سازمانيابي سياسي اقليتهاي ملي

به‌ مثابة پيش‌شرط مشارکت دمکراتيک

  نگارش پروفسور دکتر کريستيان پـان                                  برگردان ناصر ايرانپور

1. نياز دمکراسي به تشکل سياسي

دمکراسي در درون خود نياز به تشکل را بوجود مي‌آورد، چه که در اين نظام اولاً فرد به تنهايي وزنة سياسی محسوسی به حساب نمي‌آيد، مگر اينکه وي با تعداد کافي از افراد همفکر دارای ‌مصالح مشترک متحد شده‌ باشد و دوماً اينکه دمکراسيهاي نمايندگي به‌ يک سيستم فيلتر گروهي متمايزکننده‌ نيازمندند، تا بتوانند کارکرد داشته باشند. و اين امر نياز به تشکل سياسي نهادينه شده‌ در شمايل احزاب سياسي و تشکلهاي صنفي را ضروری مي‌سازد.

به همان شيوه که احزاب سياسی و تشکلهاي صنفي در پي روند دمکراتيزه شدن جامعه‌ بوجود آمدند، آگاهي قومي نيز محصول و در عين حال يک نياز فرآيند دمکراتيزه شدن جامعه مي‌باشد، چرا که‌  اصل آزادي و برابري نه‌ تنها دخيل ساختن تک تک شهروندان جامعه در پروسة ساماندهي و شکل‌دهي تصميمات سياسي را الزامي مي‌سازد، بلکه همچنين مشارکت دادن همة مليتها و گروههاي قومي‌اي را که در چهارچوب يک کشور واحد زندگي مي‌کنند. روند دمکراتيزاسيون جامعه دو مسئله‌ و موضوع با اهميت را دربرمي‌گيرد: يکي تحول فرد از ابژة قدرت [ابزار قدرت] به سوژة قدرت [صاحب قدرت] و دومي رهايي گروههاي قومي از قيموميت و سرکوب توسط ديگران.

2. اقليتهاي ملي و حق مشارکت آنها

گروههاي قومي و اقليتها در اروپا واقعيتي مي‌باشند که بطور دم‌افزون مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و به رسميت شناخته مي‌شود. البته اکنون ديگر روشن شده است که با توجه به اينکه ما در اين قاره 90 خلق، اما تنها 36 کشور داريم[2]

·        هر خلق نمي‌تواند از کشور خود برخوردار باشد و تعداد کشورها به دلخواه قابل افزايش نيست،[3]

·        تعداد کشورها هميشه کمتر از تعداد خلقها خواهد بود و انطباق مرزهاي کشورها با مناطق قومي هيچگاه بطور کامل ميسر نخواهد بود و به همين خاطر

·        گروههاي قومي متعددي ناچارند در کنار هم در چهارچوب يک کشور مشترک زندگي کنند و مشکل همزيستي خود را به شيوة مسالمت‌آميز بر مبناي حقوق بشر، دمکراسي و دولت حقوقي و قانونمند حل و فصل کنند.

گروههاي قومي و اقليتهای ملی نيز همان نيازهاي اساسي و بنيادي‌اي را دارند که اکثريت ملي دارد، اما آنها به سهولت اکثريت از حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي بهره‌‌مند نمي‌گردند. بسته به شرايط، منافع و مصالحي وجود دارند که پيگيري آنها توسط اقليتها مشکلاتي را براي آنها ـ بر عکس اکثريت ـ بوجود خواهد آورد که مهمترين آنها عبارتند از:

الف) به رسميت شناسي هويت آنها،

ب)  عدم تبعيض بر آنها،

پ)  برخورد برابر با آنها،

ت)  برابري فرصتها از طريق صيانت مثبت.

پر‌ واضح است، اموري که براي مليتها و اقليتهای ملی اهميت حياتي دارند، بايد از سوي خود آنها سامان داده شوند و مجاز نيست که اين حق از آنها سلب و غصب شود. بنابراين اينکه در مورد مسائلي که براي آنها اهميت چنين بنيادي دارند، از بالا و از طرف ديگران و نه از طرف خود گروههايي که اين مسائل به آنها برمي‌گردد، تصميم گرفته مي‌شود، بغايت غيردمکرتيک مي‌باشد و در تضاد و تعارض با روح تفکر سوبسيدياريتي[4]  قرار دارد.

3. حق برخورداری از نمايندگی سياسی و خودمديری

حق برخورداری از نمايندگی سياسی و خودمديری و خودفرمانی (مشارکت در تعيين سرنوشت سياسی) جزو حقوق پايه‌ای همة شهروندان مي‌باشد.[5]  بنابراين اين حق پايه‌ای متعلق به آحاد اقوام و اقليتها نيز مي‌باشد. اما بهره‌گيری از اين حق منوط و مشروط به وجود شرايط معينی مي‌باشد که بسياری مواقع به ويژه‌ برای آحاد اقليتهای ملی وجود ندارند. چرا که اين حق مشاوره‌ و مداخله‌ مستلزم وجود نمايندگی سياسی آنها مي‌باشد و وجود اين نمايندگی سياسی و نياز به آنها در مورد اقوام و اقليتها آن چنان بديهی و معمول نيست. دليل آن هم اين است که محدوديتها و موانع متعددی برای سازمانيابی سياسی اقوام وجود دارد:

·        ابتدائاً بايد گفته‌ شود که از زمانی که اقوام و اقليتها اساساً موضوع مهمی نبودند و به رسميت شناخته‌ نمي‌شدند، مدت آن چنان زيادی نمي‌گذرد. اين برداشت نادرست در مورد اقليتها که چنين به نظر مي‌آيد اکنون متعلق به دوران کهن ‌باشد، تا همين اواخر رايج بود و تنها با »تفاهمنامه‌ برای صيانت از اقليتهای ملی« بود که اروپائيان بر اين برداشت نادرست خود فائق آمدند. اين تفاهمنامه‌ در اول فورية 1998 لازم‌الاجرا شد.[6]  با اين وصف هنوز در همة کشورهای اروپايي ممکن نيست که اقليتها احزاب و سازمانهای سياسی خود را تأسيس کنند.[7]

·        يک مانع ديگر، اکثراً جمعيت بسيار کم بسياری از اقليتهای اروپا مي‌باشد. بيش از 50 درصد اقوام اروپا که تعداد آنها بالغ بر 300 قوم مي‌باشد، جمعيتی کمتر از 50 هزار نفر دارند.[8]  تقسيمات کشوری و سياسی و ‌همچنين تعيين حوزه‌های انتخاباتی اين کشورها معمولاً در انطباق با شرايط و تعداد اکثريت ملی صورت پذيرفته‌ است و جمعيتهای کوچک اقليتهای ملی را در نظر نمي‌گيرد. مضافاً بايد گفت که هر دو گونة اصلی سيستم انتخاباتی، يعنی نظام انتخاباتی اکثريتی و نظام انتخاباتی تناسبی، بدون تمهيدات ويژه‌ به‌ سود اقوام و اقليتها تنها بصورت محدود و مشروط بدرد اقليتها مي‌خورد.[9]

جهت انطباق نظامهای انتخاباتی سراسری با شرايط و نيازهای اقليتها انجام اقدامات ذيل ضرورت دارد:[10]

الف)  نظام انتخاباتی سراسری نبايد از محدوديتهای نامتناسب مانند التزام به داشتن حداقلی از تعداد نمايندگان برگزيده‌ شده‌ و يا آوردن درصدی معين از رأيها برای راه يافتن به پارلمان [که در فارسی »آستانه«‌ ناميده‌ شده‌] برخوردار باشند (اين حد نصاب در آلبانی 2 درصد، در يونان 3 درصد، در ايتاليا 4 درصد، در لتلاند 5 درصد، در ليتوانی 4 درصد، در اتريش ـ کرنتن 10 درصد، در سلواکی 5 درصد مي‌باشد)؛[11]

ب)  چنانچه تعداد آحاد يک گروه قومی برای يک نماينده‌ در پارلمان منطقه‌ای و سراسری کم باشد، به آنها حق فرستادن حداقل يک نماينده‌ در مجلس قانونگذار داده‌ شود (همانطور که اين کار برای اقليت ايتاليايي و مجاری در اسلوونی انجام گرفته‌ که در آن هر کدام از اين اقليتها يک کرسی در پارلمان دارند)؛[12]

پ)   منطقه‌بندی واحدهای اداری و سياسی (تقسيمات کشوری) و حوزه‌بندی انتخاباتی بايد همچنين به شيوه‌ای صورت گيرد که حقوق شهروندی (مدنی) و سياسی اقوام و اقليتها نه از آنها سلب شود و نه تحديد گردد. بدين منظور بايد اصولاً حوزه‌های انتخاباتی مختص اقوام تشکيل گردند؛

ت)   در اختصاص و واگذاری پستهای کشوری به افراد، در تعيين پرسنل ارگانهای تصميم‌گيرنده‌ و مشاورتی بايد دقت شود که اقوام و اقليتها به نسبت تعداد آحاد آنها در جمعيت سهيم گردند. چنانچه تعداد آنها برای احراز پستی کفايت نکند، اين تعداد بايد به‌ نفع اقليتها به‌ طرف بالا سرراست و »روند« گردد.

4. سازماندهی سياسی اقليتها

در حاليکه اکثريتهای ملی با هدف دنبال کردن مصالح سياسی خود اشکال ويژه‌ای از سازماندهی را چون احزاب و تشکلهای صنفی بوجود آورده‌اند و آنها از اين لحاظ از يک تجربة صدساله‌ برخوردار هستند، اقوام و اقليتها در بوجود آوردن سازمانها و تشکلهای خود برای برعهده‌ گرفتن نمايندگی سياسی‌ و مصالحشان، از چند مورد استثنائي که بگذريم، هنوز در ابتدای اين فرايند و تحول قرار دارند.

در اين ارتباط سوالاتی برحق در ارتباط با علل و عواقب آن بوجود مي‌آيند. آيا اين اهمال‌کاری و بي‌توجهی کشورها و دولتها در حق اين اقليتها و دهه‌ها انکار معضل مليتها بوده‌ که باعث شده‌ که اقوام و اقليتها نتوانند خود را از لحاظ سياسی سازمان دهند؟ و يا اين کوتاهی و غفلتِ خود اقوام و اقليتهای ملی در امر سازماندهی سياسی مؤثر و کارای خود در سطوح منطقه‌ای، کشوری و بين‌المللی بوده‌ که باعث و بانی بي‌توجهی به منافع حياتی و اساسی آنها شده‌ است؟ به احتمال زياد هر دوی اينها صدق مي‌کنند، آن هم به‌ اين دليل که‌:

·        در سيستمهای تماميتگرای کشورهای بلوک شرق سابق ساختار يگانه‌‌انگارانة قدرت جايي برای تقسيم پلوراليستی و تکثرگرای قدرت سياسی نمي‌گذاشت؛[13]

·        و در دمکراسيهای ليبرالی سنخ غربی نيز تنها تعداد کمی از مليتها و اقوام از حقوق و هويت اقليتی برخوردار بودند و مي‌توانستند خود را از لحاظ سياسی سازمان دهند (برای نمونه‌ سوئديهای فنلاند، زودتيروليهای (آلمانيهای) ايتاليا، آلمانيهاي بلژيک و دانمارک، دانمارکيهای آلمان و بعدها کاتالانيها، گالسيها و باسکهای اسپانيا). تقريباً همة آنها هم از اين امکان بهره‌ گرفتند و به اهداف سياسی خود دست يافتند و اين از هويت و جايگاه حقوقی آنها در نظامهای سياسی اين کشورها متبلور است.

·        اما بسياری ديگر از اقليتها در اروپای غربی سابق تنها تحمل مي‌شدند و به عنوان اقليت به رسميت شناخته‌ نمي‌شدند، بطوريکه‌ امکان متشکل شدن از آنها دريغ شده‌ بود. هر چند غالباً ممنوع نبود که اين اقليتها خود را از لحاظ سياسی سازماندهی کنند، اما از نظر دولتها و اکثريتهای ملی اين کار چنان هم مطلوب نبود. چنانچه با اين وصف چنين اقدامی مي‌شد، يک تحريک و چالش غير مجاز محسوب مي‌شد ـ تازه‌ اگر رودررويي مستقيم با اکثريت ملی قلمداد نمي‌گرديد و تحت شرايطی باعث اين نمي‌گرديد که تشکل مزبور به کار مخفی و زيرزمينی رويي آورد.

·        لذا خيلی از اقوام و اقليتها ـ به ويژه‌ آنهايي که کوچکتر بودند و از پشتيبانی يک نيروی بين‌المللی رسمی برخوردار نبودند ـ ناچاراً به تأسيس انجمنهای فرهنگی بي‌خطر به خاطر غيرسياسی بودنشان رضايت دادند. در حال حاضر بسياری از اين انجمن‌ها در فقدان سازمانهای سياسی به طرف گفتگو در امور سياسی مربوط به‌ اين اقليتها تبديل شده‌اند، البته‌ بدون اينکه از مشروعيت و حقانيت دمکراتيک برخوردار باشند.

اما به‌ اين دليل که‌ مقاومتهای رسمی در مقابل متشکل شدن مستقل اقليتها ـ دست کم در 32 کشور اروپايي که سند مزبور در آنها معتبر است (سال 2002) از زمان اعتباريافتن و لازم‌الاجرا بودن توافقنامة کلی صيانت از اقليتهای ملی پايان يافته‌ است، بسياری از اقليتهای اروپا حداقل با به‌ اجرا درآمدن اين قرارداد در مقابل ضرورت اجتناب‌ناپذير تشکل‌دهی و سازماندهی سياسی خود [در شمايل احزاب و سازمانهای سياسی] قرار دارند، تا اين تشکلها قادر گردند منافع و مصالح آنها را فرموله‌ و نمايندگی کنند.

در گزارش تشريحی و تفصيلی مربوط به تفاهمنامة شورای اروپا برای صيانت از اقليتها، ارائه شده‌ در سال 1994، در ارتباط با مادة 15 آن گفته‌ می‌شود که برای برقراری برابری واقعی بين آحاد اقليتهای ملی و آحاد اکثريتهای ملی در امر مشارکت مؤثر در امور کشوری اقدامات متعددی بايد مورد حمايت و پشتيبانی قرار گيرند، مانند استماع آحاد اقليتهای ملی به کمک مکانيسمها و ابزارهای مناسب و به ويژه به ياری سازمانها و نهادهای نمايندة آنها و يا مشارکت دادن آنها در پروسه‌های تصميم‌يابی و تصميم‌گيری و مراجع انتخابی، هم در سطح کشوری و هم در سطح منطقه‌‌ای.

لذا هر چه زودتر اقليتهای ملی به نياز سازماندهی سياسی خود پاسخ دهند، اين امر برای آنها به همان اندازه‌ سودمندتر خواهد بود، چرا که به لحاظ دمکراتيک بايد اجرای مفاد توافقنامة نامبرده بر بستر همکاری سازنده‌ بين دولت و اقليتهای ذيربط را به قطب‌بندی مواضع متضاد طرفين حتماً ترجيح داد.

در واقع از 27 گزارشی که اعضای شورای اروپا در ارتباط با اجرای قرارداد نامبرده برای صيانت از اقليتهای ملی به اين شورا ارائه‌ داده‌اند، نيز برمي‌آيد که آن اقليتهايي که از سازمانها و تشکلهای سياسی خود برخوردار بوده‌اند، در روند اجرای اين تفاهمنامه‌ دخالت داده‌ شده‌اند.

5. دشواريها و امکانات سازمانيابی سياسی اقليتها

مشخص است که بسياری از 300 اقليت ملی ساکن اروپا در حال حاضر، يعنی در ابتدای سدة بيست و يکم، هنوز از سازمانيابی سياسی کافی برخوردار نيستند. اين امر در ارتباط با تعداد زيادی از اين اقليتها به‌ صرفاً يک تأخير زمانی زائدة شرايط برمي‌گردد و اما منشاً اين وضعيت از سويي ديگر مشکل ساختاری مي‌باشد.

چنين به نظر مي‌رسد که اقوام و اقليتها علي‌الاصول نخست دو راه را برای سازماندهی سياسی خود دارند:

1.    جذب (انتگراسيون) در احزاب سياسی و تشکلهای صنفی اکثريت ملی يا

2.    تشکيل سازمانهای سياسی و صنفی مستقل خودی بر پاية زبانی/قومی.

اما اين دو امکان در حالت واقعی هميشه‌ وجود ندارند، چرا که

الف) امکان و حق تشکيل سازمانهای سياسی خودی در برخی از کشورها از لحاظ قانونی

·            يا بسيار محدود مي‌باشد (مانند آلبانی که در آن بر طبق قانون احزاب آن کشور، مصوبة 1991، تشکيل احزاب سياسی اقليتهای ملی هنوز ممکن نيست، عليرغم اينکه در بند اول مادة 9 قانون اساسی سال 1998 اين کشور تشکيل احزاب سياسی آزاد اعلام شده‌ است، يا مولداوی که در آن تنها آن احزابی مي‌توانند ثبت گردند که حداقل در نصف واحدهای اداری آن کشور که تعداد آنها 12 مي‌باشد، نماينده‌ داشته‌ باشند)؛

·            يا کلاً غير ممکن مي‌باشد، مانند فرانسه (که به دليل فلسفة وجودي‌اش اساساً وجود اقليتها را همچنان انکار مي‌کند. طبق روايت دولت فرانسه،‌ در اين کشور هيچ اقليت زبانی و قومی وجود ندارد، بلکه آنچه هست، »شهروندان فرانسوی با ويژگيهای زبانی« [!] می‌باشند)، يا يونان (که در آن بر طبق روايت رسمی دولت آن، تنها يک اقليت وجود دارد و آن، اقليت مسلمانان مي‌باشد. به‌ اين دليل که‌ اعتراف به وجود اقليتها در اين کشور با دگم ايدئولوژی حاکم آن کشور مبنی بر همگونی صددرصد مردم يونان در تضاد و تناقض قرار مي‌گيرد، حق متشکل شدن مستقل سياسی اقليتها به بهانة »به خطر افتادن نظم عمومي« تحديد و تضييع مي‌گردد)؛

·            يا رسماً ممنوع مي‌باشد، مانند بلغارستان (که در آن بر پاية بند 4 مادة 11 قانون اساسی تشکيل احزاب سياسی بر مبنای قومی و دينی ممنوع مي‌باشد) و يا ترکيه‌ (که در آن صرف گفتن اينکه در آن کشور اقليت وجود دارد، جرم محسوب مي‌شود).

ب) چنين اقدامی با شکست روبرو مي‌شود، آن هم به اين دليل که آنها

·        يا از لحاظ تعداد جمعيت بسيار کوچک هستند (نصف بيشتر اقوام اروپا جمعيتی کمتر از 50 هزار نفر دارند، در حاليکه در کشورهای اروپا هر 60 هزار نفر يک نماينده‌ در پارلمان دارند. و اين بدين معنی است که نصف بيشتر اقليتهای اروپا خود از حد نصاب کافی برای فرستادن نماينده‌ به کشورهايشان برخوردار نيستند.)

·        يا با هم در يک منطقة به هم پيوسته زندگی نمي‌کنند (مانند گروه‌ قومی آلباني‌ها که با تعداد 100 هزارنفريشان هر چند بخشاً با هم زندگی مي‌کنند، اما در 7 ناحية اين کشور (آلبانی) تقسيم شده‌اند. اين پراکندگی مکانی طبيعتاً شکل‌گيری يک سازمان سياسی که کل گروه قومی را دربربگيرد، را دشوار مي‌سازد.)؛

·        يا اصلاً پخش و پراکنده‌‌اند (مانند جمعيت 57 هزاری نفری اقليت چک در اسلاواکی که 1،1 درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند و در کل کشور پراکنده‌اند.) و

·        يا همزمان از مجموعة کاستی‌های فوق برخوردارند.

·        مضاف بر همة اينها يک فشار و توقع بالا برای وارد شدن در تشکيلاتهای سياسی سراسری و عدم تشکيل سازمانهای سياسی منطقه‌ای وجود دارد، آن هم بر پاية اين پيشداوری نادرست که سازمانيابی مستقل اقليتهای ملی مترادف با »تجزيه‌« مي‌باشد.

حقيقت امر اين است که‌ بايد سازمانيابی مستقل سياسی اقليتها به‌ جذب آنها در سازمانهای اکثريت ملی ترجيح داده‌ شود، برای اينکه‌ در غيره‌ اينصورت اقليتها به‌ لحاظ موضوعی و پرسنل وابسته‌ به‌ اکثريت خواهند ‌شد. منافع و مصالح اقليتها و اکثريت ملی تنها بخشاً در انطباق با هم قرار دارند و در بخشهای مهمی اساساً و از لحاظ موضوعی، اولويت و ارجحيت و بر طبق تعريف تفاوتهای زيادی و بخشاً حتی تضاد بين اين منافع وجود دارد. خوب، چنانچه‌ مصالح اقليت با اکثريت موضوعاً يکسان نباشد، مناڤع اقليت بر اساس اصل اکثريت به‌ زيرخواهد رفت. علاوه‌ بر آن، چهره‌های اقليتها در سازمان اکثريت دست کم هنگام انتصاب و انتخاب وابسته‌ به‌ رأی اکثريت خواهند بود. حقانيت و مشروعيت دمکراتيک سياستمداران اقليتها که‌ در »سازمان اکثريت ملی« [»سراسری«] ايفای نقش مي‌کنند، از اين لحاظ با مشکل روبرو مي‌شود که‌ اين حقانيت نه‌ يک »حقانيت خودی«، بلکه‌ يک »حقانيت غيرخودی« است، چرا که‌ نه‌ از گروه‌ قومی و ملی خودی، بلکه‌ از گروه‌ قومی و ملی بيگانه‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد.

با اين وصف تنها تعداد قليلی از اقليتها هستند که‌ توانسته‌اند راه‌ جذب در سازمان اکثريت ملی را که‌ با پيامدهای منفی برای آنها همراه‌ است را ترک و به‌ تشکليابی سياسی و تشکيل احزاب ويژه‌ و مستقل خود بپردازند.

اقوام [اروپا] از لحاظ تعداد جمعيت علی‌القاعده‌ بسيار کوچکتر از آن هستند که‌ قادر باشند يک نظام دو يا چند حزبی را به‌ مانند اکثريت ملی بوجود بياورند. بدين سبب آنها برای اينکه‌ نيروی خود را بطور غيرضرور متفرق و پراکنده‌ نکنند، يک نوع ويژه‌ از حزب را بوجود آورده‌اند که می‌توان آن را [در زبان فارسی]‌ »حزب متحده« يا »حزب فراگير‌« ناميد[14]  که‌ بر استراتژی اتحاد و انسجام بيرونی در عين وجود تفاوتهای درونی استوار است. اقليتهايي که‌ از اين استراتژی بطور موفقيت‌آميزی بهره‌ جسته‌اند از جمله‌ سوئديهای فنلاند (با تعداد 300 هزار جمعيت)، زودتيرولی‌ها (آلمانی‌های ايتاليا) (با 300 هزار نفر آحاد)، دانمارکيهای آلمان (با تنها 50 هزار نفر جمعيت)، مجاريهای رومانی (يک ميليون و 600 هزار نفر) و مجاريهای سلاواکی (با 600 هزار نفر جمعيت) می‌باشند:

·        »حزب خلق سوئد« [15]با 5،5 درصد رأی رأی‌دهندگان در پارلمان فنلاند می‌باشد (مجموع کل نمايندگان اين مجلس 200 نفر مي‌باشد). اين حزب از جنگ دوم جهانی لاينقطع در حکومتهای ائتلافی اين کشور از پست وزارت برخوردار بوده‌ است. بيش از نيمی از 20 نمايندة سوئدی‌زبان پارلمان فنلاند از »حزب خلق سوئد« مي‌باشند.[16]

·        زودتيرولی‌ها (آلمانی‌زبانهای ايتاليا) در سال 1945 »حزب خلق زودتيرول« را بعنوان يک حزب متحده‌ تأسيس نمودند که‌ از آن هنگام پيوسته‌ 80 الی 90 درصد گروه‌ قومی آلمانی‌های زودتيرول را به‌ شيوة دمکراتيک نمايندگی مي‌کند. اين اتحاد به‌ سوی بيرون سهم بسزايي در موفقيت انکارناپذير تاکنونی زودتيروليها داشته‌ است. لادينی‌ها (رتورومانی‌های زود تيرول ايتاليا) که‌ ابتدائاً با متشکل شدن سياسی مستقل زودتيروليهای آلمانی‌زبان به‌ شيوة حزب متحده‌ همگامی نمودند، از ابتدای دهة 90 در تلاش مي‌باشند، يک حزب متحدة لادينی را بوجود بياورند. حزب لادينها[17] برای نخستين بار در انتخابات سال 1993 موفق شد يک کرسی از مجموع 35 کرسی پارلمان ايالتی زودتيرول را به‌ خود اختصاص دهد که‌ در انتخابات بعدی در سال 1998 توانست اين کرسی را نگه‌ دارد.‌ تقريباً نصف لادينی‌ها در زودتيرول اين استقلال سياسی ـ تشکيلاتی را به‌ ماندن در »حزب خلق زودتيرول« که‌ 98 درصد از اعضای آن آلمانی‌زبان مي‌باشند، ترجيح دادند.

·        اقليت دانمارکی ايالت شلسويگ هولشتاين آلمان در سال 1948 شکل سازماندهی خود را به‌ دو حوزة سياسی و فرهنگی تقسيم نمود: بخش سياسی به‌ تشکل »اتحادية انتخاباتی جنوب شلسويگ« [18] و بخش فرهنگی به‌ »جمعيت جنوب شلسويگ«[19] محول و منتسب گرديد. بر اساس توافقنامة سال 1955 بن ـ کوپنهاگ »اتحادية انتخاباتی جنوب شلسويگ« از شرط 5 درصد برای ورود به‌ پارلمان اين ايالت معاف گرديد و با 2،8 درصد به‌ پارلمان ايالتی راه‌ يافت و از 89 کرسی آن يک کرسی را احراز نمود. اين تعداد در سال 1996 به‌ دو و در سال 2000 به‌ دليل يک قانون جديد انتخاباتیِ »سيستمِ دورأی« به‌ سه‌ نماينده‌ افزايش يافت.[20]

·        بعنوان جديدترين نمونة سازماندهی سياسی نوع »حزب متحده و فراگير‌« مي‌توان گروه‌ قومی مجاريها در رومانی را نام برد که‌ در سال 1990 با الهام از نمونة زودتيروليها »فدراسيون دمکراتيک مجاريهای رومانی«[21] را بعنوان يک جبهه‌ يا حزب متحده‌ بوجود آوردند. اين حزب تاکنون موفق شده‌ که‌ در انتخابات هميشه‌ به‌ تناسب جمعيت مجارستانيها در رومانی 7 درصد رأيها را به‌ خود اختصاص دهد. اين انسجام مجاريها باعث پيروزی جبهة اپوزيسيون دمکراتيک در سال 1996 شد.[22]  حزب متحدة مجاريها از سال 1997 تا 2000 در حکومت مشارکت داشت. در انتخابات نوامبر 2000 اين کشور نيز توانست خود با 7،8 درصد رأی‌ها و 27 نماينده‌ بطور موفق به‌ پارلمان راه‌ يابد، اما به‌ دليل شکست حزب ديگری که‌ تاکنون با وی در يک ائتلاف حکومت را تشکيل می‌داد، مغلوب جبهة چپ به‌ رهبری ايليسکو شد.

·        يک نمونة ديگر از اين نوع سازماندهی سياسی، متشکل شدن گروه‌ قومی مجاريها در سلاواکی می‌باشد. در اين کشور نيز در سال 1990 تلاش شد بر طبق الگوی زودتيرول يک حزب سياسی فراگير که‌ در آن همة اقليتها و همچنين گرايشات سياسی درونی مجاري اين کشور جايي بگيرند، تحت عنوان »جنبش سياسی همزيستی« تأسيس شود. اين امر به‌ تمامی ميسر نشد و در داخل مجاريهای اين کشور سه‌ حزب مجزای سوسيال دمکرات، دمکرات مسيحی و محافظه‌کار تشکيل شدند. اما در سال 1992 همة اين احزاب سياسی که‌ تعداد آنها اکنون به‌ چهار مي‌رسيد، يک حزب متحده‌ را بوجود آوردند که‌ »حزب ائتلاف مجار« نام گرفت که‌ از آن زمان به‌ نسبت جمعيت مجاريهای سلاواکی 11 درصد کرسيهای پارلمان اين کشور را به‌ خود اختصاص داده‌ است، با اين نتيجه‌ که‌ رژيم زورگوی ولاديمير مجيار را در سال 1998 به‌ زير کشيد و پيروزی انتخاباتی اپوزيسيون اين کشور را ممکن نمود. به‌ همين خاطر »حزب ائتلاف مجار« از اواخر 1998 در حکومت اسلاواکی مشارکت دارد و يکی از احزاب تشکيل‌دهندة حکومت می‌باشد.

يک راه‌ حل ديگر را‌ آلمانی‌های »نورد شلسويگ« دانمارک يافتند. آلمانی‌های اين کشور که جمعيت آنها بين‌ 15 الی 20 هزار نفر می‌باشد، کم تعدادتر از آن هستند که‌ بتوانند حتی يک کرسی و نماينده‌ را در پارلمان دانمارک اخذ کنند.[23]  به‌ همين دليل »اتحاد نوردشلسويگی[24]« که‌ تشکل آلمانی‌های دانمارک با اهداف بيشتر فرهنگی مي‌باشد، در کپنهانگ يک دبيرخانه‌ دارد که‌ نمايندگی منافع و مصالح اقليت آلمانی دانمارک را در عرصة سياسی در حکومت و در پارلمان دانمارک برعهده‌ دارد. هرچند اقليت آلمانی به‌ علت قليل بودن تعداد جمعيتش هيچ نماينده‌ای در پارلمان دانمارک ندارد و در سطح سراسری نقش مهمی ايفا نمی‌کند، اما تعداد آنها برای ايفای نقش در سطح منطقه‌ای و محلی و تشويق و ترغيب احزاب و سياستمداران رقيب اين مناطق برای پيگيری يک سياست اقليت‌دوستانه‌ از سوی آنها کافی و گاهی اوقات تعيين‌کننده‌ است.

يک نوع سوم از پاسخگويي به‌ نيازها و مطالبات اقليتهای ملی را مجارستان پياده‌ نموده‌ است. آنجا بر طبق قانون صيانت از اقليتها به‌ شمارة 77، مصوبة 7 ژولای 1993 به‌ 13 اقليت ملی يا قومی يک نوع خودمختاری فرهنگی اعطا شده‌ است که‌ برای ادارة آن يک ابزار »خودگردانی ايالتی[25]« بوجود آورده‌ شده‌ است. هر يک از 12 اقليت ملی يا قومی اين کشور از يک دستگاه‌ اداری ايالتی مستقل خود و بدين ترتيب از تشکيلات فراگير و متحده‌ کننده‌ برخوردار است که‌ تنها از سوی خود اين اقليتها سازمان و سامان داده‌ و رهبری می‌شود. در درون اين تشکيلات فراگير تفاوتهای حزبی و سياسی و ايدئولوژيک ممکن است که‌ در چنين صورتی می‌تواند بازتاب طيفهای مختلف احزاب سياسی در سطح کشوری باشد.[26]

يک نوع جالب ديگر سازماندهی را اقليت يونانی ايتاليا در پيش گرفته‌ است. يک بخش بزرگی از اين اقليتِ حدود 12 الی 15 هزار نفري هزاران سال است که‌ در شبه‌جزيرة سالنتين منطقة اپولين[27] زندگی می‌کند و در 9 شهرک استان Lecce بخش قابل توجهی از جمعيت را تشکيل می‌دهد.[28]  آنها در يک کنسرسيوم يا ائتلاف شهری متشکل شده‌اند که‌ می‌تواند بعنوان عرصه‌ و بستری برای دنبال کردن منافع مشترک عمل کند که‌ در عين حال از حقانيت و مشروعيت دمکراتيک برخوردار است. قانون اقليتهای ايتاليا به‌ شمارة 1999/482 در مادة 14 خود همچنين اين امکان را برای اعطای کمکهای دولتی به‌ اين ائتلافها و اتحادهای محلی و شهری‌، آنجا که‌ آنها هدف رشد و اعتلای زبان و فرهنگ اقليتها را دنبال می‌کنند، فراهم مي‌کند.

6. نمايندگی سياسی اقليتها در مرکز

از يک سو اقليتها معمولاً از لحاظ تعداد جمعيت کوچکتر و کم‌توان‌تر از آن هستند که‌ قادر باشند در سطح سراسری و مرکزی اعمال نفوذ و نقش ايفا کنند و از سوی ديگر تعداد آنها کثيرتر از آن است که‌ عدم مشاورت و هماهنگی کافی با آنها و مخصوصاً بهره‌گيری از يکی بر عليه‌ ديگری خطر بلوکه‌ و بحرانی شدن کشور را به‌ دنبال نداشته‌ باشد. بنابراين به‌ مسألة متشکل شدن مستقل سياسی امر »سازماندهی درجة دوم« در سطح سراسری اضافه‌ خواهد شد.

آنطور که‌ به‌ نظر مي‌رسد، در اين زمينه‌ هم بايد بيشتر کار کرد، چرا که‌ غير از همکاريهای موردی بين سازمانهای اقليتهای ملی ـ قومی شکل‌دهی نهادين و متداوم درک و دريافت‌ و انتقال مصالح و مسائل ويژه‌ و مشترک اقليتها ضروری است. اينجا بايد تمايز قائل شد بين امکان تاکنون تقريباً مورد استفاده‌ قرار نگرفتة اتحاد داوطلبانه‌ و برپاية حقوق خصوصی سازمانهای سياسی اقليتهای قومی ـ ملی متفاوت و تشکيل يک ائتلاف سراسری از آنها و امکان تشکيل يک شورای مشورتی اقليتها که‌ در چندين کشور مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است.  »پارلمان سامنها (لاپلنديها)« در فنلاند، »شورای اقوامِ« اتريش، »ميز گردِ« استونی، »شورای اقليتها« در رومانی، »شورای مشورتی مليتها« در ليتونی، »کميسيون اقليتها« در ليتوانی و ارگانهای مشابه‌ در بلغارستان، آلمان، کرواسی، مقدونيه‌، ملداوی، لهستان، سوئد، سلونی، جمهوری چک، اکراين، مجارستان از اين دسته‌ تشکلها هستند.[29]

موضوع، اينجا يا اين يا آن نيست، بلکه‌ هم اين و هم آن است، بدين معنی که‌ هر دو نوع اين مکانيسمها، هم سازماندهی بر پاية حقوق خصوصی و هم سازماندهی به‌ شکل حقوقی ـ عمومی، الزامی است. اين دو نه‌ بديل همديگر، که‌ مکمل همديگر هستند. البته نبايد از نظر دور داشت که‌ در‌ سازماندهی به‌ شکل حقوقی ـ عمومی مشاورت مرحلة قبل از تصميم‌گيری است، لذا بايد اين ارگانهای صرفاً مشورتی به‌ ارگانهای تصميم‌گيرنده‌ رشد و تکامل داده‌ شوند. علاوه‌ بر اين، گونة ارسال نماينده‌ به‌ اين ارگانها نيز حائز اهميت می‌باشد، مثلاً آيا ترکيب و آميزة اين ارگانها از افرادی است که‌ در انتخابات آزاد از سوی خود اقليتها برگزيده‌ شده‌اند و يا اشخاصی هستند که‌ از سوی دولتها برای عضويت در اين ارگانها انتصاب شده‌اند. در آينده‌ تنها افرادی که‌ در نتيجة انتخابات به‌ سمت عضويت در اين ارگانها برگزيده‌ شوند، از حقانيت دمکراتيک و از پيش‌شرطهای دولت حقوقی و قانونی برخوردار خواهند بود.

7. نمايندگی اقليتها در سطح بين‌المللی

در عصر جهانی‌شدن، اهميت نمايندگی سياسی اقليتها در سطح بين‌المللی نيز افزايش ‌يافته‌ است. هنوز مدت مديدی از زمانی نگذشته‌ است که‌ در آن در مسائل مربوط به‌ اقوام و اقليتها  اصل بين‌المللی عدم دخالت در امور داخلی کشورها به‌ تنهايي تعيين کننده‌ بود. استثنا تنها آن گروه‌ از اقوامی بود که‌ در سطح بين‌المللی يک قدرت حمايت‌کننده‌ داشتند. اما از سال 1991 اين اصل به‌ کرسی نشست که‌ صيانت از اقليتها يک بخش جدائی‌ناپذير از صيانت بين‌المللی از حقوق بشر می‌باشد و اين امر بدين جهت بعنوان يک مطالبة بين‌المللی انحصاراً يک امر داخلی کشورها محسوب نمی‌شود.[30]

در پی تحولات سالهای 1989/1990 در اروپا امر صيانت از اقليتها برای نخستين بار پس از دوران »جامعة ملل« متعلق به‌ زمان بين دو جنگ جهانی اول و دوم، بطور جدی وارد دستور کار جامعة بين‌الملل شد، آنهم ابتدا در کنفرانس پيرامون بُعد انسانی کنفرانس همکاری و امنيت اروپا در کپنهاگ در ژوئن 1990. هر چند در سال 1978 در سازمان ملل طرحی از سوی يوگسلاوی برای صدور بيانيه‌ای در مورد اقليتها مطرح شد، اما ارادة سياسی برای پيگيری اين پيشنهاد در آن زمان موجود نبود، بطوريکه‌ سازمان ملل برای نخستين بار در سال 1992، يعنی 14 سال بعد، بود که قادر شد‌ بيانيه‌ای در مورد صيانت از اقليتها به‌ تصويب رساند.[31]  به‌ هر حال از سال 1990 به‌ اين سو تلاشهای بي‌وقفة بين‌المللی برای صيانت از اقليتها در جريان است که‌ ابتدا هدف از آنها تدوين اصول و خطوط کلی مشترک به‌ ويژه‌ در کنفرانس/سازمان همکاری و امنيت اروپا و سپس برای تدوين يک مبنای حقوقی بين‌المللی در شورای اروپا بود. نتايج اين تشريک‌مساعی‌ها تاکنون از جمله‌ تأسيس کميساريای عالی اقليتهای ملی در سازمان همکاری و امنيت اروپا در لاهه‌، تدوين و تصويب‌ منشور اروپا برای زبانهای منطقه‌ای و اقليتها و تصويب‌ تفاهمنامة کلی شورای اروپا برای صيانت از اقليتهای ملی و همچنين تصميم برای تنظيم پروتکل اقليتهای کنوانسيون حقوق بشر و آزاديهای پايه‌ای اروپا بوده‌ است.

همة اينها نشان می‌دهند که‌ مصالح اقليتهای ملی بايد حتماً در عرصة بين‌المللی مورد توجه‌ قرار گيرند و نمايندگی شوند. خوب وضعيت از لحاظ نمايندگی اقوام و اقليتها در سطح بين‌المللی از چه‌ قرار است؟

در سطح بين‌المللی از سوی اقليتها و يا به‌ نمايندگی و نام آنها از جمله‌ دو سازمان غيردولتی (NGO) ذيل فعال هستند:

الف) »اتحادية فدراليستی مليتهای اروپا«[32]   که‌ مقر آن در فلنسبورگ آلمان است و

ب)   ­»دفتر اروپا برای زبانهای اقليتها«[33]   که‌ مقر آن در بروسکل بلژيک می‌باشد.

»اتحادية فدراليستی مليتهای اروپا« در سال 1949 در ورسای و بعنوان يک سازمان بين‌المللی بر پاية حقوق خصوصی تأسيس شد. اين سازمان رسالت خود را حفظ و ارتقاء ويژگيها، زبان، فرهنگ و حقوق اقوام اروپايي، فعاليت در راستای پايه‌ريزی موازين حقوقی معتبر برای صيانت از اقوام  اين قاره‌ و همچنين ـ پس از اخذ وکالت ـ نمايندگی مصالح اين اقوام به‌ ويژه‌ در سازمانهای بين‌المللی که‌ در چهارچوب حقوق بشر در زمينة صيانت از اقليتها  فعال هستند، قرار داد.[34]  تاکنون بيش از 100 سازمان از 27 کشور داخل و خارج از اتحادية اروپا به‌ عضويت اين اتحاديه‌ درآمده‌اند. هزينه‌های فعاليتهای آن از حق عضويت اعضاء و مساعدتهای بنيادها و حمايت‌کنندگان ديگر تأمين مي‌گردد. اساسنامة اتحاديه‌ سه‌ گونة مختلف از اعضاء را درنظر گرفته‌ است که‌ تنها يک نوع آن، آن هم »اعضای منظم«، در مجمع نمايندگان آن حق رأی دارند.[35]  تنها آن سازمانهايي در اين جبهه‌ بعنوان اعضای منظم پذيرفته‌ می‌شوند که‌ از اعضای فراوان و پايگاه‌ توده‌ای در داخل مليت خود برخوردار و نمايندگی دمکراتيک مليت خود را برعهده‌ داشته‌ باشند.[36]  تنها يک سوم از سازمانها و احزاب عضو اين ائتلاف از اين گونه‌اند.

»دفتر اروپا برای زبانهای اقليتها« نيز در سال 1982 بعنوان يک سازمان بين‌المللی بر پاية حقوق خصوصی جهت دفاع و اعتلای زبانهای اقليتهای ملی و منطقه‌ای در کشورهای اتحادية اروپا تأسيس يافت. اين دفتر از کميته‌هايي تشکيل می‌گردد که‌ در يک شورا متشکل شده‌اند. اين کميته‌های به‌ اصطلاح ملی در کشورهای عضو اتحادية اروپا از اشخاصی تشکيل می‌شوند که‌ در بخش فرهنگ و زبان فعال هستند و کار می‌کنند. بخش اصلی هزينة اين تشکل از سوی اتحادية اروپا تأمين مي‌گردد.

البته‌ هر دوی اين تشکلها ـ با وصف موفقيتها و فعاليتهای تحسين‌برانگيز ـ نياز واقعاً موجود متشکل شدن اقليتهای ملی در سطح بين‌المللی را برآورده‌ نمی‌سازند، نه‌ به‌ تنهايي و نه‌ با هم:

الف) »اتحادية فدراليستی مليتهای اروپا« که‌ از لحاظ اهداف برنامه‌ای خود برای ايفای چنين نقشی محق می‌بود، برای اين کار از مشروعيت دمکراتيک لازم، که‌‌ از سوی اقليتها اعطا شده‌ باشد، برخوردار نيست، چونکه‌ از ميان بيش از 100 گروه‌ عضو آن تنها قريب 20 گروه‌ بطور واقعی وکالت و نمايندگی سياسی مليت خود را برعهده‌ دارند. و اينها، علاوه‌ بر اين، يک دهم اقوام اروپا را دربرنمی‌گيرند.

ب)   و اما »دفتر اروپا برای زبانهای اقليتها« نه‌ به‌ لحاظ اهداف برشمرده‌ در برنامة خود در موقعيتی قرار دارد که‌ اقليتهای ملی اروپا را بمثابة مجمع و ارگانی که‌ از سوی اعضاء به‌ شيوة دمکراتيک برگزيده شده باشند نمايندگی کند‌‌، نه‌ ترکيب اعضايش ‌چنين اجازه‌ای را می‌دهد و نه‌ اساساً چنين ادعايي نموده‌ است. و به‌ اين دليل که‌ به‌ ميزان زيادی از سوی کميسيون اروپا و بدين ترتيب از سوی دولت، تأمين هزينه‌ می‌شود، از استقلال لازم برخوردار نيست.

بنابراين مي‌توان بطور خلاصه‌ نتيجه‌ گرفت که‌ نياز مبرم برای رفع اين نقصيه‌ وجود دارد. اين نياز از طريق سازماندهی نوين و اصلاح سازمانهای موجود و يا از طريق خلق ساختارهای جديد قابل تأمين است.

8. سازماندهی سياسی اقليتها به‌ مثابة يک امر حياتی

سرزندگی و بالندگی اقوام به‌ ميزان بالايي از طريق دو متغير تعيين مي‌گردد:

·        فعاليت در نظام قانونگرا و دمکراتيک که لازمه‌ و پيش‌شرط آن‌ اساساً وجود سازمانها و احزاب سياسی آنها مي‌باشد و

·        تعداد جمعيت کافی که‌ به‌ نظر می‌رسد 300 هزار سخنور حد لازم برای اينکار می‌باشد. اقليتهای که‌ جمعيت آنها کمتر از اين ميزان است، به‌ سختی قادر خواهند بود زبان و فرهنگ خود را حفظ نمايند و در عرصة سياسی ايفای نقش نمايند.[37]

جمعيت80 درصد اقوام و اقليتهای ملی اروپا که‌ تعداد آنها من‌مجموع بالغ بر 300 قوم و اقليت ملی می‌باشد کمتر از ميزان لازم برای تأثيرگذار بودن آنها می‌باشد و اين بدين معنی است که‌ زنده‌ ماندن زبان و فرهنگ آنها به‌ ميزان بالايي بستگی به‌ توانايي آنها برای سازمان‌يابی سياسی‌شان دارد، برای اينکه‌ بتوانند از ابزارهايي که‌ از سوی شورای اروپا برای صيانت از اقليتها در سال 1998 بوجود آمده‌ است، بهره‌ گيرند.

تأمين نياز سازمانيابی اقوام و اقليتها به‌ منابع مالی نيازمند‌ است که‌ خود اقليتها علی‌القاعده‌ قادر به‌ تأمين آن نيستند. اما به‌ علت اينکه‌ اين ضرورت که‌ در سطور فوق تلاش شد مدلل‌ شود، خود يک ضرورت نظام دمکراتيک و دولت حقوقی و قانونی می‌باشد، نبايد در امر تأمين اين هزينه‌ همچنين از منابع دولتی به‌ موازات تأمين بودجة احزاب سياسی موجود تعلل نمود، به‌ ويژه‌ بدين دليل که‌ آحاد اقوام و اقليتهای ملی نيز مانند آحاد اكثريت ملی به‌ مثابة شهروندان هر کشور جزو پرداخت‌کنندگان مالياتی می‌باشند که‌ از آن احزاب متعلق به‌ اکثريت ملی تأمين مالی می‌گردند. از اين لحاظ بسيار منطقی و ضروری می‌باشد که آنها‌ برای کاناليزه‌ و فرموله‌ کردن مطالباتشان احزاب و سازمانهای سياسی خود را بوجود آورده‌ و فعاليت آنها از درآمدهای عمومی و مالياتی مورد حمايت مالی قرار گيرد.

مـنـابـع:

Baratta, Mario von (Hrsg): Der Fischer Weltalmanach 2002, Frankfurt am Mai 2001 (zit.: Weltalmanach 2002).

Blumenwitz, Dieter: Vorschlag einer Minderheitenschutzbestimmung in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus, Münschen 2001 (zit.: Blumenwitz 2001).

Council of Europe: Overview of forms of participation of national minorities in decision-making processes in seventeen countries. Prepared by the Minorities Unit of the Directorate of Human Rights of the Council of Europe in the framework of the Joint Programme between the European Commission (Phare Programme) and the Council of Europe “Minorities in Central European Countries”, Strasbourg, February 1998 (zit.: Council of Europe 1998).

-          Report submitted bei Denmark pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Received on 6 May 1999 (zit.: Denmark Report 1999).

-          Report of the Republic of Hungary. Implementation of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, Budapest, January 1999 (Government Resolution 2023/1999, II.12.) (zit.: Hungary Report 1999).

-          Report submitted by Italy pursuant to article 25, paragraph 1 of the Framework Convention for the protection of National Minorities, received on 3 May 1999 (zit.: Italy Report 1999).

Ermacora, Felix/Pan, Christoph: Volksgruppenschutz in Europa, Wien 1995 (= Ethnos Bd. 46) (zit.: Ermacora/Pan 1995).

Europäische Kommission (Hrsg.): Euromosaic. Produktion und Reproduktion der Minderheiten-Sprachgemeinschaften in der Europäischen Union, Luxemburg 1996 (zit.: Europäische Kommission 1996).

Europarat: Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, in Kraft getreten am 1. Februar 1998 (zit.: Europarat-Rahmenübereinkommen 1998).

Greek Helsinki Monitor (GHM) & Minority Rights Group – Greece (MRG-G): Greece. Report about Compliance with the Principles of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (along guidelines for state reports according to Article 25.1. of the Convention – 18 September 1999) (zit.: Greek Helsinki Monitor 1999).

Filos, Altana: Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Griechenland, in: Frowein Jochen Abr. / Hofmann, Rainer / Oeter, Stefan (Hrsg.): Das Minderheitenrecht europäischer Staaten, Teil 2, Band 109, Berlin / Heidelberg / New York u. a. 1994, S. 61 – 82 (zit.: Filos 1994).

Hofmann, Rainer: Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Finnland, in: Frowein, Jochen Abr. / Hofmann, Reiner / Oeter, Stefan (Hrsg.): Das Minderheitenrecht europäischer Staaten, Teil 1, Band 108, Berlin / Heidelberg / New York u. a. 1993, S. 108 – 125 (zit.: Hofmann).

-          Minderheitenschutz in Europa. Völker- und staatsrechtliche Lage im Überblik. Forschungsergebnisse für Politik und Völkerrecht Bd. 19, Berlin 1995 (zit.: Hofmann 1995).

Klebes, Heiner: Der Entwurf eines Minderheitenprotokolls zur EMRK, in: EuGRZ 1993, X. 148 – 151 (zit.: Klebes 1993).

Konferenz für Sicherheit und Zussamenarbeit in Europa: Bericht des KSZE-Expertentreffens über nationale Minderheiten in Genf am 19. Juli 1991, Wien (zit.: KSZE 1991a).

-          Dokument des Moskauer Treffens der KSZE vom 3. Oktober 1991, Wien (zit.: KSZE 1991b).

-          KSZE Helsinki-Dokument. Herausforderung des Wandels, 10. Juli 1992, Wien (zit.: KSZE 1992a).

-          Drittens Treffen des KSZE-Rates, Stockholm, 15. Dezember 1992 (zit.: KSZE 1992b).

Kühl, Jørgen / Martin Klatt: SSW-Minderheiten- und Regionalpartei in Schleswig-Holstein, 1999, www.ssv-landsvorbundet.dk/tysk/geschichte/geschichte.htm (zit.: Kühl/Klatt 1999).

Pan, Christoph / Pfeil, Beate S.: Die Volksgrupen in Europa. Ein Handbuch, Wien 2000 (Ehnos Bd. 56) (zit.: Pan/Pfeil 2000).

-          Die Minderheitenrechte in Europa. Handbuch der europischen Volksgruppen Band 2, Wien 2002 (= Ethnos Bd. 61) (zit.: Pan/Pfeil 2002).

Rumpf, Christian: Die rechtliche Stellung der Minderheiten in der Türkei, in: Frowein, Jochen Abr. / Hofmann, Rainer / Oeter, Stefan (Hrsg.): Das Minderheitenrecht europäischer Staaten, Teil 1, Band 108, Berlin / Heidelberg / New York u. a. 1993, S. 448 – 500 (zit.: Rumpf 1993).

Toso, Fiorenco: Schede sulle minoranze tutelate dalla legge 482/1999, Centro Internazionale sul Pluralismo, 2001, www.uniud.it/cip/min_tutelate_scheda.htm (zit.: Toso 2001).

UN-Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 (zit.: UN-IPBPR 1996).

UNO: Eide-Berlicht zum Minderheitenschutz, Empfehlungen, angenommen von der Menschenrechtskommission am 26. August 1993 auf Vorschlag der Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz (zit.: UNO, Eide-Berlicht 1993).