نگاهي به فدراليسم در آلمان پس از رفرم
مصاحبه‌ی کتبی سايت انتگراسيون ايرانيان ساکن آلمان با ناصر ايرانپور، مترجم و روزنامه‌نگار
آقاي ايرانپور، شما مطالب متعددي را در زمينه مسائل مربوط به فدراليسم ترجمه کرده‌ايد. بسياري از اين مطالب با مقدمه يا توضيحاتي همراه هستند که خواننده را در درک وسيعتري از اين موضوع ياري مي‌رسانند. ترجمه مطالبي مربوط به فدراليسم از کشورهاي مختلف، بيشتر به کاري پژوهشي شبيه است، تا ترجمه‌ای صرف. در خلال آن بخوبي ميتوان سخت‌کوشي شما را در اين زمينه ديد. به نظر ميرسد شما به اين ترتيب زمينه نوعي مقايسه را در ذهن خوانندگان خود ايجاد مي‌کنيد. آيا اين برداشت درست است و اگر آري، علت آن چيست؟
در اينجا چون مصاحبه‌ی اولی متمنی هستم که تا جايي که ممکن است، از بحث تجريدی و آکادميک خودداری ورزيد، تا جمع وسيعتری از خوانندگان قادر گردند، از پاسخها و توضيحات شما بهره گيرند.
با کمال ميل.
در ارتباط با ارزيابی شما بايد بگويم که کاملاً صحيح مي‌فرمائيد. در همين قياس است که درخواهيم يافت کجا ايستاده‌‌ايم. اصولاً ما ايرانيان عادت داريم، براي اينکه ذهن خود و ديگران را از عقب‌افتادگي امروز خود منحرف سازيم، به »تاريخ« خود بر‌گرديم ـ تاريخي که ملغمه‌اي است از واقعيت و افسانه، اما تراشيده و صاف‌کاري شده، مجعول و تلطيف‌شده. اما من دقيقاً مي‌خواهم ذهن خوانندگان را متوجه امروزمان سازم، متوجه اين امر سازم که ما از کاروان پيشرفت و ترقي بشريت عقب مانده‌ايم. سخت هم عقب مانده‌ايم؛ از همه‌ی لحاظ، اما بيشتر از حيث فلسفي، جامعه‌‌شناختي و علوم سياسي.
يکي از مهمترين بحثهاي علوم سياسي نظامهاي سياسي مي‌باشد. من تلاش مي‌ورزم، با معرفي ساختارهاي معيني، ساختارهايي که به تصور من بيشترين همخواني ممکن را با تنوع نهفته در ايران دارند، علاقمندان را متوجه اين امر سازم که ما تاکنون کژراهه رفته‌ايم. الگوي نظام سياسي حاکم در ايران فرانسه و بلژيک سنتراليستي بودهاند؛ کشورهايي که همواره با پذيرش تنوع و تکثر مشکل داشتهاند. براي همين هم اولي ـ هر چند به تدريج، اما استوار ـ دارد ره تمرکززدايي در پيش مي‌گيرد و دومي در اوايل دهه‌ی 90 سده‌ی پيش به يک ساختار کاملاً غيرمتمرکز و فدراليستي مبدل شد. ولی بافت سياسی ايران که ابتدائاً غيرمتمرکز بود و توسط حکومت رضاخان بطور خودکامانه و استبدادی سنتراليستی و از اين فراتر شووينيستی گرديده بود، هنوز متمرکز، غيردمکراتيک و شووينيستی باقی مانده است.
لذا مي‌خواهم با ترجمه‌ی مقالات علمي، انديشورزان را متوجه اين امر سازم که درک غالب ما از »کشور«، »ملت« و »وحدت« درکي استعماري، وارداتي، استبدادي، تک‌ساختی و تصنعی بوده است. مي‌خواهم بگويم که در دنيا کشورهاي بسياري وجود دارند که در آنها چنين درکي حاکم و ملاک و معيار نيست و نه تنها به اين دليل زمين به آسمان نرسيده است، بلکه موفق‌تر هم بودهاند. مي‌خواهم به خوانندگان مقالات و ترجمه‌هايم بگويم: درحاليکه در جهان پيشرفته (کانادا، کشورهاي اسکانديناوي، آلمان، ...) نه تنها هيچ زباني ممنوع و محّرمه نيست، نه تنها به نام »زبان مشترک«، »زبان ملي«، »زبان رسمي« هيچ يک از زبانهای مادري شهروندان اين کشورها مثله نمي‌شود، بلکه در مورد اين انديشه مي‌شود که آيا نبايد به مهاجرين هم زبان مادري خودشان را آموخت. اين انديشه در بسياري از کشورهاي نامبرده از حالت تجريدی و بحث آکادميک درآمده و تا اندازه‌ی زيادي به واقعيت عيني تبديل شده است. مي‌خواهم خوانندگان مقيم اين کشورها را به تأمل در مورد اين سوال ترغيب کنم که آيا مايي که در کشورهاي مهاجرپذيري چون سوئد حق آموزش زبان مادري خود به هزينه‌ی اين دولتها را داريم، عين راسيسم و ژنوسايد فرهنگي نيست که اين حق را از هموطنان غيرفارس خود در ايران، در آب و خاک و ولايت و شهر و روستای خود گرفته‌ايم.
آري، تلاش آگاهانه‌ی من معطوف به جلب توجه ايرانيان به پيشرفت کشورهاي غربي و عقب افتادگي کشور خودمان از جمله و به ويژه در اين حوزه است، چه که دريافته‌ام، حتي بسياري از ايرانيانی که در اين کشورها زندگي مي‌کنند، کمترين اطلاعات ممکن را در مورد ساختار سياسي کشورهاي ميزبان خود ندارند. اميدوارم کارهاي اندک من تلنگري کوچک بوده باشد به ذهن کدر و ايستايمان، محرکی بوده باشد براي انديشيدن در حيطه‌هاي نامبرده، فراخوانی باشد برای تأمل و تأويل در علل پسرفتهايمان.
بگذاريد بعد از اين مقدمه به آلمان نگاهي بياندازيم. بيش از 60 سال از به اجرا
درآمدن قوانين مربوط به سيستم فدرال مي‌گذرد. سال پيش (2006) آلمان با مباحث مربوط
به رفرم در قوانين فدرال درگير بود که بسياري از سياستمداران آنرا
»مادر
رفرمها«
مي‌ناميدند و بلاخره در پايان اين مباحث، در سپتامبر سال پيش شاهد تغييراتي در
قوانين مربوط به فدراليسم شديم. کدام ضرورت يا ضرورتها چنين تغييراتي را طلب
مي‌کرد؟ به عبارت ديگر چه مشکلاتي موجود بود که چنين رفرمي را ناگزير ساخت؟
آری، اين بزرگترين رفرمی بوده که تاکنون در قانون اساسی فدرال آلمان و بدين ترتيب در نظام فدرال اين کشور صورت گرفته است. اين رفرم به ويژه رابطه‌ی سطح فدرال با ايالتها را در زمينه‌ی قانونگزاری به شيوه‌ای نو تعريف و تنظيم نمود.
نظام فدرال آلمان طوری پي‌ريزی شده که صلاحيتهای سطح فدرال و سطح ايالتی بسيار درهم‌تنيده‌اند، به اين معنی که بطور کامل و شفاف از هم تفکيک نشده‌‌اند، طوری که تاکنون بدون همکاری و همگانی هر دو سطح، سياستگزاری کلان و درازمدت و به ويژه قانونگزاری حتی فدرال تقريباً ناممکن بود. چون قبل از رفرم صلاحيتهای مهم و زيادی به سطح فدرال اعطا شده بودند، ايالتها در عوض نقش و جايگاه بسيار نيرومندی در ساختار سياسی و پروسه‌ی قانونگزاری فدرال داشتند: 60 درصد از قوانين فدرال بدون رأی موافق ايالتها در شمايل شورای فدرال اين کشور (Bundesrat) که »مجلس دوم« خوانده مي‌شود و در آن نمايندگان ايالتها عضويت دارند، قبل از اين رفرم تصويب‌شدنی نبودند. تاکنون غالباً تصادف روزگار هم چنين بوده که هرگاه حزب يا ائتلاف معينی (مثلاً دمکرات‌مسيحی‌ها و ليبرالها) در مجلس فدرال (Bundestag) اکثريت داشتهاند، در شورای فدرال، اپوزيسيون دولت فدرال (مثلاً سوسيال‌دمکراتها و سبزها) در اکثريت بودهاند، به اين دليل که هر چند حکومت فدرال در دست دمکرات‌مسيحی‌ها و ليبرالها بوده، اما حکومت اکثر ايالتها در دست حزب يا احزابی بوده است که در مجلس فدرال در اقليت و اپوزيسيون بودهاند. نتيجه اينکه هر آينه اکثريت پارلمان فدرال درصدد بوده قانونی را به تصويب برساند، شورای فدرال با آن مخالفت کرده و اين يک »ترافيک رفرمی« در آلمان ايجاد کرده بود.
در سال 2003 هر دو پارلمان (شورای فدرال و مجلس فدرال) کميسيون مشترکی به سرپرستی فرانتس مونته‌‌فرينگ از حزب سوسيال دمکرات آلمان به نمايندگی از طرف دولت فدرال (که آن هنگام اکثريت کرسيهای مجلس فدرال و بدين دليل حکومت فدرال را در اختيار داشت) و ادموند شتويبر از حزب سوسيال مسيحی و دمکرات مسيحی به نمايندگی از طرف دولتهای ايالتی (اپوزيسيون دولت فدرال در پارلمان فدرال اين کشور و دارنده‌ی اکثريت در شورای فدرال) تشکيل دادند تا روی رفرم نظام فدرال آلمان کار کند و طرحی را در راستای مدرنيزه کردن نظام فدرال آلمان به دو مجلس ارائه کند. هدف اين بود که توان و صلاحيت تصميم‌گيری دولت فدرال و دولتهای ايالتی تقويت گردد، مسئوليتها و صلاحيتهای دو سطح از همديگر تفکيک و شفافتر تعريف شوند و کارايی نظام فدرال ارتقاء داده شود.
کار کميسيون ابتدا حاصلی نداشت: سطح فدرال و سطح ايالتها در ارتباط با صلاحيتها و اختيارات مربوط به نظام آموزش عالی و محيط زيست اختلاف‌نظر داشتند. اما با روی کار آمدن »اثتلاف بزرگ«، متشکل از حزب سوسيال دمکرات آلمان، حزب دمکرات مسيحی و همچنين حزب سوسيال مسيحی در پائيز 2005، دور تازه‌ای از تلاشها بر مبنای توافقات تاکنونی آغاز شد که ثمره‌ی آن لايحه‌ای شد که در ماه مارس 2006 به هر دو مجلس ارائه گرديد. اين طرح پس از سيقلها، مشاورتها و بحثهای داغی که در سطوح مختلف روی آن انجام گرفت، بلاخره در ماههای ژوئن و ژولای سال پيش به تصويب دو مجلس نامبرده رسيد و از سپتامبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.
تغييرات
جديد بيشتر چه موضوعاتي را شامل مي شوند؟ تا کجا دولت فدرال و تا کجا ايالات
شانزده‌گانه از آن نفع برده يا متضرر مي‌شوند؟
گفته شد که قريب 60 درصد از قوانينی که در مجلس فدرال آلمان از سوی نمايندگان مردم به تصويب مي‌رسند، نياز به رأی موافق شورای فدرال دارد که نمايندگی ايالتها را در سطح فدرال (مرکزی) برعهده دارد. اين تعداد قرار است به 35 الی 40 درصد کاهش يابد. اما رضايت شورای فدرال با تصويب قوانين در موضوعاتی که هزينه‌های زيادی برای ايالتها در برداشته باشد، همچنان الزامی است. در مقابل اين افزايش اختيارات سطح فدرال، سطح ايالتی صلاحيتهای انحصاری متعددی که تاکنون بخشاً و يا در حد چهارچوب کلی در اختيار سطح فدرال بود، را خواهد گرفت. بطور کلی هم اختيارات ايالتها در سطح فدرال کاهش يافته است و هم اختيارات سطح فدرال در ايالتها. مسئوليتها و صلاحيتها بطور شفافتری از هم تفکيک شده‌اند.
از لحاظ ميزان همکاری و درهم‌تنيدگی دو سطح فدرال و ايالتی دو نوع فدراليسم داريم: فدراليسم دوآل (آمريکا، کانادا، ...) و فدراليسم تعاونی يا درهم‌تنيده (آلمان، ...). سمت و سوی رفرم نظام سياسی در آلمان از فدراليسم تعاونی به سوی فدراليسم دوآل است که در آن هر دو سطح چنان به هم وابسته نيستند، بر همديگر تأثيری اندکی دارند و همديگر را کمتر بلوکه مي‌کنند.
به عقيده‌ی من نمي‌توان گفت که کدام طرف از اين رفرم نفع و کدام طرف ضرر ديده است. چه که اين کار با توافق اکثريت نمايندگان هر دو سطح صورت گرفته است.
در آلمان از لحاظ صلاحيت قانونگزاری سطح فدرال و ايالتی تاکنون چند گونه قانون و قانونگزاری داشته‌ايم: ا) قوانينی که تصويب آن تنها در انحصار پارلمان فدرال (مجلس نمايندگان مردم) است و نياز به رأی موافق شورای فدرال (مجلس نمايندگان ايالتها) ندارد. 2) قوانينی که هر چند تصويب آن در انحصار پارلمان فدرال است، اما برای تصويب نهايي و اجرا نياز به رأی موافق شورای فدرال دارد و چنانچه اين شورا به آن رأی مثبت ندهد، از اعتبار ساقط مي‌گردد و بايد به کميسيون مشترک دو مجلس برای ترجيح و تعديل ارجاع شود. 3) موضوعات و قوانينی که صرفاً ايالتی هستند و تصويب آنها در انحصار پارلمانهای ايالتی قرار دارند (مانند نظام آموزش عالی، آموزش و پرورش، محيط زيست، ...). 4) قوانينی که تهيه و تنظيم آن همزمان حق هر دو پارلمان است و اگر پارلمان فدرال از اين حق خود بهره نگيرد، پارلمانهای ايالتی مي‌توانند، به اين کار دست بزنند (»صلاحيت رقابتی«). 5) قوانين چهارچوبی که در آن پارلمان فدرال تنها چهارچوبها و اصول کلی را به تصويب مي‌رساند و جزئيات آن در اختيار و صلاحيت ايالتها مي‌باشد. اين مکانيسم آخری (قانونگزاری چهارچوبی سطح فدرال) در رفرم قانون اساسی اخير برچيده شد. قوانينی که تاکنون از اين طريق به تصويب مي‌رسيدند، يا به طور کامل به مجلس فدرال واگذار شدند و يا به پارلمانهای ايالتی و يا جزو صلاحيتهای رقابتی اعلام گرديدند.
در کل ميتوان گفت که اموری که منحصراً به ايالتها برمي‌گردند، در حوزه‌ی اختيارات ايالتها قرار دارند و مسائل و موضوعاتی که فراايالتی هستند، جزو صلاحيتهای فدرال مي‌باشند. آموزش و پرورش و آموزش عالی و فرهنگ و مطبوعات و محيط زيست و پليس و امور امنيتی ايالتی و همچنين سياستهای اقتصادی و کشاورزی و مالياتی داخلی ايالتها صلاحيتهای ايالتی هستند و امور دفاعی، پولی، سياست خارجی، برنامه‌ريزی درازمدت اقتصادی از اختيارات حکومت فدرال مي‌باشند. تاکنون در بسياری از تصميم‌گيريهای مربوط به امور فدرال هم ايالتها نقش و تأثير داشتهاند، به ويژه در مرحله‌ی قانونگزاری مربوطه. ايالتها حتی از سياست خارجی خاص خود ـ برای نمونه با کشورهای همجوار و همچنين با اتحاديه‌ی اروپا ـ نيز برخوردار هستند.
برخی از تغييرات صورت گرفته در صلاحيتها و اختيارات در پی رفرم اخير به قرار زيرند:
الف) به دليل لغو قانونگزاری چهارچوبی فدرال و تنظيم مجدد قانونگزاری رقابتی صلاحيتهای ذيل به ايالتها اعطا گرديد: امور و موازين قانونی مربوط به اجرای حقوق کيفری، اجتماعات، هايمهای سالمندان، بستن مغازه‌ها، رستورانها، سالنهای بازی و نمايش، نمايشگاهها، بازارها، بخشی از امور مربوط به منازل مسکونی، مبادلات مربوط به زمينهای کشاورزی، اجاره‌ای، حقوق و رتبه‌بندی کارمندان ايالتی، بخش بزرگی از آموزش عالی به استثنای مجوز پذيرش برا مدارس و مؤسسات عالی و مدارک عاليه و مناسبات حقوقی عمومی مطبوعات.
ب) صلاحيتهای واگذار گرديده به سطح فدرال بدين قرارند: دفع خطر تروريسم بين‌المللی توسط اداره‌ی فدرال جنايي، در صورتيکه خطر فراايالتی وجود داشته باشد، موازين حقوقی مربوط به سلاح و مواد منفجره، تأمين مصدومين جنگی، توليد و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای، بنا و اداره‌ی دستگاهها و مجتمعات، حفاظتی در مقابل مخاطرات، محو مواد راديواکتيو، امور کارت شناسايي و ثبت محل سکونت ساکنين، حفاظت از کالاها و آثار فرهنگی.
پ) قانونگزاری
رقابتی: ايالتها ـ تا آنجا که پارلمان فدرال از حق خود برای قانونگزاری بهره
نمي‌گيرد ـ حق قانونگزاری دارند. آن دسته از اموری که از 
قانونگزاری
چهارچوبی و کلی پارلمان فدرال وارد مکانيسم قانونگزاری رقابتی شدند عبارتند از
موضوعات مربوط به ا) محيط زيست و 2) پذيرش مؤسسات آموزش عالی و مدارک دانشگاهی.
چنانجه پارلمان فدرال در اين زمينه‌ها قوانينی را به تصويب رساند، ايالتها مجازند
آن را اجرا ننمايند و خود قوانين خود را تهيه و تصويب نمايند.
ت) نظام مالی: از ميان برداشتن مکانيسم تأمين هزينه‌ی مشترک سطح فدرال و ايالتی؛ سخت‌تر کردن شرايط اعطای کمکهای مالی؛ تقويت خودمختاری مالياتی ايالتها، تقسيم جرايم و مجازاتهايي که از سوی جامعه‌ی اروپا و ارگانهای بين‌المللی متوجه آلمان مي‌شود، بين ايالتها و سطح فدرال.
شما در نوشته‌هاي خود، سيستم فدرال را يک سيستم توزيع قدرت مي‌ناميد که تمرکز را از دولت مرکزي گرفته و با پخش آن بين دولت مرکزي و ايالتها، عملاً مانع از حاکميت ديکتاتوري يا حاکميت يک گروه يا حزب يا قوم و مذهب خاص مي‌شود. آيا تغييرات جديد با عنايت به کمترشدن ميزان قوانيني که به تصويب و رأی موافق ايالتها نياز دارد، شما را نگران نمي کند که دولت فدرال دست بازتري نسبت به گذشته پيدا کرده و نقش و وزن بيشتری پيدا کند؟
به عقيده‌ی من نيز اين تغييرات از لحاظ کاهش تأثير و نفوذ ايالتها در »مرکز« سمت و سوی تمرکزگرايانه داشته است. اما اين امر خودخواسته بوده و تقريباً همه‌ی نيروهای سياسی مهم جامعه (اپوزيسيون و حاکميت) و هر دو سطح (ايالتی و فدرال) در آن نقش داشتهاند: از 69 نماينده‌ی ايالتها در شورای فدرال 62 نماينده به اين رفرم رأی مثبت دادند و از 16 ايالت آلمان تنها ايالت مکلنبورگ فورپورمرن آن را رد کرد. علاوه بر اين تنظيم نوين اين روابط مهر دانشمندان و کارشناسان شناخته شده رشته‌های مختلف را نيز بر خود دارد و تنها بر پايه‌ی تأملات و الزامات سياسی صورت نگرفته و بدين ترتيب از پشتيبانی علمی هم برخوردار است.
وانگهی از
لحاظی، قدرت و نقش و وزن سطح فدرال در ايالتها نيز کاهش و نقش خود ايالتها در سطح
ايالتی افزايش يافته است و بدين ترتيب تغييرات يک سويه نبوده است. به هر حال،
چون اجماع عمومی برای اين رفرم وجود داشته و از سطحی به سطحی ديگر تحميل نشده
(چه که اين کار بر اساس قانون اساسی فدرال اساساً غيرممکن است)، اين روند
نگرانی‌آور نيست. فراموش نکنيم که فدراتيو بودن نظام سياسی آلمان بر اساس همين
قانون اساسی
»اصل
ابدی«
محسوب مي‌شود و تغييرناپذير است. 
علاوه
بر اينها مکانيسمهای متعددی در اين کشور وجود دارند که از تمرکز قدرت جلوگيری به
عمل مي‌آورند. نظام رسانه‌ای تصويری و صوتی کاملاً فدرال، مطبوعات مستقل و
غيرمتمرکز، وجود 6 حزب در پارلمان فدرال، حکومت احزاب غالباً اپوزيسيون دولت فدرال
در ايالتها، نظام انتخاباتی تلفيقی نسبيتی و اکثريتی (و نه صرفاً اکثريتی)، سهيم و
شريک ساختن اپوزيسيون و ايالتها در بسياری از تصميم‌گيريهای دولت فدرال، بدون
اينکه برای انجام اين کار اجباری در کار باشد، همه‌ی اينها مانع از تمرکز قدرت در
اين کشور مي‌شود.
تازه با توجه به اينکه اين کشور از تنها يک گروه ملی يا قومی آلمانی‌زبان (به استثنای اقليت کوچک دانمارکی در شمال اين کشور که از خودمختاری خود برخوردار است) گروه ملی و قومی ديگری در اين کشور بطور تاريخی و در منطقه‌ی جغرافيايي به هم پيوسته زندگی نمي‌کند که تمرکز از اين لحاظ تبعيض‌آميز باشد. جدايي دين از دولت در ساختار اين کشور و بي‌طرفی يا عدم موضوعيت دو مذهب پروتستان و کاتوليک در نظام سياسی و آموزشی و قضايي و حقوقی آن سلطه‌ی يکی از آنها را بر ديگری يا بر مردم منتفی ساخته است.
همچنين بر طبق نظام انتخاباتی اين کشور تنها اکثريت مطلق پارلمان قادر است، دولت تشکيل دهد و نه اکثريت نسبی آن. بدين ترتيب تاکنون يک حزب قادر نبوده که دولت فدرال تشکيل دهد (آن طور که مثلاً در بريتانيا ممکن است و حزب 35 درصدی هم مي‌تواند کابينه تشکيل دهد).
لذا در پاسخ به پرسش شما ميتوان گفت که در آلمان »ديکتاتوری يا حاکميت يک گروه يا حزب يا قوم يا مذهب« ممکن نيست.
در چند سال گذشته شاهد بوديم که چطور بدليل فدرال بودن نظام سياسی در آلمان، شوراي فدرال (نمجلس مايندگی ايالات آلمان در سطح فدرال) بطور مشخص نقش ترمزکننده‌ی جريان وضع يا اصلاح قوانين در آلمان را ايفا مي‌کرد. سياستمداران و ژورناليستها در اين کشور از اين وضعيت با عنوان »وضعيت فلج‌‌کننده« ياد مي‌کردند. آيا اين مسئله شما را قدري سرخورده نمي‌کند که سيستم فدرال نيز نمي‌تواند »کعبه همه آرزوها« باشد و ضعف‌هاي خودش را دارد؟
اتفاقاً برعکس: اينکه در اين کشور مکانيسمها و نيروهايي وجود دارند که نقش مهارکننده‌ی قدرت سياسی را دارند، بسيار بسيار مثبت است. چه بهتر که اين نقش را ايالتها ايفا مي‌کنند. اين از ملزومات دمکراسی است. طبيعتاً آن روی سکه‌ی اين امر کند شدن روند اصلاحات است. من بالشخصه‌ی نظامی را که در آن چنين روندی وجود دارد به نظامی که يک رهبر و رئيس جمهور و حزب تصميم‌گيرنده است و با يک بخشنامه يکی از مهمترين ارگانهای برنامه‌ريزی خود را منحل مي‌کند و يا از سطحی به سطح ديگر منتقل مي‌سازد، تعطيل عمومی اعلام مي‌کند، در موقع اختلافات حريفان را به سود جناح خود از صحنه خارج مي‌کند و ... ترجيح مي‌دهم. من همين نظام فدرال را به سيستم سياسی متمرکز و جامد فرانسه ترجيح مي‌دهم که بر اساس »يک زبان و يک ملت و يک دولت« بنا شده است.
اساساً دمکراسی و به ويژه فدراليسم، هم پيچيده‌‌تر از ديکتاتوری و نظام متمرکز است، هم پر هزينه‌‌تر و هم روند تصميم‌گيری و تصميم‌يابی کندتر. همانطور که مي‌دانيد، تا قانونی در آلمان تصويب مي‌شود، مراحل متعددی را طی مي‌کند، بارها به بحث و گفتگو و جدل گذاشته مي‌شود، ايالتها در آن دخيل داده مي‌شوند، در بسياری مواقع با اپوزيسيون مشورت مي‌شود، اتحاديه‌ها و سنديکاها مورد استماع قرار مي‌گيرند، چندين نظر کارشناسی و علمی تهيه مي‌شود. همه‌ی اينها باعث مي‌شود که روند اصلاحات آهسته شود. اما آن هنگام که رفرمی صورت مي‌گيرد، قانونی به تصويب ميرسد، از ثبات و قوام بيشتری برخوردار خواهد شد، چون در آن نظرات و مصالح بيشترين بخش از جامعه دخيل داده شده‌اند. اين امر در آلمان از سنت ديرينه برخوردار بوده است. در اين کشور هيچگاه مرکز چنان نيرومندی وجود نداشته است که قادر باشد، اراده‌ی خود را به مناطق ديگر ديکته کند. فراموش نکنيم که قدمت دولتداری ايالتها بسيار بيشتر از دولت فدرال است.
اينکه نظام فدرال »کعبه‌ی آرزوها« نيست، صددرصد صحيح است، چرا که اساساً »کعبه‌ی آروزهايي« وجود خارجی ندارد که فدراليسم بخواهد باشد. نبايد از نظر دور داشت که فدراليسم يک مکتب فلسفی ـ سياسی نيست، بلکه يک راه حل عقلانی ـ پراگماتيستی برای حل معضل تمرکز و تراکم قدرت سياسی و تقسيم آن بين سطوح مختلف مي‌باشد.
نظام فدرال هم يقيناً ضعفهای خود را دارد، همانطور که دمکراسی از آنها بي‌بهره نيست. لذا بايد پيوسته با توجه به نيازهای زمان نوسازی شود. و اين ظرفيت در آن وجود دارد.
با همه‌ی اين احوال نبايد به اين نظام هم تقدس بخشيد، چه بسا ممکن است مشکلات در فدراليسم بسيار بيشتر هم باشند. اما اين مشکلات از آنجا ناشی مي‌شوند که نظرات، منافع و طرفهای ذي‌نفع و ذي‌صلاح متعددی در تصميم‌گيری و سمت‌دهی سياسی دخيل داده مي‌شوند. چنانچه نمي‌خواهيم اين مشکلات را داشته باشيم، بايد برای خود رهبری يا مرجعی برگزينيم که به جای ما بيانديشد و تصميمات لازم را برای ما بگيرد!!
وانگهی مگر مشکلات دولتهای متمرکز به مراتب بيشتر از دولتهای فدرال نيستند؟ از همه‌ی اينها گذشته، حتی اگر نظام فدرال »مدينه‌ی فاضله« نباشد ـ که صد البته نيست ـ بافت برخی از کشورها اجازه‌ی ساختار متمرکز و غيرفدراتيو را نمي‌دهد.
به عنوان آخرين سوال اجازه دهيد به ايران نگاهي بيافکنيم. شما سيستم‌هاي فدرال در جهان را مورد بررسي قرار داده‌ايد، از آلمان و سويس و کانادا گرفته تا اتيوپي و هند. مقالات ترجمه شده از طرف شما تجارب زيادي از اين سيستم را در سراسر جهان به زبان فارسي در اختيار علاقمندان قرار ميدهند. به چه دليل فکر مي‌کنيد سيستم فدرال مي تواند مدل مناسبي براي ايران باشد؟ آيا بايد اين مدل را "کپي‌برداري" کرد يا در مورد هر کشور و در اينجا در مورد ايران، بايد به ويژه گي هاي خاصي توجه داشت؟
من در نوشته‌های قبلي‌ام برشمرده بودم که چرا فکر مي‌کنم که فدراليسم مدل مناسبی برای ايران است. همانطور که مستحضر هستيد تمرکز و تراکم قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی در ايران و عدم مشارکت دادن و سهيم ساختن مليتهای ايرانی در سرنوشت سياسی کشور و همچنين عدم دخالت مليتهای ايران در اداره‌ی داخلی خود مشکلات زيادی را برای استقرار دمکراسی، رشد موزون آن و امنيت و ثبات کشور به وجود آورده است. در ايران صد سال اخير به نام »ملي‌گرايي« و »ملت ايران« ضربات جبران‌ناپذيری بر همه‌ی جنبه‌های حيات جامعه وارد آمده است. در ايران جينوسايد فرهنگی، سلطه‌ی سياسی و قومی و زبانی و دينی و مذهبی باعث عقب‌افتادگی ما شده است. در ايران تنوع‌کشی شده و شووينيسم و ناسيوناليسم قومی حاکم درصدد بوده از همه‌ی آحاد کشور انسانهای يک شکل و يک زبان و يک دين و يک مذهب و يک عقيده درست کند...
فدراليسم مي‌خواهد اين معصل بزرگ جامعه‌ی ما را گام به گام حل کند. ما ـ چنانچه مي‌خواهيم يک نظام دمکراتيک و مترقی در کشورمان بنا کنيم ـ راهی جز برقراری نظام فدراتيو نداريم. اين ساختار هم تنوع ملی ـ قومی نهفته در ايران را درنظر مي‌گيرد و هم به نسبت نظام دمکراتيک متمرکز دمکراتيک‌تر است و هم کارآمدتر.
فدراليسم چيزی نيست جز يک اصل و پرنسيب سازماندهی دولتی که بر مبنای آن وظايف دولتی بين دو سطع فدرال و منطقه‌ای تقسيم و توزيع مي‌گردد. ما در جهان امروز 24 کشور داريم که خود را نظام فدراتيو مي‌نامند و شايد به همين تعداد هم نوع و گونه‌ی فدراليسم داريم. محتملاً نظام سياسی فدراتيو يکی از متنوع‌ترين نظامهای سياسی جهان باشد. هيچکدام از کشورهای فدراتيو جهان کپی‌برداری از ديگری نبوده است. همه مهر و نشان ويژگيهای کشوری که در آن پياده شده را بر خود دارند.
ما فوقاً گفتيم که دو نوع کلی از فدراليسم را مي‌توانيم از حيث تفکيک وظايف و حقوق دولت مرکزی و ايالتها از هم متمايز ساخت: دوآل يا تعاونی. بر طبق معيارهای ديگر انواع ديگری از توپولوژی و دسته‌‌بندی کشورهای فدرال ممکن است. با همه‌ی اين احوال، هر نظام فدراتيو (صرف‌نظر از اينکه به کدام دسته تعلق داشته باشد) الزاماً بايد از مختصات و مؤلفه‌هاي معينی برخوردار باشند. اين مؤلفه‌های حداقل از اين قرارند:
· وجود حداقل دو سطح حکومتی فدرال و ايالتی (استانی، کانتونی، ...). هر دوی اين سطوح بايد از ساختارهای کامل و مجزای دولتی خود چون مجلس نمايندگان، کابينه‌ی دولت و داستگاه اداری آن و دستگاه قضايي برخوردار باشند. اين امر بايد در قانون اساسی فدرال قيد و تضمين گردد، طوريکه هيچکدام از اين دو سطوح نتوانند سطح مقابل را منحل و محدود نمايد. برای مواقع و موارد اختلاف بايد يک مرجع داوری (حال در شمايل يک دادگاه فدرال يا رفراندوم) وجود داشته باشد.
· توزيع صلاحيتها به سه سطح محلی (شهری)، ايالتی و فدرال بايد بر اساس »اصل سوبسيدياريتی« باشد. بدين ترتيب که بايد از پايين‌ترين مرحله و سطح دولتی (يعنی شهرها) شروع کرد و پرسيد که اين سطح از کل وظايف دولتی کداميک را مي‌تواند و مي‌خواهد برعهده بگيرد. هر چه ماند، به سطح بالاتری، يعنی ايالتی، ارجاع مي‌گردد. آنجا هم همين سوال مطرح مي‌گردد و پرسيده مي‌شود که اين سطح کدام بخش از وظايف و حقوقی دولتی را مي‌خواهد و مي‌تواند برعهده بگيرد. آنگاه هر چه که ماند به مرحله‌ی بالاتر، يعنی سطح فدرال ارجاع و انتقال داده مي‌شود. بنابراين فدراليسم و اصل سوبسيدياريتی و به ويژه وظايف و حقوق ايالتها از سر لطف و مرحمت ارگانهای بالاتر نيست و اينها نيستند که صلاحيتها را به پايين تفويض مي‌کنند، بلکه دقيقاً برعکس.
· برخورداری سطوح فدرال و ايالتی از منابع مالی هم مشترک و هم مستقل. هيچ سياست مالی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی بدون برخورداری از منابع مالی کافی ممکن نيست.
· مشارکت و دخالت دولتهای ايالتی در سياستگزاريها و تصميم‌گيريهای دولت فدرال. حال يا از طريق مجلس نمايندگان ايالتها (يا خلقها) در سطح فدرال، يا از طريق حضور دائمی آنها در کابينه بر حسب درصد جمعيتی آنها. به هر حال، دولت فدرال بايد اراده‌ی مشترک اکثريت قريب به اتفاق هم آحاد جامعه و هم مناطق و ايالتها باشد. هيچ نظام فدراتيوی بدون حق وتو برای ايالتها معنی و مفهوم ندارد. هيچ نظام فدراتيوی که در يک کشور از لحاظ ملی، قومی، زبانی متنوع پايه‌گذاری شده باشد، بر اساس نظام انتخاباتی اکثريت عمل نمي‌کند و بايد انتخابات تناسبی و دمکراسی تسهيمی را مبنا قرار داد. تصميم‌گيری در نظام فدرال نه بر اساس ديکتاتوری اکثريت بر اقليت، بلکه بر مبنای توافق و اجماع عمومی و مذاکره و بازهم مذاکره خواهد بود.
· نوسازی تقسيمات کشوری بايد بر اساس رأی‌گيری، داده‌های ملی و اتنيکی و نه تدابير سياسی و امنيتی صورت پذيرد.
· از بنيادي‌ترين پيش‌شرطهای موفقيت نظام فدرال وجود فرهنگ سياسی و تعامل بالا، پذيرش تنوع و تکثر، رد تک‌ساختی بودن نظام سياسی، رد شووينيسم و هژموني‌گری، ... مي‌باشد.
به عقيده‌ی من اينکه ما کدام يک از مدلها و تجارب فدراليستی را در کشورمان مبنا قرار مي‌دهيم، در درجه‌ی دوم اهميت قرار دارد. آنچه حائز اهميت درجه اول است اين مختصات برشمرده است که نظام فدراتيو آينده‌ی ايران بايد از آن برخوردار باشد.
همچنين بايد قائل به مرحله‌ای بودن اين هدف بود. آمال فوق قبل از اينکه حاصل توافق روشنفکران باشد، بايد نتيجه‌ی روند دمکراتيزه کردن گام به گام جامعه باشد. شايد درست باشد که در گام نخست که 10 الی 15 سال بايد بطول انجامد، تقسيمات کشوری کنونی را فعلاً دست‌نخورده باقی گذاشت، بدين معنی که فدراليسم را بر همين مبنا برقرار نمود. هر استانی (به مانند کانادا) پارلمان خود را داشته باشد، حکومت خود را داشته باشد، قوه‌ی قضائيه‌ی خود را داشته باشد. در گام دوم که دمکراسی اندکی نهادينه شده بود، بايد تفکيک استانها و يا الحاق آنها به همديگر و تشکيل يک ايالت مشترک بر اساس داده‌های قومی و ملی و صد البته رأی ساکنان آن ممکن باشد. مبنای تجديد دمکراتيک تقسيمات کشوری بايد تلفيقی از حق تعيين سرنوشت خلقها (حق کلکتيو و گروهی)، صيانت از اقليتها (در سطح کشوری و ايالتی يا استانی) و تضمين حقوق شهروندی برابر برای تک تک آحاد يک کشور در پهنه‌ی ايران باشد.
بنابراين همانطور که مي‌بينيد، بحث بر سر کپی‌برداری نيست، بلکه مبنا قرار دادن اصول و اجرای آن بر اساس شرايط کشورمان هست. آنچه که کپی بوده نظامهای سياسی صد سال اخير ايران بوده و نه نظام فدرال. ايران قبل از اينکه به آزمايشگاه شووينيسم آتاتورکی و رضاخانی تبديل شود، يک کشور اساساً غيرمتمرکز بوده و رسماً »ممالک محروسه« ناميده شده که همان ايالات متحده مي‌باشد. شوربختی ما اين بود که آن را منحل و يک ساختار تک‌ساختی و خشک و تنوع‌کش و تبعيض‌آميز و سرکوبگرانه را جای آن گذاشتند. »مدرنيستهای« (!!) ايرانی کپی‌برداری نمودند، آنهم نه از کشوری چون سويس (که از لحاظ تنوع به ايران نزديکتر است) و يا آلمان، بلکه از فرانسه و بلژيک که همواره با تنوع مشکل داشتهاند. تازه عناصر دمکراتيک همين نظامهای متمرکز را نيز گرفتند. نتيجه‌اش اين شد که ما امروز مي‌بينيم. آيا اکنون که الگوهای ما خود به اين نتيجه رسيده‌اند که ساختارهايشان پاسخگوی نيازهای جامعه و الزامات دمکراتيک نيست، نبايد ما را به تأمل وا دارد و در ارتباط با ساختار متمرکز به تجديد نظر ترغيب نمايد؟
با تشکر از شما
28 فوريه‌ی 2007