فدراليسمِ آلمان در آستانه‌ي تحول
تأليف: رودولف هربك
ترجمه‌ي: ناصر ايرانپور
- در بحثهاي پيشينِ مربوط به فدراليسم در آلمان از جمله گفتيم كه انتخاب ساختار فدراليستي براي آلمان توسط كشورهاي متفقين بعد از جنگ جهاني دوم به جهت جلوگيري از تمركز قدرت سياسي در اين كشور انجام گرفت. البته اين گزينش با بافت سياسي قبل از قدرتگيري فاشيسم در آلمان كه اساساً غيرمتمركز و تركيبي از ولايتهاي مختلف بود انطباق داشت و به اين دليل با موافقت مردم و نخبگان اين كشور نيز روبرو گرديد.
- اكنون فدراليسم در اين كشور 82 ميليوني تركيبي از يك دولت فدرال و 16 دولت ايالتي مي‌باشد كه محدوده‌ي جغرافيايي و مرزهاي سياسي آنها با در نظرداشت ويژگيهاي فرهنگي و تاريخي آنها تعيين گرديده است. هر يك از اين ايالتها از خصلت و ساختار دولتي (پارلمان، قوه‌ي قضائيه، هيئت دولت و وزارتخانه‌ها و دستگاه اداري مستقل خود) برخوردارند. رئيس كابينه‌ي دولت ايالتي نخست‌وزير مي‌باشد كه از طرف بزرگترين ائتلاف يا فراكسيون حزبي نمايندگان پارلمان ايالتي انتخاب مي‌گردد، و همچنين رئيس دولت فدرال صدراعظم است كه از طرف بزرگترين ائثلاف يا فراكسيون حزبي نمايندگان پارلمان فدرال برگزيده مي‌شود. رئيس جمهور نيز كه هر 5 سال از طرف كل نمايندگان پارلمان فدرال و به همان تعداد از نمايندگان پارلمانهاي ايالتي انتخاب مي‌شود، نقش سمبليك دارد و از حق دخالت در سياست روز برخوردار نمي‌باشد.
- در اين كشور صلاحيتها بين سطح فدرال و سطح ايالتها طوري تفكيك و تقسيم شده كه سياست كلان (اقتصاد ملي، سياست خارجي، پولي و دفاعي) در حوزه‌ي اختيارات دولت فدرال و سياستهاي داخلي ايالتها (نظام آموزشي، دانشگاهي، فرهنگ و پليس) در حيطه‌ي اختيارات خود آنها مي‌باشد.
- البته هنگامي كه گفته مي‌شود كه سياست خارجي در حوزه‌ي صلاحيتهاي دولت فدرال است، بدان معنا نيست كه ايالتها قادر نيستند با كشورهاي ديگر رابطه داشته باشند. برعكس، خيلي از ايالتها خود با كشورهاي ديگر رابطه برقرار مي‌كنند و حتي قراردادهاي اقتصادي هم مي‌بندند، مثلاً ايالت بايرن با روسيه يا ايالت نوردراين‌وستفالن با هلند.
- در آلمان سه نوع قانون اساسي وجود دارد: قانون اساسي فدرال (كه مصوبه‌ي پارلمان فدرال و دوسوم نمايندگان ايالتها در شوراي فدرال ايالتها مي‌باشد)، قانونهاي اساسي ايالتي (كه تصويب شده‌ي پارلمانهاي ايالتي مي‌باشند) و قانونهاي اساسي شهرداريها (كه در شوراي (پارلمان) شهرها تصويب مي‌شوند). اين تقسيم‌بندي براي كل قوانين موجود در اين كشور صدق مي‌كند كه بستگي به اينكه آنها در كدام ارگان و سطح تصويب شده باشند، «قوانين فدرال»، «قوانين ايالتي» يا «قوانين شهرها» ناميده مي‌شوند.
- دولت فدرال در ايالتها براي اجراي مصوبات پارلمان فدرال دستگاه اداري خود (مثلاً آن چنان كه در آمريكا رايج است) را ندارد، بلكه ايالتها مسئوليت اجراي اين مصوبات را نيز بر عهده دارند. چنين است كه فدراليسم آلمان را به اين دليل كه الف) وظايف و صلاحيتهاي سطوح فدرال و ايالتي با هم تداخل پيدا مي‌كنند و ب) ايالتها از قدرت خيلي زيادي در سطح سراسري و فدرال برخوردارند و قادرند دولت فدرال را بلوكه كنند، «فدراليسم متحده» يا «فدراليسم درهم‌تنيده» نيز ناميده‌اند.
- يكي از اصلي‌ترين ويژگيهاي اين نوع فدراليسم اين است كه از يك طرف صلاحيت قانونگذاري دولت فدرال ـ علي‌الخصوص در زمينه‌ي مالي، اخذ و تخصيص مالياتها ـ زياد است و از طرفي ديگر نفوذ و تأثير ايالتها از طريق ارگان مشتركشان، يعني شوراي فدرال ايالتها در سطح فدرال بسيار بالا مي‌باشد؛ به اين مفهوم كه ايالتها عملاً از حق وتو برخوردارند و قادرند از تصويب نهايي و اجراي مهمترين قوانين فدرال كه ابتدا از طرف پارلمان فدرال تصويب مي‌شوند ممانعت بعمل آورند، چرا كه اين قوانين بايد از تصويب شوراي فدرال ايالتها به مثابه‌ي نمايندگي ايالتها نيز بگذرند.
- اين مسأله بارها مورد اعتراض برخي از سياستمداران فدرال كه از ركود سياست و اقتصاد و «ترافيك رفرم» مي‌نالند، قرار گرفته است. به اين دليل آنها به دفعات خواستار تغيير وضعيت موجود شده‌اند؛ البته به اذعان آنها اين تغيير نه يك تغيير ساختاري، بلكه اصلاح و مدرنيزه كردن خود فدراليسم بايد باشد. چرا كه بر طبق قانون اساسي آلمان فدراليسم در اين كشور (بمانند اركانهاي مهم اين سيستم چون دولت اجتماعي، دولت حقوقي، تقسيم و استقلال قواي سه‌گانه) به نفع يك سيستم و ساختار سياسي ديگر قابل تغيير نيست، حتي اگر صددرصد نمايندگان مردم به اين تغيير رأي بدهند.
- البته اين بدان معنا نيست كه ايالتها نمي‌توانند در هم ادغام شوند و واحدهاي سياسي بزرگتري را بوجود بياورند، كمااينكه در طول تاريخ فدراليسم در آلمان چند مورد از وحدت ايالتها را نيز داشته‌ايم. آخرين نمونه‌ي اين تلاشها به وحدت دو ايالت برلين و براندنبورگ برمي‌گردد كه با موافقت اكثريت مردم اين دو ايالت روبرو نشد و منتفي گرديد. ابديت اصل فدراليسم در آلمان همچنين به اين معني نيست كه صلاحيتها بين سطح فدرال و سطح ايالتها نمي‌توانند تغيير كنند. اما حتي اين تغيير هم بدون موافقت ايالتها غيرممكن است. در چند دهه‌ي اخير چند بار شاهد تغييرصلاحيتها و اختيارات به سود اين يا آن سطح بوده‌ايم كه نتيجه‌ي تلاشهاي مشترك هر دو سطح فدرال و ايالتهاي اين كشور بوده است.
- آخرين اين تلاشها به چند سال اخير برمي‌گردد كه حاصل آن تاكنون تشكيل كميسيوني مشترك از ايالتها و دولت فدرال در اكتبر 2003 بوده است كه هدف آن تدوين پلاتفرمي پيشنهادي براي اصلاح و مدرنيزه كردن ساختار فدراتيو در آلمان مي‌باشد. در پيوند با اين بحث «مركز تحقيقات فدراليستي اروپا» در شهر توبينگن آلمان سندي كه مجموعه‌اي از مواضع و بحثهاي مهم مربوط به اصلاح فدراليسم در آلمان مي‌باشد را در نوامبر همين سال تحت عنوان «آلمان در آستانه‌ي رفرم ـ يك سند» منتشر نموده است كه ترجمه‌ي آزاد و تلخيص شده‌ي مقدمه و جمعبندي آن (صفحات 5 تا 25 كتاب) اكنون در اختيار شماست.
- شايد بتوان كشورهاي فدراليستي را از لحاظ تقسيم و تخصيص صلاحيتها بين دولت فدرال و ايالتها به دو دسته تقسيم نمود. دسته‌ي اول آن كشورهايي هستند كه وظايف و اختيارات سطح فدرال و ايالتها بكلي از هم مجزا هستند و تاًثير آنها بر همديگر خيلي محدود مي‌باشد. به عبارتي ديگر، ايالتها در سطح و حوزه‌ي خود از اختيارات وسيعي برخوردارند، اما اختيارات آنها در سطح فدرال و تأثير آنها بر دولت فدرال خيلي محدود مي‌باشد. كانادا از زمره‌ي اين كشورهاست. دسته‌ي دوم كشورهايي هستند كه اختيارات قانونگذاري پارلمان فدرال وسيع و اختيارات ايالتها در سطح و حوزه‌ي ايالتي محدود و منحصر به بخشهاي معيني چون آموزش و پرورش، نظام دانشگاهي و فرهنگ و پليس و رسانه‌هاي همگاني مي‌باشد، در عوض، قدرت و تأثير آنها بر دولت فدرال خيلي بيشتر از دسته‌ي اولي مي‌باشد. آلمان از جمله‌ي اين كشورهاست.
- تمايل عمومي بحثهاي آلمان به اين سمت است كه بخشي از صلاحيتهاي دولت فدرال به ايالتها منتقل شود و به همان ميزان از قدرت ايالتها در سطح فدرال كاسته شود. و اين در حاليست كه تعداد بسياري از كشورهاي اروپا چون فرانسه و بريتانيا، ... كه كمابيش سنتراليستي هستند، عناصر فدراليستي را وارد سيستم سياسي خود مي‌كنند و آن كشورهايي هم كه چون آلمان و اتريش فدراتيو «اجرايي» هستند، فدراليسم آنها به نفع ايالتها تعميق پيدا مي‌كند. بقول يكي از كارشناسان اين عرصه «فدراليسم در آلمان با تجويز دوز بيشتر فدراليسم مدرنيزه مي‌شود».
- در پايان لازم به ذكر است كه به جهت تلخيص از آوردن همه‌ي منابع خودداري شده است. آنجا نيز كه ضروري تشخيص داده شده، توضيحاتي نيز از مترجم در پاورقي آورده شده‌اند.
پيشگفتار مؤلفين
فدراليسم در آلمان نياز به رفرم دارد. در اين مورد سياستمداران فدرال و ايالتي متفق‌القولند. اين امر از طرف دانشمنداني كه در ارتباط با فدراليسم در آلمان تحقيق مي‌كنند نيز ضروري تشخيص داده شده است. ظاهراً توافق بر سر دلايل اين ضرورت هم وجود دارد؛ در اين ارتباط ساختارهايي نام برده مي‌شوند كه بازده كاري سياست در سطح فدرال و ايالتها را كاهش داده است، ساختارهايي كه تصميم‌گيريهاي مهم را بلوكه مي‌كنند و راه اصلاحاتي را كه در زمينه‌هاي مهم سياست ضروري و مبرم مي‌باشند سد مي‌كنند و از لحاظ كيفيت دمكراتيك هم ناكامل محسوب مي‌شوند؛ هـمـچـنـيـن از حـجـم بسيار زياد «يـكـسـانـسـازي» (Unitarisierung) و فقدان راههاي مستقل سازماندهي و نوآوري سياست، هم براي دولت فدرال و هم براي تك‌تك ايالتها ايراد گرفته مي‌شود كه خود از تبعات وجود «ساختار فدراتيو به‌هم‌پيوسته يا درهم‌تنيده» (Verbundföderalismus) مي‌باشد. اگر پيشنهادهايي كه براي از ميان برداشتن يا دست كم كاهش نواقص و كاستي‌هاي فدراليسم داده مي‌شوند را از نظر بگذرانيم تصوير ديگري به دست داده نمي‌شود. بر اساس اين پيشنهادها بايد تقسيم صلاحيتها و اختيارات بين دولت فدرال و ايالتها، نظام مالي[1] و نيز نقش شوراي فدرال ايالتها مورد بررسي مجدد قرار گيرند.
اما اين همه توافق‌نظر موجود تناسب زيادي با اين واقعيت ندارد كه در سه دهه‌ي اخير سيستم فدراليستي در آلمان بطور جدي اصلاح و مدرنيزه نشده است. كميسيون ويژه‌ي اصلاح قانون اساسي دراواسط دهه‌ي 70 بطور اساسي روي جنبه‌هاي مختلف فدراليسم آلمان كار و تحقيق نمود؛ گزارش پاياني آن حاوي يك سري توصيه بود كه البته مواضع ويژه‌ي بخشاً مخالف اين پيشنهادها هم در اين سند درج شده بودند. اما تغييري بنيادي در قانون اساسي اين كشور روي نداد. سرنوشت «كميسيون قانون اساسي مشترك پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها» كه در ابتداي دهه‌ي 90 بعد از وحدت مجدد آلمان جهت تدوين پيشنهاداتي براي اصلاح قانون اساسي ـ من جمله نظم فدراليستي اين كشور ـ تشكيل شد نيز چنين شد؛ كميسيون مزبور قادر نگرديد در ارتباط با مسائل مشخص پيشنهاداتي كه مورد پذيرش اكثريت نمايندگان اين دو ارگان باشد ارائه دهد. چنين شد كه اين بار نيز قانون اساسي تنها به ميزاني خيلي محدود اصلاح گرديد.
از اواسط و اواخر دهه‌ي 90 به اين سو خواسته‌ي رفرم همه‌گير فدراليسم آلمان مجدداً ـ اين بار با قاطعيت و جديت بيشتري و از طرف تعداد بيشتري از افراد و ارگانها ـ مطرح گرديده است، هر چند كه نظريات و پيشنهادات مطرح شده در بحثها بيانگر وجود طيف بسيار وسيعي از مواضع بخشاً هنوز دور از هم مي‌باشد. هر چه بيشتر وارد بحث جزئيات مي‌شويم، به همان اندازه يافتن راه‌حلهاي مورد توافق مشترك مشكل‌تر به نظر مي‌رسد. توافقات موجود محدود به سرتيترها و شعارها و اصول كلي مي‌باشند و شامل جزئياتي كه مهم هستند و بايد روشن شوند نمي‌شوند و يا دست كم هنوز نمي‌شوند.
اكنون با تصميم مسئولان سياسي فدرال و ايالتها براي تشكيل كميسيوني مشترك از پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها جهت تدوين پيشنهاداتي براي اصلاح سيستم فدراليستي آلمان و مقدمات مربوطه براي تغيير قانون اساسي كشور وضعيت جديدي بوجود آمده است، تا جايي كه آنها انتظاراتي را در مورد اصلاح واقعاً بنيادي فدراليسم آلمان بوجود آورده‌اند و خود را به اين اعتبار تحت فشار براي عملي نمودن آن قرار داده‌اند.
در بحث سالهاي اخير براي ايجاد رفرم ساختار فدراليسم در آلمان طرحهاي پيشنهادي متعددي ارائه شده‌اند. بنابراين كميسيون جديد به اندزاه‌ي كافي منابع و اسناد لازم در اختيار دارد. اما اين طرحها آنقدر با هم متفاوتند كه معلوم نيست كه كميسيون دست آخر كدام راه را براي حل مسائل مهم موجود فرموله و پيشنهاد خواهد نمود كه در عين حال شانس حمايت دوسوم آراء نمايندگان پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها را كه براي تغيير قانون اساسي لازم مي‌باشد را داشته باشد.
مجموعه اسنادي كه اينجا معرفي مي‌شوند، طبيعتاً همه‌ي نظرهاي مطرح در اين زمينه را در برنمي‌گيرد. هدف ما تنها اين بوده كه مهمترين مواضع و پيشنهادات مطرح در كل طيف سياسي را انعكاس دهيم، مواضع و پيشنهاداتي كه مبناي كار و قابل استناد كميسيون مربوطه نيز خواهند بود. آنها به خواننده كمك خواهند كرد كار كميسيون را دنبال كرده و شانس تهيه‌ي طرحي قانع‌كننده توسط اين ارگان را بهتر مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد.
[...]
رودولف هربك و آنگرت اپلر
فدراليسم به همراه اصول دمكراسي و دولت حقوقي از نرمهاي بنيادي كشور 49/1948 بنياد نهاده شده‌ي آلمان مي‌باشد كه آن زمان هنوز بخش غربي اين كشور را در برمي‌گرفت. اين امر به رهنمود قاطعانه‌ي كشورهاي غربي ظفرمند در جنگ جهاني دوم برمي‌گردد، آنهنگام كه آنها نخست‌وزيران وقت آلمان را مأمور اين ساختند كه سه بخش اشغال شده‌ي خود را در يك نظام دولتي ادغام كنند؛ البته اين دستورالعمل با الگوها و تصورات اكثريت بزرگ فعالان سياسي در ارتباط با نظام سياسي منطبق بود. قانون اساسي در ماده‌ي 79 و تبصره‌ي 3 خود به اين اصل «استحكام قانوني» بخشيد: اين اصل «ضمانت ابدي» تغيير جمهوري فدرال را به يك سيستم مركزگراي فاقد ايالتهاي با كيفيت دولتي ممنوع ساخت، اما اين اصل به معني منتفي بودن سازماندهي نو ساختار فدراتيو نمي‌باشد: تعداد زيادي از تغييرات انجام گرفته در قانون اساسي كه بخشاً اساسي هم بوده‌اند به تغيير نظم فدراتيو اين كشور برمي‌گردند كه هدف آنها انطباق دادن اين سيستم با شرايط جديد بوده است. از طرفي ديگر ماده‌ي 29 قانون اساسي ابتدائاً بطور خيلي روشن مقرر نموده بود كه سازمان فدراليستي آلمان با الزامات نو انطباق داده شود، اما اين حكم در سال 1976 به يك مقرره‌ي اختياري تغيير يافت.
مطمئناً اساسي‌ترين و مؤثرترين تغيير نظم فدراليستي در آلمان در سال 1969 با تغيير قانون اساسي روي داد. با مجموعه تغييراتي كه در ارتباط با «رفرم مالي بزرگ» در اين سال روي دادند كه شامل واردكردن اصل «وظايف مشترك» در قانون اساسي (ماده‌ي 91 آ و 91ب قانون اساسي) نيز مي‌شد، اتحاد و آميختگي تنگاتنگي كه تا آنزمان به مثابه‌ي جزءلاينفك فدراليسم آلمان عملاً وجود داشت و در روند 20 سال گذشته خود تعميق يافته بود، اكنون به يك اصل قانون اساسي تبديل شد و به «تداخل و به‌هم‌پيوستگي سياست فدرال و ايالتي» نيز توسعه يافت. اين اتحاد و در هم‌آميختگي كه قبل از تغيير قانون اساسي در سال 1969 در چهارچوب «فدراليسم كوئوپراتيو» («هميارانه») وجود داشت كاهش گام‌به‌گام خودمختاري ايالتها را به همراه داشت، كه البته ايالتها كاهش اختيارات در حوزه‌ي ايالتي را با افزايش حقوق خود در سهيم شدن در قدرت دولت فدرال جبران نمودند. اين حقوق در تناسب كامل با سنت «فدراليسم اجرايي» آلمان از طرف دستگاههاي اداري و حكومتهاي ايالتها پذيرفته شدند، در همان حال اما پارلمانهاي ايالتها به حاشيه رانده شدند.
تأثيرات اين نوع از سيستم «متحده‌ي فدراليسم» كه پس از تغيير قانون اساسي در سال 1969 «تداخل و درهم‌تنيدگي سياست» نيز ناميده و پيوسته متحدتر و درهم‌آميخته‌تر نيز مي‌شد، با گذشت زمان، هر چه بيشتر منفي ارزيابي مي‌گرديد. براي نمونه انتقاد مي‌شد كه
o با انجام وظايف مشترك فدرال و ايالتي دستگاه بروكراتيك دولت فدرال و ايالتها تسلط پيدا كرده‌اند؛
o هر يك از دو سطح آنقدر به بخش خود اولويت و ارجحيت مي‌دهند، بطوريكه اقدامات هماهنگ‌كننده بين اين دو، اگر نه به كلي غيرممكن، دست كم مشكل گرديده است،
o پارلمانهاي فدرال و ايالتها عملاً از كار بركنار شده‌اند؛
o كل پروسه‌ي انجام وظايف مشترك غيرشفاف و براي مردم مبهم شده بودند و مشخص نبود كدام تصميم‌گيري را آكتور كدام سطح نموده است
o و اين حقانيت دمكراتيك اين تصميمگيريها را زير علامت سوال قرار مي‌داد.
o علاوه بر آن، بي‌كفايتي و عدم كارايي اين سيستم بويژه‌ي به مثابه‌ي يكي از عواقب ضرورت تصميمگيريها بر اساس اتفاق آراء مورد انتقاد قرار مي‌گرفت.
o بودجه‌ي دولت فدرال در نتيجه‌ي تأمين مالي مشترك بين ايالتها تقسيم مي‌شد، عملاً همه‌ي آنها تلاش مي‌كردند به سهم خود و «عادلانه» از اين وجوه برخوردار گردند.
o سبك غالب سياست تحت مكانيسم «تداخل و درهم‌تنيدگي سياست» مذاكره بود و نيجه‌ي پروسه‌هاي طولاني اين مذاكرات تفاهم‌آور اغلب راه‌حلهاي حداقل و مصالحه‌اي بودند كه در بهترين حالت نيمه‌رضايت‌بخش بودند، آن هم به اين دليل كه مانع تمركز روي بخشهاي معيني مي‌شد.
o گرايش به تصميمات مورد توافق همه ـ در واقع يافتن جستجوي نقطه‌ي مشترك و تفاهم و سازش ـ به اين دليل تقويت باز هم بيشتري يافت كه تصويب تعداد هر چه بيشتري از قوانين فدرال نياز به رأي موافق ايالتها داشتند، چيزي كه به سبب غالب بودن ائتلافات سياسي مختلف و حتي گاهاً متضاد از يك طرف در پارلمان فدرال و از طرفي ديگر در شوراي فدرال ايالتها نياز و اجبار به همكاري نيروهاي سياسي غالب در سطح فدرال با احزاب سياسي حاكم در ايالتها را براي يافتن راه‌حل مشترك براي مسائل مهم بيشتر مي‌ساخت، چيزي كه «ائتلاف بزرگ» نيز ناميده مي‌شود.
به اين دليل تعجب‌آور نيست كه هر از چند گاهي تدابير و راه‌حلهايي پيشنهاد مي‌شد و همچنين تلاشهاي سيستماتيكي انجام مي‌گرفت تا نظم فدراليستي در آلمان مجدداً سازماندهي شود و از طريق رفرمهايي روندهاي منفي كه چون تبعات منطقي تغيير قانون اساسي در سال 1969 نگريسته ميشدند اصلاح شوند. در 22 فوريه‌ي 1973 پارلمان فدرال آلمان تشكيل كميسيوني ويژه براي ارائه‌ي پيشنهاد جهت اصلاح قانون اساسي را تصويب نمود. كميسيون مزبور وظيفه داشت كه روشن كند كه «آيا و تا چه اندازه ضروري است قانون اساسي با ملزومات زمان حال و آينده ـ البته با رعايت اصول اساسي و تغييرناپذير آن ـ منطبق گردد و تغيير يابد». هدف اين نبود كه تجديد نظر كامل در قانون اساسي انجام گيرد؛ كميسيون بررسيهاي خود را روي دو موضوع كلي متمركز ساخت كه يكي «دولت فدرال و ايالتها» و دومي «پارلمان و حكومت» بود. تا جايي كه به نظم فدراتيو برمي‌گشت نكات ذيل مورد بازبيني قرار گرفت: تقسيم صلاحيتها بين دولت فدرال و ايالتها، مسأله‌ي ماده‌هاي مربوط به تنظيم امور مالي دولت فدرال و ايالتها در قانون اساسي، برنامه‌ريزي كل[2]، تأمين سرمايه‌گذاري؛ نقش شوراي فدرال ايالتها و جايگاه سطح شهرداريها و بالاخره روابط بين‌المللي با توجه به صلاحيت ايالتها.
اين كميسيون ويژه به اين مسائل و مجموعه‌اي از مسائل ديگر در مقطع زماني بيش از سه سال پرداخت و گزارش پاياني بررسيهاي خود را كه شامل توصيه‌هايي نيز براي تغيير قانون اساسي بود در دسامبر 1976 ارائه داد. اين گزارش بسيار جامع دلالت بر تدابير و كنكاشهاي بغايت پايه‌اي و حرفه‌اي كميسيون داشت و به اين دليل گزارش مربوطه همين امروز نيز منبعي بسيار غني و ارزشمند براي مطالعه مي‌باشد. در باره‌ي تعدادي از موضوعات اصلي كه در گزارش پاياني فصل‌بندي شده بودند اعضاي كميسيون نظرات ويژه و فرد‌ي خود را نيز ارائه داده بودند و اين حكايت از اين دارد كه براي موضوعاتي مشخص و پيچيده نسخه‌هاي آسان و از پيش‌آماده وجود نداشت و همچنين از اين كه حتي در مقابل پيشنهادات بكر و مدلل نيز انتقادات بجا و مستدل مي‌توانند وجود داشته باشند. نتايج كار كميسيون، يعني پيشنهادات مشخص آن براي اصلاح قانون اساسي، تا اندازه‌ي زيادي پيامدي در پي نداشتند؛ عملاً اكثريت دوسومي كه براي تكميل يا تغيير قانون اساسي لازم بود، وجود نداشت. به احتمال قريب به يقين عواقب مكانيسم «تداخل سياست» در نيمه‌ي اول دهه‌ي 70 هنوز بطور كامل نمايان نشده بود.
اوايل دهه‌ي 80 چنين به نظر مي‌آمد كه اين امر در شرف تغيير است، آن هم آنزمان كه در خود سياست هم صداهايي در اعتراض به مكانيسم تداخل سياست به سمع مي‌رسيد. پس از روي كار آمدن ائتلاف دمكرات‌مسيحي‌ها، سوسيال‌مسيحي‌ها و ليبرالها به صدراعظمي هلموت كول فعاليتهايي به سوي تداخل‌زدايي آغاز شد. اين گامها اما از نخستين مراحل خود فراتر نرفت، چون دولت فدرال در وضعيت بسيار بغرنج و بحراني كه از لحاظ اقتصادي قرار داشت و درآمدهاي خيلي كمتري به نسبت قبل داشت نه مي‌توانست و نه مي‌خواست كه عقب‌نشيني از «وظايف مشترك» و اعطاي آنها به ايالتها را با تخصيص دادن منابع مالي بيشتر به آنها پيوند دهد.
با وحدت مجدد آلمان در سال 1990 5 ايالت نو، كه همه‌ي آنها با مشكلات جدي ساختاري روبرو بودند، وارد سيستم فدراليسم متحده‌ي اين كشور شدند. تمايزات و ناهم‌خواني‌هايي كه بين 11 ايالت قديمي به سهولت قابل رؤيت بودند با اين الحاق افزايش يافتند و بدين وسيله ادامه‌ي پروسه‌ي تداخل‌زدايي و تفكيك سياست سطح فدرال از سطح ايالتها را مانع شدند. با افزايش تفاوتهاي مالي و اقتصادي ما بين ايالتها تضاد منافع بين آنها نيز رشد نمود و چون ايالتهاي ضعيفتر نياز به دولت فدرال و حمايتهايش داشتند، اين نيز به خودي‌خود باعث تقويت دولت فدرال در مقابل دولتهاي ايالتي گرديد.
از اواسط دهه‌ي 90 اعتراض در مورد وضعيت فدراليسم آلمان بالا گرفت و بدين ترتيب دور جديدي از بحث در مورد رفرم سيستم فدراتيو در آلمان آغاز گرديد. منشأ خواست اصلاح نظام فدراتيو انتقادات ژرف و هدفمندي بود كه به خصائص، عوارض اجتناب‌ناپذير و پيامدهاي سيستم فدراتيو مي‌شد. اين وضعيت با واژه‌ها و شعارهايي چون «يونيتاريسم» (همسان‌سازي)، «تداخل سياست»، «فدراليسم مشاركتي» (دستگاههاي اجرايي) بطور خلاصه مشخص ميشدند.
آن چه كه مورد انتقاد قرار مي‌گرفت موارد ذيل بود:
- عدم تحرك و پروسه‌ي انعطاف‌ناپذير تصميم‌گيري كه هميشه در پي يافتن رأي موافق و رضايت همه يا اكثريت است؛
- استفاده‌ي ابزاري احزاب بزرگ رقيب از شوراي فدرال ايالتها ـ با توجه به تعداد دم‌افزون قانونهايي كه نياز به رأي موافق اين ارگان دارد كه پيامد آن بلوكه كردن متقابل مي‌باشد، و حاصل اين مكانيسم اين است كه تعدادي از پروژه‌هاي سياست كه همه در مورد ضرورت اجراي آنها هم‌نظرند اجرا نمي‌شوند؛
- عدم شفافيت پروسه‌ي تصميم‌گيري كه حكومت و دستگاه اداري بر آن غلبه دارند و عواقب آن نامعلومي مسئوليتها و بدين ترتيب عدم حقانيت دمكراتيك آن مي‌باشد؛
- عدم بازدهي مكانيسم «توازن مالي»[3] كه به ايالتها ضمانت تأمين 99،5 درصدي نيازهاي مالي آنها را مي‌دهد و بدين وسيله هيچ انگيزه‌اي را در آنها براي افزايش تلاشهاي خودي، به سوي برداشتن گامهاي نو براي رقابت مدرن ايجاد نمي‌كند؛
- و بالاخره افراط در توجه به امر همبستگي ـ كه البته كسي اساس و ضرورت آن را زير سوال نمي‌برد ـ از طريق هم‌سطح سازي و برابرسازي از بالا.
با توجه به كاستي‌هاي پيشگفته و تشخيص بحران ساختار فدراليستي آلمان در نيمه‌ي دوم دهه‌ي 90 طرفهاي زيادي خواهان اصلاح اين نظام شده‌اند و پيشنهادات عديده‌اي هم در اين زمينه ارائه نموده‌اندد: محققين، سياست، آكتورهاي سياسي (بويژه مسئولين سياسي ايالتهاي از لحاظ اقتصادي قدرتمند) و همچنين بخش خصوصي (كه نمايندگان آن «ترافيك اصلاحات» سخت مورد انتقاد را علي‌الخصوص به ساختار فدراتيو اين كشور برمي‌گردانند). سرتيتر خواسته‌هاي اصلاحات تفكيك صلاحيتها و مسئوليتهاي سطح فدرال و ايالتها از هم و فدراليسم رقابتي به عنوان الگويي جديد مي‌باشد كه گويا مخصوصاً به ايالتها امكانات نوي را براي نوآوري و سازماندهي و ساماندهي خودمختارانه‌ي مسائل خود خواهد داد.
رفرم فدراليسم در آلمان مستلزم تغيير قانون اساسي فدرال است و اين نيز نياز به رأي موافق اكثريت دوسومي از نمايندگان هم در مجلس فدرال و هم در شوراي فدرال ايالتها دارد. با توجه به وجود منافع مختلفي كه از يك طرف بين دولت فدرال و ايالتها و از طرفي ديگر بين خود ايالتها وجود دارد، اين حد نصاب لازم خود به مانع اصلي در دستيابي به اين هدف تبديل شده است. به همين جهت، ايالتهاي بادن‌ورتمبرگ و بايرن، بعد از اينكه تلاشهاي عديده براي دستيابي به يك راه حل سياسي بي‌نتيجه ماندند، با شكايت عليه «سيستم توازن مالي» در دادگاه قانون اساسي فدرال درصدد برآمدند با كمك قوه‌ي قضائيه باعث آغاز پروسه‌ي اصلاحات شوند و در صورت ممكن آن را به نتيجه نيز برسانند. دادگاه مزبور نيز قوه‌ي مقننه را ملزم ساخت كه با تصويب «قانون معيارها براي مكانيسم برقراري توازن مالي» باعث روشن شدن مباني قانوني نزاع شوند. با اين حكم بحث رفرم فدراليسم جان تازه‌اي گرفت، بدون اينكه با آن، يك نوع رفرم كل سيستم فدراليسم آلمان و يا دست كم تغيير ماهوي مكانيسم توازن مالي آن شروع شود.
با اين وصف بحث مربوط به مدرنيزه كردن سيستم فدراليسم در آلمان ادامه پيدا كرد؛ از جانب طرفهاي مختلف مكرراً پيشنهاداتي كه بخشاً خيلي هم مفصل و مستند بودند ارائه شدند. مخاطبين و مسئولين اصلي سياسي، ايالتها از طرفي و دولت فدرال از طرفي ديگر، نيز آمادگي و عزم راسخ خود را براي درپيش‌گرفتن اقداماتي براي رفرم فدراليسم در آلمان اعلام نمودند. آنها وعده دادند تا بهار 2003 مواضع خود را براي مذاكره در يك گروه كار مشترك دولت فدرال و ايالتها فرموله كنند. در مارس 2003 نخست‌وزيران ايالتهاي اين كشور «مباني كلي براي مذاكره با دولت فدرال» را «با هدف مدرنيزه كردن نظم فدراتيو در آلمان» تصويب نمودند و در ماه آوريل نيز دولت فدرال مواضع خود را فرموله نمود. در 26 ژوئن 2003 نخست‌وزيران ايالتها در نشست خود كه صدراعظم اين كشور نيز در آن شركت نمود، از ادامه‌ي مذاكرات در مورد مسائل مطرح با دولت فدرال استقبال نمودند و در 8 ژولاي 2003 بين دو فراكسيون بزرگ در مجلس فدرال و شوراي فدرال ايالتها، يعني فراكسيون حزب سوسيال دمكرات و احزاب سوسيال مسيحي و دمكرات مسيحي، در مورد تشكيل كميسيوني مشترك از مجلس فدرال و شوراي فدرال ايالتها حاصل شد. وظيفه‌ي اين كميسيون تدوين پيشنهاداتي براي رفرم نظام فدراتيو در آلمان اعلام شد. در 16 اكتبر 2003 پارلمان فدرال و يك روز پس از آن شوراي فدرال ايالتها نيز بكارگيري همچون كميسيون مشتركي را تصويب نمود. ارگان مربوطه با تشكيل جلسه‌ي مؤسس خود در 7 نوامبر 2003 كار خود را آغاز نمود و چنين پيش‌بيني شده كه تا آخر سال 2004 كار خود را به پايان برساند.
كميسيون در آغاز كار خود مي‌تواند به منابع زيادي كه حاصل سلسله بحثهاي ماهها و سالهاي اخير بوده، رجوع نمايد. ذيلاً برخي از اين منابع و مواضع را به طور خلاصه معرفي مي‌كنيم.[4]
هر دو سطح از تداخل زدايي سياسي و تفكيك صلاحيتها و مسئوليت مالي ميان سطح فدرال و ايالتها جانبداري مي‌كنند، اما تصورات و خواسته‌هاي آنها در مورد جزئيات اين امر بخشاً با هم تفاوتهاي زيادي دارند.
o ايالتها براي سازماندهي نوين صلاحيتها و اختيارات خواستار تقويت صلاحيتهاي قانونگذاري خود هستند؛ آنهم از طرفي به وسيلة انتقال عرصه‌هاي قانونگذاري از حوزه‌ي اختيارات پارلمان فدرال به پارلمان ايالتها و از طرفي ديگر از طريق گشايش امكان جايگزين كردن قانون و مقررات فدرال با قانون و مقررات ايالتي و قيد و تضمين آن در قانون اساسي كشور. حكومت فدرال نيز بر اين اعتقاد است كه تداخل‌زدايي بايد از طريق بازگرداندن اختيارات به ايالتها و گنجاندن يك تبصره براي گشايش امكان قانونگذاري در ايالتها، در مواردي كه قانون فدرال نيز وجود دارند، انجام گيرد (البته مشروط به حذف الزام رأي موافق شوراي فدرال ايالتها)، و نه از طريق اعطاي حق زياد از حد به ايالتها براي شكستن همواره‌ي قانون فدرال و جايگزين كردن آن با قوانين ايالتي، بدين معني كه دولت فدرال بر آن است كه كمافي‌السابق قانون فدرال ارجح بر قانون ايالتي باشد و تنها در مواردي معين عكس آن صادق باشد. هر دو طرف بر زائد بودن مكانيسم تاكنوني «قانونگذاري كلي» كه طبق آن پارلمان فدرال در قانوني صرفاً اصول و چهارچوب كلي را معين مي‌كند و ايالتها بايد در اين چهارچوب خود جزئيات آن را در پارلمان ايالتي طي قانوني جداگانه به تصويب برسانند، تأكيد دارند، اما در مورد شرايط و مكانيسمي كه بايد جايگزين آن بشود اتفاق نظر وجود ندارد.
o دومين موضوع رفرم، تأثير و نقش شوراي فدرال ايالتها است. تعداد قوانين فدرالي كه تصويب آنها مشروط به رأي موافق شوراي فدرال ايالتها است بايد طبق اعتقاد خود اين ايالتها كاهش يابد؛ اما آنها اين را مشروط به اين مي‌كنند كه در درجه‌ي اول اختيارات و صلاحيتهاي آنها گسترش يابد و در درجه‌ي دوم به آنها اجازه‌ي مشاركت در تدوين مقررات فدرال مربوط به سازمانها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي داده شود. دولت فدرال در مقابل پيشنهادات عميق‌تري دارد و مي‌گويد كه الزام رأي موافق شوراي فدرال ايالتها بايد تنها محدود به آن بخش از قوانين گردد كه بطور يقين به مسائل ايالتها برمي‌گردند، اينجا نيز در مورد جزئيات نظرات مختلفي مي‌تواند وجود داشته باشد. دولت فدرال مخصوصاً سبك رأي‌گيري و تصويب قوانين بر اساس اكثريت نسبي را توصيه مي‌كند، طوري كه نظر ممتنع به مثابه‌ي رأي مخالف قلمداد نگردد. (بر طبق قرار داد بين احزاب و ائتلاف حاكم برخي از ايالتها، اگر نمايندگي آنها در شوراي فدرال ايالتها مثلاً به اين خاطر كه آنها قادر نيستند در مورد موضوعي معين به نظر واحدي دست يابند، آنها هنگام رأي‌گيري در شوراي فدرال ايالتها پيرامون آن موضوع نظر ممتنع خواهند داد و اين به منزله‌ي رأي مخالف مي‌باشد.) چنين به نظر نمي‌رسد كه همچون مكانيسم نوي با موافقت ايالتها روبرو شود.
o سومين موضوع مهم اصلاحات به نظام مالي اين كشور و كاهش تأمين مالي مختلط برمي‌گردد. در اين ارتباط ايالتها خواهان افزايش مسئوليت و پاسخگويي مستقل خود هستند و طالب حذف وظايف مشترك كه بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي وجود دارد مي‌باشند. دولت فدرال در اين زمينه خواهان اعطاي مسئوليت رشد و توسعه نظام آموزش عالي و حقوق مربوط به پايه‌ريزي محتواي آن مي‌باشد؛ اين خواسته‌ي دولت فدرال و همچنين خواست تعيين استانداردي واحد و همه‌گير در امر آموزش و پرورش با مخالفت قاطعانه‌ي ايالتها روبروست. تفاوت در توان مالي ايالتها در اهداف مختلف آنان نيز انعكاس مي‌يابد. آنها خواهان آنند كه دولت فدرال كمافي‌السابق در تأمين مالي تحقيقات شركت كند و كمكهاي مالي خود را به ايالتها اعطا كند و اين كمكها نه تنها بايد شامل تأمين مالي سرمايه‌گذاريها در اين بخش، بلكه همچنين شامل اقدامات معطوف به اين هدف نيز باشد (البته اين مسأله نبايد شامل هزينه‌ي كادر علمي و تحقيقاتي گردد). دولت فدرال در تلاش تفكيك و تقسيم دقيقتر مسئوليتها و تدقيق شرايط واگذاري اين كمكهاست. كوشش ايالتها در كليت خود معطوف به رعايت اصل Konnexität است كه بر طبق آن بايد وظايف، درآمدها و هزينه‌ها در يك جا متمركز باشد، چيزي كه بر طبق اظهارات ايالتها در انطباق با اصل مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي و شفافيت دمكراتيك نيز مي‌باشد.
o دولت فدرال در ارتباط با «پيمان ثبات اروپا»[5] خواستار اين است كه مسئوليتهاي مالي جداگانه‌ي دولت فدرال و ايالتها واضحتر فرموله شوند. اين امر بر طبق نظر دولت فدرال بايد شامل توصيه‌هاي دقيق «شوراي برنامه‌ريزي مالي» خطاب به ايالتها، اقدامات تنبيهي بر عليه ايالتها در صورت عدم رعايت اين توصيه‌ها توسط آنها و ملزم ساختن ايالتها به سهيم شدن در پرداختن جريمه به اتحاديه‌ي اروپا باشد. اين خواسته از طرف برخي از ايالتها با اين استدلال رد مي‌شود كه جايز نيست آنها را مسئول سياستهاي مالي غلط دولت فدرال دانست.
o همچنين اين خواسته‌ي دولت فدرال براي واگذاري امر عملي ساختن خطوط و اصولي كلي اتحاديه‌ي اروپا به وي با مخالفت دولتهاي ايالتي اين كشور روبرو شده است، چه كه آنها بر اين اعتقادند كه اين خواسته‌ي دولت فدرال حاوي تمايلات سنتراليستي مي‌باشد.
o در هر دو سند دولت فدرال و ايالتها امر تجديد و مدرنيزه كردن تقسيمات كشوري (مثلاً وحدت و ادغام برخي از ايالتها در هم) طرح نگرديده است و اين بي‌توجهي به اين امر برمي‌گردد كه همچون حركتي با توجه به تجربه منفي گذشته در ارتباط با وحدت ايالتها و همچنين با توجه به نارضايتي سياستمداران ايالتهايي كه سرنوشت آنها ممكن است زير سوال برود، هيچ شانسي براي موفقيت نخواهد داشت. البته نمونه‌ي ويژه‌ي برلين و براندنبورگ كه ممكن است بر طبق ماده‌ي 118 آ قانون اساسي فدرال وحدت و تشكيل ايالتي جديد ما بين آنها صورت گيرد، به قوت خود باقي خواهد ماند.
با درنظرداشت اختلافات زيادي كه در ارتباط با جزئيات مسائل مطروحه بين دولت فدرال از طرفي و دولتهاي ايالتي از طرفي ديگر وجود دارند پيشنهاداتي كه طرفهاي ديگر ارائه مي‌دهند جالب توجه مي‌باشند: مثلاً دانستن اينكه آنها در رابطه با كداميك از دو سندِ دولت فدرال يا دولتهاي ايالتي اظهارنظر مي‌كنند و چه استدلالات و پيشنهادات و خواسته‌هايي خود مشخصاً طرح مي‌كنند، همچنين اين نكته كه آيا آنها مسائل و نكات وجنبه‌هاي ديگري را هم مطرح مي‌كنند خالي از فايده نخواهد بود.
پارلمانهاي ايالتي در مذاكرات دولت فدرال و دولتهاي ايالتي پيرامون ايجاد رفرم فدراليسم آلمان شركت نداشتند؛ برداشت قوه‌ي مقننه‌ي ايالتها اين بود كه آنها را به حاشيه رانده‌اند. آنها با تشكيل «هيئت ويژه‌ي فدراليسم پارلمانهاي ايالتهاي آلمان» كه در آن روساي اين پارلمانها و همه‌ي فراكسيونهاي حزبي داخل آنها شركت دارند، تلاش نمودند وارد بحث مربوط شوند و خواسته‌هاي ويژه‌ي خود را طرح كنند. در «بيانيه‌ي لوبك»، آنها بر اين تأكيد داشتند كه فدراليسم به مثابه‌ي يك مدل سياسي سيستمي موفق بوده است، اما نياز به رفرم دارد. آنها تمايلات دم‌افزون تمركزگرايانه دولت فدرال و درهم‌تنيدگي تصميمات سياسي، همچنين سمتگيري به سوي فدراليسم اجرايي، با اشاره به معيار حقانيت دمكراتيك و بازدهي كاركردها را مورد انتقاد قرار داده‌اند. بر طبق اعتقاد آنها حاصل رفرم فدراليسم بايد تقويت قوه‌ي مقننه ايالتها باشد؛ در بيانيه‌ي فوق‌الذكر به ويژه خواسته‌ي مشاركت بيشتر پارلمانهاي ايالتها در امور مربوط به اتحاديه‌ي اروپا مطرح مي‌شود. پيرامون موضوعات اصلي بحث فدراليسم نمايندگان اين پارلمانها خواهان اين هستند كه در كنار «قانونگذاري رقابتي»[6] نوع ديگري از قانونگذاري به نام «قانونگذاري ارجح ايالتها» در قانون اساسي نيز گنجانده شود، مقررات قانون فدرال مدت معين و محدودي اعتبار داشته باشند و تبصره‌هايي براي گشايش امكان واگذاري وضع قوانين بيشتر به ايالتها و همچنين آزمايشي بودن مصوبات فدرال گنجانده شوند. اين مجلس با استناد به اصل سوبسيدياريتي[7] خواستار واگذاري مجدد عرصه‌هاي بيشتري از قانونگذاري به ايالتها هستند و برآنند كه بايد صلاحيتهاي پارلمان فدرال براي قانونگذاريهاي كلي محدود گردد و آن تعداد هم كه باقي مي‌مانند، بايد مطلقاً فاقد جزئيات باشند. اين ارگان همچنان خواستار اختصاص اعتبارات كافي مالي و اعطاي خودمختاري بيشتر به ايالتها در ارتباط با درآمدها و هزينه‌ها مي‌باشد. بر طبق نظر آنها وظايف مشترك سطح فدرال و سطح ايالتي بايد كاهش يابند و انجام آنها با تخصيص منابع مالي ضرور به عهده‌ي ايالتها گذاشته شوند. سند منتشر شده‌ي «هيئت فدراليسم مجالس ايالتها» بر آن است كه اين مجمع بايد به كار خود ادامه دهد، تا مسائل ويژه‌ي پارلمانهاي ايالتها را بطور شايسته دنبال كند.
كميسيون ويژه‌ي «رفرم فدراليسم پارلمان ايالتي بايرن» نيز پس از دو سال و نيم مطالعه گزارش پاياني خود را در ماه مارس 2002 تحت عنوان «رفرم فدراليسم ـ تقويت پارلمان ايالتها» منتشر ساخت. موضوع محوري اين گزارش‌ِ نسبتاً مفصل كه در تدوين آن 8 نماينده‌ي پارلمان و 7 محقق شركت داشتند، تلفيق سطح ملي با سطح اتحاديه‌ي اروپا مي‌باشد. اين گزارش نيز چون «بيانيه‌ي لوبك» خواستار مشاركت و دخالت ايالتها در امور مربوط به اتحاديه‌ي اروپا مي‌باشد. چيزي كه در اين گزارش تازگي دارد اين پيشنهاد مي‌باشد كه «تصويب قانوني كه دولت فدرال به استناد آن صلاحيتهاي قانونگذاري ايالتها را به اتحاديه‌ي اروپا انتقال مي‌دهد، نه تنها بايد نياز به رأي موافق ايالتها داشته باشد، بلكه همچنين اكثريت پارلمانهاي ايالتها نيز بايد با آن موافق باشند». همچون مقرره‌اي بايد در بند 79، تبصره‌ي 2 آ قانون اساسي فدرال گنجانده شود. آنچه كه گزارش مربوطه در ارتباط با فدراليسم آلمان مورد انتقاد قرار مي‌دهد «فدراليسم اجرايي» و ميزان بالاي يكپارچگي و همسان‌سازي در قاتونگذاري اين كشور مي‌باشد. به اين دليل كه دولتهاي ايالتي مخصوصاً از طريق شوراي فدرال ايالتها در سطح فدرال و سياستهاي مربوط به كل كشور دولت فدرال ايفاي نقش مي‌كنند و از اين طريق جبران استقلال عمل از دست رفته‌ي خود و كاهش ميزان سياستگذاري مستقلانه‌ي خود به نفع دولت فدرال را مي‌كنند، اين پارلمانهاي ايالتها هستند كه بازنده‌ي همچون وضعيتي هستند. در كنار فراخوان براي تداخل‌زدايي سطح فدرال و سطح ايالتها و اجراي اصل سوبسيداريتي عنوان مي‌شود كه رقابت بين ايالتها اساساً چيز مثبتي مي‌باشد، منتها اين رقابت بايد توأم با همبستگي باشد و مسائل مناطق و ايالتهايي كه از ضعف ساختاري رنج مي‌برند را در نظر بگيرد. اين گزارش نيز معتقد است كه اولويت به قانونگذاري توسط ايالتها بايد باشد و در همين راستا خواستار بازگرداندن صلاحيت قانونگذاري از سطح فدرال به سطح ايالتها، تعيين محدوديت زماني براي قانونهاي فدرال و مقرره‌ي گشايش امكان تصويب قوانين فدرال از طريق ايالتها و آزمايشي بودن قوانين مي‌باشد. اين كميسيون بر آن است كه در صورت عملي نمودن همچون خواستي مي‌توان و بايد تعداد قوانين فدرالي كه نياز به موافقت ايالتها دارند را كاهش داد. يكي از عناصر مهم اين پيشنهاد اين است كه در بخش مربوط به قانونگذاري رقابتي همكاري بين خود ايالتها گسترش داده شود. كميسيون پارلمان ايالت بايرن همچنين پيشنهاد مي‌كند كه در انطباق با «اصل كنكسيتي»[8] صلاحيت قانونگذاري از صلاحيت مالي جدا نباشد و اين به معني الغاي وظايف مشترك سطح فدرال و سطح ايالتها و همچنين حذف كمكهاي مالي دولت فدرال به دولتهاي ايالتي ـ در حين جبران آن خسارات مالي كه متوجه ايالتها مي‌شود ـ مي‌باشد، چرا كه آنها بخاطر به عهده گرفتن كل وظايف قبلاً مشترك اكنون ديگر بايد هزينه‌هاي بيشتري را متحمل شوند. علاوه بر اينها، كميسيون خواهان تقويت خودمختاري مالياتي ايالتها مي‌باشد. اين مهم بايد در راستاي پيوند دادن مسئوليت اجراي وظايف، فشار هزينه‌ها و صلاحيت كسب مالياتها شامل شهرها نيز بشود.
با توجه به رابطه‌ي بسيار تنگاتنگي كه نظام فدراليستي با دستگاه اداري خودگردان[9] شهرها دارد، شركت نمايندگان سطح شهرداريها در بحث مربوط به مدرنيزه كردن فدراليسم بسيار بديهي مي‌نمايد. اينجا براي نمونه نظر «اتحاديه‌ي شهركها»[10] را منعكس مي‌كنيم كه در تابستان 2001 انتشار يافته است: مهمترين خواسته‌ي شهركها اين است كه شهرداريها بايد براي تضمين خودگرداني خود، از امكانات و منابع مالي متناسب با وظايفي كه در پيش دارند برخوردار شوند. در ارتباط با اختيارات قانونگذاري، «اتحاديه‌ي شهركها» معتقد است كه تعداد موارد قانونگذاري رقابتي بايد كاهش يابد و آنها انحصاراً يا به پارلمان فدرال و يا به قوه‌ي مقننه‌ي ايالتها سپرده شوند و يا اينكه سطح فدرال تنها تصويب چهارچوبهاي كلي اين قانونها را بعهده بگيرد و وضع جزئيات آنهاا به عهده‌ي خود ايالتها گذاشته شود. در انطباق با خواسته‌ي مدرنيزه كردن فدراليسم جهت تقويت خودمختاري ايالتها، اين ارگان توصيه مي‌كند كه اختيارات قانونگذاري ايالتها در كل افزايش يابد. در صورت حذف وظايف مشترك دولت فدرال و دولتهاي ايالتي، دولت فدرال بايد سهم بيشتري از بودجه را به دولتهاي ايالتي [براي انجام كل اين وظايف توسط آنها] اختصاص دهد و جبران افزايش هزينه‌هاي ايالتها را بكند و مخصوصاً در زمينه‌ي اعطاي امكانات مالي به شيوه‌ي مناسبي به مناطق كمتررشديافته توجه كند. هسته‌ي اصلي خواسته‌هاي شهرها عبارت از گنجاندن «اصل كونكسيتي» در قانون اساسي فدرال مي‌باشد. همچنين قانونگذاري در مورد مالياتها نيز بايد بر طبق نظر «اتحاديه‌ي شهركها» تغيير يابد، آن هم با اين هدف كه نه تنها ايالتها، بلكه شهرداريها هم امكان تأثيرگذاري بيشتر بردرآمدهاي خود را داشته باشند. در سند مزبور اين انتقاد «اتحاديه‌ي شهركها» جلب توجه مي‌كند كه پياده كردن موازين «قرارداد ثبات اقتصادي اتحاديه‌ي اروپا» در كشور، اساساً وظيفه‌ي دولت فدرال است، اما براي اينكار هنوز مباني قانوني وجود ندارد. به همين سبب توصيه مي‌شود اصولي كه هم دولت فدرال و هم دولتهاي ايالتي بايد ملزم به رعايت و اجراي آن گردند در قانوني كه تصويب نهايي آن بايد نياز به رأي موافق نمايندگي ايالتها در سطح فدرال، يعني شوراي فدرال ايالتها، داشته باشد تعيين شوند.
«گروه كار فدرال حقوقدانان دمكرات‌ـ‌مسيحي» در ژوئن 2003 تزهايي را تحت عنوان «برنامه‌ي برلين براي رفرم فدراليسم» منتشر ساخت كه هدف اعلام شده‌ي آن در درجه‌ي نخست عبارت از «بازيابي توان عمل سياسي و بازدهي كاركرد دولت فدرال و دولتهاي ايالتي و بوجود آوردن مسئوليتهاي شفاف و تفكيك شده و شرايط و مناسبات قابل اعتماد در حوزه‌ي مسائل مالي» مي‌باشد. اين اهداف از طرفي در خدمت تقسيم مجدد صلاحيتهاي قانونگذاري بين سطح فدرال و سطح ايالتها مي‌باشد؛ آنها در اين بخش خواهان حذف قانونگذاري كلي، حذف وظايف مشترك و همچنين يك سلسله اصلاحات در قانونگذاري رقابتي هستند كه خود من‌المجموع در خدمت افزايش استقلال عمل ايالتها مي‌باشند. در مقابل اين، بايد تعداد قانونهايي كه نياز به رأي موافق شوراي فدرال ايالتها دارند به ميزان زيادي كاسته شود. همچنين ايالتها در رابطه با چگونگي اجراي قوانين فدرال آزادي عمل بيشتري داشته باشند. آنها اين چنين قادر مي‌گردند خود بهترين راه‌حلها را پيدا كنند و از اين نظر با هم رقابت داشته باشند. اين مسأله از نظر نويسندگان «برنامه‌ي برلين» از طرفي به معني افزايش مسئوليتها و اختيارات ايالتها مي‌باشد و از طرفي ديگر به معني پذيرش تمايزاتي در نظام سياسي آنها. دومين بخش رفرم فدراليسم، موازين و نظام مالي مندرج در قانون اساسي مي‌باشد. نويسندگان اين برنامه برآن هستند كه بايد مناسبات مالي بين سطوح مختلف سيستم فدراتيو كشور از پيچيدگي درآورده و يك مرزبندي شفاف بين مسئوليتهاي مالي سه سطح ايجاد شود، «براي اينكه هر كدام از سطو ح فدرال (دولت فدرال، ايالتها و شهرها) بتوانند بر اساس اصل «فدراليسم مالي» جداگانه و بطور خودمختار در مورد وظايف، درآمدها و مخارج خود تصميم‌گيري كنند و مسئوليت مالي ضرور را برعهده داشته باشند». بطور مشخص توصيه مي‌شود «تأمين مختلط مالي» از ميان برداشته شود. در ارتباط با مكانيسم «توازن مالي»، نويسندگان اين برنامه هيچ پيشنهادي نمي‌دهند. آنها مي‌نويسند كه نظام «توازن مالي عمودي» كه تا سال 2019 براي تقويت اقتصاد ايالتهاي شرق آلمان ضروري تشخيص داده شده، مي‌تواند بعد از اين تاريخ حذف گردد. اما برآنند كه در ارتباط با «نظام توازن مالي افقي» تاكنون هيچ راه حلي كه مورد توافق عموم باشد يافت نشده است. جالب اينجاست كه اين «برنامه» خواستار تغيير در صلاحيت قانونگذاري مالياتي موجود نشده است؛ استدلال آن در اين زمينه اين است كه در بازار داخلي اروپا، اروپايي كه هنوز از مرزهاي مالياتي برخوردار نيست، درست نيست با تقسيم صلاحيت مالياتي بين ايالتها در داخل آلمان شرايط مختلفي را بوجود آورد. نظام مالي آلمان بايد به كمك وضع مقرراتي جهت محدود كردن قانوني بدهي‌ها و اخذ وام به مفهوم قرارداد ثبات اقتصادي اتحاديه‌ي اروپا با شرايط اروپا انطباق داده شود.
بنيادها نيز وارد بحث رفرم فدراليسم شده‌اند و براي مشاوره و كنكاش، گروه‌هايي از كارشناسان و محققين نامدار تشكيل داده‌اند. بدين سبب نتيجه‌گيريها و توصيه‌هاي آنها توجه زيادي را جلب نموده و با اقبال عمومي روبرو گشته و روي بحثها تأثيرات انكارناپذيري گذاشته است. ويژگي مشخص اين توصيه‌هاي وسيع و مشروح و مستدل كه «گروه كاري در چهارچوب بنياد برتلسمان» تدوين و تهيه نموده، از جمله اين است كه در هر مورد تجارب كشورهاي ديگر فدراليستي نيز درنظر گرفته شده‌اند و از آنها پيشنهاداتي براي رفرم فدراليسم در آلمان استنتاج گرديده است. نقطه عزيمت گروه كار بنياد برتلسمان نيز انتقاد از سيستم فدراليسم متحده‌ي آلمان را تشكيل مي‌دهد، نوعي از فدراليسم كه باعث ركود و فلج شدن سياست در آلمان شده است. «بنابراين تداخل‌زدايي واقعي [تمركززدايي] بايد محتوي اصلي رفرم باشد.» با درنظرداشت پروسه‌ي همگرايي و وحدت كشورهاي اروپا و جهاني‌شدن اقتصاد «تمايزات عرصه‌اي و منطقه‌اي در رقابتهاي مناطق و ايالتها از اهميت دم‌افزوني برخوردار مي‌گردد». توصيه‌هاي اين گروه كار حول دو مسأله‌ي اساسي متمركز است: نخست تقسيم و تفكيك وظايف و صلاحيتها بين دولت فدرال و ايالتها، دوم نظام مالي. گروه كار خواهان آن اقدامات اصلاحي مي‌باشد كه «توازن فدرال را مجدداً برقرار سازند، بصورتي كه تأكيد يك جانبه بر واحدگرايي و همسان‌سازي و اصل مساوات جاي خود را به رقابت توأم با همبستگي به مفهوم فرصتهاي برابر و خودمسئوليتي بدهد». گروه كار براي اقدامات مشخص اصلاحي معيارهاي اصلي زير را نام مي‌برد: دسته‌بندي و متمايز كردن مشخص مسئوليتها و صلاحيتهاي دولت فدرال از طرفي و دولتهاي ايالتي از طرفي ديگر، شفافيت‌بخشيدن به ساختارهاي سياسي، بهبود امكانات مشاركت، تقويت توان تصميمگيريها و حفظ همبستگي همگاني. تا جايي كه به توازن دولت فدرال و ايالتها برمي‌گردد، تمام اين موارد بر طبق نظر گروه كار از طريق رعايت اصل سوپسيدياريتي دست‌يافتني هستند. در اين راستا بايد پيوسته اصل «در صورت گمان، به نفع ايالتها» اجرا شود.[11]
گروه كار سپس 10 پيشنهاد مشخص را طرح و هر كدام از آنها را توضيح و به كمك نمونه‌هاي مشخص روشن و با ذكر تدابير و تجارب بين‌المللي جامع مي‌كند. سر تيتر اين پيشنهادات از قرار زيرند:
o جايگزين كردن قانونگذاري كلي با قانونگذاري اصولي.
o اعطاي امكان و حق وضع قوانين به ايالتها حتي در مواردي كه پارلمان فدرال در چهارچوب حق قانونگذاري رقابتي‌اش قوانيني را وضع كرده است، البته با اين تبصره كه سطح فدرال حق اعتراض داشته باشد. (در اينجا گروه كار به يكي از نظرات ويژه مندرج در گزارش كميسيون ويژه‌ي رفرم فدراليسم در سال 1976 استناد كرده است.)
o بوجود آوردن واقعي قانونگذاري رقابتي بين ايالتها، تا به كمك آن موجبات موفقيت بهترين مدل و كاركرد فراهم شود.
o بازگرداندن صلاحيتها به ايالتها، تا آنها امكان اين را داشته باشند راه‌حلهاي مختلفي را براي يك عرصه معين امتحان كنند.
o گسترش بخشيدن به همكاريها و اتحاد عمل مناطق مختلف. البته گروه كار خواستار افزايش اين همكاريها بين مناطق مختلف كشورهاي اروپايي با هم نيز مي‌باشد.
o تغيير الزام موافقت شوراي فدرال ايالتها با تصويب قوانين. معيار براي تعيين اينكه كدام قانون بايد ملزم به رأي موافق شوراي فدرال ايالتها باشد، بايد صرفاً رعايت منافع ايالتها باشد و نه چيز ديگر.
o اصلاح شيوه‌ي رأي‌گيري در شوراي فدرال ايالتها به اين مفهوم كه براي تصميمگيريها و تصويب قوانين به جاي اكثريت مطلق [بيشتر از 50 درصد]، اكثريت نسبي [بيشترين رأي] كافي باشد.
o حذف «تأمين مالي مختلط» (كه با توضيح نمونه‌ي بناي مراكز آموزش عالي كه توسط دولت فدرال انجام مي‌گيرد به تصوير كشيده شده است)، البته اين كار بايد از طريق تقسيم مجدد درآمدهاي مالياتي بين دولت فدرال از طرفي و دولتهاي اياالتي از طرفي ديگر انجام گيرد.
o بهبود امكانات ايالتها براي اينكه بتوانند سياستهاي مالياتي خود را به ميزان بيشتري مستقلانه و با مسئوليت خود تبيين و اجرا كنند. البته گروه كار بطور مشخص خواستار سيستم راديكال جداگانه مالياتي نمي‌گردد، بلكه خواهان واگذاري حق تعيين تعرفه به ايالتها در ارتباط با ماليات بر درآمد و ماليات شركتهاي بازرگاني مي‌باشد.
o و بالاخره رفرم سيستم توازن مالي توصيه مي‌گردد كه البته حفظ همبستگي همگاني بايد يكي از اهداف محوري مجموعه نظام فدراليستي بماند. اما در همان حال بايد گفت كه همسان‌كردن تقريباً كامل توان مالي ايالتها بيشتر از اين پذيرفتني نيست.
«بنياد سياسي فرديش‌ناومن»[12] نيز گروه كاري را از محققين و سياسيون صاحب‌نظر تحت عنوان «كميسيون فدراليسم انستيتوي ليبرال فرديدريش ناومن» براي بررسي مسائل مربوط به رفرم سيستم فدراليسم در آلمان در اوايل 1998 تشكيل داد و تاكنون 5 سند را در اين مورد منتشر نموده است. اين گروه كار در اولين مانيفستي كه در فوريه‌ي 1998 تحت عنون «بر عليه انعطاف‌ناپذيري و انجماد در نظام دولتي» منتشر نمود، در باره‌ي اصلي‌ترين مسائل مرتبط با بحث فدراليسم اعلام موضع كرد. نويسندگان سند مزبور خواهان جدايي دقيق و روشن مسئوليتهاي سطح فدرال از سطح ايالتي، آنهم، هم در بخش اجراي وظايف و هم در بخش مربوط به مسائل مالي اين وظايف شده‌اند؛ پياده نمودن مصمم‌تر اصل سوبسيدياريتي را مي‌طلبند؛ خواستار ممكن كردن رقابت بين ايالتها هستند؛ معتقدند كه مكانيسم برقراري تأمين كامل مالي ايالتها الگو و ملاك عمل قرار نگيرد و همچنين برآنند كه قانونهاي نيازمند به رأي موافق ايالتها بايد به حداقل ممكن كاهش يابد. در سندهاي بعدي اين بنياد تعدادي از اين پيشنهادها مشروحتر توضيح داده شده‌اند. اين كميسيون در تابستان 1998 نيز نظر خود را در رابطه با سيستم مالي آلمان اعلام كرد و بر مبناي رد «هم‌ارزشماري» و «يكسان‌سازي شرايط زندگي» مردم در آلمان از تعيين دقيق و شفاف صلاحيتهاي و مسئوليتهاي مالياتي سطح فدرال و سطح ايالتها جانبداري مي‌كند، به اين معني كه صلاحيت انجام وظايف و تعهد تأمين مالي اين وظايف نبايد به سطح يا ارگانهاي متفاوت واگذار شوند، بلكه بايد در يك دست متمركز باشند. اين مسأله البته مستلزم حذف صلاحيتها و وظايف مشترك دولت فدرال و ايالتها، گذشت آنها از كمكهاي مالي دولت فدرال و منسوخ كردن اشتراك مالياتي دولت فـدرال و ايـالـتـها[13] (به استثناي ماليات بر درآمد و بر سود شركتها) . تحقق اين هدف مي‌تواند در چند مرحله ميسر گردد؛ براي نمونه در مرحله‌ي اول به كمك تعيين درصدهاي مالياتي سالانه توسط دولت فدرال، ايالتها و شهرها. اين سند خواهان تغيير بنيادي مكانيسم برقراري تعادل و توازن مالي مي‌باشد، چون معتقد است كه مكانيسم كنوني موجب برابرسازي زياد از حد ايالتهاي كم‌بازده و ناكارآمد با ايالتهاي توانمند شده است. از نظر محققين ليبرال تنها معيار براي پرداخت كمكهاي مالي دولت فدرال و دولتهاي ايالتي پرتوان به ايالتهاي از لحاظ مالي بي‌بضاعت بايد اين باشد كه نظام دولتي آنها از كار نيافتد. ميزان اين مساعدتها نيز نبايد زياد باشد.[14] اين مجمع در پائيز 1999 مانيفست ديگري را تحت نام «پيش بسوي تقسيم مجدد وظايف و صلاحيتها بين سطح فدرال، سطح ايالتي و سطح شهرها: اصل سوبسيدياريتي را بدون اگر و اما بكار ببنديم!» منتشر نمود و خواستار تعريف و تفكيك اختيارات سطوح و پياده‌نمودن پيگيرانه‌تر و قاطعانه‌تر اصل سوبسيدياريتي گرديد. آنها در اين سند نيز خواستار الغاي «وظايف و صلاحيتهاي مشترك» و همچنين كاهش راديكال تعداد قوانيني كه بر اساس مكانيسم قانونگذاري رقابتي و قانونگذاري چهارچوبي تصويب مي‌شوند شده‌اند. آنها همچنين تقسيم و دسته‌بندي واضحتر و دقيقتر مسئوليتها را بين دولت فدرال و ايالتها ضروري تشخيص داده‌اند؛ در اين رابطه مخصوصاً بايد صلاحيتهاي دستگاه اداري سطوح مختلف روشن‌تر تعريف و فرموله شوند. نويسندگان اين سند همچنين تأكيد مي‌كنند كه رعايت اصل سوبسيدياريتي مخصوصاً به معني اولويت و ارجعيت حوزه‌ي خصوصي اشخاص است. گروه مزبور در سومين سندي كه در تابستان 2002 تحت نام «در راه يك فدراليسم اصلاح‌پذير: پارلمانهاي ايالتي را تقويت و شوراي فدرال ايالتها را نوسازي كنيد!» منتشر نمود، خواستار تقويت اختيارات پارلمانهاي ايالتي به جاي مشاركت دولتهاي ايالتي در چهارچوب شوراي فدرال ايالتها در سطح سراسري و فدرال شد. اين سند نيز خواهان كاهش محسوس موضوعاتي بود كه تصويب نهايي آنها نيز به رأي موافقت شوراي فدرال ايالتها دارد و در اين راستا 16 مورد را برمي‌شمارد كه نياز به رأي اين ارگان نداشته باشند. البته در عين حال معتقد است كه بايد ضرورت رأي موافق شوراي فدرال ايالتها در دو مورد و موضوع معين در قانون گنجانده شود: يكي آنجا كه دولت ميزان بدهكاري خالص خود را مي‌خواهد افزايش دهد و دومي در مورد تعيين مباني محاسبه‌ي ماليات بر درآمد مي‌باشد. مولفين اين سند برآنند كه شوراي فدرال ايالتها در درجه‌ي نخست يك عرصه‌ي سياسي ايالتهاست و به همين جهت بايد منعكس‌كننده‌ي كامل آرايش سياسي پارلمانهاي ايالتي باشد و اين مستلزم ايجاد تغييراتي در تركيب اين ارگان و شركت دادن اپوزيسيون داخل پارلمانهاي ايالتي در آن مي‌باشد.[15] سند مزبور با اين دو پيشنهاد كه اعضاي شوراي فدرال ايالتها از جانب پارلمانهاي ايالتي برگزيده شوند و آنها وكالت آزاد[16] داشته باشند، خواستار تغيير بنيادي سيستم سياسي در ارتباط با «مجلس دوم» (شوراي فدرال ايالتها) مي‌شود.
بلاواسطه در ارتباط با تأسيس كميسيون مشترك پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها براي رفرم فدراليسم، بنيادهاي نزديك به احزاب سياسي ائتلافي را با «بنياد برتلس‌من»، «بنياد فريدريش ارهارد» و «بنياد اقتصاد بازار» بوجود آوردند و در يك اطلاعيه‌ي مطبوعاتي تحت عنوان «فدراليسم كارآمد گامهاي اصلاحي متهورانه را الزامي مي‌سازد» متوسل به افكار عمومي شدند. از محتوي اطلاعيه‌ي مزبور چنين برمي‌آيد كه بنيادهاي عضو اين ائتلاف نسبت به ارائه‌ي پيشنهادات واقعاً اساسي جهت رفرم فدراليسم توسط كميسيون رفرم پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها چندان خوش‌بين نيستند. آنها مي‌نويسند: «چنانچه كميسيون مزبور در چهارچوب تعيين شده باقي بماند، در بهترين حالت تنها مي‌توان انتظار اقدامات اصلاحي در زمينه‌ي تداخل‌زدايي و تفكيك وظايف دولت فدرال از ايالتها را داشت.» ائتلاف مزبور معتقد است كه اين گام اما بايد نقطه‌ي شروعي براي بازبيني بخشها و مسائل ديگر مربوط به سيستم فدراتيو آلمان باشد. بر طبق نظر آنها اين بازبيني بايد شامل موارد ذيل گردد:
o تنظيم مجدد صلاحيتهاي قانونگذاري؛
o بررسي راههايي براي ممكن نمودن تشكيل اتحادها و ائتلافات منطقه‌اي مابين ايالتها (چنانچه ممكن نيست كه تقسيمات و ساختار كشوري كنوني تجديد سازمان شود)؛
o بازبيني سيستم رأي‌گيري در شوراي فدرال ايالتها؛
o بازبيني وظايف مشترك و تأمين مالي مخلوط با هدف برچيدن بيشترين ميزان ممكن از هردوي اينها؛
o تدابير مربوط به سازماندهي نو نظام مالي با هدف رعايت دقيق اصل كنكسيتي
o و بالاخره بازبيني امر تداخل و درهم‌تنيدگي مالياتي.
مواضع اهل علم
در بحث مربوط به رفرم فدراليسم كارشناسان علمي صاحب‌نام نيز شركت داشته‌اند. نظريات آنها مورد توجه فراواني قرار گرفت. هانس يورگن، رئيس دادگاه فدرال قانون اساسي آلمان، كه در موارد متعدد در مورد رفرم و هدايت سيستم فدراتيو آلمان اظهار نظر كرده است، در پائيز 2003 يك سخنراني در مورد «فدراليسم زير محك آزمايش» ايراد كرد كه در آن محصور ماندن و بلوكه شدن كنوني سياست و همچنين عدم كارآيي و يا دست كم ضعف كاركرد نهادهاي دولتي را ناشي از سازماندهي كنوني و شيوه‌هاي تأثيرگذاري نظام فدراليستي در آلمان مي‌داند. ايشان در بخش اول سخنراني‌اش آن روندهايي را در نظام فدرال آلمان ترسيم نمود كه باعث بوجود آمدن سيستم بسيار بغرنج «فدراليسم متحده يا به‌هم‌پيوسته» با امكانات و اهرمهاي متعدد بلوكه كردن سياست فدرال شده‌اند. وي در اين راستا انتقال وظايف دولتي از سطوح پايين به سطوح بالا؛ «فدراليسم مشاركتي» كه نمايندگان حكومت در انحصار گرفته‌اند؛ سيستم تأمين مالي مخلوط و مشترك؛ ايفاي نقش «جانشين اپوزيسيون» توسط شوراي فدرال ايالتها؛ سيستم انتخاباتي نسبيتي در ايالتها كه باعث تشكيل حكومتهاي ائتلافي با تركيب سياسي مختلف و به طبع آن باعث بغرنجتر شدن «انبوه مذاكرات» در «فدراليسم مشاركتي» شده است؛ و بالاخره مصالحه بعنوان فرم تصميم‌گيري نمادين «فدراليسم متحده» كه به ويژه هنگام تصميم‌گيري در مورد اصول و تبيين سمت‌گيريهاي اساسي همواره به زيان ثمربخشي و بازدهي و پاسخگويي دمكراتيك تمام مي‌شود. هانس يورگن در بخش دوم سخنراني‌اش به راههاي از ميان برداشتن ضعفهاي فدراليسم كنوني آلمان كه وي شناسايي كرده است مي‌پردازد و در رابطه با تداخل‌زدايي و تفكيك دو سطح فدرال و ايالتي توصيه مي‌كند كه بايد در مورد آلترناتيوهايي براي شوراي فدرال ايالتها انديشيد و در اين رابطه مدل مجلس سناي آمريكا را بعنوان جانشين نام مي‌برد. و توصيه مي‌كند كه حقوق شوراي فدرال ايالتها در ارتباط با وابسته نمودن قوانين به رأي موافق آن كاهش يابد، اين مهم بايد در پيوند با اقداماتي در راستاي تعيين مرزبندي كامل بين صلاحيتهاي سطح فدرال و ايالتي انجام پذيرد. وي به امكان كاهش موارد لزوم موافقت شوراي فدرال ايالتها با قوانين اشاره مي‌كند و معتقد است كه اين مسأله بايد با امر واگذاري حق تنظيم و تصويب قوانين اجرايي آن به ايالتها همراه باشد. وي بر آن است كه تغييراتي در سيستم انتخابات آلمان ـ و احتمالاً جايگزين كردن سيستم فعلي با سيستم انتخاباتي اكثريتي ـ قادرند مانع بوجود آمدن «ائتلافهاي حكومتي همه حزبي با تمام عوارض بخشاً فلج‌كننده‌ي جانبي» آن بشوند. وي به طرفداران «فدراليسم رقابتي» يادآور مي‌شود كه وجود هر رقابت كارا مستلزم وجود دو فاكتور مهم است: از يك طرف شركت‌كنندگان تقريباً هم‌توان و هم‌وزن و از طرفي ديگر وجود يك «سيستم مشوق، و اين مشوق بر اساس شرايط موجود تنها طبيعت اقتصاد مالي مي‌تواند باشد». به همين سبب وي از تجديد تقسيمات كل كشور «با هدف تشكيل ايالتهاي كمتر، اما هم‌توان و از نظر وسعت و بزرگي حدالمقدور برابر بعنوان پيش‌شرط ضرور فدراليسم رقابتي نام مي‌برد؛ اما در عين حال ابراز ترديد مي‌كند كه امر در پيش‌گرفتن اقدامات ضرور براي تجديد آرايش ايالتها و تغيير در تقسيمات كشوري از نظر سياسي پياده شدني باشند و يا حتي بصورت وسيع و جدي خواسته شوند.
فريتس و. شارپف كه در كارهاي علمي خود در طول ده‌ها سال همواره به مسأله‌ي فدراليسم در آلمان و اروپا پرداخته است و آثار فراوانش برخورد به مسأله‌ي فدراليسم را در آلمان تحت تأثير قرار داده است و به همين خاطر با توجه فراواني روبرو گشته است، در مرحله‌ي كنوني بحثها كه در مورد آينده‌ي فدراليسم در آلمان در جريان است نيز اظهارنظر نموده است. وي از جمله در مقاله‌اي تحت عنوان «آزاديهاي بيشتر براي ايالتها. فدراليسم آلمان بر بستر رقابت مناطق اروپا» كه در تاريخ 7 آوريل 2001 در روزنامه‌ي «فرانكفورتر آلگماينه» انتشار يافت، اظهار نمود كه رقابت مناطق اروپا بستر و شرايط بسيار مناسبي براي رفرم فدرااليسم در آلمان را بدست مي‌دهد. وي در مقاله‌اش نشان مي‌دهد كه پايه‌ريزي مدل «فدراليسم رقابتي» به جاي مدل «فدراليسم تفاهمي» كنوني كه پيوسته مورد انتقاد قرار گرفته است، به چه مفهومي خواهد بود؛ ايجاد مكانيسم رقابتي در زمينه‌هاي مالي، مالياتي و مقرراتي بين ايالتهاي آلمان نتيجه‌ي اين تحول خواهد بود. نويسنده‌ي مقاله به شيوه‌ي خيلي مشخص در مورد عواقب و نتايج همچون رقابتي براي موقعيت و جايگاه ايالتهاي آلمان در رقابت مناطق اروپا بحث مي‌كند و به وجود دو نوع ارزيابي در ارتباط با اهميت و تأثير همچون رقابتي اشاره مي‌كند: آنچه كه يك طرف بعنوان «رقابت توانها» مورد استقبال قرار مي‌دهد، طرف ديگر بعنوان «رقابت نابودساز» و بعنوان «رقابت در ارزان‌فروشي» مورد نكوهش قرار مي‌دهد. شارپف به نسبت اقدامات كلي و غيرهدفمند، مانند انتقال صلاحيتهاي قانونگذاري از دولت فدرال به ايالتها، خيلي بدبين است و توصيه مي‌كند كه بند آزمايشي بودن قوانين به سود ايالتها در قانون اساسي قيد شود، تا آنها بتوانند خود مستقلانه اين موازين را تنظيم و تصويب كنند، و اين همان چيزي است كه بعنوان يك نظر خاص و منفرد در گزارش كميسيون ويژه‌ي رفرم فدراليسم در آلمان در سال در دهه‌ي 70 نيز پيشنهاده شده بود. تبصره‌ي «آزمايشي بودن قوانين امكان و اجازه‌ي اين را به پارلمانها و حكومتهاي ايالتي خواهد داد، «خود مستقلانه آن زمينه‌ها و عرصه‌هاي كاري را تعيين كنند كه بر اساس اعتقاد سياسي‌شان قانون واحد فدرال امكان سازندگي و خلاقيت و كارآيي آنها را محدود مي‌كند، سپس آنها بايد بتوانند در اين زمينه‌ها موازيني را در ايالت خود فرموله كنند كه مكمل يا جايگزين قانون فدرال شوند». شارپف در اين خصوص چنين نتيجه‌گيري مي‌كند: «با همچون رفرمي آلمان يك گام مهم به سوي فدراليسم رقابتي نوآور برخواهد برداشت و توان حل مشكلات فدراليسم دوچندان خواهد شد، و اين در عين حال در خدمت تقويت دمكراسي نيز خواهد بود.»
پروفسور دكتر گبهارد كيرشگسنر از دانشگاه سانكت گالن نيز با مقاله‌اي تحت عنوان «رفرم فدراليسم از طريق تقويت فدراليسم» در بحث رفرم فدراليسم آلمان شركت نموده است و در آن توجه خاصي به تجربيات و جنبه‌هاي فدراليسم سويس مبذول داشته است. از نظر وي فدراليسم به مفهوم رقابت بين واحدهاي سياسي مي‌باشد، در حاليكه همچون رقابتي بين ايالتهاي آلمان به ميزان زيادي منتفي گشته است. درهم‌تنيدگي كه بين دولت فدرال و ايالتها در رابطه با مالياتها وجود دارد و همچنين فقدان حق ايالتها براي تعيين مقررات و قوانين مالياتي از «تبعات منطقي فدراليسم نيستند، بلكه مشكل ويژه‌ي آلمان» مي‌باشد. به همين خاطر وي خواستار تفكيك جدي‌تر و دقيقتر وظايف بين دولت فدرال و سطح ايالتها و اختصاص دادن منابع مالي ايالتها به خود آنها شده است؛ تفاوتهايي كه بصورت انكارناپذيري بوجود مي‌آيند را بايد از طريق پايه‌ريزي يك سيستم نو براي برقراري توازن مالي مناسب كاهش داد، اما تماماً از بين نبرد. تقويت ايالتها به اين شيوه براي آنها اين امكان را بوجود خواهد آورد، مستقلانه رفرمهايي را در حوزه‌ي مسئوليت خود عملي كنند. اين رفرمها چنانچه موفق و مؤثر ارزيابي شوند، در ايالتهاي ديگر نيز مورد تقليد قرار خواهند گرفت.
تشكيل كميسيون ويژه‌ي رفرم فدراليسم
پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها در اكتبر 2003 تشكيل كميسيون مشتركي را براي مدرنيزه كردن نظام فدراليستي در آلمان تصويب نمودند كه در آن هر كدام 16 عضو و به همان ميزان معاون دارند. كميسيون، اعضاي ديگري را نيز با حق بيان و حق درخواست تقاضا، اما بدون حق رأي دارد: 4 نماينده از دولت فدرال، 6 نماينده از پارلمانهاي ايالتي و 3 نماينده از هيئت رئيسه‌ي مجمع مشترك شهرها (هر بار با همان تعداد جانشين)؛ كميسيون همچنين 12 كارشناس را با حق بيان، اما بدون حق درخواست تقاضا يا رأي، تعيين نموده است. در مصوبه‌ي مربوط به تأسيس اين كميسيون وظايف آن نيز فرموله شده است. پيشنهادات اين كميسيون براي مدرنيزه كردن ساختار فدراتيو در آلمان بايد تا پايان سال 2004 آماده و ارائه شوند. اولين جلسه‌ي مؤسسان اين كميسيون در تاريخ 7 نوامبر 2003 برگزار گرديد.
Rudolf Hrbek/Annegret Eppler (Hrsg.):
Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung – Tübingen.
Deutschland vor der Föderalismus-Reform.
Eine Dokumentation.
Occasional Papers, Nr. 28.
ISBN 3-9806978-7-8.
تاريخ ترجمه: 11 مارس 2006
[1] اينجا مقصود نه يك قانون مجزا، بلكه آن بخش از قانون اساسي فدرال است كه در آن امور مالي دولت فدرال و ايالتها تنظيم شده است (ماده‌هاي 104آ تا 115). در كليت خود قانون اساسي هر سيستم فدراليستي تعيين مي‌كند كه: كدامين يك از سطوح فدرال يا ايالتي تأمين مالي كدام وظيفه‌ي معين دولتي را به عهده مي‌گيرد؟ كداميك از دو سطح نامبرده كدام قانون مالياتي را صادر مي‌كند؟ به چه شيوه‌اي درآمدها بين دو سطح تقسيم مي‌شوند؟ چه وجوهي در چهارچوب مكانيسم تأمين توازن مالي بين دولت فدرال و ايالتها و بين خود ايالتها ردوبدل مي‌شوند؟ كدام يك از اين دو سطح مسئول اداره و تقسيم مالياتها است؟... (براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص رجوع كنيد به فصل «نظام مالي در آلمان» در مجله‌ي «فدراليسم در آلمان». مونش و مروالد 2002، ص 38). (مترجم)
[2] بر طبق ماده‌ي 91 آ تبصره‌ي 1 قانون اساسي آلمان دولت فدرال تحت شرايط خاصي به انجام وظايفي كه اساساً متعلق به ايالتهاست كمك مي‌كند، چنانچه اين امور براي كل جامعه حائز اهميت باشد و ياري دولت فدرال ضروري تشخيص داده شود. تكميل و نوسازي دانشگاهها، تقويت اقتصاد مناطق، توسعه‌ي كشاورزي و حفاظت از سواحل از جمله‌ي اين وظايف و امور هستند. براي انجام اين «وظايف مشترك» ايالتها نصف و دولت فدرال نصف ديگر هزينه‌ها را بعهده مي‌گيرد. سهمي كه ايالتها مي‌گيرند با هم برابر است، به اين مفهوم كه قدرت اقتصادي و مالي ايالتها در اين خصوص نقشي بازي نمي‌كند. بر اساس قوانين اجرايي هر يك از اين وظايف مشترك معين، تهيه‌ي «برنامه‌ريزي كل» از طرف كميسيونهاي برنامه‌ريزي در مورد هر كدام از آنها اجباري مي‌باشد. در اين كميسيونها وزير فدرال بخش مربوطه و وزاري ايالتها براي اين رشته عضويت دارند و كار مي‌كنند. هر يك از 16 ايالت يك عضو دارند و دولت فدرال 16 عضو. تصميمات با اتفاق آراء و يا اگر اين ممكن نباشد با اكثريت دوسومي گرفته مي‌شوند. به اين ترتيب ايالتها براي به كرسي نشاندن منافع خود به ارگان نماينده‌ي خود در سطح فدرال (شوراي فدرال ايالتي) متوسل نمي‌شوند، بلكه در همين ارگان آن را پياده مي‌كنند. اينجاست كه تأثير دولت فدرال بر ايالتها و وابستگي اينها به دولت فدرال خيلي كم مي‌باشد. (همانجا، فصل «نقش شوراي ايالتها در سيستم سياسي»، بويژه بخش مربوط به «وظايف مشترك دولت فدرال و ايالتها». ص 34 و 35. (مترجم)
[3] در سيستم فدراليسم نيز مناطق و ايالتهاي مختلف الزاماً از توان اقتصادي و مالي برابر برخوردار نيستند. اين امر مي‌تواند به وجود سطوح متفاوت از منابع طبيعي و زيرزميني، مزيتهاي جغرافيايي، زيربناي اقتصادي گوناگون، منابع مالياتي متفاوت و همچنين سياستهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي آن ايالتها مربوط گردد. براي اينكه ايالتهاي ضعيف نيز از عهده‌ي انجام وظايف دولتي خود برآيند، ماده‌ي 107، تبصره‌ي 2 جمله‌ي 1 و 2 قانون اساسي فدرال اين كشور «سيستم توازن مالي» را مطرح كرده است و دولت فدرال و ايالتها را ملزم به اجراي آن نموده است. اين سيستم كه به آن «همبستگي مالي» نيز مي‌توان اطلاق نمود، آن مكانيسمي است كه بر اساس آن ايالتهاي از لحاظ بنيه مالي قوي و همچنين دولت فدرال به ايالتهاي از نظر مالي ضعيف ياري مي‌رسانند. اين سيستم توازن مالي يك بخش مهم و تفكيك‌ناپذير سيستم فدراليسم آلمان مي‌باشد. كمكهاي مالي ايالتهاي توانمند به ايالتهاي كم‌بضاعت را «سيستم توازن مالي افقي» و كمكهاي دولت فدرال به ايالتها را «سيستم توازن مالي عمودي» مي‌نامند. در سال 2000 ايالتهاي كمك‌كننده هسن، بادن‌ـ‌ورتمبرگ، بايرن، نوردراين‌وستفالن و هامبورگ بوده‌اند و مابقي 11 ايالت ـ به ويژه در شرق اين كشور ـ از كمك‌گيرندگان بر اساس سيستم نامبره بوده‌اند. بيشترين كمك را در اين سال ايالت هسن (2.737.000.000 يورو) پرداخت نموده است. ايالت برلين نيز بيشترين كمك را از اين «صندوق» دريافت نموده است (2.823.000.000 يورو). (همانجا، ص 41). (مترجم)
[4] خود كتاب حاوي 13 سند مهم در اين باره است كه عيناً درج گرديده‌اند. اين مجموعه طيف بزرگي از نظريات مطرح و مهم در اين مورد را نمايندگي مي‌كند. علاقمندان را به مطالعه آن فرامي‌خوانم. (مترجم)
[5] «پيمان ثبات سياسي اتحاديه‌ي اروپا» (EU-Stability-Pakt) قرارداديست بين سران اتحاديه‌ي اروپا در سال 1997 در آمستردام كه سياستهاي مالي اين اتحاديه در آن فرموله شده است. البته بر عكس سياست پولي كه به اتحاديه‌ي اروپا واگذار گرديد، سياست مالي كمافي‌السابق در حوزه‌ي اختيارات دولتهاي ملي عضو اين اتحاديه باقي مانده است. بر طبق اين قرار داد، هر عضو كه بيشتر از 3 درصد از درآمد ناخالص ملي خود كسر بودجه داشته باشد مي‌تواند ابتدا جريمه‌ي واگذاري وثيقه‌ي 5 درصد از درآمد ناخالص ملي خود به اتحاديه‌ي اروپا را به دنبال داشته باشد، چنانچه كه در عرض 4 ماه كسر بودجه‌ي خود را به زير اين سه درصد تعيين شده نياورد. اگر اين كسري بودجه دو سال ادامه داشته باشد، ممكن است اين وثيقه‌ي گذاشته شده به جريمه‌ي نقدي تبديل شود و مبلغ گذاشته شده ديگر به آن كشور مسترد نشود. در حال حاضر نزاعي بر سر جريمه‌ي چند ميليارد يورويي آلمان بين اين كشور و كميسيون اروپا (كه كابينه‌ي دولت اروپا مي‌باشد) در جريان است. اين است كه دولت فدرال بنا دارد، چنانچه جريمه شد، ايالتها را هم در پرداخت اين جريمه شريك سازد. (مترجم)
[6] از لحاظ صلاحيت قانونگذاري چند نوع قانون در آلمان داريم كه تصويب نوعي از آنها انحصاراً در حوزه‌ي اختيارات و صلاحيتهاي پارلمان فدرال است كه به آن«قانونگذاري انحصاري» (ausschließende Gesetzgebung) گويند (ماده‌ي 73، تبصره‌ي 1 قانون اساسي فدرال)؛ دسته‌اي ديگر از قوانين وجود دارد كه طبق «قانونگذاري رقابتي» (konkurrierende Gesetzgebung) مي‌توانند از طرف پارلمان فدرال تصويب شوند و يا اينكه پارلمان از اين حق صرف‌نظر كند و تصويب آنها را به پارلمان ايالتها موكول كند. در مورد دسته‌ي سوم از قوانين پارلمان فدرال بر اساس «قانونگذاري كلي» (Rahmengesetzgebung تنها چهارچوب كلي قوانين را تصويب مي‌كند و تصويب جزئيات اين قوانين را به عهده‌ي خود ايالتها مي‌گذارد. (مترجم)
[7] اين اصل حاكي از آن است كه اختيارات در مورد مسائل معين بايد به آن سطح از نظام فدرال (دولت فدرال، ايالتها و شهرداريها) داده شود كه از عهده‌ي آن به بهترين نوع ممكن در قياس با ديگر سطوح برمي‌آيد. ابتدا بايد از پايين‌ترين سطح ممكن آغاز و سوال كرد كه آيا آن سطح از عهده‌ي انجام آن وظيفه‌ي معين به خوبي برمي‌آيد يا نه. تنها آن هنگام كه پاسخ منفي باشد بايد آن را به سطحي بالاتر ارجاع نمود. هدف بايد واگذاري بيشترين اختيارات ممكن به پايين‌ترين سطح نظام باشد، چون ارتباط آن با توده‌ها بيشتر است و به اين ترتيب اين مكانيسم از حقانيت دمكراتيك بيشتري برخوردار است. به هر حال ارگانهاي بالايي بايد از كم‌ترين اختيارات ممكن برخوردار باشند و تنها نقش كمكي داشته باشند. به اين دليل شايد بتوان آن را در زبان فارسي «اصل كمكي» ناميد. (مترجم)
[8] اصل Konnexität حكايت از آن دارد كه بايد ارتباط و وابستگي بين مسئوليت اجراي وظايف و هزينه‌هاي آن از طرفي با صلاحيت اخذ درآمدها و مالياتها از طرفي ديگر وجود داشته باشد, همچنين هم بخش انجام وظايف و هم بخش تخصيص درآمدهاي هر سطح معين توأماً در همان سطح تعيين شوند، نه اينكه سطحي (حال دولت فدرال يا دولت ايالتي يا شهرها) وظايف سطح ديگري را تعيين كند، در حاليكه تأمين هزينه‌هاي انجام اين وظايف را صرفاً به عهده‌ي خود آن سطح بگذارد. براي نمونه اگر پارلمان فدرال تصويب مي‌كند كه بابت هر فرزندي كه متولد مي‌شود اين يا آن مبلغ بعنوان مساعدت فرزندان به خانواده‌هاي مربوطه داده مي‌شود، ديگر ايالتها نبايد از منابع خود اين وجوه را پرداخت كنند، بلكه اين، بر طبق اين اصل وظيفه‌ي خود دولت فدرال است. (مترجم.)
[9] بر طبق ماده‌ي 28، تبصره‌ي 2 قانون اساسي فدرال آلمان حتي شهرداريها از حق خودگرداني برخوردارند، به اين معني كه بسياري از مسائل اداري حوزه‌ي خود را خود با مسئوليت خود تنظيم مي‌كنند. براي نمونه در برخي از شهرها شهردار مستقيماً از طرف مردم انتخاب مي‌شود، درحاليكه در برخي ديگر از طرف بزرگترين فراكسيون يا ائتلاف سياسي داخل شوراي شهر. مخصوصاً در سويس به جهت رعايت اصول دمكراسي مستقيم قانون اساسي چگونگي اجراي قوانين را در اختيار خود شهرها قرار داده است. اين نوع از سازماندهي دستگاه اداري شهرها را كه در نظامهاي فدرال وجود دارد، «خودگرداني كموني» (Kommunale Selbstverwaltung) گويند. (مترجم.)
[10] شايد بتوان آلمان را «كشور تشكلات و جمعيتها» ناميد. در اين كشور غير از ده‌ها هزار گروه و جمعيت و انجمن صنفي، سياسي، ورزشي، فرهنگي، محيط‌زيستي و غيره، هر دسته از ارگانهاي دولتي نيز براي تبادل تجربه، تنظيم و تطبيق سياستهاي خود و همچنين پيگيري منافع خود در سطح فدرال و سراسري تشكلاتي را بين خود بوجود آورده‌اند، از آن جمله‌اند: «اتحاديه‌ي شهرهاي آلمان» (Deutscher Städtetag) كه در سال 1905 تشكيل گرديده و در آن نمايندگيهاي شهرداريهاي همه‌ي شهرهاي آلمان عضويت دارند و مركز آن در كلن مي‌باشد؛ «فدراسيون شهرها و شهركهاي آلمان» (Deutscher Städte- und Gemeindebund) كه در آن همه‌ي شهرها به انضمام شهركها در آن عضويت دارند و مركز آن در دوسلدورف است و همچنين «اتحاديه‌ي شهركها» (Deutscher Landkreistag) كه در آن تنها شهركها عضويت دارند و مركز آن در بن مي‌باشد. (مترجم.)
[11] به اين معني كه اگر در موردي مشخص نبود كه آيا صحيح است كه اين يا آن صلاحيت را به سطح دولت فدرال داد يا به ايالتها، در اين حالت بايد آنرا به ايالتها اعطا نمود. (مترجم)
[12] در آلمان ـ علاوه بر كنسرنهاي تجاري ـ هر كدام از احزاب مهم سياسي نيز بنيادهاي نزديك به خود براي حمايت از آموزش سياسي و كادر علمي‌‌ـ‌سياسي نزديك به خود را دارند. آنها تقريباً بطور كامل از خزانه‌ي دولتي تأمين مالي مي‌شوند. ملاك حمايت از اين بنيادها از طرف دولت، نه نزديكي و دوري از حاكميت سياسي، بلكه اهميت سياسي و اجتماعي آنها مي‌باشد، كمااينكه احزاب اپوزيسيون نيز از اين حمايتها برخوردارند، حتي «بنياد روزالوزامبورگِ» نزديك به حزب سوسياليسم دمكراتيك. اين حزب در دوره‌ي انتخاباتي حاضر حتي در مجلس فدرال نيز نمي‌باشد، چرا كه در آخرين انتخابات مجلس فدرال 5 درصد آراي لازم براي ورود به پارلمان فدرال را نياورد. مهمترين اين بنيادهاي سياسي عبارتند از «بنياد فريدريش ابرت» (نزديك به حزب سوسيال دمكرات آلمان)، «بنياد كنراد آدناور» (نزديك به حزب دمكرات مسيحي آلمان)، «بنياد هانس بوكلر» (سنديكاها)، «بنياد هاينريش بول» (حزب سبزها)، «بنياد فريدريش ناومن» (حزب دمكراتهاي آزاد ـ ليبرالها)؛ «بنياد هانس زايدل» (حزب سوسيال ـ مسيحي) و « بنياد روزالوكزامبورگ» ( حزب سوسياليسم دمكراتيك). (مترجم)
[13] نظام مالي آلمان، هم از وظايف مشترك سطح مختلف فدرال، ايالتي و شهرها برخوردار است و هم از منابع مالي مشترك. مثلاً امر علم و تحقيقات از وظايف مشترك دولت فدرال و ايالتها مي‌باشد؛ يا جاده سازي وظيفه‌ي مشترك سطح ايالتي و شهرداريهاست. اين آميزش در مورد درآمدهاي مالياتي نيز صدق مي‌كند. در اين كشور چهار دسته ماليات وجود دارد: ا. دسته‌اي از مالياتها تماماً به خزانه‌ي دولت فدرال واريز مي‌گردند؛ مانند ماليات بر توتون، بنزين، بيمه، قهوه. 2. دسته‌اي ديگر كاملاً به دولتهاي ايالتي تعلق دارند؛ مانند ماليات بر ثروت، وسايل نقليه، آبجو و ارث. 3. دسته‌ي سوم از مالياتها را تنها شهرها اخذ مي‌كنند؛ مانند ماليات بر املاك و بر نوشيدني‌ها. 4. دسته‌ي ديگر از مالياتها مشتركند و بين دولت فدرال، اياالتها و شهرها تقسيم مي‌شوند؛ مانند ماليات بر حقوق و يا درآمد، ماليات بر كسب و كار يا مشاغل. 5. و بالاخره دسته‌اي نيز بين دو سطح فدرال و ايالتي تقسيم مي‌شوند، مانند ماليات بر مصرف، ماليات بر سود سرمايه و ماليات بر درآمد شركتها كه تنها بين دولت فدرال و ايالتها تقسيم مي‌گردند. (مترجم)
[14] ايالتهاي قدرتمند مي‌گويند كه چرا آنها بايد مسئول سياستهاي مالي و اقتصادي و رفاهي غلط ايالتهاي كم‌توان باشند و ايراد مي‌گيرند كه چرا ايالتهاي كوچك كه برخي از آنها تقريباً تنها از يك شهر تشكيل شده‌اند (مانند برلين، برمن، هامبورگ) و برخي ديگر نيز بسيار كوچك مي‌باشند (مانند زارلند) در ايالتهاي بزرگتر ادغام نمي‌شوند، تا از هزينه‌هاي كادر دولتي صرفه‌جويي شود. گفته مي‌شود كه آلمان به نسبت جمعيت 82 ميليون نفري خود بيشترين تعداد نمايندگان پارلمان را در سطح دنيا دارد: تنها مجلس فدرال قريب 600 نماينده و 16 پارلمان ايالتي در حال حاضر جمعاً 2243 نماينده دارد. به اين تعداد پارلمانتاريست بايد تعداد كادر وزارتخانهآها در سطح فدرال و 16 ايالت را افزود. و اين چيزي است كه منتقدين ليبرال و ايالتهاي پرقدرت اقتصادي مورد نكوهش قرار مي‌دهند. طرف مقابل اما مي‌گويد كه اين سيستمي است كه مردم خواهان آنند و اين بهايي است كه ما بايد براي دمكراسي بپردازيم. اين طيف اذعان مي‌دارد كه يك سيستم متمركز با يك دولت مقتدر مركزي طبيعتاً كم‌هزينه‌تر است، اما به همان اندازه‌ي اندك هم با اصول دمكراتيك و شرايط تاريخي و تعدد فرهنگي آلمان هم‌خواني دارد و اين چيزي است كه ما آگاهانه آنرا رد مي‌كنيم. (مترجم)
[15] «شوراي فدرال ايالتها» (Bundesrat) ارگاني است كه ايالتها را در سطح فدرال نمايندگي مي‌كند و در آن هر كدام از دولتهاي ايالتي به تناسب جمعيت خود 3 الي 6 عضو دارند. اساسي‌ترين وظيفه‌ي اين ارگان كنترل دولت فدرال و تأثيرگذاري بر محتوي قوانيني است كه به منافع آنها برمي‌گردد. به همين خاطر آنها از تصويب قوانيني كه در آنها منافع ايالتها در نظر گرفته نشده‌اند پرهيز مي‌كند. اعضاي اين ارگان را دولتهاي ايالتي كه معمولاً اثتلافي از چند حزب مي‌باشد، ارسال مي‌كنند. احزابي كه در اين ايالتها در اپوزيسيون قرار دارند، در اين هيئتهاي نمايندگي ايالتها شركت داده نمي‌شوند. رياست اين ارگان بصورت ادواري تعيين مي‌شود، به اين معني كه هر كدام از ايالتها يك سال رياست آنرا بعهده مي‌گيرند. در سالهاي اخير شوراي فدرال ايالتها به ارگاني كنترل و ترمزكننده‌ي اپوزيسيون سراسري در مقابل دولت فدرال تبديل شده است، چرا كه ـ همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد ـ در آن معمولاً اپوزيسيون اكثريت دارد. آنگاه كه ائتلاف دمكراتمسيحي، سوسيال‌مسيحي و ليبرلها در سطح فدرال حاكميت را در دست داشت، سوسيال‌دمكراتها (چون حكومت اكثريت ايالتها در دست آنها بود) در اين ارگان اكثريت داشتند و از آن به عنوان اهرم فشار بر دولت استفاده مي‌كردند. در حال حاضر تناسب قواي سياسي در آلمان دقيقاً برعكس پيش است، به اين مفهوم كه ائتلاف سوسيال‌دمكراتها و سبزها در سطح فدرال در حكومت هستند و تقريباً هر آنچه آنها در پارلمان فدرال با توسل به اكثريت كرسي‌هايشان تصويب مي‌كنند، در شوراي فدرال ايالتها رد و بلوكه مي‌شود، چون در آن اكنون دمكرات‌مسيحي‌ها، سوسيال‌مسيحي‌ها و ليبرالها اكثريت دارند (چرا كه اكثريت دولتهاي ايالتي در دست آنها قرار دارند). همين مسأله باعث شده كه برخي انتقاد كنند كه شوراي فدرال ايالتي در درجه‌ي نخست نه ارگان ايالتها، بلكه ارگان اپوزيسيوني است كه در واقع محل عرض اندامش بايد پارلمان فدرال باشد و نه شوراي فدرال ايالتها. (مترجم)
[16] به اين معني كه در تصميم‌گيري و دادن رأي تنها از وجدان خود پيروي كند و بر اساس اعتقادات خودش رأي بدهد و ملزم به پيروي از موضع حزب و فراكسيون حزب خود نباشد. (مترجم)