مراجعه‌کننده‌ی گرامی‌،

درود بيکران بر‌ شما.

تارنمای حاضر، سايتی شخصی ـ عمومی است که‌ در آن در وهله اول ترجمه‌ها و مقالات خود را که‌ در سالهای اخير در مطبوعات داخل کشور و همچنين سايتهای خارج از کشور منتشر نموده‌ام، در دسترس علاقمندان قرار مي‌دهم.

از آنجا که‌ تحليلهای شخصی‌ام در اين صفحه‌ نوعاً‌حال معرف نگرش فلسفی و سياسی تارنما نيز مي‌باشند و نيز بدليل آنکه ‌خود مدام از وضوح کلام دفاع، و نهانکاری و محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری را ملامت نموده‌ام، بر آنم که‌ اعتقادات خود را ‌به‌ وضوح کامل و بدون سفسطه‌ و حاشيه‌روی و بصورت شفاف با خوانندگان‌ در ميان بگذارم، تا ابهامی در باب نقطه عزيمت‌ و منزلگاه‌ فکری خود باقی نگذاشته‌ باشم. بدين منظور تلاش خواهم نمود در سطور ذيل و شايد به گونه‌ای غيرمتعارف شما را در جريان سير فکری خويش قرار ‌دهم، تا  به‌ ويژه‌ با سهولت بيشتری سنجش‌ و داوری برداشتها، تحليلها و ترجمه‌های ارائه‌ شده‌ برای شما‌ی گرامی ميسر باشد.   

جوانی بيست و يک ساله بيش نبودم، آن هنگام که‌‌ سال 1984 جلای وطن نموده و از مهاباد، مرکز جنبش ملی ـ دمکراتيک کردستان ايران، به‌ آلمان فدرال آمدم. در آن دوران هنوز رؤيای برپايي يک نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و دادپروری طبقاتی را در سر داشتم، چه‌ که‌ سرمايه‌ و مالکيت خصوصی را مسبب همه‌ی مصيبتها ـ از جمله‌ ستم ملی ـ مي‌پنداشتم. معتقد بودم که‌ ملت و ملت‌سازی محصول سرمايه‌داريست و لذا با از ميان رفتن اين فرماسيون، جامعه‌ای نوين از انسانهايي نوين بوجود خواهد آمد. اما زندگی در اين ديار و تجربه ناکام »سوسياليسم واقعاً موجود« درسهای گرانبهايي را به‌ من آموخت: آموختم که‌ تحليل سوسياليستهای کشورمان از مقوله‌ی »ملّت« و »مسأله‌ی ملّی« ـ صرف‌نظر از درستی جنبه‌هايي از آن ـ در مجموع جامع و مانع و غيرذهنی نبوده‌ است؛  در همين راستا آموختم که‌ سياست مبتنی بر »تقدم مبارزه‌ی طبقاتی بر مبارزه‌ی ملی« که‌ هنوز هم شاه‌بيت و مبنای سياستگزاری بخشی از احزاب چپ سوسياليستی می‌باشد، ما را به‌ استنتاجات اشتباهی رسانده‌ و همچنان مي‌رساند؛ آموختم که‌ سوسياليستهای ايرانی از فرط مبارزه‌ برای‌ عدالت اجتماعی و طبقاتی، از تلاش برای آزادی نه‌ تنها دگرانديشان، بلکه‌ حتی مليتهای تحت ستم و زنان غافل مانده‌اند و اين عرصه‌ها را در عمل به‌ نيروهای اجتماعی و سياسی رقيب سپرده‌اند؛ آموختم که‌ بر خلاف پنداشت قبلی خود، سرمايه‌ و مالکيت خصوصی الزاماً باعث و بانی هر نگون‌بختی نيست، آموختم که‌ هر چند ـ به‌ قول گريگور گيزی (يکی از چهره‌های محبوب چپ و سوسياليست آلمان)، »کاپيتاليسم ليبرالی نمي‌تواند سخن آخر تاريخ باشد«، اما سوسياليسم دولتی نيز ـ از جمله‌ در ارتباط با مقوله‌ی آزادی و حل مسأله‌ی ملی ـ غايت‌الآمال بشری‌ نيست و نمی‌تواند باشد؛ آموختم که‌ ...

اين تجربه‌‌اندوزی و به‌ قولی پريدن روی سايه‌ی خويش، چندان هم بدون دشواری، بحران و تلاطم فکری سير ننمود: ابتدا از سازمانها و انديشه‌ی سياسی »سراسری« دل‌کنده‌ و راه‌ چاره‌ را در پيوستن به‌ جنبش ملی »منطقه‌ای« کردستان يافتم، اما ديری نپائيد که‌ اين عرصه‌ی کُنِش را نيز هر چند نه‌ الزاماً غلط، اما دست کم برای خود تنگ و محدود يافتم. تلاش من اکنون دو سويه‌ است: يک سويه‌ی آن معطوف به‌ دستيابی به‌ برابری ملی، قومی، فرهنگی و زبانی در کشورمان است و پايان دادن به‌ نابرابريهای بيشمار در اين عرصه‌ها برای مليتهای ايران، و جنبه‌ی ديگر آن که‌ فراملی، فرامنطقه‌ای است، سوسيال‌دمکراتيک و سراسری مي‌باشد، يعنی برای نيل به‌ جامعه‌ايست با عناصر نيرومند سوسياليستی و دمکراتيسم، بر پايه‌ی به‌ رسميت‌شناختن چند اصل دمکراسی فدراليستی و تفاهمی، دولت حقوقی, دولت اجتماعی و ـ البته‌ با عنايت به‌ ماهيت حاکميت سياسی کنونی ايران- سکولار و لائيک. بديهی است که‌ زير مجموعه‌ی اين اصول به‌ رسميت‌شناسی پلوراليسم سياسی، اجتماعی، طبقاتی، فرهنگی، زبانی و عقيدتی نيز مي‌باشد.

در ارتباط با زيربنای جامعه‌ و اقتصاد سياسی، به‌ جای محو مالکيت خصوصی و سرمايه‌، جانبدار کنترل و کاناليزه‌ نمودن آن به منظور ارتقاء سطح معيشتی و حتی مالکيت خصوصی اقشار کم‌درآمد جامعه با يارانه‌ی دولتی و عمومی‌ هستم. اما مالکيت دولتی را تحت هر نامی مضر و مخرب مي‌دانم.

اين است جان‌مايه‌ی انديشه و جان‌کلام مانيفست کنش فکری ـ سياسی ـ فردی من. مي‌توان با آن موافق بود يا مخالف. اما از نظر من اهميت داشت که‌ شفافيت کافی برای خواننده‌ وجود داشته‌ باشد، تا وی به‌ ياری آن به‌ داوری درست ـ مخالفت يا موافقت ـ دست يابد.

تحليلها و ترجمه‌های من هر چند حول تقريباً يک زمينه‌ی معين ـ يعنی مسأله‌ی ملی و فدراليسم ـ مي‌باشند، اما‌ در چارچوب اصول و در راستای اميال و انديشه‌های پيشگفته‌ قرار دارند. اصل و اساس در آنها نه‌ خاک ـ حال چه‌ کردستان، چه‌ ايران ـ، بلکه تنها‌ انسان است و برابری و سعادت آن.

معتقدم که‌ يکی از عوامل و منشأهای اصلی نابسامانيهای کنونی در ارتباط با مليتهای غيرفارس ايرانی سياست ملت‌سازی بر پايه‌ی يک فرهنگ و زبان (فارسی) و حتی يک مذهب (تشيع) و تبعات و ترجمان عملی آن چون همانندسازی، تبعيض و سرکوب بوده‌ است. لذا بخشی از اهتمام من به‌ صورت ترجمه‌ يا گفتار معطوف به‌ جلب توجه‌ اهل نظر و علم و قلم به‌ اين انحراف ويرانگر مي‌باشد. با صراحت کامل بگويم: چنانچه‌ مي‌خواهيم در آينده‌ ايرانی باقی بماند و به‌ سرنوشت صربستان ـ که‌ چنانچه‌ پيداست کوسوو هم برايش باقی نخواهد ماند ـ دچار نشود، بايد آن را از هر لحاظ از تک‌صدايي برهانيم و هويت متنوع و متکثر ملی، قومی، فرهنگی و زبانی آن را درساختار سياسی آن منعکس گردانيم. و اين در عمل يعنی يک ساختار غيرمتراکم، غيرمتمرکز، با قدرت سياسی، اقتصادی و مالی تفکيک و تقسيم شده‌ی افقی و عمودی، و در يک کلام يعنی فدراليسم.

به‌ قول صاحب‌نظری »بايد دولت تهران را به‌ حکومت ايران« تبديل نمود. در همين راستا راه حل بحران فوق‌الذکر را نه‌ دگم زورمندانه‌ و واپسگرايانه‌ی »تماميت ارضی« و نه‌ جدايي و استقلال مليتهای متشکله‌ی جامعه‌ی کنونی ايران (هر چند به‌ درستی آن بعنوان يک حق اعتقاد اصولی دارم)، بلکه‌ پايه‌ريزی يک نظام سياسی نوين بر پايه‌ همبستگی و اتحاد داوطلبانه‌ی همه‌ی مليتها و اقوام داخل ايران از سويي و پذيرش برابری نه‌ تنها همه‌ شهروندان ايران (حقوق فردی)، بلکه‌ همه‌ی اجتماعات اتنيکی داخل آن  بصورت خودمختاری ملی ـ منطقه‌ای واحدهای سياسی ـ جغرافيايي (حقوق و آزاديهای جمعی) مي‌دانم. به‌ تعبيری ديگر نظام سياسی مورد نظر و باب طبع من بايد از يک سو تبلور اراده‌ی مشترک همه‌ی شهروندان اين سرزمين باشد و از سوی ديگر نمود خواست و اراده‌ی مشترک خلقهای ايران.

تلاش راقم اين سطور در خدمت معرفی راهکارهای دستيابی به‌ اين هدف قرار دارد.

پيشاپيش بگويم که‌ آنچه‌ را مطرح مي‌کنم مطلق و غيرقابل بحث نمي‌دانم. لذا چنانچه‌ به‌ اين استنتاج برسم که‌ کلامم، نظرم در مورد معينی صحيح نبوده‌ است، در آن تجديدنظر خواهم نمود، آنهم به‌ همان شفافيت، صراحت و قاطعيتی که‌ اين نظر را بيان کرده‌ام.

خلاصه‌ی کلام: از نظر من نظام سياسی ايران بايد حاصل خِرَد و اراده‌ی جمعی و مخرج مشترک ايده‌ها، مکاتب، فرهنگهای موجود در ايران باشد و نه‌ يک گفتمان و مذهب و ايدئولوژی و فرهنگ و زبان معين. اين امر ما را محکوم به تساهل و تسامح و ديالوگ، محکوم به مصالحه‌ و‌ پذيرش تنوع و تکثر فرهنگی، قومی و سياسی‌ مي‌کند. چنين مکانيسم و بستری را تنها فدراليسم در کشور از لحاظ ملی و اتنيکی متنوع ايران می‌تواند عرضه‌ کند و نه حتی يک دمکراسی اکثريت‌گرا.

در همين راستا بسيار مشتاق‌ دريافت نظرات شما هستم. لذا متمنی هستم که‌ مقالات خود در حوزه‌ی فدراليسم و حقوق مليتهای ايرانی را برای اين سايت ارسال نمائيد، تا آنها را در صفحه‌ی »ديدگاههايي در مورد ايران فدرال« در اختيار علاقمندان اين بحث و مراجعه‌کنندگان اين سايت قرار دهم.

به‌ اميد جامعه‌ای فارغ از تبعيضات موجود ملی ـ قومی، فرهنگی ـ زبانی، دينی ـ مذهبی، سياسی ـ عقيدتی، اجتماعی ـ طبقاتی و جنسی، به‌ اميد جامعه‌ای مدرن، فدرال و سوسيال ـ دمکراتيک‌.

با سپاس پيشاپيش و با اميد به‌ فردايي بهتر

فروردين 1386

آلمان فدرال

ناصر ايرانپور