يادداشتی پيرامون وجه‌ مشترک

خانواده‌، حزب، کشور، دين

طلاق، انشعاب، تجزيه‌، ارتداد

ناصر ايرانپور

دستة اول در جوامع بسته‌ و سنتی مقدس هستند و خدشه‌‌ناپذير. حفظ حريم و تماميت هر چهار مقوله‌ وظيفة اعضا و افراد داخل آنها مي‌باشد. به تبع آن، دستة دوم، ماحصل تخطی‌کنندگان د‌ستة نخست، به‌ شدت قابل مجازاتند و پاسخ آنها قتلهای ناموسی، ترور فيزيکی و شخصيتی، لشکرکشی نظامی و جهاد الهی مي‌باشد. چه انسانهاي بسياری که در اين جوامع بخاطر اينکه‌ بطور واهی يا واقعي طالب طلاق بوده‌‌اند، انشعاب حزبی کرده‌اند، خواستة استقلال را طرح نموده‌‌اند، دين خود را ترک کرده‌اند به قتل نرسيده‌اند.

اتفاقاً وجه تمايز سنت‌گرايي و جهان‌بينی‌های پيشامدرنيستی هم با مدرنيته‌ و پسامدرنيسم‌ از جمله‌ و يا شايد به ويژه‌ در اين است که در اولی فرد خود به تنهايي سوژه‌ و حامل حق نيست، بلکه اين اجتماعاتند که اصل و اساس هستند و بر اين بستر علي‌الخصوص هر چهار اجتماع خانواده‌، حزب، کشور و دين ‌مقدس مي‌باشند و في‌النفسه‌ قابل دفاع، حال به هر بهايي که باشد، اما در دومی در ضمن اينکه هر کدام از آنها‌ محترم شمرده‌ مي‌شوند، پشت کردن به آنها نه تنها مجازاتی را شامل نمي‌شود، بلکه‌ قابل نکوهش هم نيست. سير زندگی بشری هم اتفاقاً بيانگر تقدس‌زدايي از اجتماعات، از جمله اجتماعات خانواده‌، حزب، کشور و دين مي‌باشد. همة اين مقوله‌ها در دنيای امروز به‌ صورت دم‌افزون مشکل مشروعيت پيدا کرده‌اند. بنابراين اين فرآيندها که بر طبق آنچه که‌ گفته‌ شد، خود تابعی از روند اجتماع‌زدايي و عموماً افول نگرشهای کلکتيويستی و تماميت‌خواهانه و خودکامانه‌ و عروج و ژرفش اينديويدوئاليسم (فردباوری و فردگرايي) و همچنين گسترش انديشه‌های حقوق‌بشری و دمکراتيک و به رسميت‌شناسی حقوق اقليتها است، در تغييرات و تحولات کيفی و کمی ذيل نمود بارز يافته‌ است:

(1)   کوچک‌تر شدن هر چه بيشتر خانواده‌ها، افزايش تعداد طلاق، کاهش ازدواج و زاد و ولد؛

(2)   افزايش تعداد و تنوع احزاب و تشکلات سياسی مشابه‌؛

(3)   افزايش تعداد کشورهای مستقل دنيا و به تبع آن هر چه کوچکتر شدن امپراطوريها و کشورهای بزرگ و

(4)   افزايش خروج و دوری انسانها‌ از دين و دينداری و کلاً همة ايدئولوژيهای تماميت‌گرا (با وجود افزايش خشونت مذهبی که بيشتر حکايت از بحران دينی دارد تا از گسترش مقبوليت آن؛ برای نمونه‌ نگاه کنيد به آمار خروج از کليسا در آلمان).

به اعتقاد من جانبداران فاناتيک و بنيادگرای هر چهار اجتماع نامبرده‌ (خانواده‌، حزب، کشور، دين) همزمان پاتريالشال، سکتاريست، تماميت‌خواه و دين‌منش هستند و حاضرند برای حفظ اجتماعات، که حريم مقدسه‌ تلقي مي‌شوند، جانها بگيرند. همة آنها مطلق‌گرا، تفکرگريز، دگماتيست، ماکياوليست، توتاليتر، آزادي‌کش و ديکتاتور هستند.

لذا هر آينه‌ در جامعة ما تعلق به هر يک از اين اجتماعات خانوادگی، سياسی، دولتي و دينی ماية امتيازی نباشد و خروج از آن گناه کبيره‌ محسوب نشود و قابل تقبيح و تنبيه نباشد‌، هر آنگاه که طلاق، انشعاب، تجزيه‌ و ارتداد موضوعاتی في‌النفسه‌ و بدون عنايت به علت و منشأ آن زشت و مکروه‌ و قابل انتقاد و انتقام قلمداد نگردند، مي‌توان گفت که مردم در اجتماعات نامبرده‌ آزاد هستند. برعکس اين نيز صادق است:

(1)   هيچ خانواده‌‌ای سالم و عادلانه نيست که در آن حق برابر طلاق و عواقب و توابع صددرصد برابر برای هر دوی زوجين در صورت جدايي وجود نداشته‌ باشد؛

(2)   هيچ حزبی سالم و دمکراتيک نيست که پيشاپيش در اساسنامة آن حق مخالفت، اپوزيسيون، پلاتفرم، فراکسيون و حتی انشعاب به‌ رسميت شناخته‌ نشود و آن را در موقع مقتضی عملی نسازد و اين جدايي با توابع و عواقب و حقوق صددرصد برابر همراه نباشد (ديده‌ شده‌ که اشخاصی پس از سالها زحمت و تلاش و فعاليت از احزابی جدا شده‌اند، بدون اينکه از کوچکترين پشتيبانی بعد از جدايي برخوردار شده‌ باشند. در مواردی که اين جدايي به شيوة جمعی صورت گرفته‌ است، با تهديدات و افترازنی و فرافکنی و حتی درگيری فيزيکی روبرو بوده‌ است. به‌ همين جهت بايد پيش‌شرط همکاری هر روشنفکر با تشکل سياسی به رسميت شناختن اين حق باشد)؛

(3)   هيچ نظام دولتی سالم و عادلانه نيست که در آن حق جدايي وجود نداشته‌ باشند و پيشاپيش از مردم چک سفيد برای وفاداری ابدی گرفته شود؛‌  

(4)   هيچ دينی نمي‌تواند ادعای سالم بودن و آزاد بودن و مردمی بودن را بکند، چنانچه‌ جادة يک‌طرفه‌ باشد و خروج از آن (ارتداد) با تحديد حقوق، تضييقات و به ويژه‌ مجازات مرگ همراه شود (پيش‌شرط باور آوردن به هر دين و جامعة دينی و اجتماع عقيدتی ـ فلسفی بايد وجود حق ورود و علي‌الخصوص خروج داوطلبانه باشد).  

 

29 ژانوية 2007