به مناسب دهم اکتبر، روز جهانی اعتراض عليه مجازات اعدام
در تـقـبـيـح اعـدام
ترجمه و تأليف از ناصر ايرانپور
اعدام در کشورهای جهان
طبق آماری که در اختيار عفو بينالملل قرار دارد، در سال 2006 در چين حداقل 1010 نفر، در ايران 177 نفر، در پاکستان 82 نفر، در عراق 65 نفر، در سودان 65 نفر و در آمريکا 63 نفر اعدام گرديدهاند. موازين بينالمللی دست کم اعدام نوجوانان را ممنوع اعلام کرده است، با اين وجود برخی از کشورها چون ايران، چين، عربستان سعودی، سودان، کونگو و نيجريه از اعدام نوجوانان دست برنمیدارند. حکومت اسلامی ايران از لحاظ تعداد اعدامهای نوجوانان زير 18 سال رتبة اول را در جهان دارد: در سال 2006 چهار و در سال 2005 هشت نفر نوجوان در ايران به دارآويخته شدهاند و تعداد بيشتری در انتظار مرگ هستند.
هر چند شناخت عدم تقاربت و انطباق مجازات اعدام با درک مدرن و امروزی از حقوق بشر پيوسته در بين مردم کشورهای جهان در حال گسترش است، اما با اين وجود در حال حاضر در کل جهان 20 هزار نفر در انتظار اجرای مجازات اعدام بسر میبرند. به اين خشونت که پايمال نمودن حق زندگی انسانهاست بايد پايان داد. در اين راستا به ابتکار اتحادية اروپا که در هيچکدام از 27 عضو آن مجازات اعدام وجود ندارد، پيشنهادی به سازمان ملل متحد، مبنی بر توقف فوری اجرای مجازات اعدام در سراسر جهان ارائه گرديده است که قرار است در اواخر امسال در مجمع عمومی آن سازمان مطرح و به رأیگيری گذاشته شود. تصويب اين پيشنهاد گامی بزرگ در راه لغو مجازات اعدام در سراسر گيتی خواهد بود.
90 کشور جهان مجازات اعدام را بکلی لغو نمودهاند. 11 کشور جهان اين مجازات مرگ را برای زمان صلح برچيدهاند. 32 کشور جهان حکم و مجازات اعدام را ملغی ننموده، اما عملاً به اجرا درنمیآورند. بنابراين 133 کشور جهان مجازات اعدام را يا در قوانين کيفريشان و يا در عمل برچيدهاند. در 64 کشور جهان مجازات اعدام همچنان به اجرا درمیآيد.
تفاوت کشورهای دمکراتيک با کشورهای غيردمکراتيک از لحاظ مجازات اعدام
در بين کشورهايي که هنوز مجازات اعدام را اجرا ميکنند، هم کشورهاي دمکراتيکی چون ژاپن، هند، آمريکا (در برخی از ايالتها) و کرة جنوبی وجود دارد، هم کشورهاي غيردمکراتيکی چون عربستان سعودی، مصر، چين، ايران، امارت متحدة عربی، پاکستان و يمن.
مجازات اعدام در کليت خود خشونت عليه بشريت است و بايد لغو شود. اما نبايد چشم را بر تفاوتهايي که اين دو نوع نظام به ويژه از لحاظ (1) جرايمی که به حکم اعدام منجر میشوند، (2) موازين دادرسی کيفری که اين کشورها دارند و به ويژه حقوقی که متهمين و محکومشدگان به مرگ از آن برخوردار هستند و (3) از نظر شکل اجرای حکم فروبست. در اين ارتباط میتوان بطور مشخص و نمونهوار به چند مورد ذيل اشاره نمود:
· بسياری از مواردی که در کشورهای ضددمکراتيک و ارتجاعی چون دگرانديشی و عشق به مردم و تلاش در راه رهايي آن و اعتراض به بيدادگری که در زبان مردم »سياسیبودن« نام گرفته است، تحت اتهاماتی چون »ضد انقلاب« يا »اقدام عليه امنيت ملی«، روشنفکری و روشنگری و آزادانديشی فلسفی، ترک دين و باورهای مذهبی حاکم، تحت نام »ارتداد«، »محارب با خدا«، »مفسدفیالعرض« و اتهامات اخلاقی و سنتشکنانه به عنوان »روابط نامشروع«، »فساد«، »زنای محسنه«، ... جرم محسوب میشوند و مرگ و اعدام را برای »خلافکار« و »مجرم« در پی میآورند، در قوانين کشورهای دمکراتيک اساساً وجود ندارند که منجر به مرگِ متهمين گردند.
· در کشورهای مستبد »اقرار«گرفتن زير شکنجه امری رايج است و در حکومتهای اسلامی چون ايران بعنوان »تعزير« حتی توجيه شرعی نيز برای آن وجود دارد، در حاليکه چنين روية ضدانسانی در کشورهای دمکراتيک محلی از اعراب ندارد. اولين نکتهای که در کشورهای دمکراتيک به متهم گفته میشود اين است که وی موظف است مشخصات (شامل نام و نام خانوادگی و تاريخ تولد) واقعی خود را عنوان کند، اما حق قانونی دارد در مورد اتهامات وارده سکوت کامل اختيار کند و چيزی نگويد، میتواند با وکيل مشورت کند و بعد اظهارنظر کند و يا اصلاً تا پايان دادرسی لام تا کام چيزی نگويد. از وی خواسته میشود که ورقهای را که حاوی اين يادآوری حقوقی است امضاء کند. البته به وی گفته میشود، چنانچه کمک کند که قوة قضاييه مورد اتهام را روشن کند و از اين طريق باعث اتلاف وقت و انرژی و صرف هزينه زياد توسط دادگستری نگردد، اين مسئله هنگام تعيين ميزان حکم احتمالی به سود وی درنظر گرفته خواهد شد. اما اگر چيزی نگويد، اين امر از لحاظ ميزان حکم زيانی برای وی در پی نخواهد داشت، چرا که اين يک حق خدشهناپذير قانونی وی است. بنابراين ابداً فشاری بر وی وارد نمیآيد، تا به گناهان کرده و به ويژه نکرده اعتراف کند. در اين کشورها حتی تهديد به ضرب و شتم غيرقانونی است. يک نمونه: رئيس پليسی در آلمان که قاتل يک کودک را تهديد کرده بود که پدرش را درميآورد، چنانچه محل اختفای جسد کودک مقتول را به پليس نگويد، به محاکمه کشيده شد، محکوم شد، شغلش را در آن اداره از دست داد و حکم داده شده بر عليه قاتل ملغی گرديد. هر چند که قاتل پس از اين تهديد جايي را که در آن کودک به قتل رسيده را مخفی نموده بود، نشان داده و به جرم مرتکب شده اقرار نموده بود، اما چون اين شناخت از طريق تهديد به اذيت و آزار (و نه حتی عملی شدن آن) به دست آمده بود، حکم قبلاً داده شده ابطال گرديد و جريان دادرسی و دادگاهی دوباره از سر گرفته شد. بنابراين تهديد به آزار متهم نيز شکنجه محسوب میشود. مبنای اين رويه قضايي و انسانی اين است که هر کس تا زمانی که جرمش اثبات نشده باشد، بيگناه است، و هيچ کس نبايد بیگناهی خود را ثابت کند، بلکه اين شاکی و مدعیالعموم است که بايد بدون فشار و اقرار و حتی اظهارنظر متهم مجرم بودن وی را به اثبات رساند. و اين معادله در کشورهايي چون ايران، ترکيه، سوريه دقيقاً برعکس است. اين، شايد يکی از مهمترين تفاوتهای کشورهای دمکراتيک و قانونمند با کشورهای ديکتاتوری از لحاظ حقوق متهمين میباشد.
· در حاکميت قانونی کشورهای آزاد تمامی محاکمات کيفری بزرگسالان علنی است و هر شخصی میتواند در آن شرکت جويد. در حاليکه در کشورهای ضدمردمی تمام مراحل دادرسی (تازه اگر دادرسی در کار باشد) پشت درهای بسته و حتی بخشاً بدون حضور وکيل و بستگان متهم صورت میگيرد.
· در کشورهای غيردمکراتيک در غالب موارد متهمين وکيل ندارند، مانند هزاران هزار اعدامی در ايران اسلامی و ناب محمدی، درحاليکه در کشورهای دمکراتيک متهمين همة حقوقی را که بعنوان متهمين بايد داشته باشند، منجمله حق برخورداری از وکيل مدافع، و حتی در مواردی که از پرداخت کارمزد وکلای خود عاجز باشند، با هزينة دولت، دارا هستند. در کشورهای غيردمکراتيک چنانچه متهمين وکيل هم داشته باشند، اين وکلا گاهاً از امنيت جانی و مالی و شغلی برخوردار نيستند، همانطور که در ايران نمونه دکتر ناصر زرافشان آن را نشان داد، درحاليکه در کشورهای دمکراتيک متهمين هم از چنين امنيتی برخوردار هستند، چه رسد به وکلا که از منزلت بسيار بالايي در جامعه و در نظام قضايي اين کشورها برخوردار هستند. چنانچه در کشوری غيردمکراتيک متهمين وکلايي هم داشته باشند، گاهاً ديده شده که اين وکلا دسترستی لازم و سريع و بلاواسطه به موکلين خود را ندارند و بايد انرژی و زمان زيادی صرف کنند تا موکلين خود در اين يا آن زندان، در اين يا آن شهر را بيابند. گاهاً حتی ديده شده که در کشوری ضددمکراتيک برخی از »وکلا« بر عليه موکلين خود سخن گفتهاند، در حاليکه در کشورهای دمکراتيک هيچ وکيلی حق سخن گفتن بر عليه موکل خود را ندارد و در صورت تخطی از آن، ممکن است از کانون وکلا اخراج و کار و شغل خود را از دست بدهد (برای نمونه در آلمان بنگريد به پاراگراف 43 الف آئيننامة فدرال وکلای دادگستری آلمان).
· در کشورهای غيردمکراتيک افراد حتی در ميزان مجازات و حق شهادت هم برابر نيستند. برای نمونه ميزان مجازات زنان و شهادت آنها در کشورهای اسلامی مطلقاً به ميزان مردان اسلامی نيست و يا در دولت شيعه حتی سنیمذهبان از اين بابت برابر مسلمانان شيعه نيستند، چه برسد به غيرمسلمانان (کافی است نگاهی کوتاه به موازين جزايی و قضايي حکومت اسلامی ايران بياندازيم، تا عمق فاجعه برايمان روشن شود).
· بين ارتکاب جرم، صدور حکم اعدام و اجرای آن در کشورهايي که با موازين انسانی اداره نمیشوند، فاصلة بسيار کمی وجود دارد، در حاليکه اين فاصلة زمانی در کشورهای دمکراتيک بسيار زياد است و بخشاً سالها بطول میانجامد و اين فرصت کافی به متهم میدهد که تقاضاهای پیدرپی استيناف و تجديدنظر را ارائه دهد و بيگناهی خود را ثابت کند.
· در کشورهای فاقد دولت حقوقی در بسياری موارد دادستان و قاضی يکی است، يعنی کسی که در مورد گناهکار و يا بيگناه بودن متهم حکم صادر میکند، همان کسی است که وی را متهم نموده است و به زندان انداخته است. و اين درحاليست که اين دو در کشورهای برخوردار از حقوق بشر، هم به لحاظ ارگانيک و هم به لحاظ وظيفه مجزا و مستقل از هم هستند.
· در کشورهای دمکراتيک متهمينی که به زبان رسمی آن کشور اشراف ندارند، حق برخورداری از مترجم با هزينة دولت را دارند. چنين چيزی با موازين کشورهايي چون ايران يا عربستان سعودی بيگانه است. برای نمونه تعدادی از کارگران افريقايی در عربستان سعودی اعدام شدند، آن هم پس از اينکه دادرسيها و محاکمات تنها به زبان عربی صورت گرفت، زبانی که متهمين از فهم آن عاجز بودند و حتی نمیدانستند که مجازات اعدام، آنها را تهديد میکند. در ايرانِ چند زبانی و چند فرهنگی نيز تمام امور قضايي و دادرسی تنها به زبان فارسی انجام میگيرد، حال متهم غيرفارسزبان آن را بفهمد يا نه.
· و بالاخره تفاوت اين دو نوع از کشورها حتی از لحاظ نوع اجرای حکم نيز آشکار است. در حکومت اسلامی عربستان سعودی گردن زدن با شمشير و در حکومت اسلامی ايران به دارآويختن در ملاء عام به غلظت خشونتبار جنايت اعدام میافزايد، درحاليکه اين کار در کشوری چون آمريکا به هر حال با ابزارهای »متمدنانهتری« با وجود تمدنستيزانه بودن خود حکم، اجرا میگردد.
استدلالات موافقين و مخالفين مجازات اعدام
1. اعدام، وسيلهای برای مبارزه با »تروريسم« يا حذف مخالفان سياسی؟
برخی از حکومتها حقيقتاً با معضل تروريسم روبرو هستند و برخی ديگر مشکلی به نام تروريسم ندارند، اما مقابلة مسلحانة مخالفان سياسی با خود را تروريسم مینامند و در اين دوره »مبارزه با تروريسم« شاهبيت آنها شده است و مدعیاند که مجازات اعدام ابزاريست برای مقابله با آن. و اين را البته به ويژه آن حکومتهايي مدعیاند که خود بانی تروريسم، تازه شنيعترين نوع آن، يعنی تروريسم دولتی هستند و ساختارهای بستة سياسی آنها موجد خشونت سياسی ميباشند، چه که انحصاری کردن قدرت سياسی، ممنوعيت احزاب مخالف واقعی، سرکوب مطبوعات مستقل و مسدود کردن گردش آزاد اطلاعات و اقداماتی از اين قبيل نمیتواند خشونت متقابل را در پی نداشته باشد. اين خشونت را علیالخصوص در چنين کشورهايي نمیتوان تروريسم ناميد. من باب مثال، شايسته نيست دفاع مسلحانة احزاب کردستان ترکيه و ايران امروز و عراق ديروز را تروريستی ناميد، هر چند میتوان با آن موافق نبود.
تازه هر سوء قصدی هم دال بر تروريسم نيست و قابل نکوهش نمیباشد. مثلاً آيا ترور شخصی مانند لاجوردی، همانی که جانهای بيشماری را گرفت و آقای خاتمی آن را »سردار انقلاب« ناميد، تروريسم ناميده میشود؟ آيا ترور نافرجام هيتلر در سال 1944 توسط ژنرال آلمانی گراف فون شتاوفنبِرگ را بايد عمل تروريستی ناميد و محکوم نمود؟ آلمان امروز که يکی از عَلَمداران مبارزه عليه تروريسم است، با اين وصف به حق هر ساله ياد اين ژنرال آلمانی را نه چون يک »تروريست«، که چون يک انقلابی کبير گرامی میدارد، پادگان و کشتی و ناوگان به نام آن میکند و غيره.
بنابراين، اين شيوة کار نيست که تمايزدهندة مبارزة مسلحانة برحق از عمل تروريستی ناحق میباشد، بلکه نخست ايده و مکتبی است که مبنای اين عمل قرار میگيرد و سپس هدفی است که با اين اَعمال نشانه میرود. به اعتقاد من دو عمل را میتوان تروريستی ناميد و محکوم و با آن مقابله نمود: يکی سوء قصد به جان اشخاص مدنی و مردم بيدفاع میباشد (مثلاً آنطور که در 11 سپتامبر در آمريکا شاهد آن بوديم، در متروی انگليس و اسپانيا شاهد آن بوديم، در فلسطين به صورت عمليات انتحاری حماس بر عليه اشخاص مدنی اسرائيل شاهد آن هستيم، در کشتاری که سنيمذهبها و شيعهمذهبها در عراق از هم میکنند، شاهد آن هستيم، چندين بار در پاکستان و هند و افغانستان شاهد آن بودهايم) و ديگر چنانچه مکانيسمها و سازوکارهای دمکراتيک برای مبارزة سياسی مسالمتآميز وجود داشته باشند، اما با اين وصف متوسل به اِعمال خشونت شد. لذا در صورت عدم وجود ساختارهای دمکراتيک و در صورت عدم اِعمال خشونت بر عليه افراد مدنی نمیتوان از تروريسم سخن راند.
در ارتباط با آن کشورهايی هم که در آنها گروههاي ايدئولوژيک ميليتاريستی چون القاعده (عراق، افغانستان، هند، ...) به خشونت توسل میجويند، بايد با ابزارهاي غير از اعدام با عاملان و مجرمان برخورد نمود، چرا که از يک سو نبايد منش و تعامل يک نظام آزاد مشابه منش و تعامل يک تروريست واپسگرا و آزادیکش باشد، و از سويي ديگر بايد مد نظر داشت که اعدام چنين انسانهايي از آنها »شهيد« میسازد و اين به ويژه در اسلام خودبهخود منبع حقانيت است و به تداوم »شهادتطلبی« میانجامد و انگيزهای خواهد بود برای راديکاليزه شدن جوانان و بديهی و عادی شدن و تطهير و توجيه خشونت و کشتن و کشته شدن.
به هر حال، گذشته از ماهيت حاکميت و عمل و انديشة اعدامشدگان، مجازات اعدام نقش بازدارنده و مرعوبکنندهای در اِعمال خشونت برحق يا ناحق ندارد. کسی که آماده است جان خود را فدای آرمانهای (درست يا نادرست) خود کند، ديگر چه وحشتی از اعدام میتواند داشته باشد؟ آيا برای نمونه اعدام هزاران هزار مبارز شريف ايرانزمين خللی در مبارزة ديگر مبارزان آورده است؟ آيا اعدام تعداد پرشمار از جوانان کُرد توسط حکومت محمدی در ايران ارادة مردم کردستان را در هم شکسته و از تعداد مبارزين و معارضين حکومت کاسته است؟ اگر تا ديروز دو حزب سياسی ـ نظامی کُرد داشتيم، امروز تعداد آنها بيش از سه برابر شده است. جالب است، آن همه خشونت دولتی نه تنها از مقبوليت مقاومت و مبارزة مسلحانه نکاسته است، بلکه تقريباً قاطبة علاقمندان سياسی و به ويژه جوانان شورمند کردستان را بيش از پيش متمايل به از سرگيری مجدد مبارزة مسلحانه نموده است و اين از گسترش نفوذ "حزب حيات آزاد کردستان" (پژاک) که عمليات نظامی عليه دولت ايران انجام میدهد، قابل رؤيت است. نتيجه اينکه اعدام مخالفان سياسی ـ گذشته از ضدانسانی بودن آن ـ ناکارآمد بودن خود را نيز نشان داده است.
اينجا بايد پرسش کرد: اگر اعدام حتی يک مجرم و قاتل از نظر روشنفکران غرب و مدافعان حقوق بشر به دليل جريحهدار شدن حق انسان برای زندگی جنايت است (که هست)، اعدام انسانهای شريف و فرهيخته و اسير دژخيمان، انسانهايي که جرمشان تنها دگرانديشی است و بس را چه بايد ناميد؟ اعدام روزنامهنگاران را چه بايد ناميد؟ قتل قاسملوها، شرفکنديها و بختيارها و فروهرها و صدها نفر ديگر را چه بايد ناميد؟ حال عاملان و آمران اين قتلها هستند که مدعی میشوند قربانی تروريسم هستند و بايد با ابزار مجازات و اجرای حکم اعدام با آن مقابله نمود! انزجاری که اين اعمال در بين مردم داخل و خارج بوجود آورده، خود پاسخيست درخور به اين ادعای کذب و نادرستی و ناکارآيی اين خشونت دولتی.
اقدام و مبارزه برای الغای مجازات اعدام در ايران و در همين شرايط لازم است. چنانچه چنين مجازاتی را در ايران نمیداشتيم، شوهای تلويزيونی دگرانديشان که خود شکل ديگری از اعدام و ترور شخصيت انسانهاست را نيز به اين شدت نمیداشتيم، تجاوز جنسی به هزاران دوشيزة نوجوان مبارز قبل از اعدام را نمیداشتيم، کشتار سالهای 60 و 67 را نمیداشتيم. کشتارهای جمعی کردستان را نمیداشتيم. اگر در چند کشور متمدن که هنوز مجازات غيرانسانی اعدام را برنچيدهاند، اشخاصی اعدام میشوند که مرتکب قتل عمد شدهاند، اما در ايران قبل از همه شريفترين و فرهيختهترين انسانها هستند که حکومت جانشان را ميگيرد. لذا تلاشی که در غرب برای حذف مجازات اعدام وجود دارد، بايد در کشوری چون ايران صدچندان باشد.
2. اعدام، ابزاری کارا برای مرعوبساختن مجرم؟
آری، همانطور که گفته شد، در چند کشور معدود دمکراتيکی که مجازات اعدام هنوز وجود دارد، اين مجازات تقريباً صرفاً برای جرايم قتل عمد در نظر گرفته شده است، آنهم غالباً با اين استدلال و تصور که گويا مجازات مرگ مجرم بالقوه را مرعوب و منصرف از ارتکاب جرم ميسازد، درحاليکه هيچ پژوهشی تاکنون نشان نداده که مجازات مرگ به نسبت مجازات حبس طويلالمدت نقش بازدارندهتر و پيشگيرانهتری در ارتکاب جرم دارد. اين نقش را مجازات اعدام در بهترين حالت تنها زمانی ايفا میکند که جنايت پيشِ رو برنامهريزی شود. و البته در موارد بسيار نادری مجرم درصدد بررسی موازين و عواقب کيفری عملکردش برمیآيد. اكثر قلتها تحت شرايط متشنج روحی و احساسی و عصبی صورت میگيرند. اصولاً ندای تهديد به مجازات به مجرمانی که متأثر از واکنشهای احساسی و هيجانی و عصبی مرتکب جرم میشوند و همچنين به بيماران روانی که قانونشکنی میکنند، نمیرسد، طوريکه با اين مکانيسم نمیتوان جلو ارتکاب جرم از سوی آنها را گرفت. و حتی در آن مواردی هم که جنايتی بيرحمانه برنامهريزی میشود، مجرم بالقوه ـ طبق ارزيابی کارشناسان امور جنايي ـ آن هنگام دست به ارتکاب جرم به صورت بالفعل میزند که وی تصور کند، احتمال و ريسک گيرافتادنش اندک و قابل رؤيت و محاسبه است. بنابراين آنچه که وی را از ارتکاب جرم بازمیدارد بيشتر ميزانِ احتمال روشن شدن جرم است تا ميزان مجازات.
3. لغو مجازات اعدام، بانی افزايش ميزان جنايت در جامعه؟
مدافعان مجازات اعدام برآنند که لغو مجازات اعدام منجر به بالارفتن تعداد جرايم میگردد، درحاليکه دادههای تاکنونی خلاف آن را اثبات نموده است. طبيعی است که هر جامعهای میخواهد مصون از جنايت بماند. اصرار به پابرجا نگهداشتن مجازات اعدام محتملاً اين امکان را به حاکمان میدهد تا اين برداشت و تصور را در بين مردم بوجود آورند که آنها اقدامات جدی و قاطعی را برعليه جنايتکاران بعمل ميآورند، اما آنها در واقع امر اذهان را از علتالعلل و صورت مسئله و ضرورت انديشه و عمل در راستای پايهريزی و اجرای يک استراتژی اجتماعی به نفع طبقات و اقشار تهيدست جامعه و زدودن نابرابريهايي که منشاء اصلی بروز جنايت میباشند، منحرف میسازند. عوامل اصلی پيدايش جنايت آن شرايط پيچيدة روانی و اجتماعی و طبقاتی هستند که مجازات مرگ و اعدام تغييری در آنها ايجاد نمیکند.
علاوه بر اين، آمار موثق نشان میدهند که هيچ کشوری نبايد نگران افزايش ناگهانی و سرسامآور نرخ و ميزان جرايم در صورت ساقط ساختن مجازات اعدام باشد. حتی در کانادا تعداد قتلها پس از ابطال مجازات اعدام به ميزان زيادی کاهش نيز يافت و اين درحاليست که در آن دسته از ايالتهاي آمريکا که در آنها مجازات اعدام وجود دارد، در اين مدت قتلها در همان ميزانِ بالا باقی ماند و بخشاً افزايش نيز يافت.
4. اعدام، در انطباق با حق زندگی؟
احترام به زندگی يکی از دلايل اصلی مخالفت با لغو مجازات اعدام است. اما چگونه میتوان با اعدام، چنين احترامی را در جامعه رشد و تکامل داد؟ يکی از مجرمين که در آمريکا به اعدام محکوم شده بود، اين نکته را چنين بيان نمود: »چرا ما انسانهايي را میکشيم که انسان کشتهاند؟ آيا برای اينکه نشان دهيم، انسانکشی نارواست؟« اين يک تناقض در خود است که ما با جنايتکاران همان رفتاری را بکنيم که برای چنين رفتاری آنها را محکوم کردهايم. دولت نبايد تا حد قاتلان تقليل شأن و رتبه و منش يابد و همان جناياتی را تکرار کند که قاتلان انجام دادهاند.
از اين گذشته، حد مجازات مرگ يک انسان در تضاد با حقوق پايهای بشر قرار دارد. مادة سوم بيانية عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگويد: »هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنيت را دارد«. و مادة پنجم همين بيانيه مقرر میدارد که »هيچکس را نبايد تحت شکنجه و رفتار يا مجازات آزاردهنده، غيرانسانی و تحقيرآميز قرار داد«. مجازات اعدام به مانند شکنجه جريحهدارنمودن غيرموجه حقوق پايهای و غيرقابل پايمال فرد توسط دولت است. به ويژه به اين دليل سازمانهای حقوق بشری چون عفو بينالملل مجازات مرگ را رد و هرگونه اعدام را محکوم مينمايند.
چنانچه حتی دولت هم بـِکُشد، نشان میدهد که حکومت تحت شرايط خاصی با کشتن موافق است و آن زمان که حق زندگی و زندهماندن را قربانی نيازها و تدابير امنيتی میکند، اصول پايهای قانون اساسی خودش را هم جدی نمیگيرد. دولت با اين کارش به شهروندان نسبی بودن حق زندگی و زندهماندن را نشان میدهد. همچون عملکردی احترام به زندگی انسانی را میکُشد و فضای انتقام و خشونت را دامن میزند.
البته بديهی است که اينجا بحث سر اين نيست که جنايت نبايد تحت پيگرد قانونی قرار گيرد و مجرم نبايد مجازات شود، بلکه بحث تنها بر سر ضرورت اجرای اشکال ديگر و آزمودة شده مجازات است که با ميزان و سنگينی جرم تناسب داشته باشند و اين ايراد بر آنها وارد نباشد که با آنها موازين حقوق بشر زيرپاگذاشته میشود.
5. اعدام، مجازاتی عادلانه؟
موافقان مجازات اعدام اظهار میدارند که گويا مرگ پاسخ مناسبی است به جنايات بيرحمانه، و قاتلان »مستحق« چيزی جز مجازات مرگ نيستند. اين درحاليست که کشتن هرگز روا و عادلانه نيست، همچنين آن هنگام نيست که از سوی دولت تجويز شده باشد. قاتلان نيز حق زندگی که در بيانية عمومی حقوق بشر مندرج و تضمين گرديده است را دارند.
اين تصور اشتباه که اعدام مجازاتی برحق است، در عمل و پراکتيک هم نيز مورد تأييد واقع نمیگردد. تا زمانی که مجازات اعدام وجود داشته باشد، اين ريسک و احتمال که انسانهای بيگناهی کشته شوند، را نمیتوان به کلی منتفی ساخت. هيچ نظام حقوقی و قضايي در دنيا، هر قدر هم با وجدان و منصف و دقيق باشد، مبری از اشتباه نيست. خوب، چنانچه سهواً حکم بر گناهکار و مجرم بودن شخصی صادر شود، اين حکم را ديگر نمیتوان در صورت اجرای آن و اعدام متهم اصلاح نمود. در ايالات متحدة آمريکا، و نه تنها در اين کشور، گاهاً اتفاق افتاده که کسانی که در سلول مرگ و در انتظار اعدام بودهاند، آزاد شدهاند، چون بيگناهی آنها اثبات گرديده است. ديگران اعدام شدند، هر چند گمانهای جدی در مورد گناهکار بودن آنها وجود داشته است. خيلی به ندرت حقيقت پس از اعدام برای افکار عمومی روشن ميگردد.
علاوه بر اين هيچ نظام کيفری دنيا قادر نيست که در همة موارد، يکسان و عادلانه حکم بدهد و تصميم بگيرد که چه کسی اجازه دارد زنده بماند و چه کسی بايد بميرد، چرا که حکم اعدام در بسياری موارد در درجة نخست به اين بستگی ندارد که جرم چقدر سنگين بوده است، بلکه وابسته به فاکتورهايي چون ميزان تحقيقات به عمل آمده، وابسته به اشتباهات و سوءتفاهمات و تصادفاتی چون رنگ پوست مجرم يا قربانی میباشد. اين هم تعچبآور نيست که مجازات اعدام بيشتر شامل مستمندان و آحاد گروههای بيبضاعت جامعه میشود، انسانهايي که از پرداخت حقالوکالة وکلای توانمند و کارآزموده عاجزند.
از اين گذشته، خطر سوء استفاده از مجازات اعدام در همة جهان وجود دارد. هر چند هر گونه مجازاتی ميتواند مورد سوء استفادة سياسی قرار گيرد، اما وجود مجازات اعدام در کشورهای مستبد و ديکتاتورزده حاکمان را برای استفادة ابزاری از آن برای نابودی قطعی انسانهای دگرانديش و مخالف سوق میدهد (بنگريد به بند اول همين بخش). بالاخره نبايد ناديده گرفت که مجازات اعدام در بسياری از کشورها تنها برای رويارويي با »سنگينترين جرايم«، چون قتل، مورد استفاده قرار نميگيرد، آنطور که حقوق بينالملل آن را درنظر گرفته است، بلکه همچنين برای تعداد پرشماری از سرپيچیها از قانون که البته در آنها نه جان کسی به خطر افتاده است و نه خشونتی بکار رفته است (مانند تخلفات اقتصادی، رابطة جنسی غيرشرعی). برخی از کشورها حتی افرادی که هنگام ارتکاب جرم کودک، نوجوان معلول روانی و بيمار روحی بودند را نيز از اعدام مستثنی نمیسازند.
6. اعدام، وسيلهای برای جبران زيانها؟
مدافعان مجازات اعدام ميگويند که اين مجازات لازم است تا حق را به قربانيان جنايت و بستگان آنها بازگرداند و عدالت در مورد آنها اجرا گردد، در حاليکه اعدام قاتل نه قربانی را دوباره زنده خواهد کرد و نه درد و رنج بازماندگان را تقليل میدهد. تازه علاوه بر آن درد و رنجی را به بازماندگان قاتل که هيچ نقشی در اين جرم و جنايت نداشتهاند، نيز خواهد افزود. آرزويي که بازماندگان قربانی برای تلافی بيان میکنند و منظورشان از آن غالباً انتقام است، از لحاظ انسانی بسيار قابل فهم است، اما جبران خسارت واقعی توسط کشتن قاتل ممکن نيست. قاضيها بايد بر طبق اصول دولت حقوقی و قانونگرا قضاوت کنند، اصولی که آگاهانه از احساسات و هيجانات موجود در جامعه خارج گرديدهاند. همواره خانوادههايي وجود دارد که میگويند که اعدام قاتل به آنها تسلی و آرامش نداده است، بلکه هضم و درک آن را نيز مشکلتر ساخته است. به خواست و مطالبة اجرای عدالت و به نياز برای مجازات مجرم میتوان از طريق اشکال ديگر تنبيهی نيز پاسخ داد.
7. اعدام، متضمن امنيت در جامعه؟
موافقان اعدام میگويند که تنها اين مجازات است که متضمن امنيت مردم در مقابل مجرمين است و پيوسته استدلال میکنند که قاتل مُرده ديگر نمیتواند کس ديگری را به قتل برساند. خوب، ظاهراً استدلال محکمی هم است. اما تفکری که مبنای اين استدلال است و بر آن است که کسی که يک بار بکشد، بارهای ديگر هم اين کار را خواهد کرد، تاکنون به اثبات نرسيده است. احتمال اينکه مجرم پس از سالها حبس مجدداً اين جرم را مرتکب شود، بسيار ضعيف است، مخصوصاً به اين دليل که خيلی غيرمحتمل است که شرايط ويژة روحی ـ روانی که وی هنگام ارتکاب جرم در آن قرار داشته، تکرار شوند. مجازات حبس اين امکان را بوجود ميآورد که وی دوباره جذب اجتماع شود. و اين وظيفة جامعه است که در اين جهت تلاش کند، جامعهای که اجازه داده که افرادی در بطن آن قاتل شوند.
امنيت جامعه در مقابل مجرمين را میتوان از طريق يک نظام اجراکنندة مجازاتهای کيفری کارآمد و مطمئن تضمين نمود. درصد فرار زندانيان و شورش زندانها نيز بسيار ناچيز است. از سوی ديگر يک امنيت مطلق و همهگير هرگز ممکن نيست، با يا بدون مجازات اعدام. به هر حال، برقراری امنيت در جامعه نه با مجازات اعدام، بلکه قبل از هر چيز با مبارزة پيشگيرانه با جنايت و آن بستر اجتماعی، سياسی، فرهنگی که موجد خشونت است، ميسر است. يک دستگاه کارآمد پليسی و قضايي پيششرط مهم آن میباشد.
به ويژه در رابطه با کشورهايي چون ايران بايد گفت که شروط مهم امنيت و ثبات در جامعه در درجة نخست خشونتزدايي در عرصههای مختلف جامعه، به ويژه خشونتزدايي دولتی و دوم زدودن بیعدالتيهای بيشمار اجتماعی، طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی و غيره از چهرة جامعه میباشند؛ جامعهای که در آن بیعدالتيها بيداد میکنند و روزنهای برای تعديل و دستکم ابزاری مستقل (مطبوعات غيروابسته و احزاب آزاد) برای بروز و بيان آنها وجود ندارد، و به ويژه در جامعهای که دولت حاکم در آن برای »مرگ بر...« اين و »مرگ بر...« آن گفتن شب و روز تبليغ کند، هزينه کند، توجيه شرعی و مذهبی برای آن عرضه کند، جامعهای که حاکمان آن خود مدام بر طبل خشونت و جنگ بکوبند و در قاموس واژگان آنها چيزی جز »شهيد« و »شهادتطلبی« و »کشتن کفار« و »اتم« و »بسيج« و »پاسدار« و »امنيت ملی« و »مقابله با تهاجم استکبار« و از اين دسته نباشد و دستگاه حکومتی آن خود مروج فکری و عملی تروريسم و کشتن و اعدام »برای حفظ اسلام« و »نظام اسلامی« باشد، در جامعهای که کشتن و سنگسار و شلاقزنی در ملاء عام و تماشای آن چون سيرک و سينما به امری بديهی تبديل شود و خشونت خيابانی بر عليه زنان و دگرانديشان و دگرديسان سياست رسمی حکومت باشد، چنين جامعهای هيچگاه روی صلح و ثبات و امنيت را به خود نخواهد ديد. ختم کلام: امنيت نه با زور سرنيزه و تيغ شمشير، نه با اعدام و خشونت دولتی، که تنها با طرد مروجان رسمی خشونت و بناي يک نظام نوين مردمی و عادلانه و غيرمذهبی و خشونتگريز و بدون مجازاتهای قرون وسطايي چون شکنجه و سنگسار و شلاقزنی و اعدام در آن دستيافتنی است.
8. اعدام، ابزاری کارا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر؟
موافقان مجازات اعدام میگويند که اين مجازات برای محدود کردن جنايات مربوط به مواد مخدر ضروری است. به اين جهت کشورهايي چون ايران تاکنون هزاران نفر را به دليل تخلفات مربوط به مواد مخدر اعدام نمودهاند، البته بدون اينکه ثابت نمايند که اين اعدامهای بيشمار ميزان تجارت و مصرف و قاچاق مواد مخدر را کاهش داده است.
اتفاقاً برعکس آن صدق میکند: امروز مواد مخدر در ايران اسلامی بيداد میکند. گفته میشود که ميزان آن در بازارها آن چنان افزايش يافته که قيمت آن به نرخ سيگار کاهش يافته است. در قبل از به حاکميت رسيدن روحانيون اسلام در ايران، کردستان ايران از لحاظ رواج مصرف مواد مخدر جزو سالمترين مناطق ايران بود. حتی در سالهای نخست انقلاب 57، آن هنگام که فضای سياسی در کردستان حاکم بود و هنوز اثری از حاکميت اسلامی در آن ديده نمیشد، معدود معتادان قبل نيز مواد مخدر را ترک نموده و به جرگة مبارزه پيوستند. اما با عقبنشينی احزاب کردستانی و گسترش حاکميت اسلامی در کردستان روزبروز مصرف و تجارت مواد مخدر گسترش يافت، تا جايي که گفته میشود، امروز کرمانشاه مقام اول را از اين لحاظ احراز نموده است و دامنة آن حتی به کردستان عراق هم کشيده شده است، درحاليکه پديدة مواد مخدر قبل از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در آن ديار (کردستان عراق) تقريباً به کلی بيگانه و ناشناخته بود. بنابراين چنانچه استدلال اين باشد که اعدام قاچاقچيان باعث از بين رفتن و يا دست کم کمبُعدتر شدن دامنة اين معضل میشود، به ويژه نمونة ايران خلاف صددرصد آن را اثبات مینمايد.
از اين گذشته، هميشه اين احتمال وجود دارد که خوردهفروشان و معتادان (يعنی قربانيان) به جای عاملان و تاجران اصلی مواد مخدر اعدام شوند. آن قاچاقچيانی هم که در معرض دستگيری و اعدام قرار میگيرند، ممکن است به قتل دست بزنند، تا مانع دستگيری و مجازات خود گردند و بدين ترتيب حوزه و تعداد کسانی را که از کارهای آنها باخبرهستند را کاهش و کمخطرتر کنند. و اين خود به وسعت خشونت در اجتماع میافزايد و کار محققان جنايي را دشوارتر خواهد کرد.
علاوه بر اين، تجربه نشان داده که چنانچه به يکباره برای مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر مجازات اعدام وارد قانون مجازاتهای کيفری کشوری شود، قيمت مواد مخدر در آن کشور افزايش جهشی خواهد يافت و با آن سودهايي که قاچاقچيان از تجارت اين مواد میبرند. قاچاقچيان با اين پولها يک حصار حفاظتی محکمتری دور خود خواهند کشيد و به سازماندهی مجدد خود میپردازند و ابزارهای کاراتری برای مقابله با پليس فراهم خواهند نمود و امکان بيشتری برای ارتشاء مأموران پليس و استطار خود خواهند داشت.
و بالاخره کاربرد مجازات اعدام در مبارزه بر عليه جنايات مربوط به مواد مخدر يک عکسالعمل مستأصلانه و مأيوسانه و غالباً حتی يک تلاش توجيهی و دماگوژيک (فريبکارانة) ادارات دولتی میباشد که بر آن است شکست حکومت در رويارويی کارا با اين معضل را بپوشاند. حال که آنها قادر نيستند تجارت و مصرف مواد مخدر را محدود نمايند، میخواهند با خشونت و مجازات اعدام به مردمی که نگران و عاصی از وضع موجود هستند، نشان دهند که آنها »موفقيتهايي« را نيز کسب نموده، چنين و چنان مقدار مواد مخدر را کشف، عاملان آن را قاطعانه مجازات و ريشة مشکل را خشک نمودهاند!!!
همچنين نبايد فراموش کرد که همواره خطر و احتمال اعدام دگرانديشان و آزاديخواهان تحت لوای قاچاقچيان مواد مخدر وجود دارد. چندين بار چنين اتهاماتی متوجه حکومت اسلامی ايران شده است.
به هر حال، نمونة ايران نشان میدهد که با وجود مجازات اعدام از دامنة مصرف و تجارت مواد مخدر نه تنها کاسته نشده، بلکه افزايش سرسامآوری نيز يافته است و حتی دامنة آن به اروپا نيز رسيده است: کمتر زندانی در آلمان يافت میشود که در آن ايرانيهايی که به جرم قاچاق و تجارت عمدة مواد مخدر محکوم شدهاند، دوران محکوميت خود را نگذرانند. بيشتر اين محکومين ايرانی، چنانچه در ايران میبودند، اکنون جانی در بدن نداشتند و به جرگة اعدامشدگان میپيوستند. به هر تقدير برخی از ايرانيان امروز به جای »صدور انقلاب« به صدور مواد مخدر میپردازند و اين کالا شايد ـ بعد از نفت و قبل از فرش و پسته ـ دومين کالای صادراتی ايران باشد. اين هم نتيجة سياستهای حکومت اسلامی ايران و بگير و ببند و بکُشهای آن.
9. اعدام، ابزاری برای دفاع اضطراری از خود؟
برخی بر اين انديشهاند که حکومت يقيناً برای دفاع از خود و شهروندان راه ديگری جز گرفتن جان انسانهای مجرم ندارد، مثلاً چنانچه در وضعيت جنگی قرار داشته باشد (حال در يک نزاع بينالمللی يا در جنگ داخلی) و يا میگويند که مأموران پليس گاهاً مجبور هستند که برای دفاع از جان خود و ديگران اقدام سريع انجام دهند.
اما در اين شرايط نيز کاربرد زور و ميزان خشونتی که منجر به مرگ شود، بايد در چهارچوب ضمانتهای برسميت شناخته شدة بينالمللی صورت پذيرد، تا از سوء استفاده از آن ممانعت بعمل آيد. هدف از اين اقدام پيشگيرانه اين است که جلو آسيبهای بلاواسطهای گرفته شود که کاربرد زور از سوی طرف ثالث بوجود ميآورند. اما مجازات اعدام اقدامی برای دفاع از خود در شرايط حادی که جان کسی در خطر باشد نيست. حکومتی که اعدام میکند، نه در حالت واکنش روحی ـ روانی ـ عصبی ويژهای، نه به اجبار و نه در حالت اضطراری دفاع از خود عمل میکند، چون مجرم در بازداشت مطمئن بسر میبرد و از وی کاری ديگر ساخته نيست، چه برسد به اينکه برای حکومت و مردم خطرناک باشد. لذا اجرای مجازات اعدام قتل عمد زندانی محسوب میشود که با آن ميتوانست برخورد ديگری بشود و به شيوة ديگری مقابله شود.
10. مقبوليت مجازات اعدام در بين مردم دليلی برای موجه بودن آن؟
گفته میشود که مجازات اعدام از مقبوليت در ميان مردم برخوردار است و بدين دليل مجاز نيست آن را ابطال و از اعتبار خارج نمود. آری، ممکن است در برخی از کشورها چنين باشد، اما نبايد از نظر دور داشت که ممکن است موافقت بخشی از مردم با مجازات اعدام نه بر آگاهی کافی در مورد اين مجازات و نه بر داوری عينی و غيراحساسی، بلکه غالباً بر احساسات و عواطف شديد، برانگيخته شده بخاطر جنايت بسيار زشت اخيراً اتفاق افتاده، استوار باشد.
گذشته از اين، نظر مردم بسيار به سختی قابل ارزيابی است، چون نتايج نظرسنجیها به ميزان زيادی به اين بستگی دارد که چگونه، چه هنگام و از طرف چه ارگانی پرسش میشود.
البته حتی رضايت و مقبوليت اكثريت جامعه نيز نمیتواند مجازات اعدام را محق و مشروع سازد. صيانت از حقوق بشر بايد ارجح بر همه نوع ملاحظه و التزامی باشد. همة فعالان و کنشگران سياسی بايد در راه تحقق اين اصل تلاش ورزند. آنها بايد بدين منظور به کارآگاهگرانه و اقناعی در مورد امور جنايي در بين مردم بپردازند و از جسارت و خرد و حکمت لازم برای قرار گرفتن ورای نظر مردم برخوردار باشند. بردهداری هم زمانی قانونی و مورد پذيرش بسياری از محافل و گروههای جامعه بود. اين نوع ستم و استثمار غيرانسانی تنها با تلاشهای چندين سالة آنانی که آن را به دلايل اخلاقی رد میکردند، ملغی گرديد.
11. هزينة کم، دليلی موجه برای جانگرفتن؟
عدهای میپندارند که اعدام يک قاتل ارزانتر از نگهداشتن وی به مدت سالها در زندان است، درحاليکه اگر موضوع مسائل بنيادی بشريت يا بطور مستقيم زندگی يک انسان در ميان باشد، مجاز نيست که تأملات مالی نقش ايفا کنند. برای نمونه کسی به اين فکر نخواهد افتاد که سالمندان و يا بيماران ناعلاج را بکشند، چون آنها برای مالياتدهندگان بسيار گران تمام میشوند.
وانگهی استدلال ناخوشايند و تحقيرآميز هزينه اشتباه هم است، چرا که طبق ارزيابيهای قابل اطمينان يک مورد مجازات اعدام در تکزاس آمريکا، از زمان محکوميت تا اعدام بطور متوسط دو ميليون و 300 هزار دلار هزينه برمیدارد، درحاليکه هزينة مجازات حبس ابد يک انسان 600 هزار دلار میباشد.
کاهش هزينة مجازات اعدام نيز بدين معنی خواهد بود که امکانات استيناف در روند بسيار پرهزينة دادرسی محدود گردد و بدين ترتيب ريسک و خطر اعدام انسان بيگناه افزايش يابد. تنها در ديکتاتوريها و کشورهای توتاليتر، جوامعی که در آنها اصول حقوق بشر و دولت حقوقی اعتبار ندارند، اعدامها بدون مذاکرات منصفانة دادگاه و دادرسی استيناف و تجديدنظر سريع انجام و بدين دليل ارزان تمام میشوند.
12. اعدام، انسانیتر از حبس طولانیمدت؟
بعضی از موافقان اعدام ميگويند که حبس طولانی و يا ابد زندانی بيرحمانهتر از مجازات اعدام است، درحاليکه چنين نيست، چرا که تا زمانی که زندانی زنده است، اين اميد وجود دارد که وی مجدداً جذب جامعه و يا در صورت بيگناه بودنش تبرئه شود، درحاليکه اعدام وی هرگونه امکانی را برای جبران يک حکم اشتباه و يا امکان جذب مجدد در اجتماع را از بين میبرد. مجازات مرگ يگانه شکلی از مجازات است با عناصری که در مجازات زندان زندانی ديده نمیشود: شنيع بودن خود اعدام و بيرحمانهبودن آن از اين لحاظ که مجرمِ به اعدام محکوم شده غالباً سالهای سال در حبس ايزولاسيون (بدون حق و يا با حق محدود تماس با دنيای بيرون) و در سلول مرگ در انتظار اعدام مینشيند و مجبور ميشود که همواره به اعدام خودش که پيش رو قرار دارد، بيانديشد. فشار روانی که اين چنين بوجود میآيد، آن چنان زياد است که احتمالاً به اين دليل برخی از حبسيهای به اعدام محکوم گشته ميگويند که دادرسی استيناف آنها را متوقف سازند و آنها را اعدام کنند. برخی ديگر از لحاظ روانی بيمار میشوند و تعدادی نيز خودکشی میکنند. کم نيستند مواردی که در آن کانديداهای مرگ مجبور میشوند، بلافاصله پيش از فرارسيدن موعد اعدام يک کشاکش اعصابخوردکن قضايي را متحمل شوند: يک شمارش معکوس، يک »زورآزمايی نهايي« برای ارائة آخرين اعتراضها، درخواستها و به تعويق انداختن تاريخ اعدام.
13. تزريق سم، شکل انسانی اعدام؟
برخی از طرفداران مجازات اعدام پرسش میکنند که آيا تزريق سم کمدردترين و بدين ترتيب انسانیترين روش کشتن انسان نيست. در پاسخ بايد گفت که هر چند از طريق تزريق سم بسياری از عواقب ناگوار روشهای ديگر اعدام پرهيز میشوند، اما در عمل هنگام کاربرد آمپول سم نيز گاهاً اختلالات و مشکلات بزرگ فراوانی (برای نمونه هنگام تزريق سم به کسانی که رگهايشان به دليل تزريق تاکنونی مواد مخدر حالت طبيعی خود را از دست دادهاند و تزريق اين سم به آن کار آسانی نيست) پديدار ميشوند.
علاوه بر آن، اين روش اعدام پرسشهای نو اخلاقی ديگری را پيش میکشد، چون پرسنل طبی يا پزشکان در امر کشتن توسط دولت مشارکت دارند (سوگند بقراطی دانشجويان پزشکی). لذا بايد گفت که تمام روشهای اعدام غيرانسانی هستند. همة روشهای شناخته شده میتوانند دردآور باشند و خصائل و عوارض ناخوشايند خود را نمايان سازند.
مضاف بر اين بايد درنظر داشت که مجازات اعدام تنها آن چند دقيقة اجرای حکم نيست که زندانی از سلولش آورده و کشته میشود، بلکه بسی بيشتر است و از همان زمانی آغاز میشود که زندانی حکم اعدام را میگيرد و سالها با اين تصور زندگی میکند که بزودی اعدام میشود.
مطمئناً تلاش برای يافتن روشهای کامل و بيعيب و نقصِ اعدام نيز حکايت از يک جامعة انسانی نمیکند، بلکه بيشتر دليل ديگريست بر اثبات سؤالبرانگيز بودن نفس مجازات اعدام. در حقيقت هدف از اعدام با سم اين بوده که بدوی و زشت بودن مجازات اعدام را بپوشاند و از وجه و اعتبار بد آن بکاهد. هدف اين است که ترديدها، ملاحظات و ايرادات اخلاقی که به آن وارد است را خنثی کند، آن هم، هم آن ايرادات و ملاحظات اخلاقی که از سوی خلق وارد ميگردد، خلقی که به نام آن زندانی را میکشند [در کشورهای آزاد احکام دادگاه »به نام خلق« صادر میشوند]، و هم آنانی که از سوی کسانی مطرح میشوند که بايد اين اعدام را اجرا نمايند. چنين رفتار میشود که گويا کشتن يک »عمل طبی« است.
چنين روشهای »انسانی« اعدام هميشه يک تأثير و پيامد روانی کاملاً مخرب را نيز دارد: آنها از اين طريق که کشتن از سوی حکومت را »شيرين و دلپذير« و تطهيرشده جلوهگر میسازند، احساسات گناه خود را کنار میزنند و وجدان ناراحت خود را آرام میسازند. و اين خود معيار و نرمهای اخلاقی جامعه را تضعيف و راه برای جنايات بيشتر را هموارتر میسازد.
14. حقوق بينالملل، در انطباق با مجازات اعدام؟
آيا حقوق بينالملل کاربرد مجازات اعدام را جايز شمرده است؟ بيانية عمومی حقوق بشر که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعنوان واکنشی در برابر ابعاد ويرانگر بربريت دولتی و ترور دولتی در حين جنگ جهانی دوم، در دسامبر 1948 به تصويب رسيد، حق هر انسانی را برای زندگی به رسميت شناخته و شکنجه يا رفتارها و مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز را ممنوع اعلام نموده است. به عقيدة سازمانهای حقوق بشر و عفو بينالملل مجازات اعدام اين حقوق را پايمال میکند. و اين نگرش بر آن پيمانها و تفاهمنامههای بينالمللی و منطقهای هم استوار است که هدف الغای مجازات اعدام را دنبال میکنند. برای نمونه »پروتکل اختياری دوم مربوط به پيمان بينالمللی در بارة حقوق شهروندی و سياسی« که سال 1989 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، پيشنهاد الغای کامل مجازات اعدام را مطرح میسازد، اما به طرفهای قراردادی که هنگام تصويب و يا پيوستن به پروتکل ملاحظاتی داشتند، اجازه میدهد، مجازات مرگ را برای زمان جنگ پابرجا نگهدارند. »پروتکل شمارة 13 مربوط به کنوانسيون اروپايي حقوق بشر« که در اول ژولای 2003 اعتبار قانونی و اجرايي يافت، اولين قرارداد بينالمللی است که مجازات مرگ را تحت هر شرايطی، حتی برای مقابله با جنايات در زمان جنگ و يا جهت مقابله با تهديد خطر بلاواسطة جنگ، برای کشورهای عضو ممنوع اعلام نمود. علاوه بر اين مجازات اعدام بر طبق »اساسنامة ديوان کيفری بينالمللی« که در سال 1998 به تصويب رسيد، از سوی اين مرجع جهانی از فهرست مجازاتهای مجاز آن برداشته شد، هر چند که اين دادگاه مسئول بررسی جنايات بسيار هولناکی چون جنايت عليه بشريت وجينوسايد (کشتار جمعی) ميباشد.
15. مبارزه برای الغای مجازات اعدام، تلاشی موفق؟
آيا تلاشهای تاکنونی سازمانهای حقوق بشری موفقيتآميز بوده است؟ ابتدای قرن بيستم تنها سه کشور مجازات اعدام را از قوانين کيفری خود خارج ساخته بودند. امروز، در ابتدای قرن بيست و يکم، نصف بيشتر کشورهای جهان قانوناً يا عملاً مجازات اعدام را ملغی نمودهاند. در واقع در عرض ده سال گذشته بطور متوسط هر سال سه کشور مجازات اعدام را يا بطور کامل از قوانين خود حذف نمودهاند و چنانچه قبل از آن، آن را برای جنايات معمولی برچيده بودند، اينبار آن را برای همه نوع جنايتی از ميان برداشتند.
علاوه بر اين، چنانچه مجازات اعدام از اعتبار خارج شود، ديگر به ندرت مجدداً وارد نظام کيفری میگردد. اين گرايش آگاهی فزايندهای را در اين مورد نشان میدهد که بديلهای مؤثرتری برای مجازات اعدام وجود دارد که برای اجرای آن نياز به کشتن عمدی و بيرحمانه انسان توسط دولت نيست.
توضيح: بخش عمدهای از دادهها و استدلالات اين نوشته از سايت سازمان عفو بينالملل گرفته، ترجمه و بازپردازش شده است.
بنگريد به:
http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/AlleDok/84778111DF5F9081C125736300253D96?Open
http://www.kuhnert.ch/ts/TS_Argumente.htm
تيتر آلمانی مقالة ترجمه و مورد استناد قرار گرفته شده:
TODESSTRAFE - ARGUMENTE PRO UND KONTRA
ناصر ايرانپور ـ 30 سپتامبر 2007
nasser-iranpour@t-online.de