rechts

مقالة حاضر نخستين گفتار کتابي است تحت عنوان »صيانت از اقليتها و دمکراسي«. اين کتاب که در سال 2004 انتشار يافته، حاوي مجموعه مقالاتي است که از 6 تا 8 مارس 2002 در يک سمينار علمي ـ تخصصي در ارتباط با حقوق اقليتهاي قومي و ملي از سوی چندين آکادميسين آلمانی ارائه گرديده‌اند (عنوان آلماني مقاله و کتاب در پايان مقاله آمده است). نويسندة اين مقاله پروفسور دکتر کريستيان هيلگروبر، استاد حقوق در دانشگاه بن (آلمان( مي‌باشد.

لازم به ذکر است که من قبلاً فصل دوم اين کتاب تحت عنوان »دمکراسي و آزادي در کشورهاي چند قومي« به قلم پروفسور ديتريش مورسويک را ترجمه و هفته‌نامة وزين »پيام کردستان« آن را چاپ نموده است.

همانطور که ملاحظه مي‌کنيد، در عنوان مقالة حاضر مفهوم »اقـلـيـتـها« بکار رفته است که به اعتقاد من کاربرد آن در ارتباط با مليتهاي ايراني تنها بطور مشروط صادق است؛ چرا که در ايران در بعد سراسري همة مليتها به انضمام فارس‌زبانها در اقليت قرار دارند، درحاليکه هر يک از آنها در بعد خواستگاه تاريخی و مناطق تاريخاً شکل‌گرفته و به هم‌پيوستة‌ خود در اکثريت قرار دارند. و بنابراين هرآينه که بحث در مورد حقوق اين مليتها در ميان است، مقصود از آن

الف) هم بعنوان اقليت در بعد سراسري کشور است، آنهم به صورت

(1) مشارکت آنها در سرنوشت سياسي کل کشور، يعنی سهيم ساختن متناسب آنها در قدرت »مرکزي« (در عرصه‌هاي مختلف سياستگذاري، در قانونگذاري، در امر واگذاري پستهاي کليدي و تعيين کادر اداري، نظامي، اطلاعاتي دولت »مرکزي«، در پرسنل وزارتخانه‌ها، در سفارتخانه‌ها، ...) و

(2) برخورداري از حقوق برابر شهروندي در سراسر کشور و همچنين

(3) برخورداري از آزاديها و حقوق ويژه به مثابة آحاد يک اقليت ملی در مناطق خارج از زادگاه (يک فارس‌زبان در آذربايجان، يک آذربايجاني در شيراز، يک کرد در خوزستان، يک عرب در کردستان،...) و

(4) به شکل تأمين استقلال داخلي آنها از لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و ...

اما هيهات که مردم غيرفارس ايران از حقوق شهروندي برابر نيز برخوردار نيستند، چه رسد به اينکه در بعد سراسري به عنوان اقليت و در مناطق خودشان بعنوان اکثريت به رسميت شناخته شوند و بسان نظامهاي دمکراتيک از صيانتهاي ويژه براي مصون ماندن از اجحافات و تضييقات و تبعيضات عيان و نهان و به منظور تأمين آزاديها و حقوق کلکتيو خود برخوردار باشند. اين امر خلق‌الساعه نبوده، بل ريشه در دکترين ملت‌سازي »ايراني« به سياق فرانسوي و تشکيل »دولت ـ ملت« ايران بر شالودة تحليل بردن سيستماتيک و هدفمند ملي ـ فرهنگي همة مليتهاي غيرفارس ايران و فارسيزه و اونيفرميزه کردن شووينيستي آنها داشته و دارد. اگر چه اين سياست پان‌فارسيستی در ايران نافرجام بوده است، اما مفاهيم و مقولات اجتماعي ـ سياسي دستگاه نظري آن بطور رسمي همچنان کاربرد دارند که مفهوم »مـلـت« از تعيين‌کننده‌ترين آنها مي‌باشد. لذا بحثي انتزاعي و بسط آن از حوزة علم به سياست ضرورتي عاجل دارد. برگردان مقالة حاضر گاميست کوچک از طرف مترجم در اين راستا.

ضمناً در اين مقاله، چنانچه که خواهيد ديد، مفاهيم »ملت«، »خلق« و »قوم« به معني مترادف هم بکار برده شده‌اند.

واژه‌ها و عبارتهاي تکميلي داخل کروکيها از مترجم است.

[...] سوال محوري كه اينجا مطرح است اين مي‌باشد كه چه ضرورت و دليلي براي صيانت و حمايت ويژه از اقليتها در يك نظام مبتني بر برابري دمكراتيك و آزادي وجود دارد. پاسخهايي كه به اين پرسش داده مي‌شوند علي‌الخصوص بسته به تعاريف متفاوت و در حال رقابتي كه از مفهوم ملت ارائه مي‌شوند، تعاريفي كه از دورة روشنگري از لحاظ تاريخ انديشه شكل گرفتند و در عصر دولتهاي ملي از لحاظ سياسي و نيز حقوقي جا افتادند، گوناگونند. هر كدام از اين تعاريف متفاوت نه تنها قانون تابعيت كشورها، بلكه به ويژه تعامل با اقليتهاي ملي و قومي را نيز به نحو تعيين‌كنده‌اي تحت تأثير خود قرار داده‌‌اند.

به همين جهت ذيلاً تلاش مي‌شود، پيدايش و سير تكوين اين انگاشتها و طرحها و تأثيراتشان بر موقعيت اقليتها به مفهوم به رسميت‌شناختن يا نشاختن آنها چون واحدهاي سياسي مستقل اندكي تأمل ‌گردد.

اولين نمونه‌هاي تعاريف از مفهوم ملت را مي‌توان به دو دستة متفاوت گروه‌بندي نمود: تعريف «فرانسوي» و تعريف «آلماني»[1]. تعريف اولي تعريفي »روشنگرانه« (aufklärerisch)است و دومي »ويژه‌‌ـ‌‌تاريخي« (historisch-individuell)[2].

»ملت« به مفهوم سياسي ـ روشنگرانة آن در ابتداي انقلاب فرانسه فرموله ‌شد. آبه امانوئل سيه (Abbé Emmanuel Sieyés) در اعلاميه‌اي که در اواخر سال 1788 تحت عنوان »طبقة سوم چيست؟« نگاشت، پرسش »ملت چيست؟« را مطرح نمود. وي به آن چنين پاسخ داد: »جمعي از افراد متحد که تحت يک قانون مشترک باشند و از طرف يک مجلس قانونگذار نمايندگي شوند«[3]. بدين ترتيب ملت فرانسه خود را اراده‌گرايانه با اقدام انقلابي تصاحب قوة مقننه تأسيس کرد. »طبقة سوم ... همة آن چيزهايي را که به ملت تعلق دارد، در برمي‌گيرد، و هر چيزي که طبقة سوم نيست، مجاز نيست که خود را متعلق به ملت بداند«‌[4]. تعلق به ملت، بدين گونه که از طريق برابري شهروندي مطرح مي‌گردد، ديگر نيازي به روشن شدن بيشتر از لحاظ هويت قومي و فرهنگي نمي‌بيند. در حاليکه، اتفاقاً همين خوداطميناني عيان مي‌سازد که انقلاب فرانسه به چه ميزاني »دست‌آوردهاي« [ميراث] سياسي رژيم پيشين را مبناي بينش و منش خود قرار داده بود، چه که اين پادشاهي فرانسه بود که با از سر راه برداشتن قدرتهاي منطقه‌اي و مياني سلطة مطلق‌گرايانة خود را بر سراسر مناطق فرانسه تحميل نموده و دولت واحد و از لحاظ ارضي متحدي را بوجود آورده بود[5] که در پي آن »خلق فرانسه« بطور همزمان با عقب راندن خودآگاهيهاي منطقه‌اي به يک ابژة [موضوع] واحد حاکميت تبديل شده بود، به اين معني که به شکل يک خلق و ملت دولتي »پاسيو و نافعال« تبديل گشته بود. در انقلاب فرانسه اين ملت دولتي قبلاً شکل‌گرفته بيدار شد و به خودآگاهي سياسي دست يافت و اعلان برخورداري از توانايي و شايستگي بعنوان سوبژة فعال و سرچشمة حقانيت را نمود. بنابراين اين گزارة سيه که مي‌گويد »ملت بر همة چيزهاي ديگر ارجح است، ملت منشأ همه چيز است[6]« که در ارتباط با مباني تئوريک قانون اساسي گفته شده و تأکيديست بر حاکميت و استقلال مردم [در برابر دولت]، از لحاظ تاريخي نيز صدق مي‌کند. آن هنگام که انقلاب فرانسه به وقوع پيوست، ملت فرانسه وجود داشت. انقلاب آن را تنها فعال نمود. در اواخر فرانسة مطلق‌گراي پيش از انقلاب قدرت واحد دولت پادشاهي در برابر وحدت اجتماعي شهروندان فرانسه قرار داشت. »جامعة واحد مطيعان« از طريق انقلاب »تنها« به يک اجتماع از شهروندان عضو يک ملت مدني ـ دولتي واحد مبدل گشت. [...]

اصل دگماتيستی [جزم‌گرايانة] وحدت و تجزيه‌ناپذيري برابري و يکسان‌گرايانة ملت بعنوان اجتماعي سياسي و با اراده جايي براي به رسميت شناختن اقليتهاي قومي و تقسيم عمودي قوا [مثلاً به شکل توزيع قدرت بين دولت مرکزی و دولتهاي ايالتی در يک نظام فدرال] و همچنين عنايت به تفاوتها و ويژگيهاي منطقه‌اي و تاريخاً شکل‌گرفته نمي‌گذارد.

بنيادگرايي ملي ـ دمکراتيک که خود را کمتر از شاهان پيش مطلق قرار نمي‌داد، با فدراليستها با همان شدت مبارزه مي‌کرد که با سلطنت‌طلبان بعنوان »دشمنان داخلي« و »ضدانقلاب« ستيز مي‌نمود. »فدراليسم و مناطق تاريخاً شکل‌يافته نيز به همراه سلطنت‌طلبي و روحاني‌گرايي بعنوان »دشمن ملي« قلمداد گرديدند. ... يگانه محسوب نمودن طبقة سوم و ملت تمام قوانين تاريخي را از اعتبار ساقط ساخت[7]«. برچيدن امتيازات طبقة اول و دوم همزمان با از ميان برداشتن استانهاي تاريخاً شکل‌گرفته و جايگزيني آنها با دپارتمانهاي تازه بوجود آمده همراه گشت. آن هنگام که خانواده‌هاي اشراف به قول سيه »ادعاي ديوانه‌واري «را مطرح مي‌کردند که گويا آنها »از قبيلة تسخيرگران [فرانکي] مي‌باشند و حقوق خود را از آنها به ارث گرفته‌اند«، مبارزة روشنگرانه با امتيازات اشراف همزمان به معني رد کردن هر نوع تفاوت‌گذاري بر اساس منشأ قومي نيز بود. سيه مي‌گفت که اگر ملت از اين خانواده‌ها »پاک شود، خود را بعدها بخاطر اين ضايعه که اکنون ديگر تنها ترکيبي از اعقاب گالي‌ها و رومي‌ها است، دلداري و تسلي خواهد داد. و حقيقتاً اگر بخواهيم همچنان اصل و نسب‌ها را از هم متمايز کنيم، نمي‌توانيم به شهروندان فقير خود اين آگاهي را بدهيم که اصل و نسب گالي‌ها و رومي‌ها حداقل همان ارزشي را دارد که سيگامبرئي‌ها و ولشي‌ها و وحشي‌هاي ديگري که از جنگلها و باتلاقهاي ژرماني قديم آمده‌اند از آن برخوردارند[8]«.

البته وحدت و تجزيه‌ناپذيري چنين مورد ستايش و سوگند قرار گرفتة ملت قادر نيست اين واقعيت را بپوشاند که هم قبل و هم بعد از انقلاب فرانسه خودآگاهي ويژ‌ة منطقه‌اي، آري حتي اينجا و آنجا تلاشهاي استقلال‌طلبانه‌اي در اين کشور وجود داشت. چنين ملت واحدی که مدعي مي‌گرديد، وجود دارد، اساساً وجود خارجي نداشت، بلکه ترسيم يک تصوير ايده‌آل از جامعة آن زمان بود، تصويري که با واقعيات تاريخي انطباق چندانی نداشت، که البته اين امر لطمه‌اي به تأثيرگذاري آن وارد نياورد.

اگر چه سيستم اداري واحد پادشاهي بي توجه به استانها و ايالاتي بود که فرانسه سنتاً به آن تقسيم شده بود، اما »رسوم و برخي اوقات زبان و افسانه‌ها و اسطوره‌هاي تاريخي تفاوتهاي سابق بين استانها را پابرجا نگه داشتند؛ در انتهاي سدة 18 خلق برتون و خلق پرونسال با قوانين، عادات و لهجه‌هايشان هنوز واقعيات بسيار زنده بودند[9]«. براي نمونه برتانييه که بعنوان آخرين اميرنشين زميندار از طريق ازدواج در سال 1532 تحت سلطة بلاواسطة پادشاه فرانسه درآمده بود، تا انقلاب فرانسه هويت و جايگاه ويژه خود را نگه داشت و پس از انقلاب هم به مانند منطقة واندي که وفادار به پادشاه بود، از 1792 به ميدان جنگ خونين داخلي تبديل ‌گرديد که در آن برتوني‌هاي وفادر به پادشاه مقاومت سختي را نمودند، مقاومتي که تنها 1796 بطور قطعي شکسته شد. و در جزيرة کورسيک که 1768 در پي فروش جنوا تحت سلطة فرانسه درآمده بود، حتي قبل از شروع انقلاب 1789 نيز مقاومتي مسلحانه صورت گرفت که در آن ناپلئون کورسيک‌تبار هم شرکت نمود.

اينکه اصل جزمگراي مطرح شده از طرف سيه مبني بر يگانگی و تجزيه‌ناپذيري ملت بالاخره قبولانده و حاکم خواهد شد، از ابتدا مطلقاً مشخص نبود. تنها به تدريج بود که تمرکزگرايان بنيادگراي عضو »حزب کوه« (Marat, Danton, Robespiere) بر ژيرونديستهاي فدراليست (J. P. Brissot, A. Condorcet) فائق آمدند. براي نمونه در ابتداي انقلاب فرانسه دستگاه اداري تمرکززدايي گرديد و در تقسيم دپارتمانها متأثر از انديشه‌هاي Mirabendaus شرايط جغرافيايي و تاريخي مناطق در نظر گرفته شد[10]. اما چون طبق ارزيابي ژاکوبين‌ها تمرکزگرايي در ساختار اداري »خطرات جدي براي وحدت ملت و کشور« را در پي داشت، تنها دو سال بعد ضروري تشخيص دادند که به دفاع از »دستاوردهاي« انقلاب، يعني تمرکزگرايي برخيزند[11]. تصميم قطعي بر عليه نظام فدرال آن هنگام گرفته شد که مجلس شورا که پس از سرنگوني پادشاه وظيفة تدوين قانون اساسي جديد را برعهده گرفته بود، در 25 سپتامبر 1792 بر خلاف ارادة ژيرونديستها اصل مشهور »جمهوري فرانسه واحد و تجزيه‌‌ناپذير است« را پذيرفت و هر تلاشي که معطوف به جانبداري از فدراليسم بود، براي وحدت جمهوري فرانسه زيان‌بخش و جنايتي قلمداد گرديد که مجازاتش اعدام خواهد بود[12]. خلع قدرت از ژيرونديستها از طرف »حزب کوه« باعث »قيامهاي فدراليستي« گرديد. در ژولاي 1793 چيزي به انحلال جمهوري نمانده بود. حکومتهاي دپارتماني برتانييه، نورماندي، در جنوب غربي، در جنوب و در فرانچ‌ـ‌کومته رأي به جدايي و استقلال دادند؛ اين امر نمود بارزي از وجود جزئي‌گرايي و خاصگرايي منطقه‌اي بود. سرکوب اين قيامها موجب تقويت قدرت مرکزي در شمايل مجلس شورا و کميسيونهاي رفاهي آن، که نماد حاکميت ملي بود، گرديد[13].

ريچليو (Richelieu)خيلي پيش، يعني در سال 1635 با اين تصور که وحدت کشور فرانسه شامل وحدت زبان بعنوان وسيلة ارتباط فرهنگي و تفاهم نيز مي‌گردد، آکادمي [فرهنگستان] فرانسه را براي صيانت از زبان فرانسه و واحد کردن آن تأسيس نموده بود. فرانسه در برابر اقليتهايش يک سياست سختگيرانة زباني را در پيش گرفت، طوري که در مناطق مختلف آن از »ترور زباني« سخن به ميان مي‌آمد. »برتونها و باسکها، فلامي‌ها و الزاسيها، همة مطيعان تاج و تخت فرانسوي بطور خشني موظف به يادگيري و سخن گفتن به زبان فرانسوي گردانيده شدند[14]«. انقلابيون نيز بزودي اين اعتقاد را پيدا کردند که يک ملت دولتي/مدني بدون يگانگي زباني نمي‌تواند وجود داشته باشد. چون صرف نظر از نواحي دوروبر پاريس کمتر کسي فرنسوی مي‌دانست و مي‌فهميد و با زبان ولتر و اعلامية حقوق بشر در فرانسه صحبت مي‌کرد. با اين وجود قانون مدارس مورخة 21 اکتبر 1793 مقرر نمود که همة کودکان بايد خواندن و نوشتن فرانسوي را بياموزند، تا من‌بعد زبان ملت نيز »چون جمهوري يکي« گردد[15].

3. خلق آلمان بعنوان ملت فرهنگي: سير تکوين يک خودآگاهي واحد غيردولتي

در اواخر قرن 18 گرايشات آلماني‌ها بين ميهن‌پرستي رايشي، ميهن‌پرستي دولت اقليمي مناطق مختلف خود و ايده‌آلهاي آموزش و پرورش جهان‌وطنانه در نوسان بود؛ اما ملتی به نام ملت آلمان که خود بر آن آگاه باشد، وجود نداشت: گوته و شيلر در دو شعر کوتاهي که با هم در سال 1796 تحت عنوان »رايش آلمان« و »شخصيت ملي آلمان« سروده‌اند صراحتاً به اين فقدان اشاره مي‌کنند. در اولين شعر اين سوال را مطرح مي‌کنند که »آلمان؟ اما کجاست؟ اين سرزمين/کشور را من پيدا نمي‌کنم. آنجا که دانش شروع مي‌شود، سياست پايان مي‌يابد.« در دومين سروده پاسخ اين پرسش را مي‌دهند: »خواهيد از خود سازيد يک ملت، آلماني‌ها، ولي نشود اين اميد حاصل؛ مگر سازيد از خود انسانهاي آزاد که کنيد با آن اين مهم حاصل[16]«.

بنابراين آيا آلماني‌ها خلقي آزاد، اما فاقد دولت هستند؟ آيا آنها اصلاً يک خلق [ملت] واحد هستند؟ 1792 کريستوف مارتين ويلاند (Christoph Martin Wieland) ارزيابي خود از امر واقع زمان خود را چنين بر روي کاغذ آورد: »هر کس که سرزمين رايش آلمان را با دقت بپيمايد، به تدريج با اتريشي‌ها، براندنبورگي‌ها، زاکسي‌ها، فلتسي‌ها، بايريها، هسي‌ها و غيره آشنا خواهد شد، اما به آلماني‌اي برخورد نخواهد کرد«. حتي يوهان گوتفريد هردر از »ملتهاي آلمان« سخن مي‌راند، از »چندين خلق که از مجموعة آنها در گذشته آلمان درست شده است«.

روشنگري آلمانی در فقدان ملت ابتدا هيچ نقصان واقعي نمي‌ديد. براي نمونه ويلاند در وجود »قانون اساسي دولتي« رايش قديم آلمان که وي آن را مسئول اين مي‌دانست که »آلماني‌ها هيچگاه بعنوان يک خلق نيانديشيده‌اند و عمل ننموده‌اند«، اين مزيت را مي‌ديد »که ـ تا زماني که ما آنرا داريم ـ هيچ خلق بزرگ سياسي در جهان به درجة بالاتري از آلماني‌ها از آزادي انساني و شهروندي برخوردار نخواهد بود و هيچ خلقی به اندازة خلق آلمان در مقابل اسارت و بندگي خارجي و داخلي، سياسي و کليسايي و بردگي در امان نخواهد بود«[17]. [عصر] روشنگري آلمان هنگام انجام تلاشهاي معطوف به گذر از تنگناي کوچکي دولتهاي منطقه‌اي و از ميان برداشتن سلطة خودکامانة مطلق‌گراي وقت به ايده‌آلهاي جهان‌شمول بشري و جهان‌وطني مي‌انديشيد و به آنها توسل مي‌جست. چنين است که »کشور« و »ميهن« براي گوتهولد افرايم لسينگ(Gotthold Ephraim Lessing) (1781 ـ 1729) در اثرش به نام »ارنست و فالک ـ صحبتهايي براي فراماسون« (1778) »مفاهيمي انتزاعي و مبهم« هستند. کشور براي وي تنها نقش ابزاري براي رشد »رضايت هر موجود واقعي« را دارد. لسينگ (Lessing) که برايش برابري انسانها به مجرد انسان بودنشتان يک امر بديهي بود، به تقسيم بشريت به خلقهاي مختلف بعنوان جدايي ظاهري مي‌نگريد، جدايي که بيشتر سد راه شکوفايي انسانيت طبيعي و منزه مي‌باشد تا کمکي جمعي براي رشد آن. قومگرايي که براي خود حدود و ثغور قائل است و خود را از ديگران جدا مي‌سازد را وي پيشداوري‌اي مي‌داند که نياز به رفع آن وجود دارد.

و اما لسينگ، با اين وجود، وظيفة خود مي‌داند که در اثر هنري و دراماتيک خود به کل خلق آلمان خودآگاهي جمعي فرهنگي بدهد. هر چند وي »فکر رئوفانة تأسيس يک تئاتر ملي براي آلماني‌ها را« به باد استهزا مي‌گيرد، چون بر آن است که »ما هنوز ملت نيستيم«، اما ساختن چنين ملتي را نه به مفهوم سياسي ـ دولتي، بلکه به مفهوم فکري ـ فرهنگي، هدفي قابل ارج و شايستة تلاش مي‌داند: »من در مورد قانون اساسي سياسي سخن نمي‌گويم، بلکه تنها در مورد شخصيت اخلاقي (آلماني‌ها). شايد بتوانيم بگوييم که اين شخصيت براي ما به اين معني مي‌باشد که ما نمي‌خواهيم شخصيت مستقل خود را داشته باشيم، چه که ما هنوز هواخواهان هر آنچه هستيم که خارجي ‌باشد. ...«[18]. اينجا نطفه‌ها و مبادي اولية انديشة ملت فرهنگي خودمختارکه فرهيختگان (آلماني) از آن دفاع مي‌کردند، بعنوان طرح و انديشه‌اي در مقابل ملت دولتي (فرانسوي) يافت مي‌شود. »ادبيات ملي آلماني، تئاتر ملي و موسيقي ملي آلماني مرزهاي حکومتهاي آلماني را درنورديدند و يک قضاوت و سليقة واحد را در بين آلماني‌زبانها بوجود آوردند. ... نخبگان فرهنگي آلمان هويت ملي خود را تنها در مرزبندي با هژموني‌طلبي فرهنگي فرانسويها بود که يافتند[19]«. نقشة بزرگ هردر (Herder) براي بوجود آوردن »مکانی براي دنبال نمودن مصالح همگاني«، تأسيس »يک آکادمي آلماني« بود »براي همه‌ خلقها و استانهاي آلمان و سرآمدان آنها«، تا »کانوني باشد براي همة تلاشهاي آموزشي و انسانگرايانة ملت آلمان«[20]. اگر يوستوس موزر (Justus Möser) در مقاله‌اش »در بارة زبان و ادبيات آلماني« (1781) با لحني انتقادي و منفي از ميهن صرفاً »آموزش داده شده[21]« [ميهن ساخته و پاختة فرهيختگان] سخن به ميان مي‌آورد، فريدريش شيلر(Friedrich Schiller) در سال 1797 آن را مثبت مي‌بيند و مي‌گويد که: »رايش آلمان و ملت آلمان دو چيز متفاوت هستند ... آلماني، جدا شده از سياست، ارزش مستقل خود را بنياد نهاده و حتي اگر امپراطوري هم به زير برود، کرامت و شخصيت آلماني خدشه‌ناپذير خواهد ماند. اين ملت آنگاه يک فاکتور اخلاقي است. اين فاکتور در فرهنگ و کاراکتر ملت زيست مي‌کند، کاراکتري که مستقل از سرنوشت سياسي ملت وجود دارد[22]«.

اينکه درک از ملت بعنوان يک اجتماع فرهنگي مبتني بر زبان مشترک در اواخر قرن 18 به چه ميزان وسعت يافته بود و هواخواه داشت، با تعريفي که از ملت در فرهنگ لغت آلماني آدلونگ، منتشره در سال 1776، ارائه شده، مشخص مي‌گردد: »ملت، اهالي بومي يک سرزمين هستند، چنانچه که يک اصل و نسب مشترک داشته باشند، با يک زبان مشترک سخن گويند و به مفهوم اندکي تنگتر از طريق يک نحوة تفکر و عملکرد معين متمايز از خلقهاي ديگر باشند، حال چه در چهارچوب يک کشور و دولت زندگي کنند و چه بين چند دولت تقسيم شده باشند.[23]«

مفهوم ملتي که به زبان مشترک بعنوان وجه مشخصه و تمايز عيني و فاکتور هويت‌ساز اتکا دارد، به ميزان تعيين‌کننده‌اي از طرف يوهان گوتفريد هردر(Johann Gottfried Herder) (1803 ـ 1744) پايه‌ريزي شد و جا افتاد. از نظر هردر خلق [ملت] يک اشتراک اجتماعي است که اعضاي آن از طريق يک زبان مشترک بعنوان رسانه و محصول زندگي معنوي با هم پيوند مستحکمي خورده‌اند. زبان و فرهنگ اما از هم تفکيک‌ناپذيرند. لذا خلق به يمن زبان به محمل فرهنگي تبديل مي‌شود.

هردر، برانگيخته و الهام‌گرفته از کانت(Kant) ، از جمله به دليل رفتن به سمينارهاي وي در بارة »جغرافياي فيزيکي« که در آن، تاريخ فرهنگ و اديان هر يک از خلقها در پيوند با محيط جغرافيايي آنها تشريح مي‌شد، آن طور که در مطلبي که مشترکاً با گوته (Goethe) در سال 1773 تحت عنوان »در مورد سنخ و هنر آلماني« تدوين نمود، آمده است، فلسفة زبان و تاريخ خاص خود را بوجود آورد و به خود و ديگران در ارتباط با ويژگي‌هاي فرهنگي خلق آلمان آگاهي بخشيد. در فلسفة زبان هردر ايده‌آل انسانگرايانة اين نويسنده نمود کامل يافته است. هردر در »نوشته‌اي در بارة منشاء زبان« (1772) زبان را چنين تعريف مي‌کند: »ارگان خرد و عملکرد اجتماعي‌، ابزار هر فرهنگ و تحصيل دانش، ريسمان معاشرت و ارتباط گرم با ديگران و [حفظ] سنن نيک، وسيلة انتقال انسانيت به هر طبقة انساني!«. در جهان‌بيني وی رشد و تکامل هر يک از زبانهاي ملي اقوام در خدمت توسعة کل بشريت، تعليم و تربيت و فرهيخته شدن تمام توانايي‌هاي بشري قرار دارد. کوتاه سخن، وی معتقد به ظرافت‌يابي [غني‌سازي] فرهنگي از طريق درنظرداشت و رعايت تفاوتهاي زباني بود. از نظر وی هر خودويژگي فردي باعث اغناي »گنجينة مشترک انديشه‌هاي انساني مي‌گردد که هر کس به شيوة خود سهمي در آن داشته است و اين يعني جمع اثرات همة هستي‌هاي انساني«. وي بر آن بود که تفاوتهايي که بين زبانها وجود دارند، تضادهاي برطرف‌نشدني نيستند و چنان نيستند که تفاهم متقابل خلقها بعنوان جمع مشترکي از تک‌افراد مختلف و خودويژه را ناممکن سازند. »رنگارنگي و تنوعي که در زبانهاي انسانهاي مختلف ديده مي‌شود، از همان ذات و جوهر متافيزيک انساني آنها سرچشمه مي‌گيرد و بر همان بستر در حرکت است و نه خارج از آن«. لذا همة دگرساني‌هاي زباني مربوط به احساس، جهان‌بيني، رنج و خلق اثر خودويژگيهاي فرديت يافته‌اي در چارچوب گسترة عالمگير يگانه انسانيت مي‌باشند و ارزش ويژة خود را از آن مي‌گيرند. و اين وحدت در وجود کثرت فرهنگي است که بوجود آمده است. از نظر هردر هيچ ملتي ارجح و برتر از ديگر ملتها نيست، اما همه با هم متفاوت هستند. [و اين تفاوت را بايد ديد و ارج گذاشت و از همسانگرايي و تحميل زباني ـ فرهنگي دوري جست.] شالوده و تعيين‌کنندة جهان انديشة وي ايدة فردباورانه و فردگرايانة بشريت در يک تنوع جوهراً متفاوت خلقها که بعنوان اجتماع مشترکي از افراد با خصائص مختلف، يک نوع زندگي خاص و ويژة خود را دارند، مي‌باشد.

فلسفة تاريخ هردر که به ويژه در اثرش »ايده‌هايي براي فلسفة تاريخ بشريت« (1784) به رشتة تحرير درآمده است، از اين معرفت الهام مي‌گيرد که امر شکل‌گيري خلقهاي مختلف روند ترقي و توسعة کل بشريت را سرعت مي‌بخشد و تنها بر بستر اين فرآيند رشد فرهنگي ممکن مي‌گردد. »بنابراين در نگاهي معين هر کمال انساني في‌النفسه ملي، سکولار و در دقيق‌ترين نگاه خودويژه و منحصر به فرد است. هيچ چيزي به خودي‌خود شکل نمي‌گيرد، چنانجه زمان، آب و هوا، نياز، چهان و سرنوشت محرک و عامل آن نبوده باشد«. بدين ترتيب خلقها در عين حال به »حاملين واقعي يک روند کلي تاريخي هدايت شده از طريق تقدير«[24] تبديل مي‌شوند. البته براي هردر ملت هيچگاه به‌خودي‌خود هدف نيست، بلکه همواره صرفاً شکل تاريخي و به همين جهت در حال تحول و رشد و شکوفايي انسانيت مي‌باشد. وی بر آن بود که ملت همواره بايد بر اين امر آگاه باشد که او تنها در اشتراک و اجتماع با ملتهاي ديگر است که سهمي در کل بشريت دارد. وی با تعصب و ديوانگي نژادي بکلي بيگانه بود (مقايسه کنيد کتاب هفتم، بخش يکم) و نمي‌توانست هيچ سودي در »روحية قهرمان‌پروري تسخيرکنندة سرزمينهاي ديگر« ببيند[25]. بنابراين درکي که هردر از اهميت اقوام/خلقها/ملتها در تاريخ بشريت با به رسميت شناختن منحصر بودن و ويژه ـ تاريخي بودن آنها ارائه مي‌دهد، از روشنگري و انسانيت ژرف وي سرچشمه مي‌گيرد. »پتانسيل« روشنگرانه ـ نقادانة ادراک و ديدگاههاي وي ـ که خود متولد شرق پروس بود ـ براي نمونه در اين نمود پيدا مي‌کند که خود را از اسطوره‌ها و افسانه‌هاي تاريخي آلماني‌هاي شرق و بالتيک عصر خود رها ساخت و خواستار يک بينش جديد و احترام‌آميزتر آلماني‌ها در ارتباط با خلقهاي همساية اسلاو و بالتيک شد که از آنها ـ برخلاف پيشداروي رايج وقت در مورد »بربر بودن«شان ـ بخاطر خدمات جداگانة فرهنگي‌شان [به بشريت] تقدير نمود.

در کنار زبان و فرهنگي که از طريق آن منتقل مي‌شود، علي‌الخصوص تاريخ است که هويت ملي را مي‌سازد. خلق بعنوان اجتماعي از هم‌سرنوشتان که تاريخ و رنجهاي مشترک آنها را به هم جوش داده، نمود مي‌يابد. چنين است که لئوپولد فون رانکه‌ (Leopold von Ranke) حتي معني و ارزش رشد پيشروندة تاريخي را در اين مي‌بيند که طبيعت بسيار ويژة هر يک از ملتها »[...] بطور مستقل شکل گيرد[26]«.

من‌مجموع مشخص مي‌گردد که »جنبش تجددگراي آلمان در قرن 18 بر شانه‌هاي روشنگري استوار است؛ به ديگر سخن، اين جنبش بدون روشنگري غيرقابل تصور است[27]« که در آن جهان‌وطني معنوي به تدريج اين شناخت را پيدا مي‌کند که خلقها وراي عموميتها و تشابهاتي که دارند، از ويژگيهاي تاريخي خاص خود نيز برخوردارند. از همين جا مبرهن مي‌گردد که تمرکز روشنگري و رومانيک آلماني روي خلق بعنوان جامعة زباني، فرهنگي و هم‌تبار، يک واکنش ضدروشنگري، ضد فرانسوي نيست، آنطور که بارها ادعا شده است، بلکه در درجة نخست از يک »ضرورت« سياسي خلق فاقد دولت آلمان زائيده شد. آن زمان که در فرانسه »خودآگاهي سياسي در حال رشد ملت در حال شکل‌گيري، سمتگيري خود را در راستاي دولت قبلاً بوجود آمده يافت و توانست بيابد[28]«، مي‌بايست خودآگاهي وحدت‌گراي آلماني‌ها به دليل نبود يک سازمان سياسي واحد (با وجود دولت رايشي که نه به مثابة يک دولت ملي، بلکه فراملي و چون يک چتر و حلقة به‌هم‌پيوسته‌ بين دولتهاي اقليمي آلماني عمل مي‌کرد) بر طبق معيارهاي طبيعي اجتماع مشترک‌ساز فراتر و پيش‌تر از دولتي چون زبان، تبار، تاريخ و فرهنگ شکل و سمت‌وسو گيرد.

تا از تأمل در تاريخ خودي، خلاقيتهاي شاعرانة خودي و خوديابي فيلسوفانه خلق آلمان يک خودآگاهي و يگانگي سياسي بوجود آمد، زمان طولاني سپري گشت. روند شکل‌گيري خودآگاهي سياسي تنها پس از انقراض رايش قديم با تسلط يافتن ناپلئون بر آلمان بود که آغاز گشت. و سلطة ناپلئون که از سوي بسياري از دانشوران آلماني (و نه تنها از طرف ژاکوبين‌هاي اين کشور![29]) به دليل ايده‌آلهاي از انقلاب فرانسه الهام گرفتة آنها و همچنين به سبب تحرک تجددگرايي که در نتيجة صدور انقلاب به سرزمينهاي آلماني عملاً بوجود آمده بود، ابتدا بعنوان رهايي از سلطة خفقان‌آور دولتمداري طبقات بالا با شور و شوق زيادي مورد استقبال قرار گرفت، بزودي بطور فزاينده‌اي بعنوان سلطة بيگانه‌ نگريسته ‌شد که مي‌بايست مشترکاً از آن رهايي يافت. بنابراين، اين ابتدائاً »تجربة سلطة بيگانگان‌« (اف. شنابل) بود که آرزوي حاکميت خودي بر خود را بوجود آورد. بسيج ملي آلماني‌ها در جنگهاي آزاديبخش صورت مي‌گيرد. اينکه، اين تجربه‌کردن احساسي سلطة بيگانه است که موجب بيداري خودي مي‌گردد، يک واقعيت تجربي روانشناختي مي‌باشد. البته در اينجا وجه تعيين‌کنندة مرزبندي با ديگران[30] که همة ملت‌سازيها از آن برخوردار بوده‌اند ـ يعنی »تبيين و شناسايي خود از طريق مشخص کردن دشمن[31]« ـ ريشه‌دارتر است و بخشاً به شيوة مسأله‌سازي به ادعاهاي سلطه‌جويانة مبتني بر برتري فرهنگي ادعايي و خوارشماري رقت‌انگيز و رد فرهنگ بيگانة (فرانسوي) مبدل گشت. »چنين بود که در سالهاي افول و تحقير ميهن‌پرستي‌ آلماني‌اي که در مقاومت تجديد حيات و رشد مي‌يافت، ضرورتاً جنبه‌هايي از ناسيوناليسم خشن، نظامي و انقلابي را به خود گرفت[32]«.

»اصل مليت در آلمان به سبب اينکه در مراحل آغازين خود به تمامي در ايده‌آل جهان‌وطنانة انسانيت، فرهنگ، دانش همگاني و اخلاقيت ريشه داشت، در اين زمان هنوز از ديناميسم و اهريمن قدرت که در فرانسه ظهور يافته بود، برخوردار نبود«[33]. اما مفهوم رمانتيک آلماني خلق [ملت] با ورود به حوزة سياسي معصوميت خود را از دست ‌داد. در اين کشور به مجردي که رومانتيسم خلق با احساسات سياسي آغشته ‌گرديد و با اين رويکرد از بستر و شالودة تاريخي ـ نظري انسانگرايانه و روشنگرانة آن گسست، خطر تبديل آن به ناسيوناليسم افراطي و امپرياليسم گسترش ‌يافت. در اين برهه انديشه‌هاي هردر که پيوند خلقها [ملتها] شالودة آن بود، سوء تعبير و سياسي شده، مي‌رود که به يک ايدئولوژي سلطه‌جويانة خلقهاي ديگر خار و خفيف‌شمار مبدل گردد.

يوهان گوتليب فيشته (Johann Gottlieb Fischte) در سالهاي 08/1807 در سخنرانيهايي که در برلين اشغال شده توسط فرانسويها خطاب به »ملت آلمان‌« ايراد نمود، ابتدا مفهوم خلق [ملت] رومانتيکها را بکار گرفت و گفت: »طبيعت معنوي قادر است که جوهر بشريت را تنها در ... تکثر و تنوع تک‌ها و جزءها در کل، يعني خلقها، نمايان سازد و اين خلقها تنها در صورتي که آزاد باشند، خود را بر اساس ويژگيهاي خود رشد داده، تکامل بخشند، بسازند و سامان دهند، سيماي خدايي‌شان به شکل واقعي نمود مي‌يابد[34]«. وي بر اهميت وجه تاريخي نيز براي بوجود آمدن ملتها تأکيد مي‌نمايد: »تاريخ مشترک نقش تعيين‌كننده‌اي در ساختن خلق دارد[35]«. سپس در وی (ظاهراً) تغيير رويکرد به سياسي شدن صورت مي‌گيرد: »هر جايي که يک زبان ويژه‌اي وجود داشته باشد، يک ملت ويژه هم وجود دارد«، »و اين ملت محق است، مسائل خود را بطور مستقل حل و فصل کند و حکومت تشکيل دهد[36]«. و اين به اعتقاد فيشته براي آلماني‌ها هم صدق مي‌کند؛ ملتی که ويژگي‌اش »اتفاقاً موجوديت بدون دولت و فراي دولت، آموزش‌ديدگي فکري و نظري «مي‌باشد[37]. البته آنچه فيشته با تشکيل دولت واحد آلماني در آرزوي دستيابي به آن است، به تحقق رسيدن يک ايدة ملي نيست، بلکه عينيت بخشيدن »يک ايده‌آل جهانگرا و جهانشمول اخلاقي[38]« است: بنابراين از نظر وی رسالت و مضمون وحدت خلق آلمان اين نيست که »يک نوع خودويژگي خاص آلماني را جامة عمل بپوشاند، بلکه اين است که شهروند آزاد را متحقق سازد[39]«. وي بر آن بود که اولين وظيفة آلماني‌ها عبارت از اين مي‌باشند »که آنها به خود درک و آگاهي بدهند«، آنهم در امر »متحقق ساختن خود [و آرزوهاي خود] در آزادي[40]«. هر چند وي در سمينار کشورداري در سال 1813 يک رسالت تاريخي مفرط براي خلق آلمان به مثابة يک »خلق اصيل«[41] قائل مي‌شود و نويد مي‌دهد که »بدين گونه زماني از آنها (آلماني‌ها) يک امپراطوري واقعي قانونگرا، طوريکه تا کنون جهان گونة آن را به خود نديده باشد ...، براي آزادي، بنا شده بر عدالت همة آناني که يک چهرة انساني برخود دارند[42]« بوجود خواهد آمد، اما اين درک هنوز براي تحقق يک ايده‌آل سترگ فرهنگي يعني خرد است که در وی وجود دارد[43] . اين »امپراطوري واقعي« که فيشته مطرح مي‌سازد، يک رايش فرضي، معنوي، متافيزيکي و نه واقعي و سياسي مي‌باشد. مدنظر وي »تسخيرات اخلاقي« با »روح ملي آلماني« بوده است. هر چند فيشته در »طرح يک رسالة سياسي در بهار 1813« آرزوي »استبداد براي آلمانيت« را نمود، با اين حال وي نه از استبدادگرايي و خودکامگي، بلکه از »پرورش انسان براي آزادي[44]« هواخواهي کرده است.

و بالاخره اينجا »رابطة ايدة ملي آلماني با پيش‌شرطهاي اساسي عام و انسانگرايانه‌‌اش« پابرجا باقي مي‌ماند[45] . اما »ايدئولوژي« فيشته که گاهاً خشونت‌آميز نيز به نظر مي‌آيد، همچنين تصوراتش از ملي بودن و ايدة »دولت مطلق« از لحاظ واقعيت سياسي سوءتفاهم‌آور هستند. سياستمداران و ژنرالها به انداز‌ة کافي بي‌رحم و بي‌ملاحظه بودند که با توسل به شعارهاي احساسي و تصوراتي که از دشمن در روانها وجود داشت، »نفرت ملي« را برانگيزانند و مردم را براي شرکت در »جنگ ملت« فرابخوانند[46] . براي نمونه فرايهر فون شتاين (Freiherr vom Stein) اعلام مي‌دارد: »تنها از طريق تحريک و جوشاندن روح ملي مي‌توان تمام نيروهاي مادي و معنوي آن را رشد داد«، و ارنست موريتس آرنت (Ernst Moritz Arndt) خواهان اين مي‌گردد که برای همة آناني که بر عليه فرانسة ناپلئوني وارد جنگ مي‌شوند، بايد اين خطبه خوانده شود که »آنها خلقي بهتر از فرانسويها مي‌باشند و به همين جهت نبايد اجازه بدهند، فرانسويها اربابان آنها باقي بمانند«. اما ويلهلم فون هومبولت (Wilhelm von Humboldt) دورنماي يک دولت واحد ملي آلماني را از لحاظ قدرت سياسي به استهزا گرفت و ندا سر داد که »در چنين حالتي کسي نمي‌تواند مانع اشغالگر شدن دولت آلمان گردد، چيزي که هيچ آلماني اصيلي نمي‌تواند طالب آن باشد؛ چرا که همه تاکنون مي‌دانند که ملت آلمان چه مراتب مهم فکري و علمي را کسب نموده است، آن هم زماني که سمتگيري سياسي به خارج را نداشته است، اما اصلاً مشخص نيست که همچون سمتگيري چه عواقبي از اين نظر مي‌تواند داشته باشد[47]«. اما چنين هشدار و اخطاري تحت‌الشعاع امواج خيزش‌برداشته و سرمست‌کنندة جنبش ملي قرار گرفت و شنيده نشد.

ارنست موريتس آرنت در سرود ميهن که در سال 1813 نگاشت و از لحاظي مي‌توان گفت که اولين سرود ملي آلمان مي‌باشد، سوال نمود که »وطن آلماني‌ها کجاست؟ آيا بايرلاند است؟ آيا شوابن است؟«. پاسخ خود وي چنين بود: ميهن آلمان هر آنجايي است که در آن به آلماني صحبت مي‌شود: »تا آنجا که زبان آلماني طنين مي‌افکند و خدا در آسمان سرود مي‌خواند«. بنابراين از نظر وي آلمان مي‌بايست »کل آلمان«، کل مناطق آلماني‌نشين باشد. در همين مفهوم ملت که چنين بر مبناي زبان تعريف مي‌گرديد و درک ملي بسيار فراگيري را نمايان مي‌ساخت، مواد منفجرة سياسي نهفته بود: لازمة به واقعيت مبدل نمودن آن نه تنها انحلال »بوند آلمان« بود که با وجود ناخرسنديهاي بزرگ جنبش ملي پس از جنگهاي رهائي‌بخش در کنگرة وين 1815 با خواست و ارادة قدرتهاي بزرگ اروپايي به شکل سازماندهي چندمليتي بوجود آمده بود، بلکه همچنين ضرورتاً بوجود آمدن اختلافات و مشکلات جديد ملي بود با اقليتهاي قومي و فرهنگي در مرکز و شرق اروپا، جايي که ترکيبي از گروههاي قومي مختلط سکونت داشتند و آنها را از لحاظ ارضي و اقليمي نمي‌شد از هم جدا نمود[48]. »پيامدهاي انقلابي آن براي نظم سياسي اروپاي شرقي و مرکزي مبرهن بود؛ شکست جنبش ملي 49/1848 آلمان که هدف تشکيل دولت ملي را دنبال مي‌نمود، در آن کنگره به تصويب رسيده بود[49]«.

البته شکست قانون اساسي »کليساي پاول« نبايد اين واقعيت را لاپوشانی کند که در اينجا تلاشي راهگشا انجام گرفت، تا »دو ايدة متفاوت ملي، يعني ايدة ذهني ـ سياسي ملي مرهون از انقلاب فرانسه و ايدة عيني ـ فرهنگي ملي الهام‌گرفته از رومانتيک آلماني[50]«، با هم ترکيب گردند و يک سنتز جديد را بوجود بياورند. قانون اساسي رايش مصوب مجلس ملي مؤسسان و قانونگزار آلمان يک اقدام دمکراتيک خلق مستقل آلماني بود که با آن خود را بعنوان يک سوژة سياسي واحد بنياد نهاد. »نه از ادغام و وحدت ايالتها، بلکه از ارادة مستقل خلق قرار بود که رايش به عنوان دولت ملي تشکيل گردد[51]«. اما اين نظام سياسي نه قرار بود و نه قادر بود که به يک دولت واحد ملي بر طبق الگوي يک جمهوري واحد و تجزيه‌ناپذير مبدل گردد. بر اساس قانون اساسي مصوبه مي‌بايست که در انطباق با تقسيمات و مناطق تاريخاً شکل گرفتة آلمان نظامي فدرال بوجود بيايد که در آن هر يک از دولتهاي آلماني استقلال خود را چنانجه بر طبق پاراگراف 5 اين قانون در آن محدود نشده باشند، حفظ نمايند. اما از آن با اهميت‌تر اعلان حمايت و صيانت از مليتهاست که در مصوبة حقوق پايه‌اي قيد شده بود[52]. پاراگراف 188 در انطباق با آن »به همة اقوامي که در آلمان به زبان آلماني سخن نمي‌گويند، رشد فرهنگي ...، مشخصاً برابري حقوقي زبان آنها و در مناطقي که سکونت دارند، استقلال در ادارة امور ديني، در آموزش و پرورش، ادارة داخلي و امور حقوقي« را اعطا نمود؛ مقرره‌اي که با آن در درجة نخست ارائة پاسخ درخور به واقعيت جند خلقي بدون اتريش به مفهوم »پذيرش و به رسميت شناختن تقسيمات قومی و طبيعي اقليتها و برابري حقوقي آنها در مقابل خلق برخوردار از اکثريت« مدنظر بود و بدين ترتيب عناصر مهمي از صيانت از اقليتها را در برگرفته بود[53]. به همين جهت مي‌توان با قضاوت کونه (Kühne) موافق بود، آنگاه که مي‌گويد: »در صورت رعايت کافي پاراگراف 188 قانون اساسي رايش، از سال 1849 يکي از پرخارترين مشکلات عصر ناسيوناليسم اروپايي اگر حل هم نمي‌شد، دست کم در اروپاي مرکزي تا اندازة زيادي تعديل مي‌يافت. ـ و بدين ترتيب ايده‌آليزم اين چنين شديد مورد نکو‌هش قرار گرفتة تصويب‌کنندگان اين قانون مخصوصاً بخاطر اين بند به مثابة رئاليسمي دورانديشانه نمايان مي‌شود[54]«.

تأملات فوق به اندازة کافي نشان دادند که هر دوي اين مفاهيم و تعاريف نقاط ضعف و قوت خود را دارند. براي نمونه مفهوم اراده‌گرايانه فرانسوي از ملت که بر برابري مدني و شهروندي تأکيد دارد، از طرفي اصولاً انعطاف بيشتري در مقابل قوميتهاي ديگر دارد، چنانجه بخواهند تنها به ملت دولتي تعلق داشته باشند و چنين تمايلي را از طريق کسب تابعيت به اثبات برسانند. اما از طرفي ديگر اين برداشت عام‌گرايانه و واحدنگرانه از ملت، جامعه را تحت عنوان »يک ملت واحد و تجزيه‌ناپذير«‌ به شيوه‌اي پندارگرايانه و افسانه‌اي تحريف و مصادرة به مطلوب مي‌سازد و ارادة به اصطلاح »عمومي« که به تنهايي نقش تعيين‌کننده را براي تعيين »ارادة ملت« داراست، ارادة جوامع کوچکتر، مثلاً اقليتهاي قومي داخلي را از اعتبار و اهميت سياسي به کلي ساقط مي‌سازد. دولت ملي سنخ فرانسوي »يک گرايش واحدسازي و آسيميلاسيون را در خود نهفته دارد، گرايشي که تنوع قومي را اساساً به مثابة يک مشکل ظاهر مي‌سازد[55]«. چنين بود که اولين برنامة خودمختاري براي کورزيك از بررسيهايي که بعداً از لحاظ قانون اساسي آن کشور از سوي مجلس مؤسسان از آن شد، فائق بيرون نيامد و لدا از سوي ارگان نامبرده مورد قبول واقع نشد[56]، چرا که بر طبق برداشت اين ارگان، اين خودمختاری وحدت خدشه‌ناپذير خلق فرانسه را زير سوال مي‌برد. آري، فرانسه از منظر قانون اساسي‌اش تنها شهروند فرانسوي را مي‌شناسد، نه باسکها، برتونها، الزاسيها و يا کورزيکها.

اما مفهوم آلماني ملت »حجيم‌تر« از مفهوم فرانسوي آن است: از ديد »آلماني« انسانها به خلق [ملت] شکل‌گرفته از طريق زبان، تبار، تاريخ و فرهنگ به مثابة اجتماع مشترکي از هم‌سرنوشتان تعلق دارند، به داخل آن زائيده مي‌شوند، به درون آن رشد مي‌يابند؛ تعلق ملي ـ قومی آنها از طريق زبان مادريشان مادام‌العمر و گريزناپذير پابرجا خواهد ماند[57]. نمي‌توان آن را جبر‌گرايانه با يک تصميم‌گيري ساده از خود سلب نمود و از چارچوب آن خارج شد و به اين مفهوم به خلق [ملت] ديگري پيوست. از سويي ديگر ملت به چنين مفهوم خاص و تاريخي بهتر قادر است ويژگيهاي زباني، فرهنگي و تاريخي خلقها و گروههاي مخلتف قومي را به شيوة شايسته درنظر بگيرد و رعايت کند. هر چند که اين واقعيت دارد که اين اساساً »نرمي که درصدد بناي دولتهاي ملي بعنوان يک موجود تا حد ممکن همگون مي‌باشد است که گروههاي از لحاظ فرهنگي ملي ناهمگوني ساکن کشور را به اقليتهاي قومي [تبديل مي‌کند] [58]«، اما با اين وجود اين اقليتهاي قومي »به يمن همين اصل ملي مورد پشتيباني و صيانت نيز قرار مي‌گيرند[59]«. به ويژه مفهوم خلق به تعبير انسانگرايانه هردر قادر است که همزمان آگاهي و علاقمندي لازم براي موقعيت ويژه و ضرورت صيانت از اقليتها را اعتلا دهد. اين نبايد اتفاقي باشد که در مخصوصاً مناطق آلماني‌زباني که در آنها مفهوم »آلماني« خلق [ملت] جا افتاد، بيشتر از هر جاي ديگري مسائل مرتبط با حقوق خلقها و اقليتها پي‌درپي در کانون تحليلهاي تئوريک و تلاشهاي گوناگون عملي قرار داشته‌اند و دارند.

به همين جهت بايد قاطعانه دست رد به سينة تمام تلاشهايي زد که مفهوم »آلماني« و »فرانسوي« خلق [ملت] را به صورت وحشتناک ساد‌ه‌اي در مقابل هم قرار داده و تعبير »فرانسوي« از خلق [ملت] را روشنگرانه، مدرن، غربي و مترقي و تعبير »آلماني« از اين مفاهيم را عرفاني، واپسگرا ـ رومانتيکي و بيگانه‌ستيز معرفي مي‌کنند. اصولي اين مي‌باشد که هر دو مفهوم با هم تلفيق گردند، چون هر دوي اين مفاهيم از زاويه‌هاي متفاوتي شناخت‌هاي مکمل و نه (الزاماً) متضادي را بدست مي‌دهند، معرفتهايي که تنها با درنظر گرفتن و رعايت مجموع آنها و با اجرا و عينت بخشيدن سياسي و حقوقي آنها مي‌توان شرايط هنجاري و نورماتيو لازم براي تأمين همزيستي مسالمت‌آميز گروههاي قومي مختلف در چارچوب يک کشور چندقومي را فراهم آورد.

در اين رهگذر ضروري است که ابتدا و در درجة اول به طرح و انديشة ملت مدني بطور حتمي پايبند ماند و نبايد به زمان قبل از روشنگري سياسي، به زمان قبل از انديشه‌هاي‌ 1789 برگشت. دمکراسي که جوهر و گوهر آن خلق سياسي خودآگاه است، بر طبق تمام تجارب تاريخي بخشاً پررنجي که از آن زمان از آزمودن مدلهاي ديگر حاکميت کسب گرديده‌اند، با تشخيص انساني بهترين و به همين جهت معتبرترين شکل سازماندهي و ساماندهي آزادي سياسي است. البته غيرتاريخي خواهد بود چنانچه تصور کنيم که اين خلق (دولتي) آفرينشي از نيستي بدون شرايط واحدگراي عيني بعنوان اجتماعات عقيدتي صرف بوجود مي‌آيند[60]. ارنست رنان (Ernest Renan) هم با جملة مشهورش »وجود هر ملت يعني همه‌پرسي روزانه«[61]، حضور مستمر و نه هستی ملت را به رفراندوم روزانه مي‌گذارد.

البته دمکراسي و حقوق بشر به تنهايي قادر به حل معضلات ويژة اقليتهاي قومي و ملي نيستند و به خودي‌خود تضميني کافي براي ادامة حيات و رشد و شکوفايي [حتی] فرهنگي آنها بشمار نمي‌آيند. صيانت از اقليتها تلفيق و ترکيب هر دو مفهوم از ملت و تبديل آن به يک طرح جامع و واحد را ضروري مي‌سازد. اما چگونه مي‌توان دفاع و صيانت از اقليتهاي ملی را در انطباق با اصول دمکراتيک سازماندهي نمود؟ براي اينکه نه نظام دولتي (»ملي«) به انحلال کشيده نشود و نه نابرابريهاي ضددمکراتيک و غيرقابل‌قبول شهروندان آحاد اقليتهاي ملی پابرجا بماند، در گام نخست در پيشگيري (بسته به شرايط تاريخي و موقعيت کنوني) يکي از دو راه حل خودمختاري سرزميني [جغرافيايي] يا خودمختاري شخصي الزامي است. اين طرح، انديشة پايه‌اي دولتمداري مدرن، يعني حق تعيين سرنوشت خلق را مي‌پذيرد و آن را در داخل کشور عينت مي‌بخشد، به اين ترتيب که نظام دولتي الزاماً بايد از حالت واحد و متمرکز آن درآمده و اقتدار سياسي به شکل نوين تقسيم [يعني به شيوة فدرال توزيع] گردد. اين شکل از ساماندهي دولتي را نبايد با انحلال و تجزيه يکي گرفت. [...]

5. آيندة ملتهاي اروپايي و مفهوم ملت در اروپاي متحد

اروپاي رشديابنده فراي دولتهاي ملي نيز از لحاظ سياسي تنها مي‌تواند يک اروپاي تقسيم‌بندي شده، فراي ملل و اقوام اروپايي، اما نه به مثابة کليتي که بر خلقهاي تشکيل دهندة آن چيره شود و آنها را منکوب سازد و همچنين به خاطر ملتها و دمکراسيهاي آنها و وجود تعداد زياد اقليتهاي قومي يک اروپای بنا شده بر اساس اصل به رسميت شناختن تکثر و تنوع در عين وحدت[62] باشد. بايد با ايدة خيالي يک »خلق اروپا« که تنها بطور مصنوعي آن را مي‌توان تراشيد، وداع گفت؛ تنها »تحقق يک اتحادية دم‌افزون متحد خلقهاي اروپا« مي‌تواند هدف باشد (مادة 1، بند 2 قانون اساسي اروپا[63])؛ تابعيت اتحاديه (مادة 17 به بعد قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا) تابعيت واحد اروپايي را بوجود نمي‌آورد. رابطة ويژه ـ تاريخي دولت ملي با دمکراسي[64] به اين سهولت از ميان نخواهد رفت. حق با لئونل ژوسپن (Lionel Jospin)، نخست‌وزير فرانسه است که مي‌گويد: »ملت مکاني است که در آن قلب دمکراسي مي‌زند و بزرگترين همبستگي نمود پيدا مي‌کند.« اما ملت تنها بايد با علم بر خودويژگي خود، خود را باز کند و آماده نباشد، خود را بسته کرده و مطلق قرار دهد، بلکه با حقوق برابر بخشي از يک کل بزرگ باشد و خود را در آن ادغام کند[65]. ملت هر چه کمتر در مقابل نيروهاي تأثيرگذار خارج که با آنها يک اتحاد بزرگتر را ساخته انزوا، خودمداري و رسوخ‌ناپذيري پيشه کند، با همان اندازة هم نبايد در داخل خود با نيت تحميل همگوني، آري، اونيفرمگرايي قومي بر فراگرايي افراطي خود اصرار ورزد. به همين جهت بايد خانة اروپا نه تنها براي خلقهاي ساکن اتحاديه اروپا، بلکه براي حيات گروههاي و اقليتهاي قومي بسياري که در آن زندگي مي‌کنند، نيز سامان داده شود. لازمة آن قبل از هر چيزي به رسميت شناختن يک »سطح سومي«، يعنی ساختارهاي خودمختار منطقه‌اي مي‌باشد که به صورتهاي مختلف قابل تصور هستند. طرحهاي اولية تاکنوني بيشتر محتاطانة يک »اروپاي مناطق« در قوانين اتحادية اروپا[66] بايد ـ علي‌الخصوص در راستاي سعادت گروههاي قومي و به همين اعتبار در خدمت به منافع کلي اروپا ـ از لحاظ نهادي تقويت و مستحکم گردند؛ چون تنها در اين صورت است که خانة اروپا از يک چهارچوب من‌مجموع مقاوم و پايدار برخوردار خواهد بود و قادر خواهد گرديد در انطباق کامل با تنوع قومي که وجه مشخصة خلقهاي ساکن اين قاره مي‌باشد، عمل کند[67].

خيلي پيشتر هردر نيز مشابه کانت از ضرورت ايجاد اروپاي از لحاظ سياسي متحد، اما در عين حال متنوع و متکثر در شمايل يک »اتحاديه/جامعة متحد/فدراليسم خلقهاي اروپا« سخن به ميان آورده بود. وي »روح تجارت در اروپا« را بعنوان يکي از چرخهاي »موتور اروپا در کل« و »فرهنگ تعقل‌گرا در اروپا«[68] را بعنوان محرک و انگيزة اصلي آن معرفي بود. هردر همچنين نوشت: »اينکه فرهنگ نو اروپا چه نوعي مي‌تواند باشد، از آنچه گذشت مشخص است: تنها فرهنگ انسانها، آنهم آنطور که بودند و مي‌خواهند باشند.« وي تأکيد نمود که »انسانها هنوز به پرورش فرامرزي و عمومي تمام طبقات و خلقها از طريق آموزش و دانشورزی، حقوق و قانون اساسي نمي‌انديشند.« و متعاقب آن مي‌پرسد: »اما اگر زمانی به آن بيانديشند، چه خواهد شد؟« هردر خود خوشبينانه پاسخ مي‌دهد: »و آن گاه خردگرايي و فعاليتهاي فزايندة مشترک انسانها بر اساس تعقل گسترش خواهند يافت و آنها [بر پاية همين رويکرد ويژه ـ تاريخی و بستر فرهنگی فراگير] راه خود را بطور استوار خواهند پيمود ... [69]«با آرزوی پيروزي فرهنگ سياسي خردگرا در اروپا [و در کل گيتی]!

E.-W. Böckenförde ^{^[1]} در ص 34 مقاله‌ای تحت عنوان Die Nation – Identität in Differez (»ملت ـ تفاوت در هويت«) که در کتابی با نام همان نويسنده تحت عنوان Staat, Nation, Europa (»دولت، ملت، اروپا«) در سال 1999 در فرانکفورت منتشر گرديده، دو مفهوم متفاوت از ملت را از هم متمايز می‌سازد که با مفاهيم اين نوشتار تا اندازة زيادی از لحاظ محتوا منطبق می‌باشند: يکی »مفهوم سياسی ـ اراده‌گرايانه از ملت می‌باشد که در فرانسه و همچنين در آمريکا حاکم می‌باشد« و دومی »مفهوم قومی ـ فرهنگی از ملت که در آلمان و همچنين در اروپاي شرقی و مرکزی رايج است‌«.

^{^[2]} مفاهيم به نقل از E. R. Huber, Lessing, Kopstock, Möser و تغيير از مفهوم روشنگرانة ملت به مفهوم ويژه ـ تاريخی: مجلة Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (»مجلة کلية علوم دولتی«)، شمارة 104 (1943)، ص 121 ـ 159، 132.

^{^[3]} ص 40 نسخة آلمانی اين اثر که از سوی Otto Brandt در سال 1924 تحت عنوان Was ist der dritte Stand? (»طبقة سوم کيست؟«) ترجمه و منتشر گرديد. امانوئل کانت چند سال بعد (1797) در اثری به نام Metaphysik der Sitten (»متافيزيک سنتها«) دولت را بعنوان »وحدت جمعی از انسانهای تحت قوانين حقوقی« تعريف نمود.

^{^[4]} منبع نامبرده در زير نويس 3.

^{^[5]} در همان اوان اين A. de Tocqueville بود که در L’Anien Reégime et la Révolution (پاريس، 1856) اين تز مشهور را طرح نمود که انقلاب در ارتباط با روند تمرکزگرايي، ادامه و به سر انجام رساندن انقلاب بوده است (مقايسه کنيد بخش دو، فصل 2 و 5).

^{^[6]} منبع نامبرده در زير نويس 3، ص 92.

E. R. Huber [7] در Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 (»تاريخ قانون اساسی آلمان از سال 1789«)، جلد 1، چاپ اول، شتوتگارت 1957، پاراگراف 1 بخش دو، ص 11، 12.

^{^[8]} منبع نامبرده در زير نويس 3، ص 42 به بعد.

A. Soboul [9] در Die große Französische Revolution. Ein Abriß ihrer Geschichte (1789 – 1799) (»انقلاب کبير فرانسه. مجملی از تاريخ آن (1799 ـ 1789)«). بخش 1، فصل 2، دو: تمرکزگرايي و خودمختاری، ص 64 ـ 60، 61.

[10] در اين خصوص رجوع کنيد به A. Soboul (منبع نامبرده در زيرنويس 10)، بخش 1، فصل 3، سه، ص 167، که از زبان Mirabeau چنين نقل می‌کند: »بالاخره از يک تقسيم‌بندی [ساختار اداری] جانبداری می‌کنم که به نحوی به عنوان يک نوآوری بزرگ نمود پيدا نکند؛ که ـ اگر اجازه داشته باشم سخنانم را اين چنين بيان کنم ـ ميسر می‌سازد که به پيشداوريها و حتی به تصورات انحرافی پرداخته شود؛ که تمام استانها به يک ميزان در پی دستيابی به آنند و بر اساس حالت و وضعيت شناختة شدة کنونی بنياد شود«.

[11] مقايسه کنيد در اين زمينه A. Soboul (منبع مندرج در زيرنويس 9)، بخش 1، فصل 3، سه، ص 168.

[12] نگاه کنيد به A. Soboul (منبع مندرج در زيرنويس 9)، بخش 2، فصل 2، يک، ص 239.

[13] نگاه کنيد به A. Soboul (منبع مندرج در زيرنويس 9)، بخش 2، فصل 3، يک. 2، ص 284 ـ 282، 290.

در ارتباط با برداشتهای متفاوت از »قيامهاي فدراليستی« 1793 و تعابير مختلف از فدراليسم در فرانسه از طرفی نگاه کنيد به P. J. Proudhon در Du prinipe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Reévolution (»در مورد اصول فدراتيو و ضرورت بازسازی حزب انقلابی«)، پاريس 1863؛ Hedwig Hintze در Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution (»وحدت کشور و فدراليسم در فرانسه قديم و در انقلاب«)، شتوتگارت 1928، و از طرفی ديگر ـ به جای تاريخ‌نويسی »رسمی« فرانسوی ـ A. Mathiez در Annales historiques de la Révolution française (»تقويم تاريخی رويدادهای انقلاب فرانسه«)، مجلد، 1928، ص 581 به بعد، 585 ـ 583. برای مطالعة خلاصة نظرات موجود در اين زمينه رجوع کنيد به A. De Francesco در Föderale Konzeptionen im europäischen Denken zwischen 1789 und 1848 (»طرحهاه‌ فدراليستی در انديشة اروپايي بين 1789 و 1848«)، مندرج در M. Kirsch/P. Schiera در Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich (»تحول قانون اساسی حول 1848 در يک مقايسة اروپايي«)، برلين 2001، ص 77 ـ 63، 68 ـ 66، 75 و 76.

H. Hattenhauer [14] در Europäische Rechtsgesichte (»تاريخ حقوق اروپا«)، چاپ سوم، هايدلبرگ 1999، بند شمارة 1819، ص 624 و 625.

^{^[15]} در اين زمينه نگاه کنيد به H. Schulze در Staat und Nation in der Europäischen Geschichte (»دولت و ملت در تاريخ اروپا«)، مونيخ 1994، ص 172 و 173.

F. Schiller [16] در Sämtliche Werke (»مجموعه آئار«)، منتشر شده از سوی G. Fricke و H. G. Göpfert، جلد 1، چاپ سوم، مونيخ 1962، ص 267.

G. Wieland [17] در Patriotischer Beitrag zu Deutschland höchstem Flor … (مساعی ميهن‌پرستانه از قماشی والا ...«)، در Sämtliche Werke (»مجموعه آئار«)، جلد 30، 1857، ص 367 ـ 364. در بارة موضع ويلاند همچنين بنگريد به H. Schulze (منبع نامبرده در زير نويس 15)، ص 182 با زيرنويس 100.

Hamburgische Dramaturgie (1768) [18] (»نمايشنامة هامبورگ (1768)«)، قطعة 104 ـ 101، در Sämtliche Schriften (»مجموعه آثار«)، جلد 10، 1894. ص 213.

[19] H. Schulze (زير نويس 14)، ص 146؛ E.-W. Böckenförde (زيرنويس 2)، ص 47 و 48؛ در بارة »ملت بعنوان يک پديدة معنوی ـ فرهنگی در نيمة دوم قرن 18« بنگريد به B. Schönemann، اصطلاحات: خلق، ملت چهار.3.، در: O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck در کتاب Geschichtliche Grundbegriffe (»مفاهيم بنيادی تاريخی«)، جلد 7، شتوتگارت 1992، ص 309 ـ 307 با منابع فراوان.

Idee zum ersten patriotischen Institut für den Allgemeingeist, 1801 [20] (»ايده‌اي براي تأسيس نخستين مؤسسة ميهن‌پرستانه برای مصالح همگانی‌، 1801«)، در Herders Werke in fünf Bänden (»آثار هردر در پنج جلد«)، جلد 3، برلين و وايمر 1964، ص 376 ـ 359، 362.

Werke [21] (»آثار«)، منتشر شده از سوی B. R. Abeken ، 1842 به بعد، جلد 9، ص 139. در اين خصوص بنگريد به E. R. Huber (منبع زير نويس 1)، ص 140 به بعد.

Deutsche Größe. Ein unvollendetes Gedicht. [22] (»فاکتور آلمانی، يک شعر ناتمام«)، به نقل از F. Meinecke در Weltbürgertum und Nationalstaat (»جهان‌وطنی و دولت ملی«)، چاپ ششم، مونيخ و برلين 1922، ص 57 و 58.

J. Ch. Adelung [23] در Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart (»تلاش يک لغتنامة دستوری ـ انتقادی گويش آلمانی بالا [آلمانی اکنون استاندارد]، جلد 2، لايپزيک 1776، ص 488 و 489.

B. Schönemann [24]، در آن بنگريد به اصطلاح خلق، ملت چهار.3.، در منبع زير نويس 19، ص 319 ـ 316، 317.

[25] رجوع کنيد به B. Schönemann در منبع زيرنويس 25، ص 319 با زيرنويس 181 و 182. در ارتباط با ديدگاه و تاريخ دريافت وی بطور مشروح نگاه کنيد به مجموعة‌اي که از سوي R. Otto تحت عنوان ملتها و فرهنگها به مناسبت 250مين سالروز تولد يوهان گوتفريد هردر در سال 1996 در ورتسبورگ منتشر شده است.

[26] در خصوص تاريخ آلمان و فرانسه در سدة نوزدهم بنگريد به Sämtliche Werke (»مجموعه آثار«)، منتشر شده از سوی A. Dove، جلد 50/49، لايپزيک 1887، ص 78.

E. R. Huber [27] (منبع زيرنويس 1)، ص 122. هوبر اين نکته را درست ارزيابی می‌کند، اما وی »وجه ئعيين‌کنندة آنرا همزمان تضاد با روشنگری« می‌بيند.

[28] E.-W. Böckenförde (منبع زيرنويس 2)، ص 35.

[29] بنگريد به Georg Forster در Über das Verhältnis der Mainzer geen die Franken. Gesprochen in der Gesellschaft der Volksfreunde (15.11.1792) (»در مورد رابطة ماينتسي‌ها بر عليه فرانکيها. صحبت‌شده در جامعة خلق‌دوستان...‌«)، در: H. Schell (ناشر)، Die Mainzer Republik. Protokolle des Jobobinerklubs (»جمهوری ماينتس. صورت‌جلسه‌هاي باشگاه ژاکوبين‌ها«)، برلين 1975، ص 220 به بعد. فورستر می‌توانست تصور کند که »فرانکی‌ها و ماينتسي‌ها به يک خلق واحد ذوب شوند«: »... چهار سال بيشتر از عمر آزادی فرانکی‌ها نمی‌گذرد، درحاليکه می‌بينيد که به يک خلق نو تبديل شده‌اند؛ آنها مبارزان ظفرمند راه آزادی، چون برادر به آغوش ما می‌آيند... زبانهاي ما متفاوت است ـ آيا مفاهيم و ادراک ما نيز بايد به اين دليل گونه‌گون باشند؟« برای کسب جزئيات بيشتر در مورد فورستر بنگريد به D. C. Umbach در Der Weltumsegler Georg Forster – „Weltbürger, Europäer, Deutscher, Franke“: Versuch über einen Verfassungspatrioten (»دريانورد جهانگرد گئورگ فورستر ـ "يک فرد اروپايي، آلمانی و فرانکی": تلاشی در بارة يک ميهن‌پرست قانون اساسی«)، مندرج در: يادنامة E. Benda، هايدلبرگ 1995، ص 393 ـ 361.

[30] در اين خصوص با فراغ خاطر بنگريد به E.-W. Böckenförde (منبع زيرنويس 2)، ص 42.

H. Schulze [31] (منبع ذکر شده در زيرنويس 15)، ص 193: از همين نويسنده همچنين بنگريد به Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte (»آيا اساساً تاريخی به نام تاريخ آلمان وجود دارد؟«)، برلين 1989، ص 28.

E. R. Huber [32] (منبع زيرنويس 6)، پاراگراف 1 سه، ص 14.

[33] همانجا.

[34] فهرست محتوای سخنرانی سيزدهم: J. G. Fichte در Reden an die deutsche Nation (»خطابيه‌هايي به ملت آلمان«)، برلين 1808، ص 449 ـ 407، 422 و 423.

Aus dem Entwurf zu einer politischen Schrift im Frühling 1813 [35] (»از طرحی براي يک رسالة سياسی در بهار 1813«) در J. G. Fichte’s Sämtliche Werke (»مجموعه آثار فيشته«)، جلد 7، برلين 1846، ص 573 ـ 546، 567.

[36] دوازدهمين سخنرانی (زيرنويس 35)، ص 406 ـ 377، 395.

[37] (منبع زيرنويس 35)، ص 572.

F. Meinecke [38] (منبع زيرنويس 22)، ص 127 ـ 93، 127.

[39] (منبع زير نويس 35)، ص 573.

[40] (منبع زير نويس 35)، ص 571.

[41] هفتمين سخنرانی (منبع زيرنويس 34)، ص 242 ـ 208، 209.

[42] کشورداری، يا در بارة رابطة دولت اصيل با امپراطوری تعقل بنگريد به: J. G. Fichte’s Sämtliche Werke (»مجموعه آثار فيشته«)، جلد 4، برلين 1945، ص 600 ـ 367، 423.

[43] مقايسه کنيد در اين ارتباط همچنين E. R. Huber (منبع زيرنويس 7)، پاراگراف 1 سه، ص 15. ديد منفی در بارة آن B. Fischer در: Das Eigene und das Eigentliche: Klopstock, Herder, Fichte, Kleist. Episoden aus der Konstuktionsgeschichte nationaler Intentionalitäten (»آنچه خودی و آنچه اصيل است: کلوپشتوک، هردر، فيشته، کلايست. رويدادهايي از تاريخ شکل‌گيری خودسازيهاي هدفمند ملی«)، برلين 1995، ص 230 به بعد، 270 ـ 249.

موازيها و هم‌راستائيهاي چشمگير، ايده‌هاي جهان‌شمولانة انقلاب فرانسه بودند که در خدمت به »ملت کبير« فرانسه بعنوان توجيهی برای »صدور انقلاب« به خارج از مرزهاي فرانسه قرار گرفتند و در همان حال به عنوان پشتوانة »معنوی« امپرياليسم ناپلئونی عمل نمودند.

F. Meinecke [44] در منبع زيرنويس 22، ص 119 چنين نظری را ارائه می‌دهد، درحاليکه Ernst Moritz Arndt (1803) معتقد است که وی در واقع امر هيچ ابزار ديگری را نمی‌توانست بيابد که ميهنش »بتواند به يک خلق وحدت بيابد«، جز اينکه »يک نابغة خودکامه و نظامی ... تسخيرگر و ويرانگر آلمانی‌ها را به يــک تــوده و مـلات تبديل نمايد تا از آنها بالاخره يک تن سالم بوجود آيد«.

E. R. Huber [45] (منبع زيرنويس 7)، پاراگراف 1 سه، ص 15.

[46] در اين زمينه و در زمينة احساسات ملی از لحآظ ژرفش و وسعت متفاوت آلمانی‌هايي که به جنگ آزاديبخش می‌رفتند بنگريد به H. Schulze (منبع زيرنويس 15)، ص 203 ـ 199.

Über die Behandlung der Angelegenheitend es Deutschen Bundes durch Preußen, 30.09.1816 [47] (»در بارة برخورد پروس با مسائل بوند آلمان30 سپتامبر 1816«) در: Gesammelte Werke (»مجموعه آثار«)، جلد دوازدهم، ص 53 و 54.

[48] در اين ارتباط تنها بنگريد به توضيحات کوتاهي که H. Hattenhauer داده است، بنگريد، منبع زيرنويس 14، شمارة حاشيه‌اي 1810، ص 621.

E.-W. Böckenförde [49] (منبع زيرنويس 2)، ص 49 و 50، زيرنويس 37. در مورد راه حل آلمان کوچک (بدون اتريش) و آلمان بزرگ (همة مناطق آلمانی زبان امپراطوری هابسبورگ) مقايسه کنيد فقط E. R. Huber در Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 (»تاريخ قانون اساسی آلمان از 1789«)، جلد 2، چاپ اول، شتوتگارت 1960، پاراگراف 59 دو، ص 807 ـ 796. در مورد »تعامل با مسألة ملی در اجتماع کليسای پاول« همچنين بنگريد به H. Hattenhauer (منبع زيرنويس 14)، شمارة حاشيه‌اي 1817 ـ 1815، ص 623 و 624.

H. Schulze [50] (منبع زيرنويس 15)، ص 171.

E. R. Huber [51] (منبع زيرنويس 49)، پاراگراف 59 يک، يک د)، ص 793 و 794.

[52] گزارش تندنويسی شده، جلد يک، ص 183.

J.-D. Kühne [53] در Die Reichsverfassung der Paulskirche (»قانون اساسی رايش مصوبه کليسای پاول«)، فرانکفورت/ماين 1985، پاراگراف 10، ص 327. در بارة گونة هم پاراگراف 188 قانون اساسی کليسای پاول و هم پاراگراف 21 طرح حقوق پايه‌اي کرمزير بطور مشروح: G. Stourzh در Frankfurt – Wien – Kremsier در: G. Birtsch در اثر: Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft (»حقوق و آزاديهای پايه‌اي از جامعة طبقاتی اشراف و روحانيون تا اواخر جامعة مدنی«)، گوتينگن 1987، ص 456 ـ 357.

[54] همانجا، ص 326 و 327. همچنين G. Stourzh در Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs 1848 – 1918 (»برابری حقوقی مليتها در قانون اساسی و نظام اداری اتريش 1918 ـ 1848«)، وين 1985، ص 28 ـ 17. اين امر به ويژه آن زمان صدق می‌کند که جنبشهای ملی در مراحل اوليه و ميانی رشد خود مشکلات زبانی را با اهميت‌تر از خواستهاي سياسی برای استقلال دولتی می‌دانستند؛ مقايسه کنيد: M. Hrock در Programme und Forderungen nationaler Bewegungen. Ein europäischer Vergleich (»برنامه‌ها و خواستهای جنبشهای ملی در اروپا«) در: H. Timmermann (ناشر)، عنوان: Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850 – 1914 (»سير جنبشهاي ملی در اروپا از 1850 الی 1914«)، برلين 1998، ص 29 ـ 17، ص 19 به بعد.

F. Heckmann [55] در Ethnische Minderheiten, Volk und Nation (»اقليتهاي ملی، خلق و ملت«)، شتوتگارت 1992، ص 216.

Conseil Constitutionnel, Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991[56] (»شورا/مجلس قانونگذار، قرار شمارة 91-290 DC، به تاريخ 9 مه 1991، پاراگراف 13 (در اين ارتباط بنگريد به „Loi portant statut de la collectivité territoriale de corse“ (»قانون در مورد هويت ارضی جامعة کورزيک«)

[57] در اين ارتباط نگاه کنيد به H. Schulze (منبع زيرنويس 15)، ص 170 و 171.

F. Heckmann [58] (منبع زيرنويس 56)، ص 211.

E. R. Huber [59] (منبع زيرنويس 7)، پاراگراف 1 دو، ص 9.

[60] صحيح است J. G. Fichte در Reden an die deutsche Nation, 1808, 6. Rede (»خطابه‌هايي به ملت آلمان، 1808، سخنرانی ششم«)، (منبع زيرنويس 35)، ص 358 ـ 344، 354 ـ 353: »دولت فهيم را نمی‌توان به صورت تمهيدات مصنوعی از هر ملات موجود ساخت، بلکه ابتدا بايد ملت آن را ساخت و پرورده کرد«. به عقيدة C. Schmitt در Verfassungslehre (»قانون‌اساسی‌شناسی«)، برلين 1928، ص 236، يگانگی و وحدت به طور طبيعی و فراسياسی بوجود آمده عبارت است »از همسانی و همگونی خلق [ملت]«. E.-W. Böckenförde در Demokratie als Verfassungsprinzip (»دمکراسی بعنوان اصل قانون اساسی«)، مندرج در مجلة HStR، جلد 1، چاپ دوم، هايدلبرگ 1995، پاراگراف 22، شمارة حاشيه‌اي 63 و 64 (ص 929 و 930) بر آن است که »يک همگونی نسبی در داخل جامعه« پيش‌شرط اجتماعی ـ فرهنگی دمکراسی می‌باشد.

Qu’est-ce qu’une nation? [61] (»ملت چيست؟«)، پاريس 1882، ص 27. همچنين بنگريد به انتقاد »آلمانی« از آن توسط F. H. Geffcken در: A. W. Heffter/F. H. Geffcken در Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen (»حق بين‌الملل اروپايي در زمان حاضر بر اساس مبانی تاکنونی«)، چاپ هشتم، برلين 1888، پاراگراف 65، ص 150 ـ 149، پاورقی 4، که می‌گويد: »رنان اشتراک تباری و زبانی را کم بها می‌دهد.«

[62] حتی خيلی پيشتر J. Görres در مدل فدراليستی‌اش برای »قانون اساسی آيندة آلمان« (روزنامة راينيشه مرکور، شمارة 107 ـ 104، به تاريخ 18، 20، 22 و 24 آوگوست 1814، قابل مراجعه در مجموعه آثار وی، جلد 8 ـ 6، کولن 1928، بدون ذکر صفحه) در دورة پساناپلئونی معتقد به »اتحاد نيرومند در عين تنوع آزاد« بعنوان بهترين راه حل بود.

[63] همچنين بنگريد به فرمولة مادة 189 بند 1، 190 بند 1 و 2 جملة 2 قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا.

J. Habermas [64] در Staatsbürgerschaft und nationale Identität (»تابعيت و هويت ملی«)، مندرج در: همان نويسنده در Faktizität und Geltung (»واقعيت و اعتبار«)، 1992، ص 632، 637 و 642.

E.-W. Böckenförde [65] (منبع زيرنويس 2)، ص 58.

[66] در بارة کميسيون مشورتی مناطق بنگريد به ماده‌های 263 تا 265 قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا.

[67] در ارتباط با موقعيت حقوقی و قانونی »اقليتها در قوانين اتحاديه« بنگريد به P. Hilpold در AVR شمارة 39 (2001)، ص 471 ـ 432.

[68] Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784 (»نظرياتی پيرامون فلسفة تاريخ بشريت«) در آثار هردر در 5 جلد، جلد 4، برلين و وايمار 1964، کتاب بيستم، يک، چهار، ص 429 ـ 422، 458 ـ 449.

[69] همانجا، بخش چهارم، ملاحظات پايانی، ص 465.