حمايت جنبش کردستان از "جنبش سبز"؟!
توپ هنوز در زمين "جنبش سبز" است!
ـ مصاحبة راديو و سايت "کردانه" با ناصر ايرانپور، تحليلگر، روزنامه‌نگار و مترجم ـ
تعامل جنبش
کردستان با جمهوری اسلامی، مذاکره يا تقابل، بحثهای اخير بين دو حزب
دمکرات کردستان ايران
و حزب دمکرات کردستان، موضع جنبش کردستان در قبال جنبش سبز و جنبش مدنی،
مواضع تاکنونی جنبش سبز، شرايط کردستان برای همکاری عملی با آن، نقش
رسانه‌های کردستانی در انتقال اعتراضات اخير از جملة موضوعات و پرسشهايی
بودند که از سوی راديو و سايت "کردانه" مطرح گرديدند و دعوت شدم به آنها
بپردازم. آنچه در اين بخش ملاحظه می‌فرمائيد، پاسخهای بنده است.
125
شماره مطلب:
مشروح مطلب:
با حکومت اسلامی بر سر
کردستان با جنبش دمکراسی‌خواهی سراسری،
"ايران‌گرايی" يا "کردستان‌گرايی"، "ناسيوناليسم" و ملی‌گرايی ايرانی يا
کردی، اصل يا تابع‌بودن جنبش ملی يا سراسری، فعاليت در حزب سراسری يا ملی
کردستانی، تشکيل حزب سوسياليستی سراسری يا چپ کردستانی، ايفای نقش فعال‌تر
در سطح سراسری يا در جنبش کردستان، رابطة دمکراسی در ايران با مطالبات ملی
در کردستان و مشابه آن در جريان است و اين غالباً با پيامدهای سنگينی برای
سياست و استراتژی و حتی انحلال و انشعاب و پيدايش احزابی نو در کردستان نيز
همراه بوده است. مع‌الوصف اين بحثها هنوز به نقطة پايانی خود و پی‌ريزی
يک استراتژی معين و شفاف به اين يا آن سو منتهی نشده است؛ با اين پيامد
که سياست کردی همواره بين دو "قطب" مرکز و کردستان در نوسان بوده است.
اين احزاب برای آنانی که به قول خودشان "ايران‌گرا" (يا مرکزگرا) هستند،
زياد از حد کردی و منطقه‌ای و برای آنانی که کردستان‌محور می‌باشند،
زيادی به قول خودشان "ايرانی" می‌باشند
26 تن از پاکباختگان و پيشروان مردم کردستان
قربانی سياست سرکوب فيزيکی و نظامی خشن حکومت اسلامی ايران شدند و جان پاک
خود را توسط خفاشان اسلامی و نظامی ايران از دست دادند و گويا 50 نفر ديگر
نيز از طرفهای کردی مجروح شده‌اند. اين سلسله رويدادهای تلخ از منظرهای
مختلف قابل تأمل و تحليل است. آنچه که تاکنون از کم و کيف اين حوادث
انتشار يافته پرسشهای بسياری را در مقابل ناظران و تحليلگران مسائل ايران
و کردستان قرار می‌دهد، از جمله: چگونه است که احزاب کردی در اين شرايط
مشخص نيروهای رزمی و علنی خود را به داخل فرستاده‌اند؟ چگونه است که در
اين حرکتهای نظامی تعداد قربانيان چريکهای کُرد چنان بالا است و تقريباً
سخنی از کشته‌شدگان رژيم نيست؟ چگونه است که رژيم با پتانسيل خشونت چنين
بالايی برخورد نموده است و مثلاً تلاشی در جهت دستگيری آنها ننموده است؟
ساڵانێکه له لایه‌ن به‌شێکی زۆر له رێکخراوه
نه‌ته‌وه‌یيه‌کانی ئێران، به تایبه‌ت کورد، "کۆنگره‌ی نه‌ته‌وه‌کانی
ئێرانی فێدرال" پێک هاتووه که ئامانجه‌که‌ی سیسته‌می ده‌سه‌ڵاتداری
فێدرالیزمه له داهاتوی ئێران. له‌سه‌ر ئه‌م بابه‌ته ماڵپه‌ڕی 
/ ليبرالها" و "جامعه‌ی دفاع از خلقهای تحت تهديد" کنفرانسی در شهر
فرانکفورت آلمان تحت عنوان "دمکراسی و مسأله‌ی ملی در ايران" برگزار
گرديد که بنده نيز بعنوان يک فعال کرد ايرانی افتخار شرکت و سخنرانی در
آن را پيدا نمودم. در اين سخنرانی به اختصار به تشريح وضعيت کردستان
ايران و احزاب فعال آنها پرداختم. همچنين اشاره‌ای نيز به ارتباط به
اصطلاح "انتخابات رياست جمهوری" ايران با اين مسأله داشتم. در اينجا متن
اين سخنرانی را به آلمانی ملاحظه می‌فرمائيد.
که از جمله در نوشته‌ای تحت عنوان
"
به‌شداری کردن يان نه‌کردنمان له
هه‌ڵبژاردنه‌کانی سه‌رۆک |کۆماری" حکومه‌تی ئيسلامی ئێران ئاراسته کردم
که به‌م شێوه‌ی خوارێ وڵامم داوه.
من به گشتی پێم وايه که ئێمه له هه‌مبه‌ر که‌سانێک که خۆيان کانديد
کردوه، بێ هه‌ڵوێست بين. ئه‌م چوار کانديده له دوو بهره دان:
به‌ره‌يه‌کيان بريتن له ئه‌حمه‌دی‌نژاد و رزائييه، به‌ره‌که‌ی تريان له
که‌روبی و موسه‌وی. ئه‌وه‌ڵيان به‌شداری ڕاسته‌وخۆی له سه‌رکوتی خه‌ڵک و
ته‌نانه‌ت له کوشتنی ڕێبه‌رانی کورد دا هه‌بووه و ئه‌وی تريان به دروشمی
لايه‌نگری کردن له خه‌ڵکه‌کانی ئێران وه‌ک کورد هاتۆته مه‌يدان. جا
ئه‌گه‌ر که‌سێک ئه‌م جياوازييه نه‌بينێ و ئيديعا بکا که هه‌ردووکيان
يه‌کن، پێم وايه زۆر شاره‌زايی وه‌زعی ئێران و کێبه‌رکێی سياسی نييه...
جامعه‌ی فدرال بی‌فايده است، چرا که "ايران‌گرا"ها هنوز
حاضر نشده‌اند حقوقی برای مليتهای ايرانی قائل شوند. لذا به زعم ايشان
بايد تلاشها را متوجه 
در ايران جويا شد. با تأمل بر اين موضوع اينبار به اين استنتاج رسيدم که
سياست شرکت يا تحريم به نتهايی کارساز نيست و راه سومی را بايد رفت که
در نهايت به معنی شرکت بدون توهم از ماهيت ضدمکراتيک حکومت اسلامی و با
مطالبات مشخص در آن خواهد بود. در اين گفتگو گفتم که:
شووينيسم در ابعاد جنسيتی، قوميتی، دينی و مذهبی آن است. نظام سياسی کشور
اساسا بر اين ايدئولوژی استوار است. هدف و ماحصل آن تاکنون خارج ساختن بيش
از نيمی از جمعيت غيرفارس ايران، ميليونها شهروند ايران به جرم سنی بودن،
تعداد بيشماری از ايرانيان پيرو اديان ديگر، زنان به مثابة نيمی از جمعيت
کشورمان و عدة بسيار زيادی که اين هژمونی و تبعيض را نمی‌پذيرند، از
حاکميت سياسی و به حاشيه‌راندن و حتی سرکوب آنها بوده است.
ايرانی" و از سويی ديگر شووينيسم مذهبی بوده است. پس از انقلاب
بهمن 1357 شووينيسم جنسی نيز به آن افزوده شد. اين انديشه همة شهروندانی
را که همزمان زبان مادری آنها فارسی، دين آنها اسلام، مذهب آنها شيعه،
جنس آنها مرد، اعتقاد آنها باور به ولايت فقيه نباشد، از مشارکت سياسی و
حيات فرهنگی محروم می‌سازد. حاصل اين ايدئولوژی در قاموس حاکمان و
ايدئولوگهای آنها "ملت ايران" ناميده شده است. بدين ترتيب خلقهای غير
فارس ايران چون کرد، آذری، بلوچ، عرب و ترکمن، اديان ديگر ايران چون
ارامنه، کليميان، بهائيان و پيروان مکاتب فلسفی ديگر چون هومانيستها،
مذاهب ديگر چون سنی، دگرانديشان چون کسانی که در اپوزيسيون حکومت قرار
دارند و همچنين زنان کشورمان زيرمجموعه‌ی ماحصل ناسيوناليسم غالب کنونی
("ملت ايران") محسوب نمی‌شوند. آنها در بهترين حالت زمانی ارزش ذکر
می‌يابند که هژمونی قومی و مذهبی و جنسی حاکمان را زير سوال نبرند، خود را
به لحاظ اتنيکی آسيميله کنند، حکومت مذهب شيعه و ولايت فقيه و قوانين
زن‌ستيزانه را بر خود بپذيرند و علی‌الخصوص "تماميت ارضی" آنها و "زبان
ملی"شان را زير سوال نبرند. اين ناسيوناليسم و شووينيسم که قرابت زيادی
با فاشيسم دارد، به تدريج در حال ترک برداشتن است. و اين فرآيند خود را در
پذيرش تنوع قومی و ملی و زبانی و طرح ضرورت زدودن تبعيضات بر اساس تعلق به
گروه زبانی و مذهبی غيرشيعی و غيرفارسی نمايان نموده است. بر ماست
اين روند را که شووينيستهای اصلاح‌ناپذير سعی در توقف آن دارند را
برگشت‌ناپذير سازيم و تعميق بخشيم. نوشته‌ی کوتاه اين بخش جستاری است بر
اين موضوع.
"ذره‌ای شرف و وجدان در خود می‌بيند"
در يکی
از سالنهای اين پارلمان و روز دوم در هتلی در بروکسل برگزار گرديد.
صاحب‌نظران متعددی از آمريکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بريتانيا، سوئد،
دانمارک، نروژ،
هلند و غيره به اين کنفرانس دعوت شده بودند و به سخنرانی پرداختند
و تنی چند از اعضای پارلمان اروپا و همچنين چند محقق خارجی نيز در کنفرانس
حضور يافته و در دفاع از ضرورت برقراری دمکراسی و فدراليسم در ايران سخن گفتند.
در پايان، قطعنامه و بيانية پايانی از سوی کنفرانس انتشار يافت که به
پارلمان اروپا ارائه گرديد. من نيز به اين مراسم دعوت شده بودم و کلامی
در وصف فدراليسم بيان داشتم که توجه شما را به آن جلب می‌نمايم.
ی
احمدی‌نژاد برای مريدان و صغيران خود آمارهايی را ارائه دادند، تا قادر
گردند تصويری واژگونه از واقعيات تلخ جامعه‌ی ايران ترسيم کنند. ايشان
فراموش کردند مثلا بگويند که ايران در اعدام کودکان مقام اول جهان را به
لحاظ درصد جمعيتی دارد، اما در رده‌بندی دانشگاههای 55 کشور جهان در سال
2008 مقام 54 را احراز نموده است و به ويژه فراموش کردند بفرمايند
درجه‌ی مقبوليت حکومت اسلامی در ميان مردم چقدر است، چون پاسخ آن را به
خوبی می‌دانند: همه‌ی داده‌های کمی و کيفی موجود حکايت از منفور بودن مفرط
حکومت اسلامی در ميان مردم ايران دارند. اين يادداشت که بر اساس برداشتها
و مواجهات و خاطرات شخصی مؤلف به تحرير درآمده، جستاريست کوتاه بر اين
موضوع.
احتمال
استرداد اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران به حکومت اسلامی ايران افزايش
يافته است. اين نقشه‌ی شوم و ضدانسانی را بايد محکوم نمود و در مقابل آن
ايستاد، آنهم صرف‌نظر از اينکه در مورد مواضع و اعمال پيشين و کنونی
سازمان مجاهدين خلق ايران چگونه می‌انديشيم. اين سطور کوتاه فراخوان
صريحيست در اين راستا. روی سخن اصلی راقم سطور به احزاب کردستان ايران و
عراق است که اميد است مورد توجه قرار گيرد.
جمهوری‌خواهی بوده است و هواخواهان نظام پادشاهی فی‌النفسه راست و
ارتجاعی شناخته و معرفی می‌شدند. اين امر با عنايت به سلطه‌ی نظام
پادشاهی که نماد استبداد و ديکتاتوری در کشورمان بوده است و کشور ما را
به شدت به کشورهايی چون آمريکا وابسته نموده بود و با توجه به
سياستهای شووينيستی و استعماری آن در قبال خلقهای غيرفارس ايران در عرض به
ويژه 80 سال اخير طبيعی بود. اما من معتقدم که صرف‌نظر از درستی آنچه
که گفته شد، بايد به اين پرسش امروز قدری ريزبينانه‌تر و
پراگماتيستی‌‌تر پرداخت و دست کم آن را تابو ننمود، چه که در عصر حاضر
نه "جمهوری" به خودی خود نمادی دمکراتيک است و نه نظامهايی که نهاد
پادشاهی دارند، فی‌النفسه ارتجاعی و استبدادی هستند. آنچه که ما بايد
به سينه‌ی آن دست رد بزنيم سلطانيزم در شکل ولايت فقيهی، "جمهوری" و
پادشاهی آن است. و آنچه که اهميت درجه اول دارد ايجاد يک نظام رفاهی،
سکولار، دمکراتيک و تمرکززدايی ژرف و گسترده به مفهوم تفکيک و تقسيم و
توزيع قدرت سياسی، فرهنگی و اقتصادی بين همه‌ی مناطق ايران است. لذا بحثها
بايد حول اين محورها متمرکز باشد و امر جمهوری و پادشاهی اهميت ثانوی
داشته باشد. در صورتيکه تمام پارامترها و انديکاتورها و مؤلفه‌های
برشمرده بين اين دو بطور يکسان وجود داشته باشند، طبيعی است که بايد
جمهوری را به سبب انتخابی و غيرانتصابی و غيرمورثی بودن آن برگزيد. اما
چنانچه قرار باشد جمهوری نوع حکومت اسلامی، بعث عراق و ترکيه و سوريه
برقرار گردد، نبايد پيشاپيش سلطنت (البته سنخ پارلمانتاريستی آن، چون
کانادا، استراليا، سوئد، بلژيک) را منتفی و مردود دانست. يک نکته‌ی مهم
ديگر اين است که گزينيش خود پادشاه هم بايد نخست در پی يک رفراندوم و دوم
با موافقت نمايندگان همه‌ی مليتهای ساکن ايران از فارس و کرد و آذری و بلوچ
و عرب و ترکمن صورت پذيرد. اين امر نه صرفا بر حسب اصل اکثريت، بلکه بايد
از جمله توافقی و تفاهمی باشد و نمايندگان خلقهای برشمرده در اين خصوص
نيز حق وتو داشته باشند و اين حتی در قانون اساسی قيد و تضمين گردد. تنها
چنين مکانيسمی متضمن دمکراسی، پيشرفت، رفاه و ثبات و امنيت در کشور خواهد
شد.
آيا اين کشمکش ارتباطی با ما ندارد؟ در گذشته غالب احزاب کردستانی به اين
پرسش پاسخ 
نگشته است، آن هم به
ويژه به اين دليل که جناحهای رودررو تا اين لحظه از برخورد هيستريک با
يکديگر پرهيز جسته‌اند. به احتمال زياد تنشهای غيرمتعارف چند سال اخير
صفوف کومه‌له نيز در تعامل آنها با همديگر نقش بازی نموده و آنها را
محتاط‌‌تر نموده است. همچنين به نظر می‌رسد که طرفی می‌خواهد با گامهای
آهسته و اما پيگير بيشترين نيرو را با خود همراه سازد و طرفی ديگر نيز
درصدد است با نرمش و زيگزاگها و فرمولهای مبهم آنها را مهار کند و بهانه و ميدان لازم را به آنها ندهد. اما گمان نمی‌رود که اين جدل
علنی‌شده به بحرانی مزمن فرانرويد. چرا که بحث تنها بر سر سمتگيری سيا
در سايت "رنسانس" نوشتند و خود نيز در يکی دو ايميل که دريافت داشتم با
اين پرسش روبرو شدم که آيا من خواست "استقلال کردستان بزرگ" را مطرح
نموده‌ام که آقای نعمت‌پور آن را مورد چالش قرار داده است.
به‌م
مانايه که هه‌موو بيرێک ده‌بێ بۆ
له نامه‌يه‌کدا له ڕێکه‌وتی 
ببه‌زێنێ
و ببێته مه‌ترسییه‌ک بۆ سه‌ر خاکی
ايجاد ارتباط اشخاصی از ايران و يا خارج از کشور با تلويزيونها و
راديوها و سايتهای انترنتی خارج از کشور است که از ذکر نام و هويت خويش
پرهيز می‌کنند، حتی آنانی که در اين تماسها از حکومت اسلامی ايران بطور
مستقيم يا ضمنی دفاع می‌کنند. پرسشی که در اين مقال به آن پرداخته
می‌شود اين است که اينان چرا
عدم وجود مناسباتی 
به ساختار سياسی و رابطه‌ی حقوق مليتها با آن همکاری
داشتم، با اين سياستگزاری موافق نبوده، لذا طی اطلاعيه‌ای از آن
کناره گرفتم. دوره‌ی دوم فعاليت اين هفته‌نامه چه از لحاظ کيفيت
روزنامه‌نگاری و چه به لحاظ مضمون مطالب آن چنان سقوط وحشتناکی را
نمود که شهره عام و خاص گرديد. مدير مسئول اين نشريه مدح حاکميت
اسلامی ايران و ضديت با جنبش ملی ـ دمکراتيک مردم کردستان را سرلوحه‌ی
فعاليت تبليغی خود قرار داده بود و در تلاش بود آن را تحت پوشش
روزنامه‌نگاری به خوانندگان قالب کند. بالاخره در چارچوب مقاله‌ای
که در همين راستا در خصومت با احزاب کردی نوشته شد، نقشه‌ای هم از
کردستان در آن چاپ شد. ارگانهای امنيتی و قضايی حکومت چاپ اين نقشه را
به خصومت مزبور نبخشيدند و حکم توقيفش را صادر نمودند. در اين
مقاله تلاش نموده‌ام، اين رويداد را از منظر خود بطور خلاصه تحليل
نمايم.
