‌باشد. بر اين اساس مذاكرات صنفگرايانه كم يا زياد ـ بسته به اينكه خودمختاري تعرفه‌اي و تشكلات صنفي چقدر در آن كشور ريشه‌دوانده باشد ـ در زير سيطرة هرم تصميم‌گيريهاي دولتي قرار مي‌گيرد. ‌تنها اگر دولتي به دليل چندپارچگي و تداخل سياست تا اندازة خيلي زيادي از ايده‌آل تصميم‌گيري تنهاي هرمي فاصله بگيرد، اين سيطرة هرمي نيرو و وسعت خود را از دست مي‌دهد.

تفاوت تداخل سياسي با تفاهمگرايي و صنفگرايي در فقدان گزينة ترك ميز مذاكره مي‌باشد. در نهادهاي مذاكره‌ايِ آن تشكلات اجتماعي شركت ندارند. درهم‌تنيدگي سياست در چارچوب ساختار تصميم‌گيري داخل حكومت قرار دارد و ارگانهاي دولتي كه بر اساس قانون به هم‌پيوسته هستند را نمي‌توانند ترك مي‌كند و بدين ترتيب نمي‌توانند از ميان ببرند. از اين لحاظ مي‌توان در آن سخن از الزامات و اجبارات مذاكرات درون حكومتي به ميان آورد. گزينه‌اي كه اينجا براي مذاكرات وجود دارد عدم تصميم‌گيري مي‌باشد.

چنانچه در كنار اين ساختارهاي بنيادي استراتژيك مهم، پيامدهاي كنش و واكنشي مؤثر بين آنها را در سيستمهاي سياسي مختلف مد نظر قرار دهيم، عيان مي‌شود كه اين يك منطق مذاكرة تجريدي نيست كه پروسة سياسي را هدايت مي‌كند، بلكه اين صورت‌بنديهاي واقعي دمكراسي مذاكره‌اي مي‌باشند كه تفاهمگرايي صنفگرايي و ساختارهاي وتويي را به شكلهاي تركيبي نشان مي‌دهند و به همين دليل هم به شيوه‌هاي كاملاً  متفاوت بر پروسة سياسي و نتايج آن تأثير مي‌گذارند. البته با اين واقعيت، تحقيقاتي كه مدلهاي ايده‌آل و كاربرد تجربي آنها را مورد پژوهش قرار مي‌دهند، از اعتبار خارج نمي‌شوند. نقش آنها براي درك پروسه‌هاي سياسي در تحقيقات موردي نيز بسيار پرارج است.[99] اما با اين وصف سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا آنها قادرند سير و تحول سياست، براي نمونه در ارتباط با رفرم دولت رفاهي مذاكره‌اي[100]، را به اندازة كافي ترسيم نموده و آن را توضيح دهند. چنانچه در يك سيستم حكومتي مكانيسم وتوي قانوني، ديناميسمها و محركهاي رقابت احزاب و شبكه‌هاي هماهنگ‌كنندة صنفگرايانه در يك بخش معين و در عرصة سراسري پروسة سياسي بر يكديگر تأثير بگذارند[101]، به سختي مي‌توان موفقيت و شكست يك برنامة سياسي را به شيوة تجريدي و نظري مدل‌بندي كرد. حتي اگر شكست يك حركت سياسي ماسبق همواره با ابزارهاي ساده قابل توضيح باشد، ذخيره‌هاي توافقي كم يا بيش غيررسمي كه يك دمكراسي مذاكره‌اي را از لحاظ تاريخي بوجود مي‌آورند و با توجه به شرايط و مشكل معين نو و به‌روز مي‌شوند محتملاً با يك تحليل تئوريك مدلي توضيح‌دادني نباشند. توضيح تمايزات بين‌المللي سياست‌سازي مثلاً بين سويس، آلمان و ايالات متحده بر اساس چنين مبنايي ترديدبرانگيز به نظر مي‌رسد.

دسته‌بندي تجربي سيستمهاي سياسي دمكراسي مذاكره‌اي و سيستمهاي اكثريت‌گرا تنوع زيادي را بين آنها نشان مي‌دهد. در اين راستا جايگاهي كه سيستم سياسي آلمان با نقاط وتويي قانوني فراوان و سنتهاي صنفگرايانه و همچنين تفاهمگرايي ميان حزبي تقريباً ضعيف آن جاي توجه ويژه دارد. با توجه به اينكه به منظور پيشبرد يك سياست رفرمي فعالِ در توافق با تشكلات صنفي و اجتماعي آماده شده نقاط وتويي قانوني موجود در آن سيستم را مي‌توان تنها با يك توافق ميان حزبي بسيار وسيع به عقب راند، سيستم احزاب و رقابت ميان حزبي اهميت بسزايي پيدا مي‌كنند.[102] تغييرات در اين بخش كليدي مهم براي تعيين ميزان توانايي كاركرد سياسي دولت فدرال مي‌باشد. چنين به نظر مي‌رسد كه با توجه به ايستايي قانون اساسي ابتدا تنها عناصر دمكراسي تفاهمي از استعداد و ظرفيت ترفيع سياست بلوكه شده برخوردار است.

Dimensionen der Verhandlungsdemokratie عنوان مقاله:

Konkordanz, Korporatismus, Politikverpflechtung

مندرج در:               Polis, Nr. 46/2000

منتشر گرديد از طرف استيتو علوم سياسي دانشگاه مكاتبه‌اي هاگن/آلمان

(Prof. Dr. Arthur Benz – Prof. Dr. Roland Czada – Prof. Dr. Georg Simonis)

مـنـابـع:

Abromeit, Heidrun: Interessenvermittlung zwischen Konkurrenz und Konkordanz, Opladen  1993.

Altemeier, Jens, 1999: Föderale Finanzbeziehungen unter Anpassungsdruck : Verteilungskonflikte in der Verhandlungsdemokratie. Frankfurt/Main.

Benz, Arthur, 1994: Kooperative Verwaltung. Funktionen, Voraussetzungen und Folgen. Baden-Baden.

Bierhanzl, Edward / James Gwartney, 1998: Regulation, Unions and Labour Markets. In: Regulation 12 (3), 40 – 53.

Binder, Sarah A./ Steven S. Smith, 1997: Politics or Principle? Filibustering in the United States Senate. Washington, DC: Brookings Institute.

Birchfield, Vicki/ Crepaz, Markus. M. L. (1998). The Impact of Constitutional Structures and Collective and Competitive Veto Points on Income Inequality in Industrialized Democracies.European Journal of Political Research. 34:175-200. Roland Czada 24

Bِckenfِrde, Ernst-Wolfgang., 1976: Die politische Funktion wirtschaftlich-sozialer Verbände und Interessenträger in der sozialstaatlichen Demokratie. Ein Beitrag zum Problem der Regierbarkeit, in: Der Staat 15, 457-483.

Borchert, Jens, 1998: Ausgetretene Pfade? Zur Statik und Dynamik wohlfahrtsstaatlicher Regime. In: Stephan Lessenich/ Ilona Ostner (Hrsg.) Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Frankfurt : S. 137-176.

Bräuninger, Thomas/ Thomas Kِnig, 1999: The checks and balances of party federalism: German federal government in a divided legislature. In: European Journal of Political Research 36, 207 – 234.

Calmfors, Lars/ John Drifill, 1988: Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance, Economic Policy 6, 13-62.

Castles, Francis C., (Hrsg.), Families of Nations, Patterns of Public Policy in Western. Aldershot.

Crepaz, Markus M.L., 1996: Consensus versus Majoritarian Democracy. Political Institutions and their Impact on Macroeconomic Performance in Industrial Disputes. In: Comparative Political Studies, 29, S. 4 – 26.

Crepaz, Markus M. L./ Lijphart, Arend, 1995: Linking and integrating corporatism and consensus democracy : theory, concepts and evidence. In: British Journal of Political Science 25, 281-288.

Czada, Roland, 1983: Konsensbedingungen und Auswirkungen neokorporatistischer Politikentwicklung. In: Journal für Sozialforschung 23, 421-440.

Czada, Roland, 1985: Neokorporatistische Politikentwicklung in Westeuropa. Politische Verbändeeinbindung und wirtschaftspolitische. Strategien im internationalen Vergleich. Forschungsbericht Univ. Konstanz. Konstanz. Internet: http://www.fernunihagen.de/POLAD/DFG-Bericht.html

Czada, Roland, 1992: Korporatismus, in: Lexikon der Politik Bd. 3 (Die Westlichen Länder, Hrsg. Von Manfed G. Schmidt), München, 218-224.

Czada, Roland, 1993: Wer hat Macht in Schweden? Strategien der Verbände und Strukturen der Interessenvermittlung. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 205-222.

Czada, Roland, 1998: Welten der Wohlfahrt. In: Callieك, Jِrg, Aufstieg und Fall des Sozialstaates. Loccum: Loccumer Protokolle., 77-88.

Czada, Roland/ Gerhard Lehmbruch, 1990: Parteienwettbewerb, Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Wertewandel. In: Bermbach, Udo, Bernhard Blanke, Carl Bِhret (Hrsg.), Spaltungen der Gesellschaft und die Zukunft des Sozialstaates. Opladen, 56-84.

Czada, Roland/ Heidi Friedrich-Czada, 1990: Aids als politisches Konfliktfeld und Verwaltungsproblem. In: Rosenbrock, Rolf/ Andreas Salmen (Hrsg.) Aids-Prävention. Berlin, 257 - 274 .

Czada, Roland / Manfred G.Schmidt (Hrsg.), 1993: Verhandlungsdemokratie, Interessenvermittlung, Regierbarkeit. Opladen.

Eucken, Walter, 1947: Die Grundlagen der Nationalöِkonomie. Godesberg.

Fach, Wolfgang/ Georg Simonis (1987): Die Stärke des Staates im Atomkonflikt - Frankreich und die Bundesrepublik im Vergleich. Frankfurt/Main. Dimensionen der Verhandlungsdemokratie 25

Haggard, Stephan, Mathew D. McCubbins (Hrsg), 2000: Presidents, Parliaments, and Policy.Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Halle, Axel, 1994: Politik im Netzwerk : Parteien, Parlament und Verbände in Österreich. Konstanz.

Henningsen, Bernd, 1993: Der schwedische Typus des skandinavischen Parteiensystems. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 131-143.

Hicks, Alexander/ Joya Misra/ Tang Nah Ng, 1995: The Programmatic Emergence of the Social Security State, in: American Sociological Review, 60, 329-349.

Horowitz, Donald L., 1985: Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: Univ. of California Press.

Immergut, Ellen M., 1990: Institutions, veto points, and policy results : a comparative analysis of health care. In: Journal of Public Policy 10, 391-416.

James M. Buchanan; Gordon Tullock, 1962: The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press.

Kaiser, André, 1998: Vetopunkte der Demokratie. Eine Kritik neuerer Ansätze der Demokratietypologie und ein Alternativvorschlag, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 29, 525-541.

Katzenstein, Peter, 1985a: Small States in World Markets. Ithaca: Cornell University Press.

Katzenstein, Peter J., 1985b: Corporatism and Change. Austria, Switzerland and the Politics of Industry, Ithaca: Cornell University Press

Keman, Hans, 1993: Politik der Mitte in den Niederlanden. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 144-159.

Kleinfeld, Ralf, 1993: Interessenvermittlung in der niederländischen Verhandlungsdemokratie. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 223-260.

Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), 1993: Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg

Lane, Jan-Erik/ Errson, Swante, 1997: The Institutions of Konkordanz and Corporatism: How closely are they connected? In: Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft 3 (1), 5-30.

Lane, Jan-Erik/ McKay, David/ Newton, Kenneth, 1991: Political Data Handbook. OECD Countries. Oxford.

Lehmbruch, Gerhard, 1967: Proporzdemokratie. Politisches System und politische Kultur in der Schweiz und in Österreich. Tübingen: Mohr

Lehmbruch, Gerhard, 1968: Konkordanzdemokratie im politischen System der Schweiz. Politische Vierteljahresschrift 9, S. 443-459.

Lehmbruch, Gerhard, 1974: Consociational Democracy, Class Conflict, and the New Corporatism. Beitrag für den IPSA Round Table on "Political Integration". Jerusalem. Abgedruckt in: Schmitter, Philippe/ Lehmbruch, Gerhard (Hrsg.), 1979: Trends Toward Corporatist Intermediation, Beverly Hills, 53-62. Roland Czada 26

Lehmbruch, Gerhard, 1976: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Stuttgart

Lehmbruch, Gerhard, 1996: Die korporative Verhandlungsdemokratie in Westmitteleuropa. In: Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft 2 (4), 19-41.

Lehmbruch, Gerhard, 2000a: Parteienwettbewerb im Bundesstaat, 3. überarb. Aufl. Wiesbaden.

Lehmbruch, Gerhard, 2000b: Institutionelle Schranken einer ausgehandelten Reform des Wohlfahrtsstaates. Das Bündnis für Arbeit und seine Erfolgsbedingungen. In: Czada, Roland /Hellmut Wollmann (Hrsg.), Von der Bonner zur Berliner Republik. Zehn Jahre deutsche Einheit. Wiesbaden, 89 – 112.

Lehner, Franz, 1986a: Interest Intermediation, Institutional Structures and Public Policy. In: Keman, Hans/ Heiki Paloheimo/ Paul Whiteley (Hrsg.) Coping with the Economic Crisis, London: Sage, 54-82

Lehner, Franz, 1986b: Konkurrenz, Korporatismus und Konkordanz – Politische Vermittlungsstrukturen und wirtschaftspolitische Steuerungskapazität in modernen Demokratien. In. Kaase, Max (Hrsg.), Politische Wissenschaft und politische Ordnung: Analysen, Theorie und Empirie demokratischer Regierungsweise. Festschrift für Rudolf Wildenmann. Opladen.

Lehner, Franz, 1991: The Institutional Control of Organized Interest Intermediation: A Political Perspective. In: Czada, Roland / Adrienne Héritier (Hrsg.) Political Choice. Institutions, Rules, and the Limits of Rationality. Frankfurt, 233-256

Lijphart, Arend, 1968: The Politics of Accomodation. Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley, Calif.: Univ. of. Calif. Press

Lijphart, Arend, 1977: Consociational Democracy. In: Macridis, Roy C, Comparative Politics. Homewood: Dorsey Press, 133-147

Lijphart, Arend, 1984: Democracies. Patterns of Majoritarian ans Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven: Yale Univ. Press.

Lijphart, Arend, 1997: About peripheries, centres and other autobiographical reflections. In: Daaleder, Hans (Hrsg.), Comparative European Politics. London: Pinter, 241 – 252.

Lijphart, Arend, 1999: Patterns of Democracy. Government Forms and Peformance in Thirty-six countries. New Haven/London.

Lijphart, Arend/Markus.L. Crepaz, 1991: Corporatism and Consensus Democracy in Eighteen Countries: Conceptual and Emprical Linkages. In: British Journal of Political Science 21, 235 – 246.

Moe, Terry M./Michael Caldwell. 1994. "The Institutional Foundations of Democratic Government: A Comparison of Presidential and Parliamentary Systems.". Journal of Institutional and Theoretical Economics, 150/1:171-95.

Neidhart, Leonhard, 1970: Plebiszit und pluralitäre Demokratie. Eine Analyse der Funktion des schweizerischen Gesetzesreferendums. Bern: Francke.

Neidhart, Leonhard, 1993: Interessenvermittlung schweizerischen Regierungssystem. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.). Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 114-130.

Pennings, Paul/ Keman, Hans/ Kleinhnijenhuis, Jan, 1999: Doing Political Research in Political Science. London: Sage. Dimensionen der Verhandlungsdemokratie 27 Rothstein, Bo, 1996: The Social Democratic State. The Swedish Model and the Bureaucratic Problem of Social Reforms. Pittsburgh: Pittsburgh Univ. Press.

Scharpf, Fritz W., 1985: Die Politikverflechtungsfalle: Europäische Integration und deutscher Föِderalismus im Vergleich. In: Politische Vierteljahresschrift . 26, S. 323-356

Scharpf, Fritz W., 1997: Games Real Actors Play. Actor Centered Institutionalism in Policy Research. Boulder, Co.: Westview. Scharpf, Fritz, W., 1987: Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa. Frankfurt/Main.

Scharpf, Fritz, W.: 1993: Versuch über Demokratie im verhandelnden Staat. In: Czada, Roland /Manfred G.Schmidt (Hrsg.): Verhandlungsdemokratie, Interessenvermittlung, Regierbarkeit, Opladen 1993, S. 25–50

Schmid, Josef (Hg.) 1996: Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Stand, Perspektiven und Probleme der Organisation und Finanzierung von sozialen Sicherungssystemenin Europa. Opladen: Leske + Budrich.

Schmidt, Manfred, 1982: Schmidt, M.G., l982b: Does Corporatism Matter? Economic Crisis Politics and Rates of Unemployment in Capitalist Democracies in the l97Os, in: Lehmbruch, Gerhard/Phillipe Schmitter (Hrsg.), Patterns of Corporatist Policy-Making. London: Sage, 237 – 258

Schmidt, Manfred G., 2000: Demokratietheorien. 3. ـberarbeitete und erweiterte Aufl., Opladen. Siaroff, Alan, 1999: Corporatism in 24 Industrial Democracies. Meaning and Measurement. In: European Journal of Political Research 36, 175 – 205.

Streeck, Wolfgang/ Philippe Schmitter, 1985 (Hrsg.) Private Interest Government: Beyond Market and State. London: Sage.

Tsebelis, George, 1995: Veto players and law production in parliamentary democracies. In: Herbert Dِring (Hrsg.), Parliaments and majority rule in Western Europe. Mannheim: /Center for European Social Research (MZES); S. 83-113

Tsebelis, George, 1999: Veto players and law production in parliamentary democracies : an empirical analysis. In: The American Political Science Review 93 ( 3) 591-608.

Verba, Sidney, 1967: Some Dilemmas in Comparative Research. In: World Politics 20, S. 111- 127.

Visser, Jelle/ Anton Hemerijk (1998) Ein holländisches Wunder? Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden Frankfurt/Main.

Wassenberg, Arthur F.P., 1982: Neo-Corporatism and the Quest for Control: The Cukoo Game. In: Lehmbruch, Gerhard/ Philippe Schmitter (Hrsg.), Patterns of Corporatist Policy-Making. London: Sage, 83 – 108.