اکثريت در مقابل اقليت

تأليف پروفسور دکتر کريستيان پان شرر 

  ترجمة ناصر ايرانپور

پاسخ به پرسش در مورد محتواي مفاهيم »اکثريت« و »اقليت« بدون دشواري ممکن نيست. هر دو مفهوم از سويي بستگي به شکل و وسعت هر کشور دارند و با تغيير هر يک از اين دو پارامتر تغيير مي‌يابند (يک نمونه: در مقابل چشمان ما دولت اتحاد شوروي فروپاشيد و به 15 دولت مستقل تبديل شد که در پي آن صدها اقليت جديد در اين کشورهاي نوبنياد بوجود آمدند) و از سويي ديگر در هر دوي آنها سطحي ريشه‌دارتر نمايان مي‌گردد، آنهم هر آينه در مورد هويت قومي ـ فرهنگي اقليتها و اکثريتها، قومها و ملتها، پرسش شود. يک پيش‌شرط ايدة دولت ملي که غالباً در پژوهش مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد، تصور وجود يک شالوده واحد و زيرساخت يگانة قومي ملت، يعني ادعاي انطباق قوميت با به اصطلاح »ملت« مي‌باشد.

اقوام، خلقها و ملتها، چنانچه بعنوان ­»اکثريت« يا »اقليت« نامبرده شوند، »در يک پوشش دموگرافيک« قرار مي‌گيرند و بدين ترتيب تا اندازه‌اي خنثي و بي‌طرفانه به نظر مي‌آيند. اين امر آگاهانه صورت مي‌گيرد، چه که دولتها مي‌خواهند ماليات‌دهندگان بي‌دردسر، شهروندان واحد و مطيع (که تا ديروز »رعايا« خوانده مي‌شدند) داشته باشند، شهرونداني که مي‌بايد خود را در درجة نخست بعنوان بخشي از دولت تعريف ‌کنند و نه قوم يا مليت خاصي. در چنين ساختارهاي سياسي مغايرت با اين نرم پذيرفتني نيست. دهها سال از سوي حاکمان تلاش مي‌شد، گونه‌گوني اتنيکي و ملي در جامعه محو شود، گونه‌ها شبيه‌ هم گردند و هر آنچه »غيرخودي« تلقي مي‌شد، تحليل رود و همرنگ »خودي« گردد. از همه خواسته مي‌شد که خود را با »معيارها و کاراکترهاي ملي« [که چيزي جز معيارها و کارکترهاي قوم در دولت نيست] انطباق دهند. قوم حاکم يا در اکثريت به يک‌باره به »ملت« و هويت قومي آن چون هويت »ملي« همه معرفي مي‌شد، درحاليکه قوميت در اقليت يا غيرحاکم [»قوم« ناميده مي‌شد] و اساساً هر آنچه صفت »قومي« مي‌گرفت در گفتمان سياسي غالباً بار منفي مي‌گرفت و با صفاتي چون »ابتدايي«، »عقب‌مانده« يا »غيرعقلاني« توصيف مي‌گرديد. آنها تلاش مي‌نمودند، هر آنچه را که »قومي« و »جزو فرهنگ غيرخودي« مي‌شمردند، محو و نابود گردانند. [درحاليکه برخلاف تلاشهاي حاکمان و حتي] برخلاف پيش‌بيني‌هاي علوم سياسي و اجتماعي در ارتباط با سير و تکامل جوامع مدرن، قوميت در دهه‌هاي اخير نه تنها اهميت خود را از دست نداد، بلکه حتي دامنة نفوذ و تأثير آن افزايش هم يافت.

قوميت و هويت

[در چند دهة گذشته] اهميت و سياسي شدن امر قومي ـ فرهنگي تقويت گرديده است.  اين پديده در جايي منجر به کشمکشهاي خشونت‌آميز، در جايي ديگر منجر به نزاعهاي مدني و مسالمت‌آميز و در محيطي ديگر باعث سياستهاي محروم‌سازي و حاشيه‌راني گرديده است. ويژگيهاي فرهنگي به نمادها و نشانه‌هاي هويتي اقليتها تبديل شده‌اند. منظور از قوميت در اين نوشتار تعداد زيادي از اَشکال تحرک‌بخشي مي‌باشد که در نهايت به موجوديت مستقل اَشکال اجتماعي‌ ويژة قومي استناد و آنها را سياسي مي‌کنند. مبارزات طبقات اجتماعي و گروههاي قومي بطور شفاف از هم تمايزپذير نيستند؛ هرچند اينجا و آنجا شکافهاي طبقاتي در انطباق با تمايزات قومي قرار دارند، اما آنها در بيشتر موارد با هم تداخل پيدا مي‌کنند.

نمي‌توان ‌فرض را بر اين گذاشت که هويت فرهنگي ـ قومي به خودي خود  وجود دارد، چه که شکل‌گيري چنين هويتي حاصل (البته نه الزامي و نه خودبخوديِ) روندهاي کنش و واکنش داخل يک گروه قومي ـ فرهنگي (درون‌قومي)، روندهاي کنش و واکنش بين گروههاي مختلف قومي (ميان‌قومي) و ‌‌نيز حاصل روند چنين فعل و انفعالاتي بين اقوام و دولت (تنش بين اقوام و دولت) مي‌باشد. از اين سه نوع کشمکش در پژوهشها متأسفانه اغلب تنها تنشهاي ميان‌قومي مورد توجه قرار مي‌گيرند، آنهم غالباً تحت عنوان »نزاعهاي اقليتها« در شمال و کشمکشهاي به اصطلاح »قبيله‌اي« در جنوب. اما به ويژه رابطة تنش‌آميز بين اقوام و دولتها که وجه مشخصة ناسيوناليسم قومي [حاکم از سويي و غيرحاکم از سوي ديگر] مي‌باشد، مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد. هويت قومي مي‌تواند براي نمونه بعنوان خودويژگي يا آگاهي و درک مستقل فرهنگي تعبير شود. اين درک و آگاهي جمعي بازتاب الزامي مظاهر و مختصات عيني فرهنگي و همچنين يک »انتخاب آزاد« نيست؛ اما همواره در يک پيوند و شالودة تنش‌آلود قرار دارد.   

مفاهيم »اقليت« و »اکثريت« که در ارتباط با تنشهاي قومي ـ ملي [تنشهاي قوم يا ملت حاکم از سويي و قوم يا ملت محکوم از سويي ديگر] کاربرد فراواني دارند، ناشفافند و لذا نياز به توضيح بيشتري دارند. وجوه مشخصه‌اي که يک اقليت ملي به مثابة يک گروه قومي يا خلق بومي را به‌ ملتِ بدون دولت تبديل مي‌سازند، به دليل اهميتي که اين امر براي قدرت سياسي دارد، بحث‌انگيز باقي مانده‌اند. اما چنين تبييني امروزه بيش از پيش حائز اهميت مي‌باشد، چه که رابطة اقليتهاي ملي‌ و دولتها را ديگر نمي‌توان انحصاراً امور داخلي کشورها محسوب نمود، اين امر به طور فزاينده‌اي بخشي از امور بين‌‌المللي شده‌ است.

در مورد مفهوم »اقليت ملي«

مفهوم اقليت و واقعيتي که در آن، اقليتها درست مي‌شوند و مجبور به زيست هستند، جنبه‌هاي متعددي را نشان مي‌دهند که غالباً بسيار نادر مورد توجه قرار مي‌گيرند. اين اصطلاح نسبتاً جوان است و از دهة بيست رايج گرديده است. »اقليت« جايگزين مفهوم باسابقه‌تري چون »مليت« گرديده و رابطة خود را بطور يک‌جانبه با دولت مورد تأکيد قرار مي‌دهد. مهمترين ديدگاه در اين مورد اين مي‌باشد که مفهوم اقليت علي‌الاصول ماهيت انتسابي (ascriptive) دارد:

·        تاکنون معمولاً دولت بوده تعيين و تعريف ‌کرده که »اقليت« چيست و اين مفهوم براي کدام گروه يا بخش از افراد جامعه کاربرد پيدا مي‌کند، دولتي که خود در تصاحب يک گروه قومي معين است. اين گروه قومي خود را »اکثريت« معرفي مي‌کند، و اين، از لحاظ تعداد جمعيت همواره منطبق بر واقعيت نيست (براي نمونه مالزي‌ها در کشور مالزي از لحاظ تعداد جمعيت در اقليت قرار دارند، اما در ساختار سياسي در اکثريت هستند، بدين معني که آنها بر نظام سياسي مسلط هستند؛ اين امر براي روسها در اتحاد شوروي سابق و همچنين براي آبسينها، آمهاريها و تگرائي‌ها در اتيوپي صدق مي‌کند). بدين ترتيب مفهوم »اکثريت« ماهيت سياسي ـ ارضي دارد و نه الزاماً دموگرافيک؛ اين امر براي اصطلاح »رقيب« آن (»اقليت«) نيز صادق است.

·        اقليتها معمولاً در مناطق مسکوني خود و يا در مناطقي که معتقدند متعلق به آنهاست، در اکثريت هستند. دولتها اغلب تلاش مي‌کنند، اين به اصطلاح »اقليتها« را در سکونتگاههاي خود از طريق اسکان آحاد خلق صاحب قدرت سياسي در آنها از لحاظ عددي نيز به اقليت تبديل کنند و بافت قومي اين مناطق را تغيير دهند. (چنين اقداماتي به طور تقريباً وسيع در اندونزي، در اتيوپي زمان موگاديشو و در بنگلادش [و کرکوک] صورت گرفته است.)

·        اتفاقاً برعکس، در اغلب کشورها هيچ خلقي به تنهايي از اکثريت عددي برخوردار نيست. آمارگيريهاي سراسري جمعيت (براي دولت) خود به تنهايي ابزاريست در مبارزه عليه اقليتها. آمار و ارقام در اين کشورها بر اساس رهنمودها و »ملاحظات«  سياسي »مرکز« و جانبدارانه تهيه مي‌گردند.

·        حتي در برخي از موارد آن گروه قومي که بعنوان »اقليت« معرفي شده، تنها از لحاظ ميزان مشارکت در سرنوشت سياسي کشور است که در »اقليت« مي‌باشد، اما از لحاظ تعداد جمعيت حتي در اکثريت نيز قرار دارد (براي نمونه اوروموها در اتيوپي، خلقهاي مايا در گواتمالا. تمام اقليتهاي برمه با هم اکثريت جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند).

مفهوم اقليت به دلايل متعدد »داخلي« هم نياز به روشن شدن دارد. بسياري از مليتهايي که حقوق تاريخي آنها از سوي دولتها محدود گرديده و تحت فشار و تهديد و تعقيب قرار مي‌گيرند، خود را »اقليت« محسوب نمي‌کنند. اساساً آنها مختصات روان‌اجتماعي اقليتها را ندارند؛ حتي برخي از آنها از يک نوع ملي‌گرايي قائم به ذات و متکي به نفس هم برخوردار هستند:

·        گروه قومي که دولت را در تصاحب خود دارد، به اقليتهاي ملي اکثراً بعنوان اجزاء فرعي و کم‌اهميت جامعة بغرنج مي‌نگرد. اين گروه در اين راستا »ويژگيهاي« فتوتيپيک (سيمايي) و فرهنگي معيني را به اقليتهاي ملي منتسب مي‌گرداند. آحاد اقليتهاي ملي نيز انتساب اين »مختصات« از سوي اجزاي گروه قومي حاکم به خود را توهين‌آميز تلقي مي‌کنند و بر آنند که مورد انزجار و تحقير و سوءاستفادة سياسي آنها هستند. 

·        عضويت در اقليتهاي ملي، همچنين، بر هم‌تباري (حال واقعي و يا فرضي) استوار است که نيروهاي به‌هم‌پيوستة آن، نسلهاي حال و آينده را به هم پيوند مي‌دهد [...]. آنها (مثلاً فرزندان مهاجرين در کشورهاي متروپل) حتي اگر ويژگيهاي فنوتيپيک (سيمايي) و فرهنگي‌شان براي ديگران قابل رۆيت نباشند و يا آنها را از دست بدهند نيز اين رويه را دنبال مي‌کنند.

·        اقليتها چون بسياري از جوامع بومي و سنتي گرايش درون همسري (ازدواج تنها با هم‌تباران خود) را دارند، از نفوذ سياسي (زيادي) برخوردار نيستند و طرد و به حاشيه رانده مي‌شوند (غالباً تنها بعنوان نيروي کار ارزان در بخشهاي معين [مورد بهر‌ه‌برداري قرار مي‌گيرند]).

·        [ديده شده که برخي از] جوامع اقليتي که بطور سنتي يا عشيره‌اي سازماندهي شده‌اند از طريق و يا به دليل عدم جذب يا عدم ادغام کامل، اقتصادهاي بازار خود را متمايز مي‌سازند و بازتوليد مي‌کنند؛ آنها شيوه‌هاي متعدد توليد مستقل و خودکفا را بوجود مي‌آورند (اين پديده بين ايلات و جوامع شکارچي ديده مي‌شود).

مفهوم »اقليت ملي« در گفتمان و مباحث مربوط به مسائل اقليتها و در سياست بين‌المللي در سالهاي اخير بطور فزاينده‌اي جا افتاده است. از طرفي اين امر حاصل توجه بيشتري مي‌باشد که در اروپا پس از پايان جنگ سرد به مسائل و امور تنش‌آميز اقليتها بوجود آمده است و اين درحاليست که مسئله اقليتها با مسائل حقوق بشر پيوند تنگاتنگي خورده است. از سويي ديگر افزايش ناگهاني کاربرد ترکيب مفاهيم »اقليت« و »ملي« به اين معني مي‌باشد که با آن يک نوع مصالحه صورت گرفته که رسالتش ايجاد پل و يگانگي بين کاربردهاي زباني متفاوت در شرق و غرب اروپا مي‌باشد. سازمان همکاري و امنيت اروپا يک کميسارياي عالي براي »اقليتهاي ملي« بوجود آورده است (بنگريد به شرر، 1996، ص 257 ـ 218).

آنچه که در اقليتهاي ملي »قومي« است

مفهوم بسيار بنيادي »قومي« بطور شفاف و روشن تعريف نشده و در قوم‌شناسي در تنها محدوده‌هاي معيني مورد بحث قرار گرفته است. تنوع مختصاتي که از سوي مکاتب مختلف قوم‌شناسي براي آن قائل مي‌گردد، بسيار زياد است؛ ترکيبي از قابل قبول‌ترين آنها نيز به دليل متفاوت بودن شيوة برخورد و استانداردها تقريباً غيرممکن است. بيشترين مشخصاتي که نام برده مي‌شوند تبار و نژاد مشترک، فرهنگ، دين و طبقه و زبان مشترک مي‌باشند (مقايسه کنيد همچنين تسيمرمان، 1992) که البته از ميان آنها سه مشخصة نژاد، طبقه و دين  منطقي به نظر نمي‌رسند.

شکل طرح قوميت در جامعه متفاوت از شکل طرح طبقات اجتماعي مي‌باشد. هر چند بخشها و حدود آنها گاهي مواقع يکي مي‌باشند (و جدايي طبقاتي در امتداد خطوط قومي مي‌باشد)، اما آنها مي‌توانند در جوامع بغرنج و پيچيده با هم تداخل پيدا کنند و يا حتي ـ مانند جوامع بي‌طبقه ـ همديگر را منتفي سازند. نژاد يا دين نيز بعنوان معيار بالکل قابل ردند: نژاد به مثابة يک مقوله و معيار تقسيم‌بندي بار تاريخي بسيار منفي دارد؛ تئوريهاي نژادي اروپا بخش جدايي‌ناپذير از استدلالات و توجيه‌گريهاي ايدئولوژيهاي استعماري بودند. مقصود از دين نيز بخشي از روبناي جامعه مي‌باشد؛ جا انداختن دين در چهارچوب توسعه‌طلبي استعماري در اکثر موارد خود نشانة يا حاصل تحت استيلا درآوردن استعماري بوده است.

آنگاه که از صفات و خصائل يک اجتماع قومي سخن در ميان است، بيشتر انسانها ابتدا به دين مي‌انديشند. اين نکته با توجه به واقعيات و داده‌هاي تجربي بسيار تعجب‌انگيز به نظر مي‌رسد، چه که اين داده‌ها به ما مي‌گويند که اديان وارداتي (استعماري) و نمونه‌هاي التقاطي آن در بين 2500 الي 6500 قوم جهان بسيار رايج‌تر و يا غالبتر از اديان بومي هستند. دين از نظر هانتينگتون معيار اوليه براي تعريف چيزي است که وي »تمدن« مي‌نامد (هانتينگتون، 1996). دين در واقع نمي‌تواند يک مشخصة قومي باشد، بلکه ـ تا عصر مدرن ـ بيشتر يکي از مختصات دولت بود [و در برخي از کشورها هنوز هم هست]. 

شاخصهاي اجتماعات قومي

يکي از چندين راه واردشدن به اين موضوع، مختصاتي مي‌باشند که بر مجموعه‌اي از »ويژگيهاي« يک گروه معين استوارند، آنهم آناني که بعنوان »مشخصات قومي« درک و فهميده مي‌شوند. اين مختصات تنها در چهارچوب روابط ميان قومي از اهميت برخوردارند و غالباً در تنشها و موقعيتهاي بحراني است که به يک موضوع محوري در اذهان تبديل مي‌شوند. مختصات اجتماعات قومي در چهارچوب قوم‌شناسي بعنوان يک اصل علمي تبيين نگرديده‌اند. البته گرايش به يک توافق در مورد چند مشخصة محدود وجود دارد. از نظر من اين مشخصات حداقل عبارتند از:

1.       يک اجتماع تاريخاً شکل گرفته يا دوباره يافت شده از انسانها که تا اندازة زيادي خود را بطور مستقل بازتوليد مي‌کند؛

2.       يک نام مشخص که غالباً معني آن چيزي جز »انسان« نيست؛

3.       يک فرهنگ خودويژه و مستقل، علي‌الخصوص يک زبان مستقل، باورها و برداشتهاي معين در بارة برخورد با طبيعت و دنيا (کوسمولوژي)؛

4.       يک حافظه جمعي (قومي) و يا خاطرات تاريخي به انضمام افسانه‌هاي آن (افسانه‌هاي پيدايش اين تبار مشترک) و

5.       همبستگي بين اعضاي آن که يک احساس »ما« را در آنها بوجود مي‌آورد.

اين مشخصه‌ها يک ليست جامع و مانع و ثابت نيست، بلکه تلاشي است براي نزديک شدن به اصل قومي ـ فرهنگي که عناصر آن بايد مورد کاوش و در هر مورد معين تدقيق و از مفاهيم ملت و تمدن بطور شفاف متمايز گردند.[1]

فرضيه‌ها و انگاشتهاي تئوريک

تعلق قومي از ديد انسانهايي که با اين پديده روبرو هستند در حالت عادي به هيچ وجه بعنوان پديده‌اي که مولد ايدئولوژي است، درک و برداشت نمي‌شود. اما اين تعلق از سويي ديگر يک روند تقريباً اندام‌وار و نهادي نيست، بلکه بيانگر نوع ويژه‌اي از اجتماعي شدن انسانها بعنوان آحاد يک گروه اجتماعي متمايز مي‌باشد. برخلافِ فرضية ساخت و پرداخت ايدئولوژيک و يا »کشف[2]«، برخي از محققين در ارتباط با اقوام از گروههاي اجتماعي برخوردار از سابقة تاريخي طولاني با سطح بالايي از همبستگي قومي سخن مي‌رانند که به شيوة طبيعي شکل گرفته‌اند.

بنابراين فرضيه‌هاي مربوط به قوم بسيار از هم فاصله دارند. ابتدا از لحاظ کاوشي الزامي است که سيستم دلالتگر و معاني (رفرنس) را ذکر کنيم و اکسيومها (اصول بنيادين و بديهي) را نام ببريم، چه که اظهارنظرها در مورد تعلق گروهي و هويت فردي مي‌توانند بسته به نظام معاني و ارزشها و بستر تاريخي، متفاوت باشند. هويت قومي و اجتماعي فرهنگي فرد مي‌تواند بسته به پارامترهاي ذيل متفاوت باشد:

·        جايگاه و موضع ناظر؛

·        انتساب هويت از طرف خود مي‌تواند تحت شرايطي بسيار متفاوت از هويت‌دهي از سوي ديگران باشد؛

·        موقعيتهاي بحراني مي‌توانند تغييرات بسيار بنيادي را در اين هويت بوجود بياورند.

در مواقع وجود تهديد و تعقيب ممکن است عناصري از هويت فردي و گروهي بسيار برجسته شوند يا تأثير و نفوذ آنها کاهش يابد. در اين راستا، هم استفادة ابزاري از مکانيسمهاي سياسي حذف و محروم‌سازي نقش بازي مي‌کنند و هم ـ در چهارچوب همزيستي مسالمت‌آميز ـ عناصر ناخودآگاه اجتماعي هويت گروهي. هويت از طريق روندهاي به حاشيه‌راندن انسانها بوجود مي‌آيد. و اينها روندهايي نيستند که در يک فضاي فارغ از سلطة سياسي صورت ‌گيرند و شرايط آن بطور آزاد و مستقل تعيين‌شدني باشند. لذا تفاوتهاي مجرد و انتزاعي با ديگران مشکل‌ساز نيستند؛ برعکس، تجربه‌نمودن تهديد و تعقيب از سوي »ديگران« و پيدايش احساس برتري‌جويي »ديگران« بر »ما« از تبعات روندها و مکانيسمهاي طرد و حذف و به حاشيه و انزواکشاني و دوقطبي کردن جامعه مي‌باشند.

برداشتهاي متفاوت

از ديد آناني که از شاخص‌هاي هويتي مورد بحث برخوردارند، ريشه و تبار مشترک محوري و اساسي مي‌باشد. اينکه اين تبار الزاماً نبايد يک تبار واقعي باشد، بلکه ممکن است فرضي ـ اسطوره‌اي ‌باشد (و معمولاً هم چنين است)، غالباً مورد توجه قرار نمي‌گيرد. عناصر محوري ديگر که براي تعلق به يک قوم تعيين‌کننده مي‌باشند، مانند توان بازتوليد به مثابة گروه، پيکربندي مشترک فرهنگي و يک احساس به اصطلاح »ما«يي که همبستگي گروه را نيز شامل مي‌شود، ممکن است بعنوان بسيار کلي مورد انتقاد قرار گيرند. اما اين کار الزامي است، تا در نهايت نتيجه‌گيريهاي تجربي دقيقي در ارتباط با ابعاد قومي پروسه‌هاي سياسي يک وضعيت بحراني ممکن گردند. آسيبهاي ممتد به عناصر محوري هويت از طرف بيرون (يا داخل) در هر مورد اَشکال معين مقاومت را پديد مي‌آورند که از عقب‌نشيني تا مقاومت مسلحانه را دربرمي‌گيرند.

حفظ مرزهاي قومي ـ و بدين سبب محروم‌سازي اقوام ـ به دلايل متعدد مشکل‌سازند، با اين وجود به نظر مي‌رسد که خيلي از مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان خلقهاي چنين تعريف شده را چون نوعي »جزاير مستقل« مي‌پندارند که با هدف تشريح، آنها را به صورت مجرد و دلبخواه از بستر اجتماعي و فضاي ارتباطي ميان‌قومي خارج مي‌گردانند. تأکيد بسيار زياد روي تعدادي از عناصر چون تعلق به يک فرهنگ مشترک يا بر آن ابعاد اجتماعي‌ که گروههاي قومي را بعنوان يک شکل معين از سازمان اجتماعي مي‌نگرد، مشکل‌ساز به نظر مي‌رسد. به عقيدة بارث خصيصة فرهنگ مشترک که محوري نگريسته مي‌شود، بايد بيشتر ماحصل شمرده شود [و نه پيش‌شرط].[3]  فرهنگ غالباً به صورت بت‌گونه‌اي براي به کرسي نشاندن و جاانداختن يک واحد انتزاعي از لحاظ سياسي از طرف بالا تجويز مي‌گردد و با حربه [و تبيين ديوانسالاري از آن بعنوان] »فرهنگ واحد ملي« [معرفي شده] و مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.[4]

هويت‌دهي خودي و هويت‌دهي بيگانه

پرسش در مورد نوع و شکل برداشت گروهي و فردي از هويت حائز اهميت مي‌باشد. در اين زمينه بايد بين شناسايي هويت از سوي خود و شناسايي هويت از سوي ديگران و همچنين بين زاوية ديد داخلي و خارجي تفاوت قائل شد. بر اين اساس نه تنها تفاوتهاي فرهنگي عيني و موجود در بسياري موارد براي شناسايي يک اجتماع معين مهم هستند، بلکه همچنين آن اَشکال بيان فرهنگي نيز که از طرف خود اعضاي آن اجتماع حائز اهميت محسوب مي‌شوند.

تفاوتهاي »عيني« قابل رؤيت از خارج غالباً (بطور کامل) متناسب با اهميتي که يک گروه مشخص و همسايگانش به برخي از وجوه مشخصه و تمايز قومي مي‌دهد، نيستند. اين نمادها و تفاوتها که براي غيرخودي بسيار کم‌رنگ به نظر مي‌آيند، از طرف خود اعضاي گروه بعنوان علائم داخلي براي مرزکشي‌هاي قومي و يا بعنوان نشانه‌هاي تفاوت فرهنگي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، درحاليکه مشخصات ديگر در اهميتشان براي فعالان ـ اما نه الزامي براي ناظران ـ کم اهميت به نظر مي‌آيند. به ويژه تحت شرايط سرکوب و تبعيض مواردي از پذيرش انتسابهاي غيرخوديها ديده شده‌اند، البته با گزينش بخشي عناصر و مؤلفه‌ها و يا به شکل تغييريافتة آنها. تأکيد بيش از حد روي انتساب غيرخودي هنگام »تعريف« قوم که اغلب با انتقاد از مهندسي اجتماعي استعماري همراه است، اين خطر را در خود نهفته دارد که به خود موضوع بار منفي بدهد. به چنين طريقي نمي‌تواند پديدة پيوستگي تاريخي طولاني اقوام و همبستگي (ديناميک و تحول‌پذير) جالب توجه سنتي و اجتماعي اقوام را توضيح داد.

با چه نمادها و با کدام شدت تفاوتهاي اتنيکي به طور برنامه‌ريزي شده به نمايش گذاشته مي‌شوند و يا همبستگي داخلي و مرزبندي با خارج بوجود آورده مي‌شوند، مورد به مورد متفاوت است؛ اين امر بستگي به تعداد زيادي فاکتور چون محيط اجتماعي و سياسي، نوع و شکل فعل و انفعال در سه عرصة درون قومي، ميان‌قومي و در مقابل دولت و ‌همچنين بستگي به درجة تهديد واقعي و تصورشده دارد. حافظة گروهي يک اجتماع بدون تأثير از شرايط حال و تهديداتِ ادامه‌دار نمي‌ماند. اين امر مي‌تواند در ارتباط با خاطرات تاريخي روابط ميان‌قومي به يک فاکتور بحران‌زا تبديل گردد. اما هنگام کندوکاو در مورد قابل دست‌کاري کردن حافظة جمعي بايد مدنظر داشت که محتواهاي مهم بر تجارب مکرر استوارند که تغيير تعبير آنها به آساني ممکن نيست.

اهميت علائم و نمادهاي مختلف در طول زمان متغير است. از زرادخانة سمبلهاي فرهنگي برخي برگزيده مي‌شوند، تا تفاوت بين »گروه ما« با گروه يا گروههاي بيگانه برجسته شود. رسانه‌ها و ابزارهاي چنين روندهاي مرزبندي مي‌توانند بسته به موقعيت (تهديدآميز) متفاوت باشند. اينکه کدام وجه مشخصه برگزيده مي‌شود، مطلقاً تنها به منافع نخبگان قومي وابسته نيست. قائل بودن به موجوديت نخبگان قومي اغلب يک تصور ايدئولوژيک است. در بسياري موارد (بطور مثال در جوامع بدون رهبر و طبقه) اساساً هيچ نخبه‌اي وجود ندارد. تأکيد روي نخبگان علي‌العموم منجر به اين مي‌گردد که به روابط ديناميک نخبگان و توده‌ها کم بها داده شود.

از اقليتِ ملي به ملتِ بدون دولت

يک اقليت ملي مي‌تواند در چهارچوب دسته‌بندي مهم اجتماعي‌ ـ سياسي و حقوق بين‌المللي بعنوان يک مليت شناخته و درک شود. اين تغيير مفهوم بايد به‌ عنوان حاصل يک روند سياسي نگريسته شود که در بسياري از مواقع بحران‌آميز است. در اين روند فاکتور قدرت سياسي يک نقش تعيين‌کننده دارد.[5]  تحليلهايي که ارزيابي از جامعه، تناسب و اعتدال و مسائل قدرت [سياسي] را مدنظر قرار نمي‌دهند، نارسا هستند. جنبة تصاحب قدرت و سلطه سياسي از اهميت محوري برخوردار است. اين جنبة تعيين‌کننده هنگام تدوين ابزارهاي نو حقوق بين‌المللي براي صيانت از خلقهاي بومي و تحت تهديد به رسميت شناخته شده است (کميسارياي عالي سازمان ملل متحد براي پناهندگي، 1993).

آن دسته از گروههاي قومي ـ فرهنگي که خود را به ملت يا مليت تبديل نمي‌نمايند، تحت شرايط واقعي و خصمانة استعمار داخلي و خارجي بعنوان واحدهاي مستقل در معرض نابودي قرار دارند. گروه قوميِ همبستة ناغالب که بر اثر فشار بيروني (اعمال شده از سوي اکثريت) تغيير شکل مي‌يابد را مي‌توان مليت ناميد، چنانچه اين قوم

·        عليرغم ادعا يا اعمال سلطه و تماميت ارضي حاکمان يک فضاي ارتباطي و کنش و واکنش مخصوص به خود را به وجود بياورد، يعني توانايي بوجود آوردن و حفظ افکار عمومي خود را داشته باشد؛

·        از يک شيوة توليد و زندگي مختص به خود برخوردار و قادر به بازتوليد آن باشد؛

·        يک نوع سازمان سياسي خود را بوجود بياورد؛

·        در يک منطقة معين يا يک قلمرو محدود سکونت داشته باشد (و يا قادر به دفاع از آن باشد) و

·        اشتباه‌گرفتني نباشد، چون اعضاي آن خود را با آن شناسايي مي‌کنند و يا از سوي ديگران به آن منتسب مي‌گردند.

بدين ترتيب، مفهوم اقليت ملي‌ بعنوان قوم يا مليت، به نحوي که من آن را تبيين نموده‌ام، درمجموع ده معيار يا مشخصه را دربرمي‌گيرد.[6] مختصات قوم تنها در چهارچوب روابط ميان‌قومي اهميت دارند و در مواقع و شرايط تنش به موضوع محوري برداشت و افکار عمومي تبديل مي‌شود. برخي از اعمال معين اجتماعي ـ فرهنگي مي‌توانند در شرايطي به کلي بي‌اهميت باشند، اما در شرايط و محيطي ديگر يکباره بسيار با اهميت شوند. همچنين رنگ پوست، قامت، قيافه و سيما و کلاً صفات ظاهري در بسياري از جوامع جهان سوم (براي خودشان) از اهميت کمي برخوردار هستند، اما در جوامع غرب مختصات فيزيکي جزو وجوه محوري تشخيص، هم در خانواده در مقابل مهاجرين و پناهندگان و هم در خارج (براي نمونه در سفر تعطيلاتي) بشمار مي‌روند.

يک اجتماع قومي ـ ملي که از تعدادي يا همة اين صفات و مختصات برخوردار باشد، يک نوع هويت جمعي اشتباه‌نگرفتني را بوجود مي‌آورد؛ چنين مليتي مي‌تواند در مبارزة سياسي خواهان احقاق اصل بين‌المللي حق تعيين سرنوشت گردد. اين حق البته به هيچ وجه حق استقلال را که از سوي جامعة بين‌المللي به رسميت شناخته نمي‌شود، شامل نمي‌شود. دولتهاي نو [نه بطور سيستماتيک و بر اساس اين اصل، بلکه] در فرصتهاي سياسي و تاريخي است که بوجود آمده‌اند يا مي‌آيند. درست است که حقوق بين‌المللي از »خلقها« سخن به ميان مي‌آورد، اما مقصود آن دولتها مي‌باشد؛ اکثر کشورها کثيرالخلق هستند. واقعيت امر اين است که در کارکرد سياسي ـ حقوقي، حق تعيين سرنوشت، حتي به شکل خودگرداني داخلي نيز مورد احترام قرار نمي‌گيرد و اجرا نمي‌گردد، چون بيشتر خلقها بطور معمول به عنوان خلق به رسميت شناخته نمي‌شوند، بلکه صرفاً بعنوان اقليت ملي [و البته کم نيستند کشورهايي که حتي قائل به وجود »اقليت« ملي يا »قومي« در داخل خود نيز نيستند]. برخي برآنند که مبناي حقوقي برخورد با آنها حقوق بشر مي‌باشد، درحاليکه حقوق بشر حقوق فردي مي‌باشند و نه جمعي. نتيجتاً حقوق جوامع قومي ـ ملي در يک منطقة دشوار »خاکستري« بين حقوق گروهي (حق تعيين سرنوشت) و فردي (حقوق بشر) قرار گرفته است. 

[توضيحات داخل کروکي‌ها از مترجم است.]

درج در ماهنامة »مه‌هاباد«

منابع:

Anderson, Benedikt (1988);: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts. Frankfurt a/M.

Barth, Frederik (Ed.) (1969): Ethnic groups and boundaries. Boston.

Burger, Julian (1987): Report from the frontier. The state of the world's indigenous peoples. London.

Elwert, Georg/Waldmann, Peter (Eds.) (1989): Ethnizität im Wandel. Saarbrücken.

Galtung, Johan (1996): Peace by peaceful means. Peace and conflict, development and civilization. London.

Gurr, Ted Robert (1993): Minorities at risk. A global view of ethnopolitical conflict. Washington.

Heinz, Marco (1993): Ethnizität und ethnische Identität. Eine Begriffsgeschichte. Bonn.

Horowitz, Donald L.(1985): Ethnic groups in conflict. Berkeley, Los Angeles.

Huntington, Samuel P. (1996): Kampf der Kulturen (Clash of Civilizations). München/Wien.

Ryan, Stephen (1990): Ethnic conflict and international relations. Aldershot.

Scherrer, Christian P. (1997): Ethno-Nationalismus: Ursachen, Strukturmerkmale und Dynamik ethnischer Gewaltkonflikte. Handbuch zu Ethnizität und Staat, Band 2. Münster, i. E.

Scherrer, Christian P. (1996): Ethno-Nationalismus im Weltsystem. Prävention, Konfliktbearbeitung und die Rolle der internationalen Gemeinschaft. Handbuch zu Ethnizität und Staat, Band 1. Münster.

Tibi, Bassam (1995): Krieg der Zivilisationen. Hamburg.

UN-CHR (1993): Universelle Deklaration der Rechte indigener Völker. E/CN.4/Sub.2/ 1993/26.

Zimmermann, Klaus (1992): Sprachkontakt, ethnische Identität und Identitätsbeschädigung. Frankfurt a/M.

پاورقي‌ها: